مصر وإفريقيا..السيسي إلى روسيا قريباً لتعزيز التعاون..إرجاء محاكمة 30 متهماً بالتخطيط لاستهداف كنائس...السراج: الانتخابات الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار...موافقة سودانيّة على مبادرة دوليّة لإغاثة المناطق الخاضعة للتمرّد..تونس: «النداء» الحاكم يتجه للالتحاق بـ«المعارضة»..الجزائر: مطالب بـ «المحاسبة» في ذكرى «المصالحة» ..المغرب: العنصر أميناً عاماً لـ«الحركة الشعبية» لولاية تاسعة..

تاريخ الإضافة الأحد 30 أيلول 2018 - 6:14 ص    عدد الزيارات 2005    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي إلى روسيا قريباً لتعزيز التعاون..

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي.. تكثف القاهرة استعداداتها لترتيب «زيارة مرتقبة» للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وفي حين لم يفصح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن موعد محدد لزيارة السيسي إلى موسكو، أو جدول اللقاءات المنتظر، فإنه أفاد بأنه يجري العمل «لكي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح». كانت آخر زيارة أجراها السيسي إلى روسيا في عام 2015، وكانت الثالثة من نوعها، خلال توليه سدة الحكم، في حين زار نظيره الروسي فلاديمير بوتين القاهرة في أواخر العام الماضي. وخلال كل اللقاءات، عقد الرئيسان مباحثات قمة. والتقى وزير الخارجية المصري نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أول من أمس، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث الوزيران «تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، فضلاً عن كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن «شكري أعرب عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا»، مؤكداً أن هذه الزيارة «ستساهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كل المجالات». وأفادت بأن الوزيرين «تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، للبناء على الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد شكري على اهتمامنا بزيادة الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر، خصوصاً في مجالات التصنيع المشترك». وأشار وزير الخارجية المصري، بشكل خاص، إلى «مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ11 للجنة الثنائية، برئاسة وزيري التجارة والصناعة». كما تطرق اللقاء إلى مشروع المحطة النووية في الضبعة، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا الصدد. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، شهد السيسي وبوتين التوقيع على عقود تنفيذ مشروع إنشاء شركة روسية للمحطة النووية المصرية، وتزويدها بالوقود. وبحسب الخارجية المصرية، فإن شكري ولافروف تبادلا «الآراء بشأن تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا، والعمل من أجل الحيلولة دون تقسيم أي من الدولتين ضماناً لاستقرار المنطقة». وأشار شكري إلى «أهمية مواصلة التفاوض بين مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقن دماء الشعوب العربية الشقيقة، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية»، مشدداً في هذا الصدد على أهمية عدم السماح بممرات آمنة لخروج الإرهابيين من إدلب السورية. وأكد الوزير الروسي على «دعم موسكو للجهود المصرية في ليبيا»، لافتاً إلى «أهمية توحيد الجيش الليبي، وعدم إمكانية التعويل على الميليشيات لحفظ الاستقرار هناك».

مصر: إرجاء محاكمة 30 متهماً بالتخطيط لاستهداف كنائس

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أرجأ القضاء المصري، أمس، محاكمة 30 متهماً بالتخطيط لاستهداف كنائس، وتلقى تدريبات عسكرية في سوريا وليبيا، إلى 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. والمتهمون في القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تنسب لهم النيابة كذلك الانضمام إلى «تنظيم داعش الإرهابي»، وقررت المحكمة التأجيل «إدارياً لانعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة». وقالت تحقيقات النيابة في القضية إن المتهمين «شكلوا جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي)، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا».
وبحسب نيابة أمن الدولة العليا، فإن قطاع الأمن الوطني «تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه، والقبض على عناصره، قبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة، بمحافظة الإسكندرية، التي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم». وتشن قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من العناصر المتشددة، تعرف باسم عملية «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». كما جاء في قرار إحالة النيابة أن المتهمين «اعترفوا تفصيلياً بما ارتكبوه من جرائم، فضلاً عن فحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية عن تلقي أحدهم تكليفاً من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر، يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم، ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم، وضد المنشآت العامة والحيوية، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وبايع تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء «داعش»، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء». ووفق ما جاء في التحقيقات، فإن 30 متهماً في القضية كانوا «مقسمين على خليتين تنظيميتين، وتلقوا برنامجاً تدريبياً ارتكن على عدة محاور، أحدها (فكري) يقوم على عقد لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية، ومطالعتها عبر المواقع الإلكترونية، ومتابعة إصدارات تنظيم داعش عبر شبكة الإنترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكارها، وكذا انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسياً لتنفيذ عمليات انتحارية، وإقناعهم فكرياً بشرعية تلك العمليات». كما تضمن المحور الثاني - بحسب ما تنسبه تحقيقات النيابة للمتهمين - «الجانب الأمني، الذي تمثل في آليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم (الإرهابيون) عبر تطبيقات اتصال إلكترونية مؤمنة». وينتمي المتهمون في القضية إلى محافظات «الجيزة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، ودمياط، وأسوان». وكانت المحكمة نفسها قد استمعت لشهادة أحد الضباط في الجلسة الماضية، منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أكد فيها أن «مؤسس التنظيم، واسمه الحركي نور، تواصل مع قيادات (داعش) بالخارج واقتنع بأفكارهم، وقام بتكوين خلايا عنقودية داخل البلاد، منها خلية في الإسكندرية، وأخرى بدمياط (بدلتا مصر)»، وأن «مؤسس التنظيم أقام معسكراً بالصحراء الغربية لتدريب العناصر المتطرفة على صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة».

