سوريا..تأجيل معركة إدلب يكثف محاولات لدفع الحل السياسي...هايلي للسوريين والروس والإيرانيين: لا تختبروا مدى جدية ترامب في سورية...موسكو مستعدة للتعاون مع «المجموعة الصغيرة» لدعم سوريا...وثيقة أميركية عن سوريا... تعديل صلاحيات الرئيس ومقاطعة إيران...شركات روسية وإيرانية تريد «حصة الأسد» في إعمار سوريا....

الجمعة 14 أيلول 2018 - 6:08 ص

2304

عربية

عمّان ترجِّح فتح «نصيب» منتصف أكتوبر..

عمان، دمشق – القبس وا ف ب .. قالت مصادر أردنية مطلعة لـ القبس إن الجانبين الأردني والسوري عقدا أمس اجتماعا للوصول إلى تفاهمات حيال فتح المعبر الحدودي بينهما. وأضافت المصادر، إن المحادثات شملت المناطق الحرة من كلا الجانبين وحركة المسافرين والشاحنات والترانزيت. وكشفت عن أن احتمالية فتح المعبر سيكون خلال منتصف الشهر المقبل على أبعد تقدير. وكان مصدر رسمي أردني اكد امس أن سوريا والأردن أجريا أول محادثات فنية لفتح معبر نصيب الذي تأمل سوريا في إعادة فتحه لما له أهمية بالغة في تحقيق ما ترجوه من إنعاش لاقتصادها المنهار وإعادة البناء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، كما يأمل الأردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدولارات التي تدرها التجارة بين أسواق أوروبا والخليج عبر حدود سوريا. وكان الملك عبدالله الثاني قال في لقاء مع متقاعدين عسكريين مطلع الأسبوع الماضي إن فتح الحدود بين البلدين قريب جدا، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد كبير من الصناعيين دمشق لبحث علاقات البلدين وتزويد سوريا بسلع أردنية.

مصير إدلب المجهول

إلى ذلك، وفي انتظار مصير المحافظة المجهول شمال سوريا، دخلت وسائل إعلام عربية وعالمية إلى إدلب، لنقل التطورات الإنسانية والتظاهرات الشعبية، في ظل موجة التهديدات بشن عملية عسكرية في المنطقة. وأفادت تقارير بأن كلًا من شبكة «سي ان ان تركيا»، وقنوات «بي بي سي» البريطانية، والجزيرة الإنكليزية إضافة إلى قناة سكاي نيوز الانكليزية دخلت أمس إلى محافظة إدلب برعاية «حكومة الإنقاذ» التي تسيطر على المحافظة وتكفلت بحماية جميع الطواقم الإعلامية العربية والعالمية، في ظل الحشد الإعلامي والعسكري التي تعد له روسيا وحليفها الأسد تجاه المنطقة التي تحتوي على نحو أربعة ملايين مدني. ويعد هذا اول دخول للاعلام الاجنبي إلى منطقة تشهد حربا في سوريا بعد ان كان الاعلام يستقي تقاريره من المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطين سوريين. إلى ذلك، أعلنت الامم المتحدة امس أن أعمال العنف في ادلب دفعت أكثر من 38 الفا و500 شخص الى النزوح في سبتمبر بسبب «العمليات القتالية». واتجهت غالبية الاشخاص الى الشمال، حيث مخيمات للنازحين على طول الحدود مع تركيا. من جهة أخرى، أعلن بانوس مومتزيس المنسق الانساني الاقليمي لدى الامم المتحدة للازمة السورية خلال مؤتمر صحافي ان المنظمة الدولية تستعد لمساعدة 900 ألف شخص. وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن المنظمة أرسلت إحداثيات نحو 235 موقعا يخضع للحماية في إدلب، من بينها مدارس ومستشفيات، لروسيا وتركيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من اجل تأمينها. بدورها، جددت تركيا امس التحذير من تداعيات هجوم النظام وحلفائه على إدلب وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن «أي عملية عسكرية ستقود المنطقة لكارثة»، مضيفا في ذات الوقت أن بلاده «تعمل مع روسيا وإيران وحلفاء آخرين على تحقيق الاستقرار ومنع وقوع مأساة إنسانية هناك».... ودخل رتل عسكري تركي إلى إدلب يضم دبابات، لتعزيز نقاط المراقبة المنتشرة في المحافظة بموجب اتفاق «تخفيف التوتر» ووصل إلى نقطة المراقبة في مورك بريف حماة الشمالي، ويضم دبابات وعربات مصفحة. ونشر ناشطون تسجيلًا مصورا وقالوا إن هذه الخطوة الأولى من نوعها، كون الرتل يضم دبابات متطورة. في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مقاتلي المعارضة يستعدون للهجوم على محافظتي حماة وحلب الخاضعتين للنظام. وأوضحت زاخاروفا، أن المسلحين يقومون بإجراءات لإدارة الحكم المركزي والاستعداد للدفاع على المدى الطويل، والقضاء على قادة المعارضة الذين هم على استعداد للمصالحة، والعمل على خيارات للأعمال الهجومية. وأشارت زاخاروفا إلى أن التوتر يتصاعد في سوريا، والوضع الأكثر تعقيدًا على الأرض هو في مدينة إدلب.

