اخبار وتقارير..واشنطن تطالب انقرة بالإفراج "سريعا" عن بقية المحتجزين...إطلاق برانسون يمهّد لتطبيع تركي - أميركي...واشنطن تصدر «دليل أنشطة» إيران... وجورجيا تغلق صرافاتها..حلول عملية لإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية..استقلال بطريركية أوكرانيا يكرّس شرخاً في الكنيسة الأرثوذكسية...الجيش الأميركي سرّح خلال 12 شهراً 500 مهاجر جُنِدوا ووُعِدوا بالجنسية..

السبت 13 تشرين الأول 2018 - 8:12 ص

2921

دولية

واشنطن تطالب انقرة بالإفراج "سريعا" عن بقية المحتجزين...

تطالب واشنطن أنقرة بالإفراج عن العالم سركان غولج...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية طالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو السلطات التركية بـ"الإفراج سريعاً" عن بقية الأميركيين المحتجزين لديها، وكذلك عن أتراك يعملون في بعثات دبلوماسية أميركية في تركيا، وذلك بعد إفراج أنقرة عن القس الأميركي أندرو برانسون. وقال بومبيو في تغريدة إن "القسّ برانسون عائد أخيراً إلى أميركا، بعد محنة طويلة له ولأسرته. نأمل أن تفرج الحكومة التركية سريعاً عن بقية المواطنين الأميركيين، وموظفي وزارة الخارجية المحليين المحتجزين لديها". ونقلت "فرانس برس" عن الوزير الأميركي "هذا يوم عظيم لأميركا! مواطن آخر يتم الإفراج عنه. ينبغي على العالم أن يعي أن رئيس الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية سيواصلان العمل بكد في سبيل أن يعود إلى ديارهم كل الرهائن الأميركيين وأولئك المسجونين والمعتقلين بغير وجه حق". وتطالب واشنطن أنقرة بالإفراج خصوصاً عن سركان غولج الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية ويعمل عالماً في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الذي حكمت عليه محكمة تركية في فبراير الماضي بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الإرهاب قبل أن يتم تخفيض العقوبة في سبتمبر الماضي إلى السجن لمدة خمس سنوات. وتحتجز السلطات التركية موظفين تركيّين يعملان في بعثتين دبلوماسيتين أميركيتين في تركيا، أحدهما موظف في القنصلية الأميركية في أضنة يدعى حكزة أولوكاي، وقد رفضت محكمة الجمعة طلباً تقدّم به لإطلاق سراحه.

