سوريا..إسقاط الطائرة الروسية يفرض معطيات جديدة...وثيقتان سوريتان على طاولة حلفاء واشنطن... واستعجال أميركي لتشكيل لجنة الدستور..10 شروط حقوقية لإعمار سوريا بينها «منع التطهير» و«إصلاح الأمن»..أنباء عن صفقة روسية ـ أميركية لإغلاق مخيم الركبان..إردوغان يعلن بدء انسحاب الجماعات المتشددة من إدلب..

الخميس 27 أيلول 2018 - 5:50 ص

1973

عربية

«قسد» تتقدم في الجيب الأخير لـ «داعش» شرق الفرات..

لندن - «الحياة» ... أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) أمس تمكنها من تحرير قرية الشجلة وطرد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي منها بعد معارك عنيفة خاضتها طيلة 3 أيام. وأشارت إلى «مقتل العديد من عناصر التنظيم والسيطرة على كميات من الأسلحة والذخيرة، فيما قامت فرق الهندسة العسكرية بتمشيط القرية وتفكيك الألغام». وأفيد بأن «قسد» حققت تقدماً على حساب «داعش» في عمق الجيب الاخير الذي يتمركز فية التنظيم بشرق الفرات، في قرية هجين ومحيطها. في المقابل أعلن «التنظيم» تبنيه هجمات في مناطق متفرقة في الحسكة والرقة وريف دير الزور (شمال شرق سورية). وقالت وكالة «أعماق» الناطقة بلسان التنظيم، أن أربعة عناصر من «قسد» بينهم قياديَّين قتلوا بتفجير عبوة ناسفة قرب حقل الأزرق النفطي بريف دير الزور الشرقي. ووفق الوكالة، تصدى مسلحو «داعش» للهجمات كافة التي شنتها «قسد»، خصوصاً على المحاور الجنوبية والشرقية باتجاه قرية السوسة. ووفق خريطة السيطرة الميدانية ينحصر نفوذ التنظيم في جيبين، الأول يمتد من ريف حمص الشرقي حتى بادية دير الزور، والآخر في منطقة هجين بريف البوكمال، والتي تحاول «قسد» السيطرة عليها بعد بسط نفوذها على كل الحدود السورية- العراقية. وتتركز عمليات «قسد» تجاه جيب هجين على أربعة محاور هي: هجين، الشدادي، الكسرة، الباغوز. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن الاشتباكات تتواصل بوتيرة متصاعدة، بين «قسد» مدعومة من التحالف الدولي، وعناصر «داعش»، وسط قصف واستهدافات متبادلة ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية بين الطرفين.

