العراق..الصدر: آن الأوان لمحاسبة سُرّاق العراق.. عبدالمهدي يشيد بدور الكويت في دعم العراق...مسلسل الاغتيالات يطال ضحيتين في البصرة و16 مذكرة اعتقال ضد ناشطين...دعوات لتحييد حقيبتي الدفاع والداخلية ..

الثلاثاء 9 تشرين الأول 2018 - 7:29 ص

2002

عربية

الصدر: آن الأوان لمحاسبة سُرّاق العراق..

محرر القبس الإلكتروني ... (الأناضول، السومرية. نيوز)... أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه كان للاحزاب في ما مضى حصصها من المناصب والكثير والكثير من أموال العراق، مشيرا الى انه «آن الأوان لمحاسبة من سرق أموال العراق». وفي تغريدة، أمس، كتب الصدر: «في ما مضى من الايام كان للاحزاب حصصها من المناصب، بل والكثير الكثير من أموال العراق، سواء بطريقة مشروعة او لا، ودام ذلك 15 عاما»، متسائلا: «ألا يكفي ذلك؟». واضاف: «أما آن الاوان أن يأخذ الشعب استحقاقه عبر المستقلين التكنوقراط، وأما آن الاوان لنحاسب من سرق اموال العراق ونعلي من شأن الصالح النزيه؟ أما آن الاوان لتصل حقوق المواطن إلى يده من دون ان تتحكّم فيها الاحزاب؟». وأعلن الصدر عن تمكّنه من جعل رئيس الوزراء مستقلا، ومستقيلا من الفساد الحكومي السابق، ثم اوعز بعدم ترشيح اي وزير لأي وزارة من جهته. من جهته، استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهو اللقاء الثاني لهما في غضون 24 ساعة، حيث بحثا الأوضاع السياسية وأولويات الحكومة المقبلة والبرنامج الحكومي والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

عبدالمهدي يشيد بدور الكويت في دعم العراق

• صالح لسفير إيران: نتطلع إلى حوار عميق في الأمور الحساسة .. • الحلبوسي يثير أزمة المياه في تركيا

الجريدة...في خطوة تعكس أهمية العلاقة بين البلدين الجارين، جدد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي إشادته بدور الكويت في دعم العراق، بينما واصل مشاورات صعبة مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة. أشاد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي بدور الكويت في دعم العراق، لاسيما في تنظيم مؤتمر إعادة الإعمار والمساعدات العاجلة التي أرسلت إلى محافظة البصرة أخيراً. جاءت تصريحات عبدالمهدي خلال استقباله، أمس الأول، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان في بغداد. وقال السفير الزمانان، في تصريح لـ«كونا»، أمس، إن «اللقاء تمحور حول بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين». وأضاف أن الطرفين «أكدا ضرورة وقوف دول المنطقة والعالم مع العراق في مرحلة إعادة الإعمار». ويواصل عبدالمهدي مشاورات صعبة مع الكتل السياسية والفعاليات العراقية لتشكيل حكومة جديدة، بينما يواجه العراق تحديات عدة في مجال إدارة الدولة، بعدما خرج العراقيون في تظاهرات غاضبة على الأوضاع المعيشية المتردية، كادت تنزلق بالبلاد الى حدود حرب أهلية. وفي وقت تتزايد المخاطر مع تصاعد التوتر الأميركي- الإيراني، خصوصاً أن العراق يعتبر نقطة اشتباك باردة بين واشنطن وطهران، يحاول عبدالمهدي تشكيل حكومة متوازنة خارجياً تجنب بغداد تبعات الانحياز الى أحد المحورين، فيما يعمل داخلياً على الاتيان بفريق قادر على تحسين عملية إدارة الدولة والمضي في الإصلاحات التي تستبدل نظام المحاصصة الحزبية والطائفية الذي يعتبر بوابة كبرى للفساد ويحرم البلاد الاستفادة من مواردها الغنية.

لقاءات سياسية

وأمس الأول التقى عبدالمهدي قيادات سياسية عراقية بحث معها تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مكتب رئيس الوزراء المكلف انه «استقبل، كلا على انفراد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والقيادي في تحالف القرار أسامة النجيفي، ورئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، وأعضاء من حركة عطاء، ورئيس ائتلاف بيارق الخير خالد العبيدي، والقيادي في تيار الحكمة وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان». وأوضح المكتب أنه «تم بحث الأوضاع السياسية، وتشكيل الحكومة المقبلة، وتأكيد محتوى البرنامج الحكومي وأولويات الحكومة في الإعمار، ودعم الاستقرار الأمني، وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعزيز العلاقات الخارجية».