إطلاق برانسون يمهّد لتطبيع تركي - أميركي

الحياة...أنقرة – أ ب، رويترز، أ ف ب ... يمهّد قرار لمحكمة في تركيا بإطلاق القس الأميركي أندرو برانسون، المحتجز منذ سنتيْن لاتهامه بالإرهاب والتجسس، وتمكينه من مغادرة البلاد، لإنهاء أزمة ديبلوماسية مريرة بين أنقرة وواشنطن. الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يحاول الاستفادة من الأمر انتخابياً، رحّب بإطلاق القس، معرباً عن أمله بأن يعود إلى الولايات المتحدة «سريعاً» و»من دون مشكلات». وكتبت المندوبة الأميركية المستقيلة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على «تويتر»: «بعد سجن ظالم في تركيا لسنتين، يمكننا أن نتنفّس الصعداء». لكن ناطقاً باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض تأكيد ترامب أن ضغوطاً مارستها واشنطن ساهمت في إطلاق برانسون، وأسِف لـ «جهود أميركية لتكثيف الضغط على النظام المستقل للمحاكم التركية». وتابع في إشارة إلى الرئيس الأميركي: «نود أن نذكره مرة أخرى بأن تركيا بلد ديموقراطي يتمتع بحكم القانون، وأن محاكمها مستقلة. تركيا ومحاكمها لا تتلقى تعليمات من أي هيئة أو سلطة أو مكتب أو شخص. نصنع قواعدنا الخاصة وقراراتنا التي تعكس إرادتنا». لكن شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية بثّت الخميس أن تركيا ستُطلق برانسون بموجب صفقة مع واشنطن التي تعهّدت في المقابل «تخفيف ضغوطها الاقتصادية على أنقرة». وفرضت واشنطن عقوبات على أنقرة أدت إلى تراجع قياسي لليرة التركية، بعدما رفضت محكمة تركية إطلاق القس خلال جلسة في تموز (يوليو) الماضي. وكان ترامب وصف برانسون بأنه «قس أميركي رائع» و «وطني عظيم» محتجز «رهينة»، فيما اقترح أردوغان مبادلته بالداعية التركي المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وقضت محكمة في إزمير بسجن برانسون 3 سنوات و45 يوماً، بعد إدانته بـ «دعم تنظيمات إرهابية»، في إشارة إلى جماعة غولن و»حزب العمال الكردستاني». لكن المحكمة التي أسقطت تهمة التجسس، أطلقت القس لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة، وتجاوبت مع طلب النيابة رفع الإقامة الجبرية التي يخضع لها والسماح له بمغادرة تركيا. برانسون الذي بكى لدى إعلان المحكمة قرارها، خاطبها بالتركية قبل النطق بالحكم، قائلاً: «أنا بريء. أحب يسوع. أحب تركيا». وذكر بعدما استجوب القاضي شاهداً، أن الأخير كان يسأل الشهود عن أحداث لا علاقة له بها. وأشار شهود أمام المحكمة إلى أن شهادات سابقة منسوبة إليهم ضد القس، ليست دقيقة. وأعلنت شاهدة أنها لا تعرف برانسون الذي عاد إلى منزله في إزمير، ضمن موكب من السيارات، وقال محاميه انه «يستعد للعودة إلى الولايات المتحدة». واعتُقل القس في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، ووُجِهت إليه اتهامات رسمية في كانون الأول (ديسمبر)، ثم أخضع لإقامة جبرية منذ تموز الماضي لأسباب صحية. ويقيم برانسون (50 سنة) في تركيا منذ 20 سنة، ويدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، علماً انه من ولاية نورث كارولاينا.

واشنطن تصدر «دليل أنشطة» إيران... وجورجيا تغلق صرافاتها

الجريدة...أصدرت وزارة الخزانة الأميركية دليلاً إرشادياً حول نشاطات النظام الإيراني، التي وصفتها بـ"الخبيثة وغير المشروعة"، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لـ"دعم وتمويل الإرهاب". وقالت الوزارة إن الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأميركية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران. وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية "FinCEN" بوزارة الخزانة، التي أعدت الدليل، بأنها تحذر المؤسسات المالية الأميركية وغير الأميركية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية، مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران. جاء ذلك قبيل دخول حزمة العقوبات التي تستهدف وقف صادرات طهران من النفط بشكل كامل في الخامس من نوفمبر المقبل. إلى ذلك، أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسل الأموال لمصلحة النظام الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن موقع "أبسني" الجورجي أن السلطات في العاصمة تبليسي، عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية، وتم إغلاق 12 مكتباً منها في تبليسي، حتى مساء الأربعاء الماضي، خلال عمليات مداهمة. وبحسب الموقع، فقد قام مسؤولو إدارة مكافحة الفساد في جهاز أمن الدولة الجورجي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، خلال العملية المشتركة بتفكيك شبكات الصيرفة، التي تقوم بتحويل غير مشروع للأموال من وإلى إيران.