إسقاط الطائرة الروسية يفرض معطيات جديدة

الحياة...القدس المحتلة - أ ف ب.. شكل إسقاط طائرة استطلاع روسية عن طريق الخطأ اختباراً للعلاقات بين موسكو واسرائيل التي بات عليها أن تأخذ في الاعتبار نشر منظومة صواريخ «اس-300» في سورية قبل أن تواصل ضرب أهداف إيران وحزب الله فيها. ويتفق العديد من الخبراء على أنه في نهاية المطاف، سيتعين على إسرائيل وروسيا إقامة علاقة تتيح لكل منهما الدفاع عن مصالحه المختلفة من دون أن يقيد ذلك إلى حد كبير قدرة إسرائيل على التدخل في البلد المجاور. ويقول النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عيران ليرمان: «إنها مشكلة خطيرة» و»وضع لا يحتمل» من وجهة نظر إسرائيلية. لكنه أشار إلى أن قنوات الاتصال لا تزال في اعتقاده «مفتوحة وتعمل» بين البلدين. ويضيف: «لدينا مصلحة مشتركة وهي تجنب المواجهة. في النهاية، عندما تستقر الأمور، ستتغير الترتيبات المتبادلة، ولكنها ستظل موجودة». وأقامت إسرائيل وروسيا «آلية عدم الاشتباك» في عام 2015 مع بدء تدخل الجيش الروسي في سورية بهدف تفادي الحوادث العسكرية المؤسفة. وألقت موسكو علانية اللوم على تصرفات إسرائيل، لكن في النهاية، فإن تل ابيب ترى أن المخاطر المحدقة بها كبيرة ولا يمكنها القبول بفرض شروط عليها، وفق الخبراء الإسرائيليين. ويقول هؤلاء إن الطيارين الإسرائيليين مدربون بالفعل على مواجهة تهديد صواريخ اس-300. ويقول رئيس معهد القدس للدراسات الاستراتيجية افرايم انبار إن الروس لم ينسوا بتاتاً تجربة عام1967 عندما دمرت طائرات الفانتوم والميراج الإسرائيلية في غضون دقائق طائرات الميغ السوفياتية المتمركزة في مصر. ويشكك ليرمان في وجود استعداد للتصعيد لدى الروس. ويقول إنهم لا يريدون أن يهددوا إنجازاتهم في سورية. ولا يستبعد أن تستخدم موسكو الحادث «كورقة مساومة في لعبة أوسع مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». وبالمثل لا يعتقد الخبير الروسي فلاديمير سوتنيكوف بأن العلاقات ستشهد تدهوراً خطيراً. ويقول إن «ما يقلق موسكو فحسب في هذه اللحظة هو التوصل إلى تسوية للنزاع السوري نظراً لانتشار قواتها فيها. ويضيف أن «إسرائيل شريك مهم لموسكو، فهي حليف الولايات المتحدة التي تأمل موسكو في تجديد الحوار معها».

النظام يتحدث عن قرب القضاء على «داعش» في البادية

لندن - «الحياة» .. واصل النظام السوري أمس، تقدمه على حساب تنظيم «داعش» الإرهابي في البادية السورية. وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) التابعة للنظام، إن «وحدات من الجيش سيطرت على مناطق واسعة وحاكمة في عمق الجروف الصخرية في منطقة تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش». وأشارت إلى «سقوط الكثير من إرهابيي التنظيم خلال تقدم ووحدات الجيش التي نفذت عملية سريعة وتكتيكاً دقيقاً يتوافق وطبيعة المنطقة وتضاريسها المعقدة». ولفتت إلى أن «الوحدات تلاحق فلول داعش على مختلف محاور تلول الصفا وتضيق الخناق على من تبقى منهم، ما يجعل مسألة انهيارهم والقضاء عليهم قريبة جداً بعد قطع سبل إمدادهم وتدمير خطوط دفاعهم». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن العمليات العسكرية متواصلة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني على حساب «داعش» في بادية ريف دمشق الواقعة عند الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، إذ تتركز المعارك العنيفة بين الطرفين على محاور في منطقة تلال الصفا المعقل الأخير لعناصر التنظيم في المنطقة، مشيراً إلى رصد مزيد من الخسائر البشرية بين الطرفيين، إذ ارتفع عدد قتلى «داعش» إلى 273 منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، فيما ارتفع إلى 133 على الأقل عدد عناصر قتلى النظام وحلفائه.

