العراق.. ترقّب لجلسة للبرلمان قد تشهد انتخاب رئيس..تقارب العبادي والمالكي يربك حسابات الصدر..اتساع الخلاف بين حزبي طالباني وبارزاني على الرئاسة العراقية..نواب البصرة يتّهمون وزارات اتحاديّة بإهمال ملف المياه...العرب والتركمان مختلفون مع الأكراد حول الآلية..

الثلاثاء 25 أيلول 2018 - 6:39 ص

2175

عربية

العراق: ترقّب لجلسة للبرلمان قد تشهد انتخاب رئيس..

اتفاق على استبعاد «الصف الأول» من رئاسة الحكومة..

الجريدة....تتجه الأنظار الى الجلسة المقررة للبرلمان العراقي اليوم، والتي من الممكن أن تشهد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وحرب الاتحاد الوطني الكردستاني؛ حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني. وجرى العرف أن تمنح الرئاسة للأكراد، وتحديدا لحزب الطالباني، على أن يشغل حزب البارزاني منصب رئاسة الإقليم، وينال حصة أكبر في الحكومة المحلية، لكن الخلافات تصاعدت هذه المرة. ورشح حزب الطالباني برهم صالح الذي كان منشقا عنه، لكنه عاد والتحق به، بينما يدعم حزب البارزاني ترشيح فؤاد حسين. وأكد الرئيس الجديد للبرلمان محمد الحلبوسي، أمس، خلال زيارته الى النجف، حيث التقى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه ملتزم بالمواعيد الدستورية لانتخاب رئيس. ويعود للحلبوسي تحديد موعد جلسة الانتخابات، على ألا تتجاوز المدة نهاية الشهر الجاري، لكون الدستور يمنح مهلة 30 يوما لانتخاب رئيس بعد الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت نهاية الشهر الماضي. على صعيد آخر، اتفق تحالف الإصلاح والإعمار، الذي يضم تكتلات سائرون بزعامة مقتدى الصدر، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والوطنية بزعامة إياد علاوي، والنصر بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي، بعد اجتماع عقد أمس الأول على "تصحيح المسار الذي شاب انتخاب رئيس البرلمان، وتحويل التحالف إلى مشروع سياسي يعمل في مؤسسة فاعلة". وكان لافتا تلاوة أحمد الصدر، القيادي الصدري الشاب، لمقررات الاجتماع، بينما اصطفت خلفه القيادات المخضرمة والتقليدية. وغداة الاجتماع أكدت "قناة السومرية"، نقلا عن مصادر من داخل تحالفي الفتح وسائرون، أمس، أن القوى السياسية اتفقت على عدم ترشيح أي من قيادات الصف الأول في الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي لمنصب رئيس الوزراء.

