مصر وإفريقيا..الأزهر يرد على منتقديه: نحمل مشاعل التنوير وتأجيل إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» إلى 3 نوفمبر...أزمة دستورية في الجزائر بعد تجميد الموالاة نشاط البرلمان...ليبيا: سلامة يسعى إلى عقد «مؤتمر وطني جامع»...الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم هيئة الانتخابات التونسية..البشير يعلن الحرب على الفساد هدفاً لحكومته في المرحلة المقبلة..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 2 تشرين الأول 2018 - 7:47 ص    عدد الزيارات 2277    التعليقات 0    القسم عربية

        


الأزهر يرد على منتقديه: نحمل مشاعل التنوير وتأجيل إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» إلى 3 نوفمبر...

الراي...القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين ..رداً على انتقادات عدد من المثقفين في مصر لدور الأزهر الشريف، وجه مستشار شيخ الأزهر، الدكتور محمد مهنا، رسالة لمدّعي الثقافة ومن يسمون أنفسهم المثقفين، قائلاً «إن الذي حمل مشاعل الثقافة والتنوير، هم علماء الأزهر والذين خرجوا إلى أوروبا إبان (عهد) محمد علي». وأضاف ان «بعض المؤرخين يقولون ان بداية التدخل في الأزهر مع عصر محمد علي باشا»، مضيفاً: «لا ننسى أن محمد علي حينما أراد التحديث لم يجد (أمامه) إلا أن يرسل علماء الأزهر للخارج». وأوضح أن «الوفود الأولى التي أرسلها محمد علي لأوروبا وتلقت العلوم الحديثة وصهرها في بوتقة العلوم الاسلامية والمرجعية الفكرية الإسلامية، كانت من رواد الأزهر الشريف». قضائيا، أقرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، زيادة عدد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتورطين في وقائع الإضرار بالأمن القومي، وأحداث العنف المنظم التي شهدتها البلاد، إلى 9 دوائر في العام القضائي الجديد الذي يبدأ اليوم. وقالت مصادر قضائية، انه يتم التحقيق حالياً مع 20 متهماً نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليهم، أخيرا، لتورطهم في عدد من قضايا الإرهاب. وذكرت أن المتهمين يواجهون اتهامات عدة، من بينها «ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تحريضية، والترويج لأفكار متطرفة تدعو لقلب نظام الحكم». من جهتها، قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أمس، تأجيل إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و7 آخرين في أحداث مسجد الاستقامة، إلى جلسة 3 نوفمبر لمرافعة الدفاع. وردا على هجوم «الإخوان» عليه، علق استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية، مدير مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم، قائلا: «معرفش حمزة زوبع أو حمزة دعبس اللي هاجمني، ولا اتعاملت معاه، ولا أعرف ما الذي دفعه لذلك». وأضاف: «قيادات جماعة الإخوان لا يتحدثون إلا بالتعليمات، وواضح أن هناك فريقاً لا يرغب في ما طرحته في شأن المصالحة، وبالتالي يهاجمني، ولكني ما زالت مؤمنا بأن الصلح خير». في سياق آخر، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، «الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الخاصة»، في شرم الشيخ، ويتناول مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة. برلمانياً، يعود مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى اليوم، في حين اشتعلت «معركة التربيطات» حول الترشيحات لهيئات مكاتب لجان البرلمان، والتي تجري خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الرائع. حكومياً، بدأت وزارة الصحة والسكان، أمس، بتنفيذ أكبر مسح في التاريخ للكشف عن المصابين بفيروس«سي» فوق سن 18 سنة، والكشف عن الإصابة بمرض السكر والضغط والسمنة المفرطة، في جولة أولى في 11 محافظة. ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 1262 لسنة 2018، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مصر والجزائر تسعيان لخفض الإنفاق على الدعم

الراي..رويترز .. قال وزير الطاقة الجزائري ووزير البترول المصري أمس الاثنين إن البلدين ينبغي أن يقلصا دعم الطاقة أكثر لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الطاقة. وذكر وزير البترول المصري طارق الملا خلال مؤتمر عربي للطاقة في مراكش إن الدعم يشكل عبئا على الموازنة، إذ يستنزف أموالا يمكن إنفاقها على تحسين الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن بلاده ستستمر في إلغاء الدعم. وتعهدت مصر بتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وإجراءات مالية أخرى صعبة في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بدأ في عام 2016. وقال الملا إن النفط المدعم يشجع على تهريب الوقود، مشيرا إلى أن بلاده أنفقت 30 مليار دولار على دعم النفط في السنوات الخمس الماضية. وذكر أن النفط يباع في السوق بسعر يمثل ما بين 75 و80 في المئة من سعر التكلفة". على نفس المنوال، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني إن ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة يجب مواجهته بإصلاح نظام الدعم تدريجيا. وأضاف أن الجزائر تنفق 15 مليار دولار سنويا على دعم النفط، بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى على دعم الغذاء والخدمات الصحية. وزادت الجزائر، التي عانت من تراجع إيرادات الطاقة من 2014 إلى 2017، أسعار البنزين وتحدثت عن إصلاح نظام الدعم لكنها أبقت حتى الآن على برنامج للرعاية الاجتماعية في الوقت الذي تقبل فيه على انتخابات رئاسة عام 2019.

