مصر وإفريقيا...السيسي يعين مستشاراً له في «الحوكمة»..السيسي في الصين لخامس مرة لجذب استثمارات..ليبيا.. قوات تهاجم طرابلس وتسيطر على معظم أجزاء المدينة..من المستفيد من تأجيل انتخابات 2019 في تونس؟..إنذار رباعي غربي بـ «محاسبة» جماعات مسلحة «تقوّض» أمن ليبيا...المهدي: لا تفاهم مع البشير إلا باستجابته مطالب الشعب..

الأحد 2 أيلول 2018 - 7:28 ص

1999

عربية

السيسي يعين مستشاراً له في «الحوكمة»..

القاهرة – القبس .. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارا استحدث بموجبه منصب مستشار للحوكمة والبنية المعلوماتية، وسيكون اللواء محمد عرفان أول شخص يشغل هذا المنصب. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، أن السيسي أصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية بعد أن كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وعرفان، ضابط سابق بالقوات المسلحة، وشغل العديد من المناصب في الرقابة الإدارية منذ التحاقه بها عام 1986 قبل أن يترأس الهيئة عام 2015. ومنصب مستشار الرئيس للحوكمة هو منصب مستحدث لم يكن قائما من قبل ولا تعرف صلاحياته أو حدود اختصاصه. من جهة أخرى، أكد السيسي خلال محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أن مصر تسعى إلى الوصول بعلاقاتها مع الصين إلى درجة العلاقات الاستراتيجية الشاملة. وشدد، على أهمية دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهما. من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ستصدر قرارا بوقف الراهب يوئيل المقاري لمدة عام عن الصلاة، بسبب فيديو نشر له على موقع «يوتيوب» ينتقد فيه البابا الراحل شنودة الثالث، معتبراً أنه السبب وراء الانقسامات في دير الأنبا مقار، الذي قتل رئيسه مؤخرا على أيدي راهبين، بسبب رسامته لعدد من الرهبان عام 2010. وتوقعت التقارير نقل عدد آخر من رهبان دير الأنبا مقار وتوزيعهم على أديرة أخرى في الصعيد والوجه البحري لتحقيق أقصى انضباط للحياة الرهبانية.

السيسي في الصين لخامس مرة لجذب استثمارات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة

إصدار قانون الصحافة ومخاوف من موجة قمع ... والقاهرة أكثر مدن العالم تلوثاً

الجريدة..كتب الخبر حسن حافظ.. بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارة إلى بكين، تستغرق 4 أيام، يجري خلالها سلسلة من المباحثات مع كبار المسؤولين، فضلا عن المشاركة في فعاليات منتدى التعاون الصيني - الإفريقي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وعقب وصوله آتياً من مملكة البحرين في إطار جولة آسيوية تشمل أوزبكستان أيضاً، أجريت مراسم استقبال رسمية للسيسي في قاعة الشعب الكبرى، قبل إجرائه مباحثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تعزيز التبادل الاقتصادي بين العملاق الآسيوي وأكبر دولة عربية. وإذ نوه جينبينغ بالاستقرار والوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي الحاصل في مصر أخيراً، أشاد السيسي بدعم الصين للتنمية في مصر وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ووصلت إلى درجة الاستراتيجية الشاملة، والتوقيع على البرنامج التنفيذي لها الذي ينتهي في 2021، بما يحقق طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري. وبعد القمة الثنائية، شهد الزعيمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، ومن المقرر أن يعقد السيسي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الدولة لي كيه تشيانغ، اليوم، فضلا عن لقاء مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم في مصر. واعتبر سفير مصر في بكين، أسامة المجدوب، أن زيارة السيسي الخامسة للصين في أربع سنوات تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية، التي شهدت طفرة منذ 2014 بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لافتا إلى أن القاهرة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الماهرة. وبعد اختيار اللواء شريف سيف الدين، رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، خلفا للواء محمد عرفان، الخميس الماضي، صرح الناطق باسم الرئاسة بسام راضي، أمس، أن السيسي أصدر قرارا بتعيين عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية، في تقليد بات متبعا مع كبار رجالات الدولة الذين يتم تغييرهم في عهد السيسي، ويتم تكريمهم بهذه الطريقة. وسبق للسيسي أن عيّن رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، في منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين مستشارله للشؤون الأمنية، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، مساعداً لشؤون الدفاع، ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار لشؤون مكافحة الإرهاب. وبينما احتلت القاهرة المرتبة الأولى كأكثر مدن العالم تلوثًا في دراسة لمجلة "فوربس" أمس، نشرت الجريدة الرسمية المصرية، توقيع السيسي على قانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بعد إقراره من مجلس النواب منتصف يوليو الماضي، وينص القانون على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها. ويرفض قطاع عريض من الصحافيين ذلك القانون الذي يصفونه صراحة بأنه قانون "إعدام الصحافة"، عبر تقليص الهامش المتبقي من حرية الرأي في مصر، إذ توجد به عدة مواد تقنن حجب المواقع وحظر النشر، ولا يتضمن ضمانات حقيقية لحرية تداول المعلومات، كما أنه يفتح باب خصخصة المؤسسات الصحافية القومية، مما قد يؤدي إلى تشريد مئات الصحافيين.