حلول عملية لإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية

الجريدة....كتب الخبر فوراين أفيرز... الاتحاد الأوروبي في حاجة ملحة الى تغيير أسلوبه وطمأنة المواطنين من خلال اعتماد سياسة هجرة تحظى بدعم واسع وتلبي التزامات أوروبا الأخلاقية، وأن تكون على ما يكفي من الحكمة بحيث لا تفسح مجالاً للندم. على الرغم من مرور ثلاث سنوات على بدء أزمة اللاجئين في أوروبا لا تزال سياسة القارة تعاني ارتباكاً وتخبطاً نتيجة عدم الاتفاق على قضية الهجرة، ويحدث هذا على الرغم من الهبوط الحاد في أعداد الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، 60 ألفاً بين شهري يناير وأغسطس 2018 مقارنة مع أكثر من مليون شخص في 2015 و350 ألفاً في 2016، وباختصار فإن هذه ليست مجرد أزمة أرقام بل أزمة ثقة، ويعتقد الأوروبيون أن الهجرة خرجت عن السيطرة وليس لدى قادتهم خطة حقيقية لمعالجتها على أي حال. وفي غضون ذلك، ليس لدى رجال السياسة في أوروبا سياسة فعالة ولا رواية موحدة من أجل استعادة ثقة الناخبين، كما أن نظام اللجوء الأوروبي الموحد يعيش حالة من التمزق والتلف، وبموجب هذا النظام يفترض في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتماد مقاييس مشتركة لمساعدة اللاجئين. وقد تحول هذا الى مجرد خيال لأن فرنسا اعترفت بـ86 في المئة من طلبات اللجوء من العراقيين في حين اعترفت المملكة المتحدة بـ19 في المئة فقط، ومن جهة أخرى ثبت أن أنظمة دبلن التي تشترط تقدم طالبي اللجوء في أول دولة يصلون اليها ليس فعالة، وتطلبت من دول مثل اليونان وايطاليا تحمل أعباء التدفق الواسع للمهاجرين، ومن هذا المنطلق غدت الرؤية البديلة ضرورية بشكل ملح وعاجل بغية تزويد الأوروبيين باطار عمل شرعي انساني واقتصادي وديمقراطي من أجل معالجة تحديات هذه الهجرة.

اللجوء الى أوروبا

وبمجرد تلبية الاتحاد الأوروبي إزاء اللاجئين خارج أوروبا يتعين أن تصبح مشكلة اللجوء في داخل أوروبا مسألة بسيطة، ولكن يتعين معالجتها على أي حال، وإذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يطبق نظاماً يعتمد على القانون فإن هذا سيعني الحفاظ على تمييز واضح بين اللاجئين وبين الطامحين الى الهجرة لأن أوروبا تشكل وجهة مغرية جداً بالنسبة الى الفقراء، كما أن سياسة اللجوء الأوروبية المستدامة ستحتاج أيضاً الى التمييز بين أولئك اللاجئين الذين يستطيعون الحصول على الأمان في مناطق قريبة من أوطانهم وبين من هم في حاجة الى الانتقال الى أوروبا بشكل محدد. ومن أجل الاستدامة يتعين على سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي معالجة خمسة أسئلة رئيسة هي:

1 – كيف يتعين اتخاذ قرارات اللجوء؟

يجب أن تكون سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتمييز بين اللاجئين وبين المتطلعين الى الهجرة متناسقة في الزمان والمكان. ويفضي عدم التناسق أو التضارب الى تقويض ثقة العامة كما يدفع المهاجرين الى التوجه نحو الدول التي تتطلب القدر الأقل من مقاييس اللجوء، وتسهم بذلك في التوصل الى حصيلة كيفية وغير عادلة بالنسبة اليهم. وعلى الرغم من أن التناسق الجغرافي كان الغاية الرئيسة من نظام اللجوء الأوروبي المشترك فقد أسيئت ترجمته عبر الاشارة فقط الى مقياس عام مشترك لمنح حق اللجوء في المحاكم الأوروبية. ويفقد هذا أحد الجوانب الأكثر أهمية في التناسق الجغرافي الذي يتمحور حول كون نتيجة اللجوء (أو تأشيرات الهجرة الأخرى) يجب أن تكون متماثلة بغض النظر عما إذا طالب اللجوء قد تقدم بطلبه في بلده أو في ملاذ إقليمي آمن أو في دولة مرور أو الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الراهن هذا الوضع لم يطبق وسوف تستمر أعمال تهريب البشر في الازدهار مادام الوصول الى أوروبا يزيد بصورة كبيرة فرصة الاستقرار في القارة.

2 – أين يتعين اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء؟

يجب أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء في الاتحاد الأوروبي. وفي حقيقة الأمر يتعين تبسيط هذه العملية وتسريعها بشكل كبير، ولكن من المنطقي أيضاً اتخاذ الإجراءات في خارج أوروبا وبذلك نخفض حاجة الناس الى خوض محاولة خطيرة عبر السفر كما أن شبكات أوروبا من القنصليات والسفارات يجب أن تتمكن من العمل تحت السلطة الأوروبية حتى في دول المهاجرين الأصلية. وعلى أي حال، يتعين عدم تركيز هذه القرارات في الدول التي تستخدم حالياً للعبور مثل ليبيا التي ليست ملاذاً، ويجب عدم تشجيع الناس على التوجه اليها، وإقامة مراكز لمراجعة طلبات اللجوء هناك– كما اقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي– يهدد بحدوث حصيلة غير إنسانية وبجذب المزيد من الناس الى هناك.

