العراق... إيران ماضية في أطماعها ومخططاتها بالسيطرة على موارد المياه...المحكمة الاتحادية تجمّد قرار العبادي إقالة الفياض من مناصبه الأمنيّة..عمليات مكثّفة لملاحقة فلول «داعش» في كركوك...خطط أمنية في البصرة لحماية المنافذ الحدودية...الصدر غاضب من سياسيي السنة... ويبعث برسالة طمأنة إلى الأكراد..بيع وشراء للوزارات والحقائب بمبالغ خيالية....

الثلاثاء 16 تشرين الأول 2018 - 7:18 ص

2463

عربية

المحكمة الاتحادية تجمّد قرار العبادي إقالة الفياض من مناصبه الأمنيّة..

الحياة...بغداد – حسين داود.. قضت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، بتجميد قرار إقالة فالح الفياض من ثلاثة مناصب أمنية كان يديرها، في وقت ناقش البرلمان قرارات مثيرة للجدل أصدرها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الأعمال التي تلت الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) الماضي، وبينها إقالة مسؤولين بارزين وتعيين بدلاء منهم. وطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال جلسة عقدها المجلس أمس، بـ»إعداد صيغة قرار بخصوص الدرجات الخاصة والقرارات الحكومية الصادرة بعد الانتخابات، خلال فترة تسيير الأعمال». وكان نواب انتقدوا قرارات أصدرها العبادي، وبينها إقالة الفياض من كل المناصب التي كان يديرها، وهي: مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة «الحشد الشعبي». وكان العبادي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتعيين وزير الداخلية في حكومته قاسم الأعرجي رئيساً لجهاز الأمن الوطني، وتعيين وزير الدفاع عرفان الحيالي مستشاراً للأمن الوطني، بينما عيّن نفسه (العبادي) رئيساً لهيئة «الحشد الشعبي» بالوكالة. وجاءت قرار العبادي بعد خلاف حاد مع الفياض، إثر إعلان الأخير انشقاقه عن تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق، وانضمامه الى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، في الفترة التي شهدت تنافس القوى السياسية على الكتلة الأكبر المؤهلة وفق الدستور، تسمية رئيس الوزراء الجديد. وأعلنت «هيئة الحشد» في بيان أمس، صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه. وأشار البيان إلى أن المحكمة «قررت إعادة الفياض إلى كل المناصب الحكومية التي يشغلها. وأفاد بيان «الحشد» بأن «مصدراً في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء أتى باعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض، غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى الدستور». لكن قرار المحكمة، الذي يشير الى تجميد القرار لا إلغائه، أثار سجالاً قانونياً باعتبار أن الفياض يدير هذه المناصب الأمنية الحساسة الثلاثة بالوكالة، من دون تصويت البرلمان على ذلك وفق ما ينص الدستور، الذي يمنح النواب صلاحية الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية العليا وكبار ضباط الجيش، برتبة فريق وما فوق. ولا تكمن المشكلة في القرار المتعلق بالفياض، إنما في قرارات أخرى أصدرها العبادي، وبينها تعيين وزير النفط في حكومته جبار اللعيبي رئيساً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو). كما أثارت خطوة محافظ المصرف المركزي علي العلاق (المقرب من العبادي)، بإصدار طبعة جديدة من الدينار تحتوي على اسمه كمحافظ من دون الإشارة الى أن منصبه بالوكالة، سجالاً دفع البرلمان الى مناقشة القضية، وطلب حضور العلاق للاستفسار حول الموضوع. ومنذ سنوات، تدار عشرات المناصب العليا في العراق بالوكالة. وعلى رغم تعهدات الحكومة بحسم هذه المسألة، إلا أنها بقيت عالقة حتى الآن. لكن التوجهات الإصلاحية للحكومة الجديدة، دفعت إلى إثارة الملف مجدداً، في ظل صراع القوى السياسية على المناصب.

