مصر وإفريقيا..السيسي للمصريين: سترون أموراً عجيبة جداً... قريباً ودعاوى تطالب «الإخوان» بـ 5 مليارات يورو تعويضاً عن حرق 42 كنيسة..«الإخوان» يسعون إلى الحفاظ على هيكليتهم التنظيمية رغم الملاحقات..«أطباء بلا حدود»: المهاجرون في ليبيا يتعرضون لتجارة الرق والتعذيب...موظفو رئاسة الحكومة التونسية ينفذون إضراباً جماعياً ...المغرب: العثماني يضع التحكم في النفقات على رأس أولويات موازنة 2019...مقتل 22 طالباً بغرق مركب شمال السودان ...الجزائر: الموالاة تتقاسم الأدوار و «المنافع»...

الخميس 16 آب 2018 - 7:16 ص

1943

عربية

السيسي للمصريين: سترون أموراً عجيبة جداً... قريباً ودعاوى تطالب «الإخوان» بـ 5 مليارات يورو تعويضاً عن حرق 42 كنيسة..

القاهرة - «الراي» .. شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن قوة تحمل الشعب المصري لظروف الإصلاح الاقتصادي هي الأساس في تحقيق العديد من الإنجازات، مؤكداً سعي الحكومة لإرضاء المواطنين وعدم المساس بملف الدعم. وأعلن، خلال افتتاح أكبر مجمع للإسمنت والرخام في الشرق الأوسط في بني سويف أمس، انه يعمل على توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر، متوجهاً إلى المصريين بالقول: «نحن الآن سنرى الاسمنت والحديد ومجمع الرخام، وإن شاء الله خلال الأسابيع والشهور المقبلة سترون أموراً عجيبة جداً». وأوضح أن هناك خطة لتنفيذ 10 محاور وطرق من غرب النيل لشرقه، وهي أكبر حجم من المحاور في التاريخ، لافتاً إلى أن طول المحور الواحد 24 كيلومتراً، وأن تكلفة الـ 10 محاور في الصعيد تتراوح بين 22 و25 مليار جنيه. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مشروعات زراعية في 4 محافظات بالصعيد، هي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج خلال شهر أو شهرين على الأكثر. وأوضح أن فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه، و«لو أنا ما بدفعش الدعم كنت أقدر أعمل مشروعات استثمارية في سنة واحدة، ولكن أنا مقدرش ألغي الدعم لأن لازم أحافظ على التوازن الاجتماعي في الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة». وجدد التأكيد أن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصري ومطالب المصريين، حتى يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي سيتم إنتاج العديد من الموارد التي نحتاجها. ولفت إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه، وأن القطاع يعمل به 210 آلاف و«لازم يستمروا في العمل، ويجب أن نتحرك فوراً من أجل تحقيق طفرة في حياة المواطن وتحسين الاقتصاد المصري». من ناحية ثانية، طالب نواب في البرلمان المصري بمحاكمة قيادات جماعة «الإخوان» كمجرمي حرب، نظراً لما أقدموا عليه من أعمال إرهابية في الفترة الماضية. وكشف رئيس «منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» نجيب جبرائيل عن مشاركة منظمته ومنظمات أخرى عالمية في تحريك قضية جنائية دولية ضد «الإخوان»، للمطالبة بتعويض قدره 5 مليارات يورو عن جرائم حرق 42 كنيسة في مصر، خلال فترة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

