مصر وإفريقيا.. إرجاء قضية مقتل الأسقف بعد {تعذر} حضور متهم..نجاة مرشد «الإخوان» من الإعدام... ومعاقبته بالمؤبد...الدرك يطوّق العاصمة الجزائرية لمنع مظاهرات لعسكريين سابقين..تونس: مشروع قانون انتخابي يضعف فرص الأحزاب الصغيرة...رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد..الصومال: الجيش الأميركي يعلن مقتل 18 من «الشباب»..

الإثنين 24 أيلول 2018 - 6:53 ص

1870

عربية

مصر: إرجاء قضية مقتل الأسقف بعد {تعذر} حضور متهم..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أرجأت محكمة جنايات دمنهور المصرية، أمس، أولى جلسات محاكمة الراهبين المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير «أبو مقار» بوادي النطرون (شمال غربي القاهرة)، إلى جلسة يوم (الخميس) المقبل، بعد تعذر حضور المتهم الثاني، حيث يعالج في أحد مستشفيات القاهرة، فضلا عن تنفيذ طلبات الدفاع. والمتهمان هما كل من وائل سعد تواضروس (راهب مجرد من الصفة الكنسية يعرف باسم أشعياء المقاري)، والراهب فلتاؤوس المقاري، الذي يعالج في مستشفى «القصر العيني» على خلفية محاولته الانتحار. وهز حادث مقتل إبيفانيوس، نهاية يوليو (تموز) الماضي المجتمع المسيحي في مصر، ودفع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة، شملت تجميد قبول رهبان جدد لمدة عام، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي، ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وجرت أولى جلسات المحاكمة، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قرر أواخر أغسطس (آب) الماضي إحالة الراهبين أشعياء وفلتاؤوس المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، إلى محكمة الجنايات محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري واسمه العلماني وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤوس المقاري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون. وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذي عثر على جثته داخل الدير أمام «القلاية» الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب، فلتاؤوس المقاري، المتهم الثاني. وخلال الجلسة قررت المحكمة السماح لمحامي المتهم الأول بالاطلاع على أوراق القضية، والسماح لمحامي المتهمين بتصوير بعض الأوراق الخاصة بالقضية. واستجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم الأول وأخلت القاعة من الحضور إلا من محامي المتهم الأول ومحامي المتهم الثاني في القضية، وسمحت للمحاميين بمقابلة المتهم الأول على انفراد استجابة لطلبه. وأنكر المتهم الأول كل التهم الموجهة إليه. بينما طلب محامي المتهم الثاني، تمكينه من مقابلة موكله في المستشفى.

نجاة مرشد «الإخوان» من الإعدام... ومعاقبته بالمؤبد في {أحداث العدوة».. السجن المؤبد لـ88 مداناً... والإعدام لـ4 آخرين

