اليمن ودول الخليج العربي..الجيش اليمني يحرر مواقع في نهم ويواصل تقدمه في صعدة...الأحزاب اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية الكوارث في البلاد..أحكام بالإعدام في صنعاء تواكب تصاعد أعمال القمع الحوثية..الحوثيون يضاعفون أتاوات على تجار صنعاء...جهود سعودية ـ تركية لمعرفة مصير خاشقجي..البحرين.. أسطوانة غاز تتسبب بانهيار مبنى ..

الأربعاء 10 تشرين الأول 2018 - 6:23 ص

2122

عربية

الجيش اليمني يحرر مواقع في نهم ويواصل تقدمه في صعدة ومقتل اثنين من كبار قادة الميليشيات في جبهة باقم..

تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»... بالتوازي مع المعارك المتواصلة في جبهات صعدة والساحل الغربي والبيضاء وتعز، ضد الميليشيات الحوثية، أعلن أمس الجيش اليمني المسنود بقوات تحالف دعم الشرعية تحرير مواقع جديدة في جبهة «نهم» شمال شرقي العاصمة صنعاء، كما أعلن مصرع قياديين ميدانيين في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة، حيث المعقل الرئيس للجماعة الموالية لإيران.
وفي هذا السياق، أعلنت القوات الحكومية أنها تمكنت بإسناد من تحالف دعم الشرعية من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية نهم بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح. ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري، تأكيده أن القوات «تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي». ووسط استمرار المعارك في هذه الجبهة، أكد المصدر العسكري «سقوط كثير من عناصر الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الحوثية باتجاه مركز مديرية نهم»، مشيرا إلى أن «مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة المجاوحة، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها». جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش، المسنودة من تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني المتسارع في معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة، إلى جانب التقدم نحو مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة في الساحل الغربي جنوب الحديدة، وكذا استمرار المعارك في حجة الحدودية والبيضاء. وعقب هجوم شنته قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجهة الشمالية الغربية لمركز مديرية باقم، شمالي غرب صعدة، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، ومقتل عدد من الانقلابيين، بينهم اثنان من قيادات الحوثي. وقال قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي، إن «قوات الجيش الوطني تمكنت خلال هجوم مباغت نفذته من تحرير جبل رمدان المطل على المجمع الحكومي بمركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية». ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن العميد مجلي تأكيده أن «المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستعادة كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة نهبتها الميليشيات الحوثية من معسكرات الجيش». وأوضح أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تعيش حالة انهيار»، وأن «قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها حسب الخطط المرسومة بإسناد من قوات التحالف العربي». إلى ذلك نقل موقع الجيش «سبتمبر نت»، عن مصدر ميداني تأكيده أن «قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات خلف سلسلة جبال العضيدة المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية»، وأن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في الهجوم، وشنت عدة غارات جوية على تجمعات الميليشيا وتعزيزاتها». وقال المصدر إن «الهجوم أسفر عن مصرع 15 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، فيما عثرت قوات الجيش على مخزن أسلحة واستعادت كل ما فيه من الأسلحة والذخيرة المتنوعة». وأكد الموقع «مقتل القياديين في الجماعة الحوثية، هما المدعو عبد الله يوسف حسين ثورة، والمدعو أبو علي النواري، في مواجهات مع قوات الجيش في مديرية باقم». وذكر أن القيادي في الميليشيا المدعو عبد الله يوسف حسين ثورة لقي مصرعه في الهجوم الذي شنته قوات الجيش على مواقع الميليشيات خلف جبال العضيدة، شمالي غرب مركز مديرية باقم، ويعد من القيادات البارزة للميليشيا في مختلف جبهات صعدة، كما أنه تلقى تدريبات خاصة في إيران. وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني أن القيادي الميداني في الميليشيات المدعو أبو علي النواري، لقي مصرعه في الهجوم ذاته الذي شنته قوات الجيش على مواقع الميليشيات خلف جبال العضيدة، وذلك بعد 10 أيام من تعيين الجماعة قائدا لما تسميه قوات التدخل السريع، في جبهة باقم. وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم كانت شنته ميليشيات الحوثي على موقع تبة الخزان في منطقة قهبان في جبهة مقبنة، غرب تعز، طبقا لما أكده مصدر في محور تعز العسكري لـ«الشرق الأوسط». وأفاد المصدر بأن «المعارك استمرت ساعات بين الجيش الوطني والانقلابيين، تمكنت فيها القوات من التصدي للهجوم الذي صاحبه قصف مكثف من قبل الميليشيات على مواقع الجيش الوطني، غير أنه تم إجبار الانقلابيين على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم». إلى ذلك، قُتلت امرأة حامل برصاص قناص حوثي، الاثنين، في منطقة الحجل بمديرية المصلوب، غرب محافظة الجوف، طبقا لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية. ونقلت الوكالة عن مصدر محلي تأكيده أن الميليشيات الانقلابية قنصت المواطنة شافعة مبخوت، وهي تقوم برعي الأغنام بعيدا عن مناطق الصراع بمنطقة الحجل بالمصلوب. وبحسب المصدر الرسمي نفسه، قام مسعفون بنقل الضحية الجديدة للقناصين الحوثيين إلى مستشفى الجوف العام بمديرية الحزم، إلا أنها فارقت الحياة بعد وصولها المستشفى.