ليبيا.. قوات تهاجم طرابلس وتسيطر على معظم أجزاء المدينة

طرابلس (ليبيا) - العربية.نت، وكالات.. سيطرت قوات اللواء السابع المهاجمة لطرابلس على أجزاء كبيرة من العاصمة آخرها طريق المطار ومجموعة من المعسكرات فيما تواصل تقدمها باتجاه وسط المدينة. وفي سياق متصل أصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص إثر قصف عشوائي بصاروخ استهدف فندقاً وسط العاصمة الليبية طرابلس التي تشهد قتالاً بين ميليشيات مسلحة. وضرب الصاروخ الطابق الرابع من فندق الودان، على مسافة 100متر من السفارة الإيطالية، كما تسبب في دمار شديد داخل وخارج الفندق، ما اضطر إلى إجلاء النزلاء منه. فيما سقط صاروخ آخر على منازل مدنيين بمنطقة بن عاشور على بعد مئتي متر من مكتب رئيس الوزراء. وتوصلت فصائل الصراع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الهجمات الصاروخية العشوائية خرقت الاتفاق، إذ ضرب أكثر من 15 صاروخا المدينة يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت. وانزلقت ليبيا إلى الفوضى عقب ثورة 2011 التي أطاحت وقتلت العقيد معمر القذافي. وتحكم البلاد حاليا حكومتان متنافستان في طرابلس وفي شرق البلاد، وتدعم كل منهما مجموعة من الميليشيات المسلحة.

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام

الراي..(رويترز) .. رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود أمس السبت بنحو 4 في المئة وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات. وقالت وزارة الصناعة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي من 1.925 دينار بدءا من اليوم الأحد، وكانت المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير ومارس ويونيو. وقال مسؤولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار إلى 4.3 مليار دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.

