العراق...من هو برهم صالح الرئيس التاسع للعراق؟..الرئيس الجديد صاحب علاقات واسعة وشغل مواقع حساسة..تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة..عدد سكان العراق يرتفع إلى 38 مليوناً... «الديمقراطي» يهيمن على البرلمان المقبل لإقليم كردستان..

الأربعاء 3 تشرين الأول 2018 - 6:09 ص

2237

عربية

من هو برهم صالح الرئيس التاسع للعراق؟..

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. يعتبر برهم صالح، 58 عاماً، الرئيس التاسع منذ قيام النظام الجمهوري في العراق، بعد أن تمكن من الوصول، الثلاثاء الثاني من أكتوبر /تشرين الأول، إلى قصر السلام "المنزل الرئاسي"، من خلال الفوز في منافسة مع 19 مرشحا آخر. وفاز صالح، الذي عاد إلى الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمساع من بافل طالباني وقباد طالباني، نجلي الرئيس الراحل جلال طالباني، بالأغلبية النيابية بعد ترشيحه من الحزب لرئاسة جمهورية العراق، وعبوره جولتي تصويت لأعضاء مجلس النواب. وفي أول تعليق للرئيس برهم صالح عقب فوزه بالمنصب وتأديته اليمين الدستورية، قال إنه سيكون رئيساً لجمهورية العراق، وليس لفئة أو جهة معينة، مؤكداً حرصه على الالتزام باليمين الدستورية للحفاظ على وحدة البلاد. وأضاف الرئيس صالح أن البرلمان نجح في مبدأ تجسيد الفضاء الوطني خلال عملية انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد صالح، الذي اكتسب عضوية الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 1976، أنه سيعمل وفقاً للنظام الديمقراطي الاتحادي للحفاظ على وحدة العراق، مشيراً إلى أن العراق لا يتحمل أزمات أخرى. وتبوأ صالح الذي ينحدر من محافظة السليمانية شمال العراق، منصب رئيس حكومة إقليم كردستان إلى جانب منصبه كنائب ثاني للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي انشق عنه العام الماضي. وأسس صالح كتلة العدالة والديمقراطية لخوض الانتخابات التشريعية في العراق، وتمكّن من الحصول على مقعدين ضمن البرلمان العراقي الحالي. وتسنم صالح خلال الفترة الماضية منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في دورات حكومية مختلفة، وقام بإدارة ملف الاقتصاد، إضافة إلى تولي منصب وزير التخطيط. ومنذ تغيير النظام في العام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، على منصب رئاسة الجمهورية، وفقاً للاتفاقيات الضمنية مع منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كردستان. يشار إلى أن الدورة الانتخابية الحالية شهدت منافسة شرسة بين خصوم السياسة الكردية على منصب رئاسة الجمهورية، خصوصاً بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغي. وبعد انتخاب صالح، مارس مباشرة أولى مهامه الدستورية بتكليف عادل عبد المهدي، من المكون الشيعي، رئاسة حكومة العراق. أعماله الدستورية بتكليفه مرشح رئيس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه، بعد ترشيحه من قبل الكتلة البرلمانية الأكبر.

