مصر وإفريقيا...مصر تُظهر سيطرة على «إرهابيي سيناء» بتيسيرات في مناطق الملاحقات..مثلث حلايب «يقفز» مجدداً إلى خط العلاقة بين القاهرة والخرطوم ...تمرد يمهد لـ «شل» برلمان الجزائر وإطاحة رئيسه الممتنع عن الاستقالة..سلامة يستبعد إجراء ليبيا الانتخابات قبل نهاية العام..المعارضة السودانية تطلق «كفاكم» لمناهضة إعادة ترشيح البشير...تنسيق أمني بين الرباط ومدريد لملاحقة مهربين..كولر يدعو أطراف نزاع الصحراء لاجتماع في جنيف..

تاريخ الإضافة الإثنين 1 تشرين الأول 2018 - 7:53 ص    عدد الزيارات 2155    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر تُظهر سيطرة على «إرهابيي سيناء» بتيسيرات في مناطق الملاحقات.. إرجاء محاكمة بديع و12 من قيادات {الإخوان} في «أحداث الإرشاد»

القاهرة - شمال سيناء (مصر) : «الشرق الأوسط»... تبدأ السلطات المصرية اليوم (الاثنين) تطبيق، إجراءات لتخفيف معاناة الأهالي المقيمين في مناطق ملاحقة قوات الشرطة والجيش لـ«إرهابيي شمال سيناء»، وأظهرت القاهرة سيطرة على الأوضاع في المناطق التي تشهد منذ 7 أشهر عمليات أمنية موسعة لملاحقة المسلحين الذي يدينون بالولاء في معظمهم لتنظيم داعش، معلنة توفير دعم لوجيستي وإصلاح في قطاعات البنية التحتية في عدد من القرى والمراكز (شمال شرقي شمال سيناء) التي تشهد ملاحقات الأمن للمتطرفين. وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال لقائه، أمس، مع مجموعة القيادات القبلية في منطقة الشيخ زويد، إنه تم توفير محول كهرباء بقدرة 2.5 ميغاواط لمواجهة تكرار انقطاع الكهرباء في المدينة، فضلاً عن إنشاء محطة لتحلية المياه، وإصلاح أبراج شبكات الهواتف المحمولة، وتيسير وصول المعلمين للمدارس عبر تخصيص حافلة لنقل المعلمين لقرى جنوب المدينة. وتضمنت الإجراءات كذلك، قراراً لافتاً بتشغيل محطة وقود لتموين السيارات، وهو الإجراء الذي كان تتجنبه أجهزة الأمن سابقاً لتضييق الخناق على العناصر المسلحة وكبح قدرتهم على التحرك بسياراتهم أو معداتهم، وكذلك فإن المحافظ، قال إنه سيتم زيادة كميات الخضراوات والفواكه المسموح بدخولها لهذه المناطق، وتزويد كمية الدقيق المخصصة لكل فرد ضمن حصة التموين الحكومية من 10 كيلوغرامات إلى 15 كيلوغراما شهرياً، وزيادة أسطوانات الغاز لتصل إلى 2000 أسطوانة بدلاً من 1000 أسطوانة شهرياً، ودراسة أحوال المحتجزين لدى جهات الأمن وإخلاء سبيل غير المدانين منهم، وتوفير 30 ألف متر مربع من فرش المساجد، وتشغيل عدد من مراكز الشباب في الشيخ زويد، والموافقة على إدخال مواد البناء إلى الشيخ زويد، ودراسة موقف المضارين وسرعة صرف مبالغ التعويضات والإعانات المقررة، ودراسة إعفاء الطلاب من أبناء الشيخ زويد من رسوم الإقامة في المدن الجامعية بجامعة العريش وعلى مستوى باقي الجامعات المصرية. وأوضح النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد، وكان أحد المشاركين في اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، إأه سيتم «تفعيل هذه القرارات ابتداء من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، ووصفها بـ«حزمة قرارات قوية لم يسبق اتخاذها، وتؤكد أن الإرهاب بالمنطقة في طريقه للزوال، وأن الأوضاع استقرت نسبياً». وتابع «هذه التيسيرات كانت مطلباً للأهالي، وهناك كثير من المطالب لا تزال قيد البحث، ويأتي على رأسها عودة الحياة كلياً لطبيعتها، ونأمل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل». وسبق لمحافظ شمال سيناء، أن أعلن في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حزمة تيسيرات أطلق عليها اسم «انفراجات» اتخذت للتخفيف من إجراءات سبق وقررتها السلطات المصرية تزامناً مع عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 التي بدأها الجيش المصري في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهي عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، للقضاء على الجماعات «التكفيرية»، ولا تزال تتواصل. وتضمنت القرارات فتح الطريق الدولي من وإلى العريش طوال أيام الأسبوع، وبدء الدراسة في جامعة العريش والمدارس، وسرعة صرف التعويضات للمواطنين المضارين، وتوزيع الوقود للسيارات، وتوفير السكن البديل بمشروع الإسكان الاجتماعي لكل أسرة أضيرت نتيجة المواجهات الأمنية بين عناصر إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية الخارجة على القانون من أهالي الشيخ زويد ورفح وجنوب وغرب العريش ممن تركوا منازلهم ولم يسبق لهم صرف أي تعويضات من المنطقة العازلة. وفي سياق آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم «أحداث مكتب الإرشاد»، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرون من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان. وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم، بعد تعديل وصف الاتهامات لاثنين من المتهمين بـ«ضرب أفضى إلى موت من خلال إطلاق أعيرة نارية وخرطوش» وإحداث عاهة مستديمة لـ9 أشخاص بفقدهم البصر بأحد العينين عمداً، وكذلك اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية (بندقية آلية وخرطوش) وذخائر، فيما يخل بالأمن العام، وحيازة مفرقعات (قنبلة يدوية). وبناءً على تعديل المحكمة للاتهام، قررت فتح الباب للمرافعة، وأجّلت نظرها إلى جلسة 7 من أكتوبر الحالي. وتنسب النيابة للمتهمين «الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد بمقابل مالي». وهذه الجولة الثانية من المحاكمة في القضية نفسها؛ إذ سبق لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات أن عاقبت في فبراير 2015، أربعة من المتهمين في القضية بالإعدام، في حين نال مرشد الإخوان ونائبه عقوبة السجن المؤبد، غير أن محكمة النقض، قبلت طعن المتهمين وأعادت القضية لدائرة جديدة. ومن بين الجرائم التي تلاحق المتهمين في القضية، «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف»، بحسب ما تقول النيابة في تحقيقاتها.