لا ضغوط

في سياق متصل، ووسط حديث عن نية عبدالمهدي اختيار وزراء لا ينتمون إلى مجلس النواب، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي عقب لقائه الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام بالعاصمة بغداد، أمس «دعم البرلمان الكامل لعبدالمهدي في تشكيل حكومته المقبلة»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة»، ومؤكداً أنه «لا توجد أي ضغوط ولا إملاءات تمارس على رئيس الوزراء المكلف». وأمام عبدالمهدي، مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه بتقديم حكومته للبرلمان لمنحها الثقة.

العلاقات الإقليمية

من ناحية أخرى، كشف الحلبوسي، أنه سيبحث مع نظيريه التركي والإيراني ملف حصة العراق من المياه خلال زيارته التي بدأها أمس الى تركيا، لحضور اجتماع برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا). وقال بعد لقائه صالح: «تحدثنا عن مستقبل العلاقات مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، وأكدنا ضرورة الانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي، وأن يكون العامل الاقتصادي أحد محاور العلاقات والتفاهم مع الجميع».

الصدر

وأمس جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مطالبته بحكومة تكنوقراط غير حزبية. وقال في تغريدة: «في ما مضى من الأيام كان للاحزاب حصصهم من المناصب بل من أموال العراق الكثير الكثير، سواء بطريقة مشروعة أم لا، ودام ذلك 15 عاما»، متسائلا «الا يكفي ذلك؟». وأضاف: «أما آن الأوان ان يأخذ الشعب استحقاقه عبر المستقلين التكنوقراط، وأما آن الأوان لنحاسب من سرق اموال العراق ونعلي من شأن الصالح النزيه، أما آن الأوان لتصل حقوق المواطن بيده دون ان تتحكم فيها الأحزاب، أما آن الأوان أن يقوم المواطن بواجباته ازاء وطنه على اكمل وجه، ويترك المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية والمناطقية والعشائرية والعائلية والشخصية، أما آن الأوان أن يعلو الوطن والمواطن فوق كل انتماء؟».

جولة ماكغورك

وواصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي بريت ماكغورك جولته على القيادات السياسية العراقية. وغداة لقائه مسؤولين أكرادا بينهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، التقى ماكغورك أمس رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وقال المالكي في بيان إنه أكد خلال اللقاء «ضرورة دعم الحكومة القادمة لتكون قادرة على تلبية مطالب العراقيين في تنمية قطاع الاستثمار وإعمار البلد، وتوفير الخدمات وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني».

صالح ومسجدي

واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه السفير الإيراني ايرج مسجدي، أمس الأول، أن التوتر الحالي في المنطقة «امر غير مقبول»، مؤكداً أنه «يتطلع الى حوار عميق في الأمور الحساسة في المرحلة القادمة». وبحسب بيان رسمي أشاد صالح بالعلاقات بين العراق وايران، ودور ايران بمساندة العراق في حربه ضد الإرهاب، وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وأكد صالح أنه سيعمل على أن «يكون العراق في المرحلة المقبلة نقطة توافق إقليمي ودولي».

حادث نينوى

إلى ذلك، نفى الحشد الشعبي أمس تقارير عن اعتقاله عناصر من شرطة محافظة نينوى شمال البلاد. وقال الحشد في بيان إن «سوء فهم» حصل بين قوة تابعة له وعناصر من الشرطة في احدى السيطرات «ما دفع المسؤول عن السيطرة الى فتح تحقيق بالأمر». وأضاف أن «محور عمليات نينوى في الحشد الشعبي ابلغ القيادات المسؤولة بضرورة أن يأخذ القانون مجراه ومعاقبة اي طرف مسيء، سواء كان من الحشد أو القوات الأمنية».