مصر: «الإخوان» يسعون إلى الحفاظ على هيكليتهم التنظيمية رغم الملاحقات

القاهرة – «الحياة» .. استطاعت الأجهزة الأمنية المصرية على مدار السنوات الماضية توجيه ضربات إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، (المصنفة إرهابية في مصر)، لتقويض تحركاتها ضد الدولة. وتواجه غالبية قيادات التنظيم تهماً تتعلق بالإرهاب، يحاكم بعضهم على ذمتها، فيما فرّ آخرون خارج البلاد زيتولون مهمة إدارة التنظيم من بعد، لكن، على رغم الضربات الأمنية، ما زالت الجماعة تسعى إلى الحفاظ على هيكليتها التنظيمية، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي. ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عمرو فاروق إن «الحفاظ على الهيكلية التنظيمية للجماعة والحرص على عدم انفراطها، يدخل ضمن الأهداف الأساسية التي يعمل عليها التنظيم في الفترة الحالية، خصوصاً بعد نجاح الضربات الأمنية»، مشيراً إلى «أزمات علنية اجتاحت وقسمت التنظيم إلى جبهات، منها ما يتمتع به القيادات من رغد العيش في تركيا وقطر». ولفت إلى أن «الجماعة تحاول امتصاص هذا السخط التنظيمي وتداركه حفاظاً على هيكليتها». وتتكون الهيكلية التنظيمية للجماعة من حلقات رأسية، في قاعدتها «الأسرة» وتتراوح بين 5 و 8 أشخاص يجتمعون بصورة دورية لدرس «فكرها» والشؤون العامة في نطاق سكني معين، تليها الشعبة، ثم المنطقة، ثم المحافظة ثم القطاع، وكل حلقة يترأسها شخص يتولى التواصل مع رئيس الحلقة التي تليه، ومن ممثلي القطاعات يتكون مكتب إرشاد الجماعة وهو رأس التنظيم. وقال فاروق في تصريح إلى «الحياة» إن الجماعة وإن باتت غير قادرة على مباشرة أعمال الهيئات الأعلى فيها بصورة طبيعية في ظل توقيف القيادات والضربات الأمنية، لكنها في حلقتها الأدنى حيث «الأسرة» لا تزال تحافظ على تماسكها في كثير من النواحي. ورأى أن «الاستقطاب الآن داخل الجماعة هو إخواني- إخواني، فالتنظيم لا يسعى إلى ضم عناصر جدد، بالقدر الذي يحاول فيه الحفاظ على انتماء العناصر القديمة إليه». ونجحت ضربة أمنية أخيراً، في إحباط سعي عناصر الجماعة إلى استعادة نشاطهم الميداني، عبر جمع التبرعات في منطقة كرداسة والتي تعد إحدى البؤر الرئيسة للجماعة (جنوب القاهرة)، وشهدت أعمال عنف امتدت شهوراً في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أبرزها الهجوم على قسم الشرطة وقتل مأموره وعدد من الضباط والجنود. ويحاكم عشرات من عناصر الجماعة على ذمة قضايا خاصة بتلك الأحداث. وكانت نيابة إمبابة وكرداسة قررت مساء أول من أمس، حبس 5 عناصر من جماعة «الإخوان» مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم تدشين جمعية من دون ترخيص تحت اسم «شارك» لجمع تبرعات من الأهالي، بزعم تقديمها مساعدة لأسر الموقوفين من أعضاء الجماعة. وطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني (المعني بجمع المعلومات في وزارة الداخلية) حول الجمعية، ومشاركة آخرين فارين فيها. ويشير الباحث في شؤون الإسلام السياسي إلى أن أهم الضربات الموجهة إلى الجماعة حالياً هي ما يأتي من داخلها، عبر المراجعات الفكرية للأخطاء التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية. ورأى أن ذلك يضربها في أفكارها وهيكليتها التنظيمية.