مثلث حلايب «يقفز» مجدداً إلى خط العلاقة بين القاهرة والخرطوم وإعادة قضية «مكتب الإرشاد» للمرافعة من جديد

الجريدة...كتب الخبر رامي إبراهيم.. من جديد عاد ملف حلايب إلى الظهور مجدداً، عقب تصريحات للرئيس السوداني عمر البشير نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مساء أمس الأول خلال لقائه ببيت الضيافة وفد قيادات قبائل البشاريين، أكد فيها أن قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في جميع لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية. وقال البشير خلال اللقاء إن «السودان لديه من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب تاريخيا، ومطمئنون لكل مواقفنا في هذه القضية»، وأكد في المقابل أنه «لمس رغبة وإرادة حقيقية» من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعزيز علاقات البلدين في المجالات كافة، مشيرا إلى قدرة البلدين على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والحريات الأربع لتعزيز التكامل بين البلدين والتواصل بين الشعبين. وتأتي إثارة قضية المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين على عكس اتجاه التقارب بينهما والتحسن المستمر في العلاقات، وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن العلاقات السودانية - المصرية في أفضل حالاتها، وأن الرئيس البشير سيزور مصر قريبا. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره السوداني، الدرديري محمد أحمد، أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، في بيان أمس، بأن شكري أعرب عن رتياحه إزاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما انعكس في نتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد بالقاهرة في أغسطس الماضي، حيث تم الاتفاق على الموضوعات الاستراتيجية مثل الربط الكهربائي، ودراسة موضوع خط السكة الحديدية المشترك، ومشروع اللحوم الاستراتيجي، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، حيث أكد شكري أهمية وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري التحضيري موضع التنفيذ، كما لفت إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد المحافل الثنائية كلجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالدولتين، واللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية ومديري جهازي المخابرات. وأشاد بنجاح عمل اللجنة القنصلية ولجنة المنافذ البرية في إزالة أي تحديات قد تحد من تطوير العلاقة بين البلدين، معربا عن أمله في أن تشهد اللجان الأخرى النوعية ذات النجاح خاصة اللجنة الفنية العليا لمياه النيل، إضافة إلى حل الموضوعات ذات الصلة برفع الحظر عن بعض الواردات الزراعية من مصر، وإعادة تفعيل شركة التكامل الزراعي بين البلدين. في سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة قضية «مكتب الإرشاد» للمرافعة من جديد وتعديل، وهي القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة، الأمر الذي يعني أن المحكمة تستمع للمرافعة من جديد وتصدر حكما في وقت لاحق، كما قررت المحكمة تعديل الاتهامات للمتهمين، وهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرون. كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد. وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