محكمة مصرية تحبس ناشطة عامين بتهمة سب مؤسسات الدولة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة جنح مصرية، أمس، بحبس الناشطة أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل (نيسان)، مدة عامين، وتغريمها 10 آلاف جنيه (560 دولارا) مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف على الحكم، بتهمة «نشر أخبار كاذبة وسب مؤسسات الدولة». وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، أخلى سبيل المتهمة، في وقت سابق، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معها في القضية، لكنها ظلت محبوسة في قضية أخري تتعلق «بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية». وقال المحامي رمضان محمد حسن لوسائل الإعلام، أمس، إن المحكمة عاقبت موكلته أمل فتحي بغرامة عشرة آلاف جنيه، وفرضت عليها كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافياً. وسبق أن قبضت السلطات الأمنية على الناشطة على خلفية البلاغ المقدم من مسؤولي بنك مصر ويتهمها بالتعدي على أحد موظفيه، بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمنا توجيه السباب بألفاظ نابية تجاه مؤسسات الدولة كافة.

مدونة سلوك «لمكافحة الإرهاب»

القاهرة – «الحياة» ... وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أول من أمس في نيويورك، مدونة سلوك قدمتها دولة كازاخستان تتضمن عدداً من المبادئ في إطار مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأطلقت المدونة بناءً على مبادرة من رئيس كازاخستان خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015، في شأن ضرورة اعتماد مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن المدونة تأتي في شكل إعلان سياسي طوعي، شاركت مصر بفاعلية وبدور قيادي من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك طوال الأشهر الماضية في التفاوض عليها، إلى أن تم التوصل إلى صياغتها النهائية. وتتضمن مدونة السلوك عدداً من المبادئ الطوعية المرتبطة بجهود تجنب الإرهاب ومكافحته.

سيناء: تعويضات للمتضررين من العمليات العسكرية

القاهرة – «الحياة» ... بدأت السلطات في شمال سيناء صرف إعانات وتعويضات مالية للمتضررين من العمليات العسكرية، علماً أن تلك التعويضات سبقتها دفعات سابقة للفئات المُتضررة. وصرفت مديرية القوى العاملة في شمال سيناء إعانات مادية للعاملين في المنشآت الخاصة في العريش، بعدما تضرروا من الأوضاع التي تمر بها المحافظة منذ بدية شباط (فبراير) الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي تم بمقتضاها تطويق المحافظة، لمنع فرار أي متطرفين منها أو دخول مسلحين إليها. ودفعت مديرية القوى العاملة مبالغ مالية للعاملين في منشآت خاصة، مثل المنشآت السياحية والمدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، بعدما توقف أصحاب الأعمال عن صرف الرواتب بسبب إغلاق بعض المؤسسات نتيجة العملية العسكرية. في غضون ذلك، تعهد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة تحسين خدمات الكهرباء في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وهما من أكثر المدن المتضررة من الإرهاب في شمال سيناء، خصوصاً أن الجماعات الإرهابية اتخذت من الظهير الصحراوي الجنوبي للمدينتين بؤراً لها. واعتذر محافظ شمال سيناء عبر أثير سيناء لأهالي الشيخ زويد خصوصاً عما يعانونه من مشكلات خدمية، وتعهد حلها خلال أسبوع. وقال شوشة إن مشكلة الكهرباء في الشيخ زويد ورفح سيتم حلها في غضون أسبوع واحد، لافتاً إلى تطوير ستشهده مدينة العريش في الفترة المقبلة. وأوضح أن المحافظة ستنظم حملة لإزالة بعض المخالفات على كورنيش العريش في الأيام المقبلة. وأكد أن المحافظة تضع أولوية لرعاية أهالي الشيخ زويد ورفح، ممن نزحوا من منازلهم إلى مدن أخرى، لافتاً إلى أنه سيتم حصر أهالي المدينتين في كل مكان في المحافظة من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم. على صعيد آخر، ينظم المجلس القومي للسكان في شمال سيناء حملة كُبرى لاستخراج أوراق ثبوتية لأهالي المحافظة، خصوصاً في قراها، علماً أن أعداداً كبيرة من سكان سيناء خصوصاً في قرى الظهير الصحراوي الجنوبي للمحافظة لا يملكون أي أوراق ثبوتية وليست لديهم أي بيانات مُسجلة في مؤسسات الدولة.

السراج: الانتخابات الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار ووزير الخارجية الليبي يلمّح إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية للمرة الأولى..