تقارب العبادي والمالكي يربك حسابات الصدر

الحياة...بغداد – حسين داود .. كشفت مصادر سياسية عراقية عن تعثر الحوارات الجارية بين تحالفي «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و «الفتح» بزعامة هادي العامري بعد تقارب جناحي حزب «الدعوة» الأول الذي يمثله تحالف «النصر» بزعامة حيدر العبادي والثاني «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ما رجح كفة تحالف «البناء» على تحالف «الإصلاح والإعمار» في حسابات الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً. وأعلن حزب «الدعوة» أول من أمس عن تفاهمات داخل جناحي الحزب لتجاوز الخلافات والعمل على خيار أساسي يستند إلى ضمان عدم ضياع منصب رئيس الوزراء من الحزب الذي يشغله منذ العام 2006، وتعتبر توجهات الحزب التحالفية الجديدة أقرب إلى هادي العامري من مقتدى الصدر. وقالت مصادر بارزة لـ «الحياة» إن تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي يضم كل من «سائرون» و «الحكمة» و «الوطنية» تعرض لهزة مع إعلان تحالف «النصر» التقارب مع «دولة القانون» المنضوي أساساً في تحالف «البناء» بعضوية «الفتح» وقوى سنية، وكلا التحالفين كانا يتصارعان على أنهما الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المكلفة بتسمية رئيس الوزراء. وأضافت المصادر أن «تحالف الصدر أبدى امتعاضه من مماطلة تحالف «الفتح» حول اختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة بعدما شعر الأخير بقوة مركزه التفاوضي خلال التصويت على مرشحهم لرئاسة البرلمان محمد الحلبوسي وتكرست مع اعلان التقارب بين جناحي حزب الدعوة». وكانت «الحياة» كشفت قبل يومين عن اتفاق مبدئي جرى بين «الفتح» و «دولة القانون» يقضي بالسعي إلى دعم مرشح لرئاسة الحكومة عن حزب «الدعوة» شرط حسم الخلافات وتقديم مرشح جديد توافقي لا يشمل العبادي أو المالكي وهو ما أحيا فرص الحزب في الحفاظ على المنصب. بدوره، قال النائب عن «سائرون» صباح العكيلي إن تحالفه قد يتجه نحو خيار المعارضة في حال أصرت الكتل السياسية على اعتماد المحاصصة في تشكيل الحكومة وإدارة مؤسسات الدولة. وأوضح في بيان أن «هناك أسماء كثيرة تداولتها القوى السياسية لمنصب رئاسة الحكومة وتم استبعادها لأسباب كثيرة ومنها عدم مطابقتها شروط المرجعية الدينية والـ40 شرطاً لمقتدى الصدر»، منبهاً إلى أن «سائرون لم تتبن أو تدعم مرشح بشكل رسمي لرئاسة الوزراء». وأضاف أن «سائرون ركن أساسي في تحالف الإصلاح والإعمار، ولا يمكن تشكيل حكومة من دونه»، مؤكداً «تمسك سائرون بتحالف الإصلاح والإعمار ويعمل على تشكيل حكومة قوية لمحاربة الفساد وتقديم الخدمات المواطنين». ولفت العكيلي إلى أن «سائرون قد تتجه إلى المعارضة في حال أصرت الكتل السياسية على اعتمادها منهج المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة وإدارة مؤسسات الدولة، كما كان الحال في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد 2013». إلى ذلك، أكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي أن فرصة حزب الدعوة لا تزال قائمة ليحظى من جديد بمنصب رئاسة الوزراء، وأوضح أن «هناك حراكاً متقدماً داخل حزب الدعوة الإسلامي لتجاوز الخلافات وتقنين التجاوزات على نظامه الداخلي». وأعلن القيادي في «دولة القانون» عباس الموسوي عن تشكيل لجنة لحسم مرشح ائتلاف «النصر»، و «ائتلاف دولة القانون» لرئاسة الوزراء.