تأجيل معركة إدلب يكثف محاولات لدفع الحل السياسي

موسكو - سامر الياس ... عمان، لندن، انقرة - «الحياة»، رويترز - يشهد اليوم زخماً ديبلوماسياً دولياً محوره الحؤول دون «كارثة» في محافظة إدلب (شمال غربي سورية). اذ تشارك السعودية في اجتماع يستضيفه الموفد الدولي الى سورية ستيفان دي ميستورا في جنيف مع ممثلي المجموعة الدولية المعنية بالملف السوري: أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والأردن ومصر، لمناقشة تطورات تشكيل لجنة الدستور السوري. وسيتطرق الاجتماع الى الوضع في إدلب، فيما يجتمع في اسطنبول مسؤولون بارزون من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا للترتيب لقمة رباعية تناقش الأزمة السورية. وافادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش اليوم الأوضاع في سورية وأوكرانيا وإيران مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين. وقبل مغادرته إلى جنيف، قال لـ»الحياة» الناطق باسم «الهيئة السورية للتفاوض» يحيى العريضي إن «لقاء وفد الهيئة برئاسة نصر الحريري اليوم في جنيف مع المجموعة الدولية المصغرة، سيدرس المسائل المتعلقة باللجنة الدستورية». لكنه شدد على «أولوية الوضع في إدلب وضرورة انقاذ ملايين السوريين من آلة الحرب». وقال: «في ظل تدويل الأزمة السورية فإن المجموعة المصغرة تشكل المعادل الموضوعي لمنع استئثار روسيا وحلفاء النظام بتفصيل الحل على حساب الشعب السوري». وواصلت تركيا أمس إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سورية، وعززت نقاط مراقبتها في ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي، للمرة الأولى بدبابات وعربات مصفحة، فيما حذر وزير دفاعها خلوصي أكار من ان أي عملية عسكرية في إدلب «ستقود المنطقة الى كارثة». واشار إلى أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران وحلفاء آخرين لتحقيق الاستقرار في إدلب ومنع مأساة إنسانية. واعتبر أن الأمر الأهم هو «فصل المتطرفين عن المعارضة المعتدلة، وهذا يتطلب وقتاً». وزاد: «قصف المنطقة لن يلحق الضرر بالمدنيين فقط أو يهجرهم، وإنما يؤدي أيضاً إلى ازدياد التطرف». وأكد لـ»الحياة» مصدر قيادي في فصائل المعارضة المقربة من تركيا أن «محاربة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) هي الخيار الأخير لتركيا، والذي لا ترغب في اللجوء إليه لمخاطر هذه العملية على أمنها القومي». لكنه اضاف: «مكافحة الهيئة (تحرير الشام) أمر مفروض على أنقرة بحكم التزاماتها في حال رفضت حل نفسها». ورأى أن «الدول الضامنة باتت أقرب إلى تبني مقاربات مشتركة بسبب الضغط الدولي المتواصل والتحذيرات من معركة إدلب». وتوقع اتفاقاً على «افساح المجال لتركيا لمواصلة العمل في تفكيك الهيئة، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة، ومركز استخباراتي». ولم يستبعد «توجيه ضربات انتقائية للجناح الأكثر تشدداً في الهيئة». ولفت إلى أن «إيران تراجعت عن المشاركة بقوات كبيرة في المعركة بسبب تباينات في تقدير حجم الضرر في العلاقات مع تركيا في ظل الصراع مع الغرب، وفضلت التعاون الاستخباراتي بما لديها من معلومات». ولفت الى أن «الأمور تتجه نحو تأجيل المعركة لا إلغائها في انتظار التوصل إلى حلول أمنية تمهد للبدء في مسار سياسي للأزمة ذي صدقية». في المقابل نبهت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الى أن التوتر في إدلب «يتصاعد بسبب كثافة المسلحين هناك». وقالت أن المسلحين في إدلب يستعدون «للدفاع على المدى الطويل وللهجوم على حلب وحماة. ويقومون بإجراءات لإدارة الحكم المركزي، والقضاء على قادة المعارضة المستعدين للمصالحة» مع النظام. وأعلنت أن موسكو «قلقة من محاولات واشنطن تحضير الرأي العام الدولي إلى عدوان جديد ضد سورية». وأضافت أن موسكو ترى في تصرفات الولايات المتحدة «محاولة لإطالة المواجهة وإراقة الدماء في سورية في شكل مفتعل، عبر إنقاذ الإرهابيين من الهزيمة النهائية». في غضون ذلك، كشفت مصادر رسمية أردنية، عقد لجنة فنية أردنية - سورية اجتماعاً أول من امس، هو الأول من نوعه، لدرس حيثيات إعادة فتح الحدود بين البلدين، فيما استبعد مسؤولون عودة المعابر للعمل قريباً. وقالت مصادر أردنية لـ «الحياة» ان هناك تباطؤاً من الجانب السوري للاتفاق على الاطر الفنية لعودة فتح المعابر. وناقش سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، «الوضع في سورية وضمان الأمن في المنطقة، ونتائج قمة زعماء روسيا وإيران وتركيا، في طهران».

عجز غربي أمام روسيا في إدلب

الحياة..باريس - أ ف ب.. على رغم التحذيرات من خطر حصول كارثة إنسانية في إدلب، تبدو الدول الغربية عاجزة عن وقف هجوم النظام السوري وروسيا على آخر معقل لمسلحي المعارضة في سورية. ورأى خبير الشرق الأوسط في جامعة «ليون-2» فابريس بالانش، أن «احتجاجات الدول الغربية والأمم المتحدة ليس لها أي تأثير، لأن دمشق وروسيا وإيران تريد الانتهاء من جيب إدلب». وقال، رئيس مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشونال كرايسيس غروب) روبرت مالي: «كل النظام الدولي فشل في سورية، دور الأمم المتحدة وقدرتها على حل النزاعات». وتخشى الدول الغربية موجة تدفق لاجئين جديدة نحو أوروبا التي تهزّها أصلاً مسألة الهجرة، وتجدُّد التهديد الإرهابي مع انتشار المسلحين الأصوليين خارج سورية. واعتبر بالانش أن «ثمة الكثير من الضجيج من جانب الغربيين للتعبير عن استيائهم حيال انتصار النظام والروس المتوقع (...) لكنهم لن يفعلوا شيئاً». واتفق ديبلوماسيون أوروبيون مع هذا الرأي. وقال أحدهم، وهو مطّلع جداً على الملف السوري: «لا يمكن أن نشكل ثقلاً عسكرياً عبر أسلحة كلاشنيكوف أو طائرات، لن نخوض غمار الحرب (في إدلب)! وسائلنا هي أولاً الضغط السياسي». ويتلخّص الضغط في تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من توسع النزاع إلى جهات إقليمية فاعلة أخرى، وتهديد بترك روسيا بمفردها أمام عبء إعادة إعمار سورية الثقيل. لكن السفير الفرنسي السابق لدى سورية والمستشار الخاص لمعهد مونتانيي في باريس ميشال دوكلو، قال: «يجب ألا نتوهم حول تأثير هذا النوع من الخطاب». ورأى فابريس بالانش: «بوتين والأسد لا يباليان أبداً بالابتزاز الغربي الأوروبي في ما يخص الإعمار. هما يعرفان أن أوروبا ستستسلم أخيراً لأنها لن تتحمل موجة جديدة من اللاجئين السوريين». بالنسبة الى ميشال دوكلو، الغربيون لم يخسروا كل أوراقهم بعد. وقال: «الردّ الحقيقي على هجوم عنيف ضد إدلب مدعوم من روسيا، يكون عبر تعليق نوردستريم 2»، مشروع أنابيب نقل الغاز المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا. ويعتبر دوكلو أن «في إمكاننا أيضاً اقتراح خطوة جماعية (مع روسيا) ضد الإرهابيين التابعين للقاعدة» في إدلب. ويعتمد الغربيون قبل كل شيء على تركيا التي تلتزم حتى الآن إلى جانب روسيا وإيران، البحث عن تسوية سياسية في سورية، لكنها تعارض بشدة شنّ هجوم قد يهدد في شكل مباشر الفصائل الموالية لتركيا في إدلب. وقال مصدر فرنسي مقرب من الملف: «الرئيس التركي (رجب طيب) إردوغان ليس مستعداً للتصديق على أي خطة عمل روسية (مهما كان مضمونها). ونحن أيضاً ليس لدينا مؤشر إلى أن الروس مستعدون لتجاوز المصالح التركية في المنطقة». وقد تقرّب مسألة إدلب الغربيين وتركيا بعد سلسلة أزمات دفعت بأنقرة إلى التوجه نحو روسيا. ويشير فابريس بالانش إلى أن «الأمل الوحيد بالنسبة الى الغربيين، هو أن تغيّر تركيا تحالفاتها، أن تتقرب منهم (...) كل السياسة الإقليمية على المحك في هذه القضية».