وثيقتان سوريتان على طاولة حلفاء واشنطن... واستعجال أميركي لتشكيل لجنة الدستور

«المجموعة الصغيرة» تحض دي ميستورا على تحقيق تقدم في جنيف قبل نهاية الشهر المقبل

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... يجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائه في «المجموعة الصغيرة» التي تضم دولاً غربية وإقليمية رئيسية، في نيويورك لبحث الملف السوري والبحث في ورقتين: واحدة كانت صاغتها واشنطن وتتضمن تصوراً للعملية السياسية والإصلاح الدستوري. والثانية مسودة بيان ختامي تتناول الموقف من تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل على تشكيلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. كانت واشنطن قدمت إلى حلفائها في «المجموعة الصغيرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر وثيقة من صفحتين، نشرتها «الشرق الأوسط»، وتضمنت حصول سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس السوري» وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا. وكان الهدف من هذه الوثيقة أن تشكل مرجعية «ترشد هذه الدول في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة». وحددت الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية، هي: «عدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب»، أو التعاون مع المجتمع الدولي. كما تضمنت تأكيداً أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة». لكن المشاورات أظهرت رغبة مصر والأردن بالتريث في إقرار الوثيقة مقابل حماس أميركي ومن دول أخرى، ما أدى إلى عدم تقديمها إلى دي ميستورا في جنيف في 14 من الشهر الحالي، لإجراء مشاورات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية. ولوحظ خلال الفترة الأخيرة منذ تسلم جيمس جيفري الملف السوري برعاية بومبيو، اتباع واشنطن منهجاً أوضح، تضمن بقاء القوات الأميركية شرق سوريا لتحقيق ثلاثة أهداف: «هزيمة (داعش) ومنع عودته، خروج إيران وقواتها النظامية والميلشيات التابعة لها، تحقيق حل سياسي بناء على القرار الدولي (2254)». وظهر هذا الموقف خلال مشاركة جيفري في لقاء ممثلي «الدول الصغيرة» مع دي ميستورا وجولته في الأردن وإسرائيل وتركيا بين 1 و4 من الشهر الحالي. ومن الإشارات إلى التوجه الأميركي الجديد ترؤس بومبيو اجتماعاً وزارياً في نيويورك اليوم، لبحث مسودة بيان مشترك، تتضمن مواقف التأكيد على إجراء عملية سياسية وإجراء إصلاح دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة سوريي الشتات. وتضمَّنَت مسودة البيان، بحسب مصادر غربية، دعوة الدول دي ميستورا إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية في أسرع وقت وتقديم نتائج أعماله في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني الضغط على الدول الثلاث «الضامنة» في عملية آستانة للاتفاق على صيغة اللجنة الدستورية وآلية عملها ورئيس اللجنة وحصص كل من الأطراف، علما انه تم رفض فكرة اصدار بيان رئاسي في مجلس الامن يدعم جهود دي ميستورا. وتحقق خلال اجتماع الدول «الضامنة» مع دي ميستورا في جنيف في 10 الشهر الحالي تقدم؛ بالاتفاق على قائمتي الحكومة السورية والمعارضة مع بقاء الخلاف على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني والمستقلين، مع عدم استعجال لدى هذه الدول لتشكيل اللجنة، خصوصاً في ضوء رغبة موسكو وأنقرة في انتظار نتائج تنفيذ الاتفاق بينها في إدلب ونزع السلاح الثقيل في 10 الشهر المقبل، وإخراج المتشددين في 15 الشهر بعدما اتفق الطرفان على حدود «المنطقة العازلة» حول إدلب. ويعتقد بوجود رابط خلال الأسبوعين المقبلين بين تنفيذ «اتفاق سوتشي» وسط وجود تحديات كبيرة من جهة والضغط الأميركي لتحريك العملية الدستورية من جهة ثانية، والتوتر بين روسيا وإسرائيل حول منظومة «إس - 300»، وتسليمها إلى دمشق.

10 شروط حقوقية لإعمار سوريا بينها «منع التطهير» و«إصلاح الأمن»