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن الانتخابات «هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار في البلاد»، في وقت أعلن فيه عن حصيلة الاشتباكات، التي وقعت بين «كتيبة السلام» التابعة للمنطقة العسكرية ومسلحين أفارقة، جنوب شرقي البلاد، أول من أمس، التي خلفت قتيلين من القوات وستة مسلحين. وناقش السراج، خلال اجتماعه في طرابلس، أمس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الملف الانتخابي ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، والأمور الفنية ذات العلاقة التي تحتاج إلى استكمال. وعبِّر السراج، في بيان، عن «حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية»، مؤكداً أن «الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار». بدورها، دعت «قوة حماية طرابلس» إلى عقد ما سمته «المؤتمر الوطني الجامع»، كما هو متفق عليه مع البعثة الأممية بليبيا في أسرع وقت، واعتبرت أن ذلك يستهدف «فتح آفاق جديدة في المشهد الليبي، وتجنب الفتن والحروب»، مشددةً على أنه «لا حل إلا في اللقاء، والحوار أمام كل الأطياف عن طريق هذا الملتقى حتى يشهد الشعب الليبي ما ينشده من انتعاش اقتصادي، وتحسن في الوضع الأمني، وانطلاقة جديدة لليبيا نحو بناء الدولة». كما أوضحت «قوة حماية طرابلس» أن «الاشتباكات التي شهدتها العاصمة مؤخراً هي حرب ممنهجة، تقودها أطماع لتكتلات بتوجّهات مختلفة، جمعها هدف عرقلة بناء الدولة». وجاءت هذه الدعوة، فيما تسعى قوات تابعة للواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة السراج، لتأمين تخوم العاصمة طرابلس، إذ خاضت مواجهات في منطقة ورشفانة، التي لا تبعد سوى 30 كيلومتراً عن جنوب غربي المدينة. وكانت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قد اندلعت بمنطقة النجيلة بورشفانة جنوب غربي العاصمة طرابلس، بين عناصر «الكتيبة 55 مشاة»، التي يقودها معمر الضاوي، وبين السرية الثالثة تحت قيادة محمد نصر كشار ومساعده رمزي اللفع. في غضون ذلك، لمِّح محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية للمرة الأولى، بعدما طالب الأمم المتحدة بتحويل المهمة السياسيّة التي تؤديها في بلاده إلى «مهمّة لدعم الأمن». وقال سيالة إن بلاده تُريد أن تتحوّل المهمة السياسيّة، التي تؤديها الأمم المتحدة، إلى «مهمة لدعم الأمن»، من دون أن يُحدّد ما إذا كان الأمر يتعلّق بنشر قوّات أمميّة لحفظ السلام. وأوضح سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «الأولويّة يجب أن تُعطى للأمن والاستقرار»، مشدّداً على أن «هذه الحاجة يجب أن تنال دعم الأمم المتحدة... ونحن ندعو إلى أن تتحوّل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي مهمة سياسية خاصة، إلى مهمّة لدعم أمن ليبيا واستقرارها»، معرباً عن ترحيبه بـ«جهود بعثة الأمم المتحدة التي أتاحت التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار»، في الآونة الأخيرة، وهو ما وضع حدّاً لشهر من المعارك الدموية في جنوب طرابلس. ميدانياً، أعلنت «كتيبة سبل السلام»، التابعة للمنطقة العسكرية بالكفرة تحت القيادة العامة للجيش الليبي، أول من أمس، عن مقتل اثنين من عناصرها، بالإضافة إلى مصرع ستة مسلحين أفارقة خلال اشتباكات عنيفة جرت في جنوب شرقي البلاد. وقالت الكتيبة إن طائرة حربية خصصتها قيادة الجيش، قامت أمس بنقل جثامين عناصرها إلى مدينة الكُفرة، تمهيداً لدفنهما، موضحة أن ستة من عناصرها الذين أصيبوا خلال تلك الاشتباكات يخضعون للعلاج حالياً. وكان مكتب إعلام منطقة الكُفرة العسكرية قد أعلن أن «كتيبة سبل السلام» اشتبكت على الحدود الليبية «مع عصابة مسلحة مارقة من المرتزقة، تمتهن الخطف والحرابة، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، وغنم أربع آليات مسلحة لهذه المجموعات المسلحة المارقة». وكانت الكتيبة نفسها قد أحبطت خلال العام الماضي أكبر عملية تهريب لشحنة من الأسلحة والذخائر لمسلحين أفارقة، في محيط الكفرة (أقصى جنوب شرقي ليبيا)، التي تعد من أكبر المناطق التي تنشط فيها حركة التهريب وعمليات الاتجار بالبشر، إذ يتهم الجيش الليبي عصابات مسلحة من دول أفريقية مجاورة بالتسلل إلى الأراضي الليبية، والقيام بأعمال إجرامية.

