العراق...إيران تعلن قطع إمدادات مياه عن العراق...الحلبوسي: تركيا وافقت على زيادة ضخ المياه للعراق...عبد المهدي يسرّع عملية تشكيل حكومته ويتسلم أسماء .. العبادي يتحدث عن «دوافع سياسية» وراء اغتيالات وقوات الأمن تنفّذ ...

الخميس 11 تشرين الأول 2018 - 7:08 ص

1855

عربية

البغدادي يصدر أمراً بتصفية مئات «الخونة»..

الحياة.. بغداد - جودت كاظم .. كشفت مصادر استخباراتية عراقية أن زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي أصدر أمراً بتصفية مئات عناصر تنظيمه بينهم قادة ممن يصفهم التنظيم بالـ «خونة»، في وقت طالب وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي البرلمان الاتحادي بإقرار «قانون جرائم المعلوماتية». وأعلن الأعرجي أمس، «القبض على الجاني في قضية مقتل مدير جوازات محافظة بابل»، مشيراً إلى أن «بعض المجرمين يستغلون انشغال القوات الأمنية». ودعا البرلمان إلى «إقرار مشروع قانون جرائم المعلوماتية حيث أن هناك أشخاصاً يحاولون الإساءة إلى البلد وبالتالي، لا بد أن يعلو صوت الخير في المجتمع». إلى ذلك، أفادت مصادر استخباراتية بأن «البغدادي أصدر أمراً بتصفية مئات عناصر تنظيمه»، مؤكدة أنه «أصدر أمراً بتصفية 320 عنصراً من أتباعه بتهمة خيانتهم التنظيم وتخاذلهم الذي تسبب بخسائر كبيرة في كل من العراق وسورية». وكشفت المصادر أن «قائمة البغدادي شملت قياديين بارزين في العراق وسورية وأن التنفيذ بدأ فعلياً بتصفية كل من: أبو البراء الأنصاري وسيف الدين العراقي وأبو عثمان التلعفري وأبو إيمان الموحد وأبو قثم الحلبي ومروان حديد السوري، وغيرهم من مسؤولي التنظيم وقيادييه، ما دفع الكثير من عناصر داعش إلى الهرب خوفاً من شمولهم بالتصفية، خصوصاً أن التسريبات تشير إلى وجود قوائم أخرى ستصدر قريباً بأسماء من يصفونهم بالخونة». ميدانياً، ذكر مصدر أمني أن «مسلحي داعش هاجموا في الساعات الأولى من فجر أمس الحشد العشائري قرب قرية كشاف التابعة إلى بلدة الكوير، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين». وفي محافظة صلاح الدين (180 كيلومتراً شمال بغداد)، هاجم مسلحون من «داعش» منزل النائب الأول للمحافظ إسماعيل الهلوب في بلدة الإسحاقي ما أسفر عن مقتل شخصين بينهما شرطي. وأفاد مدير إعلام قيادة شرطة محافظة كربلاء (110 كيلومترات جنوب بغداد) العقيد علاء الغانمي في بيان بأن الشرطة ألقت القبض على 17 متهماً. وأكد أن «مفارز مكافحة الإجرام ومراكز شرطة البلدة والأقضية وبقية الأجهزة الأمنية، بدأت تنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي بهدف إيصال المطلوبين إلى العدالة بسرعة قياسية». وفي النجف، أعلنت مديرية شرطة المحافظة في بيان أن «القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة».

إيران تعلن قطع إمدادات مياه عن العراق...

