اخبار وتقارير...بعد زلزال الليرة.. "كابوس سندات أكتوبر" ينتظر تركيا...في ظل كارثة الليرة.. ضربة جديدة للاقتصاد التركي...أميركا وتركيا.. هل انفرط عقد المصالحة؟...واشنطن ترصد توسّعاً لعمليات الجيش الصيني: قاذفاته تتدرّب على ضرب أهداف أميركية..«مجموعة عمل» أميركية بقيادة هوك لـ «إرغام» الدول على تطبيق العقوبات ضد طهران...ترامب: سنخنُق تركيا جاويش أوغلو: لسنا في فيلم كاوبوي..الرئيس الأفغاني يزور غزني... ويأمر بالتحقيق ..

السبت 18 آب 2018 - 7:58 ص

2942

دولية

بعد زلزال الليرة.. "كابوس سندات أكتوبر" ينتظر تركيا...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... تترقب تركيا، التي انهارت عملتها في الآونة الأخيرة، أكتوبر المقبل، الذي سيكون شهرا صعبا عليها وعلى مؤسساتها، إذ يتوجب عليها فيه تسديد سندات أجنبيه تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، وسط مخاوف من عجزها عن السداد. وسيكون شهر أكتوبر الأثقل على تركيا، إذ يترتب على أنقرة سداد سندات مستحقة عليها، تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة، وفق ما نقلت رويترز. وتُظهر حسابات "سوسيتيه جنرال"، أنه سيتعين على شركات تركية سداد سندات مقوّمة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار مستحقة بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار. وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة، بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو. وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها، مما يجعل عملية سداد القروض التي حصلت عليها أنقرة من البنوك الأجنبية، وهي بالدولار، أمرا صعبا وأكثر كلفة. وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع في الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة. وكتب، جيسون داو، من سوسيتيه جنرال في مذكرة إلى العملاء "متطلبات التمويل الخارجي لتركيا كبيرة، لديها أعلى دين مُقوّم بالعملة الأجنبية في الأسواق الناشئة ودين خارجي قصير الأجل بقيمة 180 مليار دولار، وإجمالي دين خارجي بقيمة 400 مليار دولار". وأضاف: "يتعين مراقبة مدفوعات أصل الدين والفائدة عن كثب حتى نهاية العام، التكلفة التي يتحملها قطاع الشركات لسداد التزاماته تزيد 25 بالمئة، مقارنة مع يونيو بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة".

في ظل كارثة الليرة.. ضربة جديدة للاقتصاد التركي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية الجمعة إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +B من -BBوأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي هذا العام. وقالت إس اند بي "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودا العام القادم". وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية. وقال البيان "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن". وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة.

أميركا وتركيا.. هل انفرط عقد المصالحة؟

محرر القبس الإلكتروني ... (رويترز، أ.ف.ب، الأناضول)... اشتعل التوتّر مجدّدا بين الولايات المتحدة وتركيا، بعد أن توعّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنقرة بمزيد من العقوبات إذا لم تُفرج سريعاً عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي تتهمه بالتجسّس. وفي استمرار للتصعيد بين البلدين، قال منوتشين: «فرضنا عقوبات على وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية، وهي جاهزة للتطبيق إذا لم يفرجوا عنه سريعاً». كذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تركيا لم تثبت أنها صديق جيد للولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن ساعدتها في ضمان الإفراج عن مواطن تركي كان معتقلا لدى دولة لم يسمّها. وأردف: «الشريك في الحلف الأطلسي لم يردّ هذا المعروف». ولاحقاً، غرّد أن الولايات المتحدة «لن تدفع شيئا من أجل إطلاق رجل بريء ورهينة وطني عظيم (برانسون). لكننا سنخنق تركيا». واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في أكتوبر 2016 بتهمة التجسّس وممارسة أنشطة إرهابية، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية. وأمس، رفض القضاء التركي التماساً ثانياً للإفراج عن القس. وقال محاميه جيم هالافورت إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية. وأضاف إنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.