مسؤولو مراكز الإيواء يستغيثون بالمنظمات الدولية لإجلاء المهاجرين من ليبيا ونساء ورضّع في مقرات تفتقر لأبسط الضروريات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أرغمت الظروف النفسية القاسية، التي يمر بها مئات المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مسؤولي أحد مراكز الإيواء في العاصمة طرابلس، إلى طلب تدخل منظمات دولية قصد إجلائهم وترحيلهم إلى بلد آخر، بعد إنقاذهم من الغرق في عرض البحر الأبيض المتوسط، قبل أكثر من عام. فيما تضج مراكز الإيواء المنتشرة في غرب ليبيا بآلاف المهاجرين غير الشرعيين، الراغبين بدورهم في ركوب البحر للعيش في دول أوروبية. لكن السلطات المحلية تحتجزهم بهدف ترحليهم إلى دولهم. وأمام تزايد أعداد المهاجرين، توجه جهاز مكافحة الهجرة في تاجوراء (شرق العاصمة) بنداء استغاثة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية «للإسراع في إجراءات ترحيلهم»، وقال إنه «سيحملهم مسؤولية تفاقم أوضاعهم، خصوصاً أن بينهم نساءً وأطفالاً رضعاً»، مشدداً، في بيان، على ضرورة حضور المنظمات الدولية إلى مراكز الإيواء «للاطلاع على أوضاع المهاجرين وتطمينهم، وتخفيف الضغط النفسي عنهم»، منوهاً بأنه «يبذل قصارى جهده للتخفيف عنهم». وقال محمود علي الطوير، المسؤول الإعلامي بالمركز، إن المقر «يضم 700 مهاجر، و20 رضيعاً، و10 سيدات حوامل، جميعهم مسجلون لدى مفوضة الأمم المتحدة لشؤون للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة». وأرجع الطوير، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، الضغوط النفسية التي يتعرضون لها «لما تلقّوه من وعود من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنقلهم إلى دولة مستضيفة، لكنها وعود لم تنفذ، وهو ما تسبب في بقائهم بالمركز لأكثر من عام»، بالإضافة إلى قلة الدعم على مستوى الاحتياجات الضرورية، التي تشرف على تقديمها المنظمات الدولية، وهذا يرجع إلى «الظروف الراهنة التي تمر بها العاصمة من إغلاق للمطار، وعدم عودة الأمن بالشكل الكافي». وينقذ خفر السواحل الليبي آلاف المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط، كما تضبط سلطات الأمن مئات المهاجرين، ممن تجلبهم عصابات الاتجار بالبشر قبل الدفع بهم في قوارب متهالكة إلى أوروبا. وفي هذا السياق نقل عن السلطات الألمانية قولها إن خفر السواحل الليبي أنقذ نحو 10 آلاف مهاجر في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام الحالي. وبالرغم مما تبديه السلطات الليبية من تعاون في ملف المهاجرين، حسب الطوير، فإن جزءاً من القضية يظل معلقاً، بسبب عدم رغبة كثير من المهاجرين أنفسهم بالعودة إلى أوطانهم، مبرزاً أن «أغلب نزلاء المركز من طالبي اللجوء ينتمون إلى دول إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان واليمن، ويرفضون العودة إلى أوطانهم الأصلية... في المقابل هناك قلة من المهاجرين الذين يرغبون في العودة طواعية إلى بلدانهم، لكن إغلاق المطار في العاصمة أصبح عائقاً أمام عمل وحدة الترحيل والإبعاد، التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تشتغل بتوأمة مع برنامج العودة الطوعية الإنسانية، بإشراف المنظمة الدولية للهجرة». لكن في المقابل، هناك مراكز إيواء نالت سمعة سيئة، واضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب وجود مخالفات تتعلق بتعذيب المهاجرين، بحسب العقيد محمد بشر، رئيس جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا. ومع ذلك لا تزال ثلاثة منها تعمل في العاصمة، ويقع عليها العبء الأكبر، وهي مراكز إيواء طريق السكة (وسط العاصمة)، وجنزور (غرب العاصمة)، وتاجوراء. فيما تسببت الاشتباكات الأخيرة بين الميلشيات المسلحة في تعطل العمل في مراكز إيواء صلاح الدين وعين زارة وطريق المطار، بسبب وقوعها داخل منطقة النزاع المسلح.

