العراق..تبادل رسائل بين واشنطن وطهران في العراق..ومشروع قانون أميركي يعاقب «النجباء» و«العصائب»... و«الحرس» يحذر «الأعداء»...«الاتحاد الوطني الكردستاني» يتمسك برئاسة العراق...الصدر يهدد بالانتقال للمعارضة: يريدون إعادة الفاسدين..قائد جديد للتحالف الدولي ضد «داعش»...

الجمعة 14 أيلول 2018 - 6:37 ص

2043

عربية

تبادل رسائل بين واشنطن وطهران في العراق ومشروع قانون أميركي يعاقب «النجباء» و«العصائب»... و«الحرس» يحذر «الأعداء»...

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»... واصلت الولايات المتحدة وإيران تبادل الرسائل في العراق، ففي وقت أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على مجموعتين مسلحتين عراقيتين تابعتين لإيران، اعتبر قائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أن الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع لجماعة كردية في العراق «رسالة للأعداء». وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري ديفيد برديو وماركو روبيو وتيد كروز في بيان مشترك أنهم يعتزمون طرح مشروع قانون لفرض عقوبات على «الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران» في العراق، خصوصاً ميليشيا «عصائب أهل الحق» وميليشيا «حزب الله النجباء». ويدعو مشروع القانون الذي وزعه السيناتور برديو، مساء أول من أمس، إلى إلزام وزارة الخارجية الأميركية بإعداد قائمة سنوية بالجماعات الإرهابية التابعة لإيران في العراق وسوريا. وقال برديو إن «الميليشيات التابعة لإيران قتلت جنوداً أميركيين وقوضت مصالح الأمن القومي الأميركية. ولا يمكن تركها تتحرك بحرية فيما لا يزال مستقبل العراق وسوريا مهدداً». واعتبر السيناتور كروز أن «الاتفاق النووي الذي أبرمه (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما مع إيران منح آيات الله الموارد للتمدد عبر الشرق الأوسط وشجع المجتمع الدولي على الوقوف جانبا، حتى مع تجذر وكلاء إيران الإرهابيين في بلد تلو الآخر». وأضاف: «لقد بدأنا العمل الصعب لوقف الخسائر التي تسبب بها الاتفاق، ما يتطلب ليس فقط فرض أقسى العقوبات على النظام، بل تطبيق خطوات موجهة ضد وكلاء محددين لإيران». ورأى السيناتور روبيو أن «ميليشيات وكلاء إيران الخطيرة في العراق وسوريا تشكل تهديداً للشرق الأوسط وللعالم... وهذا المشروع سيفرض عقوبات على هذه الميليشيات وعملائها والمرتبطين بها، ويوضح معارضة الولايات المتحدة لانتهاكات النظام الإيراني وبرنامجه الصاروخي وأنشطته الإرهابية حول العالم». في المقابل، وجهت إيران، أمس، تحذيراً إلى «أعدائها» بعد أيام على تنفيذها قصفاً صاروخياً على مجموعة كردية إيرانية معارضة في العراق. وقال قائد «الحرس الثوري»: «مع مدى يبلغ ألفي كلم، تزود صواريخنا الأمة الإيرانية بقدرة فريدة على التصدي للقوى الأجنبية المتغطرسة»، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية «ايسنا». وأضاف أن «قوتنا النارية وجهت رسالة قوية إلى جميع أعدائنا: على أولئك الذين يملكون قوات ومعدات وقواعد في دائرة ألفي كلم من حدود إيران المقدسة أن يعلموا أن كل صواريخ الحرس الثوري في غاية الدقة». وأطلق «الحرس الثوري» السبت الماضي سبعة صواريخ على مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» في كردستان العراق على مقربة من الحدود الإيرانية. وأسفرت الضربة عن مقتل 15 شخصا، بينهم ستة قياديين، إضافة إلى عدد من المصابين. وقال «الحرس» في بيان غداة الضربة إنها نفذت رداً على «أفعال شريرة ارتكبها في الأشهر الأخيرة إرهابيون في المنطقة الكردية (في العراق) على حدود الجمهورية الإسلامية».