أويحيى ووزير الشؤون الدينية الجزائري يستقبلان أمين عام رابطة العالم الإسلامي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... التقى رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى في العاصمة الجزائر الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وتناول اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجالات التنسيق والتعاون الثنائي بين الرابطة والفعاليات الجزائرية. كما اجتمع أمين عام الرابطة لاحقاً، بوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور محمد عيسى، واستعرض الجانبان مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، فيما أوضح الأمين العام خلال هذه اللقاءات الدور المهم الملقى على عاتق حَمَلَة المسؤولية الشرعية والفكرية في تحصين الشباب ومواجهة حاضنات التطرف والإرهاب. وركز الدكتور العيسى، على أهمية الحضور الفاعل والمؤثر للعلماء وكل الفاعليات ذات التأثير والتوجيه مع تعاهد التكوين الأمثل للمعلم في إطار مناهج تعليمية ترسخ الوعي بمفاهيم الدين الحق، مشيراً إلى ما أوصى به مؤتمر الرابطة المنعقد في حج العام الفائت من اقتراح إقرار مناهج تُعنى بالقيم الإسلامية والمشتركات الإنسانية، ومؤكداً على أن إيصال مادتها لا تكون إلا عن طريق التكوين الأمثل للمعلم.

تمرد يمهد لـ «شل» برلمان الجزائر وإطاحة رئيسه الممتنع عن الاستقالة

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... باشر نواب جزائريون تمرداً داخل الغرفة السفلى، وذلك انتقالاً بخطة إطاحة رئيس البرلمان السعيد بوحجة إلى المرحلة الأخيرة، بعد رفضه الاستقالة مستعيناً بمواد قانونية في النظام الداخلي لا يوجد فيها ما ينص على مسار إقالة رئيس المجلس. ودخل الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس على خط الأزمة، مهدداً بوحجة بالقول: «إما الاستقالة أو شل البرلمان». وسلم قياديون في الغالبية البرلمانية، من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، وبعض النواب المستقلين، عريضة تحمل توقيعات أكثر من 320 نائباً إلى مكتب المجلس تُخطر بوحجة بضرورة استقالته، أو شل هياكل البرلمان ولجانه والجلسات البرلمانية. ووصل بوحجة أمس إلى مكتبه في البرلمان، معلناً استمراره في تأدية مهماته بصفة عادية. ويعتقد أن الرجل سيعلن استقالته رسمياً بعدما أُغلقت المنافذ بينه وبين حزبه الحاكم، جبهة التحرير الوطني. ويحاول بوحجة، وفق عدد من مقربيه، الحصول على فرصة خروج «مشرّف» من منصبه. ويعني تنفيذ خطة شل البرلمان، تعطيل مناقشة مشاريع قوانين على قدر من الأهمية، ما يضع رئيسه في وضع محرج أمام رئاسة الجمهورية. ويُفترض أن تَشرع لجنة الشؤون القانونية في درس مشروع قانون موازنة العام المقبل، وهي إحدى اللجان التي يهيمن عليها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني. وأفادت مصادر مقربة من بوحجة بأنه ظل متمسكاً بشرطه من أجل الرضوخ للاستقالة، وهو الحصول على تأكيد من جهة رئاسية بضرورة مغادرته منصبه. ويبدو أن الرئاسة لا ترغب في التورط مباشرة في إشكال يخص السلطة التشريعية، وما كان الحزب الحاكم ليُباشر هذه الخطوات لولا إيعاز من جهة عليا بالنظر الى حساسية المنصب الذي يتولاه بوحجة في الترتيب الدستوري لكبار مسؤولي الدولة. ودفع تمنع بوحجة عن الاستقالة، إلى رفع غطاء «تورط» إدارة الحزب الحاكم في ما يجري. وكان جمال ولد عباس يردد في بداية الأزمة أن الأمر يخص البرلمان والنواب أحرار في ما يفعلون، قبل أن يكشف أن «320 نائباً وقعوا على لائحة تدعو بوحجة الى الاستقالة»، مضيفاً أن «رفض الأخير التجاوب مع المطلب سيؤدي إلى شل البرلمان». ويتهم نواب البرلمان الغاضبون بوحجة بالتفرد بالقرار، وإقالة الأمين العام للمجلس «فقط لأنه رفض توقيع مذكرة بتكاليف علاج رئيس البرلمان في فرنسا». وبدت هذه الحجة ضعيفة أمام «جلل» العملية السياسية التي بلغت مستوى شل البرلمان، لذلك بدأت فرضيات جديدة تبرز في الأفق تشير إلى لقاءات جمعت بوحجة مع شخصيات سياسية لا تتوافق مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما فُسر على أنه خيار في الاتجاه الخاطئ من بوحجة قبل أشهر قليلة من بداية سباق الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل.

