مصر وإفريقيا...«قلق» في الكنيسة المصرية من استهداف تواضروس الثاني...قمة مصرية يونانية قبرصية نهاية الأسبوع...الجزائر نحو تشريع الموازنة بأمر رئاسي...ليبيا: وزراء جدد للداخلية والمالية والاقتصاد في أهم تعديل لحكومة الوفاق..تفاهمات سودانية ـ أميركية حول الحوار الثنائي..مسيرة عمالية مناهضة للحكومة في تونس..

الإثنين 8 تشرين الأول 2018 - 6:26 ص

1897

عربية

سياسيان طمحا إلى حكم مصر: شفيق اختار الانزواء وجمال مبارك يأباه..

الحياة..القاهرة – رحاب عليوة .. في الوقت الذي أعلن حزب «الحركة الوطنية» الذي دشنه رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق مساء أول من أمس اختيار رئيس جديد للحزب متخلصاً بذلك من أي ارتباط رسمي بالفريق الذي انزوى عن المشهد السيسي تماماً، كان نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك يزور النصب التذكاري للجندي المجهول لإحياء ذكرى نصر تشرين الأول (أكتوبر)، في تقليد ارتبط بالزعماء والرؤساء، ما أثار جدلاً واسعاً، وسط مؤشرات على رفض نجل مبارك الانزواء. وعلى عكس شفيق الذي خاض بالفعل الانتخابات الرئاسية عقب ثورة كانون الثاني (يناير) من العام 2011، وخاض جولة الإعادة (2012) ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ليتفوق الأخير بنسبة ضئيلة، لم يخض مبارك الابن أي انتخابات، كما أن فرصه في ذلك معدومة لبضع سنوات قادمة، وذلك في ظل إدانته في قضية «القصور الرئاسية» وبموجب الإدانة يُحرم من حقوقه السياسية سواء في الانتخاب أو الترشح لخمس سنوات. وكان مبارك ونجلاه تقدما بطلب إلى محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) بالتصالح في القضية، وبموجبها يسقط الحكم السابق وتوابعه ويعد كأنه لم يكن، لكن المحكمة رفضت الطلب. وأوقف نجلا مبارك ونجل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل مجدداً في قضية «التلاعب في البورصة» لأيام منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن تطلقهم محكمة جنايات القاهرة، لاستنفادهم مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وحددت جلسة 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لاستكمال نظر القضية. وفي ساحة الجندي المجهول في مدنية نصر (شرق القاهرة)، التف عدد من المواطنين حول جمال مبارك لالتقاط الصور التذكارية. وفي ساحة «الحركة الوطنية» انتهى الأعضاء من اختيار نائب رئيس الحزب والقائم بأعماله اللواء رؤوف السيد رئيساً خلفاً لشفيق، وقال السيد في بيان إن منهجه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك قبل المؤتمر العام للحزب الذي لن يظهر خلاله الفريق أحمد شفيق. وكان الحزب أصدر بياناً في آب (أغسطس) الماضي ينفي فيه عودة شفيق إلى الحياة السياسية، ووصف الأنباء المتداولة حول ذلك بـ «الإشاعات». واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، أن الزخم الكبير المحيط بنجل مبارك في تحركاته إنما يعود بصورة أساسية إلى المواطنين، ممن ينتاب بعضهم الحنين إلى عصر مبارك في ظل الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم يظهر ذلك في الحفاوة بنجله. وسبق وارتبط اسم جمال مبارك في أواخر عصر والده بـ «سيناريو التوريث» الذي كان متداولًا على نطاق واسع بين مثقفين وسياسيين وحتى المواطنين، ما آثار سخطاً وكان ضمن دوافع ثورة كانون الثاني وفق مراقبين. وأضاف كامل السيد: من السذاجة أن يعتقد جمال مبارك أنه يمكن أن يكون له دور سياسي في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن زيارته النصب التذكاري يمكن تفسيرها كمحاولة للتذكير بدور أبيه في الحرب.

«قلق» في الكنيسة المصرية من استهداف تواضروس الثاني و«مطالب غريبة» للبرلمانيين..