«الاتحاد الوطني الكردستاني» يتمسك برئاسة العراق

الشرق الاوسط..أربيل: إحسان عزيز.. شدد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» على تمسُّكه بأن يكون منصب الرئيس العراقي من حصته. ونفى ضمناً تقارير عن حسم هذا الموضوع في مشاورات الحزب مع القطب الكردي الآخر «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وأكد الناطق باسم «الاتحاد الوطني» عضو المكتب السياسي سعدي أحمد بيرة أن قيادة الحزب شددت في اجتماعها أول من أمس على أن منصب رئيس الجمهورية «سيبقى من حصة الاتحاد بموجب الاستحقاقات الانتخابية والتفاهمات السياسية بين الأقطاب الرئيسية المعنية بالأمر». وأضاف بيرة لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة المشتركة المكلفة بتقاسم المناصب الإدارية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم تواصل مشاوراتها بهذا الشأن، لكن مسألة رئاسة الجمهورية محسومة لصالحنا بموجب الاستحقاقات الانتخابية والاتفاق الاستراتيجي المبرم بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات، الذي ينص على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني مقابل رئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي». ورأى أن تنحي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني من منصبه «لا يغير من مضمون الاتفاق الذي لا يزال ساري المفعول بين الحزبين، لا سيما أن صلاحيات رئيس الإقليم قد ذهب معظمها إلى رئيس حكومة الإقليم نائب رئيس الحزب الديمقراطي» نيجيرفان بارزاني. يذكر أن قياديين بارزين في «الديمقراطي الكردستاني» كانوا قد طالبوا أخيرا بمنصب رئيس الجمهورية، معتبرين حزبهم «الأحق به من حيث الاستحقاق الانتخابي»، كونه حصد 28 مقعداً في البرلمان الاتحادي. لكن تسريبات تناولتها أوساط سياسية في الإقليم أشارت إلى أن «الديمقراطي» يرمي من وراء تلك التصريحات إلى ممارسة ضغوط سياسية على غريمه وشريكه في الحكم «الاتحاد الوطني» لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب الإدارية والسياسية. وعلق بيرة على ذلك قائلاً إن «من حق الحزب الديمقراطي السعي لجني مزيد من المكاسب، لأن ذلك يندرج ضمن أصول المفاوضات والاجتهادات السياسية التي نخوضها معاً، وسيكون لكل طرف نصيبه حسب اجتهاده». وأكد أن «الاتحاد سيعلن مرشحه لمنصب الرئيس في اجتماع القيادة المقرر الأحد المقبل». واتصلت «الشرق الأوسط» بعدد من قيادات «الديمقراطي الكردستاني» للحصول على رد رسمي على موقف «الاتحاد الوطني» بهذا الصدد، لكن من دون جدوى. وكانت قيادة «الاتحاد» قد بحثت أيضاً مصير منصب محافظ كركوك الذي لا يزال موضع جدل واسع بين الحزبين الرئيسيين من جهة، والأحزاب الكردية والتركمانية والعربية من جهة أخرى. وقال القيادي في «الاتحاد الوطني» آسوس علي إن «منصب المحافظ من حصة الاتحاد الوطني حصراً، وعلى نحو قاطع ولا يحتمل النقاش والجدال، لأننا حصلنا على ستة مقاعد من أصل 12 مقعداً في محافظة كركوك... أما أسباب عدم حسم القضية حتى الآن؛ فمردّها إلى مقاطعة الإخوة أعضاء الحكومة المحلية من كتلة الحزب الديمقراطي اجتماعات مجلس المحافظة الذي من حقه حصراً انتخاب المحافظ الجديد، وإلا فإن جلسة واحدة يمكنها حسم هذه الأمور كلها». وكانت قوى تركمانية وعربية في كركوك أعلنت في بيانين رسميين منفصلين رفضها منح منصب المحافظ إلى الجانب الكردي. كما عارضت بشدة عودة قوات البيشمركة وأجهزة الأمن الكردية إلى مواقعها السابقة في المحافظة التي تركتها في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