لندن: «الشرق الأوسط».. وضع حقوقيون دوليون عشرة شروط للمساهمة في إعمار سوريا، بينها «عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي» و«إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي»، محذرين من المساهمة مع روسيا في عملية الإعمار قبل تلبية الشروط؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى «مسؤولية قانونية». وقال الحقوقيون انهم أصدروا البيان في مناسبة «سعي روسيا إلى تأمين مشاركة دولية في إعادة إعمار سوريا، على اعتبار أن العملية الحربية قد انحسرت، وأن الإعمار شرط ضروري لعودة النازحين واللاجئين». وتم إرسال البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البنك الدولي يونغ كيم، ووزراء خارجية الدول المانحة. بين الموقعين على البيان مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والسفير الأميركي السابق لجرائم الحرب، ستيفن راب، وأستاذة القانون الدولي في إميريتا، وكلية لندن للاقتصاد، كريستين تشينكين، والمدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السير جيفري نيس، ورئيس رابطة القضاة في الكومنولث، القاضي تشارلز مكانداوير. وحذر البيان «من خطورة أن يتمّ الإعمار على نحو يغطّي انتهاكات الأمس لحقوق الإنسان، أو يسهّل الانتهاكات المستمرّة أو الجديدة». وبدا البيان بمثابة تحذير للدول الأوروبية والمنظمات الدولية من مغبة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال شركات ومنظمات) في عملية الإعمار، من دون التحقق مسبقا من ضمان احترام المبادئ المذكورة فيه. كما أشار البيان بشكل خاصّ إلى «مشروعات الإعمار التي تؤدي إلى طمر القضايا الحقوقية، أو إلى وضع اليد على ممتلكات النازحين أو اللاجئين (كما تؤشر إليه بعض مواد القانون 10) أو أكثر من ذلك، إلى ما يشبه تكريسا للفصل أو التطهير العرقي أو الديني أو المذهبي». ودعا إلى التمسك بضرورة ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات للقوانين الدولية. وذكّر بشروط العودة الطوعية للاجئين والنازحين، التي يجب أن تتم بشكل آمن ومستدام، بعد إعطاء هؤلاء معلومات واضحة، والتشاور معهم وموافقتهم، قبل ذكر عشرة مبادئ، هي:

«- يجب ألا تقوّض المساعدة المالية أو العملية والشروط المرتبطة أو المتّصلة بها، حماية حقوق الإنسان.

- يجب على المانحين والمموّلين والشركاء ضمان عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي أو الديني داخل سوريا، أو ترسيخه.

- يجب إجراء تحقيق حول أماكن وجود المفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها والكشف عنها.

- يجب على الجهات المعنيّة اعتماد العناية الواجبة لضمان احترام حقوق الإنسان قبل كل مشروع جديد في إطار عملية الإعمار، لضمان ألا تكون شريكة في تغطية انتهاكات سابقة أو في انتهاكات مستمرة أو جديدة للقانون الدولي.

- يجب تبنّي سياسات وممارسات وقائية وتطبيقها لمكافحة الفساد.

- من المطلوب إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي.

- يمكن تسهيل العودة الطوعية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، شريطة أن يتم ذلك بشكل آمن ومستدام، مترافقاً مع معلومات واضحة، بعد التشاور مع النازحين وبموافقتهم.

- يجب التحقيق بمصداقية وفعالية في انتهاكات القانون الجنائي الدولي، والانتهاكات الجنائية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو مناسب.

- يجب أن يكون لدى الضحايا إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف سريعة ومناسبة وفعّالة ومستقلة، قادرة على منحهم تعويضات مناسبة وكاملة.

- يجب، طيلة عملية الإعمار، إيلاء اهتمام خاص بالضرر الحاصل على أساس جندري».

دمشق: «إس 300» ستدفع إسرائيل إلى التفكير قبل القصف

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أول من أمس، إن صواريخ «إس 300» التي ستسلمها موسكو إلى دمشق ستجبر إسرائيل على القيام بـ«حسابات دقيقة» قبل شنها ضربات جديدة ضد بلاده. وأعلنت موسكو الاثنين الماضي أنها ستسلم الجيش السوري منظومة صواريخ الدفاع الجوي «إس 300» الحديثة خلال أسبوعين، وذلك بعد أسبوع على إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة روسية عن طريق الخطأ. وحمّلت روسيا إسرائيل مسؤولية الحادثة التي وقعت أثناء شنها غارات ضد موقع عسكري سوري في محافظة اللاذقية (غرب) وتصدي الدفاعات السورية لها. وقال المقداد للصحافيين على هامش مشاركته في حفل استقبال بالسفارة الصينية في دمشق: «نحن نرحب بهذا الدعم، وهو دعم دفاعي لسوريا». وأضاف المقداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في مقطع فيديو: «أعتقد أن إسرائيل التي تعودت على أن تقوم بالكثير من الاعتداءات تحت ذرائع مختلفة، ستقوم بحسابات دقيقة إذا فكرت بأن تعتدي مجدداً على سوريا». وقال إن «الصواريخ لن تذهب إلى أي مكان إلا إذا هوجمت (...) فليجرب الإسرائيليون، نحن سندافع عن أنفسنا كما فعلنا دائماً». ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني ومقاتلين إيرانيين في سوريا. وأقرّت إسرائيل الشهر الحالي بأنّها شنّت مائتي غارة في سوريا في الأشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر لعمليات عسكرية من هذا النوع. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره روسيا من أن «نقل أنظمة أسلحة متطورة إلى أيد غير مسؤولة سيزيد من الأخطار في المنطقة». وأضاف أن إسرائيل «ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها». وتتولى القوات الروسية حالياً تشغيل صواريخ «إس 300» المنتشرة قرب قاعدتها البحرية في طرطوس، وصواريخ «إس 400» الأكثر تطوراً المنتشرة في محيط قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية. وبدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر (أيلول) عام 2015، وساهمت منذ ذلك الحين في تغيير المعادلة على الأرض لصالح القوات الحكومية التي حققت انتصارات متتالية على حساب الفصائل المعارضة وتنظيم «داعش» على حد سواء. وباتت تسيطر على أكثر من ثلثي مساحة البلاد.