سلامة يستبعد إجراء ليبيا الانتخابات قبل نهاية العام

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... استبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، بسبب أعمال العنف وتأخير في العملية التشريعية. وقال غسان سلامة في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في مقره الحصين بطرابلس، إنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. قد لا نتمكن من احترام تاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل» المحدد للانتخابات، معتبراً أنه «من الصعب الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية». وأوضح أنه «ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به. قد لا نتمكن من الالتزام بهذا الموعد... أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر». وقال: «إذا سارت الأمور كما يرام يمكن أن ينظم الاستفتاء قبل نهاية السنة» لكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد «ثلاثة أو أربعة أشهر» إذا سمحت الظروف الأمنية. وأضاف: «لا نزال بحاجة إلى قانون انتخابي للبرلمان وآخر للانتخابات الرئاسية». وأشار إلى مشاكل «لوجيستية» بعد الهجوم على مقر اللجنة الانتخابية بطرابلس في مايو (أيار) الماضي.
وبحسب المبعوث فإن هذا الاعتداء «أخر بشكل كبير عمل اللجنة» التي سيتم نقل مقرها قريباً إلى مقار جديدة. وبعد ذلك ستبدأ اللجنة «في الأسابيع القريبة» حملة جديدة لتسجيل الناخبين. وبينما فشلت حكومة السراج حتى الآن في إرساء قوات أمن نظامية، قال سلامة إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش والشرطة تم تكليفها بمساعدة بعثة الأمم المتحدة، خصوصاً بإجراء «فرز» لآلاف الأشخاص «المدرجين في سجلات وزارة الداخلية (110 آلاف) ووزارة الدفاع (أكثر من 40 ألفاً) ووزارة العدل»، ومعظمهم من المدنيين وعناصر مجموعات مسلحة. وسيصبح بعضهم شرطيين نظاميين. لكن «سيكون على عناصر ميليشيات أن يبحثوا عن عمل في مكان آخر». وجدد تأكيد دعم الأمم المتحدة لحكومة السراج مع الإشارة إلى ضرورة «إصلاحها». وقال إن «إعادة هيكلة» هذه الحكومة في قلب المفاوضات مجدداً وهناك «تعديل وزاري واسع» محتمل. ميدانياً، وفي أول خرق من نوعه لهدنة طرابلس، أعلن جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة السراج، مقتل شاب متأثراً بجراحه «إثر قيام مجموعة بالرماية العشوائية على دوريات جهاز الأمن العام» في العاصمة مساء أول من أمس. وأشار الجهاز في بيان إلى أن «المجموعة نفسها التي تتحرك بأوامر ميليشياوي يدعى محمد الشعر عبر سيارتين خرجتا من مقر الإذاعة أصابت القتيل برصاصة بينما كان في منزله المحاذي لمركز شرطة حي الأندلس». وتحدث الجهاز عن وقوع بعض الاختراقات الأمنية بسبب اتساع الرقعة الجغرافية للمناطق المكلفة بها القوات التابعة له، متعهداً أنه لن يسمح بجر المنطقة إلى حرب أو تهديد السلم الاجتماعي فيها. وأعلن أنه دفع بنحو 60 دورية جديدة لتأمين المنطقة وفرض الأمن. ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية في حكومة السراج أنها مستمرة في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها كافة، موضحة أنه «لا صحة للشائعات كافة التي يروج لها». وقالت في بيان مقتضب إن «نجاح الترتيبات الأمنية يحتاج لتكاتف جميع المواطنين عبر مساندة الأجهزة الأمنية، وعدم الالتفات لما ينشر عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي». وفى بنغازي شرق ليبيا، أمهل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، المعتدين على ممتلكات الأفراد أو الدولة أسبوعاً لوقف هذه الانتهاكات. وتوعد في بيان وجهه إلى عناصر الجيش بأنه لن يتردد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في استخدام وسائل القوة واتخاذ الإجراءات الصارمة لمعاقبة المعتدين. واعتبر أن «عهد الفوضى والاعتداء على الحقوق والممتلكات قد ولّى إلى غير رجعة». ووصف الاعتداء على الممتلكات بأنه «جريمة لا يمكن تجاوزها والتغاضي عنها».