«أطباء بلا حدود»: المهاجرون في ليبيا يتعرضون لتجارة الرق والتعذيب

برلين: «الشرق الأوسط»... قال فرع منظمة «أطباء بلا حدود» في ألمانيا، أمس، إن المهاجرين الذين أنقذتهم السفينة «أكواريوس» في البحر المتوسط أخيراً تحدثوا عما تعرضوا له في ليبيا من تجارة رق وتعذيب وعمل بالسخرة وعنف جنسي. وقال فلوريان فيستفال، مدير جمعية منظمة «أطباء بلا حدود» في ألمانيا، لوكالة «رويترز» للأنباء إن المهاجرين الذين توقع وصولهم إلى مالطا أمس بعد أن وافقت السلطات هناك على استقبالهم، البالغ عددهم 141 شخصاً، يتكونون من جنسيات مختلفة، بينهم أكثر من مائة مواطن إريتري وصومالي، مبرزاً أن من بين المهاجرين على متن السفينة، التي تديرها منظمة «إس أو إس ميديترينيان» الخيرية الفرنسية - الألمانية، ومنظمة «أطباء بلا حدود»، 70 قاصراً تقريباً، وأن «نحو 40 في المائة منهم دون سن الخامسة عشرة، وكثير منهم قصّر دون رفقة». وروى فيستفال شهادة صبي إريتري، يبلغ من العمر 16 عاماً، عن «عرضه للبيع مع آخرين في مزاد علني قبل أن يجبر على العمل بالسخرة لستة أشهر في مزرعة». وفي بداية الشهر الحالي صدر تقرير لصحيفة «التايمز»، وصف حالة مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بأنها عبارة عن مستودعات مغلقة، دون نوافذ يطلق عليها المهاجرون عبارة «النوم على حد السكين»، نظراً لاكتظاظها بالرجال وهم يرقدون ظهرا إلى ظهر، مثل أدوات المائدة المكدسة في الدرج. وقالت الصحيفة إن «مركز طريق السكة» في طرابلس تنبعث منه رائحة عفنة تقلب المعدة من شدتها، حيث يكتظ فيه 1300 شخص يعيشون متلاصقين في حرارة الصيف الحارقة دون أي تهوية، والهواء فيه راكد وثقيل جدّاً لدرجة تكاد تجعل التنفس فيه مستحيلاً. وفي الحجرة الرئيسية هناك 700 شخص يجثمون على الأرض كالحيوانات في الحظيرة تفصلهم عن العالم الخارجي بوابتان من القضبان الحديدية. كما أشارت الصحيفة إلى أن بعض المحتجزين القادمين من أفريقيا وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط يقبعون في هذا المركز على هذه الحال منذ ثمانية أشهر، في انتظار إعادتهم إلى بلادهم، مبرزة أن ليبيا لا تعالج طلبات اللجوء دون أي استثناءات تقريباً. وقال أنيس العزبي، أحد القائمين على المركز، إن الطعام المتبقي «لا يكفي سوى لأربعة أيام فقط. وبعدها إذا لم تتمكن الحكومة من تأمين تمويل أو صفقة جديدة مع إحدى الجمعيات الخيرية، فإن الحراس سيضطرون إلى إحضار طعامهم الخاص». ومن جهته، حث عبد الناصر حزام، المدير الإداري للمركز، الاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من المساعدة، وأكد أنه إذا وصلت أعداد المحتجزين إلى نقطة الأزمة فإنهم سيضطرون إلى إخلاء سبيلهم، مبرزاً أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي توفير المواد للمراكز بسهولة وتسريع عملية الترحيل. كما أشارت الصحيفة إلى وجود نحو 7000 مهاجر في مراكز الاحتجاز الرسمية، البالغ عددها 20 في غرب ليبيا. علماً بأنه كان هناك 40 مركزاً في العام الماضي، لكن السلطات اكتشفت أن نصفها كانت تدار من قبل رجال الميليشيات، الذين كانوا يعذبون المهاجرين من أجل الحصول على المال.