أنباء عن صفقة روسية ـ أميركية لإغلاق مخيم الركبان

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... تناقلت وسائل إعلام روسية حكومية أمس، معطيات عن توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتفكيك مخيم الركبان جنوب سوريا الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. ولم يصدر تعليق رسمي عن وزارة الدفاع يؤكد صحة المعطيات، لكن وكالة «سبوتنيك» الحكومية نقلت عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن وأن «التنفيذ سيبدأ في غضون أيام». وقالت المصادر إن المفاوضات تواصلت لمدة أكثر عن أسبوعين بين ممثلين عن القوات الأميركية في قاعدة التنف، وممثلي مركز المصالحة الروسي التابع لقاعدة «حميميم» الروسية. ووصفت المصادر الاتفاق الذي تم وضعه بصياغة أخيرة بأنه «يشبه إلى حد بعيد اتفاقات المصالحة التي أبرمت في الغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة». وقالت إنه ينص على إخراج كل المجموعات المسلحة التي تنشط في المنطقة والمرتبطة بالقوات الأميركية في قاعدة التنف، وتسوية أوضاع من يرغب من «المسلحين السوريين» بتسليم سلاحه والعودة إلى «حضن الوطن»، وإخراج من لا يقبل بالتسوية إلى جرابلس في الشمال السوري. وأضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن كذلك تفكيك مخيم الركبان الذي يقيم فيه نحو 80 ألف نازح، قالت إنه «ستتم إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم»، لافتة إلى أن معظم اللاجئين في مخيم الركبان من «مؤيدي السلطات السورية، ويريدون العودة إلى بلداتهم، وهو ما دفعهم في الفترة الأخيرة لتنظيم مظاهرات تطالب بإعادتهم إلى مدنهم وقراهم وإخراجهم من المخيم الذي بات يشبه المعتقل الكبير». وأوضحت المصادر أن البدء بتطبيق الاتفاق تأخر بسبب خلافات نشبت بين المجموعات المسلحة، وتحديدا بين جماعتي «جيش العشائر» و«جماعة أحمد العبدو»، مشيرة إلى بروز وجهتي نظر إحداهما: من يريد الدخول في التسوية، والأخرى: من يرفضها ويطالب بالانتقال إلى الشمال السوري، فضلا عن وجود مجموعة طالبت بالخروج من الأراضي السورية. مؤكدة أن بدء التنفيذ سيتم بإخراج مقاتلي «شهداء القريتين» خلال الأيام القليلة القادمة، الذين اختاروا الخروج مع عائلاتهم إلى جرابلس في الشمال السوري. ورأت مصادر الوكالة الروسية أن تفكيك مخيم الركبان وإخراج المجموعات المسلحة من محيط قاعدة التنف، تشكل الخطوات الأخيرة التي «تسبق الانسحاب الأميركي من منطقة التنف بشكل نهائي». وكانت «سبوتنيك» نقلت قبل أسبوع عن مصدر أمني أن المفاوضات التي كانت جارية خلف أبواب مغلقة هدفت إلى تقريب وجهات النظر حول آليات تفكيك الركبان والبدء بانسحاب القوات الأميركية من التنف كـ«خطوة أولى نحو استكمال انسحاب واشنطن من كل الأراضي السورية». من دون أن يصدر تأكيد من جانب واشنطن حول هذه المعطيات. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال قبل أسابيع إن بلاده تعول على أن تنفذ الولايات المتحدة «التفاهمات التي تم التوصل إليه حول فتح مخيم الركبان وإخراج اللاجئين منه». ونوه بأن التفاهمات الروسية - الأميركية اشتملت على أن ترعى الأمم المتحدة عملية نقل النازحين من الركبان. علما بأن الوزير الروسي كان شن أكثر من مرة هجوما عنيفا على واشنطن وقال إنها «تدرب إرهابيين في قاعدة التنف وتغض الطرف عن نشاط عناصر متشددة في منطقة مخيم الركبان».