3 – كيف يجب تشاطر المسؤوليات؟

يتعين على أوروبا أيضاً إصلاح نظامها المتعلق بتوزيع اللاجئين ضمن الاتحاد الأوروبي، ونظام دبلن لا يتسم بالمساواة، والنظام المستدام يتطلب الفصل الواضح بين مسؤولية تقييم الطلبات وهي العملية التي يمكن أن تتم في أي سفارة أو قنصلية يختارها طالب اللجوء بنفسه (أو ضمن أول دولة أوروبية يصل اليها الشخص)، ويتعين توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس معايير متفق عليها. للدول الأوروبية تاريخها وديمغرافيتها ودرجاتها من التنوع وبشكل مختلف تماماً، وهو ما يجعل من الصعب التوصل الى اتفاق حول هذه الجوانب، وبالنسبة الى المهاجرين الموجودين في الأساس في أوروبا ولكنهم في حاجة الى الحصول على قرار لجوء يتعين أن يتم تقييم الطلبات من قبل الدول التي يقيمون فيها في الوقت الراهن، وفي ظل وجود معيار مشترك حول تقرير طلبات اللجوء لا حاجة الى انتقال المهاجرين بين الدول. ويتعين أن يواكب ذلك مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي الى دول الخط الأمامي مثل اليونان وايطاليا، حيث يعيش عدد من طالبي اللجوء الذين لم تتم معالجة طلباتهم وبصورة غير متناسبة.

4 – كيف يجب على أوروبا التعامل مع محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط؟

يتعين على الاتحاد الأوروبي طبعاً الالتزام بشكل قاطع بانقاذ الأرواح في البحر، ولكن يجب عليه بالاضافة الى ذلك وضع اجراءات واضحة لانزال الناس من السفن بعد مطاردتها أو بعد انقاذ المهاجرين على متنها. ويتعين أن تكون نقاط الاجلاء التي تستوعب المهاجرين أثناء معالجة طلباتهم قريبة من أوروبا ولكن يجب ألا تكون وجهة محتملة. وتعتبر مالطا واحدة من المواقع التي ينطبق عليها هذا الشرط على الرغم من وجود الكثير من الجزر الأخرى في البحر الأبيض المتوسط التي يمكن أن تحقق الغاية المرجوة أيضاً. وكما هي الحال بالنسبة الى دول الخط الأمامي يجب تعويض مالطا والجزر الأخرى مالياً لقاء خدمة نقاط الإنزال، ومن أجل تعاونها ستكون في حاجة الى ضمانات من الاتحاد الأوروبي بسرعة معالجة طلبات اللجوء وبأن من يرفض طلبه سيعاد من حيث أتى، وبشكل أولي قد يكون من الضروري دعم تلك الضمانات عبر اجراءات معينة مثل النقل الى دولة ملاذ آمن بديلة بعد عدم التوصل الى قرار حول طلبات اللجوء التي انقضت مدتها.

5 – كيف تستطيع أوروبا إنجاح عملية الإرجاع؟

تحتاج أوروبا أيضاً الى تطوير آلية فعالة وإنسانية لإعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، إما الى دولة ملاذ إقليمية أو إلى بلادهم، وتعتبر معدلات الإعادة في الوقت الراهن متدنية جداً ومن السهل الى حد كبير أن يختفي من رفض طلبه في الوسط الاقتصادي غير الرسمي للدولة المستضيفة. وهذا النظام غير مستدام وغير شرعي ويشكل انتهاكاً للقانون. ومن أجل إصلاح هذا الوضع يتعين على أوروبا خفض عمليات الاختفاء هذه، ولكن ليس عن طريق قوات الشرطة والاعتقالات، بل عبر توفير بطاقات تعريف وبمراقبة أرباب العمل ووكالات الرعاية التي تستطيع أيضاً مساعدة المهاجرين غير الشرعيين، وفي الدول التي يسهل فيها الاختفاء في الوقت الراهن– مثل إيطاليا– ستدعو الحاجة الى زيادة الشفافية وفرض القانون. ولكن يمكن وجود بدائل مبتكرة أيضاً، وبالنسبة الى الحالات الصعبة التي تشتمل على عدم وجود اتفاقيات دولة ثالثة وضمانات دبلوماسية أو أنظمة هوية تعريف يكمن الحل في تحديد مجموعة من الدول الراغبة في توفير العمل للمهاجرين.