محكمة في طرابلس تأمر بإعدام 45 متهماً من «أنصار القذافي» والبرلمان يلوح مجدداً بنقل مقره من طبرق إلى بنغازي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. قضت محكمة بالعاصمة الليبية، أمس، بإعدام 45 شخصاً رمياً بالرصاص من بين 128 متهماً في قضية قتل متظاهرين عام 2011، على خلفية اندلاع الثورة الليبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق معمر القذافي. وجاء الحكم على مناصري الزعيم الليبي السابق في وقت أقدمت عشرات النساء غرب طرابلس على إغلاق طريق للسيارات بإشعال الإطارات، احتجاجا على عدم وجود سيولة لدى المصارف المحلية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية، كما وجّهت مؤسسة النفط الليبية اتهامات للميليشيات المسلحة في طرابلس باستعمال القوة لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود، وتوجيه تهديدات لرئيس شركة نفط محلية. ورددت المتظاهرات الغاضبات أمام فرع مصرف محلي هتافات منددة بالصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، وبحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، وبمجلسي النواب و«الأعلى للدولة». وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن شهدت مصارف محلية وقوف عشرات المواطنين، بينهم سيدات، فترات طويلة على أمل الحصول على أموال من المصارف التي تعاني أزمة خانقة في السيولة. في غضون ذلك، قالت الإدارة العامة للأمن المركزي (فرع شمال طرابلس)، إنها بدأت أمس إعادة فتح كامل طريق الشط في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من قيام ميليشيات مسلحة بإقفال الطريق بالسواتر، ومنع مرور السيارات شرق المدينة، احتجاجا على خطف عدد من سكان منطقة سوق الجمعة من قبل عناصر تابعة للكتيبة، التي يقودها بشير خلف الله، المكنى بالبقرة في تاجوراء .
إلى ذلك، قالت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في بيان لها، أمس، إن ميليشيات مسلحة تتمركز بمنطقة العزيزية في طرابلس، استعملت أول من أمس القوة لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود، التي كانت متوجهة إلى مناطق الجبل الغربي بهدف خلق أزمة في الوقود. وأعلنت المؤسسة أنها قدمت بلاغا بالواقعة إلى النائب العام، وتدرس حاليا حلولا سريعة وفعالة لإيصال الوقود إلى المنطقة لتفادي الأزمة. وكانت المؤسسة قد أدانت تعرض عماد بن كورة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، لتهديدات من قبل عدة ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس، لإجباره على إعادة النظر في قرار أصدره يقضي بحل ما يسمى بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز. من جهة ثانية، قضت محكمة بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، بإعدام 45 شخصاً رمياً بالرصاص من بين 128 متهماً في قضية قتل متظاهرين عرفت باسم «السريع أبو سليم»، التي وقعت في طرابلس في 21 أغسطس (آب) 2011، على خلفية اندلاع الثورة الليبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق معمر القذافي. وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، أمس، إن الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها في الجلسة العلنية على المتهمين، لتسدل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الليبي طوال السنوات السبع الماضية، مشيرة إلى أنها قضت على 54 متهماً بالسجن 5 سنوات، وبرأت 22 شخصاً من التهم المنسوبة إليهم، وشملت شخصاً واحداً بالعفو العام. كما قضت المحكمة بسبق الدعوى لثلاثة أشخاص، ووفاة مثلهم قبل الفصل في الدعوى. وتتعلق أحداث القضية بوقائع إطلاق نار وعمليات قتل واسعة، تمت على الطريق السريعة المحاذية لمنطقة أبو سليم في طرابلس من قبل مسلحين محسوبين على نظام القذافي ضد المشاركين في «الثورة». في سياق، آخر، خطف مسلحون مدير عام مصرف النوران، عبد العزيز محمد منصور البركي، واقتادوه إلى جهة غير معلومة بعد أن اقتحموا منزله بحي دمشق في طرابلس، مساء أول من أمس. في سياق مختلف، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان أول من أمس، عملية طرد نازحي تاورغاء من مخيم في طرابلس الأسبوع الماضي، وقالت إن ميليشيات مسلحة ليبية أجبرت ما يقرب من 2000 شخص من تاورغاء على الفرار من ملجئهم في طريق المطار بالعاصمة، والذي يعد أكبر مخيم للنازحين، باستضافته لنحو 370 عائلة من مدينة تاورغاء، تعيش فيه منذ إنشائه عام 2011. على صعيد آخر، لوح مجلس النواب الليبي بإمكانية نقل مقره من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي إلى مدينة بنغازي، بعدما أعلن عن إبرام عقد للانتفاع بمقر جمعية الدعوة الإسلامية في مدينة بنغازي كمقر له، إلى حين إنشاء مقر دائم للسلطة التشريعية. وحضر مراسم التوقيع رئيس المجلس عقيلة صالح، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إيذانا بعودة المجلس إلى مقره الرسمي والدائم في مدينة بنغازي، وفقا للإعلان الدستوري، ووفقا لما أعلنه عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس.

