العراق..تجدد المظاهرات في بغداد ومدن جنوب العراق..تقارب المالكي والنجيفي والعامري لتشكيل «الكتلة الأكبر»..توقعات بولادة قيصرية للكتلة البرلمانية الأكبر في العراق...«زلة لسان» العبادي أزاحته من السباق المريح نحو الولاية الثانية..

السبت 18 آب 2018 - 7:18 ص

1990

عربية

تجدد المظاهرات في بغداد ومدن جنوب العراق..

الراي...تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، وفتحت القوات الأمنية العراقية جميع الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، عقب انسحاب جميع المتظاهرين منها. ونقلت "روسيا اليوم عن "السومرية نيوز" أن مصدر أمني قال إن "المتظاهرين الذين كانوا مجتمعين في ساحة التحرير بمنطقة، وسط بغداد، انسحبوا جميعا من الساحة، وأعادت القوات الأمنية فتح جميع الطرق والجسور التي أغلقتها قبل انطلاق التظاهرة، عصر اليوم". ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين في المؤسسات الحكومية، فيما طوقت القوات الأمنية وشددت إجراءاتها لتوفير الحماية لهم. وفي محافظة النجف جنوبي العراق، تظاهر المئات من المواطنين وسط المحافظة حاملين شعار "مستمرون حتى التغيير"، مؤكدين أن هناك خطوات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وتجمع المئات من المواطنين تحت مجسرات "ثورة العشرين" وسط المحافظة، موجهين انتقادات للإجراءات الأمنية التي منعت أغلب المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير. وفي محافظة كربلاء المجاورة، نظم العشرات من أهالي المحافظة وقفة احتجاجية مطالبين بتحسين الخدمات وبتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون رئيس الوزراء المقبل حازما وقويا. وتتجدد في أغلب محافظات وسط وجنوب العراق، وخصوصا أيام الجمعة من كل أسبوع، تظاهرات حاشدة تطالب بتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين والإسراع بتشكيل الحكومة.

تقارب المالكي والنجيفي والعامري لتشكيل «الكتلة الأكبر»

بغداد – «الحياة» .. في تطور لافت في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، عقد زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي اجتماعاً مع زعيم تحالف «القرار العراقي» أسامة النجيفي، والتقى الأخير أيضاً زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، كما أصبح فالح الفياض عضو ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قريباً من المالكي، في مؤشر إلى انقسام داخل «النصر». وأفاد مكتب المالكي في بيان، بأن «رئيس ائتلاف دولة القانون، استقبل رئيسَي تحالف القرار أسامة النجيفي، وحركة عطاء فالح الفياض، وبحث معهما في مستقبل العملية السياسية والحوارات بين القوى الوطنية». وأضاف البيان أن المجتمعين «أكدوا ضرورة الانتقال السريع إلى البدء بتنفيذ الخطوات الدستورية وإعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم كل القوى الوطنية». وتحدثت المصادر عن «مصالحة بين النجيفي والمالكي أثناء اللقاء»، بوساطة من مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الذي حضر الاجتماع. وكانت «الحياة» كشفت قبل أيام أن هناك فريقين شيعيين متنافسين، الأول يقوده المالكي– العامري والثاني مقتدى الصدر– عمار الحكيم– حيدر العبادي، ويتسابقان لاستمالة أحزاب سنّية وكردية للظفر بالكتلة الأكبر في البرلمان، والمكلفة وفق الدستور تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد. وبعد تقارب العبادي مع الصدر والحكيم الأسبوع الماضي، مبتعداً من المالكي والعامري بسبب موقف رئيس الوزراء الملتزم العقوبات الأميركية على إيران، أفادت مصادر مطلعة بأن المالكي وتحالف «الفتح» (الفصائل الشيعية) حاولا إقناع العضو البارز في ائتلاف «النصر» فالح الفياض بالانسحاب من ائتلافه والانضمام إليهما مقابل ترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء. وكان حضور الفياض الاجتماع التفاوضي بين المالكي والنجيفي مؤشراً إلى احتمال حصول انقسام داخل تحالف «النصر»، فيما بدا موقف الصدر والحكيم وعلاوي صعباً في مفاوضات تشكيل الحكومة، مع تلميح الصدر إلى التزام موقف المعارضة وعدم المشاركة في التشكيلة الوزارية. وفي حال تحقق سيناريو تحالف «دولة القانون»- «الفتح»- «القرار العراقي»- شخصيات سنّية، ومن بين هذه الشخصيات رئيس البرلمان سليم الجبوري، فإنه سيشكل نحو مئة مقعد، بينما سيشكل الصدر والحكيم وعلاوي كتلة قوامها 90 مقعداً ليكون الحزبان الكرديان الفيصل في ترجيح كفة الكتلة القادرة على جمع الغالبية في البرلمان والبالغة 164 مقعداً. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن المالكي والعامري يسعيان إلى إقناع الصدر بالانضمام إلى كتلة نيابية كبيرة تضم ثلثي مقاعد البرلمان، خشية تنفيذ الصدر تهديده بمقاطعة الحكومة والذهاب إلى المعارضة «البرلمانية والشعبية» كما وصفها، ما يؤدي إلى ولادة حكومة ضعيفة تتقاذفها الانقسامات وضغط الشارع الذي يشهد تظاهرات واحتجاجات على البطالة وتدهور الخدمات. وانضمام الصدر إلى الحكومة سيعطيها زخماً يكرسه موقف المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي أعلن دعمه المحتجين، داعياً إلى تشكيل حكومة تكنوقراط. إلى ذلك، توقع أعضاء في «تحالف النصر» انسحاباً وشيكاً لحوالى 30 نائباً من «ائتلاف النصر» الذي يقوده العبادي. وأشارت مصادر إلى أن النواب المنسحبين يقودهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، إضافة إلى نواب ينتمون إلى حزب «الفضيلة».

بغداد تدين غارات تركية على سنجار

الحياة...بغداد – حسين داود .. دانت وزارة الخارجية العراقية غارات جوية تركية استهدفت بلدة سنجار غرب الموصل، وأدت إلى مقتل قائد حزب «العمال الكردستاني» في المنطقة زياد شنكالي. وأكدت الخارجية العراقية في بيان أمس، رفضها هذه الهجمات، وأعلنت أنها «تنفي نفياً قاطعاً وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بهذا الصدد». وجدد البيان «دعوة تركيا إلى سحب قواتها من الأراضي العراقية (بعشيقة)، باعتبار أن وجودها مخالف للاتفاقات الدولية، ولمبدأ احترام السيادة المتبادل». وأشار إلى أن «عمق العلاقات والتعاون المنشود بين العراق والجارة تركيا، يجب أن يستند إلى رؤية موحدة في القضاء على الإرهاب بأشكاله كافة، وبما يحافظ على حياة المدنيين العزل، وإبعادهم عن مناطق التوتر». وأتى بيان الخارجية، بعد يوم على تأكيد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن تركيا والعراق بحثا في تكثيف العمليات العسكرية التركية ضد مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أنقرة الثلثاء الماضي. وأفاد كالين في مؤتمر صحافي بأن «القوات التركية ستواصل عملياتها شمال العراق، خصوصاً بعد زيارة العبادي إلى أنقرة». وكشف أن «الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش مع العبادي تنفيذ عمليات تشمل قضاء سنجار ومخمور وقنديل سيُكشف عنها خلال الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن «العملية التي نُفذت أول من أمس في سنجار، تأتي في هذا الإطار». وأعلنت وسائل إعلام كردية مقتل شنكالي بغارة تركية على سنجار. وأشارت إلى أن صاروخ جو– أرض استهدف سيارته في قضاء سنجار، علماً أنه يعتبر أحد المقربين من قوات «الحشد الشعبي». على صعيد آخر، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية سعد معن أمس، اعتقال أحد مسلحي تنظيم «داعش»، ممن يعملون ضمن ما يسمى «ولاية ديالى». وعثرت قوات الأمن على مخلفات لتنظيم »داعش» في منطقة البدو غرب العراق، تمثلت في عبوات ومقذوفات.

مفوضية الانتخابات العراقية تنشر نتائج الطعون

الحياة...بغداد - عمر ستار.. بدأت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أمس، نشر قراراتها في شأن الشكاوى الانتخابية في ثلاث صحف محلية، في وقت تستعد المحكمة الاتحادية للمصادقة على أسماء الفائزين بعد عيد الأضحى. وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، أعلن الخميس الماضي، إرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، بعد انتهاء النظر في كل الطعون. وأكد الناطق باسم مجلس المفوضية المنتدب القاضي ليث جبر في بيان أمس، «انتهاء النظر في كل الطعون من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية، بعد إكمال المراحل المتعلقة بذلك». وأشار إلى «إرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، وبذلك أكمل مجلس القضاء الأعلى والمفوضية المهمة التي كُلفا بها». وقال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح إلى «الحياة»، أن مفوضية الانتخابات «انتهت من حسم الشكاوى المقدمة من المعترضين»، مشيراً إلى أن «على الهيئة القضائية النظر في الطعون المستلمة من قبلها التي حدد القانون حسمها خلال عشرة أيام». وأوضح أن «»قانون المفوضية الرقم 11 لعام 2007، أوجب أن يستمر نشر قرارات مجلس المفوضين لمدة ثلاثة أيام، وبعدها يُنظر فيها استئنافاً من قبل الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز، ويقدم الطعن من صاحب العلاقة في اليوم التالي لآخر نشر». وأكد النائب السابق عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» محسن سعدون أن «إعلان مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات النيابية، سيكون خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى أن «القضاة المنتدبين لإدارة عمل مفوضية الانتخابات، اتفقوا مع الكتل السياسية على عدم كشف التزوير، كما أن غالبية الكتل السياسية تسعى إلى عدم كشفه للإسراع في تشكيل الحكومة». ورأى سعدون أن «تطابق نتائج العد والفرز اليدوي للأصوات غير حقيقي، ورضخ لضغوط سياسية»، موضحاً أن «نسبة التزوير تجاوزت الـ80 في المئة وفقاً لتقرير الأمم المتحدة وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العراقية، وتقرير لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب ورئاسة الوزراء».

توقعات بولادة قيصرية للكتلة البرلمانية الأكبر في العراق وخلافات عميقة حالت دون تسميتها إلى الآن

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... لم تسفر الإعلانات المبكرة عن تكوين تحالفات وتفاهمات بين عدد من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية الأخيرة، عن نتيجة نهائية تؤهلها لتكوين الكتلة البرلمانية الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء. فرغم مرور ثلاثة شهور على إجراء الانتخابات في 12 مايو (أيار)، وبدء غليان الشارع العراقي من خلال المظاهرات التي انطلقت من البصرة أوائل شهر يوليو (تموز) الماضي، والطعن في نتائج الانتخابات، مما أدى إلى إعادة العد والفرز يدويا للصناديق المطعون بها، فإن الخلافات العميقة لا تزال تقف عائقا دون تسمية هذه الكتلة.
وطبقا لما يجري تداوله، سواء عبر التصريحات أو البيانات لهذا الطرف أو ذاك، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخلافات لا تزال تدور بين الكتل السياسية العراقية نفسها، لجهة حسم المناصب الرئاسية الثلاثة: (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان) وبين المحورين الأميركي والإيراني، ودورهما في ترجيح التحالفات التي من شأنها تشكيل الحكومة. لكن الحراك السياسي لجميع الكتل شهد تكثيفا في اللقاءات، حتى بين المتناقضين؛ حيث جرت عملية مصالحة بين نائبي رئيس الجمهورية: نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، وأسامة النجيفي زعيم تحالف القرار، بوساطة بذلها بينهما فالح الفياض مستشار الأمن الوطني، والقيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي. كما شهد الحراك السياسي لقاء أثار جدلا في مختلف الأوساط السياسية، بين هادي العامري زعيم كتلة الفتح، وخميس الخنجر زعيم المشروع العربي، والقيادي في المحور الوطني الذي تشكل مؤخرا بين عدد من القيادات السياسية السنية. وبينما يؤكد القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الفائز بمقعد في البرلمان الجديد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا جديد حاليا، رغم كثافة اللقاءات بين الكتل السياسية؛ حيث ما زالت الرؤية غير واضحة»، فإن القيادي في تحالف الفتح والفائز بمقعد في البرلمان الجديد، الدكتور نعيم العبودي يشاطر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» رأي زميله الكربولي بقوله: «لا جديد حاليا يمكن أن يشكل علامة فارقة على صعيد التحالفات أو التفاهمات». الكربولي يرى أن «المحور الوطني طرح رؤيته على جميع الكتل السياسية، عبر برنامج واضح يقوم على أساس بناء دولة مؤسسات»، مبينا: «ليس لدينا فيتو على أي شخصية يتم التوافق عليها لشغل منصب رئيس الوزراء». بدوره، يقول العبودي: «التواصل لا يزال مستمرا بين جميع الكتل؛ حيث ما زلنا نجري حوارات مع الجميع، وهناك تفاهمات وتقاربات يمكن أن تسفر عن شيء في غضون الأيام القليلة المقبلة». من جهته، فإن القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، يقول إن «تحالف المحور الوطني، ومهما كثر الحديث عن وجود خلافات هنا أوهناك، فإنه موحد في توجهاته العامة»؛ مشيرا إلى أن «السنة ينتظرون معرفة توجه الكتل الشيعية الأقوى، ولا أحد منا يريد أن يكون في واجهة تقاطع شيعي - شيعي». ورغم التوافقات الجارية حاليا بين الكتل السياسية، والتي ترجح ولادة الكتلة الأكبر ولادة قيصرية، فإن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أعلن رفضه لما أسماه الانخراط بأي تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية. وقال بيان صادر عن «الوطنية» تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «قيادات ائتلاف الوطنية عقدت اجتماعها الدوري لمناقشة آخر تطورات ومستجدات الوضع السياسي، والمشاورات الجارية لتشكيل الكتلة الأكبر»، مبيناً أن «الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً وتبادلاً لوجهات النظر حول الملفات المطروحة، وجرى التأكيد على وحدة وتماسك الائتلاف، ورفض الانخراط في أي تفاهمات أو تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية». وأوضح البيان أن «المجتمعين أكدوا أن (الوطنية) أول من طرح الفضاء الوطني وامتداده، كالشخصيات الوطنية التي لم تشارك في الانتخابات، والتي لعبت دورا في بناء العملية السياسية، وكذلك الشخصيات التي لم يقدر لها الفوز في الانتخابات، بالإضافة إلى الجماهير العريضة التي تخرج في المظاهرات، وجسدته واقعاً عبر تركيبتها أولاً ومن ثم توجهاتها وسياستها، لا عبر شعارات تخفي وراءها نوايا وأجندات مشبوهة». ولفت البيان إلى أن «الاجتماع خرج بجملة من التوصيات، أبرزها التأكيد أولاً على البرنامج الحكومي وخطط الإصلاح، قبل التطرق إلى الأسماء المؤهلة لتولي المناصب الحكومية، ودعوة القوى السياسية والقوائم الفائزة لنبذ التخندقات الحزبية والطائفية، والعمل على توحيد الجهود خلف مشروع وطني جامع يُرسخ مبدأ الشراكة والتوافق الوطني، ويضع حلولاً حقيقية للمشكلات والأزمات التي تعصف بالعراق».