من المستفيد من تأجيل انتخابات 2019 في تونس؟

سياسيون يرون أن تأخيرها «انقلاب ناعم على خيارات المواطنين في التداول السلمي على السلطة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. هل بات الوضع السياسي والأمني الحالي في تونس يفرض تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؟ وما مدى ارتباط عودة الحديث عن التمديد للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي بمحاولة ربح الوقت حتى يحقق نجله بعض النضج السياسي المطلوب، وتوفير الأرضية الملائمة للتوريث السياسي؟ ولماذا يتم التلويح بتأجيل الانتخابات كلما تعرضت النقاشات للأزمة السياسية والاجتماعية التي تعرفها تونس؟ والأهم من ذلك كله، هل هناك علاقة مباشرة بين هذه الدعوات والصراع على كرسي رئاسة تونس بعد 2019؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الملحة الأخرى تخلف اليوم جدلاً حاداً داخل أوساط النخبة السياسية، وتتباين بسببها الآراء حد التناقض، إذ إن ظاهر ما يقوله المؤيدون للتأجيل يصب في خانة ضمان الاستقرار السياسي في البلاد، لكن باطنه حسب بعض المراقبين هو البحث عن فرصة أمثل للتوريث السياسي، وهذا بالضبط ما أكده الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، متفقاً في ذلك مع غازي الشواشي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، الذي اعتبر الدعوات المتكررة لتأجيل انتخابات 2019 بمثابة انقلاب ناعم على خيارات التونسيين في التداول السلمي على السلطة، حسب تعبيره. في السياق ذاته، دعا عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة إلى إصدار تصريحات واضحة تلزمهم بعدم تأجيل انتخابات 2019، وإجرائها في موعدها، محذراً من التبعات السلبية لقرار التأجيل.
الآراء الرافضة لفكرة التأجيل تلتقي أيضاً مع ما عبر عنه وفد من الكونغرس الأميركي لدى زيارته قبل يومين تونس، حيث أكد «بالغ انشغاله من أي تلاعب بالمواعيد الانتخابية». وبهذا الخصوص، أوضح محمد صوف، المتحدث باسم البرلمان، إثر لقاء رئيس البرلمان محمد الناصر مع الوفد الأميركي، أن وفد لجنة الشراكة بالكونغرس شدد على ضرورة إجراء انتخابات 2019 في موعدها، وعلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علاوة على «إرساء دعائم المحكمة الدستورية بما يضمن مواصلة الانتقال السياسي الناجح في تونس». وكانت إحدى المجلات الفرنسية قد تحدثت خلال شهر مارس (آذار) الماضي عن إمكانية تأجيل انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والبرلماني، وسعي رئاسة الجمهورية إلى تمرير مخطط للتمديد للرئيس لمدة سنتين، أي إلى حدود سنة 2021، وبالتالي تأجيل انتخابات 2019، مع الترويج لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها في موعدها. في السياق نفسه، أشارت تقارير داخلية وخارجية إلى وجود محاولات جدية لتوريث نجل الرئيس الحالي، موضحة انطلاق أولى محاولات التوريث قبل نحو 3 سنوات، وذلك حينما تم اقتراح ترشيح حافظ قائد السبسي في انتخابات 2014 على رأس قائمة انتخابية في العاصمة التونسية. غير أن الاقتراح قوبل بالرفض نتيجة تواضع تجربته السياسية. وكنتيجة لذلك، انتظر المحيطون بالرئيس التونسي فرص الانتخابات البرلمانية الجزئية في ألمانيا، واعتبروها فرصة سانحة لدخول نجله البرلمان، ومن ثم إزاحة رئيس البرلمان الحالي محمد الناصر، وتولي مهامه قبل أن يتم الإعلان عن مرض الرئيس وعدم قدرته على تولي أعباء الحكم، ومن ثم توليه مقاليد الحكم. غير أن أحزاباً سياسية معارضة كشفت هذا المخطط خلال شهر نوفمبر الماضي، وقضت على آمال نجل الرئيس في المهد، أي قبل شهر ونصف الشهر من تاريخ إجراء الانتخابات المتعلقة بانتخاب ممثل للجالية التونسية المقيمة في ألمانيا بالبرلمان. ويرى مراقبون للشأن السياسي التونسي أن المعركة الحالية بين يوسف الشاهد رئيس الحكومة، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء، الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة، بما في ذلك رئيسها، تدور بالأساس حول الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وليس النزاع على رئاسة الحكومة، ويرجح هؤلاء أن يكون الشاهد هو المنافس الرئيسي لنجل الرئيس حول الرئاسة، وهو ما فتح مواجهات مبكرة بين الطرفين. فخلال الأيام الأخيرة، دعا حافظ قائد السبسي، حركة النهضة، إلى إعلاء مبدأ التوافق السياسي في إدارة الحكم، وهو ما يعني التوافق في حقيقة الأمر بين حركتي النداء والنهضة حول مصير الشاهد. كما تحدثت مصادر سياسية عن إمكانية وجود «طبخة سياسية» بين الشيخين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، يتم بمقتضاها التنازل المتبادل بين الطرفين: أي أن «النهضة» تدعم خيار التمديد للرئيس الحالي إلى حدود سنة 2021، وفي ذلك ربح للوقت لفائدة نجل الرئيس، ومن ثم تقليص شعبية الشاهد أكثر من خلال التأكيد على فشله في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. أما حزب النداء فإنه سيتخلى عن مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، اعتباراً لكم المشكلات التي وجدت قيادات النهضة نفسها فيها نتيجة عدم وضوح مواقفها، وصعوبة توحيد آرائها حول هذا المقترح، ويدعم المشاركة السياسية لحركة النهضة في حكم تونس. أما على المستوى الدستوري، وإن كانت دعوات التأجيل للانتخابات تجد لها مرجعاً قانونياً، فإن سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، تؤكد أن إمكانية تأجيل انتخابات 2019 لا يمكن أن تتم إلا بسبب وجود «خطر داهم»، حسبما ينص عليه دستور 2014، وهو ما يصعب تطبيقه على الحالة التونسية، على حد تعبيرها. وعلى الرغم من طابعها غير الرسمي، فقد اشتركت تصريحات مختلفة في الدعوة إلى تأجيل انتخابات 2019، أو التلميح إلى ذلك، حيث أشار نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، إلى أن كل السيناريوهات السياسية «باتت واردة، وهي مرتبطة بضرورة تنقية المناخ السياسي»، على حد قوله. ويلتقي الطبوبي في هذا الرأي مع لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، الذي استبعد بدوره تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس في موعدها إذا استمر الوضع على حاله، خصوصاً فيما يتعلق بعدم انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، وبطء استكمال المؤسسات الدستورية، ومن أهمها المحكمة الدستورية. غير أن زيتون استدرك هذا التصريح ليؤكد أنه لم يدعُ إلى تأجيل انتخابات 2019، بل استبعد تنظيمها لعدة أسباب من بينها أن هيئة الانتخابات دون رئيس، ولا وجود لمحكمة دستورية، كما أنه لم يتمّ وضع قانون انتخابي جديد ينظم العملية الانتخابية، كما تطالب بذلك عدة أطراف سياسية، خصوصاً من المعارضة.