موظفو رئاسة الحكومة التونسية ينفذون إضراباً جماعياً عن العمل و«النهضة» تكشف تحفظاتها عن تقرير الحريات الفردية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... نفذ موظفو وأطر رئاسة الحكومة التونسية، أمس، إضرابا عن العمل في كافة مقرات العمل التابعة لرئاسة الحكومة، وتجمعوا أمام المقر الرئيسي للرئاسة في قصر الحكومة بالعاصمة التونسية للمطالبة بإصدار التعيينات في عدد من الوظائف، وإصدار نظام أساسي خاص بموظفي وأطر الحكومة، وهي مطالب تعود إلى عدة سنوات، ومثلت سببا لتنظيم إضراب عن العمل في الثامن من فبراير (شباط) الماضي حول نفس المطالب. وقال أيمن الديماسي، عضو النقابة الأساسية لموظفي رئاسة الحكومة في تصريح إعلامي، إن هذا الإضراب «يأتي على خلفية إقفال رئاسة الحكومة باب الحوار مع الطرف النقابي، والمماطلة في إصدار التعيينات المستحقة في المناصب الوظيفية، وإصدار نظام أساسي خاص بموظفي وأطر الحكومة، يتماشى مع أهمية العمل في قصر الحكومة»، على حد تعبيره. ووفق عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي في تونس، فإن هذا الإضراب الذي يمس باستقرار العمل الحكومي من الداخل، يعني أن حكومة الشاهد باتت تعاني من مشاكل في العمل على المستوى الداخلي، ومحاصرة من الخارج، حيث دعا المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء، من جديد أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تجديد الثقة في حكومته أمام البرلمان. وقال إن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشاهد، تعيش حاليا دون دعم سياسي أو اجتماعي، بعد أن رفع عنها حزب النداء، أهم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم الدعم الذي حظيت به إثر تشكيلها، علاوة على تراجع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن دعمه للحكومة الحالية، وتمسكه بضرورة مغادرة الشاهد للحكومة، و«تغيير الربان الذي سيقود المرحلة السياسية التي تفصل تونس عن موعد انتخابات 2019». حسب تعبيره. وعلى صعيد متصل، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين (جنوب شرقي)، تنفيذ إضراب عام في الولاية (المحافظة) في 29 من أغسطس (آب) الحالي، احتجاجا على ما عدته «مماطلة في تفعيل محاضر جلسات موقعة مع الحكومة منذ سنة 2012 و2013». واعتبر علي العدواني، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل في مدنين، أن مذكرة الإضراب التي من المنتظر أن تصدر بشكل رسمي، ستكون نافذة ومحل التنفيذ إذا ما لم تستجب الحكومة إلى دعوات التفاوض، والإيفاء بتعهداتها بصفة جدية. مؤكدا انفتاح الهيئة الإدارية للاتحاد على التفاوض والحوار مع الحكومة، ومشيرا إلى إمكانية التراجع عن الإضراب إذا ما لمست جدية في الاستجابة لمطالبها المتعلقة بالتنمية والتشغيل. من جهة ثانية كشف عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، عن فحوى الرسالة التي وجّهها الحزب إلى رئيس الجمهوريّة قايد السبسي بخصوص تقرير الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل. وأكد الخميري أنّ اللجنة التي أمر الرئيس بتشكيلها لم تكن متوازنة من حيث التركيبة، ولم تقدم وجهات نظر مختلفة، معتبرا أن الذهاب بالمبادرة الرئاسية إلى البرلمان سيجعل منها موضوع حوار واجتماعات لأهل الاختصاص، على حد تعبيره. وأوضح الخميري أن هناك عدة تحفظات حول مضمون التقرير الرئاسي، ومنها أن «الحركة» لا يمكنها أن تصادق على قانون مخالف للدستور، أو يمس بهوية التونسيين أو مشاعرهم الدينية، في إشارة إلى قضية المساواة في الإرث والمثلية الجنسية. ورغم اعتراض حركة النهضة على جانب من مضمون التقرير الرئاسي حول الحريات الفردية، فقد أشارت إلى وجود نقاط إيجابية فيه، من بينها تجريم التحريض على الانتحار، وتجريم هتك قرينة البراءة وهتك الأسرار الشخصية، والحماية الجزائية للحياة الخاصة، علاوة على حماية الحقوق المتصلة بحرية التنقل والإقامة، وهي مقترحات تدعمها حركة النهضة. وفي المقابل قال الخميري إن الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية أكدت اعتراض الحركة على مجموعة من المقترحات، مثل التضييق في حالات عقوبة الإعدام وتوسيع معنى التعذيب المعنوي والمادي، وحقوق الأجانب وشرط الحصول على الجنسية التونسية.