الراي..القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد خليل ... أكد المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس مساندته لبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، في كل مواقفه الكنسية، وإسهاماته المجتمعية. وذكر المجلس في بيان، حمل توقيع سكرتيره المنتهية ولايته منذ أبريل العام 2011 أن «الآونة الأخيرة شهدت ظهور اتجاهات تخالف جميع القوانين الكنسية والوضعية، وتكتب في ما لا يخصها وتأخذ دور القاضي وتتطاول على الرئاسة الكنسية والقيادات الدينية». ورفض المجلس بشدة «الحملات غير المبررة، والتي تخفي وراءها أغراضاً تستهدف سلامة الكنيسة ووحدتها وعراقتها وبنيانها المقام على صخر الدهور»، مهيباً بكل رجال الفكر والثقافة على مختلف أطيافهم أن يقفوا سداً منيعاً ضد عوامل التفرقة والانقسام. في سياق منفصل، تنوعت «المطالب الغريبة» للبرلمانيين مع عودة مجلس النواب للانعقاد في الدورة الرابعة مطلع أكتوبر الجاري، حيث دعا عضو لجنة حقوق الإنسان علي عبدالونيس، إلى استحداث وزارة مستقلة متخصصة في شؤون «حقوق الإنسان»، تكون معنية بالتنسيق مع الهياكل والإدارات المعنية بحقوق الإنسان في مختلف الوزارات. وقالت مصادر لـ «الراي»، إن النائب حسين غيتة، تقدم باقتراح لتطبيق إصدار «بطاقة الهوية الذكية»، للقضاء على مشكلة تشابه الأسماء، خصوصاً على الصعيد الأمني والجنائي. وطالبت عضو لجنة الصحة شادية ثابت، بتطبيق ربط بصمة القدم بشهادة ميلاد الطفل، لحماية الأطفال من الاختطاف. ودعا أمين سر لجنة النقل والمواصلات خالد عبدالعظيم، إلى إيقاف سائقي قطاع السكك الحديد عن العمل لمدة 6 أشهر حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات، مشيراً إلى أن لجنة النقل ستناقش هذا الإجراء، مع إمكانية إيقافهم نهائياً عن العمل في حال تكرار التعاطي. توازياً، دعا النائب محمد زين، إلى تعميم قرار الإيقاف عن العمل بحق جميع الموظفين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، مشيراً إلى أن نسبة التعاطي بين المصريين بلغت 10 في المئة. وقال الأمين العام لائتلاف «دعم مصر» في مجلس النواب رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، إنه تقدم بمذكرة لرئيس البرلمان علي عبدالعال، لعقد جلسة حوار مجتمعي، لوضع حلول جذرية لظاهرة انتشار «الحيوانات الضالة» وفي مقدمها الكلاب.

قمة مصرية يونانية قبرصية نهاية الأسبوع...

القاهرة – القبس .. تعقد نهاية الأسبوع الجاري، قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية «سادسة» في العاصمة اليونانية، وذلك بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس. ومن المقرر أن تبحث القمة تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشاور وتبادل التقييم في ما بينهم حول مختلف القضايا والتحديات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بجانب إزالة أي معوقات بيروقراطية تعترض تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدان الثلاثة، وبالأخص التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الاحتياطيات الضخمة الموجودة في مصر وقبرص، والتي يمكن أن تسهم في تلبية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة مستقبلا. كما تبحث القمة، سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، علاوة على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا، وإقامة جبهة مشتركة لمقاومة الأخطار التي تهدد منطقة شرق المتوسط.