وزير الدفاع المصري يشدد على بناء «جيش قوي»

القاهرة – «الحياة» ... شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي على أن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كل الإمكانات لبناء جيش قوي وقادر على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته. وشارك وزير الدفاع أمس، في تخريج دفعة جديدة من كلية الضباط الاحتياط في الجيش. وتضمن الحفل عرض للنشاطات البحثية والابتكارات التي نفذها الطلاب خلال فترة دراستهم في الكلية شملت عدداً من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي تمكن الاستفادة منها في المجالين العسكري والمدني. وقلد زكي أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية. وقال وزير الدفاع: «إن كلية ضباط الاحتياط تمثل مع بقية الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية لإمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد ليتواصل دورها في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره». وأشاد بالجهد الذي يبذله الجيش والشرطة للقضاء على التطرف والإرهاب في شمال سيناء. في غضون ذلك، عقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اجتماعاً مع لجنة تقنين الأراضي لبحث ملف استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها أو التقدم بطلب من واضعي اليد على تلك الأراضي لفحصها وتقنين أوضاعهم لتملكها في شكل رسمي. وأكد شوشة أن عمليات إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة تؤكد هيبة الدولة وسيطرتها على أملاكها. وأشار إلى أنه فوض رؤساء مجالس المدن لإصدار قرارات الإزالة، من دون دراسات أمنية، طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ويمثل ملف استرداد أراضي الدولة في شمال سيناء معضلة في ظل سيطرة بعض الأهالي على مساحات منها، إذ يستلزم ردها للدولة توافر قوات أمنية للحيلولة دون تعرض المسؤولين المخولين رد تلك الأراضي لاعتداءات، علماً أن بعض مناطق المحافظة تشهد عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة متطرفة. من جهة أخرى، طلب المحافظ تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية في المحافظة. واجتمع شوشة أمس مع اللجنة الخاصة بمشاريع الوكالة الأميركية للتنمية، في حضور كبار مسؤولي المحافظة واستشاريين من الوكالة. وأكد ضرورة الاستفادة من المشاريع الممولة من الوكالة في قطاعي المياه والصرف الصحي والتي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار. وشدد على ضرورة حل مشكلة المياه في مدينة الشيخ زويد بالانتهاء من المشاريع الجارية وإضافة محطة تحلية خاصة بالمدينة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة في قطاع مياه الشرب، داعياً إلى زيادة القدرة الإنتاجية للآبار المقامة في مناطق في وسط سيناء. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء اللواء سعيد إبراهيم: «إن المشاريع الجديدة فى هذا القطاع في المحافظة تبلغ قيمتها 43 مليون دولار من إجمالي المبالغ المخصصة من الوكالة الأميركية للتنمية، فيما تم تخصيص 7 ملايين دولار لاستكمال مشاريع قائمة وتطويرها»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 محطات لتحلية المياه في شمال سيناء ووسطها. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إنه تم ضبط سيارة دفع رباعي محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ72 كيلوغراماً من مادة الهيروين المخدر على الحدود الجنوبية. وأوضح أن ضبط تلك الكمية تم بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضي المصرية من الحدود الجنوبية، فقامت عناصر حرس الحدود برصد وتتبع العناصر الإجرامية وإحباط عملية التهريب أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية.

قوانين مثيرة للجدل في مجلس النواب المصري

القاهرة – القبس .. يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم، دور الانعقاد الجديد، الذي تتضمن أجندته التشريعية حزمة من مشاريع القوانين المتوقع أن تثير جدلاً خلال الشهور المقبلة. ويناقش المجلس عدداً من القوانين المؤجلة من الدورة الماضية، بينها قانون الإجراءات الجنائية، الذي تمت مناقشته لمدة طويلة، وشهد خلافات كثيرة حول عدد من النصوص داخل اللجنة التشريعية، أدت إلى تأخر إقراره، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالشق الخدمي، كالتعديلات على قانون العمل، وقانون التأمينات والمعاشات، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، وقانون المرور، الذي يتضمن تشريعات جذرية على قانون المرور المعمول به حالياً. ومن المتوقع أن يتم طرح قانون لتعديل قانون الإيجارات، الذي قد يثير جدلاً كبيراً، لأنه يخص ملايين المصريين المستأجِرين وفق النظام القديم، الذي لا تتعدى قيمته الإيجارية عشر جنيهات شهرياً. كما من المقرر أن يناقش المجلس تعديل قانون نقابة الصحافيين، الذي قال نقيب الصحافيين إنه يعتزم تقديمه للمجلس خلال الدورة الجديدة، مما أثار موجة من الانتقادات ضده، لعدم طرح القانون على جموع الصحافيين لمناقشته. قضائياً، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين، في أحداث مسجد الاستقامة، إلى 3 نوفمبر، لمرافعة الدفاع. وطالب خالد بدوي الدفاع الحاضر عن بديع، بعرض المتهم على لجنة متخصصة وإجراء أشعة رنين مغناطيسي، لتدهور حالته الصحية.