اتساع الخلاف بين حزبي طالباني وبارزاني على الرئاسة العراقية

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... تعمق الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية العراقية مع بدء كل منهما مفاوضات «أحادية الجانب» مع القوى الشيعية والسنية لاستمالة مواقفها، وسط تبادل للاتهامات على «التفريط» بوحدة الموقف الكردي، فيما دخل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على خط الأزمة في سباق مع الزمن قبل انقضاء المهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وواصل رئيس وفد «الديموقراطي» رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد محادثاته مع قادة القوى السياسية في التحالفين الشيعيين المتنافسين على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، بقيادة هادي العامري عن لائحة «الفتح»، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن لائحة «سائرون»، الذي التقاه أمس في مدينة النجف. وكانت مصادر بارزة أكدت لـ «الحياة» أن نيجيرفان «تلقى رداً إيجابياً من قادة الفتح لتفضيل مرشحه لرئاسة الجمهورية (على رغم عدم الإعلان عن اسمه) على مرشح حزب طالباني»، في وقت يتوجه مرشح الأخير برهم صالح على رأس وفد رفيع لإجراء مشاورات مماثلة في بغداد، قبل حلول الموعد الدستوري لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد الثلثاء المقبل لانتخاب الرئيس، التي باتت بحكم المؤجلة لعدم ورود فقرتها ضمن جدول أعمال الجلسة المعلنة. ووصف حزب «الاتحاد الوطني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني في بيان أمس، خطوة حزب بارزاني بـ «الفردية»، وقال إن «ذلك لا ينسجم مع وحدة البيت الكردي، ويخالف تفاهماتنا على وحدة الموقف في بغداد، خصوصاً ونحن اخترنا مرشحنا لمنصب الرئيس وهو برهم صالح ولم نقدم بعد على الإجراءات القانونية لترشيحه في سبيل الحفاظ على وحدة الموقف». وشدد الحزب على أن «الديموقراطي رفض محاولاتنا المتعددة للتحاور بهذا الشأن، وعلى رغم ذلك نعلن تمسكنا بالعمل المشترك ووحدة موقف القوى الكردستانية، وقد أثبتت الأحداث الماضية بأن الخطوات المنفردة لا تخدم المصلحة العليا للشعب الكردي». من جهة أخرى، شدد حزب بارزاني على موقفه في التمسك بالمنصب، وقال في رد على بيان «الاتحاد»، «حريصون دائماً على وحدة الصف، لكننا سبق وأبلغنا الأخوة في الاتحاد بأن منصب الرئيس هو من استحقاق شعب كردستان وليس حكراً على حزب بعينه، وهو من حصتنا هذه المرة، إلا أنهم رشحوا برهم من دون الرجوع إلينا، وعلمنا بالأمر من خلال الإعلام»، مبدياً «الاستغراب لوصفهم زيارة وفدنا إلى بغداد بالفردي». وأكد أن «الاتحاد لم يقدم مبرراً مقنعاً، يعتمدون على اتفاق عام 2005 (الاتفاق على تقاسم المناصب الاتحادية)، ومعلوم أن بارزاني لم يعد رئيساً للإقليم كما أن منصب رئاسة الجمهورية لن يذهب إلى المرحوم جلال طالباني، وسبق أن تنصل الاتحاد عن بنود ذلك الاتفاق، وكذلك الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بيننا عام 2007». ولفت إلى أنه «إذا ما جعلنا الاستحقاق الانتخابي معياراً، فإن المنصب سيكون من نصيبنا، ونؤكد أن مطالبتنا بالمنصب ليست من باب التنافس على المناصب، بل منحه دوراً مؤثراً ليكون حامياً لمصالح كردستان، لا أن يكون منصباً هامشياً، وندعو الأخوة في الاتحاد إلى البحث مجدداً في ما تناولناه خلال آخر اجتماعاتنا، ونأمل بألا يكون بيانه معبراً عن موقف الحزب ككل». وأعلن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أن «الديموقراطي رشحني رسمياً لمنصب رئيس الجمهورية»، فيما دعت هيرو إبراهيم أحمد عقيلة الراحل طالباني التي تقود «جناح الأكثرية» في حزب «الاتحاد»، «الأطراف الكردية إلى توحيد موقفها في بغداد»، ودعت إلى «أهمية أن يكون المنصب من حصتنا، بالاتفاق مع الأخوة في الديموقراطي». على صعيد آخر، أفادت حكومة إقليم كردستان بأن نيجيرفان تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من بومبيو الذي أكد «أهمية الدور الفاعل لإقليم كردستان في المشاركة بتشكيل الرئاسات الثلاث في العراق»، مشيرة إلى أن «الجانبين اتفقا على جعل المرحلة المقبلة في العراق مرحلة استقرار سياسي وأمني، وأن تكون الحكومة الجديدة تعبيراً عن تطلعات كل المكونات».