الرد التركي

في المقابل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة «لا تدرك ولا ترى الصديق الحقيقي»، مشددا على أن بلاده لم ترتكب أي خطأ تجاه الولايات المتحدة. وفي ختام مؤتمر للسفراء الأتراك بأنقرة، أضاف إن المسار القضائي يجري على الجميع، كائنا من كان، وأي تهمة كانت يواجهها المتهم، موضحا: «يمكننا حل المشكلات مع الولايات المتحدة بسهولة بالغة، لكن ليس مع الذهنية الحالية لواشنطن». وقال جاويش أوغلو: «على الولايات المتحدة أن تعلم أن هذه الأمور ليست فيلم «كاوبوي»، نحن لا نمثل ولا نسجل فيلم «كاوبوي»، فنحن دولتان كبيرتان، ينبغي أن تكون علاقاتهما جيدة، وتعرفان كيف تحترمان بعضهما، فالاحترام لا يكون بالضغوط، بل بالتقارب». إلى ذلك، استبعد الكاتب البريطاني روبرت فيسك، في مقاله الأسبوعي بصحيفة الإندبندت، أن يكون سبب الأزمة هو احتجاز القسّ، ذاكراً قائمة لما اعتبرها «جرائم» أردوغان، وهي شراء نظام صواريخ «إس ــــ 400» الروسية، ورفضه قبول دعم أميركا لحليفها الكردي في سوريا «وحدات حماية الشعب»، وسماحه للمقاتلين الإسلاميين بالعبور إلى سوريا.

واشنطن ترصد توسّعاً لعمليات الجيش الصيني: قاذفاته تتدرّب على ضرب أهداف أميركية

الحياة....واشنطن - أ ف ب، رويترز... لاحظت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش الصيني وسّع عملياته التي تشمل استخدام قاذفات قنابل، مرجّحة تنفيذها تدريبات لتنفيذ ضربات تطاول أهدافاً للولايات المتحدة وحلفائها في المحيط الهادئ. ويوضح التقرير السنوي الذي أصدرته الوزارة، وعرضته على الكونغرس، تنامي القوة العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية للصين، وكيف تستغلّ ذلك من أجل امتلاك نفوذ دولي والتأسيس لهيمنة إقليمية. وكان البنتاغون أدرج مطلع السنة مواجهة بكين، إلى جانب موسكو، في قلب استراتيجية جديدة للدفاع الوطني. وتعرّضت العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن لاختبارات في الشهور الماضية، إذ سحب البنتاغون في أيار (مايو) الماضي دعوة وجّهها إلى الصين للمشاركة في تدريبات بحرية تشارك فيها دول أخرى. لكن جيمس ماتيس بات في حزيران (يونيو) الماضي، أول وزير دفاع أميركي يزور بكين منذ عام 2014. وفي آب (أغسطس) 2017، حلّقت 6 قاذفات صينية فوق مضيق مياكو جنوب شرقي الجزر اليابانية، ثم اتجهت شرقاً للمرة الأولى، لتحلّق شرق أوكيناوا حيث يتمركز 47 ألف جندي أميركي. وتنفذ الصين برنامجاً يمتد لعقود، لتحديث قواتها المسلحة التي كانت متخلّفة، وحدّد قادتها العسكريون هدفاً يتمثل في امتلاك جيش على مستوى عالمي، بحلول العام 2050. وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ العام الماضي الجيش بتعزيز جهوده، معتبراً أن بلاده تحتاج جيشاً يكون جاهزاً لـ «القتال والفوز» في الحروب. وأثارت هذه الدعوة قلق دول مجاورة للصين، لا سيّما تلك التي تخوض نزاعات حدودية معها. وعندما أصدر البنتاغون تقريره السنوي العام الماضي، اعتبرته بكين «غير مسؤول»، إذ تكهنّ بأنها ستوسّع وجودها العسكري دولياً، عبر تشييد قواعد خارجية، في بلدان مثل باكستان. وفي تقريره الصادر الخميس، يجدد البنتاغون تأكيده أن الصين ستسعى إلى تشييد قواعد جديدة، في دول مثل باكستان. كما رجّح إعداد «الجيش الصيني خطة طوارئ من أجل توحيد تايوان والصين بالقوة»، لافتاً إلى أنه «يرفض أو يمنع أو يؤخر تدخل أي طرف ثالث باسم تايوان». وتابع: «إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى التدخل، ستحاول الصين تأخير تدخل فاعل والسعي إلى تحقيق نصر في حرب مكثفة جداً ومحدودة ووجيزة». وأضاف التقرير أن بكين «واصلت تشييد بنى تحتية في ثلاثة مواقع متقدّمة» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وأنزلت هذا العام قاذفات على جزر وشعاب في البحر. ورجّح تجاوز موازنتها الدفاعية 190 بليون دولار عام 2017، وأن تتجاوز 240 بليوناً عام 2028. ولفت البنتاغون الى أن «الجيش الصيني يواصل تعزيز قدراته العسكرية في الفضاء، على رغم موقفه المعلن المناهض لعسكرة الفضاء». وتابع: «في السنوات الثلاث الماضية، وسّع الجيش الصيني بسرعة مناطق عمليات القاذفات فوق المياه مكتسباً خبرة في مناطق بحرية حساسة، ومتدرباً على الأرجح على ضرب قوات أميركية وقوات حليفة لها، وقواعد عسكرية في غرب المحيط الهادئ، بينها غوام». واستدرك أنه لم تتضح الرسالة التي تسعى بكين إلى توجيهها، بتنفيذها هذه الطلعات، «سوى مع إظهار تحسّن قدراتها».