الحكومة المصرية تبدأ تعويض متضرري حريق كبير طال 150 فداناً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدأت الحكومة المصرية، أمس، إجراءات تعويض الأسر المتضرِّرة من حريق كبير، نشب أول من أمس، واستمرَّ لنحو 30 ساعة بمحافظة الوادي الجديد (غرب مصر) وغطَّت نيرانه نحو 150 فداناً من الزراعات، وأغلبها من النخيل، وقررت وزارة التضامن الاجتماعي تخصيص مليونَي جنيه للعائلات التي تكبدت الخسائر، خصوصاً أنه امتدَّ من الكتلة السكنية لقرية الراشدة (حيث اشتعلت شرارته) وخلَّف عشرات المصابين من المواطنين، وتسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية، وانتقل إلى المنطقة الزراعية المحيطة بها. وأفادت التقارير الرسمية، بشأن حصر التلفيات، بأن 18 ألف نخلة تقريباً احترقت، فضلاً عن رؤوس الماشية، وتضرر 9 منازل، وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن فرق العمل بدأت بحصر الأوراق اللازمة لإثبات الضرر تمهيداً لتسليم «التعويضات للأسر، كما وجهت بالتواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المتنوعة والمعونات الغذائية والمالية، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة في أسرع وقت ممكن». وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة حرصت على التعاون والتنسيق بين الوزراء المعنيين، ومحافظ الوادي الجديد، في التعامل مع حادث الحريق بغرض «إخماد الحريق، والسيطرة عليه، وتوفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالي المنطقة». وقال مجلس الوزراء أمس، إن مدبولي «تلقى تقارير المتابعة اللحظية من غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، كما تواصل بصورة مباشرة مع كل الوزراء المعنيين، حيث أشاد بالمساندة المهمة من جانب القوات المسلحة من خلال توجيه القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بإرسال 4 طائرات إطفاء، أسهمت بشكل فاعل في دعم جهود السيطرة على الحريق وإخماده، كما ثَمّن التحرك الذي قام به الوزراء والمسؤولون في الوجود بموقع الحادث»، مشدداً على «ضرورة كشف ملابسات وقوع حادث الحريق، وبحث التدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحرائق». وشرحت رئاسة الوزراء أن «شدة الرياح تسببت في انتقال اللهب إلى عدد من المنازل، كما تسبب ضيق المسافات بين زراعات النخيل في صعوبة عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق بواسطة سيارات الإطفاء، الأمر الذي استدعى تدخّل 4 طائرات إطفاء تابعة للقوات المسلحة للمشاركة في السيطرة على النيران، وكذا الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء، و18 سيارة مياه، و8 ماكينات ضخ مياه متنقلة لإخماد الحريق». وقالت وزارة الموارد المائية والري إنه فور نشوب الحريق، تم تشغيل عدد 8 آبار بالمنطقة لتموين سيارات الإطفاء منها، لمدد تجاوزت 30 ساعة متواصلة، كما دفعت وزارة الصحة بـ«نحو 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين جراء الحريق»، وإقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة لسرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين. ولم يُسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة، وتراوحت الإصابات بين حالات اختناق وجروح سطحية، خرجت جميعها بعد تلقي العلاج اللازم، وتضمنت حالات الإصابة 7 من قوات الحماية المدنية. ميدانياً أجرى وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، ووزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، زيارة إلى موقع الحريق، وتابعاً أعمال إخماده وتبريده، والاطمئنان على سلامة الأهالي، وقررت الحكومة، إقامة «مصنع للمخلفات الزراعية بالمحافظة يستوعب ما بين 10 و12 مفرمة، لاستغلال جريد النخيل الجاف، وذلك في إطار إعادة تدوير المخلفات الزراعية».