المعارضة السودانية تطلق «كفاكم» لمناهضة إعادة ترشيح البشير

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور.. أعلن تحالف قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، تدشين حملة باسم «كفاكم»، لمناهضة تعديل دستور البلاد، والوقوف ضد إعادة ترشح الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية جديدة خلال الانتخابات المقررة في العام 2020. وقال التحالف المعارض في بيان امس، إن «كفاكم» تهدف إلى مقاومة سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وإزالته، معتبراً إعادة ترشح البشير إجراءً يخالف نص الدستور، الذي لا يسمح بالترشح لأكثر من دورتين للشخص الواحد. وأكد التحالف أن دستور 2005 يُعد من أفضل التجارب الدستورية التي مرت على السودان، لاعترافه بالتعدد، واشتماله على وثيقةِ الحقوق، منبهاً إلى أن النظام لم يكن مقتنعاً به رغم أنه الشريك الأساسي في صناعته، لذلك سعى جاهداً للالتفاف عليه، بإصدار القوانين المتعارضة معه، مستغلاً أغلبيته الميكانيكية في البرلمان. وأضاف البيان أن رفض «نداء السودان» تعديل الدستور وترشيح البشير، هو رفض للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وللممارسات التي يقوم بها النظام «لأنه من المعلوم أن البشير وزمرته، هم المسؤولون عما لحق بالوطن من تفكك وخراب، وبالمواطن من أذى ودمار، وكل يوم يقضيه حاكماً، تتسارع خطى بلادنا نحو الانهيار الكامل». ودعا التحالف المواطنين للتصدي للنظام عبر وسائل المقاومة السلمية المختلفة، ومقاومة السياسات الاقتصادية وانعكاساتها السالبة على حياة الناس ومعاشهم، ومناهضة القوانين المقيدة للحريات، متعهداً بأن تعم الحملة الجديدة كل أرجاء السودان، من أجل «استنهاض ثقافة المقاومة وتفجير طاقات الثورة، لإحداث التغيير المنشود، وبناء وطن الحرية والعدالة والسلام». ووافق مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، الشهر الماضي، على مقترح ترشيح البشير، لدورة رئاسية جديدة خلال انتخابات 2020، كما وافق على تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح للبشير بالبقاء في منصبه رئيساً له. ويمنع الدستور الحالي البشير من الترشح مرة أخرى، لكن مسؤولي الحزب الحاكم يؤكدون أن الفرصة متاحة لتعديل الدستور لهذا الغرض. من جهة اخرى كشف الرئيس البشير عن تشاور يتم الان لتشكيل لجنة قومية للحوار حول الدستور، وأشار إلى ضرورة مشاركة قطاعات الشعب السوداني كافة في كتابة الدستور مؤكداً أن الانتخابات المقررة في 2020 لن يتم تأجيلها. ورأى البشير خلال مخاطبته ملتقىً شبابياً في الخرطوم امس، أن وجود 110 أحزاب سياسية بالبلاد أمر ليس بالإبجابي، وأنه يجب إدماجها في تجمعات حزبية كبيرة استعداداً للعملية الانتخابية. وأشار إلى أن السلام في جنوب السودان سيكون له دور كبير في السلام في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. وتابع:» قبل نهاية هذا العام سنشهد خطوات فعلية في السلام»، وأكد عدم وجود سبب لبقاء البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» بعدما تحقق السلام والاستقرار في الاقليم بشهادة المجتمع الدولي. واعتبر البشير أن تحقيق السلام في دارفور بات الآن أقرب من أي وقت مضى، وأنهم سيسعون لتحقيقه عبر عملية التفاوض وليس الحرب التي وصفها بالكارثة على الشعوب، لافتاً إلى أن التوصل للعملية السلمية عبر الحوار يعد أقل كلفة من القتال.