إنذار رباعي غربي بـ «محاسبة» جماعات مسلحة «تقوّض» أمن ليبيا

طرابلس (ليبيا)، باريس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز.... دانت الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أمس، «تفاقم العنف في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها»، مؤكدة أنها «ستحاسب الجماعات المسلحة التي قوّضت أمن ليبيا». وأفادت الدول الأربع في بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية الفرنسية، بأن «هذه المحاولات الهادفة إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية، غير مقبولة». وأضاف البيان: «ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية، ونُحذر من يسعون إلى تقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى في ليبيا، من أنهم سيحاسبون على أفعالهم». وفي وقت أعلن المطار الوحيد العامل في طرابلس ليل الجمعة- السبت، «تعليق كلّ الرحلات بسبب المعارك الدائرة قرب العاصمة»، اتفقت أطراف القتال في وقت متقدم ليل الجمعة - السبت على وقف لإطلاق النار، هو الثالث خلال أيام. وكانت حصيلة الاشتباكات مقتل 39 شخصاً وإصابة مئة آخرين بجروح، غالبيتهم مدنيّون، خلال خمسة أيام من المواجهات بين مجموعات مسلّحة متناحرة في أحياء تقع جنوب طرابلس، وفقاً لحصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة. وتواصلت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة أول من أمس على نحو مُتقطّع. وروى شهود وخدمات الإنقاذ الليبية أن صواريخ وقذائف سقطت على مناطق في محيط العاصمة وداخلها، ما تسبّب في سقوط مزيد من المدنيين. وفي التفاصيل، سقطت ثلاثة صواريخ قرب «مطار معيتيقة»، ما أجبر أجهزته على تعليق الرحلات الجوّية لمدة 48 ساعة على الأقل، كما أفاد مسؤول في المطار، مضيفاً أنّ الرحلات الجوّية «جرى تحويلها موقّتاً إلى مطار مصراتة» على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس. إلى ذلك، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي في تصريح أمس، «تواصل القصف الصاروخي العشوائي بعد خرق الهدنة مجدداً في مناطق، بينها فندق وسط العاصمة، في ساعات الصباح الأولى (أمس)»، منوهاً بسقوط قذيفة على منزل في منطقة عاشور من دون وقوع إصابات. وكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق عبد السلام عاشور على حسابه في «فايسبوك» أمس، أن الهدنة «تأتي بعد جهود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». وهذا ثالث اتفاق للمصالحة ووقف النار جرى التوصل إليه بين أطراف النزاع منذ بدء المواجهات، إذ لم يصمد اتفاقان سابقان أمام قوّة سلاح الميليشيات المتنافسة على طرابلس. وأعلنت كتيبة «النواصي»، إحدى الأطراف المشاركة في المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس منذ مطلع الأسبوع الماضي، أنّها ستمتثل للهدنة، فيما أكد «اللواء السابع» في بيانه الاستمرار في مهمته، التي قال إن «هدفها تطهير البلاد من العصابات المسلحة التي نهبت الوطن وغيّبت المواطن». وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانت بشدة «الخسائر في صفوف المدنيين في طرابلس»، داعيةً كل الأطراف الى «اتّخاذ الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، ووقف الأعمال العدائية». وأضافت أن «الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ويمكن أن تشكل جرائم حرب». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية الليبية أمس «معاودة فتح المعبر الرئيس مع تونس» بعدما أغلقته منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. وفي بيان مقتضب، أفادت الوزارة بأن قراراً اتُخذ بمعاودة فتح معبر «رأس جدير» لتسهيل انتقال المسافرين... الليبيين والتونسيين»، من دون تفاصيل.

مقتل 30 جنديا في هجوم لإرهابيين شمال شرق نيجيريا

الراي.. (رويترز) .. قالت مصادر أمنية يوم أمس السبت إن إرهابيين قتلوا ما يصل إلى 30 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بشمال شرق نيجيريا في واحدة من أكبر الهجمات هذا العام. واستهدف الهجوم الذي نفذه يوم الخميس من يشتبه بأنهم أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا قاعدة في قرية زاري في شمال ولاية بورنو. كان تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا انفصل عن جماعة بوكو حرام المتشددة التي قتلت أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة منذ عام 2009 عندما بدأت تمردا مسلحا لإقامة خلافة إسلامية. ويسلط الهجوم على القاعدة الضوء على التحديات التي تواجه السلطات لتأمين شمال شرق البلاد قبل انتخابات فبراير التي من المرجح أن يكون الأمن أحد أهم قضايا حملتها. وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه «استمرت المعركة ساعتين وخاض زملاؤنا قتالا معهم لكن الأوضاع ساءت قبل وصول المقاتلات. فقدنا نحو 30 من جنودنا وأصيب نحو 10». وأضاف مصدر آخر طلب أيضا عدم ذكر اسمه أن ما بين 20 و30 جنديا قتلوا في هجوم مباغت، ولم تتكشف التفاصيل إلا بعد يومين بسبب وقوع الهجوم في منطقة نائية بالقرب من الحدود مع النيجر. ووقع هذا الهجوم في منطقة غوزامالا التابعة لولاية بورنو.