خروج «المركزي العراقي» من قائمة عقوبات «الأوروبي»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم (الخميس)، خروجه من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وذكر البنك في بيان أن «الاتحاد الأوروبي أعلن رسمياً عن خروج البنك المركزي العراقي من قائمة العقوبات التي يفرضها على المؤسسات، وذلك من خلال نشره في الصحيفة الرسمية للاتحاد إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك في عهد النظام السابق والتي نصت على حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي». وأضاف البيان أن «هذه الخطوة تأتي تتويجا لما حققه البنك المركزي العراقي من تقدم كبير في تحسين أدائه وتطبيق الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال». مشيرا إلى أنه «بموجب التعديلات الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية أن تتعامل وفق التعليمات الجديدة كون البنك المركزي العراقي أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل لدى المؤسسات الدولية الأوروبية».

هدوء حذر عشية جلسة حاسمة للبرلمان العراقي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت يستمر فيه الجدل بشأن شرعية جلسة البرلمان العراقي غدا برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يسود هدوء حذر بانتظار حسم الكتل أسماء مرشحيها للرئاسات الثلاث. وأعلن الرئيس الأكبر سنا للبرلمان العراقي محمد علي زيني أن الجلسة ستكون حاسمة في اختيار مرشحي هيئة رئاسة المجلس بعد الاتفاق الذي حصل مع ممثلي الكتل بشأن الموضوع. وقال في تصريح صحافي أمس إن «الكتل السياسية معنية باختيار مرشحين لهيئة رئاسة البرلمان من أجل البدء بحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأن الوضع العام في البلد لا يتحمل تصعيدا أكثر، خصوصا مع الاضطرابات في البصرة». وفي وقت فرضت رؤية المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بشأن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة نفسها داخل البيت الشيعي باستبعاد بعض كبار المرشحين المحتملين للمنصب بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يعد الأوفر حظا لولاية ثانية، فإن البيت السني المعني باختيار رئيس البرلمان وصل إلى مراحله النهائية في حسم أسماء مرشحيه. المرشحون السنة لمنصب رئاسة البرلمان والبالغ عددهم 9 خضعوا على مدى اليومين الماضيين إلى مراجعة شاملة بين الكتل السياسية، سواء داخل تحالف القوى السنية أو مع الشركاء من الشيعة والأكراد، ما قلل فرص كثيرين منهم للفوز بالمنصب. وفيما يخص الجدل بشأن دستورية جلسة البرلمان غدا لاختيار رئيس سُنّي ونائب أول شيعي ونائب ثان كردي، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس السن مضطر إلى الاستمرار في ترؤس الجلسات في ظل عدم حصول توافق بين الكتل السياسية التي تتحمل الخرق الدستوري». وأضاف أن «الكتل الفائزة هي التي لم تلتزم بالسياقات والتوقيتات الدستورية الحاكمة على صعيد انتخاب الرئاسات بدءا من رئيس أصلي للبرلمان ونائبين له ومن ثم فتح الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية وإعلان الكتلة الكبرى». وأوضح أن «رئيس السن يتولى عمله في ضوء المادتين 54 و55 من الدستور». وطبقا لما أعلنه النائب عن «بيارق الخير» محمد الخالدي، أحد المرشحين التسعة لرئاسة البرلمان، فإن اليوم سيكون حاسما بشأن التوافقات لاختيار اسم الرئيس الجديد. وقال الخالدي في تصريح صحافي أمس إن «الاجتماعات والمفاوضات مستمرة بين الكتل السنية ولم نصل إلى نتيجة بعد، فجميع المرشحين لديهم أسهم من حيث الأصوات». لكن النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي الذي يعد الأوفر حظا على صعيد رئاسة البرلمان قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع أن نصل سواء في البيت السني أو بالاتفاق مع الشركاء الآخرين من الشيعة والأكراد إلى توافق بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء». وأضاف أن «أمر رئاسة البرلمان سيحسم خلال جلسة السبت». واعتبر أن «المؤشرات كلها تصب في صالح ترشيحي لوجود توافق شبه كامل سواء داخل البيت السني أو الفضاء الوطني». وفاجأ رئيس «ائتلاف النصر» في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، أحد المرشحين التسعة السنة لرئاسة البرلمان، الأوساط السياسية بلقاء جمعه مع زعيم «تحالف القرار» أسامة النجيفي، أحد المرشحين الأقوياء للمنصب، وحصول توافق بينهما، ما يعني الاتفاق في اللحظات الأخيرة على قطع الطريق أمام منافس ثالث. وقال بيان بعد الاجتماع إن النجيفي والعبيدي بحثا «الملفات السياسية والنازحين وإعمار المدن المحررة بحضور جمع من الزعماء والسياسيين على رأسهم صالح المطلك»، مبينا أنهما «اتفقا على أهمية تضافر الجهود باتجاه تشجيع الشركات الاستثمارية العربية والعالمية للإسهام في إعادة إعمار المدن المحررة وفي مقدمها الموصل والأنبار». وثمن النجيفي، بحسب البيان «المواقف الوطنية الثابتة وروح المثابرة التي يتحلى بها العبيدي»، متمنيا له «مزيدا من النجاح في مساعيه لتقديم الخدمة والعون اللازمين لجميع أبناء العراق». من جانبه، أثنى العبيدي على «الجهود الخيرة والروح العراقية التي يتسم بها النجيفي»، مؤكدا «تطابق وجهات النظر إزاء القضايا الراهنة والتنافس الشريف فيما يخص الترشح للفوز لقيادة مجلس النواب في المرحلة المقبلة». واعتبر العبيدي أن «أي شخصية وطنية مخلصة ستقود البرلمان ستكون كسبا للبلاد وستجد كل الدعم من قبل الخيرين الوطنيين، خلافا فيما لو اعتلى منصة الرئاسة أحد التابعين لمؤسسات صناعة الفساد التي تتحين الفرص للإضرار بمصلحة الشعب والوطن».

سباق ربع الساعة الأخير لحسم المرشحين للرئاسات الثلاث العراقية

بغداد - «الحياة» .. تسابق الأطراف السياسية العراقية الوقت لحسم أسماء الشخصيات المرشّحة لشغل الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) قبل عقد الجلسة البرلمانية المقررة غداً. وبرزت تأكيدات أمس لقرب حسم القوى الشيعية موقفها لاختيار مرشح توافقي من خارج الأحزاب السياسية لتولي منصب رئاسة الحكومة، فيما يستمر الجدل حول منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية. في غضون ذلك، جددت إيران تهديدها باستخدام قوتها الصاروخية لمسافة ألفي كيلومتر من حدودها، بالتزامن مع مساع أميركية لتمرير قانون يسمح بتقويض نفوذ طهران في العراق عبر حلفائها. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان: «في ثلاث سنوات فقط بنينا جيشاً مهنياً حامياً للجميع، ومنعنا تقسيم البلاد ووحدناها وتحرر العراق من تنظيم داعش، وبسطنا سلطة الدولة وحافظنا على الثروة الوطنية وحطمنا الجدران الطائفية وأصلحنا علاقاتنا الخارجية». وأضاف: «هذه القوة التي تحلينا بها، وهذه بعض النتائج المستحيلة من وجهة نظر غيرنا، وهذه دلائل قوتنا التي نفخر بها وحققناها بتوكلنا على الله وإيماننا بقدرات شعبنا وقوته وتضحياته، ومن دون التشبث بالسلطة». واستدرك: «نلتزم الإجراءات الدستورية ونستجيب توجيهات المرجعية الدينية العليا، فمشروعنا عراقي وطني لا شرقي ولا غربي ونتطلع إلى إكماله وترسيخه لمصلحة جميع العراقيين». وعلمت «الحياة» أن اليوم سيكون حاسماً في اتفاق القوى الشيعية الرئيسة في العراق على مرشح توافقي لمنصب رئيس الوزراء من خارج الأحزاب. إذ طرحت للتداول أسماء ثمانية مرشحين أخضعوا لشروط مرجعية السيستاني التي طرحها حول المرشح للمنصب، وبينهم وزير النفط السابق والقيادي المنسحب من المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي، ورئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي، وعبد الوهاب الساعدي (أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب)، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ومستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض، والقيادي في «الفتح» علي شكري، والناطق السابق باسم حكومة الجعفري ليث كبة، والوزير السابق علي علاّوي. وأفادت مصادر بأن معظم الأسماء أقصيت لعدم تطابقها مع شروط السيستاني التي تقضي باستقلالية المرشح عن الأحزاب، وأن يتمتع بالكفاءة والشجاعة والحزم في إدارة ملفات الدولة ومحاربة الفساد. وأشارت المصادر إلى أن الحسم اليوم سيكون بين اسمين رئيسين من دون كشفهما. وأكدت المصادر أن قرب الاتفاق على مرشح منصب رئيس الوزراء وضع القوى الكردية والشيعية في موقف حرج، إذ ما زال اسم القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح مطروحاً بقوة لرئاسة الجمهورية في الأوساط الكردية مدعوماً بقبول عربي عام، في مقابل أسماء أخرى منها: وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، ورئيس ديوان إقليم كردستان العراق فؤاد حسين والقيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني، فيما رشح ثمانية نواب سنّة أنفسهم لمنصب رئيس البرلمان، أبرزهم خالد العبيدي وأسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي وطلال الزوبعي. وكشفت المصادر أنه في حال حسم منصب رئيس الوزراء بموافقة السيستاني اليوم، فإن القوى الشيعية أبلغت الأكراد والسنّة أنها ستترك التصويت حراً لأعضائها على منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية، في حال لم يتم التوصّل إلى توافق سني وكردي عليهما. وتأتي هذه التطورات فيما يتواصل التصعيد الإيراني- الأميركي، إذ هددت إيران أمس باستخدام قوتها الصاروخية مجدداً ضد «أعدائها». وقال قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري: «مع مدى يبلغ ألفي كيلومتر، تزوّد صواريخنا الأمة الإيرانية بقدرة فريدة على التصدي للقوى الأجنبية المتغطرسة». وزاد: «قوتنا النارية وجهت رسالة قوية إلى جميع أعدائنا». ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن جعفري كان يشير إلى الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران السبت الماضي ضد مواقع للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة كويسنجق قرب أربيل، ما أدى إلى مقتل عشرات. وكانت تقارير أشارت إلى أن إيران زوّدت جماعات شيعية مسلحة متحالفة معها في العراق صواريخ باليستية، وتبني قدرات لصنع المزيد منها هناك. ويأتي التصعيد الإيراني بعد تحذيرات شديدة اللهجة وجهتها الإدارة الأميركية أول من أمس إلى طهران، بأنها سترد «بسرعة وحزم» في حال تعرَّض مواطنوها أو منشآتها في العراق لهجمات على يد مقربين من النظام الإيراني. ويعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على جماعات عراقية مسلّحة لها علاقة بـ «الحرس الثوري». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية أن أعضاء جمهوريين في المجلس «طرحوا تشريعاً للتصدي لما يرونه تزايداً في النفوذ الإيراني في العراق»، وسط مخاوف من هجمات تشنّها جماعات يعتبرها المسؤولون الأميركيون وكيلة لإيران. ويفرض مشروع القانون عقوبات تتعلق بالإرهاب على جماعات تسيطر عليها إيران، ويلزم وزير الخارجية الأميركي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعماً من «الحرس». وقدِّم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب الأميركي.

الصدر يهدد بالانتقال للمعارضة: يريدون إعادة الفاسدين

العربية.نت.. هدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، بالانتقال للمعارضة حال عدم التوافق على مرشح لرئاسة للحكومة. وقال مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيداً عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية". وأضاف الصدر أن ذلك تم "وفق معايير صحيحة ومقبولة، حسب التخصص والخبرة والنزاهة"، وتابع "سارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل رفض فكرة التكنوقراط ليعيدو العراق للمربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه". وهدد الصدر أنه إذا "استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا". وأمس الأربعاء، استقبل زعيم التيار الصدري بمكتبه في محافظة النجف، زعيم تحالف الفتح التابعة لميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري، وذلك لبحث آخر مستجدات التشكيلة البرلمانية والحكومة الجديدة.

قائد جديد للتحالف الدولي ضد «داعش»

الحياة...بغداد - جودت كاظم... أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن «التحالف الدولي للحرب على داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عين الجنرال لاكامرا قائداً جديداً لقيادة قواته في العراق وسورية، فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن المؤبد في حق ثلاثة أشخاص ابتزوا أصحاب مولدات كهربائية في بغداد وفجروا واحداً منها. وأفادت وزراة الدفاع في بيان بأن «رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، استقبل قائد قوات التحالف الدولي الجديد في العراق وسورية الجنرال لاكامرا وسلفه الجنرال فانك، وأشاد بجهود الأخير في تقديم الدعم والمساندة للقوات العراقية طيلة مدة عمله في العراق». ميدانياً، أعلنت مديرية شرطة كركوك في بيان، أن «عناصر من تنظيم داعش تسللوا إلى مستوصف طبي في بلدة داقوق واختطفوا سائق سيارة إسعاف وسرقوا كمية من الأدوية». يذكر أن تنظيم «داعش» يقوم بين فترة وأخرى بهجمات تستهدف المناطق المحررة، إلا أن القوات الأمنية العراقية تحبطها وتكبد عناصر التنظيم خسائر كبيرة. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في كركوك بـ «العثور على مقبرة تضم رفات 4 أشخاص جنوب كركوك بينهم ثلاثة ينتمون إلى الأسايش والبيشمركة، ورفات مواطن آخر من ذي قار، تمت تصفيتهم من قبل عناصر داعش». وفي صلاح الدين، أفاد «الحشد الشعبي» في بيان، بأن قوة منه «أحبطت تسللاً لداعش في محيط بلدة بلد جنوب المحافظة».

محادثات لإعادة «البيشمركة» إلى المناطق المتنازع عليها

الحياة.. أربيل - باسم فرنسيس.. حذرت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، بغداد من أخطار عودة تنظيم «داعش» إلى المناطق المتنازع عليها، ودعت إلى «تنسيق عسكري ثلاثي» مع الأميركيين، فيما رفضت طلباً من طهران بتسليم قيادات كردية معارضة للنظام الإيراني. وارتفعت وتيرة الهجمات التي شنها مسلحو التنظيم أخيراً على مناطق في غرب كركوك وجنوبها، وفي منطقة خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، مع تزايد الضغوط الأميركية على بغداد للموافقة على عودة قوات «البيشمركة» الكردية وتشكيل قيادة مشتركة لإدارة الملف الأمني في تلك المناطق، بعدما كانت انسحبت عقب تداعيات خوض الأكراد استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) 2017. وأكد الناطق باسم الحكومة الكردية سفين دزيي في تصريح إلى الصحافيين في أربيل أمس، أن «القوات العراقية غير قادرة على تأمين المناطق التي انسحبت منها البيشمركة منذ حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتي بدأ داعش يعيد تنظيم نفسه فيها». وأشار إلى أن «أربيل تعمل على تحقيق تنسيق ثلاثي مع القوات العراقية والأميركية لضبط الأمن هناك، ومنع التنظيم من العودة إلى تلك المناطق مجدداً». واحتل هذا الملف حيزاً مهماً في أجندة محادثات أجراها أمس في أربيل، قائد العمليات المشتركة في العراق وسورية في «التحالف الدولي» باتريك روبرسون، وأخرى منفصلة أجراها قائد قيادة قوات العمليات الخاصة الكندية الجنرال بيتر دو، تناولت أسباب تصاعد تحركات مسلحي «داعش» والتصدي لها، في محافظات كركوك وديالى والموصل والأنبار. وتعليقاً على التهديدات التي أطلقها رئيس أركان الجيش الإيراني محمد حسين بتوجيه ضربة صاروخية جديدة على أهداف للقوى الكردية الإيرانية المعارضة داخل إقليم كردستان، قال دزيي: «لا يمكن أن نسلم أي فرد من هؤلاء، وهم موجودون منذ ثمانينات القرن الماضي وفق اتفاقات، كما أنهم يتمتعون بصفتهم كلاجئين رسمياً، ويجب احترام اللوائح والقوانين الدولية في هذا الشأن».

كشف متورطين بحرق مؤسسات حكومية في البصرة

الحياة..البصرة - أحمد وحيد .. أكد مسؤولون في محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) استمرار التحقيق في أعمال حرق المؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب، التي أضرم متظاهرون النار فيها خلال احتجاجهم مطلع الجاري. وتأتي هذه الإجراءات في وقت كشف موفد وزارة الدفاع إلى المحافظة، عن توافر معلومات حول المتسببين بالحريق. وقال رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وليد كيطان، في تصريح إلى «الحياة»، إن «التحقيقات في شأن حرق المجلس ما زالت مستمرة»، لافتاً إلى أن «فرق التحقيق توصّلت إلى معلومات سجلتها كاميرات المراقبة منذ بدء التظاهرات». وأشار إلى أنه «خلال أيام، سنحصل على تسجيلات أخرى ستساعدنا على إصدار أوامر إلقاء قبض في حق المتورطين». وأكد أن «إدارة المجلس منعت أياً من الموظفين وأعضاء الحكومة المحلية من مزاولة عملهم في المبنى المحترق، كون المبنى ما زال تحت التفتيش والتحقيق، وأي حركة داخله قد تغيّر مجرى الكشف عن الفاعلين». وأفاد كيطان بأن «أعضاء الحكومة المحلية باشروا أعمالهم في المبنى الجديد الذي تم الاتفاق مع وزارة النقل على حمايته، كون البصرة مقبلة على استحقاقات مالية وإدارية تتطلب زيادة وتيرة العمل للخروج من الأزمة الخدماتية التي تعصف بالمحافظة». وشهدت البصرة على مدى الأيام الماضية، تظاهرات غاضبة لتوفير المياه الصالحة للشرب والخدمات وفرص العمل. وأفاد مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، موفد الوزير إلى البصرة، في تصريح إلى «الحياة»، بأن «فرق الاستخبارات والكوادر المكلفة التحقيق في أعمال حرق الدوائر الحكومية، توصّلت إلى معلومات دقيقة حول هوية المتسببين بأعمال تخريب المؤسسات العامة». وأكد أن «هناك لجنة ستشكل الشهر الجاري للبحث في سبل التنسيق بين المتظاهرين وقوات الجيش المكلفة حماية التظاهرات، كي لا تكون هناك فجوات يستغلها المندسون أو بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن اللجنة المذكورة ستكلف بإيصال المتطلبات الأمنية الخاصة بالمحتجين. وشدد الخفاجي على أن «بعض المعلومات تشير إلى أن عناصر تمتلك حسابات معينة تشجع المتظاهرين على العبث بالمؤسسات العامة».