العثور على مراكز لـ «داعش» في كركوك وصلاح الدين

الحياة...بغداد - بشرى المظفر.. أعلنت قوات أمن عراقية العثور على مراكز وأنفاق تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال عمليات تفتيش وملاحقة نفذتها في محافظتي كركوك وصلاح الدين، فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق مدانين كانوا يعملون في ما يسمى «الشرطة الإسلامية والعسكرية» في محافظتي كركوك ونينوى. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أمس، إن «المدانين كانوا يعملون في ما يعرف بالشرطة الإسلامية لدى (داعش) بعد ترديد البيعة والدخول في دورة تدريبية وشرعية وعسكرية وفق اعترافاتهم». وأضاف أن «المدانين كانوا يتسلمون كفالة مالية من التنظيم إضافة إلى ارتدائهم الزي القندهاري الخاص بالتنظيم»، مشيراً إلى أن «المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليهم بالسجن المؤبد». وفي صلاح الدين، أعلن «مركز الإعلام الأمني» تنفيذ «الحشد الشعبي» عملية أمنية في بلدة الشرقاط بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود حوالى 15 إرهابياً من داعش داخل نفق بالقرب من شاطئ دجلة. ولفت الى أن القوة الأمنية اشتبكت مع الإرهابيين وقتلت عدداً منهم، وفجرت النفق وقصفت محيطه بالكامل. وكشف المركز في بيان آخر عن «العثور على مراكز لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين»، مشيراً إلى أنها «عبارة عن أنفاق ضبط في داخلها سلاح قناص وبندقية وستة عبوات ناسفة وحزامان ناسفان ومواد غذائية وسيارة ودراجة نارية». إلى ذلك، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن قواته «عثرت على نفق بطول 4 كيلومترات، ومركزين أثناء تفتيش الفرقة السادسة قاعدة البكارة وتطهيرها في الحويجة في محافظة كركوك». وأشار إلى «العثور على 15 عبوة ناسفة مختلفة تم معالجتها من قبل الفرق الهندسية». من جهة أخرى، أفادت القوات الأمنية بأن «الجيش العراقي قتل 5 إرهابيين داخل نفقين في منطقة حاوي زعينية في محافظة كركوك، كانوا يخططون لاستهداف المواطنين الأبرياء».

نواب البصرة يتّهمون وزارات اتحاديّة بإهمال ملف المياه