مسلسل الاغتيالات يطال ضحيتين في البصرة و16 مذكرة اعتقال ضد ناشطين بتهم حرق مقار أحزاب والقنصلية الإيرانية

بغداد: «الشرق الأوسط».. رغم تراجع موجة الاحتجاجات الشعبية في البصرة وتوقفها شبه التام في الأيام الأخيرة، فإن ارتدادات تلك المظاهرات التي انطلقت في البصرة مطلع يوليو (تموز) الماضي، لا تزال متواصلة وتلقي بظلال من الشك حول كل ما يحدث في المحافظة، إن لجهة عمليات مطاردة الناشطين ومذكرات القبض التي صدرت وتصدر بحقهم، أو لجهة عمليات الاغتيال التي تطال نشطاء وشباباً... وطال مسلسل الاغتيالات في المحافظة شابين ذهبا ضحيته أمس. وعلى صعيد ملاحقة الشباب المتظاهرين، صدرت، أول من أمس، مذكرة قبض بحق 16 ناشطاً مدنياً، وقامت الشرطة بعمليات مداهمة لمنازلهم، على خلفية اتهامهم بالضلوع في عمليات حرق مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة والقنصلية الإيرانية مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وسألت «الشرق الأوسط» الناشط وائل الزامل عما إذا كان اسمه ورد ضمن لائحة المطلوبين، فأجاب: «لا، لحسن الحظ، يبدو أن الدور لم يصل إليّ بعد. أعتقد أن مذكرات القبض كيدية وطالت متظاهرين لا شأن لهم بعمليات حرق مقرات الأحزاب أو غيرها». ويعتقد الزامل أن «العدالة في البصرة باتت في خطر نتيجة خضوعها لبعض الجهات السياسية في قضية إصدار مذكرات القبض ضد الناشطين من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار مدى دقة المعلومات التي تقدمها تلك الجهات إلى القضاء». واتهم الزامل «جهات سياسية» لم يسمها بالاسم، بالوقوف وراء إصدار مذكرات القبض بحق الناشطين، فيما أصرّ ناشط فضل عدم نشر اسمه وطلب الاكتفاء بذكر الحرفين الأولين منه؛ «أ.ب»، على أن زعيم ميليشيا «ثأر الله» ويدعى يوسف ثناوي المقرب من إيران، هو من يقف وراء دعوى الاتهام بحرق المقرات الحزبية في البصرة. وأكد «أ.ب» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحتجين أحرقوا مقرا لميليشيا «ثأر الله»، مشيراً إلى «خلافات شخصية بين زعيمها يوسف ثناوي وبعض الناشطين، لأنهم رفضوا رغبته في تصدر المشهد الاحتجاجي عام 2015، نظرا لمعرفتهم بصلاته مع إيران والعمليات المشبوهة التي قام بها في البصرة». وأشار «أ.ب» إلى أن «مذكرات القبض بحق الناشطين، إضافة إلى عمليات الاغتيال المتواصلة، هدفها خلق جو من الرعب داخل البصرة وردع الشباب عن المطالبة بحقوقهم عبر الاحتجاجات». وفي أحدث فصول مسلسل الاغتيالات التي تطال النشطاء ومختلف الشخصيات الاجتماعية في البصرة، أفادت مصادر مطلعة، أمس، بأن شابين قتلا بإطلاق نار عليهما من قبل مجهولين. ولم يصدر عن الشرطة أي بيان يوضح ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من الجسر الأحمر في منطقة الطويسة وسط البصرة. ودفعت المخاوف ومجمل عمليات إلقاء القبض والاغتيالات التي وقعت في البصرة مؤخرا، جماعات الحراك الاحتجاجي إلى عقد مؤتمر صحافي وإصدار بيان شديد اللهجة أول من أمس، يندد ويحتج على ما حدث من «ضياع العدالة وانتهاك حقوق المواطنين». ويتحدث بيان الحراك عن وأضاع مدينتهم المنكوبة بسوء الخدمات والفساد، التي «زاد من أوجاعها السلوك الوحشي الذي قامت به بعض القوات الأمنية تجاه المتظاهرين، يقابله صمت رهيب من القضاء العراقي تجاه الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها المتظاهرون، والموثقة من مفوضية حقوق الإنسان في البصرة»، في إشارة إلى قيام مفوضية البصرة برفع دعاوى قضائية، عبر الادعاء العام، نظراً لأنها جهة حكومية، حول الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين وأودت بحياة نحو 25 منهم وأدت إلى إصابة أكثر من 500 متظاهر خلال المظاهرات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في البصرة. وأبدى البيان أسفه الشديد لـ«التزام الادعاء العام الصمت عن دماء الشهداء وعن الاعتقالات والتعذيب وعن الجرحى، والاعتقالات التي طالت حتى الجرحى في المستشفيات». وقال البيان: «نرى اليوم موجة جديدة من الاستهداف لناشطين مدنيين، عملوا على تهدئة الأوضاع، ورفضوا حالة الحرق أو التخريب، وساهموا في عودة الهدوء والسلمية للمظاهرات في البصرة من خلال نشاطهم الميداني ومن خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية، لكن هذا الهدوء لم يرق لمجاميع مسلحة حاولت وتحاول الضغط على الأجهزة الأمنية والتأثير على القضاء العراقي، من خلال نفوذها وتهديداتها، بهدف إبعاد الناشطين المدنيين السلميين عن مظاهرات البصرة». وطالب البيان الادعاء العام العراقي بتحريك دعاوى قضائية باسم الشهداء والجرحى والمعذبين في المعتقلات، كذلك طالب «مجلس النواب بالتدخل الفوري لإيقاف البطش والاعتقالات بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية والقوى السياسية التي باتت تتحكم بالقضاء في البصرة». وجدّد مطالبته بمحاكمة قائد عمليات البصرة السابق جميل الشمري، «نظرا لما اقترفه من جرائم بحق الإنسانية تجاه المتظاهرين»، ومضى البيان يقول: «نطالب الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قائد العمليات وقائد الشرطة الجديد بفرض هيبة الدولة وإبعاد تأثير المجاميع المسلحة على الأجهزة الأمنية». ولوّح البيان الاحتجاجي في حال عدم تلبية المطالب المشروعة، بـ«انطلاق مظاهرات كبرى وغاضبة تضم كل أطياف الشعب البصري العشائرية والدينية».