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، حيدر العبادي، عدم وصول أي كميات كبيرة من المياه من إيران إلى العراق منذ نحو ثلاث سنوات، مبدياً استغرابه من الكلام الذي أشار إلى قيام الجانب الإيراني بقطع المياه، وهو أمر نفاه نائب السفير الإيراني في العراق موسى طبأطبائي. ويزيد انقطاع المياه من إيران صوب الأراضي العراقية من تفاقم مشكلات بعض المدن، وعلى رأسها البصرة التي تسمم الآلاف من سكانها خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تلوث مياه الشرب بالمدينة. وقال معاون وزير الزراعة الإيراني، علي مراد أكبري، إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. وأكد أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشروعات رئيسية على مساحة 770 ألف هكتار في الأحواز (جنوب غربي البلاد)، وإيلام (غرب). وأشار إلى تأثير هذه المشروعات على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، موضحاً أن «ندرة المياه هي أحد التهديدات الخطيرة التي تواجهنا والتي نفكر في حلها والتحكم فيها». وتنفّذ الحكومة الإيرانية منذ سنوات مشروعاً لإنشاء سدود وأنفاق تؤدي إلى تحويل مجرى مياه كارون والكرخة، كما أنها تقيم نظام ري جديداً في المناطق ذات الغالبية العربية يمكن التحكم فيها عبر قنوات صناعية. وتشرف على المشروع شركات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني بمشاركة وزارة الطاقة الإيرانية. وتعد تصريحات المسؤول الإيراني تأكيداً ضمنياً أن الحكومة الإيرانية مصممة على تنفيذ مشروع تحويل مجرى الأنهار إلى محافظات إيرانية شرق جبال زاغروس. وكانت إيران قطعت المياه، في وقت سابق، عن معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية لنهر دجلة في العراق؛ ما تتسبب في انخفاض مناسيب المياه في النهر بشكل كبير، كما كانت قد قطعت المياه أيضاً في مطلع يونيو (حزيران) الماضي عن الزاب الصغير في إقليم كردستان؛ ما تسبب بحصول مشكلة في تزويد أهالي بلدة قلعة دزة (شمال السليمانية) بمياه الشرب. وأقامت إيران أيضاً سد «كولسه» بمدينة سردشت، في شرق كردستان؛ ما تسبب في قطع قسم كبير من مياه نهر الزاب الصغير الاستراتيجي. وبالإضافة إلى مشكلة قطع مياه الشرب عن سكان قلعة دزة، فقد أدى قطع مياه النهر إلى نفوق عشرات الآلاف من الأسماك والتسبب بأضرار بيئية كبيرة. وارتفعت منذ يونيو الماضي نسبة الملوحة (أو ما يعرف بالمد الملحي) القادمة من الخليج العربي إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة. وتعود مشكلة ارتفاع نسبة ملوحة المياه في شط العرب إلى عام 2000 جراء تنفيذ مشروع تصريف مياه من الأراضي الزراعية في إطار مشروع حكومي لزراعة قصب السكر على طول 125 كيلومتراً في الحد الفاصل بين مدينة الأحواز وعبادان؛ وهو ما أدى إلى احتجاجات شعبية في 2001. ويشكل نهر كارون، أكبر الأنهار في الأراضي الإيرانية، الضلع الثالث لشط العرب، إلى جانب دجلة والفرات، وكان سبباً من أسباب حرب السنوات الثماني بين إيران والعراق بسبب اختلافهما على حق تقسيم خط النهر بعد اتفاقية الجزائر. لكن نائب السفير الإيراني في العراق طباطبائي نفى في تصريحات صحافية، أمس، قطع مثل هذه الكمية من المياه عن العراق، معرباً عن استغرابه للأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية، مؤكداً أن لا أساس لها من الصحة. وقال الطباطبائي، إنه «لا يمكن لإيران أن تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975 من القرن الماضي». وأشار إلى «حقيقة ما ذكره معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري في مؤتمر دور الثقافة في الدين الفلسفي، وهو أن خامنئي خصص مبلغاً لنقل المياه من الأنهار المركزية في سيستان وبلوشستان»، مفنداً ما نقلته وسائل إعلام عن أكبري، وقال إن ذلك قد يكون ناتجاً من «ترجمات خاطئة لحديث أكبري خلال المؤتمر». لكن رئيس الجمعيات الفلاحية العراقي حيدر العبادي عبّر من جانبه عن استغرابه لوجود مثل هذه الكمية من المياه أصلاً. وقال العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ومنذ نحو 3 سنوات إيراداتنا من المياه من إيران تقترب من الصفر، فكيف نفهم قطع هذه الكمية الآن؟». وأوضح أن «الإيرانيين قاموا أصلاً بتحويل مجاري المياه ولم يعد يصل إلينا منها كميات معتبرة». وأوضح أن «بعض الكميات من المياه تأتي في مؤخرة نهر دجلة لا في مقدمته حتى نستفيد منها، فضلاً عن أن هذه الكمية مالحة وتذهب مباشرة إلى شط العرب؛ مما يفاقم من أزمة الملوحة التي نعاني منها أصلاً»...