«النواب» المصري يبدأ دور انعقاده الرابع اليوم ومناوشات حزبية ـ ائتلافية تستبق انتخابات اللجان

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. فيما ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم، لاحت في أفقه الهيئات الحزبية والائتلافية مناوشات سياسية على خلفية الاستعداد لانتخابات اللجان الفرعية المختلفة بالمجلس. وبموجب دعوة ينظمها الدستور، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعود البرلمان لاستئناف عمله بعد 3 أشهر من توقف الجلسات العامة بانتهاء دور الانعقاد الثالث، بينما لا يزال متبقياً في عمر المجلس نحو عامين، إذ تجري الانتخابات التشريعية في نهاية عام 2020. ويواجه البرلمان فضلاً عن الأجندة التشريعية المتخمة بالقوانين المُحالة من الحكومة أو المقترحة من الأعضاء، صراعاً على رئاسة اللجان (25 لجنة مختلفة) والتي تستعد الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، والائتلافات البرلمانية الدخول في منافسة على عدد منها. وقبيل انطلاق أعمال انتخابات اللجان التي تجري غداً (الأربعاء)، دخل حزب الوفد الذي كان يمثله 36 نائباً في البرلمان، في خلاف مع ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، على خلفية اختيار النائب المستقيل من عضوية الوفد أحمد السجيني، أميناً عاماً للائتلاف، فيما قال الحزب الذي فقد عضوية 2 من نوابه بالفصل والاستقالة، إن السجيني لا يزال يمثله ولم يبت في أمر استقالته، وذلك رغم إعلانه قراره في بيان رسمي منتصف الشهر الماضي، فيما أعلن رئيس الحزب بهاء أبو شقة، فصل النائب محمد فؤاد من الوفد. صراع برلماني آخر على رئاسة اللجان وعضويته، يُنتظر أن يخوضه حزبا «المصريين الأحرار»، و«مستقبل وطن»، إذ نجح الثاني في اجتذاب عدد من نواب الأول في المجلس، قبل نحو 5 أشهر، الأمر الذي سحب من «المصريين الأحرار» ميزة الأكثرية الحزبية التي طالما سيطر عليها طوال ثلاثة أدوار انعقاد. ومن بين أبرز النواب الذي تقدموا باستقالتهم من «المصريين الأحرار»، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، والذي أعلن انضمامه لحزب «مستقبل وطن»، وذلك رغم الحظر الذي تفرضه المادة السادسة من قانون مجلس النواب على «تغيير الصفة التي يُنتخب عضو البرلمان على أساسها»، ونصها على «إسقاط عضوية» المخالفين بـ«قرار من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء». وتعهد حزب «المصريين الأحرار» بمخاطبة رئيس البرلمان علي عبد العال، لتنفيذ القانون ومعاقبة النواب المستقيلين من عضويته. ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، والبقية للحزبيين. واستبقت الحكومة، انعقاد جلسات البرلمان، بتكثيف اللقاءات مع ممثلي الهيئات البرلمانية، وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل أيام، بأن «تعمل الحكومة على تنفيذ برنامجها خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة اللذين تم وضعهما على أجندة الأولويات وتم تحقيق طفرة كبيرة فيما يخص القضاء على قوائم الانتظار، وكذا علاج فيروس سي». واعترف مدبولي، في لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بوجود «تحديات وأخطاء فردية نعترف بها، ولكن لن يتم التغاضي عن أي خطأ، وسنتعامل مع أي شيء، وأي خطأ سنكتشفه، وسيأخذ المخطئ عقابه، وستتم مواجهة أي تقصير بحسم». ودعا مدبولي «الوزراء والمحافظين للتواصل مع نواب البرلمان وتخصيص مواعيد محددة للقائهم وذلك بصورة دورية؛ لتكون هناك فرصة للاستماع إلى تعليقاتهم على أداء الحكومة، بهدف تحسين الأداء، لتحقيق طموحات وآمال المواطن المصري للمستقبل»، ومشيرا إلى أن الحكومة «تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، كما تبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المراكز اللوجيستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، حيث يعد ذلك إحدى آليات ضبط الأسواق في العالم كله، وكذا زيادة منافذ بيع السلع المختلفة».