إردوغان يعلن بدء انسحاب الجماعات المتشددة من إدلب واستمرار الدوريات التركية في منبج بموجب الاتفاق مع واشنطن

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء انسحاب «الجماعات المتشددة» من المنطقة منزوعة السلاح بإدلب التي جرى الاتفاق على إنشائها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الاثنين قبل الماضي. وقال إردوغان، في مقابلة مع «رويترز» على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجماعات المتشددة بدأت بالفعل بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح التي سيتم إنشاؤها على طول مناطق انتشار النظام والمعارضة في محيط إدلب. وأضاف أنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين وزارتي الدفاع التركية والروسية في سوتشي ستتولى روسيا مسؤولية منع دخول النظام إلى المنطقة منزوعة السلاح التي ستمتد بعرض 15 إلى 20 كيلومترا، بينما ستتولى تركيا مسؤولية إخلاء هذه المنطقة من التنظيمات المتشددة، وجعلها منطقة منزوعة السلاح. وذكر إردوغان أن اتفاقية سوتشي مكنت أهالي إدلب من العيش بأمان ودفعت من خرجوا من منازلهم خشية القصف إلى العودة والعيش في سلام، مشيرا إلى عودة قرابة 50 إلى 60 ألف مدني إلى مساكنهم في إدلب. وشدد إردوغان على أنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام مع استمرار رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة. في السياق ذاته، كشفت تقارير صحافية عن اجتماع لقادة الفصائل العسكرية العاملة في إدلب في تركيا لبحث اتفاق سوتشي، الذي يقضي بإنشاء المنطقة العازلة. ولفتت التقارير إلى أن تركيا دعت إلى الاجتماع من أجل بدء العمل ببنود الاتفاق الموقع مع روسيا، الذي ينص على إنشاء منطقة عازلة ونزع السلاح الثقيل من الفصائل العاملة فيها بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأضافت أن فصائل المعارضة لا تزال في المنطقة العازلة المتفق عليها، ويتركز الحديث حاليا عن موضوع السلاح الثقيل. وتباينت ردود فعل الفصائل العسكرية تجاه اتفاق سوتشي، فبينما رحبت الجبهة الوطنية للتحرير به، رفضه تنظيم «حراس الدين» واعتبره شبيها بما حصل في البوسنة في اتفاقية نزع السلاح، ولم تعلق جبهة «تحرير الشام» بشكل رسمي على الاتفاق، لكن بعض قادتها أعلنوا رفضهم له. ومن المقرر أن تنسق طائرات من دون طيار تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا في المنطقة العازلة المتفق على إنشائها في إدلب، بحسب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. في الوقت ذاته، سيّرت القوات التركية، أمس، دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج، شمال سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إنه جرى تسيير الدورية المستقلة الـ51 في المنطقة المذكورة بالتنسيق مع القوات الأميركية. وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأميركي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج، في إطار خريطة الطريق، التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في الرابع من الشهر ذاته، والتي تتضمن إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وتوفير الأمن والاستقرار فيها.