تنسيق أمني بين الرباط ومدريد لملاحقة مهربين

الشرق الاوسط..الدار البيضاء: لحسن مقنع.. أكدت مصادر أمنية إسبانية أن إطلاق البحرية الملكية المغربية النار على زورق في عرض البحر المتوسط الثلاثاء الماضي، والذي أدى إلى مقتل فتاة وجرح ركاب آخرين، استنفر أجهزة أمن البلدين لتعقب عصابة لتهريب المخدرات والمهاجرين، تنشط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا. ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن تقرير أمني أن الزورق انطلق الثلاثاء الماضي من مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، واعترضت طريقه في البداية فرقاطة تابعة للبحرية الإسبانية. غير أن قائده الإسباني تمكن من مراوغتها والفرار في اتجاه المياه الإقليمية المغربية، حيث وجد نفسه في مواجهة وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية المغربية. وأضاف التقرير أن الوحدة المغربية وجهت إنذاراً إلى سائق القارب وطلبت منه التوقف. غير أن هذا الأخير شغّل المحركات الإضافية للقارب وزاد من سرعته، ما دفع الوحدة المغربية إلى إطلاق النار. وأشار إلى أن المهاجرين السريين الذين كان ينقلهم الزورق السريع «كانوا يجلسون القرفصاء أو ممددين بشكل يجعل من الصعب على جنود البحرية المغربية تمييزهم عن الأكياس التي تستعمل لنقل المخدرات». وأضاف أن «إطلاق النار من طرف الوحدة المغربية جاء اعتقاداً منها بأن الزورق يحمل مخدرات وأن راكبيه كانوا مسلحين كما هو الحال بالنسبة لمثل هذه الزوارق السريعة التي تستعمل عادة في تهريب المخدرات». وأكد التقرير أن «التنسيق جارٍ على قدم وساق بين الأجهزة الأمنية للبلدين بهدف تفكيك هذه العصابة التي يوجد أفرادها في المغرب وإسبانيا، وتستغل هذه الزوارق السريعة جداً لنقل المخدرات والمهاجرين السريين». كما أشار التقرير إلى أن العصابة أطلقت حملة على شبكة التواصل الاجتماعي تعرض فيها تنظيم رحلات مجانية للشباب المغربي إلى إسبانيا. ثم تقترح تهجيرهم بطريقة غير قانونية مقابل 1000 دولار للفرد.