غوتيريش لانتخابات «سلميّة وذات صدقيّة» في موريتانيا

الحياة..نواكشوط - أ ف ب .. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف في موريتانيا إلى المساهمة في «انتخابات سلميّة وذات صدقيّة». وأدلى الناخبون في موريتانيا السبت بأصواتهم في انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية اتسمت بمشاكل تنظيمية لكنها تشكل اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية منتصف 2019. فيما ستعرف النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل. وفتحت مراكز التصويت ابوابها كما هو مقرر في الساعة 7،00 (بالتوقيتين العالمي والمحلي)، لكن بعض الناخبين أخطأ جراء تغيير في اللحظة الاخيرة لمراكز اقتراعهم، كما لاحظ مراسل وكالة فرانس برس في وسط العاصمة. وبعدما أدلى بصوته في مكتبه بنواكشوط، اعرب الرئيس عبد العزيز عن ارتياحه «للطابع الهادئ والديموقراطي بكل ما للكلمة من معنى» للحملة التي اتسمت مع ذلك بمناكفات بين الاكثرية والمعارضة. واعرب زعيم المعارضة محمد ولد مولود عن اسفه بالقول «ثمة ناخبون تائهون لا يعرفون اين يصوتون»، مشيرا الى «صعوبات تنظيمية مهمة تعقد التصويت» والى «مؤشرات جدية عن امكانيات حصول تزوير». وأفاد بيان للامم المتحدة بأنّ غوتيريش «يتابع عن كثب التطورات في موريتانيا»، مشيراً إلى أن الأمين العام «يدعو كل الأطراف إلى التزام حكم القانون واحترام حقوق الإنسان». وخلافاً للانتخابات الاشتراعية (البرلمانية) السابقة في 2013، قررت المعارضة هذه المرة المشاركة، بما في ذلك عبر مكوناتها «المتطرفة»، ما يرفع الى 98 عدد الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الدورة الأولى. وإذا أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري. وذكر مراسل وكالة «فرانس برس» أن أوائل الناخبين كانوا قلة في حي «تفرق زينة» السكني في العاصمة نواكشوط. وقالت فاطيماتو، الناخبة الشابة بعدما أودعت بطاقاتها في خمسة صناديق مخصصة لمختلف مستويات السلطة: «صوّتت لأشخاص أدعمهم من مختلف الأحزاب، وينتمي البعض منهم الى الأكثرية وآخرون الى المعارضة». وأضافت لـ «فرانس برس»: «واجهت صعوبة طفيفة»، مشيرةً إلى أنها احتاجت «ثماني دقائق» لتأدية واجبها المدني. وفيما يدأب المعارضون والمنظمات غير الحكومية على التنديد بالتعرض لحقوق الإنسان، انتهت الحملة الانتخابية مساء الخميس الماضي، بحملات حادة بين الحكم والمعارضة. إذ أكد ولد عبدالعزيز أن البلاد «في خطر» بسبب معارضة مقسومة، بين «إسلاميين خطرين ومتطرفين عنصريين ورواسب الأنظمة القديمة الذين دفعوا البلاد الى الركوع». وقال لأنصاره: «يتعين علينا إبقاؤهم بعيدين عن شؤون البلد من خلال التصويت بكثافة» للحزب الرئاسي، موضحاً أن الإسلاميين «لا ينتظرون سوى فشلهم السياسي لحمل السلاح». ورد المسؤول في حزب «تواصل» الإسلامي جميل ولد منصور، أن «عزيز هو الذي حمل السلاح ضد نظام منتخب واغتال الديموقراطية»، فيما أكد مسؤول آخر في المعارضة هو محمد ولد مولود، أن «النظام» بلغ «مرحلة اليأس» واتهمه «بالتحرك نحو الاحتيال الجماعي».
إلى ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية في الفترة الأخيرة، «توقيف واعتقال» معارضين وناشطين ضد العبودية، معتبرة أنها «أسوأ مؤشرات الترهيب والمضايقة والقمع من جانب السلطات للأصوات المعارضة المنشقة» مع اقتراب هذه الانتخابات.

الخرطوم تبلّغ الأمم المتحدة قطع علاقتها مع بيونغيانغ

الخرطوم - «الحياة» .. كشفت معلومات أمس، أن الحكومة السودانية أبلغت الأمم المتحدة، أنها «قطعت كل العلاقات مع كوريا الشمالية، وطردت كل الشركات الكورية الشمالية من أراضيها». وقدمت الحكومة السودانية تقريراً إلى الأمم المتحدة في 14 آب (أغسطس) الماضي، ينص على «التزامها قرارات مجلس الأمن الخاصة بفرض عقوبات على بيونغيانغ». وأوضحت أنها طردت كل عمال شركة «بيوتور إلكترونيك» الكورية الشمالية المقيمين، وأمرت بمنع دخولهم البلاد، مؤكدةً أن «لا وجود لأي عامل يحمل الجنسية الكورية الشمالية في السودان». وأشارت في تقريرها، إلى أن «لا وجود لسفارة كورية شمالية على أراضيها، ولا علاقات في المجالات المالية والتجارية».