الأحزاب اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية الكوارث في البلاد

عدن: «الشرق الأوسط».. حملت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المساندة للحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية المسؤولية عن جميع الكوارث التي حلت بالبلاد منذ انقلابها على التوافق الوطني والعملية الانتقالية، بما فيها تدميرها الاقتصاد ونهبها الموارد وفرضها الحرب على اليمنيين. جاء ذلك في بيان بثته المصادر الحكومية صادر عن 7 أحزاب تمثل أكبر المكونات السياسية المؤيدة للشرعية، وفي مقدمها حزبا «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح»، وذلك في سياق المواقف المتجددة لهذه الأحزاب من تطورات الأوضاع في البلاد. وقالت الأحزاب اليمنية في بيانها: «إن الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين، وما نتج عنها من مآسٍ أثرت على جوانب حياة اليمنيين كافة». وتابعت بالقول: «لولا انقلاب الميليشيات على العملية السياسية بالقوة ورفضها التوافق الوطني والتسويات السياسية وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة وحكمها من خارجها ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية وإعلانها الحرب على كل مخالفيها ورفضها الحلول التي أسست لها المرجعيات، لكان اليوم اليمن ينعم بالأمن والاستقرار ولما وصلنا إلى هذه الحرب التي ما زالت الميليشيات الحوثية تريدها مستدامة لتعظيم المآسي الإنسانية التي تدمر اليمن دولة وشعبا، مع إصرارها على رفض الحلول المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا». وفي شأن التدهور الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة، أكدت الأحزاب اليمنية أن «حالة الانهيار بدأت مع سيطرة الميليشيات الحوثية على البنك المركزي واستيلائها على الموارد العامة، ومع إهدارها الاحتياطي النقدي واستنزافها المدخرات والحسابات الحكومية كافة في جميع المؤسسات حتى بلغ الانهيار الاقتصادي مستويات كارثية». وأضافت: «لولا مساعدة التحالف العربي وتحويلات المغتربين وموارد المناطق المحررة لكان الاقتصاد اليمني منهارا بالكامل بفعل السياسات الحوثية، ورغم المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، يزداد إصرار الميليشيات الحوثية على النهب والسطو والاستيلاء على مدخرات وموارد اليمنيين ورفض دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، فضلا عن أن الحكومة تقوم بدفع رواتب كثير من القطاعات الحكومية مع تغطية كاملة لرواتب موظفي جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المناطق المحررة». وأشار بيان الأحزاب السبعة إلى أن «معاناة اليمنيين تراكم طبيعي لعملية النهب الممنهج الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ونتيجة طبيعية لسياساتها الكارثية التي اتخذتها من تجويع وإفقار ممنهج لإخضاع الشعب وتدمير مستقبله وإعاقة أي حلول سياسية تنهي الحرب». وفي حين أكدت الأحزاب أنها تؤيد الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومواجهة تدهور العملة الوطنية، قالت إنها تطالب الحكومة «باتخاذ تدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك وأي دخل حكومي في جميع المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل المواني وشركة النفط ومصافي عدن، وإنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك العقود والتعيينات غير القانونية». وتقدمت الأحزاب في بيانها بالشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية لدعمها ومساندتها البنك المركزي ودعم الحكومة والتنمية، وأيضا مشاريعها في الجوانب الإنسانية والإغاثية، كما عبرت عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على المنحة الأخيرة للبنك المركزي، وقدرها 200 مليون دولار، التي كان لها الأثر الكبير في إيقاف انهيار العملة الوطنية ومساعدة الدورة الاقتصادية على العمل بما يخدم وينفع الشعب اليمني. وتضمن بيان الأحزاب اليمنية المساندة للشرعية تأكيدا على الدور المحوري للتحالف العربي في استعادة الدولة ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن دولة وشعبا، وقال: «إن الأحزاب تؤيد كل الجهود التي يبذلها التحالف في جميع جوانب المعركة بأبعادها كافة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية بقيادة المملكة العربية السعودية». وشددت الأحزاب على حق المواطنين في التعبير السلمي، ومن ذلك التظاهر السلمي والتعبير عن مواقفهم ومطالبهم دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، إلا أنها في الوقت نفسه أكدت «رفضها رفع شعارات غير وطنية أو شعارات مسيئة لرموز الشرعية أو الأحزاب أو التحالف أو الدعوة إلى الاستيلاء على مؤسسات وممتلكات الدولة، باعتبار ذلك حرفا لمسار المعركة مع ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران وداعميه الجدد من قوى نشر الفوضى والتخريب في المنطقة». وكشف البيان عن أن «الأحزاب اليمنية عازمة على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، باعتباره حاملا للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني، والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية من خلال دعوة بقية القوى اليمنية للانضمام إليه لتوحيد جهود الكتلة الوطنية، باعتبارها إطارا وطنيا جامعا يحقق الشراكة الوطنية على أسس متينة، وفقا لمشروع واضح ومتفق عليه». وجاء البيان الذي بثته وكالة «سبأ» الحكومية بتوقيع كل من أحزاب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المؤيد للشرعية)، والتجمع اليمني للإصلاح، واتحاد الرشاد اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب التضامن الوطني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب السلم والتنمية.