تونس: إحباط مخطط إرهابي في سوسة قاده شابان تونسيان تواصلا مع إرهابيين في ليبيا وسوريا

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشفت وحدة أمنية تونسية مختصة بجرائم الإرهاب عن مخطط إرهابي يقوده تونسيان أعمارهما 19 و21 سنة، وتبنيا الفكر الداعشي في منطقة سوسة (وسط شرقي تونس). وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية تؤكد أنهما كانا على تواصل مع عناصر إرهابية التحقت بالتنظيمات الإرهابية بكل من سوريا وليبيا، وكانت تقدم لهما دروسا عن بعد في صنع المتفجرات وطرق استعمال السكاكين في عمليات الطعن. وبالتحرّي حول الغاية من حصول الشابين التونسيين على هذه الدّروس، اعترفا بتخطيطهما للقيام بعمليّة إرهابية نوعية في منطقة سوسة. وأحيل المتهمان على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم إيداعهما السجن في انتظار استكمال التحقيقات الأمنية والكشف عن مزيد من المعطيات حول المخطط الإرهابي والأشخاص المستهدفين بالطعن أو المنشآت الحيوية المهددة بالتفجير. وكانت منطقة سوسة قد شهدت يوم 26 يونيو (حزيران) 2015 هجوما إرهابيا استهدف فندقا سياحيا نفّذه الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي، الذي تدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في ليبيا المجاورة. وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 39 سائحا أجنبيا معظمهم من الجنسية البريطانية، ما أثّر على القطاع السياحي وكبّد البلاد خسائر مادية كبيرة. وفي بداية الشهر الحالي، ألقت قوات الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب القبض على عنصر تكفيري مختص في صنع العبوات الناسفة والقنابل تقليدية الصنع. وقالت وزارة الداخلية التونسية إنه «على ارتباط منذ سنة 2012 بالعناصر الإرهابية المرابطة بالجبال الغربية التونسية». ورجّحت أن يكون هذا العنصر التكفيري قد ساهم في تصنيع معظم العبوات الناسفة التي زرعت في طريق قوات الأمن والجيش، وأدّت إلى بتر أعضاء البعض منهم. وخلال هذه العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز قنبلة يدوية وعبوة ناسفة تم تدميرهما من قبل فريق مختص بعد التنسيق مع النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما تم حجز قوارير غاز وسوائل كيميائية وهواتف جوالة وحاسوب ومخزن معلومات، كان العنصر التكفيري يستعملها في مخططاته الإرهابية. وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تلاحق عنصرين إرهابيين هما حاتم البسدوري وعز الدين العلوي وهما من منطقة سيدي علي بن عون. وأشارت إلى أنهما من العناصر الإرهابية الخطيرة ووجهت لهما تهمة المشاركة في معظم العمليات الإرهابية التي شهدتها منطقتا سيدي بوزيد والقصرين (وسط غربي تونس)، خاصة تلك التي شملت بمهاجمة أعوان الأمن والجيش في سنتي 2014 و2015. علاوة على ذبح راعيين إثر اتهامهما بالتعامل مع المؤسستين العسكرية والأمنية والإبلاغ عن تحركات تلك المجموعات الإرهابية.