«مجموعة عمل» أميركية بقيادة هوك لـ «إرغام» الدول على تطبيق العقوبات ضد طهران

«الهدف هو خفض واردات النفط الإيراني لكل بلد إلى الصفر بحلول 4 نوفمبر»

بومبيو يربط أي محادثات مع إيران بتغيير سلوك نظامها «داخل حدوده وخارجها»

الراي..واشنطن - وكالات - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تشكيل «فريق عمل بشأن إيران» هدفه «فرض احترام» العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد طهران، مع المجازفة بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بالإجراءات الأميركية. وقال بومبيو للصحافيين (ليل أول من أمس بتوقيت الكويت) إن «مجموعة العمل ستكون بإدارة المبعوث الخاص لإيران براين هوك وسيكلف إدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران». وأوضح هوك أن الهدف هو فرض احترام الدول الأخرى للعقوبات الاقتصادية على إيران، التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بها بعد انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وشدد على أن خلية العمل هذه «مصممة على القيام بجهد عالمي كبير ليُغيّر النظام الإيراني سلوكه»، و«نريد العمل بشكل وثيق بالتزامن مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم». وكانت الولايات المتحدة أعادت مطلع الشهر الجاري العمل بمجموعة أولى من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، خصوصاً وقف الصفقات المالية واستيراد المواد الأولية وكذلك إجراءات عقابية للمشتريات في قطاعي السيارات والطيران المدني. ويفترض أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، قال هوك إن «هدفنا هو خفض واردات النفط الإيراني لكل بلد إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر» المقبل. وأضاف المسؤول المقرب من مستشار الأمن القومي جون بولتون: «نحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية» على الدول التي لا تحترم العقوبات الأميركية. وكان ترامب حذر عند إعلانه إعادة فرض العقوبات على إيران في بداية الشهر الجاري، الدول التي تواصل مبادلاتها التجارية مع طهران، قائلاً إن «من يتعامل مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة». وأكدت إدارة ترامب مرات عدة أنها لا تسعى إلى تغيير في النظام في إيران بل تريد تغييراً في سلوك إيران. ونشرت لائحة طويلة من النشاطات التي تطلب من طهران التخلي عنها، خصوصاً دعمها النظام السوري و«حزب الله» اللبناني، وبرنامجيها النووي ولتطوير الصواريخ واعتقال مواطنين أميركيين. وقال بومبيو، في هذا الإطار، «منذ نحو أربعين عاماً تحمل النظام في طهران مسؤولية سيل من العنف وزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وأيضاً ضد الشعب الإيراني نفسه»، مضيفاً أن «الشعب الإيراني والعالم يطالبان بأن تتصرف إيران أخيراً كبلد طبيعي». وتابع وزير الخارجية الأميركي: «أملنا ان نتمكن قريباً من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران. لكن يجب علينا أن نرى أولاً تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها». ورداً على سؤال عما إذا كان توقيت الإعلان عن مجموعة العمل تزامن عمداً مع الذكرى الـ65 للانقلاب الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) للاطاحة برئيس الوزراء الإيراني السابق محمد مصدق في منتصف أغسطس 1953، قال هوك إن هذا كان «محض صدفة». ولم يستبعد هوك الذي أجرى محادثات حول إيران مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان الأربعاء الماضي في لندن، إجراء مفاوضات مباشرة مع القادة الإيرانيين في حال أظهروا «التزاماً» بتغيير سلوكهم، علماً أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أعلن قبل أيام «حظره» إجراء أي مفاوضات مع الأميركيين.