تضارب بشأن أمر خامنئي قطع المياه عن العراق

• جاويش أوغلو يزور بغداد

• عبدالمهدي يلتقي نواباً ويدعو إلى فتح المنطقة الخضراء

الجريدة....بينما يعيش العراق مرحلة انتقالية، بعد انتخاب برهم صالح رئيساً جديداً للجمهورية، وتكليف عادل عبدالمهدي تشكيل حكومة جديدة، أعلنت إيران أنها ستقطع المياه عن العراق بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، الأمر الذي نفاهو مسؤولون إيرانيون لاحقاً. أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري، أمس، قطع المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، مما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه التي تعانيها بالفعل بعض المدن العراقية، وعلى رأسها البصرة. وقال أكبري، إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي. وأكد أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسية على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان (جنوب غرب البلاد)، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضاً، وإيلام (غرب). وأشار إلى تأثير هذه المشاريع على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، موضحا أن "ندرة المياه أحد التهديدات الخطيرة التي تواجهنا (..) نفكر في حلها والتحكم فيها". ونقل موقع "عصر إيران" عن أكبري قوله: "سنخصص 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة، للتحكم بعملية حركة المياه". وكانت إيران قطعت المياه، في وقت سابق، من معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية ل‍نهر دجلة في العراق، ما تتسبب في انخفاض مناسيب المياه في النهر بشكل كبير. وذكرت حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، أن إيران "غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل، وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسيين لمياه الإقليم والعراق ككل". ويضع انخفاض منسوب المياه العراق أمام مشكلة حقيقية، خصوصاً بعد أن ظهر تأثير تحويل إيران لمجرى الروافد على المدن والمناطق المحيطة، لاسيما البصرة التي شهدت تظاهرات عارمة منذ يوليو الماضي بسبب أزمة نقص المياه وتلوثها وتردي الخدمات. وأدى معدل الانخفاض في مناسيب المياه من تركيا وايران إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا بتشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير 2018. ومنذ شهر يونيو الماضي ارتفعت نسبة الملوحة "أو ما يعرف بالمد الملحي" القادمة من الخليج العربي إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة. ويتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات شمالي محافظة البصرة، ونتيجة لقراري تركيا وإيران انخفض منسوب المياه في النهر، الأمر الذي سمح له بزيادة استقبال مياه الخليج العربي المالحة. وفي وقت لاحق، قال نائب السفير الإيراني في بغداد موسى طباطبائي، بحسب وكالة "فارس"، انه "لا يمكن لإيران أن تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975". وأضاف أنه "تم تخصيص ملياري دولار من صندوق الادخار الايراني لتحويل المياه من الأنهر الداخلية إلى محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وليس من مياه الانهار الحدودية". وأشار طباطبائي الى "حقيقة ما ذكره مساعد وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري في مؤتمر دور الثقافة في الدين الفلسفي، وهو ان المرشد الاعلى خصص مبلغا لنقل المياه من الانهار المركزية الى سيستان وبلوشستان"، عازيا ما نقلته عدد من وسائل الاعلام عن اكبري، الى "ترجمات خاطئة لحديث اكبري خلال المؤتمر".

أنقرة

وأعلنت أنقرة، أمس، أن وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو سيقوم اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية. وقالت الخارجية في بيان، إن جاويش أوغلو سيعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ويزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كردسان شمال العراق. وأوضح البيان، أن الزيارة ستستمر يومين، وسيلتقي خلالها جاويش أوغلو الرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس المكلف تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي وبعض الساسة العراقيين، وممثلي المجتمع التركماني. وفي مدينة أربيل، سيعقد وزير الخارجية اجتماعاً مع مسؤولين رفيعي المستوى في إقليم كردستان. ومن المتوقع أن يتناول جاويش أوغلو خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين، العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، إضافة إلى إعادة إعمار العراق، وأزمة المياه وموضوع وجود مسلحين أكراد متمردين في جبال قنديل الحدودية. وكان رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي أجرى في تركيا على هامش مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأورآسيوية لقاءات مع مسؤولين أتراك وإيرانيين لمناقشة أزمة المياه. ودعا رئيس كتلة منظمة بدر النيابية حسن الكعبي، أمس، إلى تكثيف الحوارات مع وزير الخارجية التركي بشأن المياه والعمليات العسكرية التركية المتكررة شمالي العراق.