أزمة دستورية في الجزائر بعد تجميد الموالاة نشاط البرلمان

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلنت خمس كتل برلمانية في المجلس النيابي الجزائري، تجميد نشاط البرلمان رسمياً، إلى غاية استجابة رئيس البرلمان السعيد بوحجة لمطلب تقديم استقالته، ما أدخل الهيئة التشريعية في إشكال دستوري يتوقف على قرار رئيس المجلس، ووقع قرار التجميد رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار. ووقع رؤساء خمس مجموعات برلمانية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) لائحة تدعو رئيس المجلس بوحجة إلى الاستقالة مع «تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة». واجتمع بوحجة برؤساء الكتل المذكورة لساعات لكنه تمسك بموقفه الذي يقول إنه دستوري ما دام لا يوجد في النظام الداخلي ما يتيح تبديل الرئيس بصيغة الإقالة. وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس وتحمل توقيع 351 نائباً، إذ ورد فيها «قرار سحب الثقة من شخص رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على البيان والنواب المطالبين بالاستقالة». وندد النواب في عريضة سحب الثقة، بـ «التجاوزات والخروق» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهمات إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي». تجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس «بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة». وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس «بالطرق ذاتها المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور». وحصل بوحجة على دعم من أحزاب معارضة سيما من التيار الإسلامي، وأعلن لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أن ما يحدث «مهزلة حقيقية»، كما كشف أنه حضر لقاء بوحجة برؤساء المجموعات الأخرى ونقل تفاصيل رده على لائحتهم، قائلاً إن اللقاء تمحور حول ثلاث نقاط هي: التوظيف العشوائي واستعمال المحاباة والجهوية، عدم استقبال النواب وصد الأبواب في وجه النواب، وسوء تسيير البرلمان. وأكد بن خلاف أن بوحجة رد على كل النقاط بالتفصيل، وشرحها في الأسطر التالية: بخصوص التوظيف العشوائي، أكد بوحجة أنه منذ مجيئه إلى البرلمان لم يوظف سوى ثلاث موظفين وهذا لا يعتبر توظيفاً عشوائياً. وعن صد الأبواب في وجه النواب وعدم استقبالهم، وصفها بوحجة بـ «الكذب والبهتان»، مشيراً إلى أن «كل وسائل الإعلام تشيد أن أبواب رئيس المجلس لم يسبق لها وأن كانت مفتوحة في وجه فئات المجتمع والاستماع لانشغالات المواطنين، فما بالك النواب». على صعيد آخر، أوقفت القوات البحرية الجزائرية 14 شخصاً بالقرب من سواحل محافظة مستغانم شمال الجزائر بعد انطلاقهم في هجرة غير شرعية . وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أنه تم ضبط المهاجرين على متن زورق مطاطي في عرض البحر ليتم تسليمهم الى الجهات الأمنية من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ليبيا: سلامة يسعى إلى عقد «مؤتمر وطني جامع»

طرابلس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز... كشف رئيس البعثة الدولية إلى ليبيا غسان سلامة نية عقد مؤتمر وطني جامع من أجل الحوار والتغيير. وأشار في مؤتمر صحافي أمس، إلى عقد ما يزيد على 70 اجتماعاً تحضيرياً لـ «الملتقى الوطني» في أرجاء ليبيا، مؤكداً أن «الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية». وشدد على أن «المؤتمر الوطني الجامع سيعقد». جاء ذلك في وقت نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن يكون «طرفاً معرقلاً لتنفيذ الاتفاق السياسي»، مستغرباً وصف سلامة أعضاء المجلس بـ «الطامحين بمناصبهم إلى الأبد»، ومعتبراً أنه كلام «منافٍ للحقيقة». وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، قائمة مسرّبة نشرها موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية»، لاقتراح مقدم من عدد من النواب حول شكل المجلس الرئاسي المقبل، والذي يُفترض إعادة تشكيله بالاتفاق مع مجلس الدولة. وأكد سفير ليبيا لدى الأردن محمد حسن البرغثي، في تصريح إلى موقع «إرم نيوز»، أن «الاقتراح صحيح، وجاء نتيجة محادثات تجري حالياً بين أعضاء من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة». لكنه رفض التعقيب على ورود اسمه في القائمة كرئيس للمجلس الرئاسي أو الحكومة الليبية. وأفادت مصادر بأن اقتراح ترشيح البرغثي جاء على أساس مناطقي، بحيث تتولى شخصية من شرق ليبيا رئاسة المجلس الرئاسي، فيما تتولى رئاسة الحكومة شخصية من غرب البلاد. في غضون ذلك، كشف عضو مجلس النواب الليبي يوسف الفرجاني عن أسباب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق، والتي كانت مقررة أمس، مشيراً في تصريح إلى موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية»، إلى «بعض المعوّقات اللوجستية المتعلقة بحركة الطيران بين طرابلس وطبرق». وكان المجلس استأنف الأسبوع الماضي جلساته الرسمية برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني أحميد حومة، وناقش موضوع توحيد السلطة التنفيذية في البلاد وإعادة تشكيلها. وخلصت الجلسة إلى تخويل رئيس لجنة الحوار الدكتور عبدالسلام نصية، التواصل مع مجلس الدولة من أجل التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين كحد أقصى. ميدانياً، تجددت الاشتباكات المسلّحة في منطقة السياحية في طرابلس. وأشار شهود إلى استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، من دون الإعلان عن وقوع خسائر. وأفاد موقع «ليبيا 218» بوقوع اشتباكات عنيفة ليل الأحد- الاثنين في مدينة درنة، بين قوات الجيش وجماعات إرهابية. إلى ذلك، ضبطت الشرطة الليبية 32 مهاجراً غير شرعي قرب منطقة البيضان (60 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة إجدابيا)، كشفت التحقيقات أنهم يحملون الجنسية المصرية.