موافقة سودانيّة على مبادرة دوليّة لإغاثة المناطق الخاضعة للتمرّد

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على مبادرة طرحتها الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات للمتأثرين بالصراع المسلّح في المواقع الخاضعة لسيطرة متمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأوضح مفوض العون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم، خلال مؤتمر صحافي، أن المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة المتمردة محدودة، لافتاً إلى أنها تسيطر على أجزاء من ثلاث بلديات من مجموع 17 بلدية في ولاية جنوب كردفان. ونفى وجود إحصاءات لأعداد المحتاجين للمساعدات، لكنه أوضح أن لدى المفوضية مخزوناً كافياً من المواد الإيوائية والغذائية لهم. وكشف المسؤول الحكومي عن تولّي مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان عملية التنسيق مع الحكومة والحركة الشعبية، «إذا وافقت الأخيرة على المبادرة». وطرحت الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقترحاً ينص على أن تنقل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدات الطبية للمدنيين في مناطق سيطرة المتمردين، بعد إخضاعها لمراقبة السلطات السودانية. وقبلت الخرطوم المقترح، لكن «الحركة الشعبية» بزعامة مالك عقار، تمسكت بنقل 20 في المئة من المساعدات الإنسانية عبر أصوصا الإثيوبية قرب الحدود مع السودان. وخلال المفاوضات بين الحكومة ومجموعة عبدالعزيز الحلو، تمسّك الأخير بنقل كل المساعدات من خارج الحدود عبر الأمم المتحدة. على صعيد آخر، أعلن سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب أمس، أن الاتحاد الأفريقي تبنى مبادرة السودان لوقف الصراع العسكري والتوصل الى السلام بين الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة. وقال دهب في تصريح، إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أعلن تبني الاتحاد مبادرة السودان وجهوده لإحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ضمن إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة. وأضاف دهب أن الإعلان تم في حضور الأمين العام للأمم المتحدة وجميع وزراء خارجية دول جوار أفريقيا الوسطى وعدد من وزراء الدول الأفريقية والغربية. وأشار إلى أنه سبق هذا الإعلان انعقاد اجتماع ثلاثي، ضم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن أركانج تواديرا، ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ووزيرة خارجية رواندا لويز موشيكو أبو التي ترأس بلادها الدورة الحالية لقمة الاتحاد الأفريقي. وأوضح دهب أن الاجتماع «أكد قبول جميع الأطراف المعنية مبادرة السودان وجهوده التي تصب في المبادرة الأفريقية وتسريع عملية السلام في أفريقيا الوسطى». وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الخرطوم استضافت جلسة مفاوضات بين المجموعات المسلحة في أفريقيا الوسطى في الخامس من أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك عقب مبادرة من روسيا الاتحادية وبرعاية الرئيس السوداني عمر البشير. وأكدت أن عملية المفاوضات نجحت في التوصل الى توقيع مذكرة تفاهم بين طرفي الصراع وتكوين إطار مشترك للسلام، باسم «تجمع أفريقيا الوسطى»، يهدف إلى نبذ العنف والتطرف ووقف الاعتداءات.

تونس: «النداء» الحاكم يتجه للالتحاق بـ«المعارضة» قبل أيام من تعديل وزاري ينوي رئيس الحكومة إجراءه

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... يقف حزب النداء التونسي، المنافس الرئيسي لحركة النهضة، بين موقف القيادي رؤوف الخماسي، الذي يدعو كل وزراء «النداء» إلى مغادرة حكومة يوسف الشاهد، وموقف خالد شوكات، المتحدث السابق باسم الحكومة، الذي يصر في المقابل على ضرورة بقاء ممثلين لحزب «النداء» في الحكومة حتى لا يمر إلى مرحلة «العزلة السياسية المطلقة».
ويرى مراقبون ومتتبعون للشأن السياسي في تونس أن ابتعاد حزب «النداء» عن مركز القرار السياسي، وخروج حكومة يوسف الشاهد بتشكيلها كتلة برلمانية بعيدا عن «النداء»، علاوة على تجميد عضويته في «النداء»، وهو ما يعني فك الارتباط كليا بينهما، يكون حزب «النداء»، الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014، قد خسر رهان الحكم، وعرف نفس مصير حركة النهضة سنة 2013. وإن كانت الطريقة مختلفة. وتختلف تقييمات قيادات حزب النداء السياسية بشأن خروج الوزراء الممثلين له من حكومة الوحدة الوطنية. فالرأي المهيمن حاليا هو الذي تمسك به رؤوف الخماسي، الذي يناصر توجهات حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب ونجل الرئيس الحالي، وهو الرأي الداعي إلى مغادرة كل وزراء «النداء» لحكومة الشاهد بعد أن فقدت صفة «حكومة وحدة وطنية»، إثر خسارتها لدعم حزب النداء والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال). وقال الخماسي إن على حزب النداء الانضمام إلى صفوف المعارضة بعد انتهاء فترة هذه الحكومة، وفشل خيار التوافق السياسي بين «النهضة» و«النداء». معتبرا أن حزبه غير معني بالتعديل الوزاري، الذي ينوي الشاهد إجراءه خلال الفترة المقبلة، بعد التغييرات والأزمات الكثيرة التي عرفتها الحكومة، وفي مقدمتها موجة الإقالات والاستقالات، وانضمام وزراء جدد (الداخلية)، وإلغاء وزارات أخرى (وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، ووزارة الطاقة والمناجم، وإلحاقهما برئاسة الحكومة، وعدم تعويض الوزيرين مهدي بن غربية وخالد قدور. وفي مقابل وجهة نظر الخماسي، المتمسكة بضرورة مغادرة كل الوزراء ووزراء الدولة لحكومة الشاهد، فإن قيادي الحزب خالد شوكات لا يرى ضرورة للانسحاب من الحكومة، حيث اعتبر أن بقاء «النداء» داخل التشكيلة الحكومية قد يساعد على الإطاحة بحكومة الشاهد المقبلة، وأن الانسحاب يعد «تصورا خاطئا وغير محسوب النتائج، وسيضع حزب النداء في عزلة سياسية مطلقة». وأضاف شوكات موضحا أن البقاء خارج قصر القصبة «سيقدم خدمة كبيرة ليوسف الشاهد... لأنه لن يكون تحت ضغط قيادات النداء، كما أن الشاهد سيسعى لاحقا إلى تعويض وزراء النداء بكفاءات أخرى، وقد أعد بالفعل سيرا ذاتية لتعويض المستقيلين في حال مغادرتهم الحكومة». وتعرف حكومة الشاهد مشاركة 10 وزراء، وخمسة وزراء دولة وهو العدد الأضخم على مستوى مشاركات الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات سنة 2014. لكن في حال مغادرتهم الجماعية للحكومة فإن ذلك سيكون مؤثرا للغاية على المشهد السياسي، على اعتبار أن حزب النداء يستأثر بوزارات هامة، أبرزها وزارة المالية والثقافة والتربية والسياحة، والشباب والنقل والصناعة، والخارجية وأملاك الدولة. ويرى بعض المحللين أن حزب النداء يخشى في هذه الظروف من الوقوع في خطأ ارتكبته أحزاب سياسية أخرى، مثل الحزب الجمهوري، وحزب آفاق تونس حين خيرت وزراء ممثلين لها في الحكومة بين الاستقالة من الحزب، أو الإبقاء على حقائبهم الوزارية، ففضلوا المشاركة في الحكم، وغادروا أحزابهم السياسية. وعلى صعيد متصل بالتعديل الوزاري المنتظر، لم يحدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد موعدا محددا لإجرائه، فيما تعمل الحكومة من ناحيتها على تقييم أداء الوزراء خلال السنتين الماضيتين. وفي هذا السياق أكدت مصادر حكومية أن الشاهد بصدد تقييم نشاط مختلف الوزراء بعد حصوله على التقييمات التي قدمها الوزراء حول نشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل الحكومة في أغسطس (آب) 2016.