ترامب: سنخنُق تركيا جاويش أوغلو: لسنا في فيلم كاوبوي وواشنطن وأنقرة تواصلان تبادل التهديدات

الراي..واشنطن، أنقرة - وكالات - تواصل تبادل التهديدات بين تركيا والولايات المتحدة، فيما لا يبدو أن هناك تهدئة قريباً في الأزمة الديبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. وتوعّدت أنقرة، أمس، بالرد إذا قررت واشنطن تنفيذ تهديداتها بتشديد العقوبات عليها، ما لم تفرج عن القس الأميركي أندرو برونسون. ورداً على التهديدات الأميركية، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أمس، «رددنا على (العقوبات الأميركية) بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك». وجاء كلام الوزيرة رداً على قول وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يُفرجوا عنه (القسّ) سريعاً». وأمس، رفض القضاء التركي التماساً جديداً للافراج عن القس بعدما رد الأربعاء الماضي طلباً سابقاً مماثلاً. وقال محاميه جيم هالافورت لوكالة «فرانس برس» إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً. والقس الذي يشكل محور العاصفة الديبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من سنة ونصف السنة بتهمة التجسس وممارسة أنشطة «ارهابية»، وهو ما ينفيه. ويواجه برونسون، الذي احتجز في أكتوبر 2016، عقوبات قد تصل للسجن 35 سنة في حال إدانته. من جهته، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقف «مكتوفة الأيدي». وقال للصحافيين في البيت الأبيض «كان ينبغي أن يعيدوه لنا منذ فترة طويلة وفي رأيي أساءت تركيا التصرف جداً جداً»، مضيفاً إن «الأمر لم ينتهِ بعد. لن نقف مكتوفي الأيدي. لا يمكن أن يأخذوا أبناء بلدنا». وكان ترامب كتب ليل أول من أمس، في تغريدة على «تويتر» إن «تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني»، مضيفاً «لن ندفع شيئاً لقاء الإفراج عن رجل بريء. لكننا سنخنق تركيا». ويبدو أن موقف الرئيس الأميركي يقطع الطريق على أي مفاوضات بين البلدين بشأن «تبادل محتمل»، بين القس الذي تطالب واشنطن بالإفراح عنه، وبين زعيم ما يسمى «الكيان الموازي» فتح الله غولن الذي تريد أنقرة من واشنطن تسليمه لمحاكمته بتهمة الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016. في المقابل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يمكن حل المشاكل مع الولايات المتحدة بسهولة لكن ليس بالنهج الحالي لواشنطن، معتبراً أن أميركا لا تدرك ولا ترى الصديق الحقيقي. وأكد جاويش أوغلو، في ختام مؤتمر للسفراء الأتراك بأنقرة مساء أول من أمس، أن تركيا لا ترغب في وجود مشاكل مع أميركا، مشيرا إلى أن أنقرة أبلغت واشنطن مراراً أن ممارسة الضغوط وفرض العقوبات لن تُجدي نفعاً. وأضاف: «على الولايات المتحدة أن تعلم أن هذه الأمور ليست فيلم كاوبوي، نحن لا نمثل ولا نسجل فيلم كاوبوي، فنحن دولتان كبيرتان ينبغي أن تكون علاقاتهما جيدة، ويعرفان كيف يحترمان بعضهما، فالاحترام لا يكون بالضغوط بل بالتقارب».