فرنسا تعلن قرب استئناف عمل سفارتها في طرابلس رغم تجدد الاشتباكات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... اندلع قتال محدود مساء أول من أمس في بعض ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، بينما أعلن جهاز أمني تابع لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، أنه اعتقل عددا ممن وصفهم بـ«الخارجين عن القانون»، بالتزامن مع إعلان سفيرة فرنسا الجديدة لدى ليبيا بياتريس دوهيلين أمس أنها بصدد فتح السفارة لتستأنف عملها بكامل موظفيها من طرابلس خلال وقت قريب جداً. وقالت مصادر أمنية وسكان محليون إن معارك جرت مساء أول من أمس بالأسلحة الثقيلة في محيط مناطق قرقارش والمدينة السياحية وغوط الشعال (غرب طرابلس)، في أحدث انتهاك من نوعه لهدنة أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة وحكومة السراج مؤخرا عقب شهر كامل من الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. وأعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة السراج، أنه داهم أوكار عصابات واعتقل «خارجين عن القانون» (لم يحدد عددهم) قاموا بكثير من الجرائم. وأوضح في بيان له أنه تمت السيطرة وتنظيف كامل المنطقة، لافتا إلى أن العمليات الأمنية ستستمر في تنظيف ومداهمة جميع التجمعات والأوكار. وكان الرائد عماد الطرابلسي، رئيس الجهاز، اتهم «كتيبة ثوار طرابلس»، بالهجوم على مركز حي الأندلس ومخفر للشرطة، ما أدى إلى وفاة شاب بعد تعرضه لإصابة بليغة. بدورها، ادّعت «قوة حماية طرابلس»، التابعة للحكومة، أنه تم الاتفاق في اجتماع (لم تحدد مكانه ولا زمانه) ضم قادة «كتيبة ثوار طرابلس» على تسليم كل مقرات المؤسسات الحكومية التي يشرفون على تأمينها من مصارف ووزارات ومستشفيات وشركات ومؤسسات خدمية إلى قوات من خارج طرابلس لتشرف على تأمينها. وأوضحت أن عملهم سيكون حماية المواطن داخل طرابلس من الجريمة وبسط الأمن عن طريق مؤسسات الشرطة. إلى ذلك، قال بيان حكومي إن عبد السلام عاشور، وزير الداخلية بالحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، عرض أمس خلال اجتماع ترأسه السراج، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تشكيل لجنة لتتبع ورصد تحرك أعضاء تلك التنظيمات ومكافحتهم والقبض عليهم. وأوضح البيان أن الاجتماع الذي حضره أيضا وزير العدل محمد إسماعيل، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور، وآمر قوة الردع الخاصة الرائد عبد الرؤوف كارة، تناول الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة أوضاع المعتقلين وآلية تنفيذ القرار القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، حيث باشرت النيابة العامة إخلاء سبيل أعداد ممن ينطبق عليهم هذا القرار. بدورها، أكدت سفيرة فرنسا الجديدة لدى ليبيا بمناسبة تقديم أوراق اعتمادها أمس إلى السراج، دعم بلادها لجهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار، وأبدت تطلعها لمواصلة العمل لتنمية وتطوير علاقات التعاون، مشيرة إلى أنها بصدد فتح السفارة الفرنسية لتستأنف عملها بكامل موظفيها من طرابلس قريباً جداً. بدوره، أشاد السراج بموقف فرنسا الداعم للاستقرار وللمسار الديمقراطي في ليبيا، ومرحبا بإعادة فتح السفارة الفرنسية. إلى ذلك، وفي تراجع عن طلبه السابق من الأمم المتحدة بتحويل بعثتها لدى ليبيا إلى بعثة أمنية لحفظ السلام، اعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أن طلبه لا يعني إطلاقا أن تتحول البعثة إلى بعثة لـ«حفظ السلام» تحكمها قواعد قانونية وإجرائية وإدارية تختلف تماما عن القواعد القانونية والإدارية الحاكمة للبعثات السياسية. وأضاف في بيان أصدره أمس: «لقد قصدنا من هذا المطلب أن يكون انخراط (الأمم المتحدة) بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد ولا تخفى على أحد، وجعلها أولوية تسير بخطى متوازية مع المسار السياسي، وأن يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية وفق هذا الطلب حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني». وتابع: «لاحظنا أن الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن يمنح البعثة حق عقد حوارات أمنية فقط ولا يلزمها بأن تواجه المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية أو أن ترد مطالب غير قانونية لأي متحاور». واعتبر أن الهدف من هذه المطالبة بشكل واضح هو منح دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة حتى لا تكون هناك ثغرات في الولاية الممنوحة لها تسمح للدول الأخرى بالتدخل لفرض رؤيتها. من جهته، رأى غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، أن الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية، معلنا أن المؤتمر الوطني الجامع سيعقد في وقت لم يحدد موعده. وقال سلامة يوم الأحد من مدينة زوارة (غرب طرابلس)، إنه تم عقد ما يزيد على 70 اجتماعا تحضيريا للملتقى الوطني في أرجاء ليبيا دون إطلاق رصاصة.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم هيئة الانتخابات التونسية استعداداً للاقتراع التشريعي والرئاسي