أحكام بالإعدام في صنعاء تواكب تصاعد أعمال القمع الحوثية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. واصلت الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها أمس أعمال البطش بخصومها وترهيب السكان عبر إصدار أحكام باطلة بإعدام المعارضين للجماعة بتهم ملفقة إلى جانب حملات الاعتقال المستمرة وتعذيب الناشطين في سجونها السرية. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة خاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، الاثنين، حكما قضى بإعدام اثنين من الناشطين اليمنيين بعد أن لفقت لهم الجماعة تهما بالتخابر مع دول تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية، وذلك في سياق استمرارها في إرهاب المعارضين لها بنيل ذات المصير. وذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، التي باتت تحت سيطرة الجماعة في صنعاء إلى جانب بقية مؤسسات الدولة، أصدرت حكما قضى بإعدام الناشطين علي عبد الإله علي الحاشدي ويحيى هاني محمد ثابت العريقي، بناء على تهم ملفقة. وجاء الحكم الحوثي بإعدام الناشطين تواصلا لعشرات الأحكام المماثلة التي كانت الجماعة أصدرتها بحق معارضين وناشطين سياسيين وصحافيين خلال الأشهر الماضية، في مسعى منها للحد من ارتفاع الأصوات المناهضة في مناطق سيطرتها وإرهاب السكان من المشاركة في أي انتفاضة ضد وجودها الانقلابي. وفي سياق متصل بأعمال الجماعة القمعية، أفادت مصادر حقوقية في محافظة إب بأن عناصر الميليشيات الحوثية اعتقلوا ناشطا يدعى جهاد الكامل أثناء قيامه بإسعاف ابنته إلى المستشفى وقامت بنقله إلى مكان مجهول يرجح أنه أحد سجونها السرية. جاء ذلك في وقت لا يزال العشرات من الشبان المعتقلين من طلبة جامعة صنعاء، في سجون الجماعة الحوثية منذ اختطافهم السبت على خلفية مشاركتهم فيما أطلق عليه «ثورة الجياع» التي حاولت أن ترفع الصوت في مواجهة حكم الميليشيات المتسبب في تدهور الاقتصاد وتردي الأحوال المعيشية. وأفاد النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد، وهو من النواب الذين آزروا انقلاب الجماعة على الشرعية في تصريحات تابعتها «الشرق الأوسط» على صفحته في «فيسبوك» بأن المعتقلين يخضعون لصنوف من الإرهاب والتعذيب في سجون الميليشيات بغرض انتزاع اعترافات تدينهم بالقوة. واتهم النائب حاشد، أجهزة أمن الميليشيات في صنعاء، ومن بينها الأمن القومي والمباحث الجنائية، بالوقوف وراء اختطاف العشرات من الناشطين وتلفيق التهم الكيدية لهم وعدم السماح بزيارة ذويهم لهم. واعترف النائب البرلماني أن الحوثيين صادروا صلاحيات واختصاصات القضاء، واغتصبوا سلطاته واختصاصاته، على الرغم من أنهم كانوا في الماضي يتحدثون كثيرا عن استقلال القضاء. وكشف عن أن أحد ضباط الجماعة اعترف له أنهم سينقلون الناشط والصحافي علي الشرعبي المحتجز لدى الجماعة منذ 3 أسابيع إلى الأماكن الخاصة بالتعذيب بعد أن تعذر عليهم انتزاع أي اعتراف يدينه لديهم. في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن قمع الجماعة الحوثية وصل إلى عناصرها الفارين من الجبهات، إذ أطلق مسلحوها النار في إحدى النقاط الأمنية على اثنين من مقاتلي الجماعة في جبهات محافظة البيضاء، ما أدى إلى مقتل أحدهما وجرح الآخر. وذكرت المصادر أن القتيل يدعى يوسف الصهباني، في حين يدعى الجريح بسام الحجاري، وكلاهما كانا قد فرا من المواجهات التي تدور بين الميليشيات وقوات الجيش اليمني في جبهة البيضاء، قبل أن يستقبلهما رصاص عناصر الميليشيات المرابطين في نقطة «سمارة» شمالي مدينة إب. وكان قادة الجماعة الانقلابية أصدروا تعميما إلى النقاط الأمنية على الخطوط الرئيسة كافة يقضي بتصفية كل مجندي الجماعة الهاربين من الجبهات، استنادا على فتوى أطلقها زعيم الجماعة يزعم فيها أن من ينسحب من عناصر الجماعة من خطوط المواجهات يعد مباح الدم، لـ«فراره من الزحف» كما يزعم. ويأتي استمرار الانتهاكات الحوثية وأعمالها القمعية بحق السكان، في وقت باتت تعاني الجماعة فيه من نقص حاد في أعداد عناصرها في الجبهات، على الرغم من حملات التعبئة والتحشيد المستمرة التي تقوم بها في أوساط السكان في صنعاء ومناطق القبائل أملا في تعويض النقص واستقطاب المجندين. وتعيش أغلب مناطق سيطرة الجماعة أوضاعا مأساوية جراء انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وعجز أغلب السكان عن شراء احتياجاتهم الضرورية، بعدما توقفت الجماعة منذ أكثر من عامين عن صرف الرواتب، وتسبب سلوكها الانقلابي في تجريف الاقتصاد ونهب المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية.

تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الحوثيين في تعز

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري.. رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن Hritc)) 129 انتهاكاً لحقوق الإنسان في محافظة تعز، من قبل الميلشيات الحوثية خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكد المركز في تقريره الشهري، أمس، استمرار حصار ميليشيات الحوثي للمدينة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بمنهجية واستهداف المدنيين العزل بالقتل عبر القنص المباشر والقصف المدفعي؛ ما فاقم من تدهور الوضع الصحي. وقال المركز، إن فريقه وثّق مقتل 16 مدنياً بينهم 12 رجلاً و3 أطفال وامرأة واحدة، خلال الشهر الماضي، مبيناً أن خمسة منهم قتلوا من قبل قناص تابع لميليشيا الحوثي و3 آخرين بقذائف الميليشيا، ومدنيين اثنين جراء انفجار ألغام زرعها الحوثيون بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع، في حسن قتل 3 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة، و3 آخرين برصاص مسلحين مجهولين. كما وثّق الفريق الميداني إصابة 30 مدنياً بينهم 18 رجلاً و3 نساء و9 أطفال، 7 منهم جراء قذائف الميليشيا، و6 آخرين برصاص قناص من الميليشيا، و7 مدنيين جراء انفجار ألغام أرضية يزرعها الحوثيون بشكل مستمر، بينما أصيب 9 مدنيين برصاص مسلحين خارج إطار الدولة، ومدني آخر برصاص مجهولين. وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ارتكاب الميليشيا مجزرة جديدة بمديرية المظفر جراء قذائف الهاون والكاتيوشا راح ضحيتها 3 مدنيين، بينهم طفل مزقت أجسادهم إلى أشلاء، لافتاً إلى أن الحوثيين يكثفون القصف المدفعي على المناطق والأحياء السكنية كمديرية صالة شرق المدينة والمطار القديم غرب المدينة وشارع الثلاثين ووادي القاضي والأحياء الشمالية، إضافة إلى القرى والأرياف، بينها قرى القلعة والشقب والبركنة والنبيع بمديرية مقبنة؛ ما أثار الرعب والهلع وسط المدنيين العزّل. وتتعمد الميليشيا قصف المدنيين بهدف ترحيلهم من أماكنهم، خصوصاً أن غالبية تلك المناطق الآهلة بالسكان خالية من أي مسلحين أو مواقع للجيش الحكومي. كما وثّق المركز تهجير الميليشيا قسرياً 45 أسرة في قرية الكدمة الواقعة في عزلة القحيفة، باتجاه مركز مديرية مقبنة بعد استهدافها بالقذائف والأسلحة الثقيلة، ويُخشى أن تقوم الميليشيا بزرع ألغام وعبوات ناسفة في طرقات ومنازل ومزارع تلك القرية كما فعلت سابقاً في كل القرى والمناطق التي سيطرت عليها وهجّرت سكانها؛ ما تسبب في وقوع الكثير من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال ونفوق مواشٍ يعتمد عليها المدنيون في حياتهم المعيشية بشكل رئيسي. ورصد فريق المركز 9 حالات انتهاك ممتلكات عامة تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف ميليشيات الحوثي، إضافة إلى تسجيل 24 حالة انتهاك ممتلكات خاصة، بينها 5 منازل تضررت بشكل كبير و13 منزلاً تضرر بشكل جزئي نتيجة قصف الميليشيات. كما فجّرت الميليشيا منزلاً وجسراً بقرية العذير، في