المغرب: العنصر أميناً عاماً لـ«الحركة الشعبية» لولاية تاسعة

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. أُعيد، أمس، انتخاب محند العنصر أميناً عاماً لحزب الحركة الشعبية المغربي، المشارك في الحكومة لولاية تاسعة، بعد أن فاز على منافسه مصطفى أسلالو، عضو المكتب السياسي للحزب، بسهولة خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الـ13 للحزب، الذي عُقد أمس في الرباط. وكان متوقعاً فوز العنصر، الذي ظل على رأس الحزب لمدة 32 عاماً، بعد أن تراجع عن وعد قطعه على نفسه بعدم دخول سباق المنافسة مجدداً، والاكتفاء بثماني ولايات على رأس الحزب، مبرراً تراجعه بأن عدداً من أعضاء الحزب «دفعوه إلى الترشح». وبفوز العنصر يكون «الحركة الشعبية»، الذي يعد من الأحزاب المقربة من السلطة، الحزب الوحيد الذي لم يجدد قياداته، وتمسك بما يوصف في الحقل السياسي المغربي بـ«الزعامات الخالدة». لكنّ مصادر حزبية وثيقة الاطلاع قالت لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة ترشح العنصر كان لا بد منه للحيلولة دون إفساح المجال لأسماء أخرى للظفر بأمانة الحزب، وبالتالي جاء بقاء العنصر على رأسها لفترة انتقالية حتى تتضح معالم الطريق للحركة، ويظهر اسمٌ قادر على إدارة الحزب الذي بلغ الستين من عمره. ويأتي انعقاد المؤتمر العام للحركة الشعبية في ظل تجاذبات سياسية حادة بين حزبين رئيسيين في الحكومة، هما «العدالة والتنمية»، و«التجمع الوطني للأحرار»، الأمر الذي انعكس على المداخلات التي ألقاها عدد من زعماء الأحزاب السياسية خلال افتتاح المؤتمر، مساء أول من أمس، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وفي هذا السياق، أعلن العنصر عن عدم رضاه عن الخلافات السياسية بين حلفائه في الحكومة، وما يسبب ذلك من تعثر في تنفيذ عدد من المشاريع بقوله: «نعلن أننا غير راضين عن إصلاحات مهمة تتقاذفها أمواج نزاعات سياسية عقيمة، يدفع المواطنون ثمنها». مبرزاً أن «مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة لا يمنعها من إثارة انتباه حلفائها إلى الطابع الاستعجالي لبعض القضايا وراهنيتها»، وقال في هذا الصدد إن حزبه «غير راضٍ عن التأخير في تفعيل تنزيل الأمازيغية كلغة رسمية نص عليها الدستور». كما انتقد بطء وتيرة إصلاح التعليم، وتنفيذ مشاريع التنمية في القرى، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات. وفي مداخلة مقتضبة لمّح فيها إلى خلافات الأغلبية الحكومية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر افتتاح المؤتمر إلى جانب عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، وحكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض: «نحن بحاجة إلى مناضلين سياسيين لأن الظروف صعبة، ويجب أن ننظر إلى الأمور بموضوعية... نحن بحاجة إلى من يخدم البلد بجدية... محتاجون إلى من يعطي لبلده». مذكّراً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية، التي تجمع حزبه وحزب الحركة الشعبية. في السياق ذاته، دعا أمين عام «التقدم والاشتراكية» إلى «إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي»، وإلى «عودة الأحزاب الوطنية التاريخية إلى أمجادها... من أجل إحداث مصالحة حقيقية بين الشعب والعمل السياسي والأحزاب». وشارك في مؤتمر «الحركة الشعبية»، الذي تأسس عام 1959، نحو 2500 من المؤتمرين، واختار شعار «حركة من أجل الوطن»، ونُظم في إطار قانون أساسي جديد خضع للمرة الأولى للتصويت، وتضمن مجموعة من التعديلات، أهمها تقديم ديباجة للقانون، تحدد المرجعية والهوية السياسية للحزب وتوجهاته في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ضبط العضوية داخل الحزب.