«زلة لسان» العبادي أزاحته من السباق المريح نحو الولاية الثانية

مصدر سياسي يقول إن طهران لن تغفر له موقفه من العقوبات

بغداد: «الشرق الأوسط».. يرى سياسي عراقي مطلع على أجواء الحوارات السياسية أن تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بموقف العراق من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ربما تكون أطاحت بآخر أمل له بولاية ثانية على الرغم مما صدر عنه من توضيح لم يقنع لا الجانب الإيراني ولا خصومه في الداخل الذين وجدوا في هذا التصريح ضالتهم في تعميق خلافه مع الإيرانيين. وكان العبادي أعلن في مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوعين أن «العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه». وفيما عبرت طهران عن امتعاضها من هذا الموقف الذي عبر عنه العبادي في ضوء سياسة التصعيد التي اتخذها المرشد الإيراني علي خامنئي حيال واشنطن، فإن التوضيح الذي صدر عن المكتب الإعلامي للعبادي جاء مفسرا لما صدر عن رئيس الوزراء. فالبيان يقول إن «موقف العراق تجاه هذه العقوبات لم يكن ارتجاليا أو متسرعا، بل خضع لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياسية معينة». وأضاف أن «الحكومة العراقية لا يمكنها اتخاذ أي موقف يمكنه ألا يتوافق مع مصالح الشعب العراقي، وبالتالي فإن الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران جاء من هذه المصلحة». ومع تصاعد الحملة السياسية والإعلامية الإيرانية والعراقية ضد العبادي والتي بدا أنها ذات توجهات سياسية واضحة اضطر العبادي للتراجع عن الموقف الذي عبر عنه والذي بدا كما لو كان زلة لسان. ففي مؤتمره الصحافي التالي الثلاثاء الماضي، قال إن «التزام الحكومة في موضوع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأميركية». وأضاف أن «الحكومة العراقية سترفض استخدام أراضيها في تنفيذ أي اعتداء ضد دول الجوار». غير أن المصدر السياسي العراقي المطلع الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو صفته، يرى أن «ما صدر عن العبادي أضر به كثيرا جدا إلى الحد الذي ربما يكون أخرجه من معادلة التوازن داخل البيت الشيعي للترشح لرئاسة الحكومة، حيث إن رئيس الحكومة الذي هو ممثل إحدى الكتل الشيعية الخمس لا بد أن يكون مرضيا عنه من جانب إيران أو لا يتقاطع معها». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الدور الإيراني لا يزال فاعلا على صعيد تشكيل الحكومة العراقية يقول السياسي العراقي إنه «لا يزال لإيران دور مهم في موازاة الدور الأميركي الذي تنامى كثيرا خلال هذه المرة في عهد الرئيس دونالد ترمب، خصوصا في ظل تصاعد خلافاته مع إيران». وحول ما إذا كان العبادي مدعوما من إيران في وقت يحظى بدعم أميركي أو ربما يكون خيار أميركا الوحيد في العراق، يقول السياسي العراقي إن «العبادي وقبيل تصريحه الذي يعد كارثة شخصية له وليس مجرد زلة لسان كان مدعوما من الإيرانيين لأنه طوال فترة حكمه لم يتقاطع معهم برغم الاستقلالية التي عمل عليها ومن ضمنها الانفتاح على الجميع في الداخل وعلى الأشقاء والجيران في الخارج وكان إحدى نقاط التفاهم الممكنة بين الأميركيين والإيرانيين فيما لو تم التوافق ولو من بعيد على شخص رئيس الوزراء»، مؤكدا أن «الإيرانيين عدوا أن ما صدر عن العبادي كان طعنة في الظهر ومن الصعب عليهم غفرانها له». وحول الحملة السياسية والإعلامية في الداخل ضد العبادي من أطراف قريبة من إيران يرى السياسي العراقي أن «هذه الحملة لها أهدافها المنفصلة عن الهدف الإيراني، وذلك لجهة كونها تسعى لصب المزيد من الزيت على النار حتى لا يكون ثمة تفاهم مستقبلي بين العبادي والإيرانيين حول تصريحاته بشأن العقوبات».