برهم صالح رئيساً للعراق

الحياة...بغداد – حسين داود.. بعد مخاض صعب، وتأجيل تلوَ آخر، انتخب البرلمان العراقي أمس برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق. وسبقت جلسة التصويت مفاوضات عاصفة بين القوى السياسية، خصوصاً بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» ومرشحه الفائز برهم صالح، و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» ومرشحه فؤاد حسين. وعقد البرلمان العراقي أمس جلسة في آخر مهلة دستورية لانتخاب الرئيس وفق الدستور، بحضور 302 نائباً من الكتل السياسية كافة. وبدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهر أمس، قبل أن تُرجأ أكثر مرة لفسح المجال امام مفاوضات من أجل حسم مرشح توافقي للمنصب، إلا أن كلا الحزبين الكرديين أصر على مرشحه. وحصل برهم صالح على 165 صوتاً في مقابل 89 صوتاً لفؤاد حسين في الجولة الأولى من عملية الانتخاب، ما دعا البرلمان الى عقد جولة ثانية وفق الدستور لحسم التنافس بين المرشحين، بسبب عدم حصول اي منهما على غالبية الثلثين. وقبل لحظات من بدء الجولة الثانية، أعلن فؤاد حسين انسحابه من التنافس، ليفوز برهم صالح برئاسة الجمهورية في الدورة الرابعة منذ العام 2003. ورفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي آلية انسحاب فؤاد حسين، وطالب بوجود طلب رسمي موقع باسمه بدلاً عن الطلب الذي تسلمه من حزبه «الديموقراطي الكردستاني» الذي عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه انسحاب مرشحه. وقبل انعقاد الجلسة بلحظات، تكشفت طبيعة التحالفات حول اختيار منصب رئيس الجمهورية. وقاطع الجلسة نواب «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، إضافة الى نواب تحالف «البناء» الذي يضم كلاً من «الفتح» و «دولة القانون» و «المحور الوطني»، وهم المؤيدون لترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، فيما كان لدى تحالف «الإصلاح والإعمار»، الذي يضم كتل «سائرون» و»النصر» و»الوطنية»، توجهاً لدعم برهم صالح. ودعا الحلبوسي إلى حضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى البرلمان ليؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامه فور الانتهاء من عملية التصويت وإعلان المرشح الفائز. ومع انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية، وقبلها بأسبوعين محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، تُقبِل الأحزاب العراقية على التحدي الأبرز في اختيار رئيس الوزراء، وسط بوادر خلاف جديد على الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المكلفة اختيار رئيس الوزراء، رغم وجود توافق مبدئي على ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب كمرشح مستقل لا ينتمي الى الكتلتيْن البرلمانيتيْن الأكبر، وهما «الإصلاح والإعمار» التي يقودها مقتدى الصدر، و «البناء» بزعامة هادي العامري.

الرئيس الجديد صاحب علاقات واسعة وشغل مواقع حساسة.. ذاق التعذيب في عهد صدام... وتولى مناصب رفيعة في كردستان وبغداد