عمليات مكثّفة لملاحقة فلول «داعش» في كركوك

الحياة...بغداد - بشرى المظفر.. أعلنت قوات الأمن العراقية تنفيذ عمليات أمنية جديدة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، في محافظتي صلاح الدين وكركوك، فيما أطلقت قوات أمنية مشتركة عملية عسكرية تعد الأكبر لملاحقة مسلحي «داعش» في محافظة ديالى. وأطلق «الحشد الشعبي» والجيش أمس، عملية لملاحقة «داعش» شرق طوز خورماتو، وحماية طريق الزوار الذي يربط بغداد بكركوك، في وقت دهمت قوات أمنية قرى الحفرية القوم، والبو غنام، وساري كويل، وداي دباعة شرق صلاح الدين. وقال مصدر أمني لـ»الحياة»، إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة و3 ألوية من «الحشد»، باشرت عملية تعد الأكبر من نوعها، لملاحقة عناصر «داعش» في مناطق محافظة ديالى. وأوضح أن المناطق التي شملتها العملية أمس، هي قرى أطراف قضاء خانقين وجلولاء شمال شرقي المحافظة. وفي كركوك، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تطهير قرى، والعثور على أنفاق لـ «داعش» شمال المحافظة. وأفادت قيادة الشرطة في بيان بأن «لواء المغاوير الرابع، دهم قرية سوسة شمال الحويجة إثر معلومات استخباراتية أفادت بوجود عدد من الإرهابيين المطلوبين». كما نفذت قوات الشرطة عمليات تفتيش واسعة في بعض نواحي كركوك لتطهيرها من العناصر الإرهابية. إلى ذلك، أعلن مركز الإعلام الأمني تدمير مقر للتنظيم واعتقال مطلوبين في سامراء. وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان أمس، إن الأمن «عثر على مقر يحتوي على ملابس عسكرية وأجهزة كان يستخدمها عناصر من التنظيم». وأشار إلى «اعتقال ستة مشتبه بهم وتطهير منطقة اللاين وإتلاف عبوات». وقال قائد عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي إن «معلومات استخباراتية مكّنت قوات الأمن من تحديد أنفاق سرّية في صحراء غرب الأنبار»، مشيراً إلى «ضبط عدد من العبوات وكميات من المواد المتفجرة، تم تدميرها بالكامل». وأكد «استمرار العمل لحماية المناطق الصحراوية وتفتيشها بين حين وآخر، لضمان عدم عودة الإرهابيين».

خطط أمنية في البصرة لحماية المنافذ الحدودية

الحياة...البصرة – أحمد وحيد .. كشفت قيادة عمليات البصرة، عن تفعيل خطط أمنية خاصة بحماية المنافذ البرية والجوية للمحافظة، بسبب خروق شهدتها خلال الفترة الماضية. وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم المالكي لـ «الحياة»، إن «القيادة عملت على تعزيز الحماية الجوية الموجودة في المطار، ورصد المناطق المحيطة به من خلال الطائرات المسيّرة، خصوصاً أن كثيراً من المنشآت تقع داخل سور المطار»، مشيراً إلى «استحداث خطط جديدة تعتمد على التنسيق الاستخباراتي». وأكد أن «هناك كثيراً من المصالح الاقتصادية التي يفترض حمايتها، لذلك استحدثنا نظام حماية جوية متحركاً على مدار الساعة، ما شكل طفرة نوعية في إدارة الملف الأمني والمراقبة الدائمة للمنطقة». وكشف المالكي أن «هناك خطة خاصة بحماية المنافذ البرية، وتحديداً منفذ الشلامجة مع إيران، الذي يستقبل حوالى مليون زائر من دول إيران وباكستان وأفغانستان خلال الشهر الجاري الذي يشهد موسم زيارة أربعين الإمام الحسين». وتابع: «هناك مهمة أخرى لدينا، وهي التأكد من حصول الوافدين على سمة دخول إلى البلاد، وهو ما يحتاج جهداً أمنياً كبيراً، بسبب الزحام الذي يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية». إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات الرافدين في بيان، أنها أعدت خطة متكاملة «لتأمين حماية مسيرة زيارة الأربعين، بمشاركة 64 ألف عنصر أمن، في محافظات ميسان وذي قار والمثنى وواسط، بالتنسيق مع قيادات الشرطة في المحافظات الأربع». وأفادت وكالة «إرنا» الإيرانية بأن طهران ستعمل مع هيئة «الحشد الشعبي» على تأمين المناطق الواقعة قرب المنافذ بين البلدين، ابتداء من معبر الشلامجة الحدودي، في وقت أفادت هيئة «الحشد» في بيان بأنها «ستعمل على حماية المناطق الواقعة بين المعبر مروراً بمنطقة شط العرب وحتى محافظة ذي قار، لحماية أفواج الزائرين إلى الأماكن التي تقع تحت سيطرة قيادة العمليات المشتركة». وأشار بيان الحشد إلى أن «تسيير دوريات متحركة على طول الطريق، ووضع نقاط مرابطة على الطرق السريعة، إضافة إلى الاستعانة باستخبارات وزارة الداخلية ومكتب الهيئة في البصرة، من أجل رصد التحركات التي تخرج عن المسار المرسوم لها، ضمن الخطة المعدة بالتنسيق مع الدوائر الأمنية في المحافظة».