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: محمد نبيل حلمي.. نجا المرشد العام لجماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية بـ«الإرهابية» من حكم الإعدام في قضية أحداث العنف بمدينة العدوة بمحافظة المنيا (200 كيلومتر جنوب القاهرة)، إذ قررت محكمة الجنايات، بعد إعادة محاكمته، معاقبته بالسجن المؤبد 25 عاماً، بعدما كان الرجل قد نال في الجولة الأولى حكماً بالإعدام، وهو ما قررت محكمة النقض في وقت سابق إلغاءه وأعادت محاكمته مع عدد من المتهمين في القضية. وجاء قرار محكمة جنايات المنيا، والتي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، أمس، وسط تأمينات مشددة، ليتضمن معاقبة 88 مُداناً (من بينهم محمد بديع المرشد العام) بالسجن المؤبد في القضية التي يُتهم فيها 683 شخصاً. وذكر عضو فريق الدفاع عن المتهمين المحامي عبد المنعم عبد المقصود، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 66 متهماً فقط هم من عوقبوا بالسجن المؤبد. وتعود وقائع القضية إلى أغسطس (آب) 2013، بالمواكبة مع فض اعتصامين لأنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد عزله من الحكم في يونيو (حزيران) من العام نفسه، وعلى خلفية مظاهرات شعبية ضد استمراره في السلطة. وعاقبت المحكمة كذلك 81 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهماً آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهماً بالمشدد 3 سنوات، ومتهماً واحداً بالسجن 15 سنة، ومتهماً آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 متهماً. كما قررت المحكمة معاقبة 21 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حَدَث بالسجن 10 سنوات، وآخر حَدَث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهماً مما نُسب إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، واعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائماً، وانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وعدم الاختصاص بالنسبة إلى 4 متهمين أحداث، وإحالتهم إلى النيابة العامة. كانت النيابة العامة قد بدأت التحقيقات في القضية قبل 5 سنوات، بعد «تجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وتمكنهم من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهماً من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات»، وذلك حسب بلاغ الشرطة عن الحادث. ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها الاتهام إلى 683 متهماً من «العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاماً لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقاً لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق»، حسب نص الاتهام. واستندت النيابة، وفق ما قدمت للمحكمة من أدلة للإثبات، إلى «مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهماً حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن». وخلال أولى درجات المحاكمة، أصدرت إحدى دوائر محكمة الجنايات بالمنيا، في عام 2014، حكماً بإعدام 183 متهماً (من بينهم محمد بديع)، ومعاقبة متهمَين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضُبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهماً آخرين. لكن محكمة النقض، قبلت في عام 2015، الطعن المقدم من متهمين في قضية «أحداث عنف العدوة»، وقررت إلغاء أحكام الدرجة الأولى، بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 متهماً من المحبوسين، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وتواجه قيادات بارزة في الجماعة اتهامات مختلفة تتعلق بالمشاركة أو التحريض على أحداث العنف التي شهدتها مصر في أجواء «ثورة 30 يونيو 2013»، وقبل نحو أسبوعين، عاقبت محكمة جنايات القاهرة 75 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، وذلك بعد أن أدانتهم في القضية المعروفة باسم «فض الاعتصام المسلح في رابعة العدوية»، وطالت عقوبة الإعدام قياديين بارزين منهم: «عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي»، فضلاً عن معاقبة المرشد العام للجماعة بالسجن المؤبد (25 سنة)، وذلك إلى جانب 46 متهماً آخرين تلقوا نفس العقوبة، ومنهم وزير التموين الأسبق باسم عودة، والمحامي عصام سلطان.

طلاب سيناء على مقاعد الدراسة بعد غياب 8 شهور

القاهرة – «الحياة» .. عادت الأجواء الدراسية إلى طبيعتها في سيناء أمس، إذ عاد الطلاب إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ توقف الدراسة في المحافظة مع انطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» في شباط (فبراير) الماضي، فيما تنطلق الدراسة في جامعة العريش في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وفيما عطلت العملية العسكرية لمواجهة الإرهاب استكمال العام الدراسي الماضي على نحو طبيعي، دعمت نجاحات العملية في تقويض الإرهاب خلال الشهور الماضية، العملية التعليمية في عامها الجديد والذي انطلق رسمياً أمس في المحافظة، بالتزامن مع إطلاقه في أرجاء مصر كافة، وجرت العادة، خلال الأعوام الماضية مع انتشار الإرهاب في المحافظة، إرجاء بدء الدراسة أسابيع عدة. واستطاعت العملية القضاء على مئات العناصر الإرهابية وتوقيف آخرين، وتدمير البنية التحتية للجماعات الإرهابية، وتراجع في ظل العملية استهداف العناصر الإرهابية المدنيين، إذ لم تسجل منذ إطلاقها سوى بعض الحالات، فيما كانت تشهد مدن سيناء استهدافاً للمدانين على نحو شبه يومي. واعتبر استقبال الطلاب في بعض المدارس أمس اختباراً لقدرات الأمن على تأمين العملية التعليمية، وفيما مر اليوم الأول والذي انطلقت فيه الدراسة في عدد محدود من المدارس من دون تسجيل أي عقبات، تستقبل بقية مدارس المحافظة، والتي يبدأ أسبوعها الدراسي من يوم الأحد، الطلاب. ويقدر عدد الطلاب في المدارس التي فتحت أمس في المحافظة نحو 10 الآف. إلى ذلك، وجهت وكيلة وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء ليلى مرتجي مدارس المحافظة لاستكمال شرح ما تعثر شرحه من دروس مع تعطل الدراسة في العام الدراسي الماضي خلال أول أسبوعين، ولفتت في بيان صحافي إلى بدء الدراسة أمس في 7 مدارس تعمل بنظام فترتين دراسيتين، وتقع 5 مدارس منها في مدينة الشيخ زويد، واثنتان في العريش. وأشارت إلى توافر المعلمين وعدم تسجيل أي عجز.