المهدي: لا تفاهم مع البشير إلا باستجابته مطالب الشعب

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أكد زعيم «حزب الأمة» وتحالف «قوى نداء السودان» الصادق المهدي، أن «لا تفاهم مع نظام الرئيس عمر البشير، إلا بالاستجابة لمطالب الشعب»، وراهن على انتفاضة شعبية لتغيير النظام. وكشف عن وجود صراع تيارات داخل النظام الحاكم قد يصل الى مرحلة المواجهات لانتزاع السلطة. ودعا المهدي خلال لقائه مع رابطة الصحافيين السودانيين في بريطانيا أمس، إلى «توحيد صفوف القوى السياسية السودانية، ودعم الخيار الديموقراطي وأهمية تشكيل حكومة كفاءات خلال فترة انتقالية بعد تغيير نظام البشير. ورأى «أن النظام الحاكم في الخرطوم فشل وسيزول»، وقال أن قياديين في النظام «ملاحقون من المحكمة الجنائية الدولية». وطالب القوى السياسية بتوحيد كلمتها والاتفاق على ميثاق لبناء الوطن، وتنظيم أكثر من ألف تظاهرة في داخل البلاد وخارجها، لترفع شعاراً واحداً مضمونه «فشلتم، ومزقتم الوطن... سلموا السلطة للشعب... سنسائلكم بالعدالة لا بالانتقام». ونفى المهدي أن يكون حزبه «يسعى سراً إلى الالتحاق بنظام البشير»، مشيراً إلى أن «من قالوا ذلك دخلوا وشاركوا في حكومات البشير». وتابع: «لا يمكن أن نطبع مع النظام، إلا عبر مساءلة عن جرائمه». وأضاف أنه طالب بـ»نظام جديد، وثمة من يرى أن ذلك يتحقق بالانتفاضة فقط، ولكن إلى جانب ذلك هناك طريق الحوار باستحقاقاته»، وزاد: «لا أؤيد حواراً ثنائياً، لا بد أن يكون قومياً باتفاق الجميع». ووجه رسالة إلى تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض في البلاد، جاء فيها: «أقول لقوى الإجماع: احرصوا على إسقاط النظام، لكن لا تشغلوا أنفسكم بمعارضة تحالف نداء السودان... اجعلوا الأولوية لإسقاط النظام بالتعاون في ما بيننا، في شأن ما نتقف عليه، ونقول لهم إننا نتفق على تغيير النظام». وكشف أن معلوماته تشير إلى أنهم (أوساط نظام البشير) «يتناحرون داخل النظام وقد يتضاربون»، مؤكداً أن «السودان في خطر، وهناك يفكر في استلام السلطة من داخل النظام». وشدد على أن «الانتفاضة هي الحل، لأن النظام غير مستعد لدفع استحقاقات الحوار، ونرى أن الحل الأمثل هو الربيع السوداني الثالث، وهو مقدم على الحوار».

السودان: تحذيرات من فيضانات على ضفتي النيل الأزرق والدندر بعد أن تجاوزت مناسيب المياه مستويات الفيضان