إدلب تستعد لهجوم «كيماوي» بكمامات بدائية وتأهيل أقبية

معرشورين (سورية) - أ ف ب... خشية من هجوم كيماوي قد تتعرض له محافظة إدلب (شمال غربي سورية) المهددة بهجوم وشيك من قوات النظام وحلفائها، بادر حذيفة الشحاد إلى صنع كمامات واقية من الغازات السامة عبر أكواب كرتون محشوة بالقطن ومواد أخرى لحماية أطفاله الثلاثة. داخل منزله المتواضع في بلدة معرشورين في جنوب شرقي إدلب، يثقب حذيفة (27 عاماً) عبر إبرة كوباً من الكرتون الملون بينما تضع طفلته الشقراء رأسها على كتفه ويراقبه ابنه عن كثب. في أسفل الكوب، يضع قطعة من الشاش الطبي الأبيض فوقها طبقة من القطن فقطع صغيرة من الفحم الأسود. ثم يضع مجدداً القطن وقطعة أخرى من الشاش لتجنب تنشق الفحم. وقال لوكالة «فرانس برس» : «تعلمت الطريقة من يوتيوب» بعدما إطلع على أساليب عدة واختار هذه الطريقة بالتحديد لتوفر المواد الأولية المطلوبة لذلك. وبعدما يستحدث فتحة في طرف الكوب تتخذ شكل الأنف، يضع الكوب داخل كيس من النايلون يستعمل عند استخدام الكمامة لتغطية الرأس والأذنين والعينين. وفور انتهائه، يطلب من طفلته أن تضع الكمامة على وجهها وأن تتنفس بقوة داخل الكوب، ثم يطلب من ابنه البكر تكرار العملية ذاتها. ويخشى حذيفة على غرار جيرانه أن تتعرض المنطقة لهجوم بالغازات السامة، مع تلويح قوات النظام بدعم من حلفائها بشن هجوم وشيك على إدلب التي تسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مسلحة على الجزء الأكبر منها. وأوضح الرجل الذي يعمل في جهاز الشرطة التابعة للفصائل المعارضة: «نسمع تهديدات كثيرة بأن النظام وروسيا سيقصفاننا بالكيماوي»، مضيفاً: «اضطررنا إلى صنع الكمامات لحماية نسائنا وأطفالنا. وفي حال لا سمح الله حدث شيء، يكون لدينا إجراء وقائي بسيط ولو من مواد أولية». وفي مقابل خشية المدنيين والفصائل من هجوم كيماوي في إدلب، تكرر روسيا أبرز حلفاء دمشق التحذير بدورها من أن الفصائل تعد «لسيناريو هجوم كيماوي» لاتهام قوات النظام بتنفيذه. خلال سنوات النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص، اتُهم النظام السوري مراراً بتنفيذ هجمات كيماوية في مناطق تحت سيطرة الفصائل، الأمر الذي نفته دمشق بالمطلق. وفي إدلب بالتحديد، قتل في 4 نيسان (أبريل) عام 2017، أكثر من ثمانين شخصاً بينهم 28 طفلاً جراء قصف بغازات سامة استهدف مدينة خان شيخون. وأكد خبراء اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في وقت لاحق استخدام غاز السارين، وأعلنوا أن النظام السوري مسؤول بالفعل عن الهجوم، الأمر الذي نفته دمشق. وخشية من تكرار هجمات كيماوية مماثلة، لجأت أم ماجد المقيمة في بلدة بنش شمال إدلب، بدورها إلى صنع كمامات بدائية لأطفالها مستخدمة عبوات مياه ومشروبات غازية. وفي إطار إجراءات الحماية أيضاً، أعاد حذيفة تأهيل قبو استحدثه تحت منزله في عام 2012 خشية من الضربات الجوية. ينزل الوالد مع أطفاله الثلاثة إلى القبو عبر درج من داخل منزله ويجلس على مقعد من الحجارة وضع عليه فراشاً تحت إنارة خافتة. وأوضح بينما مؤن موضوعة قربه: «مع بدء التهديد بالقصف، أعدنا تنظيف القبو وسنعاود الإقامة فيه لأن منازلنا لا تتحمل القصف».