تونس: «الشرق الأوسط».. دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، أمس (الاثنين)، إلى دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تأخير، للاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2019، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس المراقبين فابيو ماسيمو كاستالدو: «رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدي تنظيم انتخابات ذات مصداقية، غير أن هذه الانتخابات كشفت بعض مواطن الضعف التي يحسن تلافيها مع اقتراب المواعيد الانتخابية في 2019». ونقلت الوكالة الفرنسية عن كاستالدو قوله في مؤتمر صحافي: «من الضروري إعادة بناء القدرات التقنية للهيئة سريعاً وتعزيز شفافية إدارتها للحملة الانتخابية». وأكد كاستالدو، وهو نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن للبرلمان دوراً مهماً في تذليل الصعوبات التي تواجهها الهيئة، مضيفاً أن «حلّ هذه الصعوبات يبقى بين أيدي القوى السياسية داخل مجلس نواب الشعب التي ينبغي أن تجدد ثلث أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها». وتابع: «لا يمكن للانتقال الديمقراطي في تونس أن يمرَّ دون هيئة انتخابات قوية تعمل باستقلالية عن اللعبة السياسية». وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن البرلمان التونسي يستأنف هذا الأسبوع جلساته، وعلى أجندته مهمات منها الإعلان عن الكتل البرلمانية الجديدة، وكذلك انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وثلث أعضائها. وعبّر الرئيس الحالي للهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات للإعلاميين عن أمله في «أن تكون من أولويات عمل البرلمان الانتقال إلى مرحلة الاستعداد للانتخابات عام 2019». كما أكد المراقبون الأوروبيون في تقريرهم على ضرورة «إحداث هيئة لمراقبة حسابات الحملة». ونشرت بعثة الاتحاد الأوروبي 124 مراقباً في أول انتخابات بلدية ديمقراطية بعد ثورة 2011 في تونس في 530 مكتب اقتراع، ووصفت العملية الانتخابية «بأنها ذات مصداقية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل «ضعف تقني». على صعيد آخر، جمع التونسيون تبرعات مالية بنحو ثلاثة ملايين يورو لإعادة تهيئة وترميم المنشآت الحكومية والطرقات وتعويض السكان عن الأضرار التي لحقت بسكان عدد من المدن في ولاية نابل (شرق) نتيجة فيضانات ضربتها قبل نحو أسبوع وأوقعت ستة قتلى. ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية نظمت منذ الأحد حملة تبرعات «تليتون» تحت عنوان «متضامنون لدعم ولاية نابل»، لجمع تبرعات التونسيين والنقابات والمنظمات الاجتماعية داخل البلاد وخارجها على أن يتواصل جمع التبرعات إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأفاد مدير الاتصال بالتلفزة الوطنية إلياس جراية الوكالة الفرنسية بأن «مجموع التبرعات فاق تسعة ملايين دينار (نحو 2.7 مليون يورو)»، بينها 1.4 مليون دينار (307 ألف يورو) تم جمعها من مساهمات مالية، و7.5 مليون دينار (2.3 مليون يورو) جاءت على شكل وعود. كما تكفَّل عدد من رجال الأعمال والجمعيات خلال مظاهرة «التليتون» بأعمال صيانة وتهيئة لمؤسسات تعليمية وحكومية في نابل بعد أن أتلفت المياه كثيراً من المنشآت.

البشير يعلن الحرب على الفساد هدفاً لحكومته في المرحلة المقبلة وأعلن تشكيل مفوضية لمكافحة «القطط السمان» واجتثاثها