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية تجاوز تصريف النيل الأزرق مستوى الفيضان البالغ 610 مليار متر مكعب من المياه، ووصول تدفق المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية عند «محطة الديم» حدود 719 مليار متر مكعب، موضحة أن منسوب نهر الدندر ارتفع بحسب محطة أبحاث النهر إلى 13.28 متر، وذلك بزيادة 8 سنتيمترات عن منسوبه المسجل يوم الخميس في حدود 13.20 متر، وسط توقعات بارتفاع المناسيب تباعاً. وطالبت السلطات القاطنين بضفتي النيل الأزرق باتخاذ إجراءات السلامة والحيطة والحذر، فيما واصل نهر الدندر ارتفاعه، أمس، ووصل إلى 13.28 متر، وذلك بزيادة قدرها ثماني سنتيمترات عن اليوم السابق. ويتكون نهر النيل إلى جانب النهريين الرئيسيين، اللذين يكونانه ويلتقيان عند المقرن في الخرطوم (النيل الأزرق - النيل الأبيض)، من عدة أنهر موسمية تتدفق من الهضبة الإثيوبية في الأغلب، إضافة إلى أودية موسمية تسيل في موسم الأمطار لتصبَّ في النيل الرئيسي أو فروعه، ويعد نهر الدندر أحد فروع النيل الرئيسية، إضافة إلى أنهر عطبر والقاش وغيرها.
وقال بلة عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية، إن وزارته ترصد السحب في الهضبة الإثيوبية عبر صور الأقمار الاصطناعية، ولاحظت هطول الأمطار بكثافة. ودعا المواطنين والجهات المختصة لاتخاذ إجراءات السلامة والحيطة، خصوصاً عند الأحباس الروصيرص سنار، ود مدني، والخرطوم، والخرطوم شندي. من جهته، وقف وزير المالية بسنار إبراهيم محمد سليمان على الأوضاع بمحلية الدندر، خصوصاً بعد الزيادات المستمرة في مناسيب نهر الدندر، ورافقه معتمد المحلية رئيس غرفة الطوارئ وأعضاء لجنة الأمن. وبحسب وكالة السودان للأنباء، أوضح الوزير أن الوضع تحت السيطرة، مشيراً إلى جهود الغرفة الفنية للطوارئ بولاية سنار، بتنسيق مع غرفة طوارئ المحلية في مجابهة الفيضانات، والاستعداد الجيد لكل الاحتمالات. من جانبه، دعا الحاكم المحلي «معتمد» عبد العظيم يوسف إلى تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات المختلف للقيام بدورها، وتقديم خدمات الطوارئ، مشيراً إلى أن الزيادات المستمرة في مناسيب النهر تثير قلقا من احتمالات الفيضان، ودعا لاتخاذ الاحتياطات المطلوبة على طول شريط نهر الدندر قصد تفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات. وفي شمال البلاد هدد ارتفاع مناسيب نهر النيل مناطق جنوب سد مروي، التي تبعد بنحو 350 كيلومتراً إلى الشمال من الخرطوم، حيث شهدت مناطق الزومة، ومروي شرق، تحطُّم جسور الحماية، وعمرت بساتين النيخل والفاكهة على ضفتي النيل الرئيسي. وفي جزيرة تنقسي، شمال جسم سد مروي، شكا شهود عيان وفقاً لـ«سودان تربيون» من ارتفاع مناسيب النهر، وقالوا إنه بات يهدد مزارعهم، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يهدد فيها الفيضان مناطق منذ اكتمال تشييد سد مروي. وشهدت أنحاء متفرقة من السودان الشهر الماضي أمطاراً غزيرة تسببت في سيول ضربت مناطق متعددة، ودمرت أكثر من ألفي منزل كلياً وجزئياً، وأدت إلى مقتل عدد أشخاص في ولايتي كسلا شرق وغرب كردفان. وتجتاح الفيضانات السودان سنوياً في موسم الأمطار، وقد شهدت البلاد فيضاناً عنيفاً سنة 2016، لقي خلاله أكثر من 76 شخصاً مصرعهم، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المنازل والمؤسسات الحكومية والخدمية، قدرها الهلال الأحمر بفقدان نحو 60 ألفاً و350 مواطناً لمنازلهم جزئياً، وكلياً في 13 ولاية من أصل ولايات البلاد، البالغة 18 ولاية. ويعد فيضان عام 1988 فيضاناً استثنائيّاً، إذ اجتاحت السيول والفيضانات مناطق واسعة من البلاد، وتسببت في كارثة بيئية وإنسانية طاحنة، قتل فيها مئات الأشخاص، ودمرت آلاف المنازل والمنشآت. كما أدى الفيضان الشهير إلى إضعاف حكومة رئيس الوزراء وقتها الصادق المهدي، وإلى إسقاطها بعد أقل من عام بانقلاب الإسلاميين، بقيادة العميد وقتها عمر البشير، واستمراره في السلطة منذ ذلك الوقت. وعادة ما يشهد موسم الأمطار في السودان هطول أمطار غزيرة تتسبب في سيلان الأودية والأنهار الموسمية، ما يهدد حياة وثروات السكان المقيمين قرب هذه الأودية، فيما يفيض النيل وفروعه المتعددة بما يهدد سكان الضفاف وممتلكاتهم. وتؤدي تجمعات مياه الأمطار في المدن، التي تفتقر لشبكة صرف صحي جيدة، إلى تكون بحيرات يتوالد حولها البعوض والذباب، وينتج عن ذلك تردي الأوضاع الصحية في مدن البلاد، لا سيما العاصمة الخرطوم التي لا تزال تعاني من «البرك» الملوثة، التي تكونت نتيجة أمطار، الشهر الماضي.

عائلة صحافي متهم بـ«التخابر» تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه

شيتور ملاحق لتسليمه «وثائق سرية» لدبلوماسيين أجانب

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. ناشد شقيق صحافي جزائري مسجون بتهمة «التخابر مع جهة أجنبية»، الإفراج عنه على أساس أن «ملفه القضائي فارغ من وقائع تثبت أنه تجسس لمصلحة دبلوماسيين أجانب». ويحيط جهاز الأمن، الذي اعتقل الصحافي سعيد شيتور، وأجرى تحقيقاً في الوقائع المنسوبة له، القضية بتكتم شديد، كما أن دفاع الصحافي يتعامل معها بحذر كبير. وقال محمد الطاهر شيتور، الأخ الأكبر لسعيد المسجون منذ 15 شهراً، لـ«الشرق الأوسط»، إن والدته وإخوته وزوجته وأبناءه «يتمنون لو أن الصحافيين يبادرون بأي شيء لمصلحته؛ يدفع السلطات إلى إطلاق سراحه، أو في أسوأ الأحوال تنظيم محاكمة عادلة له، تعطى له فيها الفرصة للدفاع عن نفسه، وقول الحقيقة أمام الجزائريين». وكانت «غرفة الجنايات» بمحكمة الاستئناف قد أحالت في مايو (أيار) الماضي، ملف شيتور على محكمة الجنايات، بعد أن رفضت طلب الدفاع إعادة التحقيق. كما رفضت طعناً يتعلق بالإفراج المؤقت عنه، مع إبقاء التهمة إلى غاية تحديد تاريخ للمحاكمة. وأوضح محمد الطاهر أن «كل الصحافيين في العالم عبروا عن تضامنهم بأشكال مختلفة مع سعيد، إلا الصحافيين الجزائريين»، مبرزاً أن السلطات الأمنية «تدعي أن سعيد قدم معلومات لدبلوماسيين أجانب ترتبط بالأمن الاقتصادي للبلاد»، وهو ما اعتبره «أمراً مدهشاً للغاية... سعيد معتاد على تبادل المعطيات والمعلومات مع صحافيين ودبلوماسيين ورجال أعمال جزائريين وأجانب، تخص الأوضاع في البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وما يملكه سعيد من معطيات يتعاطى معها الإعلام يومياً، وهذا ما قاله لي عندما زرته آخر مرة. فهو ينفي تماماً أن يكون قدم لأجانب ما يمكن أن يكون من أسرار الدولة، وهو يستغرب أصلاً كيف يكون بإمكانه أن يصل إلى معلومات سرية؟». وتابع شقيق المتهم موضحاً: «لو كان سعيد متورطاً فعلاً في قضية تجسس لما عاد إلى الجزائر، وهو يعلم أن الشرطة ستكون بانتظاره لاعتقاله»، في إشارة إلى توقيفه لحظة عودته من رحلة إلى إسبانيا في الخامس من يونيو (حزيران) 2017. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي غربي يشتغل في الجزائر أن شيتور متهم بتسليم وثائق مصنفة «من أسرار الدفاع» لدبلوماسيين نرويجيين، وقال إنه لا يعرف مضمون هذه الوثائق. يُشار إلى أن ناشطاً ومدوناً جزائرياً يدعى تواتي مرزوق يقضي حالياً عقوبة خمس سنوات سجناً بتهمة «التخابر مع جهة أجنبية»، وهي تهمة ترفضها جماعات حقوق الإنسان بحجة أنها «ملفقة»، وأن مرزوق أقلق الحكومة بمواقفه المعارضة لسياساتها. ويجد الصحافيون الجزائريون حرجاً كبيراً في الدفاع عن شيتور لوجود قناعة عامة في الوسط الإعلامي بأن الأمر لا يتعلق بـ«حرية تعبير»، ولا نضال سياسي، أو مواقف جريئة ضد الحكومة. وقال خالد بورايو، محامي سعيد في اتصال هاتفي، إن التهمة تتعلق حسبه بـ«جمع معلومات ووثائق من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني». دون أن يوضح من هو الشخص أو الأشخاص، أو الجهة التي تتهم سعيد الذي عرف بالتعاون مع وسائل إعلام أنجلوساكسونية، منها «بي بي سي» وصحيفة «واشنطن بوست». كما عرف بمرافقة الصحافيين الأجانب، الذين يحضرون إلى الجزائر، خصوصاً في المواعيد الانتخابية. وأضاف المحامي موضحاً: «كانت للسيد شيتور اتصالات ولقاءات في الممثليات الدبلوماسية الأجنبية بالجزائر، وقد كان جهاز الأمن الجزائري على دراية بذلك، ولذلك فمن الغريب جداً أن يُتهم بسبب أنه كان يؤدي نشاطاً عادياً كأي صحافي مهتم بالأحداث والأخبار، ويتبادل وجهات النظر حولها مع دبلوماسيين أجانب»، مشيراً إلى أن شيتور «كان ينتقد أوضاع البلاد في دردشاته مع دبلوماسيين أجانب، وهذا أمر عادي، وليس من حق السلطات أن تتخذه مبرراً لتهمة خطيرة كالتي وجهتها له». وبحسب المحامي المتخصص في «جرائم الصحافة»، فإن الادعاء يلاحق شيتور وفق المادة 65 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن «جمع معلومات أو أشياء، أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، الذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني». وتنص المادة على عقوبة السجن مدى الحياة، ضد من تثبت ضده هذه الوقائع. اللافت في قضية شيتور أنه لا وجود لجهة شاكية في الملف، حسب المحامي. وفي هذه الحالة يرجح بأن جهة ما أوعزت للنيابة فحركت الدعوى العمومية ضده.

بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد خضوعه لفحوص طبية في سويسرا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه مشكلات صحيّة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، أمس من جنيف «بعد إقامة قصيرة»، أجرى خلالها فحوصا طبية «دورية»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية، نقلا عن الرئاسة الجزائرية. وكان بوتفليقة قد غادر الاثنين الجزائر باتجاه سويسرا، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية، دون تقديم توضيحات بخصوص نوع الفحوص الطبية، ولا في أي مستشفى سيجريها. وسبق لبوتفليقة (81 عاماً) أن أجرى فحوصاً في الخارج، ولا سيّما في جنيف وغرونوبل (جنوب شرقي فرنسا)، منذ إصابته بجلطة دماغية استدعت بقاءه في مستشفى فال - دو - غراس في باريس لأكثر من 80 يوماً. وقبل أقل من سنة من الانتخابات المقرّرة في أبريل (نيسان) 2019 صدرت عدة دعوات من أنصار لبوتفليقة تناشده الترشّح لولاية خامسة، علما بأنه يحكم البلاد منذ 1999. وحتى وإن كان الرئيس الجزائري لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم الترشّح أم لا، فإن الكثير من المراقبين يرجّحون فرضية ترشّحه. وبات الوضع الصحّي لبوتفليقة محلّ جدل في الجزائر، لا سيما وأن ظهوره أصبح منذ إصابته بجلطة دماغية نادرا، كما أنه لم يلق أي خطاب، ويواجه صعوبات في الكلام والحركة، ويتنقّل بواسطة كرسي متحرك.