هايلي للسوريين والروس والإيرانيين: لا تختبروا مدى جدية ترامب في سورية

أكدت أن العقوبات «تُشعر طهران بالألم... وسنواصل خنقها»

مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها طهران

إيران تحذر «أعداءها» بعد تنفيذ ضربة صاروخية في كردستان

الراي...عواصم - وكالات - دعت الممثلة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إلى عدم اختبار تصميم الرئيس دونالد ترامب على اللجوء للقوة العسكرية ثانية، في حال استخدام السلاح الكيماوي في سورية. وقالت هايلي خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء: «نصحنا السوريين والروس والإيرانيين بوضوح، بالتفكير جيدا قبل استخدام السلاح الكيماوي. لقد حذرنا وأشرنا إلى أنهم استخدموا السلاح الكيماوي في سورية مرتين، وهو ما دفع الرئيس ترامب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مرتين. فلا داعي لاختبار صبرنا من جديد لأن الظروف والفرص حسب اعتقادي، تتراكم ضدهم»، أي سورية وإيران وروسيا. وأضافت: «سمعنا جميعا بالاشاعات حول الأسلحة الكيماوية في إدلب، ورأينا ما حدث عندما زعموا بأن الخوذ البيض وراء ذلك، أو أن متطوعين آخرين يستعدون لشن هجمات كيماوية. معظم أعضاء مجلس الأمن حذروهم بشدة، قائلين إن واشنطن وحلفاءها سيردون بحزم على الهجمات بالسلاح الكيماوي، وعلى أي هجوم على المدنيين في إدلب». وقالت المندوبة الأميركية من ناحية ثانية، ان «إيران دمّرت سورية، ونرى أنهم (الإيرانيون) يشكلون خطرا على إسرائيل... إيران تنفذ حروبا بالوكالة في الشرق الأوسط، ولأجل ذلك انسحبنا من الاتفاق النووي». وتابعت: «كنا نحول الأموال إلى إيران، ونسمح لها بمواصلة هذه المواقف السيئة، واليوم فرضنا مجدداً العقوبات عليها». وأكدت أن واشنطن ستستهدف من خلال العقوبات، النفط الإيراني، «وسيشعر الإيرانيون بتأثيرات ذلك بالمعنى الحقيقي». وأضافت أن إيران «تشعر بالألم وهي في وضع ضعيف... سنواصل خنقهم حتى يراجعوا مسألة الصواريخ الباليستية ويقطعوا دعمهم عن الإرهاب». في سياق متصل، ينوي أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ، طرح تشريع للتصدي لما يرونه تزايداً للنفوذ الإيراني في العراق، وسط مخاوف من هجمات في العراق على يد جماعات يعتبرها المسؤولون الأميركيون وكلاء لإيران. ويفرض مشروع القانون الذي اطلعت عليه «رويترز» عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران ويلزم وزير الخارجية الأميركي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعما من الحرس الثوري. ومن بين رعاة القانون أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد بيرديو وتيد كروز وماركو روبيو. وتم تقديم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب يدعمه النائب الجمهوري تيد بو. وفي لندن، بحث مشرعون بريطانيون الإجراءات المطلوبة لمواجهة النشاطات الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا، حيث تم الكشف عن العديد من هذه النشاطات في تيرانا وباريس وبرلين وواشنطن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه مكتب المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية في لندن بمشاركة مشرعين بريطانيين مساء أول من أمس، ناقش تفاصيل جديدة حول الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا، وتم خلاله الكشف عن معلومات جديدة حول ضلوع المسؤولين والمؤسسات الإيرانية في النشاطات الإرهابية في أوروبا وسلسلة القيادة في عملية صنع القرار في هذه النشاطات، اضافة الى شبكة وزارة المخابرات العاملة في الخارج ومعلومات اخرى عن الشخص الرئيس الذي يوجّه العمليات الإرهابية خارج إيران وسلوكه وخلفيته. في المقابل، وجهت إيران أمس، تحذيرا إلى «أعدائها» بعد أيام على تنفيذها قصفا صاروخيا على مجموعة كردية إيرانية معارضة. وأعلن قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري: «مع مدى يبلغ ألفي كلم، تزود صواريخنا الامة الايرانية بقدرة فريدة على التصدي للقوى الاجنبية المتغطرسة»، كما نقلت عنه «وكالة ايسنا للانباء» شبه الرسمية. وأضاف أن «قوتنا النارية وجهت رسالة قوية إلى جميع أعدائنا: على أولئك الذين يملكون قوات ومعدات وقواعد في دائرة ألفي كلم من حدود إيران المقدسة أن يعلموا أن كل صواريخ (الحرس الثوري) في غاية الدقة». وقام الحرس الثوري السبت، بإطلاق سبعة صواريخ على مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كردستان العراق على مقربة من الحدود الإيرانية، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم ستة قياديين، بالإضافة إلى عدد من المصابين.

موسكو مستعدة للتعاون مع «المجموعة الصغيرة» لدعم سوريا وانتقدت ربط الأوروبيين تقديم مساعدات بإطلاق تسوية سياسية