حين سطا مجهولون على محلين للذهب، وتعرضت سيارة ومنزل لوابل رصاص من مجهولين. وأشار المركز في تقريره إلى تفاقم الوضع الصحي جراء تزايد انتشار حمى الضنك التي وصل عدد المصابين بها في المحافظة إلى 1584 حالة، بينها 82 حالة مؤكدة، و13 حالة وفاة حتى 27 سبتمبر، وذلك بحسب إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان، كما يعاني الكثير من المصابين بأمراض مزمنة كالسكر والكلى، وغيرها من صعوبات بالغة في الاستمرار بشراء الأدوية لشحها وارتفاع أسعارها جراء الحصار المفروض من ميليشيا الحوثي لأكثر من 3 أعوام وتدهور العملة والاقتصاد. وأشاد التقرير بالتطورات الإيجابية المتسارعة التي تقوم بها السلطة المحلية واللجان المختلفة لتثبيت الأمن وفرض النظام واستعادة الدولة وإنهاء المظاهر العشوائية المسلحة وإعادة تطبيع الحياة وإخلاء المدينة من كل الوحدات العسكرية، وإزالة المتاريس ومواجهة الخارجين عن القانون، التي أفضت إلى إيقاف الفوضى والاشتباكات بين المسلحين . وتطرق إلى استمرار بعض المسلحين في ممارسة الابتزاز والجباية على بعض التجار والمحال التجارية، كما لا تزال بعض الشوارع مقطوعة بسبب الخرسانات الإسمنتية والحواجز. إلى ذلك، ذكر محمد المقرمي، رئيس مركز سكوب للدراسات الإنسانية لـ«الشرق الأوسط»، أن تعز تعرضت لجرائم وانتهاكات طيلة أربع سنوات استهدفت الأرض والإنسان في ظل صمت دولي مطبق وتمادٍ من ميليشيا الحوثي في ارتكاب هذه الجرائم التي تنوعت بين قتل واختطاف وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية؛ حيث قُتل أكثر من 3600 غالبيتهم من المدنيين، وجُرح أكثر من 15 ألف مدني، وتعرضت لحصار مطبق طيلة عامي 2015 و2016، وتلقت من الانتهاكات ما يوازي الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية مجتمعة. وقال المقرمي «نستغرب محاولة المنظمات الدولية طمس تلك الانتهاكات بما فيهم فريق الخبراء الدوليين الذي كنا نظنه محايداً ومنحازاً للإنسان فقط، لكن لم يوثق أدنى الانتهاكات لتغييب الحقوق». وعن التهجير القسري، بيّن المقرمي أن عدد المهجرين والنازحين وصل إلى 2.9 مليون مدني، بلغ الحال ببعضهم إلى أكل أوراق الشجر في ظل المجاعة التي تهدد اليمنيين بسبب مصادرة الميليشيا الحوثية المساعدات الإغاثية، وتابع «لم تكتفِ الميليشيات بذلك، بل تعرضت مخيمات النزوح للكثير من الانتهاكات، وآخرها استهداف الميليشيات مخيماً للنازحين أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة، وراح ضحية الاستهداف امرأة وجُرح عدد من الأطفال في محاولة بائسة من الميليشيات لتغطية هزائمها باستهداف المدنيين الذين سبق أن هجّرتهم من قراهم واستخدمت من تبقى دروعاً بشرية كما هو الحال في محافظة الحديدة التي بلغ عدد النازحين فيها 120 ألف مدني». وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ اليمن من المجاعة بعد تدهور الاقتصاد وانهيار العملة اليمنية الذي صاحبه ارتفاع جنوني للأسعار في ظل انقطاع المرتبات وتوقف غالبية الصادرات بسبب الحرب الأمر الذي فاقم المأساة الإنسانية في اليمن.