الشرق الاوسط..أربيل: إحسان عزيز... برهم أحمد صالح الذي فاز أمس برئاسة العراق، من مواليد السليمانية 1960، من أسرة متوسطة الحال، سكنت حي «العقاري» الذي لا يزال من أبرز الأحياء التي تقطنها الأسر الأرستقراطية في مدينة السليمانية، عمل والده قاضياً في محاكم السليمانية، قبل نفيه وأسرته إلى الناصرية في جنوب العراق، بسبب مواقفه السياسية المناهضة للسلطة البعثية، غداة انهيار الثورة الكردية، بقيادة الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى بارزاني عام 1975. اعتقل صالح في السليمانية، بسبب نشاطه السياسي وانتمائه لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الراحل جلال الطالباني، حينما كان طالباً في المرحلة النهائية من الدراسة الإعدادية أواخر السبعينات من القرن الماضي، من قبل أجهزة أمن النظام السابق، وتعرض للتعذيب المفرط لمدة 43 يوماً، قبل إطلاق سراحه. ورغم ذلك، نجح في الدراسة بامتياز، وحاز على معدل 96 في المائة، الذي أدخله كلية الهندسة المدنية في جامعة «كارديف» البريطانية، التي تخرج منها بتفوق عام 1983. واستمر في الدراسة بالجامعة ذاتها، وحصل فيها على الدكتوراه في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكومبيوتر عام 1987. بموازاة دراسته الأكاديمية، وتميزه في الحقل العلمي، واصل نشاطه السياسي عضواً بارزاً في صفوف الاتحاد الوطني، وتقلد فيه كثيراً من المواقع الحساسة، منها مدير مكتب العلاقات الخارجية للحزب في لندن، ثم ممثلاً له في العاصمة الأميركية واشنطن. وتولى برهم صالح رئاسة حكومة إقليم كردستان - إدارة السليمانية للفترة من 2001 - 2004، وحقق كثيراً من الإنجازات في مختلف المجالات، وشهدت مناطق إدارته حالة غير مسبوقة من الإعمار والازدهار المعيشي، والاستقرار الأمني والسياسي، وكان أول رئيس حكومة يخصص رواتب شهرية ثابتة للشباب الخريجين العاطلين عن العمل، ولعب دوراً محورياً في رأب الصدع في علاقات حزبه مع الحزب الديمقراطي، ومعالجة تداعيات الاقتتال الداخلي بينهما على مدى سنوات، وإعادة توحيد إدارتي حكومة الإقليم في كل من أربيل والسليمانية عام 2006، التي كانت قد انقسمت بفعل الاقتتال. وتولى صالح منصب نائب رئيس الوزراء العراقي عام 2004، ثم صار وزيراً للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005، ثم نائباً لرئيس الوزراء في أول حكومة عراقية منتخبة 2006. ومن أبرز إنجازات صالح في الحقل العلمي والأكاديمي تأسيس الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية عام 2008، وجعلها مؤسسة غير ربحية توفر التعليم العالي بأجور رمزية للطلبة المتميزين في كل أنحاء العراق، دون استثناء أو تمييز، ولا يزال يشغل منصب رئيس مجلس أمنائها. تولى رئاسة حكومة الإقليم للفترة 2009 - 2011، وشهد الإقليم في تلك الفترة انتعاشاً اقتصادياً، ومشاريع عمرانية واستثمارية فريدة، ارتقت بالإقليم كثيراً في مختلف المجالات، كما شهدت ارتفاعاً كبيراً في المستوى المعيشي لسكان الإقليم عموماً. وفي عام 2014، رشح مع الدكتور فؤاد معصوم من قبل حزبه لشغل منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أنه استبعد في انتخاب أجري بينهما من قبل أعضاء الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي، ليكون الدكتور فؤاد معصوم هو المرشح الوحيد للكتلة، الذي انتخب فيما بعد في مجلس النواب العراقي رئيساً للجمهورية. برهم صالح متزوج، وله ابنتان متزوجتان، إحداهما تعمل صحافية في إحدى وسائل الإعلام البريطانية، والأخرى موظفة في إحدى المنظمات الدولية. ويحظى صالح بشعبية واسعة بين فئات النخبة في كردستان والعراق، ويحظى بشبكة علاقات اجتماعية وسياسية واسعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويجيد اللغات الكردية والعربية والإنجليزية بطلاقة لافتة.

تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وأمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... كلف الرئيس العراقي برهم صالح، عقب أدائه اليمين الدستورية، السياسي عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد، الثلاثاء. وجاء اختيار صالح لعبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا للعراق، وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها. وتعهد صالح أثناء أدائه اليمين بحماية وحدة العراق وسلامته. وحصل صالح على أصوات 219 من أصل 329 عضوا في البرلمان بعد جولتين من الانتخاب. وشغل عبد الهادي منصب نائب رئيس الجمهورية من 7 أبريل 2005 إلى 31 مايو 2011 في عهد الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، كما عمل وزيرا للنفط من 8 سبتمبر 2014 حتى 2016.

عدد سكان العراق يرتفع إلى 38 مليوناً... نصفهم من الشباب..وزارة التخطيط تؤكد أنها تعمل على تعداد سكاني بطرق إلكترونية عام 2020...