الجزائر نحو تشريع الموازنة بأمر رئاسي

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. يتوقع تشريع قانون الموازنة للسنة المقبلة في الجزائر بأمر رئاسي، بموجب آخر تعديل دستوري في شباط (فبراير) 2016، والذي يتيح لرئيس الدولة «إمكان التشريع بأمر في نفس دورة البرلمان»، تزامناً مع استمرار شلل عمله الذي فرضه نواب الموالاة، وتوجُّه حزب الغالبية لبدء خطة سحب الغطاء السياسي عن رئيس الهيئة التشريعية (البرلمان) السعيد بوحجة. وأفاد قيادي من جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي ينتمي إليه بوحجة، بأن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، استدعى نواباً أمس، تمهيداً لاجتماع المكتب السياسي اليوم، وعلى جدول أعماله خطة «رفع الغطاء السياسي عن بوحجة»، بمعنى احتمال فصله من الحزب بإجراءات من لجنة الانضباط، قبل ترسيم القرار في الاجتماع المقبل للجنة المركزية. ولم تنفع «الضغوط» السياسية التي مارسها نواب خمسة أحزاب موالية، في دفع بوحجة الى الاستقالة بعد 12 يوماً من بداية الأزمة، ولم تجد جبهة التحرير الوطني سبيلاً قانونياً يتيح لها تنحية رئيس البرلمان، ما جعل الخيارات «السياسية» الحل الوحيد المتاح. ويعتقد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن «رفع القبعة السياسية» للجبهة عن بوحجة قد يزيد من «عزلته» داخل البرلمان، وقد يدفعه الى الاستقالة. ومنذ بداية أزمة البرلمان، اصطدمت الموالاة بعوائق قانونية أمام خطتها، بما أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا ينص على سحب الثقة من رئيس المجلس أو إقالته، إلا في حالات الاستقالة، والوفاة، والعجز، وتنافي العهدة، «أي الجمع بين وظيفتين». وتحتمل الوضعية الحالية بضعة قوانين على طابع من الاستعجال ولا يمكن تأجيلها، أبرزها قانون المال الذي أُرسل إلى مكتب البرلمان من أجل الدراسة والتعديل قبل التصويت عليه. وتحتمي الموالاة في هذا الخصوص بصلاحيات رئيس الدولة، إذ قال ولد عباس أول من أمس، إن «الحل بيد الرئيس للتشريع بأمر رئاسي». وأتاح تعديل دستور البلاد قبل عامين، لرئيس الجمهورية، التشريع بأوامر رئاسية في فترة الدورة البرلمانية نفسها، وقبل ذلك كان التشريع بأوامر رئاسية لا يتم إلا في فترة العطلة البرلمانية، وعددها اثنان، قبل أن تعدل وتتحول إلى عطلة واحدة (من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر). وتحوّلت أزمة البرلمان تدريجاً إلى ما يشبه «تصفية الحساب الشخصي» بين رئيس البرلمان والوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، إذ صرح بوحجة أمس، بأن الأخير يقوم «بتدبير عملية شغور سياسي في الجزائر»، معتبراً أن ما صدر عن أويحيى «يتناغم مع ما صرح به السفير الفرنسي ومدير جهاز الاستعلامات الخارجية الفرنسية السابق برنارد باجولي الذي رافع برحيل جيل الثورة عن الحكم».

الرئاسي الليبي يجري تعديلاً وزارياً يشمل 3 حقائب وزارية

الأنباء - طرابلس ـ الأناضول... أجرى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا أمس، تعديلا وزاريا شمل ثلاث حقائب. جاء ذلك ضمن عدة قرارات أصدرها المجلس الرئاسي، ونشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج. وجرى تسمية علي عبدالعزيز العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة بدلا من فضل الله الدرسي، وتسمية فتحي علي باشاغا وزيرا لوزارة الداخلية بدلا من عبدالسلام عاشور. كما أسندت حقيبة المالية لفرج عبدالرحمن عمر بومطاري بدلا من أسامة حماد، ويعتبر هذا التعديل الأول الذي يجريه السراج على حكومته.