رئيس الوزراء العراقي يدعو الراغبين في مناصب وزارية إلى التقديم عبر الإنترنت

الراي.. أصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، بيانا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه عن طريق الموقع الالكتروني. وأضاف، وفقا لـ «السومرية نيوز»: «نظرا للكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني أو لعرض البرامج والأفكار أو للترشح، فإنه يعلن الاعتذار عن قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات بذلك، ومن يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني». وتابع: «على ان يتضمن الترشيح السيرة الذاتية وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018، وسيغلق الموقع الالكتروني ذاتياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 11/10/2018، كاشارة للتوقف عن استلام الطلبات».

الشراكة بين حزبي بارزاني وطالباني مهددة بـ «الانفراط»

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. تواجه الشراكة بين الحزبين الرئيسين في إدارة حكم إقليم كردستان العراق أخطار «الانفراط»، في ظل اتساع فجوة الخلافات على تقاسم المناصب الاتحادية وتداعيات انتخابات برلمان الإقليم، فيما دعت حركة «التغيير» أكبر قوى المعارضة الحكومة الاتحادية إلى التدخل لمقاضاة الحزبين على «إهانة الدولة العراقية»، نتيجة تزوير وثائق ثبوتية لاستخدامها في التلاعب بنتائج الانتخابات. وتصدر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني النتائج الأولية الرسمية بعد فرز 85 في المئة من الأصوات بـ44 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي بفارق كبير عن شريكه في الحكومة «الاتحاد الوطني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني الذي حصل على 22 مقعداً، فيما منيت قوى المعارضة التي تقودها «التغيير» بخسائر على حساب مكاسب حققها حزب «حراك الجيل الجديد» بزعامة شاسوار عبدالواحد والمعارض لقطبي المعادلة. وهدد مسؤولون في حزب بارزاني نظرائهم في حزب طالباني بإلغاء «مبدأ الشراكة» في تشكيل حكومة الإقليم باعتماد «خيار الأغلبية النيابية»، رداً على خرق الأخير «مبدأ التوافق» في طرح مرشح مشترك لشغل رئيس الجمهورية، إلى جانب الاتهامات بارتكاب «عمليات تزوير واسع النطاق في الانتخابات». وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم ناظم هركي إن حزبه «سيتعامل مع الاتحاد وفق ثقله النيابي، ولن يتحصل مجدداً على منصب نائب رئيس الحكومة، بحكم الفارق الشاسع في عدد مقاعده مع حزبنا»، مشيراً إلى أن «قباد طالباني (رئيس لائحة الاتحاد، نائب رئيس الحكومة)، قد لا يحصل على أي منصب رفيع، سوى منصب وزير». على صعيد آخر، شدد رئيس كتلة «الديموقراطي» اوميد خوشناو على أن كتلته «ستصب كل جهودها لإقرار مشروع دستور الإقليم