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، أول من أمس، أن عدد سكان العراق ارتفع إلى أكثر من 38 مليون نسمة، حيث جاءت العاصمة بغداد في صدارة لائحة المحافظات الأكثر سكاناً بواقع 8 ملايين نسمة، تلتها في الترتيب محافظة نينوى ثم البصرة. وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان، أن التعداد تم على أساس «الإسقاطات السكانية»، فيما كشفت وزارة التخطيط أن أمامها نحو عام وبضعة أشهر لإجراء التعداد السكاني العام بطرق إلكترونية. وقال الجهاز المركزي التابع لوزارة التخطيط في إحصائية إن «عدد سكان العراق بلغ 38 مليوناً و124 ألفاً و182 نسمة بحسب الإسقاطات السكانية لعام 2018»، مشيراً إلى أن عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغ 45 في المائة من مجموع السكان ذكوراً وإناثاً، بواقع 15 مليوناً و428 ألف نسمة. وكشف الجهاز أن نسبة الذكور بلغت 51 في المائة، في مقابل 49 في المائة للإناث، بواقع «19 مليوناً و261 ألفاً و253 نسمة للذكور، و18 مليوناً و862 ألفاً و929 نسمة للإناث» من مجموع سكان العراق. وتناول بيان جهاز الإحصاء أكثر المحافظات وأقلها كثافة سكانية، موضحاً أن العاصمة بغداد «شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان؛ حيث بلغت 8 ملايين و126 ألفاً و755 نسمة وبنسبة مقدارها 21 في المائة من مجموع سكان المحافظات». وبيّن الجهاز أن «محافظة نينوى احتلت المرتبة الثانية بعد بغداد من حيث عدد السكان وبنسبة سكانية تبلغ 10 في المائة من مجموع سكان المحافظات، تليها محافظة البصرة بنسبة 8 في المائة». واحتلت محافظة المثنى مقدمة ترتيب المحافظات الأقل عدداً بالسكان؛ إذ بلغ عدد مواطنيها 814 ألفاً و371 نسمة وبنسبة اثنين في المائة من مجموع سكان العراق». بدوره، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن ملف التعداد السكاني العام طُرح مجدداً قبل فترة بعدما تعثّرت عملية إجرائه عام 2009 لأسباب سياسية في معظمها، تتعلق بقضايا التهجير القسري والتغيرات السكانية والديموغرافية في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها. وقال الهنداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الأعلى للسكان في العراق قرر منذ فترة قصيرة العمل على تنفيذ التعداد السكاني عام 2020، وأمامنا نحو عام وشهرين لتنفيذ هذا الأمر، وقد بدأنا بالفعل بالاستعدادات اللازمة لذلك، وقمنا بالاطلاع على تجارب دول أخرى بهذا الخصوص، وستتم عملية التعداد إلكترونياً وليس ورقياً». وعن الأساس الذي استند إليه جهاز الإحصاء في حساب عدد السكان في العراق، ذكر الهنداوي أن «التعداد الأخير استند إلى الإسقاطات السكانية التي تعتمد على بيانات لما تسمى (سنة الأساس) وتحدد في ضوئها الأرقام التقريبية لأعداد السكان». ولفت إلى أن «إحصاءات عام 2009، بلغ تعداد السكان فيها 31 مليوناً و600 ألف نسمة، كسنة أساس بعد أن أضيفت إليها معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة وطرح حالات الوفاة والهجرة، علماً بأن معدل النمو السكاني يبلغ 2.6 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 900 ألف نسمة سنوياً». وفي وقت يميل فيه عدد من المراقبين إلى رؤية أن الزيادة السكانية ستضيف أعباء أخرى إلى واقع الخدمات والتنمية المتردية أصلاً في البلاد، يعترف الهنداوي بالثقل الذي تمثله الزيادة السكانية على صنّاع القرار عموماً في ظل الأوضاع المعقدة في العراق، إلا إنه يرى أن «الزيادة في السكان ثروة هي الأخرى، والعراق يمتلك الإمكانات، لكنه بحاجة إلى رؤية مستقبلية وإدارة سليمة وناضجة تقوم بإحداث التوازن المنشود بين النمو السكاني المتنامي والموارد الاقتصادية». ولفت إلى أن وزارة التخطيط «وضعت خطة لإدارة السياسات السكانية تمتد لعشر سنوات، يتم خلالها إدخال البعد السكاني مع البعد التنموي وذلك عبر معالجة مشكلات الشباب والمرأة والصحة والخدمات للارتقاء بواقعها».