ليبيا: وزراء جدد للداخلية والمالية والاقتصاد في أهم تعديل لحكومة الوفاق

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج تعديلاً وزارياً مفاجئاً أمس، عيَّن بموجبه ثلاثة وزراء للداخلية والاقتصاد والمالية، فيما تنتظر العاصمة طرابلس بدء تطبيق خطة الترتيبات الأمنية الجديدة لاستبدال الميليشيات المسلحة في المدينة بقوات نظامية، رغم اندلاع مواجهات في مدينتي الزاوية والخمس غرب البلاد. وأصدر السراج قراراً بتعيين فتحي باش آغا وزيراً للداخلية بدلاً من عبد السلام عاشور، وتعيين علي العيساوي وزيراً للاقتصاد والصناعة وفرج بومطاري وزيراً للمالية، فيما عيّن بشير القنطري رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضة. ومعروف أن باش آغا قيادي سابق في المجلس العسكري بمصراتة وشارك في ثورة 17 فبراير التي أطاحت العقيد معمر القذافي ثم انتخب نائباً عن مدينته في مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، ما أهَّله المشاركة في اتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه الحكومة. ويعتقد أن باش آغا يملك لا يزال يملك نفوذاً بين القيادات الميليشياوية في مصراتة يؤهله لتحييدها أو نيل دعمها لحكومة طرابلس. وجاء تغيير وزير الداخلية، فيما تستعد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة لتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة التي ستسمح بإشراف قوات نظامية ورسمية على المواقع والمقرات الحكومية والسيادية، التي كانت الميليشيات المسلحة تتولى في السابق تأمينها داخل طرابلس. وقبل ساعات قليلة من تعيين باش آغا، قام سلفه عاشور بزيارة مقر الإدارة العامة للأمن المركزي للوقوف على تنفيذ الخطة الأمنية داخل طرابلس بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. وأكد عاشور خلال كلمة له على الدور التي يقوم به رجال الأمن، قبل أن يدعو جميع رجال الشرطة للالتفاف حول قادتهم وأن يكونوا سواعد لبناء الوطن. وكانت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى أعلنت، مساء أول من أمس، أنها قدمت لحكومة السراج تقريرا بنتائج عملها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته البعثة الأممية أخيراً بين الميليشيات المسلحة في طرابلس. وقالت اللجنة إن توصياتها تضمنت تشكيل القوة المكلفة تنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس الكبرى، والقوات المكلفة بحماية وتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية التي من المفتَرَض أن تحل محل التشكيلات والميليشيات المسلحة. وأعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الشهر الماضي تنفيذ حزمة من الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، تشكل بموجبها قوة مشتركة من العسكريين ورجال الشرطة النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية. وتأتي هذه التحركات، عقب اندلاع اشتباكات شهدتها أطراف العاصمة، خصوصاً في الجنوب، بين قوات حكومة السراج و«اللواء السابع» في ترهونة، دامت شهراً كاملاً، قبل أن تنجح وساطة قادتها الأمم المتحدة في إيقافها، بعدما أدَّت إلى سقوط 117 قتيلاً وإصابة 581 شخصاً بجروح. ورغم تحسُّن الوضع الأمني في طرابلس، شهدت مدينة الزاوية اشتباكات مفاجئة ومحدودة، مساء أول من أمس، إثر مصرع أحد العناصر المسلحة على يد مسلح آخر في المدينة التي تبعد 40 كيلومتراً فقط غرب طرابلس، وتُعدّ رابع أكبر مدن ليبيا من حيث عدد السكان. وفى مدينة الخمس، وقعت مواجهات مسلحة بين مجموعتين ما أدى إلى إصابة منزل بصاروخ «آر بي جي» وإغلاق طرق في المدينة، قبل أن تتدخل قوات جهاز مكافحة الجريمة لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.
الاقتصاد والمالية
وشملت التعديلات الحكومية حقيبة الاقتصاد والصناعة التي كلف بها العيساوي، وهو تكنوقرطي من بنغازي شغل الحقيبة ذاتها في عهد العقيد معمر القذافي، قبل أن يستقيل في خطوة نادرة ويُعين سفيراً لدى الهند. ومعروف عن العيساوي انتماؤه إلى مجموعة «ليبيا الغد» التي كانت محسوبة على سيف، قبل انضمامه إلى «17 فبراير» وتوليه ملف الخارجية في «حكومة» المجلس الوطني الانتقالي التي رأسها محمود جبريل. ومعلوم أن العيساوي لا يزال مطلوباً لدى القضاء في ملف اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس في مستهل ثورة «17 فبراير». أما فرج بومطاري الذي عين وزيراً للمالية فهو مصرفي متخصص حائز ماجستير محاسبة من جامعة بنغازي، ويعتقد أنه مقرب من حاكم المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وأيضا من غريمه الحبري المحسوب على حكومة البيضاء.
حوار
من جهة أخرى، أعلن عبد السلام نصية رئيس وفد مجلس النواب للحوار مع المجلس الأعلى للدولة، قرب عقد مجلس الدولة اجتماعاً بمقره في طرابلس، لم يحدد موعده، للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي، مشيراً في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إلى أن هذه الآلية أحيلت رسمياً لأعضاء مجلس الدولة وبعثة الأمم المتحدة. واعتبر نصية أن هذه الآلية نتاج حوار طويل بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة، معرباً عما وصفه بثقته الكبيرة «في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت تخطط البعثة الأممية لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، وجرى تأجيلها بسبب التعقيدات الأمنية والسياسية». وعقد 40 من أعضاء مجلس النواب اجتماعاً أمس بمصفاة الزاوية للتشاور حول اختيار الآلية للمجلس الرئاسي الجديد للحكومة، الذي يُفترَض أن يقتصر على ثلاثة أعضاء فقط: رئيس ونائبين بدلاً من تكوينه الحالي الذي يضم تسعة أعضاء، برئاسة السراج.
ملف الهجرة
إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك أكثر من 600 ألف مهاجر غير نظامي يوجَدون حالياً في ليبيا. وقال بيان لمكتب المنظمة إنها أحصت شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، وجود 669 ألف مهاجر على الأقل في ليبيا، مشيرة إلى وجودهم في 100 بلدية ضمن 554 مجتمعاً، حيث قدموا من أكثر من 41 دولة، وأوضح البيان أن الجنسيات الخمس الأولى لهؤلاء المهاجرين هي: النيجر ومصر وتشاد والسودان ونيجيريا.