العراق: قوة عبدالمهدي في ضعفه واستقالته فشل للاعتدال

الصدر غاضب من سياسيي السنة... ويبعث برسالة طمأنة إلى الأكراد

الجريدة...كتب الخبر محمد البصري... أبرز انتقادين يسجلهما خصوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة العراق عادل عبدالمهدي أنه كثيراً ما يسارع إلى الاستقالة من المناصب، خلال وجوده في مواقع متقدمة بالسلطة منذ ١٥ عاماً، وهذا دليل نقص في صبره ومطاولته، إلى جانب أنه أول رئيس وزراء بلا كتلة نيابية ينتمي إليها ولايزال يتمسك باستقلاليته. ولعل هذه المواصفات تؤكد حقيقة أن السياسة العراقية في مرحلة ما بعد الحرب على «داعش» تدخل مرحلة مختلفة كثيراً عن سابقاتها، وتغير قواعد اللعبة؛ لأن الدماء التي سالت باتت تضع شروطاً، ولأن جيلاً جديداً من الشباب العراقيين يمثلون نحو ٧٠ في المئة من السكان، باتوا يخرجون إلى الشوارع بطريقة عنيفة أحياناً، لكنها مبتكرة ومؤثرة، تجعل الأحزاب تحسب لهم ألف حساب، لا سيما بعد إحراقهم مقرات الميليشيات في النجف وقنصلية إيران بالبصرة، والأولى عاصمة دينية للعراق، والثانية عاصمة الثقافة والمال. إلا أن المؤيدين لعبدالمهدي يبررون وقوفهم معه بأن قوته في ضعفه، فهو غير متهم بالانحياز إلى حزب، كما أنه ليس مصراً على البقاء في المنصب، والأكثر من هذا أن استقالته التي يخشاها كثيرون، لو فرضت عليه الأحزاب شروطاً قديمة، ستكون استقالة للجناح الذي يوصف بأنه «معتدل»، والذي يسعى لنزع التوتر الداخلي والخارجي وكبح جماح الاستقطاب الطائفي، وصناعة توازن صعب جداً بين الجوار الجغرافي والاجتماعي لإيران، والشراكة التي لابد منها مع الولايات المتحدة والغرب، وسط مسؤولية بغداد في إثبات أنها باتت عنصراً إيجابياً في المنطقة بعد أربعة عقود من الخطايا السياسية والعسكرية المكلفة. وجاءت تسمية عبدالمهدي بعد سقوط عشرات المحتجين، وخصوصاً في البصرة بمستوى اضطر معه الجناح المعتدل المتحالف مع مرجعية النجف الدينية، إلى سحب دعمه لرئيس الحكومة الإصلاحي حيدر العبادي. إصرار النجف وحلفائها على الإصلاح جاء بعبدالمهدي كخيار تسوية لا يقلق إيران كثيراً، ويمكن لواشنطن تقبله، فهو، إلى جوار رئيس الجمهورية الجديد السياسي الكردي برهم صالح، يعد من مهندسي السياسة العقلانية في مرحلة ما بعد صدام حسين. ولهذا يرى المراقبون أن فشل فريق عبدالمهدي وصالح، الذي كلفه بتشكيل الحكومة في مدة قياسية، سيعني فشل الجناح المؤمن بسياسة معتدلة، مقابل محور متشدد حليف لطهران. وقبل أيام، بادر عبدالمهدي، بعد مشورة واسعة داخل الجناح