الجزائر: مطالب بـ «المحاسبة» في ذكرى «المصالحة» والأمن منع مظاهرة نظمتها أسر آلاف المغيبين أثناء الحرب ضد الإرهاب

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أشاد وزير الإعلام الجزائري جمال كعوان، بـ«فلسفة العيش معا في سلام»، التي ينطوي عليها «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي احتفلت الحكومة أمس بمرور 13 سنة على إطلاقه. لكن نفس المناسبة عرفت أمس منع قوات الأمن مظاهرة قام بها أفراد عائلات آلاف المغيبين أثناء الحرب ضد الإرهاب، للمطالبة بـ«الحقيقة والقصاص» ضد من كانوا سببا في اختفائهم في تسعينيات القرن الماضي، بسبب انتمائهم للتيار الإسلامي. وجرت الاحتفالات الرسمية بـ«المصالحة» في ولاية عين الدفلى (150 كلم غرب العاصمة)، وهي من أكثر المناطق التي عانت من الإرهاب، وتعتبرها السلطات «نموذجا للمصالحة» على أساس أن عددا من المتطرفين الذين يتحدرون منها، عادوا إلى الحياة من جديد وانغمسوا في مدن وقرى عين الدفلى، بعد أن استفادوا من إبطال المتابعة القضائية وأحكام السجن، التي صدرت بحقهم بسب تورطهم في أعمال إرهابية. وبحسب السلطات لم تحدث أبدا أعمال انتقام ضد «التائبين عن الإرهاب». وقال كعوان، الذي كان يتحدث بحضور السلطات العسكرية المحلية، إن «سياسة المصالحة التي أقرها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت ناجحة، لدرجة أن بلدانا تعيش نزاعات داخلية طلبت استيرادها لتطبيقها». في إشارة إلى مساع تقودها الجزائر في مالي وليبيا للتقريب بين الأطراف المتنازعة بهذين البلدين. ويحلو للمسؤولين الجزائريين القول بأن «مصالحتنا مطلوبة دوليا»، لكنهم يظهرون حساسية لأي حديث عن «نزاع داخلي»، أو «حرب أهلية» عاشتها بلادهم. فهم يعتقدون، حسب بعض المراقبين، أن ما جرى كان «اعتداء على شعب من طرف إرهابيين»، وأن «الانتصار عليهم كان بفضل اصطفاف الشعب وراء قواته الأمنية، وبخاصة جيشه». وأيد الجزائريون في استفتاء نظم في 29 سبتمبر (أيلول) سنة 2005 «ميثاق السلم والمصالحة»، الذي يقترح على المتشددين عفوا مقابل تسليم أنفسهم وأسلحتهم. وعشية الاستفتاء سلم متطرف بارز نفسه، يدعى حسان حطاب، زعيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وعد ذلك وقتها «ضربة موجعة للإرهابيين». وصدر «قانون المصالحة»، الذي يتضمن تفاصيل «الميثاق»، في فبراير (شباط) 2006. وأهم ما جاء فيه أن «الإسلاميين» الذين تورطوا في بعض الجرائم، محرومون من الانخراط في الأحزاب ومن الترشح للانتخابات، لكن من دون ذكر أحد بالاسم. وعد ذلك مخالفا للقانون، الذي يمنع إنزال عقوبات جماعية. ولا يعرف بالتحديد عدد المتطرفين الذين استفادوا من «المصالحة»، برغم مرور سنوات كثيرة من تطبيقها. بينما أعلن في مشروع «الوئام المدني» (1999) بأن 6 آلاف من أعضاء «الجيش الإسلامي للإنقاذ» استفادوا من عفو رئاسي. وفي ذكرى «المصالحة» منعت قوات الأمن أمس مظاهرة بوسط العاصمة لعائلات «المفقودين» (كما يسميهم الخطاب الرسمي)، وهم من ضحايا الاقتتال بين قوات الأمن والإرهاب. وطالب نشطاء المظاهرة بـ«الكشف عن حقيقة مصير» أبنائهم، وسبق أن رفضوا تعويضا اقترحته عليهم الحكومة على سبيل طي الملف. ويفوق عدد «المفقودين» 22 ألفا، بحسب «جمعيات عائلات المختفين قسريا»، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة مطلع تسعينيات القرن الماضي بشبهة الإرهاب. ولم يعد هؤلاء إلى ذويهم، الذين يتهمون قوات الأمن بقتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة. وتمنع «المصالحة» رفع دعوى في القضاء بتهمة «الخطف»، أو «القتل»، أو «التعذيب» ضد أي رجل أمن، بحجة أن ذلك «يثخن الجراح». فيما يطلق المعارضون لمشروع بوتفليقة على ذلك بأنه «يكرس الإفلات من العقاب». ودعا مكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر في بيان «السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الإفلات من العقاب»، و«إلغاء النصوص القانونية الحالية التي تعاقب انتقاد أفعال قوات الأمن بشكل علني». وقال البيان «بدل التحقيق في جرائم القتل خارج القانون وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والاعتداء الجنسي، التي حصلت خلال سنوات 1990 ومتابعة مرتكبيها أمام القضاء، قررت السلطات الجزائرية اتخاذ سلسلة إجراءات، تثبت اللاعقاب ومنعت الضحايا وأسرهم من العدل والتعويض». وأكدت حسينة اوصديق، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر، أنه يتوجب على السلطات أيضا «السهر على ألا تتكرر الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سنوات 1990»، داعية السلطات إلى التصديق على المعاهدة الدولية للحماية من الاختفاء القسري التي سبق أن وقعتها في 2007. بحسب ما نقل عنها البيان. وذكرت المنظمة الحقوقية أن التعديلات الصادرة في ديباجة دستور 2016 «دعمت ثقافة الإفلات من العقاب بتأكيدها على نجاح المصالحة الوطنية»، و«إرادة الشعب الجزائري في الحفاظ عليها، دون أي اعتبار للوضع المأساوي للضحايا، وأسرهم المعارضين لهذا الإفلات من العقاب».