بعدما زالت العقبات التي كانت تعترضه»، في إشارة إلى معارضة حزبي «الاتحاد» و «التغيير» على اعتماد نظام حكم رئاسي في الإقليم، وما رافقها من أزمة سياسية في الدورة السابقة. في المقابل، دعا حزب «الاتحاد» عقب اجتماع مع مفوضية الانتخابات إلى «انهاء الاجراءات القانونية والفنية بشكل محايد وفقاً للأسس القانونية والديموقراطية، ونعتبر وقوع أي عملية تزوير بأنه إجراء معادي للأسس الديموقراطية، كما نرفض بشدة أي تضليل للحقائق وأي هجوم يشن على الاتحاد». وشدد على أن «الحزب سيدافع بالوسائل القانونية الرسمية عن ثقة وأصوات ناخبيه، وسيعلن عن موقفه بعد إعلان النتائج النهائية، وتعرض مراقبونا إلى اعتداءات واعتقال، فضلاً عن حصول تزوير في بعض المناطق». وأكد الحزب أنه «من منطلق حرصنا للحفاظ على وحدة الصف والاستقرار والمصلحة العليا لشعب كردستان، نرى بأن الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لخلق أرضية مستقرة لحل المشاكل». وأكد القيادي في «الاتحاد» فريد أسسرد أن «أي طرف لن يستطيع لوحده، أو بالاتفاق مع قوى صغيرة، على تشكيل الحكومة، لأن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع السياسية والأمنية، وستسوء». وأوضح «من الصعب أن ينفرد حزب بعينه في التشكيلة الوزارية، لافتقار المؤسسات إلى الاستقلالية التي لا تتأثر بتغيير الحكومات، مثالاً ما يتعلق بالأجهزة الأمنية، وكذلك على مستوى الإدارة». وفي جانب المعارضة، اتهم النائب عن كتلة «التغيير» في البرلمان الاتحادي هوشيار عبد الله «حزبي السلطة في الإقليم باستغلال المؤسسات الحكومية التي يعتبرانها مكاتب حزبية، وقاما بتزوير أوراق ثبوتية لاستخدامها في تزوير الانتخابات، وهذه ليست المرة الأولى، إذ نمتلك أدلة دامغة». ودعا وزارة الداخلية الاتحادية إلى «تشكيل لجنة تحقيقية لمقاضاة المتهمين، على اعتبار أن القضية وطنية، وما حصل يعد إهانة لهيبة الدولة العراقية ودوائرها في الإقليم، وبخلافه فإن مواطني الإقليم سيفقدون ثقتهم بالدوائر الاتحادية بكونها مقار حزبية». وأكدت قيادات في الحركة أنها «تنتظر صدور نتائج الشكاوى المقدمة إلى مفوضية الانتخابات حول الخروق، ومنها الصناديق التي وضع عليها أقفالاً حُمراً ومن ثم إعلان نتائج التصويت النهائية، حينها سنعلن عن موقفنا الرسمي والحاسم بشأن خياراتنا المقبلة». كما اتهم «الاتحاد الإسلامي» المعارض الذي مني بخسائر في نتائج الانتخابات، الحزبين «بارتكاب خروق وتزوير شوهت العملية الانتخابية، وساهمت في رفع نسبة أصوات أحزاب السلطة بعيداً من أسس الديموقراطية وحقوق الإنسان، وبناء عليه نعلن رفضنا النتائج الأولية»، مشيراً إلى أنه «سيلعن عن خياراته (الموقف النهائي من النتائج، واحتمالات المقاطعة)، في اجتماع لاحق، وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للحزب».