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. اتّهم نوابٌ عن محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) دوائر خدماتية ووزارات خاصة بشؤون المياه والخدمات، بإهمال ملف مياه المحافظة وصيانة الشبكات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى انطلاق تظاهرات غاضبة خلال الفترة الماضية. وقال النائب فالح الخزعلي لـ»الحياة»، إن «وزارة الموارد المائية قصّرت في حق البصرة بعد إهمالها متابعة الخطط الكفيلة لتأمين حصة المحافظة المائية التي يصل منها ما يزيد عن نصف الكمية المتفق عليها بقليل». وأضاف: «الوزارة أصدرت أمراً لكل دوائرها في المحافظات التي تمر بها الأنهار، بألا يتم أخذ حصة أكبر من الحصة المقرر عليها لضمان وصول أكبر كمية من المياه للمحافظة، إلا أن المياه الصادرة عن ناظم قلعة صالح لم تختلف كثيراً عما كانت عليه سابقاً رغم زيارة الوزير لها الأسبوع الماضي».
وتابع: «على المحافظة بعد إعطائهم الأموال والصلاحيات، اختيار شركات عالمية متخصصة بالمياه وتتكفل الصيانة والتشغيل والتدريب بما لا يقل عن 5 سنوات لإقامة محطات تحلية للمياه على شط العرب، كون الحصة المائية لن تستقر طالما كانت الوزارة تعمل بهذا الإهمال في متابعة حصة كل محافظة». وزار وزير الموارد المائية حسن الجنابي، الأسبوع الماضي، سد قلعة صالح الذي اشتكت البصرة من قلة حصتها التي يطلقها هذا النظام. وأوضح الجنابي أن الوزارة اتخذت الإجراءات لضبط حصة البصرة من السد، الأمر الذي دعا مجلس المحافظة إلى إعداد كشوفات خاصة ببناء سد فيها، ثم عادت لتعديله بعد جملة من الاعتراضات، في حين حذرت وزارة الموارد المائية من الاستعجال في تحديد موقع السد المائي المقرر إنشاؤه في شط العرب للحد من تدفّق اللسان الملحي. وأكد في بيان، أن «الاستعجال في إقامة سدّ على شط العرب ومن دون دراسة ومسح، ستكون له أضرار أكثر من الفوائد، حيث أن الوزارة لم تتم استشارتها بهذا بالموضوع، وأن أي خطوة يتخذها مجلس المحافظة في هذا الصدد سيكون هو المسؤول عنها». وقال النائب عدي عواد لـ»الحياة»، إن «وزارة الموارد المائية ودوائرها العاملة في البصرة غير قادرة على ضبط جدول وحصص المياه الخاصة بكل محافظة، وما زلنا أمام عجز واضح في مياه قناة البدعة، وأي زيادة في هذا الانخفاض تؤدي إلى توقف مشاريع المياه في المحافظة». وتابع أن «التقصير ليس من جانب وزارة الموارد بل من جانب وزارات ودوائر حكومية كثيرة، ومنها قيادة العمليات الأمنية التي لا تنفذ القرارات الخاصة بإزالة التجاوزات عن المياه المخصصة للمحافظة، إذ وجدنا تجاوزات كثيرة لمصلحة بساتين ومزارع أسماك يملكها مسؤولون». وأوضح أن «خطوطاً استراتيجية متعددة معرضة للضرر والكسر والانحراف ولم تتدخل دائرة ماء المحافظة بحل كل هذه الأعطال بسبب قلة الكوادر وتأخر مواعيد الصيانة».