«الديمقراطي» يهيمن على البرلمان المقبل لإقليم كردستان.. النتائج الرسمية تُعلن اليوم... وشكاوى من «تزوير»

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز.. تعلن مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق، غداً (الأربعاء)، النتائج الأولية الرسمية للانتخابات النيابية التي جرت في الإقليم يوم الأحد الماضي، وسط معلومات عن هيمنة واضحة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على البرلمان المقبل بعد فوز مرشحيه بما يصل إلى 45 مقعداً من أصل 100 تم التنافس عليها (يتألف برلمان الإقليم من 111 مقعداً). وقال هندرين محمد، رئيس مفوضية الانتخابات، في بلاغ صحافي، إن نتائج الاقتراع ستُعلن صباح اليوم (الأربعاء)، «وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات الذي يُلزم المفوضية بإعلان النتائج في غضون 72 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع». وأضاف أن المفوضية ستنظر من خلال لجانها القانونية المختصة في كل الشكاوى والطعون المقدمة من قبل الكيانات السياسية ووكلائها في مراكز الاقتراع، وستحقق مع المعنيين في المراكز المشمولة بالشكاوى والطعون للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وأشارت المفوضية إلى أن 96% من أصوات المقترعين البالغة نحو 3 ملايين ناخب، تم فرزها حتى مساء أمس (الثلاثاء)، موضحة أن العد والفرز اليدويين سيستمران حتى ساعة متقدمة ليلاً، بغية الانتهاء بحلول موعد إعلان النتائج، اليوم. وأكدت المفوضية أن نتائج الأصوات التي تم فرزها أظهرت فوز «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بـ45.09% من الأصوات وحصوله على 45 مقعداً من أصل 100 هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم ما عدا المقاعد الـ11 المخصصة لـ«كوتا» الأقليات. وأشارت إلى أن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 19.04% وحصد 19 مقعداً، ثم «حركة التغيير» المعارضة التي حصلت على 11.8% بواقع 13 مقعداً، و«حراك الجيل الجديد» الذي حلّ رابعاً بحصوله على 8.38% من الأصوات وحصد 9 مقاعد، فيما حلّت «الجماعة الإسلامية» في المرتبة الخامسة بحصولها على 6.99% وحصدت 7 مقاعد، وائتلاف «نحو الإصلاح» (الذي يضم «الاتحاد الإسلامي» و«الحركة الإسلامية») على 5.39 وحصد 6 مقاعد. وتقول المفوضية إنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى والطعون التي من شأنها، في حال ثبوت صحتها، أن تغيّر إلى حدٍّ ما من النتائج الحالية. في المقابل، أكد مسؤول رفيع المستوى في «حركة التغيير» التي تتخذ من محافظة السليمانية معقلاً لها، أن الحركة تقدمت إلى مفوضية الانتخابات بنحو 200 شكوى تتحدث عن حصول تزوير على نطاق واسع في العديد من مراكز الاقتراع في محافظة السليمانية لصالح «جهة سياسية معينة»، مضيفاً أن هذا التزوير المزعوم غيّر تماماً من نتائج الاقتراع. وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «ينبغي للمفوضية أن تنظر في الشكوى من قِبلنا وتلغي الأصوات الزائفة التي تم حشوها في صناديق الاقتراع بطريقة مفضوحة. وننتظر إعلان المفوضية للنتائج النهائية غداً (اليوم) لنقول كلمتنا الأخيرة في شأنها». وأوضح أن أمام «حركة التغيير» خيارات عدة من بينها عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في حال بقائها بشكلها الحالي. كذلك أعلن زعيم «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد، أن حزبه يرفض نتائج الانتخابات بشكلها الحالي ووصفها بأنها «مخيّبة للآمال»، مضيفاً أن الحزب لن يشارك في البرلمان الجديد رغم حصوله على 9 مقاعد. وقال عبد الواحد في مؤتمر صحافي: «إن تزويراً على نطاق واسع مورس خلال عملية الاقتراع، وينبغي على المفوضية البت فيها (مزاعم التزوير) بجدية إحقاقاً للحق، وإلا فإننا لن نشارك في البرلمان القادم». وتقول مفوضية الانتخابات إن مقاعد وأصوات ناخبي أي جهة سياسية فائزة تأبى المشاركة في البرلمان المنتخب، ستوزع حسب القانون على الجهات الفائزة الأخرى.