الحوثيون يضاعفون أتاوات على تجار صنعاء

عدن - «الحياة».. في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الوقود في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، فرضت الجماعة مجدداً إتاوات مضاعفة على المحلات التجارية في العاصمة، لدعم ميليشيات الجماعة التي تتكبد خسائر فادحة على جبهات القتال. وتبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء محاكمة عناصر من تنظيم «القاعدة»، اتهموا بتفجيرات في العاصمة. وأفاد موقع «العاصمة أونلاين» بأن ميليشيات الحوثيين فرضت مجدداً إتاوات مضاعفة على التجار والباعة المتجولين في أسواق صنعاء. وأشار إلى أن تلك الحملات «تتسبب في تهجير قطاع كبير من التجار والشركات من صنعاء، لتبدأ الميليشيات بإحلال قياديين من أتباعها في المراكز الاستثمارية والتجارية». وأمس، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن «مصدر قضائي»، أن «المحكمة الجزائية في صنعاء حددت السبت المقبل موعداً لحضور أولياء المجني عليهم في قضية اغتيال السياسي محمد عبد الملك المتوكل وشخصيات أخرى، وتنفيذ عدد من التفجيرات في العاصمة». وأكد المصدر أن جميع المتهمين في تلك القضايا هم داخل سجون الميليشيات، مشيراً إلى أن التهم التي وجهت إليهم تتضمن تنفيذ تفجيرات في «مركز الغدير»، ومركزين لـ «اللجان الشعبية»، ومدرستي «صلاح الدين» و «الامام الهادي»، و «مسجد الأوقاف» في شارع الستين. ويعتبر المتوكل الذي قتل في صنعاء خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، من أبرز قياديي التظاهرات التي أسفرت عن تنحي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قبل أن يتحالف مع الأخير لاحقاً. كما يعتبر أحد أبرز السياسيين المقربين من جماعة الحوثيين. وكانت المحكمة قضت أول من أمس، بإعدام المواطنين اليمنيين يحيى هاني محمد ثابت العريقي وعلي عبد الإله علي الحاشدي، بتهمة «التخابر» مع دول التحالف العربي وحكومة الشرعية اليمنية. على صعيد آخر، حمّلت سبعة أحزاب يمنية الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الحرب التي فرضتها ميليشياتهم وما نتج عنها، مؤكدةً رفضها مواقف «المجلس الانتقالي الجنوبي»، وأي سياسات تعيق عمل الدولة. وأفادت أحزاب «المؤتمر الشعبي العام»، و «التجمع اليمني للإصلاح»، و «اتحاد الرشاد اليمني»، و «اتحاد القوى الشعبية»، و «التضامن الوطني»، و «حركة النهضة للتغيير السلمي»، و «السلم والتنمية»، في بيان بأن جماعة الحوثيين «تريد حرباً دائمة لتعظيم المآسي الإنسانية التي تدمر اليمن دولة وشعباً، وترفض الحلول المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً». واتهم البيان الحوثيين بـ «النهب والسطو على مدخرات اليمنيين ومواردهم، ورفض دفع رواتب الموظفين». وجاء في البيان: «كان بإمكان اليمن أن ينعم بالأمن والاستقرار لولا انقلاب الميليشيات على العملية السياسية بالقوة، ورفضها التوافق الوطني والتسويات السياسية، وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة، وحكمها من خارجها، ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية، وإعلانها الحرب». ميدانياً، قتل 79 مسلحاً حوثياً بغارات لمقاتلات للتحالف العربي على مواقع للميليشيات في محافظة الحديدة خلال اليومين الماضيين. وأوضح مسؤولون في القوات اليمنية لوكالة «فرانس برس»، أنّ الغارات «طاولت مزرعتين ومعسكري تدريب وموقعاً عند شاطئ قريب من ميناء مدينة الحديدة». إلى ذلك، تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية سبع سيارات إسعاف مخصصة لعدد من المحافظات، بدعم من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية» و «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» بالتنسيق مع «المنظمة الدولية للهجرة» في عدن.