إنجاح الهجرة

ترسم سياسة الهجرة مستقبل أوروبا، وقد خسر قادتها ثقة مواطنيهم التي لن تستعاد من خلال النزاعات حول إصلاحات وهمية، وهي ما عرضته بروكسل إلى حد كبير حتى الآن، كما أن الاتحاد الأوروبي في حاجة ملحة الى تغيير أسلوبه وطمأنة المواطنين من خلال اعتماد سياسة هجرة تحظى بدعم واسع وتلبي التزامات أوروبا الأخلاقية، وأن تكون على ما يكفي من الحكمة بحيث لا تفسح مجالاً للندم. ويمكن للهجرة المستدامة توفير لغة موحدة ومشتركة يستطيع رجال السياسة ربطها مع المواطنين، وهي تعرض بالاضافة الى ذلك سياسة براغماتية بما يكفي لاستيعاب تحديات هذه الهجرة التي ستواجهها في المستقبل.

استقلال بطريركية أوكرانيا يكرّس شرخاً في الكنيسة الأرثوذكسية

الحياة.. موسكو - سامر الياس .. أبدى الكرملين قلقاً من اعتراف بطريركية القسطنطينية بكنيسة أرثوذكسية مستقلة في أوكرانيا، محذراً من أن القرار ينذر بانقسام في العالم الأرثوذوكسي. في المقابل، رحّبت كييف بالقرار، ورأى مراقبون أن الاعتراف بكنيسة مستقلة في أوكرانيا يُعد نتيجة طبيعية لتطور الأحداث، بعد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم وتدخلها في شرق البلاد، وينهي «العالم الروسي». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «نشعر بقلق عميق إزاء قرارات اتُخذت، تنذر بانقسام في العالم الأرثوذكسي. ونشاطر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قلقها في هذا الصدد». وشدّد على أن «السلطة العلمانية في روسيا لا يمكنها التدخل في الحوار بين الكنائس، ولم تفعل ذلك ولن تفعله»، واستدرك: «كون الأرثوذكسية إحدى أبرز الديانات في البلاد، يجعلنا نراقب عن كثب كل ما يحدث في العالم الأرثوذكسي». كما أكد أن موسكو «ستتخذ إجراءات لحماية مصالح الكنيسة الروسية وأتباعها»، مشدداً على أنها «ستحمل طابعاً سياسياً وديبلوماسياً صرفاً». ويشير بذلك إلى أنباء عن نية متطرفين في أوكرانيا الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. كذلك دانت بطريركية موسكو قرارات بطريركية القسطنطينية، ووصفتها بأنها «شرعنة للانقسام»، معتبرة أن القسطنطينية «تتجاوز بتصرفاتها خطاً أحمر، وتدمّر وحدة الأرثوذكسية في العالم في شكل كارثي». في المقابل، رحب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بقرار بطريركية القسطنطينية، قائلاً: «اتُخذ قرار منح كنيسة أوكرانيا استقلاليتها». واعترفت بطريركية القسطنطينية أول من أمس، بكنيسة أرثوذكسية مستقلة في أوكرانيا، في ختام جلسات مجمّع مقدس عُقد ليومين في إسطنبول. وأعلنت البطريركية «تجديد قرارها المتخذ سابقاً، والقاضي بمنح البطريركية المسكونية كنيسة أوكرانيا الاستقلالية» عن الكنيسة الروسية. وقررت بطريركية القسطنطينية إلغاء قرار اتخذته عام 1686 بانتقال مطرانية كييف لتبعية بطريركية موسكو، تمهيداً لمنحها الاستقلال. وقرّر المجمّع المقدس «إعادة البطريرك فيلاريت دينيسنكو إلى رتبته في الهرمية الكنسية»، بعد درس طعن قدّمه ضد قرار بحرمانه منه، أصدرته الكنيسة الروسية. وكان فيلاريت، وهو أسقف سابق في بطريركية موسكو، أسّس كنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا، بعد استقلالها عام 1991 وانهيار الاتحاد السوفياتي، وأعلن نفسه بطريركاً عليها، ما دفع موسكو إلى فرض حرم عليه. وأشار المحلل السياسي والكاتب المعارض إيغور ياكيفينكو إلى شرخ في الكنيسة الأرثوذوكسية، بات واقعاً لا يمكن تجاوزه. وقال إن «الطرفين سيتبادلان اتهامات لفترة، كما حدث أثناء الانقسام المسيحي الكبير عام 1054»، لكنه اعتبر أن «الانقسام في الكنيسة الأرثوذوكسية ينهي العالم الروسي، ويعيده إلى حدود روسيا الاتحادية».