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون مع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعدما كانت دعوات بلدان غربية لإنشاء آلية مشتركة تجمع مسار أستانة مع المجموعة المصغرة قوبلت بتحفظ روسي في وقت سابق. وقال لافروف أمس، في حديث لوسائل إعلام غربية بأن روسيا «مستعدة لمناقشة هذا الموضوع» موضحا أن «وضع أسس للتنسيق والعمل المشترك بين مجموعة أستانة وما يسمى المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا، يجب أن يقوم على أساس القرارات الدولية ومعايير القانون الدولي لجهة ضرورة التوصل إلى موقف مشترك ينطلق من احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها». ورأى الوزير الروسي أن خطوة من هذا النوع تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لـ«مساعدة السوريين في الانتقال من مرحلة القضاء على الإرهاب في بلادهم إلى مرحلة السلام والتسوية السياسية، ما يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة واستعادة النشاط الاقتصادي، وعودة ملايين اللاجئين والنازحين». وفي إشارة بدت كأنها تحديد لشروط التعاون من وجهة النظر الروسية قال لافروف على المجتمع الأوروبي أن يتخلى عن فكرة تقييد أي مساعدة فعلية لسوريا والسوريين بإطلاق عملية التسوية السياسية. وزاد أنه «للأسف، حتى الآن لم يتسن إطلاق التعاون مع ألمانيا في هذا المجال، لأن الموقف الألماني ما زال أسيرا لمواقف الاتحاد الأوروبي المشتركة التي تشترط الخوض في العملية السياسية من دون تحديد أي صفات لها، لتقديم مساعدة فعلية لسوريا والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وهي تشمل أربعة أخماس أراضي البلاد حاليا». وأضاف الوزير الروسي أن العقوبات المالية والاقتصادية الصارمة لا تزال مفروضة على سوريا، ما يعرقل استعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية في البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة التدريجية الآمنة والطوعية للاجئين، الذين تركوا مناطقهم بسبب القتال والأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية». وكانت فكرة إيجاد «آلية مشتركة» تجمع مسار أستانة والمجموعة المصغرة عرضت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو قبل نحو شهرين، وعرضتها بعد ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن موسكو لم تبد حماسة لها آنذاك، وطالبت الأوروبيين ببلورة مقاربة جديدة تدعم جهود روسيا وشريكيها في مسار أستانة تركيا وإيران على صعيد الإصلاح الدستوري وإعادة اللاجئين. وبرز الموقف الروسي من خلال إحباط مبادرة تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لعقد لقاء رباعي في أنقرة يجمع روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا لبحث الملف السوري. وقال الكرملين في حينها بأن «الفكرة لم تجد قبولا عند كل الأطراف». وأكد لافروف أمس، أن روسيا تواصل العمل بنشاط مع الشركاء الأساسيين في مسار أستانة ومن خلال التنسيق مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف، بهدف إطلاق عملية «إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا بموجب قرار 2254 الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». ولم تستبعد مصادر روسية أن تكون المرونة التي أبدتها موسكو أخيرا في مسألة التعامل مع المجموعة المصغرة جزءا من التحركات الهادفة إلى تقليص إمكانيات توجيه ضربة غربية إلى سوريا، على خلفية التهديدات الأميركية المتواصلة والتي انضمت إليها فرنسا وبريطانيا وألمانيا. واللافت أن تغطيات وسائل الإعلام الروسية ركزت خلال الأيام الأخيرة على «استعدادات تقوم بها موسكو للرد على الضربة الغربية المحتملة». وأفردت مؤسسات إعلامية مساحات واسعة للحديث عن أن موسكو وجهت رسائل تحذيرية إلى واشنطن بأن القدرات العسكرية الروسية قادرة على صد ضربات جوية غربية. وبرغم تأكيد المستويين العسكري والسياسي في روسيا أن قنوات الاتصال مع واشنطن «تعمل بشكل كامل لمنع أي احتكاكات أو أخطاء» لكن هذا لم يمنع خبراء عسكريين من التلويح بأن «جاهزية الرد الروسية على الضربات المحتملة تجبر واشنطن وحلفاءها على إعادة النظر في أي قرار متهور في سوريا». ورأى الخبير العسكري فلاديمير كوروفين، أن الطرفين يقومان حاليا بدراسة قدرات الجانب الآخر، مشيرا إلى أن «الخصم المحتمل يعرف جيدا، كم لدينا من منظومات دفاع جوي في هذا الاتجاه أو ذاك، وهو لذلك قام من فترة بعيدة بحساب وتحديد العدد المطلوب من الصواريخ ومجال تأثيرها». وزاد أن «الواقع الحالي يجبر روسيا على زيادة قدراتها الدفاعية في سوريا لأنها ستكون مضطرة لمواجهة كل صاروخ مجنح يطلقه الغرب بصاروخين دفاعيين» وأكد أن التعاون الوثيق بين القوات البحرية والجوية والبرية الروسية، يمكن أن يحل هذه المشكلة جزئيا، وأضاف: «نحن لسنا كالعراق عام 1991 أو يوغوسلافيا عام 1999. ولا يوجد لدى الخصم التفوق الواضح والحاسم، وهذا ما قد يمنعه عن الضربة». بينما نشرت صحيفة «فزغلياد» المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية خريطة لتوزيع القوى في المتوسط بين روسيا والغرب. وقالت بأن خطة الهجوم الأميركي الجديد على سوريا جاهزة، ولا ينتظر البنتاغون سوى إشارة من الإرادة السياسية. لافتة إلى أن السفن والقوات الجوية الفضائية الروسية التي أجرت أخيرا مناورات واسعة النطاق قبالة الساحل السوري، اختارت مكان المناورات في منطقة تعد الأكثر ملاءمة بالنسبة إلى السفن الأميركية للتمركز فيها لتوجيه ضربات إلى سوريا، ما يعد رسالة إلى الأميركيين. ونقلت الصحيفة عن خبير أن الولايات المتحدة لديها هيمنة مطلقة في البحر المتوسط ولن تكون للسفن الروسية أهمية. وإذا أطلقت الولايات المتحدة صواريخ مجنحة، كما حدث المرة الماضية، فلن تكون روسيا قادرة على مواجهتها بفاعلية بسبب خطر الدخول في مواجهة مباشرة مع الأميركيين، وأفادت أن روسيا اختارت لذلك توجيه رسائل جدية من خلال المناورات أخيرا، لأنها «لم تكن مجرد مناورات بل تدريب على العمل المشترك لصد هجمات محتملة بين القوات الجوية الروسية، ووسائط الدفاع الجوي على المستويات البعيدة أو المتوسطة أو قريبة المدى». وقال مدير مركز دراسة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون باغداساروف، بأنه برغم أن استعراض القوة الروسية ترك انطباعا قويا، وربما يسفر عن تراجع واشنطن عن شن ضربات من المتوسط، لكن «الوضع لا يزال معقداً. فهناك منطقة الخليج والطيران الأميركي، الذي يمكن أن يهاجم من قطر». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات التركية بدأت تتعاون في شكل أنشط في موضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، موضحة أن عدد الذين انتقلوا إلى سوريا نهائيا من تركيا بلغ 80 ألف شخص. في الأثناء، انتقدت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز صحافي أمس «محاولات قوية لممارسة الضغط النفسي على اللاجئين لثنيهم عن العودة إلى سوريا»، مشيرة إلى أن ذلك يجري عبر مقابلات تنظم باسم مفوضية اللاجئين. أعلنت الوزارة أنها تخطط لفتح 26 معبرا إضافيا للاجئين السوريين، نظرا للزيادة المتوقعة لأعداد العائدين إلى وطنهم. وقال رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الفريق فلاديمير سافتشينكو إنه «نظرا للزيادة المرتقبة لتدفق السوريين العائدين إلى الوطن، تجري أعمال تحضيرية لفتح 26 معبرا إضافيا، بما فيها معبران بحريان و3 معابر جوية». وأضاف أن الأعمال تجري وفقا لخرائط الطريق (التي تم التوصل إليها مع الأردن ولبنان) وبالتنسيق مع السلطات السورية. وأشار إلى أنه تعمل في الوقت الحالي 10 معابر في سوريا، وهي قادرة على استقبال وتوزيع وإرسال ما يصل إلى 42 ألفا و850 شخصا بالإضافة إلى 520 سيارة يوميا. إلى ذلك، سارت وزارة الدفاع الروسية خطوة أخرى لتظهر أنها تدير القرارات الرئاسية في سوريا، وأعلنت أمس، أنها دعت السلطات السورية إلى تحويل القرار حول تأجيل دعوة اللاجئين العائدين إلى سوريا للخدمة في الجيش إلى قانون ملزم في أسرع وقت ممكن. قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم: «أطلب إكمال التسجيل القانوني للقرارات التي اتخذتها القيادة السورية بشأن تقديم تأجيل دعوة اللاجئين ذوي الأعمار المناسبة إلى الخدمة في الجيش بأسرع وقت ممكن». مشددا على أن «هذا الأمر له أهمية غير مسبوقة بالنسبة إلى تنشيط عمليات عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم، ولتحييد معارضي هذه العملية الإنسانية».