دعوات لتحييد حقيبتي الدفاع والداخلية والكتل تطرح مبدأ «التكنوقراط السياسي»

الحياة...بغداد – حسين داود.. يواصل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي مفاوضات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة، تزامناً مع اقتراح تقدمت به قوى سياسية تحت مبدأ «التكنوقراط السياسي» يمنح الأحزاب حق ترشيح أسماء لتولي الحقائب الوزارية، في إشارة إلى رفضهم اقتراح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنح عبد المهدي حرية اختيار وزراء مستقلين، ولكن الصدر جدد أمس دعوته لتحييد وزراتي الدفاع والداخلية عن التنافس الحزبي. وأعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي عن دعمها لجهود عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح بيان صادر عن مكتب المالكي أمس أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي التقى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي للبحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وشدد المالكي على «ضرورة تشكيل حكومة شاملة ملزمة بتحسين الامن والخدمات لجميع المواطنين». وتابع أن «كل الكتل والتيارات السياسية في مركب وطني واحد والنجاح مرهون بالتضحية وانجاز المهام»، مشيراً إلى أن «ملفات الأمن والخدمات والإعمار هي الهاجس الأكبر الذي على الحكومة انجازه بالتعاون مع الجميع». من جهة أخرى، أكد ائتلاف «النصر» بزعامة العبادي دعمه لعملية تشكيل الحكومة المقبلة. وذكر بيان لمكتب القيادي في «النصر» خالد العبيدي أن «العبادي زار العبيدي وعُقد لقاء مشترك بحضور عدد من نواب تحالف النصر، وبحث الحاضرون خلال اللقاء في مسألة تشكيل الحكومة ومهامها الوطنية خلال الأربع سنوات المقبلة».
وتطرق الاجتماع إلى «الانفتاح على المحيط العربي والإسلامي والدولي بما يحقق مكاسب للعراق وطناً وشعباً، مع توفير كل الإمكانات لضمان استمرار الانتصارات العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لكل أبناء الشعب العراقي». وأشار إلى أنه «تقرر خلال اللقاء ضرورة دعم عملية تشكيل الحكومة المقبلة بكل الإمكانات والوقوف معها للحفاظ على المكتسبات المتحققة والاستمرار بتجاوز أخطاء المراحل السابقة وسلبياتها وفي مقدمتها محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة والنهوض بالواقعين الاقتصادي والخدماتي والحفاظ على وحدة العراق واستقلالية قراره السياسي». وأبدت كتل سياسية عن تحفظها لمبادرة الصدر في منح رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار وزرائه بعيداً عن ترشيحات الكتل، وتداول سياسيون أمس، اقتراحاً جديداً تحت مبدأ «التكنوقراط السياسي» عبر تقديم الكتل مرشحين كفؤين إلى رئيس الوزراء لتولي تشكيل حكومته. وقال القيادي في تحالف «الفتح» عبد الحسين الزيرجاوي أمس، إنه «ليس منطقياً رفض مرشحين من التكنوقراط السياسي». وأضاف أن «عبد المهدي كلف بهذه المرحلة التي يجب أن تختلف عن المراحل السابقة». وجدد الصدر أمس دعوته إلى ترشيح وزراء مستقلين، مشدداً على «ضرورة تحييد حقيبتي الدفاع والداخلية والمناصب السياسية العليا عن التنافس السياسي». وأضاف: «على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولائها للوطن حصراً». وأضاف: «منعنا الترشيح للوزارات لتكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد تكنوقراط المستقبل والا كان لنا موقف آخر». إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام في بغداد أمس، وفد كتلة «سائرون» برئاسة نصار الربيعي. وأفاد بيان رئاسي بأن «رئيس وأعضاء الوفد أكدوا ثقتهم العالية بقدرة رئيس الجمهورية على لعب دور فاعل وحيوي يضمن جعل المرحلة المقبلة مرحلة تحقق التغيير البناء الذي ينتظره العراقيون، ويلبي طموحاتهم بالتقدم والامن والازدهار وتمنوا له ذلك». وأعرب صالح عن «تثمينه العميق لحرص السيد مقتدى الصدر على نجاح المشروع الوطني وتشكيل حكومة راعية لمصالح العراقيين». وشدد رئيس الجمهورية على «أهمية التعاون الشامل والتنسيق العالي والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مؤكداً أن «الرئاسة ستولي اهتماماً جاداً بالالتزام بالدستور وتعميق العلاقات المؤسساتية مع الحكومة وأجهزة الدولة كافة، والعمل على تشريع القوانين المؤجلة أو المطلوبة وفي مقدمها قانون الموارد المائية».