المغرب: العنصر أميناً عاماً لـ«الحركة الشعبية» لولاية تاسعة

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... أُعيد، أمس، انتخاب محند العنصر أميناً عاماً لحزب الحركة الشعبية المغربي، المشارك في الحكومة لولاية تاسعة، بعد أن فاز على منافسه مصطفى أسلالو، عضو المكتب السياسي للحزب، بسهولة خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الـ13 للحزب، الذي عُقد أمس في الرباط. وكان متوقعاً فوز العنصر، الذي ظل على رأس الحزب لمدة 32 عاماً، بعد أن تراجع عن وعد قطعه على نفسه بعدم دخول سباق المنافسة مجدداً، والاكتفاء بثماني ولايات على رأس الحزب، مبرراً تراجعه بأن عدداً من أعضاء الحزب «دفعوه إلى الترشح». وبفوز العنصر يكون «الحركة الشعبية»، الذي يعد من الأحزاب المقربة من السلطة، الحزب الوحيد الذي لم يجدد قياداته، وتمسك بما يوصف في الحقل السياسي المغربي بـ«الزعامات الخالدة». لكنّ مصادر حزبية وثيقة الاطلاع قالت لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة ترشح العنصر كان لا بد منه للحيلولة دون إفساح المجال لأسماء أخرى للظفر بأمانة الحزب، وبالتالي جاء بقاء العنصر على رأسها لفترة انتقالية حتى تتضح معالم الطريق للحركة، ويظهر اسمٌ قادر على إدارة الحزب الذي بلغ الستين من عمره. ويأتي انعقاد المؤتمر العام للحركة الشعبية في ظل تجاذبات سياسية حادة بين حزبين رئيسيين في الحكومة، هما «العدالة والتنمية»، و«التجمع الوطني للأحرار»، الأمر الذي انعكس على المداخلات التي ألقاها عدد من زعماء الأحزاب السياسية خلال افتتاح المؤتمر، مساء أول من أمس، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وفي هذا السياق، أعلن العنصر عن عدم رضاه عن الخلافات السياسية بين حلفائه في الحكومة، وما يسبب ذلك من تعثر في تنفيذ عدد من المشاريع بقوله: «نعلن أننا غير راضين عن إصلاحات مهمة تتقاذفها أمواج نزاعات سياسية عقيمة، يدفع المواطنون ثمنها». مبرزاً أن «مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة لا يمنعها من إثارة انتباه حلفائها إلى الطابع الاستعجالي لبعض القضايا وراهنيتها»، وقال في هذا الصدد إن حزبه «غير راضٍ عن التأخير في تفعيل تنزيل الأمازيغية كلغة رسمية نص عليها الدستور». كما انتقد بطء وتيرة إصلاح التعليم، وتنفيذ مشاريع التنمية في القرى، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات. وفي مداخلة مقتضبة لمّح فيها إلى خلافات الأغلبية الحكومية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر افتتاح المؤتمر إلى جانب عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، وحكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض: «نحن بحاجة إلى مناضلين سياسيين لأن الظروف صعبة، ويجب أن ننظر إلى الأمور بموضوعية... نحن بحاجة إلى من يخدم البلد بجدية... محتاجون إلى من يعطي لبلده». مذكّراً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية، التي تجمع حزبه وحزب الحركة الشعبية. في السياق ذاته، دعا أمين عام «التقدم والاشتراكية» إلى «إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي»، وإلى «عودة الأحزاب الوطنية التاريخية إلى أمجادها... من أجل إحداث مصالحة حقيقية بين الشعب والعمل السياسي والأحزاب». وشارك في مؤتمر «الحركة الشعبية»، الذي تأسس عام 1959، نحو 2500 من المؤتمرين، واختار شعار «حركة من أجل الوطن»، ونُظم في إطار قانون أساسي جديد خضع للمرة الأولى للتصويت، وتضمن مجموعة من التعديلات، أهمها تقديم ديباجة للقانون، تحدد المرجعية والهوية السياسية للحزب وتوجهاته في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ضبط العضوية داخل الحزب.