الدرك يطوّق العاصمة الجزائرية لمنع مظاهرات لعسكريين سابقين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. تطوق قوات الدرك الجزائري منذ أول من أمس كل مداخل العاصمة، من الضواحي الشرقية والغربية والجنوبية، لمنع المئات من العسكريين السابقين المصابين خلال فترة المواجهة مع الإرهاب من الوصول إلى مقري وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية لتبليغ مطالب اجتماعية واقتصادية. ولوحظت في الجهة الشرقية للعاصمة أمس أعداد كبيرة من رجال الدرك، بعتادهم المضاد للشغب والمظاهرات، لصد مسيرة العسكريين السابقين الآتية من «حوش المخفي»، وهو المعقل الرئيسي لـ«التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش وذوي الحقوق». ويقع هذا المكان في منطقة الرغاية (30 كلم شرق العاصمة). ويرمز «حوش المخفي» إلى أول تنظيم مسلح لمدنيين جندتهم السلطات العسكرية في تسعينات القرن الماضي لمواجهة «الجماعة الإسلامية المسلحة». ويرى هؤلاء أنهم كانوا «في فم المدفع»، بحسب تعبيرهم، أيام الاقتتال مع المتطرفين، وأن الحكومة «تخلت عنهم» بعد انتصارها. ولاحظ مارة في الطريق بين البليدة والعاصمة المشاهد نفسها، فقد منعت قوات الدرك المئات من المحتجين، وأغلقت الطريق بالجرافات والمتاريس. واعتقل قياديون من المنظمين، وتوقف المحتجون أمام نقاط المراقبة الأمنية التابعة لرجال الدرك لمحاولة إقناعهم بفتح الطريق من دون جدوى، وبدا واضحاً أنهم تلقوا تعليمات صارمة بالتصدي للمظاهرات. وتسبب تطويق العاصمة في حالة استياء كبيرة لمئات الآلاف من الأشخاص بسبب تأخرهم عن الالتحاق بأماكن العمل والمدارس والجامعات. واشتكى كثير في صفحات التواصل الاجتماعي من «ضغط نفسي رهيب عاشه أصحاب المركبات، من دون الحديث عن المرضى والأطفال والعجزة، وضياع الوقت والجهد والخسائر الاقتصادية جراء إغلاق الطرق المؤدية إلى العاصمة». وأعد المنظمون لائحة من 37 مطلباً، أهمها مراجعة المعاشات العسكرية، ورفع رتب الجرحى والمتقاعدين، ورفع «منحة الجريح»، وإصدار «وسام الجريح» لجميع الجرحى، ووسام الاستحقاق العسكري، ووسام الشرف لجميع مصابي المواجهات، والوسام العسكري لجميع المتقاعدين العسكريين، ومنح صفة شهيد لكل الذين سقطوا في أثناء المواجهة مع الإرهاب، وما يترتب على ذلك من حقوق وتعويضات شبيهة بما يتقاضاه أبناء وأرامل شهداء حرب التحرير من الاستعمار. كما يطالب هؤلاء برخص استغلال سيارات الأجرة لكل متقاعدي الجيش. وترفض وزارة الدفاع استقبال وفد «التنسيقية» منذ أكثر من عام. وقالت مطلع العام الحالي، عندما بلغ غضب المحتجين ذروته، إن «متقاعدي الجيش يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم»، وأفادت بأن «القيادة العليا للجيش كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة، عبر مختلف النواحي العسكرية، منذ 2013، واتخذت التدابير والإجراءات اللازمة كافة... مما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة». وأضافت أنها «تلاحظ وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية».