وثيقة أميركية عن سوريا... تعديل صلاحيات الرئيس ومقاطعة إيران

{الشرق الأوسط} تنشر أهم نقاطها التي نصت على إصلاح أجهزة الأمن واللامركزية

لندن: إبراهيم حميدي.. أكدت وثيقة أميركية تحدد الموقف من الأزمة السورية، اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، على ضرورة «قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته»، ووجوب حصول سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس السوري» وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.
وحددت الوثيقة الأميركية التي تقع في صفحتين، مبادئ مرجعية لدول «المجموعة الصغيرة» التي تضم دولا، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول عربية، إضافة إلى كونها مرجعية «ترشد أيضا في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة». وناقش مسؤولون أميركيون هذه الوثيقة مع شخصيات معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم. وانقسمت الوثيقة إلى 3 أقسام، هي «مبادئ حل الصراع» و«الإصلاح الدستوري» و«انتخابات بإشراف الأمم المتحدة».

مبادئ الحل

نص البند الأول على «الأهداف السياسية» والضرورية لتطبيق القرار 2254 وتضمن 6 شروط تتعلق بـ«عدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب» أو التعاون مع المجتمع الدولي. ونص المبدأ الثاني من «مبادئ حل الصراع» على أنه يجب أن تقوم العملية السياسية بـ«رعاية الأمم المتحدة» لتطبيق القرار 2254 لـ«إجراء إصلاحات دستورية بإشراف الأمم المتحدة. العملية السياسية يجب أن تؤدي إلى المحاسبة والعدالة الانتقالية ومصالحة وطنية جدية». كما النص البند الثالث على أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة». وجاء في البند الرابع أن «اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة وسيطرتها هي الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات للوصول إلى الحل السياسي لسوريا. والأمم المتحدة يجب أن تعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن»، ونص البند الخامس على أن «اللجنة الدستورية هي المنصة الوحيدة للأمم المتحدة» مع تشجيع الأمم المتحدة لانخراط جميع السوريين، بمن في ذلك «السوريون من شمال سوريا». ونص البند السادس على أن القضاء على «داعش» ودعم الاستقرار في المناطق التي حررها التحالف الدولي من التنظيم بقيادة أميركا «محور أساسي في الحل السياسي»، قبل أن تشير الوثيقة في البند السابع إلى أن «أي حل لمشكلة اللاجئين في الأردن والجولان وتركيا يجب تشجيعها ضمن هذا المبادئ» أعلاه. ونص بندها الثامن على أن الدول ستتخذ الإجراءات «الضرورية لردع استعمال السلاح الكيماوي».

إصلاح دستوري

وإضافة إلى المبادئ الثمانية، نصت الوثيقة على 6 مبادئ، الانخراط مع الأمم المتحدة إزاء الإصلاح الدستوري، بينها أن تناقش الإصلاحات «صلاحيات الرئيس بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية» و«يجب أن تقوم الحكومة برئاسة رئيس حكومة بصلاحيات قوية بتحديد واضح للصلاحيات بين الرئيس ورئيس الجمهورية. وتعيين رئيس الوزراء يجب ألا يعتمد على موافقة الرئيس». تضمن البند الثالث «استقلال القضاء» وأن «يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن مع تحديد واضح للصلاحيات» و«يجب تذويب الصلاحيات واعتماد اللامركزية، بما يتضمن أساسا مناطقيا» و«إزالة قيود الترشيح في الانتخابات بما يسمح للاجئين والنازحين بالانتخاب والترشح» في الانتخابات المقبلة.

إشراف دولي

تحت عنوان «انتخابات بإشراف دولي»، نصت الوثيقة على 3 بنود، أولها يتعلق بـ«إطار انتقالي انتخابي يلي المعايير الدولية»، وأنه على الأمم المتحدة أن تطور «نظاما للتسجيل في الانتخابات وفق معايير تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء».
وأكدت الوثيقة أن «صلاحية قوية لإشراف المتحدة يجب أن تكون موجودة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، بما يمكن الأمم المتحدة لتوفير انتخابات حرة ونزيهة عبر: 1- تأسيس جسم لإدارة الانتخابات. 2- مؤسسة ودعم سياسي لعملية التسجيل. 3- عملية للتأكد من أن عملية التسجيل والتشريعات تلبي المعايير الدولية. 4- عمل يومي لإدارة عملية الانتخابات الانتقالية ومؤسسات تخضع للمحاسبة. 5- دور لعملية اتخاذ القرار لجسم الإشراف على الانتخابات والتعاطي مع شكاوى ما بعد الانتخابات. 6- مباركة نتائج الانتخابات والاستفتاء خلال الانتقال (السياسي) في حال لبّت هذه الانتخابات المعايير المطلوبة».