عبدالمهدي

إلى ذلك، قدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، أمس، اقتراحاً إلى البرلمان يهدف إلى تحقيق "التقارب والانسجام بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة تشريع القوانين". وقال عبدالمهدي خلال اجتماع عقده أمس، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بحضور عدد من النواب، "يجب التقارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية"، مشيراً إلى أن "هناك قوانين تشرع من مجلس الوزراء ويتم إرسالها الى مجلس شورى الدولة وتدرسها اللجان النيابية وقد ترجعها، مما يعرقل القوانين". واضاف أن "هناك قوانين لم تنفذ حتى اللحظة على الرغم من وضعها في الدورة الاولى"، مقترحاً أن يكون لرئيس مجلس الوزراء مقر داخل مجلس النواب وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". وشدد عبدالمهدي على "خلق الانسجام والعمل المشترك بدءاً من تشريع القوانين والجلوس بين مجلس الوزراء واللجان المختصة لمجلس النواب لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها والإسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة إرسالها وإرجاعها". وفي إطار مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، وصل عبدالمهدي أمس، إلى مبنى مجلس النواب وعقد اجتماعات في القاعة الدستورية مع نواب. وشدد عبدالمهدي خلال الزيارة على "فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام المواطنين"، وأضاف: "نطلب الدعم من مجلس النواب لتنفيذ هذا المطلب لكسر الحاجز بين المواطن والمسؤول".

الحلبوسي: تركيا وافقت على زيادة ضخ المياه للعراق

(«الشرق الأوسط») أنقرة: سعيد عبد الرازق... وافقت تركيا على زيادة ضخ المياه إلى العراق الذي تأثر سلباً بسبب إنشاء تركيا سد «إليسو» على نهر دجلة في جنوب شرقي البلاد. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة عن زيارة يقوم بها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى بغداد وأربيل اليوم الخميس. وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وافق على زيادة ضخ المياه إلى العراق. واستقبل اردوغان الحلبوسي أول من أمس الثلاثاء قبل انطلاق اجتماعات الدورة الثالثة لاتحاد البرلمانات الأورو-آسيوي المنعقد حالياً في أنطاليا (جنوب تركيا). وقال الحلبوسي، في بيان أمس (الأربعاء)، إن إردوغان وافق على طلب زيادة الإطلاقات المائية لضمان وصول المياه إلى كل محافظات العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص. وفي أغسطس (آب) الماضي، أكدت أنقرة وبغداد رغبتهما في العمل معاً من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات وفي مقدمها الأمن والاقتصاد وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تركيا أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي. وكانت تركيا أرجأت أكثر من مرة ملء سد «إليسو» الواقع على دجلة، جنوب شرقي تركيا، بتعليمات من إردوغان بناء على طلب الحكومة العراقية. ويشكل سد «إليسو» واحداً من 22 سداً تقع على طول الحدود مع العراق في ولايتي شيرناق وماردين التركيتين ضمن مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول ويهدف إلى التحكم في الفيضان وتخزين المياه. ويوفر سد «إليسو» الذي يبلغ ارتفاعه 135 متراً وعرضه كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 1.200 ميغاوات وتبلغ سعته التخزينية 10.4 مليار متر مكعب من المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق من المياه. وبالتزامن مع تصريحات الحلبوسي، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، سيبدأ اليوم (الخميس)، زيارة رسمية للعراق. وأضافت، في بيان، أن جاويش أوغلو سيعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين، ويزور مدينة أربيل شمال البلاد، في اليوم الثاني من الزيارة وسيلتقي الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، وبعض الساسة العراقيين وممثلي المجتمع التركماني، كما يلتقي في أربيل مسؤولين رفيعي المستوى في إقليم كردستان العراق. وكانت تركيا عبرت عن رفضها للاستفتاء الذي أجرى على انفصال إقليم كردستان وتعاونت مع بغداد في السيطرة على الحدود. وكان جاويش أوغلو أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن أنقرة بدأت الخطوات اللازمة لإعادة فتح قنصليتيها في الموصل والبصرة اللتين أغلقتا منذ سنوات بسبب تهديدات أمنية. وأغلقت تركيا قنصليتها في الموصل في عام 2014 بعد وقت قصير من توغل تنظيم «داعش» الإرهابي بالمدينة التي أعلنها عاصمة له، واقتحامه القنصلية التركية في 11 يونيو (حزيران) 2014، حيث قام باختطاف 48 شخصاً بينهم القنصل التركي في الموصل في ذلك الوقت أوتورك يلماظ. وبحسب مصادر دبلوماسية ستتطرق مباحثات جاويش أوغلو إلى مسألة إعادة فتح القنصليتين وكذلك التعاون في مكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني» والموقف العراقي الرافض لتواجد قوات تركية في شمال العراق. وتأتي زيارة جاويش أوغلو في الوقت الذي صعدت فيه القوات التركية لضرباتها لمواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق وتأكيد الرئيس التركي أن بلاده لن تتراجع عن «تطهير» جبال قنديل وسنجار من «العمال الكردستاني».