تفاهمات سودانية ـ أميركية حول الحوار الثنائي

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أعلنت وزارة الخارجية السودانية التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بالحوار الثنائي بين البلدين، وتتضمن مسائل مهمة لم تكشف عن تفاصيلها. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة الأبيض غرب البلاد أمس، إن اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان ومساعده للشؤون الأفريقية وعدد من المسؤولين في الخارجية الأميركية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، «سيكون له ما بعده». ودرج مجلس الوزراء السوداني الجديد على عقد بعض جلساته خارج مقره في الخرطوم، في عواصم بعض الولايات، باعتبار أن عقد الجلسات هناك يدعم الحكومات المحلية معنوياً، ويتيح للحكومة المركزية الوقوف على الأوضاع في المناطق عن قرب. وكان اجتماع سابق عقد في مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة وسط البلاد، فيما عقد اجتماع في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان غرب. ووصف الدرديري الاجتماع بأنه «أهم الاجتماعات» التي عقدها أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي أعقب إعلان نائب وزير الخارجية الأميركية سوليفان، عن بدء المرحلة الثانية من الحوار السوداني - الأميركي في غضون أسابيع. ويسعى السودان إلى رفعه من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك امتداداً للحوار السوداني - الأميركي الذي أثمر في مرحلته الأولى رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، دون أن يرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأصدرت قرار رفع العقوبات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وصادقت عليه إدارة دونالد ترامب في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وتوصل الطرفان إلى بنود للحوار يلتزم بموجبها السودان بتنفيذ 5 شروط عرفت بـ«خطة المسارات الخمسة»، وتتضمن التعاون بين الخرطوم وواشنطن في مكافحة الإرهاب، وأن يلعب السودان دوراً في إقرار السلام بدولة جنوب السودان، وإيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة في السودان، فضلاً عن مكافحة «جيش الرب» الأوغندي بقيادة زعيمه جوزيف كوني، الذي يصنف إرهابياً، وكانت الخرطوم تتهم بمساعدته. من جهة أخرى، أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسا لـ«ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية» الحاكم في إثيوبيا. وبحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات بين البلدين، واتفقا على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، فيما جدد أبي أحمد تأكيد عمق العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وسعى حكومتي البلدين إلى تعزيزها وتطويرها. وأعاد الحزب الحاكم في إثيوبيا بأغلبية ساحقة انتخاب أبي أحمد رئيساً له، فيما انتخب نائب رئيس الوزراء دمق مكونن نائباً له، في مؤتمر الحزب الذي أنهى أعماله بمدينة هواسا جنوب البلاد الجمعة الماضي.