قوات الجيش اليمني تحرر مرتفعات جديدة بمديرية نهم

دبي - قناة العربية.. تمكنت قوات الجيش_اليمني مسنودة بالتحالف العربي الثلاثاء، من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية_نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيات_الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي. وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر المليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيات الحوثية باتجاه مركز مديرية نهم. وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في منطقة المجاوحة، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

جهود سعودية ـ تركية لمعرفة مصير خاشقجي وخالد بن سلمان: نحن وعائلته قلقون... ولن ندخر جهداً لتحديد مكانه

لندن: «الشرق الأوسط».. أكدت السلطات التركية، أمس، تعاون السلطات السعودية في قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول الأسبوع الماضي، في حين نقلت وكالة أنباء «الأناضول»، أمس، عن مصادر تركية، أنه جرى تفتيش طائرة خاصة قادمة من السعودية هبطت على مدرج مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، يوم اختفاء خاشقجي (الثلاثاء الماضي)، وذلك قبل مغادرتها المطار. وأضافت الوكالة، أن مسؤولين أمنيين فتشوا ركاب الطائرة وحقائبهم عبر أجهزة المسح قبل مغادرتها المدرج في اليوم ذاته. وتابعت أن المسؤولين الأمنيين لم يعثروا على أي أثر له صلة باختفاء خاشقجي، وعقب ذلك سمحوا للطائرة بالمغادرة. من جهته، شدد السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، على أن بلاده قلقة على مصيره، ولن تدخر جهداً من أجل كشف ملابسات ما حصل له. وقال الأمير خالد بن سلمان، في بيان، مساء أول من أمس: «رأينا خلال الأيام القليلة الماضية تسريبات خبيثة مختلفة وإشاعات محبطة في شأن مكان جمال ومصيره». وتابع «أفضّل في العادة ألا أرد على مثل هذه المزاعم الفظيعة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخبر مواطن مفقود كرّس جزءاً كبيراً من حياته لخدمة بلده». وقال إن «عائلته في المملكة تبقى قلقة جداً في شأنه، مثلما نحن (قلقون). لجمال الكثير من الأصدقاء في المملكة، وأنا منهم، وعلى رغم خلافاتنا، وخياره أن يذهب إلى ما يدعى (منفى اختيارياً)، إلا أننا بقينا على تواصل منتظم خلال وجوده في واشنطن». وقال: «أعرف أن كثيرين في واشنطن، وحول العالم، يشتركون في هذا القلق حول مصيره. أؤكد أن التقارير التي توحي بأن جمال خاشقجي فُقد في القنصلية في إسطنبول أو أن السلطات السعودية أوقفته أو قتلته، هي (تقارير) كاذبة قطعاً، ولا أساس لها». وأضاف الأمير خالد، أن التقارير الأولى التي أتت من تركيا قالت إنه غادر القنصلية ثم اختفى. وبعد وقت قليل من انخراط السلطات السعودية المعنية في قضيته، تغيّرت الاتهامات كي تصير أنه محتجز داخل القنصلية. وبعد أن تم السماح للسلطات التركية والإعلام بتفحص مبنى القنصلية بكل أرجائه، تغيّرت الاتهامات إلى الزعم الشائن أنه قُتل، في القنصلية، خلال ساعات العمل، في حين كان عشرات الموظفين والزوار في المبنى. لا أعرف من وراء هذه المزاعم، ولا ما هي نياتهم، ولا أهتم بذلك بصراحة. ما أهتم به هو مصير جمال، وكشف الحقيقة بشأن ما حصل. وقال الأمير خالد: إن «جمال مواطن سعودي فُقد عقب مغادرته القنصلية. لم تكن هذه زيارته الأولى للقنصلية في إسطنبول؛ فهو جاء بانتظام إلى القنصلية (وكذلك إلى السفارة في واشنطن) في الشهور القليلة الماضية من أجل معاملات خدمات المواطنين. القنصلية السعودية تتعاون كلياً مع السلطات المحلية لكشف ما حصل عقب مغادرته».