تركيا تجري اتصالات مع أميركا وألمانيا وروسيا وفرنسا حول إدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. واصلت أنقرة إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى مناطق الحدود مع سوريا وتحذيراتها من كارثة إنسانية حال هجوم النظام السوري على إدلب، في وقت أجرى وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظرائه في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا حول سبل تجنب الهجوم المحتمل. وأجرى الوزير التركي مباحثات هاتفية منفصلة مع نظرائه الأميركي مايك بومبيو، والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات تركزت بشكل أساسي حول إدلب والآثار المحتملة لهجوم النظام السوري عليها والكارثة الإنسانية التي قد تنجم عن ذلك، إضافة إلى التحضير للقاء روسي - تركي - ألماني - فرنسي. كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن ممثلين عن كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون في إسطنبول اليوم السبت لبحث ملف إدلب تمهيدا لانعقاد قمة لقادة الدول الأربع. وفي غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أن القصف العشوائي الذي تنفذه روسيا وحلفاؤها على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم الحرب. وقال لودريان إنه ينبغي بذل الجهود على الفور، استعداداً لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف. وفي الوقت ذاته، حذر الصليب الأحمر الألماني من خطورة التعرض لصعوبات في توفير إمدادات لمحافظة إدلب في ظل المخاوف القائمة من شن هجوم كبير على معقل قوات المعارضة هناك. وقال كريستوف يونين، مدير التعاون الدولي بالصليب الأحمر الألماني، لصحيفة «هايلبرونر شتيمه» الألمانية أمس (الخميس): «أصعب شيء سيحدث عندما لا يتسنى للأشخاص مغادرة إدلب، وكذلك عندما لا يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية في الإقليم، وسيعني ذلك وجود وضع مأساوي للغاية»، مشدداً على ضرورة أن تتيح تركيا توصيل إمدادات الإغاثة. وأشار إلى أن الوضع بالنسبة للأشخاص بالمنطقة محتدم للغاية بالفعل، وقال: «أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بشكل مأساوي في إدلب، فضًلا عن انهيار البنية التحتية، وتم وقف تشغيل 8 مستشفيات من أصل 28 مستشفى بمنطقة إدلب، ولا يمكن للمستشفيات الأخرى العمل إلا على نحو محدود»، وحذر من أنه قلما يمكن إخلاء المدينة حال شن أي هجوم محتمل. والتقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور أمس لبحث الوضع في سوريا. إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس أن أي عملية عسكرية تستهدف إدلب ستقود إلى كارثة في المنطقة. وقال أكار في تصريح أمس إن مدينة إدلب على شفا أزمة جديدة، وأي عملية عسكرية على المدينة ستقود إلى كارثة في المنطقة التي تعاني بالأساس من مشاكل. وأكد أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران على منع وقوع مأساة إنسانية، وعلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وكانت قيادة الجيش التركي طلبت من الجيش السوري الحر أن يرسل إليها تقارير مفصّلة عن وضعيته العسكرية الحالية، على مستوى التسليح وأعداد الجنود وكميات الأسلحة، تحسباً للتهديدات التي يطلقها النظام السوري، منذ مدة، لاجتياح إدلب، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومركزه بريطانيا إن تركيا بدأت تزويد الفصائل الموالية لها بالسلاح. وأفاد المرصد بدخول رتل عسكري تركي جديد، صباح أمس إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب. وقال، في بيان صحافي، إن الرتل دخل صباح اليوم (أمس) وانقسم إلى قسمين، أحدهما توجه نحو النقطة التركية في منطقة مورك بريف حماة الشمالي، وتوجه الآخر نحو نقطة الصرمان بريف مدينة معرة النعمان. وأشار المرصد إلى أن الرتل التركي يضم دبابات ومعدات عسكرية وإمدادات لوجستية. ولفت إلى أن ذلك يأتي فيما يسود هدوء حذر مناطق الهدنة «الروسية - التركية»، وهي حلب وحماة وإدلب واللاذقية منذ ليل الأربعاء، مع استمرار غياب الطائرات الحربية والمروحية لأكثر من 55 ساعة. ووصلت قافلة تعزيزات عسكرية إلى ولاية هطاي التركية المحاذية للحدود السورية، مساء أول من أمس، ضمت شاحنات محملة بمدفعيات، ودبابات، وناقلات جنود مدرعة وتوجهت نحو قضاء ريحانلي الحدودي مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة، لتنضم إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود.

رئيسة «آلية التحقيق الدولية»: لا سلام في سوريا من دون محاسبة

كاترين ماركي أويل قالت لـ {الشرق الأوسط} إنها معنية بجميع الانتهاكات... ودمشق رفضت استقبالها

الشرق الاوسط..جنيف: إبراهيم حميدي.. أكدت رئيسة «الآلية الدولية المحايدة للتحقيق بالجرائم» في سوريا كاترين ماركي أويل، أن خبراء «الآلية» ومحققيها جمعوا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتكبت في سوريا، مشيرة إلى أن مهمتها جمع الأدلة حول انتهاكات جميع الأطراف لتقديمها إلى محكمة وطنية أو دولية عندما تتوافر الظروف. وأضافت أن الحكومة السورية لم تستجب بعد لطلباتها زيارة دمشق أو إجراء لقاء معها في جنيف أو نيويورك. وقالت ماركي أويل في حديث إلى «الشرق الأوسط» في جنيف، إن «الآلية» تشكلت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 105 دول أعضاء بعدما أغلقت روسيا الأبواب أمام إحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي. وشددت على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا من جميع الأطراف، قائلة: «المصالحة ليست طريقاً سهلة. لكن، لا سلام دائماً من دون نوع من أنواع العدالة. ولا سلام دائماً في سوريا من دون محاسبة لجميع الأطراف».

