العراق...هل تفكَّكَ ائتلاف العبادي بـ... ضربة إيرانية «قاضية»؟..سليماني وماكورغ في بغداد وتفاقم الخلاف على الحكومة..معلومات متضاربة عن إقالة العبادي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي...المعارضة الكردية لمعاودة الحوار مع الحزبين الرئيسين...وميليشيات تابعة للمالكي تعتدي على الجيش..

تاريخ الإضافة الجمعة 17 آب 2018 - 6:59 ص    عدد الزيارات 1954    التعليقات 0    القسم عربية

        


هل تفكَّكَ ائتلاف العبادي بـ... ضربة إيرانية «قاضية»؟..

العراق يُعدِم 6 إرهابيين أحدهم سوري... وميليشيات تابعة للمالكي تعتدي على الجيش..

الراي....بغداد - وكالات - أفادت معلومات، أمس، عن انسحاب 28 نائباً من ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراق حيدر العبادي وحلّ ثالثاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي بحصوله على 42 مقعداً، في خطوة من شأنها خلط الأوراق السياسية. وكانت تقارير أفادت الأسبوع الماضي عن تفكك ائتلاف العبادي، لكن سرعان ما تم نفيها وتأكيد تماسك التحالف الذي حل ثالثاً، وراء تحالف «سائرون» (بين «التيار الصدري» والشيوعيين) الذي حلّ أولاً بـ54 مقعداً، وتحالف «الفتح» الذي يمثل «الحشد الشعبي» بـ47 مقعداً. وإذا ما تأكدت المعلومات الجديدة، فإن العبادي أصبح عملياً خارج السباق لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وسط ترجيحات باحتمال وقوف إيران وراء تفكيك ائتلافه بسبب موقفه الذي أعلن فيه التزام العراق بتطبيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. ونقلت قناة «روسيا اليوم»، أمس، عن مصدر سياسي عراقي قوله إن «النواب الـ28 الذين سينسحبون من ائتلاف (النصر) هم من كتل (الحزب الإسلامي)، و(حزب الفضيلة)، بالإضافة إلى كتلة (عطاء)، التي يرأسها رئيس هيئة (الحشد الشعبي) فالح الفياض»، فضلاً عن عدد آخر من الفائزين سينسحبون «بشكل فردي». وأضاف المصدر إن «الخلافات داخل ائتلاف (النصر) بين العبادي والفياض، ازدادت بعد طرح اسم الأخير كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة». وفي معلومات تؤشر أيضاً على خلافات بين العبادي والفياض، نقل موقع «بغداد اليوم»، أمس، عن مصادر عراقية وصفها بالمطلعة، ترجيحها إنهاء تكليف الفياض بمنصب مدير جهاز الأمن الوطني بالوكالة. وقالت المصادر انها حصلت على معلومات تشير إلى إصدار قرار حكومي بإنهاء تكليف الفياض كمدير لجهاز الأمن الوطني بالوكالة مع الاحتفاظ بمنصبه على رأس مستشارية الأمن الوطني وهيئة «الحشد الشعبي». وكان الفياض عُيّن في يناير 2011 من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كمستشار للأمن الوطني العراقي، خلفاً للقيادي في «حزب الدعوة» صفاء الشيخ، الذي شغل المنصب بالوكالة بعد موفق الربيعي. كما عين في 2014 رئيساً لهيئة «الحشد الشعبي» إثر تشكيل «الحشد» وإعلانه كمؤسسة رسمية في الدولة العراقية. في سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن إحالة نتائج الانتخابات النيابية النهائية الى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها، وذلك بعد انتهاء مرحلة الطعون. ومن المقرر أن تصدق المحكمة الاتحادية في غضون يومين الى أربعة أيام على أسماء الفائزين، على أن تعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في مدة لا تتجاوز اسبوعين. من جهة أخرى، نفّذت السلطات العراقية حكم الإعدام خلال الاسبوع الجاري بحق ستة متطرفين دينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. وذكرت وزارة العدل، في بيان، أمس، أنه «تم تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذا الاسبوع بحق ستة مجرمين ثبتت ادانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي». وأضافت أن «التنفيذ جاء بعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية وورود المراسيم الجمهورية الخاصة باحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الاجراءات الاصولية لتنفيذ هذه الاحكام وحسب القانون». وحسب مسؤول في وزارة العدل، فإن قضايا هؤلاء تتعلق بالارهاب وصدرت بحقهم أحكام وفقا لقانون مكافحة الارهاب. وقال مصدر طبي في مدينة الناصرية حيث السجن الذي تنفذ فيه أحكام الاعدام أن بين المدانين شخص يحمل الجنسية السورية. إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية في محافظة الأنبار تكرار اعتداء فصائل من ميليشيات «الحشد الشعبي» على الجيش العراقي على الطريق الدولي الرابط بين بغداد والأردن، مؤكدة أن ميليشيات تابعة لنوري المالكي اعتدت على عناصر من الجيش في الأنبار. وأوضحت أن نقطة حراسة تابعة للجيش تعرضت لاعتداء بالضرب من قبل عناصر ميليشيا تعرف بـ«أنصار الله الأوفياء» و«سرايا الدفاع الوطني»، عندما رفضت الامتثال لتعليمات الجيش التي تقضي بعدم المرور ليلاً عبر الطريق الدولي الرابط بين بغداد والأردن في محافظة الأنبار.