مسيرة عمالية مناهضة للحكومة في تونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. تعبيراً عن تمسكها بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية في المفاوضات التي تقودها مع الحكومة التونسية، نظمت نقابة العمال يوم أمس مسيرة في شوارع مدينة الحامة (نحو 500 كلم جنوب شرقي تونس)، رفع خلالها النقابيون شعارات منددة بعزم الحكومة التفريط في بعض المؤسسات العامة وشعارات أخرى منددة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم التونسيين، وردد المشاركون في المسيرة هتافات من نوع: «يا حكومة عار عار، الأسعار شعلت نار»، و«التشغيل استحقاق يا عصابة السراق»، و«شغل، حرية، كرامة وطنية». وقاد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال) هذه المسيرة التي نظمت على هامش إحياء الذكرى الـ90 لوفاة الزعيم الوطني النقابي محمد علي الحامي أحد القادة التاريخيين للعمل النقابي في تونس. وألقى الطبوبي الذي دعم حزب «النداء» في دعوته للإطاحة بحكومة الشاهد ضمن نقاشات وثيقة «قرطاج 2»، خطاباً دعا من خلاله إلى مواصلة القيام بتحركات عمالية دفاعاً عن مؤسسات القطاع العام والتصدي لمخططات حكومية هادفة إلى إفادة القطاع الخاص. في غضون ذلك، انعقدت الهيئات الإدارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل استعدادا لتنفيذ الإضرابين العامين في القطاع العام يومي 24 أكتوبر (تشرين الأول) و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ إضرابين في القطاع العام. وكان سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال في تونس، أكد اتفاق الطرف النقابي مع الحكومة على استئناف المفاوضات حول القطاع العام خلال الأسبوع الحالي. والتقى الطبوبي رئيس النقابة مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة وتم التطرق إلى تعطل المفاوضات الاجتماعية وعدم وجود مقترحات جدية، علاوة على الوضع الاجتماعي المتدهور للفئات الاجتماعية التونسية، إضافة إلى عدم التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد الدولي كان قد أوصى السلطات التونسية بضرورة تخفيض كتلة الأجور من أكثر من 14 في المائة إلى 12 في المائة فقط، وهذه التوصية بالذات شكلت ولا تزال ضغوطاً إضافية على الحكومة التي منعت الانتدابات في القطاع العام خلال سنتي 2018 و2019 استجابة لشرط صندوق النقد لتلبية أقساط قرض متفق عليه قدره نحو 2.9 مليار دولار تحصل عليه تونس خلال الفترة بين 2016 و2020، وتوقع أن تكون المفاوضات بين الطرفين عسيرة للغاية ذلك أن «الطرف العمالي متمسك بمراجعة الأجور والرفع فيها تماشيا مع ارتفاع نسبة التضخم والزيادات المتتالية على مستوى الأسعار، فيما يسعى الطرف الحكومي إلى الضغط على المصاريف وعلى النفقات خاصة الموجهة نحو القطاع العام الذي يعمل بأكثر من طاقته الفعلية».
حركة «النهضة»
على صعيد آخر، أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» أن الحزب قدم موقفا أكثر وضوحا حول مسألة ترشيح يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة. وأوضح أن «كل عضو في الحكومة يريد الترشح للانتخابات المقبلة عليه المغادرة والتفرغ لذلك، لأننا نريد اليوم من رئيس الحكومة وأعضائها الانكباب على العمل الحكومي دون غيره»، على حد تعبيره. ويتماشى مضمون هذا التصريح مع الموقف الرسمي لحركة «النهضة» التي دعت يوسف الشاهد إلى إعلان نيته عدم الترشح إلى الانتخابات في حال رغب في مواصلة رئاسة الحكومة التونسية الحالية، وأعلنت في المقابل عن دعمها لحكومة الشاهد ورفضت الإطاحة بها حفاظاً على الاستقرار السياسي. يذكر أن «النهضة» عقدت يومي السبت والأحد اجتماعا لمجلس الشورى تناولت من خلاله عددا من الملفات من أهمها علاقة التوافق السياسي بين رئيس «النهضة» ورئيس الجمهورية، ومصير الدعم الذي تقدمه «النهضة» لرئيس الحكومة يوسف الشاهد علاوة على الاتهامات التي وجهتها لها «الجبهة الشعبية» اليسارية على خلفية الاغتيالين السياسيين للقيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي.