مصر وإفريقيا.. الكنيسة تمهل الأديرة المخالفة شهراً..مساعٍ حكوميّة مصرية لضبط الأسعار قبل العيد..«الأوقاف» تدفع بمفتشيها لعدم استغلال ساحات عيد الأضحى سياسياً..وفاة 33 طفلا في مخيم بشمال شرق نيجيريا..تغييرات «استثنائية» في القيادة العسكرية الجزائرية..اتفاق سوداني - إثيوبي لنشر قوات على الحدود..«نداء تونس» يخوض مشاورات لمّ شمل مع المنشقّين..تحذير أفريقي من «فوضى ليبيا» في القارة..المغرب لخفض الأمية إلى 20 في المئة خلال عامين..

السبت 18 آب 2018 - 7:41 ص

2064

عربية

مصر: الكنيسة تمهل الأديرة المخالفة شهراً..

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمود كمال .. تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرجلان تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تناولا آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي وسبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، بحيث يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبي طموحاتهم. كما ناقش الرئيسان مستجدات الأزمة السورية. من جهة أخرى، انتهت وزارة الداخلية من خطة طوارىء محكمة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، وتم الدفع بـمجموعات قتالية بجميع المحافظات وسيتم تشيكل غرفة عمليات رئيسية لرصد أي مشاكل تعكر صفو الاهالي. في سياق آخر، دعت اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة كل الأديرة غير المعترف بها كنسيًا للتقدم رسميًا للكنيسة، لتقنين أوضاعها وذلك من خلال عدة إجراءات أولها تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس والخضوع ماليًا وروحيًا للبابا تواضروس والرجوع لشروط لائحة الرهبنة. وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة، أن الكنيسة منحت مهلة شهرًا لتقنين الأوضاع وأي مخالف، فهو خارج عن الكنيسة وعاص لها. من جهة أخرى لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم بطريق القصير- مرسى علم، بين حافلة ركاب وسيارة ميكروباص.

مساعٍ حكوميّة مصرية لضبط الأسعار قبل العيد

القاهرة – «الحياة» ... كثفت الحكومة المصرية بمؤازرة الجيش، تحركاتها خلال الأيام الماضية بهدف ضبط الأسعار في الأسواق قبل عيد الأضحى، إذ غالباً ما تشهد أسعار السلع، خصوصاً اللحوم، زيادات نظراً الى الإقبال على شرائها. وارتفعت أسعار بعض السلع في السوق المصرية في الأسابيع الأخيرة، بفعل تقليص الدعم على الوقود ورفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وهي قرارات طبّقتها الحكومة في مطلع تموز (يوليو) الماضي. ولوحظ انخراط وزارة الداخلية في محاولات ضبط الأسعار هذا العام في شكل لافت، إذ دشنت الوزارة منافذ لبيع أضاحي العيد في محافظات عدة لبيع أكثر من 4000 رأس ماشية. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات أتت تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق «لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين». كما ضخت الوزارة مواد غذائية بكميات كبيرة في منافذ «أمان» التابعة لها. والتقى مديرو الأمن وقيادات وزارة الداخلية في المحافظات مع مسؤولي وزارة التموين، وقيادات الغرف التجارية، وكبار التجار، للاتفاق على عدم رفع الأسعار خلال العيد، وتنسيق تسيير قوافل تموينية متحركة تجوب القرى والأحياء النائية التي تسكنها الفئات الأكثر احتياجاً، على أن تبيع السلع بأسعار مخفضة. وأفادت وزارة الداخلية بأن اللواء محمود توفيق وجه القيادات الأمنية بـ «إحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار»، لافتة إلى أن قيادات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفقدت المجمعات الاستهلاكية في محافظات عدة للتأكد من توافر السلع وجودتها وعدم المغالاة في أسعارها. وواصل الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في مناطق عدة كعادته كل عام. وأفاد الجيش في بيان، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، ولتنفيذ تلك التوجيهات أصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي أوامره بقيام هيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة بإعداد وتجهيز مليون عبوة غذائية تم تجهيزها بعناية لتوزيعها بنصف ثمنها على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً في القرى والنجوع والأحياء والمناطق النائية في مختلف أرجاء مصر، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية. وكشف البيان عن تنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية في المحافظات لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة، لافتاً إلى أن تلك المنافذ شهدت إقبالاً لافتاً. كما كثف مفتشو وزارة التموين حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من ضبط أسعار السلع المدعمة، وعدم المغالاة في أسعار السلع غير المدعمة، وانتشرت حملات تفتيش على المخابز في مختلف المحافظات. وزادت وزارة الزراعة منافذ بيع السلع الغذائية، وطرحت ماشية للبيع في منافذ عدة كأضاحٍ، في محاولة للجم الزيادة في أسعار الأضحية هذا العام.

السيسي وماكرون لـنزع فتيل التصعيد في غزة

الحياة...باريس- أ ف ب .. شدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي ليل أول من أمس، «على ضرورة الإسراع في نزع فتيل التصعيد و(تأمين) دعم إنساني في غزة»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وأفاد قصر الإليزيه في بيان، بأن ماكرون «أشاد بالجهود المصرية للمضي قدماً في المصالحة بين الفلسطينيين، وضمان هدنة في غزة وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين» هناك. وأشار إلى أن الرئيسين ناقشا أيضاً الوضع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر وفرنسا لمواكبة العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة تمهيداً لإجراء انتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيسين ناقشا تطورات الأزمة السورية، لكنها لم تتطرق إلى الوضع في قطاع غزة.

مصر: «ضبطية قضائية» لموظفين رسميين للتصدي لأي خروج على القانون

«الأوقاف» تدفع بمفتشيها لعدم استغلال ساحات عيد الأضحى سياسياً

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في ما عدّها مراقبون خطوة لمنع الممارسات الخاطئة والخروج على القانون من قبل البعض في القطاعات الخدمية بالدولة المصرية، والتخفيف عن أجهزة الشرطة، نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بمنح صفة «الضبطية القضائية» لنحو 177 موظفاً رسمياً في مختلف قطاعات الدولة. وفي حين دفعت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لإحكام سيطرتها على ساحات عيد الأضحى، وعدم استغلالها سياسياً من قبل عناصر تابعة لجماعة «الإخوان» التي تعدّها مصر تنظيماً إرهابياً، قال محمود عز الدين، المحامي بالنقض في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منح (الضبطية القضائية) لبعض الموظفين أمر لازم ومهم، لتمكينهم من حسن أداء الواجبات المفروضة عليهم، وهذا أمر مقبول ومطلوب، ويحدث في أغلب دول العالم». ونصت المادة «23 - الفقرة الثالثة» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة (مأموري الضبط القضائي) بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم». وتضمن قرار وزير العدل الأخير منح 39 مهندساً بالتخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في 13 مركزاً بمحافظة أسيوط (صعيد مصر) صفة «مأمور ضبط قضائي»، ومنح صفة «الضبطية القضائية» لـ136 شخصاً من رؤساء الأحياء ومعاونيهم ومعاوني النظافة بالقاهرة، فضلاً عن موظفين رسميين في وزارات: النقل، والبيئية، والتموين، والبترول، وجهاز حماية المستهلك، وموظفي الأمن المدني بالجامعات. يذكر أنه طبقاً للقانون، فـ«الضبط القضائي» مخصص لأعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، والعمد في الأقاليم، ووكلاء السكة الحديد، ومديري إدارات المباحث في وزارة الداخلية، وضباط السجون، وإدارة شرطة السكة الحديد، ومفتشي وزارة السياحة؛ لكن يجوز تخويله بعض الموظفين الرسميين. وأكد المراقبون أن «(الضبطية القضائية) الممنوحة لعدد من الموظفين في مجالات معينة تتلخص، طبقاً للمادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية، في تلقي الشكاوى والبلاغات، التي تتناول المخالفات القانونية، والقيام بمعاينة تلك المخالفات، والاستماع لأقوال الشهود وتحرير محضر بها، ويحق لهم أيضاً ضبط المخالفات والجرائم بأنفسهم، ومن ثم ينتهي دورهم بإحالة المحاضر التي حرروها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها». في غضون ذلك، قال مصدر مطلع بالأوقاف، إن «المفتشين (من يحملون الضبطية القضائية) سيوجدون في المناطق التي كانت تشهد انتشاراً للعناصر الموالية لجماعة (الإخوان) في القاهرة والمحافظات، لمواجهة ترويج أي شائعات أو فتن، قد تحدث خلال صلاة عيد الأضحى في الساحات». وتحاول السلطات المصرية منع استخدام ساحات العيد سياسياً. وطالبت وزارة الأوقاف جميع مديرياتها بمحافظات مصر بمنع استخدام ساحات العيد سياسياً أو استغلال الصلاة من قبل أي فصيل ديني، أو إقامة صلاة العيد في الزوايا أو داخل المصليات الصغيرة، والاقتصار على الساحات والمساجد الكبرى، وقال المصدر في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن يسمح لغير الدعاة الرسميين أو علماء الأزهر بإلقاء الخطب في الساحات المخصصة لصلاة العيد... وتم تخصيص إمامين رسميين لكل ساحة؛ أحدهما أساسي وآخر احتياطي، لقطع الطريق أمام مشايخ الجماعات المتشددة من إلقاء خطبة العيد». لكن المراقبين أكدوا أنه على الرغم من تحذيرات وزارة الأوقاف من عدم إقامة الصلاة في الزوايا وقصرها على الساحات والمساجد الكبرى، فإن بعض مشايخ «الجماعة الإسلامية» سوف يقيمون الساحات في مناطق نفوذهم، خصوصاً بالقرى في بعض محافظات مصر.

مهاجرون غير شرعيين وراء انتشار «الإيدز» والسل في ليبيا والمتحدث باسم «الصحة العالمية» لـ {الشرق الأوسط}: العلاج للجميع

القاهرة: جمال جوهر.. كشف مسؤولون أمميون ومحليون، أن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، تسببوا في انتشار الأمراض المعدية في البلاد، مثل السل (الدرن)، ونقص المناعة (الإيدز) بشكل ملحوظ، مما يتطلب «مزيداً من التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين، للمساهمة في الحد من هذه الكارثة»، بينما كشف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد العليقي، لـ«الشرق الأوسط» أن إجمالي المرضى الليبيين المُسجلين كمتعايشين مع «الإيدز» وصل إلى 4240 مريضاً، حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017. واستهل عيسى العمياني، وكيل وزارة الصحة الليبية بحكومة «الوفاق الوطني»، عرض نتائج المسح لآثار الهجرة على الصحة العامة، في مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، قائلاً: «لا أحد ينكر أن الهجرة غير الشرعية أثرت كثيراً على الجانب الصحي، فهناك أمراض ظهرت في ليبيا، من بينها السل الرئوي، نتيجة لتوافد مهاجرين بطريقة غير شرعية إلى ليبيا». وقال العمياني في المؤتمر الذي عقد في مقر وزارة الصحة بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس: «كلنا يعلم أن ليبيا تمر بكثير من الأزمات، من ضمنها الهجرة التي أثرت سلباً على بلادنا ودول البحر الأبيض المتوسط أيضاً»، و«لكن ما دمنا نهتم بهذا الجانب من الناحية العلمية، فنحن إذن في الطريق الصحيح». وانتهي وكيل وزارة الصحة الليبية إلى أن «الخطأ الذي تقع فيه السلطات التنفيذية في الدولة الليبية، هو عدم التنسيق فيما بينها؛ لكننا اليوم سعداء جداً بعد أن رأينا تضافر الجهود من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي أثرت بطريقة كبيرة على البلاد... لا بد من أن نعمل معاً كفريق واحد، كي نقي أنفسنا ومواطنينا من انتشار الأمراض وحدوث الكوارث». وتضبط السلطات الأمنية في ليبيا، وخاصة في طرابلس، من وقت لآخر، مهاجرين غير نظاميين يحملون فيروس نقص المناعة (الإيدز)، بالإضافة إلى أمراض معدية أخرى، بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية. وتحدث في المؤتمر ممثل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبد السلام علوان، عن التداعيات الصحية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقال: «إن بعض الأمراض الموجودة في مراكز الإيواء هي أمراض مصاحبة للمهاجرين، كالجرب والقمل، ونقص المناعة، والالتهاب الكبدي»، مشيراً إلى أن الهدف من المسح هو «تحديد العوامل المؤثرة على صحة المهاجرين والموظفين الإداريين داخل مراكز الإيواء، من أجل توفير أسس التخطيط والاستجابة لمخاطر الهجرة على الصحة العامة، وإنشاء نظام للرصد والتقييم». ورأى ممثل منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، حسين جعفر، أن «صحة المهاجرين لم تأخذ العناية اللازمة من المنظمات والشركاء»؛ لكنه قال: «رغم ندرة الموارد فإننا جميعاً نقوم بجهد كبير، والأمر يتطلب مزيداً من التعاون، ووجود كثير من الشركاء المحليين والدوليين». واستكمل جعفر: «يجب أن توجه العناية لمواجهة مرض الحصبة، بعد أن تم التثبت من إصابة حالات به في ليبيا نتيجة للهجرة»، متابعاً: «نعلم أن قدرة وزارة الصحة على تقديم يد العون محدودة؛ لكننا نسعى إلى أن يكون لدينا مقدرة أكبر، من حيث توفير الأدوية ودعم هذه المراكز». ولفت إلى أن «كل الدول في المنطقة قد تحدث بها كوارث، ولكن التركيز يكون على مدى استجابة هذه الدول لتلك الكوارث»، مستكملاً: «الأمراض ليست لها حدود... فمثلاً بوجود أمراض في جنوب السودان، ربما يقطع أحد ما الحدود في اتجاه ليبيا، ويؤدي ذلك إلى انتشار تلك الأمراض». وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي، إن «إحصائيات عام 2017 أظهرت وجود نحو 258 مليون مهاجر في كافة أنحاء العالم، وهذا يعني زيادة بمعدل 85 مليون مهاجر عن إحصائيات عام 2000، كما أن 67 في المائة من المهاجرين في العالم يعيشون في 20 دولة فقط». ولفت البلبيسي إلى أن 2373 مهاجراً فقدوا حياتهم في عام 2018 على طرق الهجرة المختلفة في مختلف أنحاء العالم، من بينهم 1524 مهاجراً، فقدوا حياتهم في البحر المتوسط الذي يعتبر أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. وقدّر مدير الفريق الوطني المكلف بإعداد المسح عادل التاجوري، عدد المهاجرين الموجودين خارج مراكز الإيواء، بـ600 ألف تقريباً، لافتاً إلى أنهم «يشكلون مخاطر أكبر على الصحة العامة، من أولئك الموجودين داخل المراكز». في السياق، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد العليقي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن المنظمة تتعامل مع المرضى اللیبیین والمهاجرین غير الشرعيين داخل البلاد، على حد سواء، ويتم منح العلاج للجميع مجاناً. وتحدث العليقي عن المعوقات التي تواجه حاملي الفيروس بشكل عام في ليبيا، وقال إن الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة يتعرضون مثل غيرهم في دول المنطقة لـ«الوصم» عند حصولهم على الرعاية الصحية، بحيث يتم تجنبهم خوفاً من انتقال الفيروس إلى الآخرين، مطالباً بتعزيز الوعي الصحي العام بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع المحلي، من خلال الحملات والندوات التوعوية.

المشري: البرلمان يخالف قرارات الاتفاق السياسي والنيجر تدعو أوروبا لإنهاء الفوضى في ليبيا

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. جدد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، دعوته للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أي مكان في ليبيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، ورأى أن البرلمان لا يتعامل بناء على الاتفاق السياسي ويخالفه في كثير من قراراته، في وقت دعا رئيس النيجر محمد إيسوفو، أوروبا لإنهاء حالة الفوضى في ليبيا. وقال المشري في تصريحات لفضائية ليبيا الأحرار، مساء أول من أمس، إنه سبق أن طرح لدى اجتماعه مع مسؤولين في البرلمان الليبي بالمغرب مؤخرا، حلاًّ من عدة نقاط يتضمن تعديل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، بالإضافة إلى فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وتغيير شاغري المناصب السيادية، والإسراع بإجراء الاستفتاء على الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية. وأضاف: «ولكن رغم مضي أكثر من 3 أشهر على هذا اللقاء، فما زالت الأمور تراوح مكانها بسبب طرف معلوم لدى الجميع»، وأضاف: «مددنا أيدينا لمجلس النواب من دون أي شروط لإنهاء معاناة الليبيين وما زلنا ندعو رئيسه للقاء في أي مكان داخل ليبيا لإنهاء هذه الأزمة». ولفت إلى أن تركيبة المجلس الرئاسي لحكومة السراج، المكون من 9 أعضاء فضلا عن آلية اتخاذ القرارات بإجماع 6 منهم، لا تسمح له بالعمل. وقال المشري إن هناك مقاومة حقيقية لملف الإصلاحات الاقتصادية من قبل من وصفهم بالمستفيدين من الوضع الحالي، لافتا إلى «أنهم (المستفيدين) كوّنوا إمبراطوريات من المال الفاسد والاعتمادات الوهمية». بدوره، رأى رئيس النيجر محمد إيسوفو، أنه يتعين على أوروبا إنهاء حالة الفوضى في ليبيا إذا كانت تريد وقف وصول قوارب المهاجرين إلى شواطئها، وحذر من أن «استقرار الدول المجاورة أصبح على المحك». وفى بيان قبل محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أول من أمس، قال إن حكومته تريد زيادة المساعدة الأوروبية للنيجر في مجالي الأمن والتنمية. وأضاف إيسوفو وفقا لوكالة «رويترز»: «فيما يتعلق بليبيا على سبيل المثال، عبرت عن رغبتي في أن تدعمنا المستشارة لكي نتمكن معا من إيجاد حل سريع للخروج من الأزمة في ليبيا لأنه ما دامت بقيت ليبيا في الفوضى الحالية، فإن استقرار وأمن بلدان الساحل في خطر». وأثنى على جهود بلاده لمحاربة المهربين الذين يحققون ثروات من إرسال أشخاص في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، وقال إن الهجرة السرية انخفضت من مائة ألف شخص في عام 2016 إلى عشرة آلاف شخص هذا العام، لكنه أضاف أن النجاح لن يستمر ما دامت ليبيا في حالة فوضى. والنيجر نقطة عبور للمهاجرين الذين يسعون لبلوغ أوروبا باستخدام القوارب انطلاقا من ليبيا، بينما يعد إيسوفو حليفا للغرب في حربه على المتشددين الإسلاميين المتمركزين في مالي ونيجيريا. وكان السراج وجه وزير الداخلية عبد السلام عاشور ومدير الإدارة العامة للمنافذ العميد منجي الرجيبي خلال اجتماع عقد بطرابلس أول من أمس، إلى ضرورة تأمين جميع المنافذ، واستكمال جميع النواقص بأسرع وقت ممكن، وتفعيل أجهزة الدولة لتؤدي مهامها في خدمة المواطنين وضمان سلامتهم وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم عبرها.

وفاة 33 طفلا في مخيم بشمال شرق نيجيريا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أظهرت حسابات أجرتها رويترزاعتمادا على بيانات من منظمة أطباء بلا حدود الجمعة وفاة أطفال بمعدل واحد تقريبا من بين كل مئتين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في مخيم بشمال شرق نيجيريا على مدى أسبوعين فقط في أغسطس. وتعاني تلك المنطقة منذ نحو عقد من حرب مع جماعة بوكو حرام المتشددة وأعمال عنف من جانب تنظيم داعش في غرب أفريقيا أيضا في السنوات القليلة الماضية. وبموجب برنامج حكومي يتم نقل مئات الآلاف من سكان المنطقة إلى بر الأمان في بلدات محصنة تحيط بها المزارع استعادتها قوات الحكومة من المتشددين. وقالت أطباء بلا حدود إن فرقا تابعة لها وجدت أن 33 طفلا توفوا خلال أسبوعين اعتبارا من الثاني من أغسطس في مخيم في بلدة بامامن أصل ما يقدر بستة آلاف طفل دون خمس سنوات في المخيم. وقالت كاتيا لورينز ممثلة أطباء بلا حدود في أبوجا في بيان"الكثير من الأطفال يكونون في حالة حرجة بالفعل لدى وصولهم، ثم يتسبب ضعف المساعدة والرعاية الطبية في تدهور حالتهم". وأضافت أنه على الرغم من وجود وكالات إغاثة حكومية ودولية"تُرك الوضع الصحي والغذائي ليتدهور إلى أن وصل إلى مرحلة الأزمة الحالية". وأحجم متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ الوطنية في نيجيريا عنا لتعليق. ولم يؤكد متحدث باسم الجيش النيجيري أو ينف عدد وفيات الأطفال.

تغييرات «استثنائية» في القيادة العسكرية الجزائرية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تغييرات واسعة و «استثنائية» على قيادات المناطق العسكرية الميدانية، فأنهى مهام قائد الناحية العسكرية الأولى (البليدة) اللواء حبيب شنتوف، وكذا قائد الناحية العسكرية الثانية (وهران) السعيد باي، وأجرى تعديلاً على قيادة الناحية العسكرية السادسة (تمنراست). وأقر بوتفليقة حركة جزئية في قيادات النواحي العسكرية، شملت ناحيتيْن من أصل ستة في التنظيم العسكري، وتمت خارج قائمة التغييرات المعهودة لكبار الضباط، والتي تتم عادة في ذكرى استقلال البلاد (الخامس من تموز) أو في ذكرى الثورة التحريرية (في الفاتح من تشرين الثاني)، ما يعني أن الدوافع تختلف وقد تكون على علاقة بملف خارجي. وعيَّن بوتفليقة مدير الأكاديمية العسكرية في شرشال اللواء علي سيدان قائداً للناحية العسكرية الأولى، فيما عيّن اللواء مفتاح صواب (قائد الفرقة الميدانية السادسة) خلفاً للواء باي على رأس القيادة الميدانية الثانية، بينما عيَّن اللواء عجرود محمد (قائد الفرقة الأولى مدرعة) قائداً للناحية العسكرية السادسة. يُذكر أنّ الناحية العسكرية الأولى تُعد الأهم في تقسيم الجيش الجزائري، ومقرها يبعد 50 كيلومتراً من جنوب العاصمة، في محافظة البليدة. يُذكر أن القضاء العسكري الجزائري فتح بعض التحقيقات مع ضباط بارزين أقيلوا في الخامس من تموز (يوليو) الماضي، بينهم مسؤول المالية في وزارة الدفاع الجنرال بودواور، ومسؤول مصلحة المستخدمين الجنرال زيان مقداد، بدعاوى غير مؤكدة يتردد أنها نتاج توسُع التحقيقات في قضية مالية كبيرة بطلها الرئيس معتقل على خلفية صفقة «كوكايين» كشفتها وزارة الدفاع قبل شهور في ميناء وهران.

الجزائر ترفض التفاوض حول تنظيم زيارات لـ«متعاونين مع الاستعمار» والقضية تثير جدلاً في فرنسا منذ شهور

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني رفض حكومة بلاده التفاوض مع فرنسا بخصوص تنظيم زيارات لجزائريين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي. ويشمل القرار حتى أبناءهم وأحفادهم. وبذلك وضع حدا لجدل حاد أطلقه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان منذ 3 أشهر، حين تحدث عن «مشاورات مع الجانب الجزائري» بشأن من يطلق عليهم «الحركي». وقال زيتوني في مقابلة مع الإذاعة الحكومية إن «الذين تعانوا مع المحتل الفرنسي ضد ثورتنا التحريرية (1954 - 1962)، اختاروا أن تكون عقيدتهم فرنسية. إنهم فرنسيون ولا مجال لوصفهم بأنهم جزائريون، طالما أنهم خانوا بني جلدتهم». وأضاف: «لا علاقة لنا بهؤلاء وهم ليسوا منا ولسنا منهم.. لن نقبل التفاوض أبدا حول الخونة، أقولها بصراحة، إن دين هؤلاء هو فرنسا ولن نخون ذاكرة الشهداء». وبدا وزير المجاهدين غاضبا وهو يرد على سؤال يتعلق بجدل يثار في باريس حاليا، حول طلب رفعته الحكومة الفرنسية إلى الجزائر، يتعلق بإتاحة الفرصة لـ«الحركي» وأبنائهم وأحفادهم لزيارة بلدهم الأصلي. وفهم من نبرة خطاب زيتوني حول هذه القضية أنه متذمر من إصرار فرنسا على إثارة هذا الملف، الذي كان حاضرا دائما في محادثات الرؤساء الفرنسيين الذين زاروا الجزائر في الـ20 سنة الأخيرة، وقد طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته نهاية العام الماضي. وثار جدل كبير عام 2012، أثناء زيارة الرئيس فرنسوا هولاند، لوجود عبد القادر عريف وزير قدامى المحاربين ضمن الوفد الفرنسي، فهو ابن «حركي» وعرف والده بعدائه الشديد للمجاهدين الجزائريين أيام الاستعمار، وصدر بحقه حكم بالإعدام من طرف قادة الثورة. وكان زيتوني يتحدث بمناسبة ذكرى أحداث تاريخية، مرتبطة بمحطات حرب التحرير، وقعت في 20 أغسطس (آب) من عامي 1955 و1956، وأبرزها «مؤتمر الصومام» الذي منح الثورة هياكل ونظمها بشكل محكم، و«هجوم الشمال القسنطيني»، الذي فك الخناق عن معقل الثورة بجبال الأوراس (شرق) بأن شتت مجهود الجيش الاستعماري. يذكر أن عدد «الحركي» لم يعلن أبدا من جانب الجزائر ولا من جانب فرنسا، وما يعرف هو أن الآلاف منهم غادروا إلى فرنسا بعد الاستقلال، وقد توفي أغلبهم بحكم التقدم في السن. واللافت أن جمعيات «الحركي» بفرنسا تعود إلى موضوع رفض تمكينها من تنظيم زيارات للجزائر، دائما، عشية الاحتفال بعيد الثورة الفرنسية. ويظهر البرلمان تأييدا لمطلبها، فيما تعبر الحكومة الفرنسية عن حرج في التعاطي مع القضية لعلمها بأنه يثير حساسية الجزائر، ويشوش على استثماراتها المزدهرة بالجزائر. وتعبيرا عن تشدد الجزائر في مسألة «الحركي»، قال زيتوني: «حتى عندما كنا نعاني من الضعف والهشاشة الأمنية، لم نخضع للإرهاب ولم نستكن رغم الضغوط ورغم رفض بيعنا السلاح، فكيف نرضخ اليوم ونحن في استقرار وأمن؟» في إشارة إلى رفض حكومة الاشتراكيين بفرنسا منتصف تسعينات القرن الماضي، بيع أسلحة متطورة للجزائر في إطار محاربة الإرهاب. وكان السبب أن حكومة الرئيس فرنسوا ميتران آنذاك، «لم تكن تفهم حقيقة الصراع بالجزائر». وكانت باريس تطلق على الجماعات الإرهابية في تلك الفترة، «جماعات المعارضة»، وهو ما كان يثير سخط الجزائريين الذين عدّوا الموقف الفرنسي من أزمتهم الأمنية «مهادناً للإرهابيين». وتابع زيتوني بهذا الخصوص: «لن يكون بيننا وبين فرنسا علاقات طبيعية إلا بتسوية بعض الملفات العالقة»، وأشار من بينها إلى أرشيف الثورة الذي تتحفظ باريس على تسليمه للجزائر، والذي يوثق بواسطة كتابات وصور وفيديوهات، جرائم الاستعمار. وملف ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر، بعد الاستقلال مباشرة.

اتفاق سوداني - إثيوبي لنشر قوات على الحدود

الخرطوم - «الحياة».. أعلنت القوات المسلحة السودانية ونظيرتها الإثيوبية عن توقيع اتفاق لنشر قوات مشتركة على حدودهما بغرض مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والقضاء على أي مهدِّدات أمنية، و«منع كل النشاطات السالبة على الحدود».

«نداء تونس» يخوض مشاورات لمّ شمل مع المنشقّين

الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي . تستعد كتل نيابية علمانية للإعلان عن تشكيل كتلة موحدة في البرلمان التونسي لمواجهة كتلة النهضة التي تتصدر المشهد النيابي، وسط توقعات بأن يكون لهذه الكتلة المرتقبة دور في معركة إسقاط حكومة يوسف الشاهد الذي يواجه ضغوطاً من قوى سياسية تطالبه بالاستقالة. وأعلنت كتلتا حزب «نداء تونس» و»مشروع تونس» عن شروعهما في تشكيل «كتلة نيابية حداثية» من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل. ووفق الحزبين المتقاربين، فإنه «اتفق على العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان، وتمثل صمام أمان للعملية السياسية، وتتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي». وجاء هذا التحرك بعد فشل «نداء تونس» و«مشروع تونس» في إسقاط حكومة الرئيس يوسف الشاهد على رغم الحملة الضاغطة التي تعرض لها. ويسعى «نداء تونس» إلى إعادة تجميع المنشقّين عنه استعداداً لـ «السنة السياسية» المقبلة التي تسبق الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام 2019. وكان «نداء تونس» الكتلة الأكبر في البرلمان التونسي قبل أن ينشق عنه عشرات القياديين نتيجة تحالفه مع حزب «النهضة»، وشكّل المنشقون أحزاباً أبرزها «مشروع تونس»، وفقد صدارته للمشهد البرلماني. وتهدف هذه الكتلة، وفق الداعين لها، إلى «خلق غالبية برلمانية تدفع نحو تفعيل دور السلطة التنفيذية، وستكون في مثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي والمُحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام»، معتبرين أن مبادرة تشكيل الكتلة الأولى في البرلمان تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى. في المقابل، يعتبر متابعون للشأن البرلماني والسياسي التونسي أن تشكيل هذه الكتلة النيابية يهدف إلى استئناف معركة إسقاط حكومة يوسف الشاهد.
اجتماعات تونسية - ليبية قريباً
أعلنت وزارة الخارجية التونسية عقد لقاء حكومي عالي المستوى في إطار اللجنة العليا التونسية - الليبية المشتركة، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت الوزارة في بيان، أن الاجتماعات والزيارات المتبادلة، وآخرها زيارة كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية التونسي حاتم الفرجاني إلى ليبيا، تأكيدٌ لحرص البلدين على مزيد من «الدفع للتعاون الثنائي ولتعزيز فرص التكامل والشراكة».

القوات الأفريقية في الصومال تستعد للانسحاب من قاعدة

مقديشو - «الحياة» .. باشرت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، الاستعداد للانسحاب من معسكرها في استاد مقديشو الدولي، والذي يُعتبر إحدى أهم قواعدها العسكرية في الصومال. ونقل موقع «الصومال الجديد» عن الممثل الخاص لمفوض الاتحاد الأفريقي في الصومال السفير فرانسيسكو ماديرا، تأكيده أن «الانسحاب من استاد مقديشو جزء من خطة الانتقال واستعداد بعثة الاتحاد في الصومال للانسحاب التدريجي، وتسليم المهمات الأمنية إلى قوات الحكومة الصومالية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي».

تحذير أفريقي من «فوضى ليبيا» في القارة

طرابلس، برلين - «الحياة» وكالة وال الليبية .. اعتبر رئيس النيجر محمد إيسوفو أن الوضع في ليبيا، وبخاصة ما يتعلق بالشق الأمني والهجرة غير الشرعية، «خطر» على إفريقيا، وشدّد على أنّ وضعَ حل لتدفقّات الهجرة التي تنطلق من ليبيا متوقفٌ على إنهاءِ حالة الفوضى الحاصلة داخلها، في وقت حذّرت مصادر ليبية من تفشي أمراض قاتلة «تدخل» مع المهاجرين. وحذرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية من انتشار عدوى بعض الأمراض والأوبئة من المُهاجرين غير القانونيين. وأوضح وكيل وزارة الصحة عيسى العمياني أن العديد من الأمراض التي ظهرت في ليبيا أخيراً كانت نتيجة توافد مُهاجرين غير قانونيين. وأشار إلى عدوى مرض السل الرئوي التي سجلت ارتفاعاً في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة. وبشان الأمراض التي تنتشر داخل مراكز الإيواء، أشار ممثل جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية عبدالسلام علوان إلى التهاب الكبد الوبائي، ونقص المناعة المكطتسبة (الإيدز)، والقمل، والجرب.

ليبيا خطر

في غضون ذلك، قال رئيس النيجر محمد إيسوفو إنه يتوجب على الدول الأوروبية تكثيفَ عملها في ما يخص تحقيقَ الاستقرار في ليبيا، كي تتمكن من القضاء على أزمة الهجرة، التي أوضح أنّ وقفها متوقفٌ على إنهاءِ حـالة الفوضى الحـاصلة في ليبيا. وأوضح الرئيس النيجيري، الذي زار برلين الأربعاء والتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أنَّ حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا تُهدد «استقرار وأمن بلدان الساحل... في خطر».

بدء حملة الانتخابات في موريتانيا

نواكشوط - «الحياة»، واس.. انطلقت أمس في موريتانيا، الحملات الانتخابية الممهّدة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي ستُجرى في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل في شكل متزامن. وستستمر الحملات أسبوعين تتنافس خلالها اللوائح التي رشحها 98 حزباً سياسياً (من أصل 102) على مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) الـ157، 87 منها يُجرى انتخابها عبر نظام النسبية و70 بنظام الغالبية، وكذلك على المجالس المحلية. وفور دخول مهلة الحملات الانتخابية، نظمت الأحزاب المشاركة مهرجانات دعائية في مختلف المدن، وسط مشاركة حزبية واسعة وتنافس غير مسبوق. وترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز المهرجان الافتتاحي لحملة حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم. وقال إنّ «مسيرة تسع سنوات من البناء، أوقفت الذين انتهجوا الفوضى، وصدمت طموحاتهم بجدار الشعب الذي وقف بقوة إلى جانبنا». وأضاف ولد عبدالعزيز: «دعاية المغرضين ضدنا لا تصمد أمام الواقع». في المقابل، أعرب قادة أحزاب المعارضة عن استيائهم مما وصفوه بـ»انحياز من الحكومة والسلطات التنفيذية للحزب الحاكم على حساب قوى المعارضة». وتشهد هذه الانتخابات للمرة الأولى، تنافساً على 13 مجلساً جهوياً (مجالس محلية للتنمية)، أما في المجالس المحلية فالتنافس محموم على 219 بلدية.

المغرب لخفض الأمية إلى 20 في المئة خلال عامين

الرباط - «الحياة» .. أعلنت الحكومة المغربية مشروعاً جديداً يهدف إلى تقليص نسبة الأمية بين المغاربة إلى 20 في المئة بحلول العام 2021، وإلى أقل من 10 في المئة بحلول العام 2026. وسيباشر في تطبيق هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة، اعتباراً من بدء السنة الدراسية 2018 - 2019.