العرب والتركمان مختلفون مع الأكراد حول الآلية.. توتر جديد بين مكونات كركوك حول تقاسم المناصب الإدارية

الشرق الاوسط...كركوك: إحسان عزيز... أثارت التعليمات التي أصدرتها الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، والقاضية بإعادة التوازن إلى الدوائر الرسمية في محافظة كركوك، من حيث تقاسم المناصب والمواقع الإدارية بين مكونات المحافظة من الكرد والعرب والتركمان والكلدوآشوريين بدءا من المديرين العامين وصولاً إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، مزيداً من التوترات والمشاكل السياسية والإدارية التي تعاني منها كركوك منذ زوال النظام السابق عام 2003. فالتعليمات الصادرة من حكومة حيدر العبادي المنصرفة تنص على إعادة التوازن في المؤسسات الرسمية، دون تحديد الآلية التي ينبغي للحكومة المحلية وشخص محافظ كركوك اتباعها، لتحقيق الغاية المطلوبة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات وتفسيرات متقاطعة من المكون الكردي، من جهة، والمكونين العربي والتركماني من جهة ثانية، تنم بمجملها عن مواقف سياسية متقاطعة للأحزاب والجهات التي تمثل المكونات الثلاثة، والتي أخفقت حتى الآن في تحقيق حالة من التعايش والانسجام فيما بينها، في كل مناحي الحياة وفق شهادات الكثير من المراقبين. ويرى بابكر صديق، عضو كتلة التآخي الكردية في مجلس محافظة كركوك، التي تضم 26 عضواً من أعضاء المجلس معظمهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ثم الحزب الديمقراطي وسائر الأحزاب الكردية، أن التوازن الذي تدعو إليه السلطات الاتحادية ينبغي أن يقر وفق الاستحقاقات الانتخابية، سيما وأن الدورات الانتخابية الثلاث الماضية أظهرت بجلاء أن المكون الكردي يمثل نصف سكان المحافظة، وبناء على ذلك يتوجب توزيع المناصب الإدارية وفقاً لحجم كل مكون، لا على أساس المساواة بين الجميع. ويضيف صديق لـ«الشرق الأوسط» أن «تعليمات الحكومة العراقية تنص بصراحة على تحقيق التوازن في تقاسم المناصب والوظائف في مؤسسات كركوك، والتوازن لا يعني بالمطلق المساواة في تقاسم الدرجات الوظيفية، في حين يفسر أعضاء المجلس من المكونين العربي والتركماني مصطلح التوازن بأنه يعني المساواة ويطالبون بتقاسم المناصب والوظائف على أساس 32 في المائة لكل مكون و4 في المائة للمكون الكلدوآشوري، وهو ما نرفضه نحن جملة وتفصيلاً ولسنا على استعداد حتى لمناقشته». وأوضح صديق وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن مبدأ تقاسم المناصب على أساس 32 في المائة الذي أقره الرئيس الراحل جلال طالباني، في مرحلة بدايات تشكيل الإدارة في كركوك بعد زوال النظام السابق، تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية والمحلية، التي أظهرت الحجم الحقيقي لكل مكون، وغيرت المعادلات، وبالتالي ينبغي الاستناد إلى نتائج الانتخابات الحديثة، باعتبارها المؤشر الحقيقي لثقل وحجم الجميع. بيد أن الكتلة التركمانية التي تضم 9 أعضاء في الحكومة المحلية، تطالب بالمساواة في تقاسم الحصص الوظيفية، وعلى أساس 32 في المائة وتعتبر ذلك المعنى الحقيقي للتوازن الذي دعت إليه السلطات الاتحادية، ويعتقد قاسم حمزة عضو الكتلة التركمانية في مجلس كركوك المحلي أن الانتخابات النيابية الأخيرة التي فاز فيها المكون الكردي بستة مقاعد، شابها الكثير من عمليات التزوير لذلك هي لا تمثل الحجم الحقيقي للأكراد في كركوك، ولا يمكن الاستناد عليها في تحقيق التوازن المنشود في الدوائر الحكومية بالمحافظة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المكون الكردي لم يدع أنه يمثل نصف سكان كركوك، حتى في الانتخابات السابقة التي حصل فيها ثمانية مقاعد نيابية في بغداد، فلم يزعم ذلك الآن وهو حاصل على ستة مقاعد». وتابع: «لكي يظهر الحجم الحقيقي لكل مكون، علينا إجراء إحصاء سكاني دقيق ونزيه وشفاف على مستوى المحافظة، مع تحديث دقيق لسجلات الناخبين، ومن ثم إجراء انتخابات شفافة وعندها سنقبل بالنتائج التي نحصل عليها عن حجم التركمان مهما كانت طبيعتها، وريثما يتم ذلك فإن الحل المنصف للوضع الراهن هو الاستناد إلى مبدأ المساواة في تقاسم الهيكل الإداري في دوائر المحافظة». ويؤيد المكون العربي، الذي يشغل ستة مقاعد في حكومة كركوك المحلية، هذا الطرح التركماني حيث أكد معن محمد الحمداني عضو التكتل العربي في المجلس، أن محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، اجتمع بممثلي جميع المكونات في مجلس المحافظة ودعاهم إلى مساعدته في تحقيق التوازن الذي دعت إليه الحكومة الاتحادية، ودعا إلى تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المشهد في كركوك معقد جداً ويحتاج إلى قرار مشترك وجريء، يحقق رغبة الجميع وأن الحل الأمثل لهذا التعقيد في المرحلة الراهنة هو التوازن على أساس المساواة في تقاسم الدرجات الإدارية، رغم أن المكون العربي يشعر بغبن شديد، كونه لم يحصل على حقوقه كاملة، سيما وأنه يمثل نصف سكان المحافظة، إلا أن حجم مكون معين في كركوك، يجب أن لا يعني مطلقاً إلغاء بقية المكونات».