تونس: مشروع قانون انتخابي يضعف فرص الأحزاب الصغيرة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. يُنتظر أن تحيل رئاسة الحكومة التونسية على البرلمان مشروع قانون انتخابي للتصديق عليه قبل نحو سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن المشروع تعرض لانتقادات واتهامات بـ«الإقصاء»، خصوصاً من الأحزاب الصغيرة التي بات عليها الحصول على 5 في المائة من الأصوات لضمان دخول البرلمان، بعدما كانت النسبة 3 في المائة فقط.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي إن الهيئة تلقت مشروعي قانونين جديدين، الأول يتعلق بالقانون الانتخابي أما الثاني فيخص ضبط مقاييس الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، فإن المقترح يتضمن الإبقاء على الصيغة نفسها المعتمدة سنة 2011 مع تحديث المؤشرات السكانية «والأخذ بعين الاعتبار تطور السكان، ليصبح بذلك عدد نواب البرلمان في حدود 231 نائباً، بينهم من يمثلون التونسيين في الخارج وذلك عوضاً عن 217 حالياً». وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إن الترفيع في العتبة سيؤدي إلى التقليص في عدد القوائم المرشحة عن كل دائرة انتخابية، وأفاد بأن الأحزاب السياسية الكبرى وبعض الأحزاب التي حصلت في الانتخابات السابقة على أكثر من 10 في المائة من الأصوات هي التي ستكون مستفيدة من هذا القانون الجديد، أما الأحزاب الصغيرة و«الضعيفة» على مستوى القاعدة الانتخابية فهي من أكبر المتضررين في حال إقرار هذا التعديل. وفي حال تطبيق القواعد الجديدة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014، فإن حزبين سياسيين فقط سيتقاسمان المقاعد البرلمانية وهما حزب «نداء تونس» الحاصل على 37.56 في المائة من الأصوات و«حركة النهضة» التي حصلت على 27.29 في المائة من الأصوات. وستغيب أحزاب «الاتحاد الوطني الحر» (16 مقعداً) و«تحالف الجبهة الشعبية» (15 مقعداً) و«آفاق تونس» (8 مقاعد) عن البرلمان، لحصولها على أقل من 5 في المائة من أصوات الناخبين. أما الأحزاب والائتلافات الانتخابية والقوائم المستقلة التي كانت ممثلة بنائب إلى أربعة نواب وعددها 13 حزباً سياسياً، فإنها لن تكون ممثلة في البرلمان المقبل إذا تمت المصادقة على القانون الانتخابي الجديد. يُشار إلى أن البرلمان مطالب بإصدار قانون يتعلق بتقسيم الدوائر قبل سنة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتسوق أطراف سياسية عدة، خصوصاً من «النداء» و«النهضة»، لمشروع تعديل النظام الانتخابي. وتؤكد أن ذلك من شأنه «المساعدة على إصلاح النظام السياسي»، وترى أن هذا التعديل سيكون الحلّ الأنسب لتحقيق الاستقرار السياسي، مشيرة إلى أن «النظام الحالي يشجع على التشتت السياسي ويخلق أزمات وصراعات سياسية كثيرة بسبب تشتت المشهد وصعوبة تنفيذ سياسة الحكومة وهو ما أثر على عملها».

أحزاب تونس تتشظى.. تعددت الأسباب والأزمة واحدة

محرر القبس الإلكتروني .. سناء الوسلاتي ... مع استعداد تونس لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل، عصفت بالساحة السياسة التي تضم أكثر من 200 حزب، رياح عاتية بسبب خلافات وانشقاقات واستقالات أدت إلى تشظي أحزاب من السلطة والمعارضة وتشكيل تكتلات جديدة، وذلك وسط صراع معلن بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه «نداء تونس» الذي اتهمه بشق وحدة الأحزاب، بالإضافة إلى صراع آخر بين رئيس الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وبعد أن كانت الكتلة الأولى في البرلمان بـ58 نائباً، تراجع عدد نواب كتلة «نداء تونس» خلال أشهر إلى المرتبة الثانية بسبب استقالة جماعية لـ 33 عضوا شكّلوا فيما بعد كتلة «الحرة لمشروع تونس». وجاءت هذه الاستقالات جراء خلافات بين الأمين العام السابق للحزب محسن مرزوق، والمدير التنفيذي الحالي للحزب نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، ويمكن القول إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ساهم فيها بطريقة غير مباشرة، حيث كلفه آنذاك الرئيس الباجي قائد السبسي بتشكيل لجنة لحل الموضوع، ولكنه رجح كفة نجل الرئيس على حساب مرزوق ورفاقه، ثم انفصل في وقت لاحق عدد من قياديي الحزب وأسسوا أحزاب معارضة، منها «المستقبل» و«بني وطني» و«تونس أولا». ومؤخرا تراجع الحزب إلى المرتبة الثالثة بـ42 نائبا بعد حركة «النهضة» وكتلة «الائتلاف الوطني»، بسبب تواصل نزيف الاستقالات بالتزامن مع معركة كسر عظم داخلية بين نجل السبسي ويوسف الشاهد ليشهد البرلمان ظهور كتلة جديدة غالبية نوابها من المغادرين لتوهم سفينة «النداء» تحت مسمى «الائتلاف الوطني» التي تشكّلت حديثا لدعم الشاهد الذي جمّد «نداء تونس» عضويته تمهيدا لعرضه على لجنة النظام، واتهمه بـ «الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية، بدلًا من التركيز على مشاكل البلاد». وفي وقت ترك الشاهد الباب مفتوحا أمام إمكانية دخوله الاستحقاق الرئاسي، رغم مطالبة السبسي له بعدم الترشح، واشتراط «النهضة» مواصلة دعمه مقابل عدم ترشحه، أشار مراقبون إلى أن الشاهد يسعى إلى كسب الوقت قبل الاستقالة والتفرغ لمشروعه الرئاسي، وسط إشارات تؤكد أنه أصبح منافسا قويا لنجل السبسي الطامح لخلافة والده في قصر قرطاج.