إريتريا تدعو في الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها

الراي...أ ف ب... دعا وزير خارجية إريتريا أمس السبت إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وذلك بعد اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه هذا الصيف مع إثيوبيا، مطالبا بتعويض مالي عن العواقب الاقتصادية لهذه العقوبات. وبعد شهرين من إبرام ذلك الاتفاق، لم يرفع مجلس الأمن حتى الآن الحظر المفروض على الأسلحة والعقوبات التي فُرضت على إريتريا في العام 2009 لدعمها المزعوم لجماعات مسلحة في الصومال. وقال عثمان محمد صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «إن العقوبات التي فرضت على إريتريا خلال السنوات التسع الماضية قد ألحقت ضررا كبيرا باقتصاد البلاد وشعبها». وأضاف أن الإريتريين «لا يطالبون فقط بالرفع الفوري للعقوبات بل أيضا بالتعويض عن عواقبها وعن الفرص التجارية الضائعة». ووقّع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي اتفاق سلام في يوليو أنهى عقدين من المواجهة على أراض متنازع عليها.

زعماء المعارضة في الكونغو يحذرون من احتمال تزوير انتخابات الرئاسة

الراي...رويترز ... حذر زعماء المعارضة في جمهورية الكونغو الديموقراطية آلافا من أنصارهم خلال تجمع حاشد في العاصمة كينشاسا امس السبت مما وصفوه بخطوات من جانب الحكومة لسرقة انتخابات الرئاسة التي تجري في ديسمبر حين من المقرر أن يترك جوزيف كابيلا الرئاسة بعد 17 عاما في سدة الحكم. وأدى تطبيق نظام التصويت الإلكتروني واستبعاد السلطات لعدد من المرشحين من الانتخابات إلى توحيد أحزاب المعارضة قبل الانتخابات التي طال تأجيلها والتي تجري في 23 ديسمبر لاختيار خلف لكابيلا. وعلى الرغم من تعليق كل وسائل المواصلات العامة الحكومية في العاصمة وانتشار الشرطة المسلحة بشكل مكثف، احتشد أنصار المعارضة رافعين أعلام وشعارات تطالب بإلغاء التصويت الإلكتروني. وألقى فيلكس تشيسيكيدي زعيم أكبر حزب معارض في الكونغو وأحد المرشحين البارزين لخلافة كابيلا كلمة أمام الحشد قال فيها إن قوى المعارضة ستظل متحدة خلال فترة الاستعداد للانتخابات. وأضاف «لن يفرقنا أحد. لن يتم خداعنا وأي شخص يحاول الغش سيتسبب في فضيحة». وتتعلق إحدى المخاوف العامة الرئيسية بتطبيق استخدام أجهزة على غرار التابلت في التصويت لأن البعض يقول إنها أكثر عرضة لتزوير الأصوات كما أن انقطاع الكهرباء في الكونغو قد يؤدي إلى تقويض هذه الأجهزة.

 

 

 

 

 



السابق

العراق..أميركا تحذّر رعاياها من السفر إلى العراق...مخاوف من تصعيد أميركي ـ إيراني جديد يدفع العراق ثمنه ...توالي الاغتيالات في البصرة.. نجاة مسؤول ومقتل موظف...أين وصلت مباحثات اختيار رئيس الجمهورية؟...اجتماع بين حزبي طالباني وبارزاني لحسم اسم المرشح للرئاسة العراقية..رئيس للعراق ورئيس للوزراء يُوازِنان بين طهران وواشنطن...

التالي

لبنان...لبنان يأخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجد.. موسكو تحذّر من ضربات تل أبيب... والجيش الإسرائيلي ينبّه المسافرين..«كلمة سرّ» تنْزع العائق الإقليمي من أمام تشكيل الحكومة في لبنان والحريري «حارِس» للنأي بالنفس...معارضة واسعة لاقتراح عون حكومة أكثرية..حركة «أمل» تجدد انتخاب بري رئيساً لها..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,160,118

عدد الزوار: 6,757,972

المتواجدون الآن: 116