الرئيس الأفغاني يزور غزني... ويأمر بالتحقيق في هجوم «طالبان» ومتمردون يستولون على مراكز أمنية في مناطق مختلفة

الشرق الاوسط...إسلام آباد: جمال إسماعيل... وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، أمس (الجمعة)، إلى إقليم غزني بجنوب أفغانستان، من أجل تقييم الوضع الأمني بالإقليم. ونقلت وكالة أنباء «بجفاك» الأفغانية، عن مكتب الرئيس الأفغاني أن غني قد يحضر حفل تأبين أولئك الذين قُتلوا خلال حصار، دام لمدة خمسة أيام، كانت حركة طالبان المسلحة نفذته على الإقليم الأفغاني. في غضون ذلك، أمر الرئيس غني الجهات الأمنية المسؤولة في أفغانستان بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مدينة غزني وما إن كان هناك تآمر من بعض الأشخاص أدى إلى سيطرة طالبان على غالبية أحياء المدينة بعد الهجوم عليها قبل ثمانية أيام. وقال بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية إن تعليمات الرئيس جاءت بعد ترؤسه اجتماعا لكل الأجهزة الأمنية وقادة القوات المسلحة بعد أحداث مدينة غزني، حيث أطلع رئيس الأركان الجنرال شريف يفتالي الاجتماع على تطورات العمليات العسكرية في المدينة، وما وصفه بأنه عمليات تمشيط تقوم به القوات الأفغانية من منزل إلى آخر داخل المدينة. وأشار رئيس الأركان إلى أن عمليات التمشيط واستعادة المناطق داخل غزني تجري باطراد وأنه تم عمل عدد من الأحزمة الأمنية لتفادي أي هجوم مستقبلي على المدينة التاريخية. وكانت الحكومة الأفغانية تحدثت في بيانات لها عن قتل وإصابة 72 من مقاتلي طالبان في مواجهات حامية في مديريات معروف وميوند وخاكريز وأرغنداب في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، إلا أن حركة طالبان أصدرت بياناً نفت فيه صحة الادعاءات الحكومية قائلة إن قوات طالبان تمكنت من تدمير ثماني مدرعات وسيارة رينجرز، وقتل 29 جنديا حكوميا وإصابة خمسة عشر آخرين بجراح، نافية وقوع العدد الذي أشارت إليه الحكومة الأفغانية من القتلى في صفوف مقاتلي طالبان. وكانت طائرات أفغانية وأميركية شنَّت غارات جوية على مواقع طالبان أثناء المعارك التي جرت في ولاية قندهار مما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح خمسة آخرين حسب بيان طالبان. وأشارت «طالبان» في بيان آخر لها إلى انضمام عشرات من جنود الحكومة والميليشيات التابعة لها مع ألف عائلة في منطقة ساغر في ولاية غور غرب أفغانستان إلى طالبان وإعلان الولاء لها، حيث فرضت طالبان سيطرتها على المنطقة دون قتال، وتُعتَبَر ولاية غور غرب أفغانستان من أفقر الولايات الأفغانية وهادئة نسبياً، رغم وقوعها على إحدى الطرق الواصلة بين هيرات غرب أفغانستان والعاصمة كابل في الشرق. واتهم بيان لطالبان القوات الحكومية والأميركية بمداهمة المنازل للسكان المحليين في قرية حاطم خيل في مديرية بغمان غرب كابل، وتفجير عدد من المنازل واعتقال سكانها، وأدت الاقتحامات والتفجيرات حسب بيان طالبان إلى مقتل خمسة مدنيين واعتقال ثمانية آخرين نقلتهم القوات الأميركية والأفغانية إلى مركز اعتقال. وكانت قوات طالبان شنت هجوماً صاروخياً على ما قالت عنه إنه مراكز عسكرية للحكومة في منطقة موسهي في ولاية كابل دون ذكر تفاصيل عن الهجوم أو ما تسبب به. كما شنوا هجوماً