عبد المهدي يسرّع عملية تشكيل حكومته ويتسلم أسماء مرشحي الكتل السياسية وطالب بمكتب في البرلمان وفتح المنطقة الخضراء

(«الشرق الأوسط») بغداد: حمزة مصطفى... قال مصدر سياسي مطلع في بغداد إن رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة عادل عبد المهدي «ينوي تقليص الفترة الزمنية الممنوحة له بموجب الدستور لتشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «عبد المهدي وأعضاء فريق العمل الخاص به أعدوا العدة لأن يكون يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي هو اليوم الأخير لاكتمال التشكيلة الحكومية والذهاب بها إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المكلّف «بدأ بتسلم الأسماء من بعض الكتل على أن يستكمل تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة». وسُئل المصدر هل يمكن أن يستفيد عبد المهدي أيضاً من المتقدمين لشغل الحقائب الوزارية عبر البوابة الإلكترونية التي فتحها من أجل تقديم طلبات بهذا الخصوص، فأجاب بأن رئيس الوزراء المكلّف «ضرب بهذه الخطوة عصفورين بحجر واحد. فقد مارس ضغوطاً على الكتل السياسية للإسراع في تقديم أسماء مرشحيها لئلا يضطر إلى الاختيار من الأسماء التي جاءت عبر النافذة الإلكترونية، كما أنه في الوقت ذاته يكون قد حصل على قاعدة معلومات ثمينة جداً لكفاءات في مختلف التخصصات يمكن الاستفادة منهم في مواقع مختلفة في المستقبل». إلى ذلك، بدأ عبد المهدي برفع سقف مطالبه أمام الكتل السياسية التي حاول بعضها فرض شروط عليه، علما بأن كتلاً أخرى كانت قد منحته كامل الحرية في اختيار وزرائه. وقدّم عبد المهدي الذي زار مقر البرلمان العراقي أمس الأربعاء، مقترحاً أمام رئاسة البرلمان يقضي بفتح مكتب له داخل مبنى مجلس النواب. وقال بيان لمكتب عبد المهدي إن الأخير شدد خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، بحضور عدد من النواب، على أهمية «التقارب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أن «هناك قوانين تشرّع من مجلس الوزراء ويرسلها إلى مجلس شورى الدولة وتدرسها اللجان النيابية وقد تعيدها، ما يعرقل (صدور) القوانين». واقترح أن يكون لرئيس مجلس الوزراء مكتب داخل مجلس النواب وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد بيان مكتب عبد المهدي على «خلق الانسجام والعمل المشترك بدءاً من تشريع القوانين والجلوس بين مجلس الوزراء واللجان المختصة لمجلس النواب لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها والإسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة إرسالها وإرجاعها». كذلك طالب عبد المهدي بفتح المنطقة الخضراء المحصنة أمام المواطنين العراقيين. وكان سلفا عبد المهدي، نوري المالكي وحيدر العبادي، حاولا فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين ولكن واجهتهما ضغوط كبيرة، سواء من قبل السفارة الأميركية أو الكتل السياسية، لتخطي هذا الأمر. من جهته، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان، أن «مجلس النواب سيكون داعماً أساسيا للحكومة الجديدة ما دامت في خدمة الشعب العراقي وعونه وتلبي احتياجاته الكاملة». وأضاف أن «المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً عالياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنضاج القوانين والرؤى والقرارات التي تصب في خدمة المواطن». إلى ذلك، نفت كتل سنية تقديمها مرشحيها لشغل الوزارات إلى رئيس الوزراء المكلف. وقال النائب عن كتلة «المحور الوطني» السني محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «السنة لم يقدموا بعد أي مرشح لهم لشغل أي منصب وزاري إلى الدكتور عادل عبد المهدي»، مبيّناً أن «اجتماعنا معه سيكون في غضون يوم أو يومين ومن بعدها نتفق على آليات الترشيح للمناصب الوزارية». ورداً على سؤال عما إذا كانت لدى كتلة «المحور الوطني» أسماء معينة لشغل الحقائب الوزارية، قال الكربولي: «نعم لدينا أسماء تكنوقراط لشغل الحقائب الوزارية، ونحن داعمون لرئيس الوزراء المكلّف لأننا نريد أن تنجح هذه الحكومة حيث نحن أبناء المناطق المحررة والتي لا تزال تعاني الأمرين جراء احتلال داعش، لنا مصلحة كبيرة جداً في نجاح الحكومة الجديدة». وفي السياق نفسه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الإله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوات التي أقدم عليها عبد المهدي سواء فيما يتعلق بفتح مكتب له داخل البرلمان أو فتح المنطقة الخضراء إنما هي خطوات مهمة على صعيد التقرب إلى الناس بسبب وجود هوة واسعة بين المواطن والمسؤول طوال السنوات الماضية سواء على مستوى التشريعات أو الرقابة أو التنفيذ». ورأى أن «رئيس الوزراء المكلف يريد أن يقدم رسالة اطمئنان للناس أنه جاد في معالجة هذا الخلل بين المواطنين وبقية المسؤولين وذلك عبر تأسيس نقاط ثقة مع الناس، كما أنه يسعى إلى التعاون الحقيقي ومأسسة الدولة على أسس عملية صحيحة». وأشار عبد الإله إلى أن «مسألة المنطقة الخضراء لا بد أن تعالج لأنها بمثابة هوة كبيرة بين العراقيين وكبار المسؤولين، ولذلك لا بد من اتخاذ قرار بذلك بصرف النظر عن المعترضين وأياً كانت المبررات». وبشأن المواقع الوزارية والأمنية، قال عبد الإله إن «عبد المهدي لا يريد أن تفرض عليه شروط لأنه بالأساس ليس متمسكاً بالمنصب لأنه جاء من خارج المعادلة الانتخابية وبالتالي لا يخسر شيئاً في حال غادر منصبه، بل يريد أن يضع هو الشروط، ومنها ألا تكون المواقع الأمنية خاضعة لإملاءات الكتل السياسية وشروطها».

العراق: العبادي يتحدث عن «دوافع سياسية» وراء اغتيالات وقوات الأمن تنفّذ عمليات ضد خلايا «داعش» في الأنبار والجزيرة

بغداد: «الشرق الأوسط».. اعترف رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بـ«دوافع سياسية» وراء عمليات اغتيال طالت أشخاصاً وناشطين في بعض المحافظات العراقية. وكشف العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي أول من أمس، عن «اعتقال شبكات جريمة خطيرة» في الأيام والأسابيع الماضية، مشيراً إلى ما سماه عمليات «الخلط» في حالات القتل التي تمت مؤخراً، معتبراً أن «بعضها يتعلق بقضايا ثأر عشائري، وبعضها جرائم عادية، وتقف وراء بعضها دوافع سياسية تنفذها شبكات خطيرة». وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي أعلن، أول من أمس، إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الجرائم التي حدثت أخيراً، كاشفاً أن «جهات متطرفة» تقف وراء قتل العارضة تارة فارس قبل أيام. وأشار إلى أن وزارته «تتابع المجرمين... وسنصل إلى جميع الجناة، وستتم معاقبة جميع المجرمين».
وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط» أن «السرية التامة تحيط بالتحقيقات القائمة حول مصرع تارة فارس، لكن المرجّح أنها اغتيلت على أيدي فصيل مسلح أو جماعة متطرفة». وذكر أن «كاميرات المراقبة الموجودة في أغلب شوارع وأحياء بغداد تتبعت قتلة تارة فارس إلى أن وصلوا واختفوا في أحد الأحياء العشوائية في العاصمة». ورغم تأكيد رئيس الوزراء ووزير داخليته الأعرجي على الطابع السياسي لبعض عمليات الاغتيال، واتهام جماعات مسلحة بالتورط في قتل بعض الناشطين، فإن مراقبين للشأن الأمني يستبعدون أن تعلن الداخلية نتائج التحقيق علناً وفضح الجماعات المتطرفة التي تقف وراء الجرائم. وفي موضوع ذي صلة بملف الاغتيالات، أعلن وزارة الداخلية، أمس، إلقاء القبض على الجناة الذين اغتالوا مدير جوازات محافظة بابل العقيد صفاء حسن نهاية يونيو (حزيران) الماضي. ولم تعلن الداخلية أي تفاصيل تتعلق بالموضوع، لكن مصدراً أمنياً قريباً من الملف قال لـ«الشرق الأوسط» إن اغتيال العقيد حسن تم على أيدي «جماعة ميليشياوية تنشط في محافظة بابل نفذت عملية الاغتيال، كما نفذت عمليات مماثلة في كثير من مناطق المحافظة». وفي سياق أمني آخر، أعلن مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات، أمس، عن تنفيذ قيادتي عمليات «الأنبار» و«الجزيرة» عمليات تعقّب وتفتيش لملاحقة بقايا عصابات «داعش» بهدف تأمين تلك المناطق، وذكر المركز، في بيان، أن العمليات ضد خلايا «داعش» تتم بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي. وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أنه «تمت مداهمة وتفتيش 69 هدفاً، تراوحت بين مخازن عتاد وعبوات ناسفة وأنفاق وخنادق لتنظيم داعش». وكشف عن اعتقال 43 مشتبهاً بهم، بينهم مطلوبون بتهم إرهاب. بدوره، أعلن إعلام «الحشد الشعبي»، أمس، انتشار قوات الحشد والقوات الأمنية، بشكل مكثف، في منطقة حزام بغداد وشرق الأنبار. وذكر بيان الحشد أن عملية الانتشار تأتي ضمن عمليات تأمين «الزيارة الأربعينية» التي تصادف نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

توقعات بتشكيل الحكومة العراقيّة قبل نهاية المدة الدستوريّة

الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. مع بدء العد التنازلي للمدة الدستورية لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، لتقديم تشكيلة الحكومة، لوّح بإمكان رفض «مرشحي الأحزاب المستقلين»، فيما رجح «تيار الحكمة» تقديم وزارته قبل انتهاء المدة. وفي بيان لمكتب عبدالمهدي، «شكر المواطنين ممن قدموا طلبات لتولي منصب وزير في الحكومة عبر الاستمارة الإلكترونية التي أطلقها عبدالمهدي». وأشار إلى أنه «يرفض مرشحي الأحزاب من المستقلين»، كونهم «قد لا يبقون مستقلين كما يبين معظم الحالات في التجارب الماضية». ولفت إلى «وجود كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها». وعن انتقاد تشغيل الموقع الإلكتروني للترشيح للمناصب الوزارية، ذكر أن المنصب «سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور، وهذا النقد سيصح لدى مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء، ونقصد اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها، والتي تكون استطلعت مسبقاً الخريطة السياسية والمهنية... الأصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو ما دعمناه سابقاً وما سنستمر في دعمه». ولفت إلى أن «ترشحه لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن أن يتحققا من دون دعم هذه القوى أو غالبيتها، إضافة إلى الدعم الحقيقي الذي يجب أن نحصل عليه من الجمهور». وزاد: «المفارقة نشوء فجوة بين الجمهور والقوى السياسية، وهذه حالة استثنائية تتطلب حلولاً للتقليل من أضرارها. لذلك، نشأت رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام، بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار أي جهة للسلطة». وعلى رغم تأكيدات عبدالمهدي حول إمكان عدم بقاء المرشح المستقل للحزب غير مستقل، فهي ربما جاءت لقطع الطريق أمام القوى والأحزاب السياسية التي ادعت أنها سترشح للوزارات. أما الأحزاب السنية، فرسمت صورة الوزارات التي ستتفاوض عليها خلال تشكيل الحكومة المقبلة، وتقول مصادر إن «الوزارات التي تنوي الحصول عليها هي: الدفاع، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك العلوم والتكنولوجيا». وباشر رئيس الوزراء المكلف استقبال طلبات الترشح إلى الحقائب الوزارية على موقع إلكتروني، ورجح القيادي في «تيار الحكمة» حبيب الطرفي، في تصريح إلى «الحياة»، «أن يعلن عبدالمهدي أسماء أعضاء حكومته خلال 10 أيام كحد أقصى، ويسبق نهاية المواعيد الدستورية». وتابع أن «الحكومة المقبلة تسعى إلى إنهاء الأزمة السياسية وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمات». وعن تقليص عدد الوزارات، قال إن «التقليص في الحكومة السابقة تسبب بكارثة، إذ أحيل جميع الوزراء الذين استغنى عنهم على التقاعد، وتحول موظفون إلى دوائر تبتعد عن اختصاصهم كما حصل مع موظفي وزارة حقوق الإنسان، إذ نقلوا إلى وزارة الزراعة». واستدرك أن «الرواتب والتكاليف بقيت على ما هي عليه، فيما وزارات مهمة دمِّرت». على صعيد آخر، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طلب زيادة ضخ المياه لضمان وصولها إلى كل محافظات العراق، ومنها البصرة خصوصاً، والتزام تركيا الحصص المائية ومساندة العراق في هذا الملف.