المعارضة الكردية لمعاودة الحوار مع الحزبين الرئيسين

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. كشف قادة في المعارضة الكردية أمس، عن فتح «باب الحوار» مع الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، وتلبية «شروط تمهيدية» لعقد «حوار وطني» ينهي الأزمة السياسية «المزمنة»، فيما أكد الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مواصلة مساعيه لـ «توحيد البيت الكردي». وكانت قوى المعارضة «التغيير»، وحزبي «الجماعة» و «الاتحاد» الإسلاميين، و «التحالف من أجل العدالة والديموقراطية» بزعامة برهم صالح، علقت الحوار مع «الديموقراطي» وحليفه «الاتحاد الوطني»، بعدما اتهمتمها بارتكاب «تزوير وتلاعب واسع» النطاق في الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي جرت في أيار (مايو) الماضي. وقال القيادي في «الاتحاد الإسلامي» المعارض أبو بكر هلدني لـ «الحياة» إن «كلا الطرفين، الحزبين الحاكمين وقوى المعارضة، أكدا أهمية عقد حوار وطني». وأكد أن ذلك «يتطلب اتباع جملة من الخطوات، منها إعادة الأمل والثقة إلى الشارع، وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات شفافة بعيداً من التزوير، وتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين من خلال إلغاء نظام ادخار الرواتب، وأن تباشر لجنة كتابة الدستور عملها، والعمل لتحقيق السلام الوطني لإنهاء الشرخ القائم بين القوى السياسية». وأشار إلى أن «من الأفضل تلبية هذه الشروط لعقد الحوار، وعدا ذلك، فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه». وعما إذا كانت الشروط ذاتها تنطبق على تشكيل تحالف كردي موسع في بغداد، قال هلدني إن «ذلك يمكن تحقيقه عبر آليتين، إما أن تعمل كل الكتل الكردستانية في إطار تنسيق وتعاون مشترك، أو أن يحتفظ الحزبان الحاكمان في الإقليم بتحالفهما، في مقابل تحالف يضم قوى المعارضة الأربع». وزاد: «في الحالتين، سواء كنا في تحالف موحد أو اثنين، فإن المهم ضمان التفاهم والتزام الثوابت الوطنية، ولنا تجارب سابقة، إذ كانت الكتل منفصلة، لكنها تعاونت في شأن استحقاقات الإقليم». وأكد أن «قوى المعارضة درست خطواتها المقبلة المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية، وستدخل في مفاوضات مع الحزبين، ومع الأطراف العراقية، في انتظار ما ستفسر عنه النتائج». ورجح أن «تأتلف قوى المعارضة في تكتل واحد منفصل عن الحزبين، على أن يتم التنسيق في شأن النقاط المشتركة». وتابع: «بمقدار ما نلح على وحدة الموقف في بغداد، علينا أن نضمن أرضية مماثلة على مستوى العملية السياسية في الإقليم، لأن من التناقض أن تدعو إلى الوحدة في بغداد، فيما تزور الانتخابات في الإقليم وتخلق إحباطاً لدى الناخب». وقال: «في حال فشل عقد الحوار، فإن قوى المعارضة ستبحث في خيارات على صعيد العملية السياسية في الإقليم، منها المقاطعة أو البقاء، لكن المؤكد أنها ستكون متحالفة في بغداد، لأن الانقسام في الإقليم سيؤدي إلى تفاقم الوضع العام، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة». ورأى أن «الحزبين الرئيسين يواصلان ممارسة سياساتهما السابقة، في حين كان يفترض وضع استراتيجية مغايرة للتعامل مع التطورات». إلى ذلك، أعلن القيادي في «الديموقراطي» مسرور بارزاني أن «التغيرات المستجدة في المنطقة تحتم علينا أن نكون أكثر يقظة، لأن قوة حزبنا تعني قوة كردستان». وقال في بيان لمناسبة ذكرى تأسيس الحزب: «سيبقى حزبنا النواة الرئيسة في توحيد الصف الكردي دائما وأبداً، فهو على رغم الصعاب والأزمات، بقي قوياً في الطليعة على مستوى الوطن والمنطقة، ونجح في إحباط مؤامرات الخونة، وسيوسع خطاه نحو مستقبل أكثر اشراقاً، من دون أن ينحني أمام الضغوط والتهديدات».

المالكي يرفض ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

بغداد - «الحياة» .. أعلن ائتلاف «دولة القانون» رفض زعيمه نوري المالكي الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية، كاشفاً أن «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سينضم إلى تحالف سيشكل الحكومة. وأكد عضو ائتلاف «دولة القانون» رسول راضي، أن المالكي «يرفض ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء للدورة المقبلة»، لكنه أشار إلى أن «جزءاً من ائتلاف النصر شارك في الكتلة الأكبر، لأن رئاسة الوزراء تحتاج إلى أكثر من ثلاث نقاط، وبالتالي لا يبقى للأحزاب المتألفة معها أي نقاط للحصول على مناصب تنفيذية مما دفعهم إلى الانشقاق». وأضاف أن «الكتل السياسية وصلت إلى المراحل النهائية، لإعلان تشكيل الكتلة الأكبر». على صلة، أكد عضو الائتلاف عبد الهادي السعداوي، أن «مفاجآت ستحصل خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن الكتلة الأكبر «سترى النور خلال اليومين المقبلين». وقال إن إعلان هذه الكتلة «أصبح إعلانها قاب قوسين أو أدني، ونتوقع أن ترى النور خلال اليومين المقبلين»، مشيراً إلى أنها «ستضم الفتح ودولة القانون وبعض أطراف النصر، إضافة إلى قوى سنية وكردية». لكن النائب السابق جميلة العبيدي، أكدت أن الكتل السياسية «لم تصل إلى تفاهمات واتفاقات نهائية حول تشكيل الكتلة الأكبر خلال الوقت الحالي». وأكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن التقارب «الكبير» بين «تحالف الفتح» و «دولة القانون» وبعض أطراف «تحالف النصر» جعل إعلان الكتلة الأكبر قاب قوسين أو أدنى. وأشار إلى أن «التفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وإعلان الكتلة الأكبر رسمياً متوقف على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات». إلى ذلك، قال زعيم تحالف «المحور الوطني» أسامة النجيفي، إن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون منسجمة، وتضم كل الأطياف والكتل الفائزة من دون تهميش لجهة على حساب أخرى، للعمل كفريق واحد لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها البلد». وشدد على ضرورة أن «تضع الحكومة المقبلة في برنامجها موضوع المدن المدمرة من قبل تنظيم داعش، وعودة النازحين، وملف حقوق الإنسان». وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، أكد النجيفي أنها «لم تناقش المناصب أو توزيعها، بل ركزت على البرامج السياسية لهذه الكتل والعمل للتوافق في ما بينها». وأشار إلى أن «تحالف المحور الوطني لديه برنامج متكامل لإدارة البلد، وإذا تعارضت البرامج الأخرى مع برنامجنا في شكل سلبي فسنذهب إلى المعارضة». في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أمس، «انتهاء النظر في كل الطعون من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية». وقال الناطق باسم المفوضية ليث جبر حمزة في بيان، إن النتائج النهائية للانتخابات «أُرسلت إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، وبذلك أكمل مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المهمة التي كلفا بها».

معلومات متضاربة عن إقالة العبادي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي

الحياة...بغداد - عمر ستار ... تضاربت الأنباء في بغداد، حول إقالة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مدير جهاز الأمن الوطني فالح الفياض. في غضون ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية خططاً لـ «ضبط الأمن الداخلي» بالتعاون مع دول الجوار العربية. وفيما نفى مصدر حكومي أمس الأنباء المتداولة عن الإقالة، ووصفها بـ «غير صحيحة»، تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر إقالة الفياض بقرار حكومي نص على «إنهاء تكليفه كمدير لجهاز الأمن الوطني بالوكالة، مع الاحتفاظ بمنصبه على رأس مستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي». وقال مصدر مقرب من الحكومة العراقية لـ «الحياة» إن «الخبر غير صحيح، ولم يصدر بصفة رسمية على أقل تقدير، وما زال الفياض يتمتع بمنصبه كمدير لجهاز الأمن الوطني وكالة». ورجح المصدر أن يكون تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام «متعمداً بهدف إحراج الفياض المرشح إلى رئاسة الحكومة المقبلة، أو قد يكون بمثابة بالون اختبار لإقالته بالفعل خلال الأيام المقبلة، بدوافع سياسية أيضاً، كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وكل المناصب ستتغير فور تشكيل الحكومة، ولا داعي إلى تغيير وزاري الآن». وعين فالح الفياض كمستشار للأمن الوطني العراقي عام 2011، من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خلفاً للقيادي في «حزب الدعوة» صفاء الشيخ الذي شغل المنصب بالوكالة بعد موفق الربيعي وعين عام 2014 رئيساً لهيئة «الحشد الشعبي» إثر تشكيل الحشد، وإعلانه مؤسسة رسمية في الدولة العراقية. إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في مؤتمر صحافي أمس إن «اجتماعات على مستوى وزراء الداخلية ستعقد في العراق وعدد من الدول العربية، للبحث في التعاون الاستخباراتي والأمني، بين هذه الدول». على صعيد آخر، أعلن وزير «البيشمركة» الكردية بالوكالة كريم سنجاري أن تنظيم «داعش» يعمل لإعادة ترتيب صفوفه مرة أخرى لمهاجمة المناطق المحررة من قبضته. وقال سنجاري في كلمة خلال تخرج دفعة جديدة من «قوات الزيرفاني» في أربيل أمس، في حضور زعيم الحزب الديموقراطي مسعود بارزاني، إن «الرئيس (بارزاني) وضع برنامجاً لتطوير قدرات البيشمركة وإمكاناتها، لكن تنفيذه يحتاج إلى تكاتف كل الأطراف والجهات». ولفت إلى أن «داعش يعيد تنظيم صفوفه مرة أخرى لمهاجمة المناطق المحررة من قبضته في العراق»، مشدداً على ضرورة «أن نستعد لوقوع أي احتمال غير مرغوب فيه». ودعا إلى «ضرورة استمرار التحالف الدولي بتجهيز قوات البيشمركة وتدريبها وتسليحها، لضمان عدم عودة الإرهاب إلى المناطق المحررة».

سليماني وماكورغ في بغداد وتفاقم الخلاف على الحكومة

بغداد – «الحياة» .. سادت خلافات في الأوساط السياسية العراقية حول المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط أنباء عن تزامن زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق بريت ماكورغ مع زيارة قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، وتوقعات بأن هدف الزيارتيْن يتعلق بملف تشكيل الحكومة. وتسرّبت أنباء متضاربة أمس حول انشقاق في كتلة «النصر» بزعامة حيدر العبادي، بعد ترشيح فالح الفياض لرئاسة الوزراء بديلاً من العبادي، من جانب مجموعة قوى سياسية تسعى إلى إنهاء تحالف الكتلة الأكبر من دون أن يتولى العبادي ولاية ثانية. وقالت المصادر إن الفياض تلقى فعلاً دعوة من قوى، بينها «ائتلاف دولة القانون» و «الفتح»، لتولي رئاسة الحكومة، وإن هذا الاقتراح تم بناء على طلب إيراني تضمن أيضاً ضمان موافقة القوى السنية والكردية على هذا الحل. وأكدت المصادر وصول سليماني إلى بغداد أمس، في وقت تعتبر إيران أن فرص تولي العبادي ولاية ثانية انتهت بعد موقفه من التزام العقوبات الأميركية. وإضافة إلى ائتلافيْ «الفتح» و «دولة القانون»، تؤكد المصادر أن معظم القوى السنية، والحزبين الكرديين الرئيسيين، أبلغا إيران بالموافقة على إطاحة العبادي في مقابل ضمان مرشحيهما لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وحصصهما من الوزارات. ووفق تلك المصادر، فإن زعيم تيار «الصدر» مقتدى الصدر وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، ما زالا متمسكيْن بتشكيل الكتلة الأكبر مع العبادي، أو الذهاب إلى المعارضة. وعلى رغم تصريحات متفائلة أمس باحتمال تشكيل الكتلة الأكبر خلال يومين، فإن التوقعات تذهب إلى أن ذلك لن يتم قبل أسابيع مقبلة، خصوصاً مع عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد إجراء عمليات العد اليدوي. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس «انتهاء النظر بالطعون من جانب الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية بعد إكمال المراحل المتعلقة بذلك، وإرسال النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها». في هذه الأثناء، وصل إلى بغداد أمس، وفق مصادر مطلعة، المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق الذي من المتوقع أن يجري سلسلة مشاورات حول تشكيل الحكومة. وكشفت المصادر أن واشنطن ستبلغ مسؤولين عراقيين بجدية تحذيراتها حول تطبيق العقوبات الأميركية على إيران.

إرسال نتائج التصويت العام إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها

العراق ينهي مراحل العملية الإنتخابية وينتظر بدء السياسية

ايلاف...أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن انتهاء مراحل العملية الانتخابية تمهيدا لبدء العملية السياسية بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وانتخاب الرؤساء الثلاثة للبرلمان والجمهورية والحكومة. وأكد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة الخميس عن اكمال المفوضية ومجلس القضاء الاعلى المهمة التي كلفا بها بانهاء عمليات العد اليدوي لاصوات الناخبين العراقيين واحالتها الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها. وقال القاضي المنتدب حمزة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه تم اليوم ارسال نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في أيار مايو الماضي الى المحكمة الاتحادية للغرض المصادقة عليها حيث تنتهي بذلك جميع مراحل العملية الانتخابية التي شارك فيها 10 ملايين عراقي شكلوا نسبة 40 بالمائة من المجموع الكلي لعدد الناخبين البالغ 24 مليونا. وأضاف انه تم ارسال النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها وبذلك اكمل مجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا للانتخابات المهمة التي تم تكليفهما بها. وعلمت "إيلاف" ان عدد الطعون التي قدمت على نتائج العد اليدوي للاصوات قد بلغت 240 طعنا رفضتها محكمة التمييز عدا قبول الطعن المقدم من قبل المرشح عن محافظة صلاح الدين علي الصجري بشأن تجميد اصواته في الانتخابات البرلمانية الاخيرة حيث تم رد مقعده. واظهرت نتائج رسمية للعد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين اعلنها مجلس القضاة المنتدبين في التاسع من الشهر الحالي تطابقا شبه تام مع نتائج العد الالكتروني ولم تغير غير مقعد واحد لصالح تحالف الفتح ممثل الحشد الشعبي فيما شهدت تغييرات لستة مرشحين داخل قوائمهم نفسها في خمس محافظات بينما احتفظ تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفوزه في الانتخابات. وبذلك يكون عدد مقاعد التحالفات الانتخابية في البرلمان الجديد الذي يضم 329 مقعدا كما يلي : تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329 مقعدا هو عدد اعضاء مجلس النواب الجديد. وحل بعده تحالف "الفتح" الممثل لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري ثانيا بحصوله على 48 مقعدا وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بنيله 42 مقعدا بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على 26 مقعدا وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بنيله 25 مقعداً فيما حصل ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي على 21 مقعداً بينما نال تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم 20 مقعدا والاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعدا فيما حصل تحالف القرار العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي على13 مقعدا.

.. في إنتظار انعقاد البرلمان واختيار الرؤساء الثلاثة

وينتظر العراق الان مصادقة المحكمة الاتحادية العليا رسما على النتائج النهائية للانتخابات حيث حدد الدستور العراقي مهلة 90 يومًا لعملية انعقاد البرلمان وترشيح رئيس الحكومة ثم تشكيلها، فبعد هذه المصادقة يدعو رئيس البلاد فؤاد معصوم، البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا من ذلك. وينتخب النواب رئيسًا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى، ثم ينتخب البرلمان رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى. ويكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها. ويتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة. وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يومًا، أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.

 

 

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي....خالد بن سلمان: لن نسمح للحوثي بأن يصبح حزب الله آخر..الحوثي ينهي هدنته البحرية ويستعد لتعيين سفير في طهران...الجيش اليمني يحرر حيران وباقم ويقطع الطريق بين حرض والحديدة..الأمن السعودي يقبض على «داعشي»...

التالي

مصر وإفريقيا...السيسي يُقرّ قانون منح الجنسية... المشروط بوديعة.. المناطق العشوائية في مصر تشكل خطراً على «الأمن القومي»...تحالف برلماني بين حزب النداء وحركة مشروع تونس..حفتر يبقي حالة التأهب في الهلال النفطي..الجزائر: جدل حول «امتيازات» منحتها الحكومة لـ«التائبين عن الإرهاب»..كيتا يفوز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في مالي..المعارضة السودانية تعدّ لمؤتمر في الداخل وتخطط لانتفاضة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,170,092

عدد الزوار: 6,758,647

المتواجدون الآن: 117