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير المضي قدما في محاربة الفساد، وتحديده هدفا ثابتا لحكومته في المرحلة المقبلة، وعن توجه لتشكيل آلية جديدة لمحاربة الفساد، وتشكيل مفوضية محاربة الفساد التي أجيز قانونها قبل أكثر من عام، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد. وأطلقت في السودان منذ أشهر حملة لمحاربة الفساد، طالت رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين، أبرزهم ضابط كبير بجهاز الأمن والمخابرات أدانته محكمة خاصة وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات، وذلك ضمن من أطلق عليهم «القطط السمان»، فيما لا يزال عدد من رجال الأعمال قيد الاعتقال في اتهامات فساد بمليارات الجنيهات السودانية. وقال الرئيس عمر البشير في كلمته بالمجلس الوطني «البرلمان» أمس، إن الحكم الرشيد يعد هدفا ثابتا لحكومته، وإنها تسعى إلى تحقيقه بالسبل كافة، متعهدا بمواصلة الجهود لـ«مكافحة الفساد واجتثاثه»، بتفعيل الأجهزة القائمة وتشكيل مفوضية خاصة بمحاربة الفساد. وعلى الرغم مما أثارته وتثيره حملة «القطط السمان»، فإن تقارير صحافية وأخرى متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، تقلل من الحملة، وترى أن ما يتم تداوله مجرد «رأس جبل الفساد» المغمور تحت مياه حماية السلطة. ولا تعد قضية ضابط الأمن المحكوم بالسجن على استغلاله وظيفته اللواء عبد الغفار الشريف ومدير الإدارة السياسية السابق، هي الوحيدة التي تشغل الرأي العام السوداني، إذ توازيها التحقيقات التي تجري مع عضو الحزب الحاكم والبرلمان فضل محمد خير، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة «بنك الخرطوم» في اتهامات يتردد أنها «أضرت باقتصاد البلاد». إلى جانب خير، طالت حملة مكافحة «القطط السمان» عددا من الأسماء الكبيرة، وحققت النيابة في وقت سابق مع وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود، ووكيل الوزارة السابق أيضا مصطفى حولي، بشأن قرض قطري قيمته 120 مليون دولار، فيما لا يزال عدد آخر من رجال المال والمصارف قيد التحفظ على اتهامات فساد. وأوضح البشير في كلمته للبرلمان، أن تشكيل الحكومة الجديدة، بداية لمرحلة جديدة، تتخللها مراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي، بحسب رؤية جديدة، تتضمن إقرار سياسات تحفز الإنتاج وتزيد الصادرات وتضبط الواردات، وتحقق الانضباط المالي في الدولة. وأكد استمرار ما أسماه «إعادة هيكلة الدولة» لضبط الإنفاق الحكومي في المركز والولايات، وخلق خدمة مدنية مؤهلة، وهياكل غير مترهلة، متجاوزة الصرف المالي غير المرشد، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وتعهد البشير بتنفيذ توصيات تقويم نظام الحكم اللامركزي في البلاد بمختلف مستوياته، وعدم السماح بترهله وضبط إنفاقه، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وقال: «الوضع الاقتصادي جاء نتيجة ظروفٍ داخلية وخارجية يعلمها الجميع»، وتابع: «استشعارا لذلك، قمنا بالتشاور مع مكونات حكومة الوفاق الوطني، وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، بالتوصل لفهم مشترك لتخفيض أجهزة الحكم على المستويين الاتحادي والولائي». ودعا البشير البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في الرقابة وتوجيه الجهاز التنفيذي، الذي جدد ثقته فيه، بالقول: «إننا إذ نضع بين أيديكم أمانة الرقابة والتوجيه للجهاز التنفيذي في هذه الدورة التي نتمنى لكم فيها النجاح والتوفيق، فإننا بالقدر ذاته نضع ثقتنا في مجلس الوزراء الجديد في القيام بأمانة التكليف والخروج بالبلاد إلى آفاقِ النماء والتطور، بالعزيمة والصدق، ودعم مواطنينا ووقوفهم خلفَ حكومتِهم». وجدد البشير في حديثه للبرلمانيين دعوته حركات التمرد المسلح للانضمام إلى ركب السلام، وحرص حكومته على تحقيق السلام الشامل، وقال: «الدولة ظلت تسعى إلى تحقيق السلام عبر الانفتاح والتحاور وإعلانها المتكرر بتجديد وقف إطلاق النار، بغية التوصل إلى سلام ...»... وأشار إلى ما أسماه «نجاح حملة جمع السلاح بشهادة المجتمع الدولي»، وتعهد بتقوية القوات المسلحة وإعادة بنائها، وأضاف: «سنسرع في تنفيذ المشروع الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة، مستهدفين بناءَ قوات فاعلة وقوية، بقدرات عالية، لتأمين حدود البلاد وحماية أراضيها، وصيانة استقلالِها وسيادتها، والأدوار الموكلة إليها كافة». وامتدح البشير دور حكومته في توقيع اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، واعتبره سببا جعل من السودان شريكا يعتمد في صناعة الاستقرار في الإقليم والتأسيس لسابقة في إحلال السلام بأيدي أهل قارة أفريقيا، مؤكدا مواصلة جهود بلاده لدعم الوحدة الوطنية والسلام في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة. ورأى البشير أن جهود حكومته أسهمت في تعزيز مكانة السودان الإقليمية والدولية، وأدت إلى تطوير علاقاته مع المجتمع الدولي ومحيطه العربي والأفريقي، ودول أوروبية، إضافة إلى الصين وتركيا وروسيا، مؤكدا مواصلة الجهود الدبلوماسية لخلق تعاون اقتصادي مثمر وخلق شراكات استراتيجية وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية. ويواجه السودان صعوبات اقتصادية جمة، ظلت تتفاقم منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، وفقدانه عائدات النفط التي كانت تمثل 80 في المائة من حصيلة عائداته من العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدهور قياسي في سعر الجنيه السوداني، وإلى تجاوز التضخم نسبة 60 في المائة، وإلى شح مخيف في السيولة هز الثقة في الجهاز المصرفي بالبلاد. وعجزت الدولة عن توفير مبلغ 102 مليون دولار لصيانة مصفاة النفط، وتسبب ذلك في أزمة وقود حادة لا تزال آثارها تتداعى، وعجزت الدولة عن توفير مبلغ 36 مليون دولار رواتب الدبلوماسيين وإيجارات مقار السفارات في الخارج، ما أدى إلى إقالة وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور.