العبادي يخرق التفاهمات مع المالكي بشأن احتواء تشظي «الدعوة»

منصب رئيس جمهورية العراق يسرق الأضواء من «الكتلة الأكبر»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. فيما لم يتضح ما إذا كان سيجري خلال جلسة البرلمان العراقي اليوم تسجيل الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة، فإن حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس مؤتمر كتلة «الإصلاح والإعمار»، التي تضم تحالفه «النصر» وتحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، مثل أول خرق للاتفاق الذي جرى بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في اجتماع قيادة حزب الدعوة أول من أمس. وكانت قيادة حزب «الدعوة» اجتمعت أول من أمس بحضور المالكي والعبادي بهدف احتواء التشظي الحاصل في صفوفه جراء مضي العبادي مع كتلة «الإصلاح والإعمار» ومضي المالكي وتحالفه «دولة القانون» في تحالف مع تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري. واتفق في الاجتماع على توحيد الحزب بما في ذلك توحيد تحالفي «النصر» و«دولة القانون». إلى ذلك، انتهت الجولة الأولى من المنافسة الكردية - الكردية الشرسة على منصب رئيس الجمهورية وذلك بخلو جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم من فقرة انتخاب الرئيس فيما أقفلت أسماء المرشحين للمنصب عند 14 مرشحا بينهم 8 أكراد يتقدمهم فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني. الأسباب التي سعى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال مباحثاته في اليومين الماضيين في بغداد والنجف إلى إيضاحها هي محاولة التوصل إلى توافق بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم بشأن مرشح متفق عليه ساندتها المهلة الدستورية التي تتيح انتخاب الرئيس حتى الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد احتساب مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين ومن ثم تليها فترة تلقي الطعون. وعقب مباحثات بارزاني مع القادة العراقيين، لا سيما ممثلي الكتلتين البرلمانيتين الأكبر «الإصلاح والإعمار» و«البناء»، لم يتسرب عنها ما يبين إلى أي من المرشحين الكرديين تتجه بوصلة التأييد. وبدأ برهم صالح أمس مباحثاته مع نفس قادة وممثلي الكتل في بغداد التي وصلها على رأس وفد من الاتحاد الوطني يضم بين أعضائه بافل طالباني نجل الرئيس الراحل جلال طالباني. المنافسة الكردية - الكردية على منصب رئيس الجمهورية أدت إلى شعور بالأسى لدى الأوساط الكردية التي باتت تشعر أن الكرد فقدوا الميزة التي كانوا يفتخرون بها وهي أنهم بيضة القبان. وفي هذا السياق يقول سياسي كردي مستقل لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن «التجربة الديمقراطية التي ساهمنا بها نحن الكرد في عراق ما بعد عام 2003 أنهت رمزية الدولة المركزية العراقية التي اضطهدت الكرد على مدى عقود من الزمن حيث أصبح البديل هو البرلمان الذي يحاسب ويراقب الحكومة بحيث يستطيع سحب الثقة منها متى شاء بينما لم يعد لمنصب رئيس الجمهورية أهمية من الناحية العملية». ويضيف السياسي الكردي أن «من الغرابة أن يكون الأكراد أنفسهم الذين حاربوا على مدى عقود طويلة مركزية الدولة العراقية وعملوا على إشاعة النظام الديمقراطي في عراق فيدرالي يعودون اليوم ولأسباب حزبية خاصة ليبعثوا الروح في منصب رئاسة الجمهورية بصرف النظر عما إذا كان يتسلمه الآن كردي أو سواه». وأوضح أن «المفارقة الأخرى أنه في الوقت الذي كانت فيه أربيل عاصمة إقليم كردستان هي قبلة السياسيين العراقيين من كل الكتل والجهات لحل مشاكل بغداد باتت اليوم تذهب بوفود منفصلة إلى بغداد لكن ليس لحل مشكلة بين أربيل وبغداد بل لحل مشكلة حزب على حساب آخر». بدوره، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة النجف عقب لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: «نحن ملتزمون بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية ضمن التوقيتات الدستورية وإن لم يُحسم بالتوافق فسنلجأ للتصويت». وأضاف أنه بحث مع الصدر «مجمل تطورات الأوضاع السياسية ومتطلبات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز دور مجلس النواب» مبينا أنه «جرى التأكيد على ضرورة اختيار رئيس جمهورية قادر على حماية الدستور وتكليف رئيس وزراء قادر على مواجهة التحديات وتوفير الخدمات الضرورية وفرض الأمن وسلطة الدولة بمساعدة الكابينة الوزارية». وبشأن الكتلة الأكبر التي لم تحسم بعد، قال الحلبوسي إن «دور الكتلة الأكبر ينتهي بتسمية المرشح، ولكن يجب أن تكون هناك توافقات لاختيار شخصية سياسية إدارية مهنية ذات كفاءة قادرة على إدارة هذا الملف وإذا لم يتوافق عليه الجميع سيتوافق عليه البرلمان». وبشأن اللقاء الذي تم بين الصدر والحلبوسي، أكد عضو البرلمان العراقي عن المحور الوطني، محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء جاء لتأكيد الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة في ميادين التشريع والرقابة وهو ما يعبر عن حرص رئاسة المجلس في إطلاع الزعامات السياسية والدينية في البلاد على خطة عمل البرلمان». وأضاف أن «رئيس البرلمان الجديد وهو يتمتع بروح الشباب حريص على أن يكون عمله ميدانيا لكي يطلع على حقائق الأوضاع لا سيما مع الحكومات المحلية في المحافظات كافة».