وتابع الأمير خالد: «إضافة إلى ذلك، أرسلت المملكة فريقاً أمنياً، بموافقة الحكومة التركية، من أجل العمل مع نظرائه الأتراك في التحقيق. هدفنا أن نتتبع أي خيط من أجل كشف الحقيقة وراء اختفائه». وقال: «على رغم أن الوضع استثنائي، إلا أن الخطوات (المتخذة) ليست استثنائية. جمال مواطن سعودي، سلامته وأمنه على رأس أولويات المملكة، كما هو وضع أي مواطن آخر. لن ندخر جهداً من أجل تحديد مكانه، كما كنا سنفعل مع أي مواطن سعودي آخر». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها ستقوم بعملية فحص وتفتيش داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول فيما يتعلق بحادث اختفاء الصحافي خاشقجي في إجراء يأتي بناءً على دعوة من السعودية للخبراء والمسؤولين الأتراك المعنيين لزيارة القنصلية والقيام بأي أعمال للتحقق من عدم وجود خاشقجي بداخلها. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس (الثلاثاء): إن السلطات السعودية منفتحة على التعاون بخصوص التحقيقات لمعرفة ملابسات اختفاء خاشقجي. وقالت مصادر وزارة الخارجية التركية: إن السلطات السعودية وجّهت إلى السلطات التركية دعوة، جاء فيها «المملكة العربية السعودية، إذ تعرب عن احترامها للجمهورية التركية الشقيقة، تدعو الخبراء والمسؤولين المعنيين الأتراك إلى زيارة قنصليتها العامة في إسطنبول؛ وذلك حرصاً من المملكة على استجلاء حقيقة مسألة اختفاء المواطن السعودي جمال أحمد خاشقجي، وانطلاقاً من مبدأ التعاون مع حكومة الجمهورية التركية». والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول أنها فتحت تحقيقاً حول اختفاء خاشقجي منذ الثلاثاء 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وتواصلت، أمس، ردود الفعل على قضية اختفاء المواطن خاشقجي، وقال الرئيس دونالد ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه لا يعرف تفاصيل عن اختفاء خاشقجي. وأضاف: «لا أعرف شيئاً الآن. أعرف ما يعرفه الجميع... لا شيء». وتابع أنه لم يتحدث مع المسؤولين السعوديين «لكنني سأفعل في مرحلة ما». وكانت قد صدرت مساء أول من أمس تصريحات عن عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار شددت كلها على ضرورة إجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثة. وصدرت تصريحات مماثلة مع مسؤولين أمميين ومن دول غربية عدة.

البحرين.. أسطوانة غاز تتسبب بانهيار مبنى وإصابة 20

دبي ـ العربية.نت.. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، أن الدفاع المدني باشر بلاغاً بانهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات. وقالت في تغريدات لها على تويتر إن "ما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطاً وفرداً و19 سيارة إسعاف، تباشر إجراءاتها لإنقاذ المصابين إثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية والمعلومات تؤكد نقل 20 مصاباً للمستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة". وأضافت أن "جهود إنقاذ المصابين في انهيار مبنى سكني بالسلمانية (مستمرة وتمّ) وتفعيل خطة الإيواء وتأمين المباني المحيطة، والمعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار اسطوانة غاز عقب انتهاء اثنين من قاطني الطابق الثاني من طهي الطعام والجهات المختصة تتابع إجراءاتها في موقع الحادث". إلى ذلك، تابع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الحادث، ووجه وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل يضم الخبرات المختلفة من مختلف المستشفيات الحكومية لتقديم العلاج للمصابين. كما وجه وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع المبنى ورفع تقرير فوري بشأنه، ووجه كذلك بالتنسيق لتجاوز آثار هذا الحادث على المصابين وعوائلهم.