الخرطوم مستعدة للمرحلة الثالثة من خروج «يوناميد» وطالبت مجلس الأمن بمضاعفة القوة الإقليمية لجنوب السودانc

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.. أبدى وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري استعداد الخرطوم لـ«التعاون التام» من أجل تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» من دارفور. وطلب من مجلس الأمن النظر في توسيع قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان من أربعة آلاف جندي إلى ثمانية آلاف جندي وإشراك السودان وأوغندا وجيبوتي والصومال في هذه القوة. وكان الدخيري يتحدث في اليوم الأخير من المداولات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ أشار إلى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» من دارفور وفقاً لقراري مجلس الأمن 2363 و2429، أكد استعداد الحكومة السودانية «للاستمرار في التعاون التام وتوفير كافة التسهيلات لتنفيذ المرحلة الثالثة» من هذه الاستراتيجية، آملاً في أن تشارك الأمم المتحدة والمانحون والدول الشقيقة والصديقة «بفاعلية» في مؤتمر التعهدات المقرر عقده قريباً من أجل «دعم الاستقرار وتمويل مشروعات إعادة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية وبرامج بناء السلام واستدامته في دارفور خلال فترة الانتقال تمهيداً لخروج يوناميد في 2020». وشدد على أن الحكومة السودانية «ملتزمة بقرارها الخاص بوقف النار من جانب واحد في كل مسارح العمليات لأكثر من عامين» مع الجماعات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لافتاً إلى أن الخرطوم وافقت على قيام الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق. وثمن قرار الإدارة الأميركية برفع الحظر التجاري مع السودان، الذي «يتطلع إلى رفع اسمه من القائمة الأميركية للدول المسماة الراعية للإرهاب». وأشار الدرديري إلى أن عدد اللاجئين الذين تستضيفهم بلاده «تجاوز ثلاثة ملايين»، مضيفا أن بلاده «تقدم لهم مساعدات كبيرة تغطي أكثر من 70 في المائة من حاجاتهم. فيما يوفر المجتمع الدولي أقل من 30 في المائة من تلك الحاجات الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدم للمجتمعات المستضيفة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بالبلاد. وبما أن الظروف التي دعت لتفاقم اللجوء في الإقليم لن تتحسن في المنظور القريب، فإن تدفق اللاجئين نحو بلادي سوف يستمر، وبالتالي فإنني أهيب بالمجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع بمسؤولياته تجاه هذا الوضع الإنساني». وانتقد «النهج الانتقائي» الذي تسلكه محكمة الجنايات الدولية مما «أفقدها حياد الهيئات القضائية وأصاب المجتمع الدولي بخيبة أمل كبيرة»، معتبراً أن «هذه المحكمة ليست إلا أداة سياسية (...) ترمي إلى كسر إرادة الشعوب خاصة الأفريقية». وإذ هنأ جنوب السودان على إحياء اتفاق حل النزاع الذي وقعت عليه كل أطراف النزاع في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم له. وقال إن «دول الإقليم طلبت في بيان قمتها الأخيرة في أديس أباب من مجلس الأمن النظر في توسيع قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان من أربعة آلاف جندي إلى ثمانية آلاف جندي وإشراك السودان وأوغندا وجيبوتي والصومال في هذه القوة»، مطالباً بـ«استجابة سريعة لهذا النداء حتى نتمكن من التصدي لمسؤولياتنا الجسام باعتبارنا ضامنين للسلام في جنوب السودان». ورأى أن المبادرة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير بين الأفرقاء في جنوب السودان وخصوصاً الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار «أحدثت نقلة نوعية» أوجدت ما سماه «أجواء مواتية لحسم كل المسائل العالقة بين البلدين وعلى رأسها مسألة أبيي». ورحب بتأكيد نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي استعداده للمساهمة الإيجابية في حل مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

 

 



السابق

العراق... البرلمان ينتخب رئيساً للجمهورية اليوم...معركة «كسر عظم» كردية على رئاسة الجمهورية... وحيرة في بغداد..البارزاني يعود بقوة إلى بغداد بالتوافق مع خصوم الأمس...فوز كبير لحزب بارزاني وتقدم واضح لـ«الاتحاد الوطني» في انتخابات كردستان...اغتيال ناشطات عراقيات يذكر بأحداث مشابهة في إيران...

التالي

لبنان...لبنان يتنصل من مصانع أسلحة «حزب الله»: لا تصب في مصلحتنا...بعبدا تعارض «تعويم تصريف الأعمال».. واشتباك المولِّدات بين الَمحَاضِر والتصعيد..إستنفار لبناني لمواجهة أزمة الصواريخ.. ومــخاطر الإقتصاد تزداد وهل ستواصل البنوك المحلية تمويل الحكومة ؟..الشرق الأوسط يده على الزناد... «حزب الله» وإيران مستعدّان!....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,477

عدد الزوار: 6,750,936

المتواجدون الآن: 102