المعتدل، إلى افتتاح مكتب له داخل البرلمان لتقليص فرص إيران التي تحاول تلصيق كتل نيابية صغيرة بأساليب معقدة لعرقلة أداء الحكومة المقبلة حين لا توافق هواها، وذلك جزء من استعراضات لافتة يقوم بها هو ومؤيدوه لإثبات أن السلطة الجديدة ستكون أكثر جرأة في التغيير، وأقرب إلى الشارع الغاضب الذي يهدد بأنه سيعود إلى الحرق والعنف إن لم يلمس تغييراً في الوجوه الحكومية ونمط الإدارة. إلا أن محاولة تغيير قواعد اللعبة مازالت تصدم الأجواء السياسية، فمقتدى الصدر، على سبيل المثال، اضطر إلى الاعتراف بأنه منفعل وغاضب جداً بسبب تمسك القيادات السنية بقواعد اللعبة القديمة، ونيتهم ترشيح شخصيات حزبية وسياسية لوزارات مهمة، في حين اتفق جناح عبدالمهدي على تشكيل حكومة من تكنوقراط وخبراء ليسوا مرتبطين تنظيمياً بالأحزاب، ووصل الأمر بالصدر إلى اتهام بعض قيادات الأنبار بالخيانة، ونكران مواقف النجف المتضامنة مع مناطق غرب العراق، التي عاشت أهوال الحرب طويلاً. وأمس، وجه الصدر رسالة إلى أكراد العراق قال فيها «هلموا الى انقاذ العراق ونترك المحاصصة ونبعد كل فاسد ولنجدد العهد للعراق بوجوه جديدة نزيهة تحفظ هيبتكم وترفع منزلتكم، بعد ان نعز العراق وشعبه». واضاف: «أردناكم ان تعيشوا معنا بلا انفصال. اردناكم موحدين أقوياء أعزاء لا تظلِمون ولا تظلَمون». وتابع: «سنتقاسم لقمة العيش بيننا بالعدل والانصاف ولن نسمح بالتعدي عليكم». وتزامن ذلك مع زيارة لوفد برئاسة عمار الحكيم الى أربيل والسليمانية للقاء الأكراد وإقناع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بالمشاركة في الحكومة.

الكربولي يرد على الصدر بقصيدة

بعد الانتقاد الذي وجهه الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر لسياسيي السنة، ملمّحًا إلى زعيم المشروع العربي القيادي السني، خميس الخنجر، بتورية اسمه بجملة: "بعيدًا عن خنجر الخيانة وصفقات الفساد"، رد القيادي في كتلة المشروع العربي رئيس حزب الحل جمال الكربولي على الصدر بمقطع من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي تقول:

يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْـــــــــــــــــــــرَهُ هَــــــلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْــــلِيمُ

ابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّــــــــــــهَا فَـــإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ

فَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى بِالْقَوْلِ مِنْــــك وَيحصل التسليمُ

العراق.. بيع وشراء للوزارات والحقائب بمبالغ خيالية

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. كشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بأن الضغوطات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة قد تدفعه للتنازل عن التكليف بتشكيل الحكومة القادمة. وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للعربية.نت، أن رئيس الوزراء المكلف يواجه ضغوطا كبيرة جداً تمارس من قبل الكتل النيابية الفائزة من أجل تمرير مرشحيها في التشكيلة الحكومية المقبلة. " وأوضح أن الضغوطات وصلت حد التهديد بعدم منح الثقة لحكومة عبد المهدي، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة بحاجة إلى التصويت بأغلبية النصف زائد واحد، أي 166 صوتا من مجموع أعضاء البرلمان. كما أكد المصدر أن معظم الكتل النيابية إلى الآن ترى في الوزارات غنائم تسد مطامعها خلال الأربع سنوات القادمة، وتتنافس وتبيع وتشتري المناصب والوزارات بمبالغ خيالية. يشار إلى أن عبد المهدي كان قد دعا في العديد من المناسبات، إلى تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلين، فيما استبعد قبول ترشيح المستقلين الذين ترشحهم الأحزاب، معللاً ذلك إلى أن المستقل المرشح من الأحزاب لن يبقى مستقلاً. من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في ختام جلسة الاثنين، إلى رفعها حتى إشعار آخر، متوقعاً أن تبحث الجلسة المقبلة تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة. وكان مجلس النواب قد صوّت الاثنين خلال جلسته هذه، على لجانه الدائمة البالغة 27 لجنة، أبرزها لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الأمن والدفاع، واللجنة القانونية، ولجنة النزاهة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.

العراق: غموض يلف تشكيلة عبد المهدي بعد مخاوف من تقديمها ناقصة والصدر يخاطب الأكراد بعد العرب السنة

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي مشاوراته مع قادة الكتل السياسية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لا يزال الغموض سيد الموقف بين إرادتين: واحدة لعبد المهدي عبر النافذة الإلكترونية، والثانية للكتل البرلمانية الفائزة التي تبحث عن مناصبها الوزارية طبقا لاستحقاقها الانتخابي. وفي وقت لا تزال أمام عبد المهدي مهلة أسبوعين لتقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة، فإن مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» ما يتم تداوله من أن رئيس الحكومة المكلف «على وشك تقديم حكومة غير مكتملة إلى الكتل السياسية في غضون ثلاثة أيام». وطبقا للمصادر ذاتها فإن «سبب عدم اكتمال التشكيلة الحكومية يعود إلى التناقض بين رؤية عبد المهدي ورغبته في المضي باتجاه اختيار وزراء جدد، سواء عبر النافذة الإلكترونية أو ما ترشحه الكتل، وبين إرادة كثير من الكتل السياسية في الإبقاء على بعض الوجوه الوزارية القديمة، بدعوى نجاحها خلال مدة توليهم الوزارة، أو تعمل على تقديم مرشحين لرئيس الوزراء متفق عليهم، بمن فيهم الذين دخلوا عبر النافذة الإلكترونية». وأكد السياسي المستقل والنائب السابق عن محافظة الأنبار، كامل الدليمي، ترشيح نفسه عبر النافذة الإلكترونية لمنصب وزير الدفاع، وقبوله ضمن الـ601 مرشح ممن قبلهم مكتب عبد المهدي. وقال الدليمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ترشحي لهذا المنصب جاء مستندا إلى مسألتين: الأولى هي طلب إحدى الكتل لي أن أتقدم للترشح عبر النافذة الإلكترونية، وسوف تتولى دعمي في حال قبول ترشحي، والثانية أنني ضابط سابق في الجيش العراقي أحمل رتبة فريق، وحاصل على دكتوراه في الإعلام العربي والدولي، وكان في الماضي قد تم ترشيحي مرتين لهذا المنصب؛ لكن دائما تحصل صفقات من وراء الكواليس تنتهي بإبعادي». ورأى أن من بين الأسباب الرئيسية لإبعاده سابقا عن المنصب «عدم موافقتي على التوقيع على تعهد بعدم التدخل في قضايا تتعلق بالعقود والحركات، وهو ما يعني أنه لا يراد لي أن أكون وزيراً يمثل سيادة بلد ويتحمل المسؤولية كاملة». وأوضح الدليمي: «أبلغت من قبل مكتب عبد المهدي بقبول أوراقي ضمن المقبولين، وعددهم 601 مرشح، من بين أكثر من 36 ألف مرشح، ويفترض أن تباشر لجان متخصصة بإجراء مقابلات معنا لاختيار من يقع عليه الاختيار»، مشيراً إلى أنه «يتعين على عبد المهدي أن يقدم تشكيلة وزارية تمثل صدمة للبرلمان؛ بحيث يجعله في حال من الحرج؛ لأن عبد المهدي يحظى اليوم بدعم الشارع العراقي الباحث عن الإصلاح والتغيير، وبالتالي فإن رئيس الوزراء إذا مضى بإرضاء الكتل السياسية فإنه لن ينجح، وبالتالي لن يختم تاريخه السياسي الطويل والعريق بما ينسجم مع ثقل هذا التاريخ». وبعيداً عن النافذة الإلكترونية، فإن عمر الحميري، القيادي في المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، والمرشح لإحدى الوزارات ضمن حصص المكون السني، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق داخل المحور الوطني هو ألا يكون نائب من بين المرشحين لمنصب وزير؛ لأننا نريد أن نفصل تماما بين العمل البرلماني الذي يتولى التشريع والرقابة، وبين عمل الحكومة، وبالتالي فإن الذين فازوا نوابا ضمن المشروع يتوجب عليهم تنفيذ المشروع الذي عاهدوا الناس عليه، في وقت نأتي بوزراء تكنوقراط من خارج البرلمان». وكشف الحميري أن «المكون السني يطالب بكل من وزارات: المالية والدفاع والزراعة والتربية والمرأة والعمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات». وفي وقت يواصل فيه وفد من كتلة «الإصلاح والإعمار» برئاسة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مباحثاته مع القيادة الكردية في أربيل والسليمانية، فإن عبد المهدي بحث مع وفدين من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» سبل تشكيل الحكومة المقبلة. وتضم كتلة «الإصلاح والإعمار» زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي.
رسالة الصدر إلى الأكراد
ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة للسياسيين الأكراد، بعد يوم واحد من رسالته إلى العرب السنة التي أحدثت انقساما في صفوفهم بين مؤيد ومعارض. وقال الصدر في تغريدة له مخاطبا الزعماء الكرد: «أردناكم أن تعيشوا معنا بلا انفصال، وهذا أعلى معاني الحب، لنكون سوية في عراق موحد». وأضاف: «سنتقاسم لقمة العيش بيننا بالعدل والإنصاف، ولن نسمح بالتعدي عليكم، ونحن نعلم أن فيكم من هو محب الاعتدال، ولا يفرق بين كردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن». ودعا الصدر السياسيين الكرد إلى ترك المحاصصة قائلاً: «هلموا ننقذ العراق، ونترك المحاصصة، ونبعد كل فاسد، ولنجدد العهد للعراق بوجوه جديدة نزيهة تحفظ هيبتكم، وترفع منزلتكم، بعد أن نعز العراق وشعبه». وختم تغريدته بالقول: «ليتوحد جيلكم القديم بالجيل الجديد، ولنكون وإياكم من دعائم العراق، ولتكون كركوك مثالا للتعايش السلمي لكل الطوائف والأعراق». وتعكس تغريدتا الصدر إلى العرب والأكراد، بحسب المراقبين السياسيين، حجم الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من مختلف الكتل، بشأن تقاسم المناصب طبقا للمحاصصة والاستحقاق الانتخابي.

التمديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وتطوير مهامها

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى.. أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس، تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق حتى منتصف أبريل (نيسان) 2020 وبميزانية قدرها ما يقارب الـ65 مليون يورو. وجاء ذلك في بيان للمفوضية، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، مع الإشارة إلى تحديث مهمة البعثة لتعكس الدروس المستفادة خلال السنة الأولى من عملها. ويهدف التحديث إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية هي: تقديم المشورة والخبرة إلى السلطة العراقية لتحديد متطلبات إصلاح قطاع الأمن العراقي، وتنسيق دعم الاتحاد الأوروبي هذا المجال إضافة إلى تحديد الفرص على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية لزيادة مشاركة الاتحاد في دعم احتياجات إصلاح قطاع الأمن المدني. وتسهم البعثة في تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع إشارة خاصة إلى إدارة الحدود والجرائم المالية وغسل الأموال والاتجار في الآثار والتراث الثقافي. وهي تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية الرئيسية العاملة في العراق بما في ذلك بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلاد. ويذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لدعم تنفيذ الجوانب المدنية لبرنامج الأمن القومي العراقي. ويهدف هذا البرنامج إلى بناء مؤسسات الدولة التي تكون قادرة على توطيد الأمن والسلام في ظل سيادة القانون، ويحدد البرنامج عددا من التهديدات للأمن القومي بما في ذلك الإرهاب والفساد وعدم الاستقرار السياسي. وتتخذ البعثة من بغداد مقرا لها ويترأسها الألماني ماركوس ريتر وتضم حاليا 52 موظفاً.

العراق يفضح "مخطط الجفاف" القادم من إيران.. إيران ماضية في أطماعها ومخططاتها بالسيطرة على موارد المياه

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... "بلاد ما بين النهرين قد تصبح يوما دون مياه"، هذه المفارقة الغريبة أصبحت كابوسا يواجه العراق ومواطنيه، والسبب استحواذ الجار الإيراني على السدود. الخطر المحدق القادم من إيران كشفه وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، الأحد، بالصور والوثائق، عندما قال: "هذه الصور لـ8 سدود أو 10 أنهت إيران بناءها، وسيطرت بها على كل إيراداتنا في سد دربندخان (..) قلت إيراداتنا من المياه كثيرا لهذا السبب". وتثبت الصور مضي إيران في أطماعها ومخططاتها بالسيطرة على موارد سد دربندخان العراقي أولا، فيما يبدو أن القادم أسوأ، فمشاريع السدود على خطة طهران ستنال في حال إنشائها من نهري الزاب الأسفل ونهر ديالى. ويقول الجنابي إنها سدود صغيرة، لكن ضررها سيكون كبيرا لكثرة عددها. وهذا العدد تتفاخر به إيران، بإعلانها قبل أسابيع عن 109 سدود ستنشئها ضمن خطتها الخمسية. ويأتي هذا التهديد المحدق الجديد بعد أسابيع من نشر صور لعراقيين يقطعون نهر دجلة سيرا على الأقدام، في صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وهزت البلاد لدلالتها على جفاف النهر. وتستطيع إيران الجارة التحكم بمنسوب 30 رافدا من روافد دجلة التي تنبع من أراضيها، وتغذي أكثر من 12 في المئة من واردات دجلة المائية. والثلاثاء الماضي، أعلنت إيران قطع المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، المقدرة بـ7 مليارات متر مكعب، مما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه التي تعاني منها بالفعل بعض المدن العراقية، وعلى رأسها البصرة. وقال معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي. وأكد أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسة على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان (جنوب غربي إيران)، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا، وإيلام (غرب). لكن إيران ليست وحدها الماضية في سرقة حصص العراق المائية، فالكتل الإسمنتية التركية في الشمال، المتمثلة في 14 سدا على نهر الفرات، و8 سدود على نهر دجلة، تهدد بالجفاف في العراق أيضا. وقبل أسابيع شهدت البصرة احتجاجات عارمة، بسبب نقص الخدمات الأساسية وعلى رأسها شح وتلوث مياه الشرب.