كولر يدعو أطراف نزاع الصحراء لاجتماع في جنيف

نيويورك - الرباط: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر دبلوماسية بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، الألماني هورست كولر، وجه دعوات إلى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للاجتماع في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث مستقبل نزاع الصحراء، على أمل دفع عملية السلام المتوقفة منذ نحو 10 سنوات. ومنح المبعوث الدولي الأطراف الأربعة، التي تسلمت الدعوات الجمعة، حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للرد. وقال مصدر دبلوماسي إن الأمر لن يتعلق بـ«اجتماع مفاوضات»، بل بـ«طاولة نقاش»، وفق «صيغة 2 زائد 2». فمن جهة هناك طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، ومن جهة أخرى هناك الجارتان الجزائر وموريتانيا. ووجهت الدعوات إلى وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا، لكن لم يُعرف حتى الآن مستوى تمثيل مختلف الأطراف في لقاء جنيف. وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى 2008، ولم يحدث شيء يُذكر منذ ذلك التاريخ. وخلال هذا العام، عبرت الجزائر عن رفضها لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، كما تريد الرباط منذ أمد بعيد. وترى الجزائر أن النزاع يجب أن يحل بين الصحراويين والمغرب، من دون أن تستبعد «مواكبة» الطرفين في مباحثاتهما. وأكد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، أن بلاده تعتبر أن حل النزاع في الصحراء لا يمكن أن يتم إلا بممارسة الصحراويين لحق تقرير المصير، وأضاف أن الجزائر تأمل في «استئناف المفاوضات من دون شروط بين الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للتوصّل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين». كان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد اعتبر، الثلاثاء الماضي، من المنبر ذاته أن الصحراء هي «مصدر عدم استقرار وعقبة أمام اندماج المغرب العربي»، وطلب من الجزائر «تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية»، متهماً إياها بأنها تقف وراء الأزمة. وتطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير في الصحراء. وترفض الرباط، مدعومة من باريس وواشنطن، أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها. ولم يتم تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) إلا لفترة 6 أشهر فقط من مجلس الأمن، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع باتجاه حل النزاع. وسيدعى مجلس الأمن مجدداً للنظر في تمديد ولاية المهمة في نهاية أكتوبر الحالي. وعلى صعيد ذي صلة، أشارت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، في بيان أصدرته أول من أمس، إلى ضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر). وأوضح البيان أن «الأرقام الرسمية المعتمدة في التخطيط للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف لم يطرأ عليها أي تغيير»، في إشارة إلى ما تروج له السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو من أن عدد اللاجئين الصحراويين في تندوف ناهز 160 ألفاً. وأكد بيان المفوضية أن التقدير الرسمي لعدد اللاجئين في غياب أي تسجيل أو إحصاء هو 90 ألف شخص، داعياً المانحين إلى ضمان المساعدات الإنسانية المناسبة في حدود هذا التقدير. وترفض الجزائر، البلد المضيف، تسجيل اللاجئين الصحراويين في تندوف أو إحصائهم، في خرق واضح للقانون الدولي الذي يربط الاستفادة من وضعية اللاجئ، ومن الدعم الإنساني الذي توفره، وغيره من الحقوق المرتبطة بهذه الوضعية، كحرية التنقل والعمل، بالتسجيل من طرف البلد المضيف، والحصول على بطاقة لاجئ. ورغم الدعوات المتكررة سنوياً من مجلس الأمن ومفوضية اللاجئين، فإن تسجيل وإحصاء اللاجئين الصحراويين ظل حبراً على ورق.

 

 

 



السابق

العراق...طهران تنفي تهديد المنشآت الأميركية بالعراق..إغتيالات بغداد والبصرة تثير رعباً وتساؤلات عن القتلة...تبادل اتهامات بالتزوير في انتخابات إقليم كردستان والاتحاد الوطني أكد أنه لن يعترف ببعض النتائج..انتخابات كردستان تقود «رئاسية» العراق إلى المجهول..ائتلاف العبادي: لا شرعية بالالتفاف على الكتلة الأكبر...

التالي

لبنان...لبنان يحيل إلى القضاء شكوى يمنية من إعلام الحوثيين..إنشغال رسمي بخلفيات تهديدات نتانياهو: تحذير من استغلال مناخ دولي غير موات للبنان......باسيل يتولى الرد على نتنياهو اليوم وجعجع​ يدعو مناصري «القوات» للتوقف عن السجالات..مشاورات الحكومة اللبنانية «عادت إلى المربع الأول» ...المخاطر تسابق الجمود الحكومي: مَنْ يجرؤ على التنازل؟...«المستقبل»: الحريري متمسك بحكومة وفاق ولن يقبل بأعراف تتجاوز الدستور..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,119,774

عدد الزوار: 6,754,371

المتواجدون الآن: 110