صخب وفوضى

ووسط تبادل اتهامات في «النداء» بين المغادرين الذين اعتبروا أن الحزب يدار بـ «عقلية المزرعة العائلية» وبين الباقين الذين أشاروا إلى ممارسة الراحلين «السياحة الحزبية»، انتهى الأمر في حزب «حراك تونس الإرادة» بقيادة الرئيس السابق والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي قبل أن تبدأ لعبة الانتخابات، حيث وجد المرزقي نفسه وحيدا بعد استقالة جماعية لأكثر من 80 قياديا ومؤسسا في الحزب، بينهم نواب، ما يعني انهيارا كاملا للحزب، ولكن هل يمكن أن يكون للشاهد يد في هذه الاستقالات؟ وفي حال عدم وجود أي علاقة له بها هل سيسعى لاستمالة المنسحبين من حراك المرزوقي في صفه لزيادة عدد داعميه في البرلمان؟... وسط هذه الظروف ينتظر الشارع خطاب السبسي الأسبوع المقبل الذي من المرجح ان يطرح خلاله مبادرة لانهاء الأزمة الحكومية في حال اتفق مع «النهضة» بشأن موقفها من تجديد الثقة للحكومة، مع العلم أنها أكدت في وقت سابق دعمها للاستقرار الحكومي. وفيما أشار مراقبون إلى أن هذه الاستقالات في صفوف الأحزاب تشير إلى أن الكثير من الأحزاب بنيت على المنفعة الشخصية، اعترف حزب المرزوقي في بيان «بصخب وفوضى داخله، وداخل العديد من الأحزاب، وداخل النظام نفسه»، مشيراً إلى مرحلة حساسة تتبع كل الثورات، قبل أن تكمل التنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مسارها المضطرب، وتصل إلى توازنات جديدة تحقّق أعلى درجة ممكنة من الانسجام والاستقرار والفعالية. في المقابل، وجه أعضاء الحزب المستقيلون اتهامات للمرزوقي بتلقي أموال، وتسخير الحزب لخدمة أهداف قوى إقليمية ودولية، والارتهان لتعليمات من الخارج، في اعترافات تؤكد أن التورّط الحزبي في الموالاة الخارجية لم تعد مجرد تخمينات أو تُهما تلقى جُزافا في إطار معارك سياسية لتشويه الخصوم، وفي هذه الحالة فإن تشظي الأحزاب لا يعود فقط إلى طموحات سياسية ومساع للمنفعة والنفوذ ولكن أيضا بسبب الاصطفاف والانحياز والتبعية إلى محاور اقليمية ودولية أخرى وهذا الأمر ليس بجديد داخل الساحة التونسية وسط حديث شعبي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن نفوذ فرنسي وأميركي وإيطالي وحتى بريطاني داخل تونس بالإضافة الى دول أخرى عربية واقليمية. والاستقالات التي يرى الكثيرون أنها طبيعية وعادية باعتبار أنها نتاج للديموقراطية، إلا أنها أصبحت مقلقة لتزامنها مع أزمة اقتصادية واجتماعية مع إعلان اتحاد الشغل عن إضرابين في 24 أكتوبر و22 نوفمبر المقبلين، وذلك مع قرب تنظيم انتخابات عامة في 2019، الأمر الذي يحتاج إلى الاستقرار، خصوصا أن تونس عرفت 10 حكومات خلال ثماني سنوات.

رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في وقت خفتت نسبياً حدة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، بدا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح متمسكاً بإجراء انتخابات رئاسية باعتبارها «حلاً وحيداً» لإنهاء النزاع المحتدم في البلاد منذ سنوات. وقال صالح في لقاء تلفزيوني، مساء أول من أمس، إن المعارضين لانتخاب رئيس «يريدون البقاء في السلطة»، واعتبر أن استمرار النزاع «مؤامرة مدبرة تخلق ذريعة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وانتهاك سيادة الدولة واستقلالها»، وحض على «توحيد الصفوف، والعمل من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا». وشدد على أن «الانتخابات ستُخرج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية، من دون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد»، وأن «توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، سيُمكن مجلس النواب من مراقبتها ومحاسبتها»، وقال إن على الليبيين في كل دائرة انتخابية «محاسبة نوابهم على الغياب عن حضور الجلسات». وميدانياً، أفاد المستشفى الميداني، التابع لإدارة شؤون الجرحى، في طرابلس، بأن 115 قتيلاً سقطوا، ونحو 560 جريحاً أصيبوا، من جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة قبل نحو شهر. وأشار المستشفى، في بيان رسمي، إلى أن «383 جريحاً أصيبوا بإصابات خطيرة ومتوسطة، وأن 177 جريحاً تصنف جراحهم بالبسيطة»، موضحاً أنه «تم إجلاء 156 عائلة من مواقع الاشتباكات، بينما تمت عمليات الإغاثة لـ264 عائلة أخرى». ورصد تقرير بثته وكالة «رويترز» آثار دمار وتخريب وأضرار جسيمة طالت منازل ومتاجر ليبيين، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة سيطرت على العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيوب التي تشهد الاشتباكات تعرضت فيها مقار شركات ومحلات لدمار، كما تسببت الاشتباكات أيضاً بانقطاع الكهرباء في معظم المراكز المدينة، وأدت إلى إغلاق كامل للمطار الرئيسي في طرابلس. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق عن «قلقه بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة في طرابلس». وحض، في بيان وزعته البعثة على كل أطراف الصراع، على «احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من معاناة السكان المدنيين»، مشدداً على «ضرورة محاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان». وفي السياق ذاته، بحث رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع مسؤولين ليبيين «سبل تنفيذ برامج دعم الأسر النازحة من مواقع الاشتباكات في العاصمة». والتقى السراج، أمس، وكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ومدير إدارة الجرحى ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس. وفي سياق آخر، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس، إن إنتاج النفط الخام في ليبيا سجّل أعلى مستوياته منذ عام 2013، وتخطى حاجز المليون برميل «رغم التحديات الأمنية الراهنة».

الصومال: الجيش الأميركي يعلن مقتل 18 من «الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الأميركي، أمس، مسؤوليته عن قصف مواقع لمقاتلي حركة «الشباب» التابعة لتنظيم القاعدة في جنوب الصومال، ما أدى إلى مقتل 18 عنصراً منهم في غارة جوية نفذت في إطار ما وصفه بـ«الدفاع المشروع عن النفس» بعد التعرض مع القوات الحليفة لهجوم. وقالت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، في بيان أمس، إن «القوات الأميركية شنت ضربة في إطار الدفاع المشروع عن النفس استهدفت مقاتلين من حركة الشباب على بعد 50 كيلومتراً شمال غربي كيسمايو» في جنوب الصومال. وأوضح البيان أن «الضربة الجوية الأميركية نفذت ضد مقاتلين بعدما تعرضت الولايات المتحدة وشركاؤها لهجوم»، وتمت «بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية للصومال»، لكن البيان لم يتضمن أي تفاصيل عن ظروف الهجوم الذي أشارت إليه القيادة الأميركية. وتابع البيان: «نقدر حالياً أن 18 إرهابياً قتلوا في الضربة، فيما قتل إرهابيان آخران على أيدي القوات الصومالية» خلال المعركة ضد حركة الشباب المتشددة في إقليم جوبا السفلى في جنوب الصومال. وأضاف أن «قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأميركية قتلت مقاتلين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي وقع أول من أمس». وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب المتشددة، التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد انسحابها من مقديشو عام 2011. إلى ذلك، قتل شخص واحد وأصيب آخر في انفجار سيارتين ملغومتين في قلب العاصمة الصومالية مقديشو أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عنهما. وانفجرت السيارتان في واقعتين منفصلتين قرب طريق رئيسية في وسط المدينة، وكثيراً ما تنفذ حركة الشباب مثل هذه الهجمات في مقديشو وغيرها من أنحاء البلد الواقع في القرن الأفريقي. وقتل 3 أشخاص على الأقل، أول من أمس، في هجمات متفرقة في مقديشو، من بينهم طالبة جامعية قتلها مسلحان داخل فصل دراسي بالرصاص. وكانت وكالة الأنباء الصومالية، أعلنت اعتقال عنصرين من ميليشيات الشباب في مديرية دركينلي بالعاصمة مقديشو، ونقلت عن قيادة أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية أنه تم اعتقال العنصرين من ميليشيات الشباب بعد تلقي معلومات بهذا الشأن.