اتفاق عربي- تركماني لإبقاء محافظ كركوك

بغداد - «الحياة» ...أعلن مسؤول تركماني عن اتفاق بين عرب كركوك والتركمان، للإبقاء على راكان سعيد الجبوري في منصب المحافظ، فيما أكدت مصادر كردية ترشيح أكثر من شخص إلى المنصب. وكشف المصدر أن «قادة المكون العربي في بغداد وكركوك، عقدوا اجتماعات عدة لحسم ملف منصب المحافظ الذي يديره الجبوري بالوكالة». وأشار إلى أن «مخاوف عرب كركوك تكمن في التنازلات التي قد يقدمها بعض الأطراف في بغداد أمام عودة جهات كردية غير مرحب بها في المحافظة بسبب سلوكها القمعي قبل عمليات فرض القانون في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وأضاف المصدر أن «القادة اتفقوا على نقاط عدة، أبرزها تسلم الجبوري منصب المحافظ بشكل رسمي»، مؤكداً أن «هذا الأمر جاء بضمانات من جهات نافذة وذات علاقة بالقرارات الخاصة بتشكيل الحكومة». وكانت وسائل إعلام كردية أشارت إلى أن القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» خالد شواني سيتبوأ منصباً مهماً خلال الفترة القريبة، متوقعة أن يعيّن محافظاً لكركوك. وتسلم الجبوري منصبه بعد فرض القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك وغالبية المناطق المتنازع عليها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك على خلفية إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق في 25 أيلول (سبتمبر) 2017. وأفاد القيادي في الاتحاد الوطني آريز عبد الله أن «المحادثات حول اختيار محافظ كركوك لا تزال جارية». وقال: «أعتقد أن زمن إدارة كركوك بالوكالة قد طال، لذلك نحن جديون في حسم هذا الموضوع». وأكد أن «منصب محافظ كركوك سيكون من نصيب الأكراد ومن حصة الاتحاد الوطني»، لافتاً إلى أن رزكار علي هو مرشحهما الحالي لتولي المنصب. وكشف عن محادثات تجرى مع الأطراف العراقية وأخرى مع الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، متمنياً «الوصول إلى نتيجة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة لتحديد محافظ يمثل مكونات كركوك». وزاد: «لدينا مرشحنا لهذا المنصب، ولكن أي مرشح لشغله يجب أن يحظى بموافقة بقية الأطراف المعنية، ولذلك نحن لا نصر على مرشح بعينه إذا اقتضت الضرورة، وعليه يمكن الاتفاق على مرشح يقدمه الاتحاد الوطني الكردستاني». وأضاف: «رزكار علي هو مرشح الاتحاد لشغل منصب محافظ كركوك حتى اللحظة، ولكن قد يكون هناك مرشح آخر». وكشف مصدر سياسي في كركوك أن «القيادات العربية والتركمانية في المحافظة اتفقت على تشكيل وفد خاص للقاء رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي وطرح قضية كركوك عليه»، مؤكداً أن الوفد الذي سيلتقي عبد المهدي «سيطرح حلولاً عدة لقضية كركوك، من بينها إشراك جميع مكوناتها في إدارتها المحلية، وعدم السماح للأكراد بإعادة قواتهم إليها، على أن تفرض الحلول على الأكراد خلال مفاوضات تشكيل الحكومة».