الجيش الأميركي سرّح خلال 12 شهراً 500 مهاجر جُنِدوا ووُعِدوا بالجنسية

واشنطن، موسكو – أ ب، رويترز... أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الجيش الأميركي سرّح خلال الشهور الـ12 الماضية أكثر من 500 مهاجر، جُنِدوا من جميع أنحاء العالم نتيجة مهاراتهم اللغوية أو الطبية، ووُعِدوا بمسار سريع لتجنيسهم، في مقابل خدماتهم. وجُمِد عام 2016 برنامج للتجنيد العسكري، أُطلق قبل عقد، وسط مخاوف من أن المجندين المهاجرين لم يخضعوا لفحص كاف. وبدأ الجيش العام الماضي بتسريحهم، من دون تفسير. واشارت «أسوشييتد برس» إلى أنها التقت أكثر من 12 مجنداً، من دول مثل البرازيل وباكستان وإيران والصين ومنغوليا، لافتة الى أنهم أعربوا عن صدمتهم لتسريحهم المفاجئ، أو إلغاء عقودهم. وتفيد لائحة أعدّها الجيش وعرضها على محكمة في مقاطعة كولومبيا الشهر الماضي، بتسريح 502 مجند بين تموز (يوليو) 2017 وتموز 2018. وتبّرر اللائحة القرار بـ «رفض التجنيد»، سبباً لطرد ثلثَي المجندين، علماً أن هذه السبب يطاول ثلث المسرّحين من الجيش في شكل عام. لكن مجنداً يتحدث اللغة التركية، تخرّج من جامعة مينيسوتا، اعتبر الأمر غير دقيق، وزاد: «لم أقل إنني أرفض تجنيدي». على صعيد آخر، أعلن مصدر في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن دينا باول، المسؤولة التنفيذية في مصرف «غولدمان ساكس»، سحبت اسمها من التداول لخلافة نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وأبلغت باول ترامب هاتفياً أنها تشرّفت بدرس توليها المنصب، مستدركة أنها تخطط للبقاء في عملها، علماً أنها شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. واشار المصدر إلى أن ترامب يدرس إسناد المهمة إلى السفيرة الأميركية لدى كندا كيلي كرافت، أو وزير الداخلية ريان زينكي. الى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أن محامي ترامب يجهزون إجابات للردّ على أسئلة روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الاميركية عام 2016. وكان رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، قال الشهر الماضي إن مولر أراد أن يلتزم ترامب حضور مقابلة للمتابعة، يجيب فيها على أي أسئلة مكتوبة، وهذا ما يرفضه الفريق القانوني للرئيس. في السياق ذاته، أعلنت الخارجية الروسية أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان في باريس في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذا شاركا في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى. وذكر مصدر روسي أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يعتزم لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أثناء زيارته موسكو يومي 22 و23 من الشهر الجاري. من جهة أخرى، تحتجز السلطات الأميركية رجلاً في نيويورك، اعلنت أنه خطط لتفجير نفسه في «مركز تسوّق واشنطن الوطني»، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المرتقبة في 6 تشرين الثاني. وقال المدعي جيفري بيرمان إن بول روزنفيلد (56 سنة) اتُهم أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن، بصنع متفجرات، بينها قنبلة وزنها نحو مئة كيلوغرام. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي): «لو نجح روزنفيلد لأسفرت مؤامرته عن مقتل مارّة أبرياء وسبّبت دماراً لا يوصف».