على مركز للجيش الأفغاني شمال العاصمة على الطريق المؤدي إلى مزار شريف في منطقة كيلكي في ولاية بغلان مما أسفر عن إغلاق الطريق ومقتل جنديين حسب بيانات طالبان. كما شهدت ولاية فراه غرب أفغانستان مواجهات بين مقاتلي طالبان والقوات الحكومية في مناطق جلغولدي وديوانا خانا ودون قلعة ويتيم قشلق في مديرية ألمار، واستخدم في المعارك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى عمليات القنص الليلي، وأسفرت الاشتباكات عن تمكن مقاتلي طالبان من السيطرة على ثلاث قواعد عسكرية للجيش الأفغانية وسبع من نقاط التفتيش القريبة منها وسقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. واتهمت طالبان القوات الأميركية بالتسبب بمقتل ستة عشر مدنيا في القصف الجوي الذي قامت به في مناطق مختلفة من ولاية فراه، إضافة إلى تدمير عدد من المحلات التجارية. وقد اتسعت رقعة المواجهات بين قوات طالبان والقوات الحكومية حيث شهدت مدينة لشكر جاه عاصمة ولاية هلمند الجنوبية معارك بين قوات الطرفين بعد محاولة قوات حكومية أفغانية مدعومة بسلاح الجو الأميركي الوصول إلى منطقة باشاران للقيام بعمليات ضد مقاتلي طالبان في المنطقة. وحسب بيان طالبان فإن المواجهات ما زالت مستمرة حتى مساء الجمعة، وأدت هذه المواجهات إلى إصابة وقتل عدد من مقاتلي طالبان حسب بيان الحركة، لكنه أضاف أن القوات الحكومية لم تتمكن من تحقيق أي تقدم على الأرض. وكانت محطة «سي إن إن» الأميركية وصفت هجمات «طالبان» على كثير من المراكز ابتداء من هجومها على مدينة غزني بأنها تشكل فشلاً لخطة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز الدفاع عن المراكز السكانية الكبيرة في أفغانستان ونجاحاً لقوات طالبان في أفغانستان، حيث قالت المحطة إنه خلال أسبوع تمكنت طالبان من الهجوم على غزني وقتل أكثر من مائة من القوات الحكومية فيها إضافة إلى هجوم آخر في بغلان شمال كابل أدى إلى مقتل 39 من القوات الحكومية وسبعة عشر جندياً في ولاية فراه غرب أفغانستان وسيطرة الحركة على عدد من القواعد العسكرية فيها، وما تبعه من هجوم على مركز تدريب للمخابرات الأفغانية في العاصمة كابل. واتهمت المحطة الأميركية البيت الأبيض باللامبالاة حيال ما يجري في أفغانستان هذه الأيام، حيث ردت الناطقة باسم البيت الأبيض حول أحداث غزني بالقول: «ما زالت الإدارة الأميركية معنية بحل سلمي للصراع في أفغانستان، وستواصل النظر في أفضل الطرق للتقدم للأمام». وأشارت المحطة في تعليق لها على الوضع الأفغاني إلى أن الإدارة الأميركية والغرب (حلف الناتو) يبحثون عن مخرج مناسب من أفغانستان ينهي الحرب فيها من خلال اتفاق سلام مع حركة طالبان، حيث أعطت إدارة ترمب الضوء الأخضر للمضي في الحوار مع الحركة ومكتبها السياسي في الدوحة. واعترفت المحطة الأميركية في تعليقها بأن حركة طالبان تملك اليد العليا حالياً سواء في أرض المعركة أو المحادثات السياسية مع الولايات المتحدة في مواجهة أعداء الحركة الممثلين بالولايات المتحدة وحلف الأطلسي. خصوصاً أن القوات الأفغانية التي تقدم لها واشنطن أكثر من خمسة مليارات دولار دعم سنوياً لم تتمكن بعد عشر سنوات من التدريب من أن تحافظ على أمن أفغانستان وتنال زمام المبادرة في الحرب على طالبان.