شركات روسية وإيرانية تريد «حصة الأسد» في إعمار سوريا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... داخل معرض دمشق الدولي، تتجمع شركات من أكثر من 15 دولة تحت سقف واحد، بينما تستقر تلك الوافدة من روسيا وإيران، أبرز حلفاء الحكومة السورية، في مبنى مستقل، طامحة باستثمارات ضخمة في مرحلة إعادة الإعمار، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من دمشق، أمس. ويرفرف العلمان الروسي والإيراني أمام المبنى رقم واحد الخاص بالبلدين، في مدينة المعارض في ضاحية دمشق الجنوبية. وتسوّق شركات إيرانية لسيارات وسجاد يدوي ومواد بناء، بينما تعرض شركات روسية منتجاتها في مجال البناء والصناعة والنقل والتكنولوجيا، في المعرض السنوي الذي يأتي هذه السنة بعد تمكن دمشق من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، كانت خسرتها خلال سنوات النزاع الدامي المستمر منذ 2011. قرب شاشة تعرض آخر مشروعات شركته، يشرح المسؤول الإقليمي لشركة المعامل الروسيّة «ليبينا أغرو»، رجل الأعمال اللبناني - الروسي ليبا شحادة، عمل شركته في صناعة الحديد وتدوير المعادن. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «ثمة تهافت وتسابق بين الشركات الأجنبية لتستثمر في سوريا، لكن لروسيا أفضلية». ويضيف: «نحن من كنّا ندافع في السياسة والحرب، ولذا نتوقع حصّة الأسد في الاقتصاد ومرحلة إعادة الإعمار». وقدّمت موسكو لدمشق منذ بدء النزاع دعماً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، قبل أن يساهم تدخلها العسكري بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2015 في قلب موازين القوى لصالح السلطات السورية. على مدخل الجناح الروسي الذي يضم نحو خمسين شركة، وهو الجناح الأجنبي الأكبر في المعرض، تبدي شابات أنيقات يتحدثن الروسية بطلاقة استعدادهن للترجمة لأي رجل أعمال أو زائر يريد الاستفسار أو التحدث مع ممثلي الشركات الروسية. ويقلّب شحادة الذي يتقن اللغة الروسية، كتيباً يلخّص نطاق عمل شركته في تصنيع تجهيزات الري، وآلات ذكية يُستفاد منها في إدارة المعامل وتجهيز مزارع الحيوانات، وقوالب الصب المستخدمة في البناء. ويجزم بأن «سوريا بحاجة إلى كل هذه المعدّات». ويقول بنبرة واثقة: «لسنا هنا لنبيع أفراداً أو أسواقاً صغيرة... منتجنا هو على مستوى دول وحكومات»، قبل أن يتابع بحزم: «بصراحة ووضوح، نحن هنا لنرسم معاً خططاً لإعادة إعمار البلاد». وعدا عن الخسائر البشرية الكبرى، خلّف النزاع دماراً هائلاً، قدّرت الأمم المتحدة كلفته الشهر الماضي بنحو 400 مليار دولار. وشدّد رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي باتت قواته تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، في تصريحات أدلى بها في يوليو (تموز)، على أن إعادة الإعمار هي «أولى الأولويات». وأعلن مرارا أن بلاده ستعتمد على دعم «الدول الصديقة» في إعادة الإعمار. خلال سنوات النزاع، استثمرت شركات روسية في مجالات النفط والغاز واستخراج المعادن في سوريا. كما فازت بعقود بناء مطاحن الدقيق ومحطات ضخ المياه. وخلال افتتاح المعرض الجمعة، وقعت وزارة الصناعة السورية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية للتعاون خلال السنوات المقبلة. وتشارك روسيا في المعرض بوفد يضم ممثلين عن هيئات حكومية وصناعية وشركات، بينهم آرون ليفاشوف، وكيل شركة «رومكس» المتخصصة ببناء المستودعات والصوامع. ويتحدث رجل الأعمال (وهو في الأربعينات من عمره) باللغة الروسية، بينما ينقل مترجم تصريحه إلى العربية: «السوق السورية جذّابة للاستثمار»، مضيفاً: «نجد فيها نافذة وبوابة لروسيا نحو البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا وأفريقيا». وتستطيع الشركات الروسية، وفق ليفاشوف، العمل أكثر من سواها في سوريا: «لأننا مطلعون مباشرة على الوضع الميداني، ونعرف تماماً الأرض والسوق، وحجم الدمار وانتشاره». ويشدد على أن روسيا «أثبتت نفسها بقوّة في المجال الحربي الجوي، وتواصل دعمها السياسي، وعلينا أن نستفيد من المساحة المتاحة لنا لنثبت دورنا الاقتصادي». وبحسب المنظمين، تشارك في المعرض 23 دولة، حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، عبر سفاراتها، إضافة إلى 25 دولة أخرى عبر وكلاء وشركات اقتصادية، أي الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، أو فرضت عقوبات اقتصادية عليها. وتحضر إيران في المعرض عبر «50 شركة، 32 منها متخصصة في إعادة الإعمار»، وفق ما يشرح مدير الجناح الإيراني محمد رضا خنزاد. وتعمل بقية الشركات، وفق خنزاد، في «مجالات مختلفة كصناعة السيارات والأدوات المنزلية وتقنيات البرمجة والسجاد اليدوي والزراعة». وعلى غرار موسكو، قدّمت طهران منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لدمشق. وبادرت في عام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5.5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش في معاركه. ومنحت شركات حكومية سورية الشركات الإيرانية حصرية التقديم على مناقصات، وفق نشرة «سيريا ريبورت» الإلكترونية. ووقع البلدان الشهر الماضي اتفاقية تعاون عسكرية، تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش النظامي والصناعات الدفاعية. خلف طاولة صغيرة، يجلس رجل الأعمال مهدي قوّام محدّثاً ثلاثة رجال أعمال سوريين عن شركته «مسكن عمران» المتخصّصة بالبناء. ويقول قوام (38 سنة) الذي ارتدى لباساً رسمياً رمادياً، باللغة الفارسية، بحسب مترجمه: «سنستفيد من فرصة وجود الإيرانيين هنا لنعيد بناء سوق أقوى، ونصنع مساكن للسوريين المتضررين خلال الحرب».