عملية عسكرية كبرى ضد «داعش» في غرب العراق و«الحشد» يتهم التحالف الدولي باستهداف قواته

بغداد: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر أمنية مطلعة عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتمشيط الصحراء ومطاردة عناصر «داعش» في محافظة الأنبار غرب العراق. ووصفت العملية بأنها الأكبر منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار النهائي على «داعش» في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وأكد القيادي في الحشد العشائري، قطري العبيدي، أن العملية في صحراء الأنبار، تهدف إلى عدم السماح لـ«داعش» بالتسلل عبر الحدود عقب عمليات الضغط العسكري الذي تمارس على مقاتليه في الجانب السوري. وقال العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية تتم بمشاركة ست قيادات عمليات (الجزيرة، والأنبار، وشرق الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وسامراء) والحشد العشائري»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية استولت خلال العملية على «عدد من العجلات وأحرقت 11 خيمة كان (داعش) يستعملها للتمويه، وقتلت 7 عناصر من (داعش) في منطقة الشعباني، إضافة إلى هدم عشرات الأنفاق المحفورة في الأرض، وألقت القبض على 5 عناصر من (داعش)، ضمنهم قيادي يحمل الجنسية التونسية، إلى جانب تدمير معسكر الشيخين التابع للتنظيم غرب قضاء البغدادي». وتوقع العبيدي انتهاء العملية العسكرية في بحر الأسبوع الحالي. وبشأن التنسيق بين القوات الأمنية وحشد العشائر مع قوات التحالف الدولي، يقول العبيدي: «هناك تنسيق عال بين الجانبين، وفي حال لم يتم التنسيق فإن قوات التحالف تقوم بقصف التحركات العسكرية في المناطق الصحراوية للاشتباه بأنها من عناصر (داعش)». وحول تعرض قوات «الحشد الشعبي» إلى قصف من قبل قوات التحالف الدولي، يؤكد العبيدي أن «الموضوع يتعلق بالتنسيق، وأظن أن العلاقة المتوترة بين الحشد وقوات التحالف غالبا ما تؤدي إلى مشكلات بين الطرفين، ولعل حادث القصف الأخير للحشد سببه غياب التنسيق». وكان الحشد الشعبي الذي تعرضت مقراته لقصف قوات التحالف الدولي في أكثر من حادث، قال في بيان نقلا عن قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح: «تعرض معسكر تابع للحشد الشعبي في منطقة سعده في قضاء القائم للقصف المدفعي من قبل القوات الدنماركية التابعة للتحالف الدولي المتمركزة في قاعدة الفوسفات في صحراء الأنبار الغربية»، مضيفاً، أن «تلك القذائف سقطت قرب المعسكر، وأننا نعتبر ذلك استهدافا متعمدا من قبل القوات الأجنبية لقطعات الحشد الشعبي». وأشار إلى أن «قيادة عمليات الجزيرة ادعت أن تلك القذائف تجريبية، وهنا نتساءل هل أصبحت مقار الحشد الشعبي ميدانا تجريبيا». من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أمس، عن أن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين «تمكنت ضمن الصفحة الثانية من واجب تفتيش (سلسلة جبال حمرين) من قتل إرهابيين اثنين ومعالجة 9 عبوات ناسفة ونفقين يحتويان على خزان ماء وعبوات ناسفة محلية الصنع وبدلات وتجهيزات عسكرية متنوعة». وكشف رسول في بيان عن «العثور على غرفة تحت الأرض، ومعالجتها من قبل طيران الجيش». كذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أمس، عن تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى من «إلقاء القبض على 8 عناصر من عصابات (داعش) مطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم أوامر قبض بقضايا إرهابية بينهم مقاتلون فيما يسمى ديوان الجند». وأشار معن إلى أن عملية إلقاء القبض وقعت في «أحياء الزهراء وسومر والقادسية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل»...