تونس تستورد نصف احتياجاتها من المحروقات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قالت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (شركة حكومية) إن الإنتاج التونسي من الطاقة تراجع بنسبة 15 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وإن البلاد باتت تستورد ما لا يقل عن 49 في المائة من احتياجاتها من المحروقات، وهو ما فاقم من عجز الطاقة. ومن المنتظر أن تساهم استراتيجية الطاقات الجديدة والبديلة في تحسين أوضاع الطاقة في تونس مع دخولها حيز التنفيذ الفعلي. ويساهم اعتماد تونس على استيراد احتياجاتها من المحروقات في الضغط على مواردها من النقد الأجنبي في ظل الارتفاع القوي لأسعار البترول عالميا، الذي تجاوز مستوى الـ70 دولارا للبرميل خلال الفترة الأخيرة، في حين أن ميزانية تونس للسنة الحالية اعتمدت سعرا مرجعيا لا يتجاوز حدود 54 دولارا. وبين عامي 2016 و2017 ارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 5.5 في المائة وزاد الطلب على النفط بنحو 6 في المائة وعلى الغاز بنحو 5 في المائة. ولم تمنح تونس رخصا جديدة خلال الفترة الأخيرة للتنقيب عن المحروقات التقليدية، ولم يتجاوز عدد الرخص حدود 23 رخصة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكان عدد الرخص سنة 2014 نحو 52 رخصة قبل أن ينحصر العدد على أثر النزول الكبير الذي شهدته أسعار النفط على المستوى العالمي. ويعود هذا التراجع في إسناد الرخص أيضا إلى ضرورة مصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) على إجراءات منحها، ووجه المجلس اعتراضات على طرق الترخيص لما رآه من غياب في الشفافية واستنزاف للثروات الطبيعية في إجراءات المنح. وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن عدة أحداث إقليمية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط من بينها الأزمة الإيرانية الأميركية ومشكلات وصول النفط إلى البلدان المستهلكة، وهو ما أثر على الوضع المالي في تونس حيث إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول ينعكس بنحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 49 مليون دولار) على الميزانية التونسية. وتوقع الخبير أن يؤدي هذا الواقع الاقتصادي الصعب إلى إقرار قانون مالية تكميلي في تونس لسد الفجوة واستعادة التوازن. وكانت الحكومة التونسية قد رفعت سعر المحروقات بنسبة 4 في المائة نهاية شهر يونيو الماضي في إطار التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وهو أمر متفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إجراء يهدف إلى محاولة احتواء عجز ميزان الطاقة الذي ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 36 في المائة وقدرت قيمته بنحو 1.473 مليار دينار نحو (608 ملايين دولار). وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، فقد شهدت زيادة بنسبة 6.3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، وقدرت بنحو 526 مليون دينار تونسي (نحو 194 مليون دولار) وذلك من إجمالي استثمارات قدرت بنحو 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 407 ملايين دولار).

حقوقيون يطالبون الحكومة التونسية بإنقاذ مواطنيها في بؤر التوتر

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. طالبت عدة جمعيات تنشط في مجال حقوق الإنسان الحكومة التونسية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ نحو 105 مواطنين تونسيين، بينهم نساء وأطفال، عالقين في مناطق النزاع المسلح بكل من سوريا وليبيا والعراق. وقال محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج (جمعية حقوقية مستقلة)، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة، إن أكثر من مائة تونسي مهددون بالموت في مناطق المواجهات المسلحة، ما لم تتدخل سلطات البلاد لإنقاذهم. مؤكدا في هذا السياق وجود 83 طفلا و22 أما عالقين في بؤر التوتر، في إشارة إلى «أبناء الدواعش»، وزوجات الإرهابيين الملتحقين بالتنظيمات المتشددة. وتضغط هذه الجمعيات قصد دفع الحكومة إلى التدخل لإنقاذ ما تسميهم «ضحايا الإرهاب»، وتؤكد أن أبناء المتطرفين «لا يكمن أن يحاكموا اجتماعيا في جريمة لم يرتكبوها»، على حد تعبير بن رجب. وقدمت جمعية «إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج» معطيات مهمة حول المواطنين المحتجزين في بؤر التوتر، الذين وردت ملفاتهم إلى مكاتبها، حيث أكد بن رجب أن نسبة 50 في المائة منهم يوجدون في ليبيا، ونحو 32 في المائة في سوريا، ونسبة 4 في المائة توجد في العراق، بينما تتوزع البقية على مناطق أخرى. وبالنسبة لأبناء «الدواعش»، فإن نسبة 26 في المائة منهم لا تزيد أعمارهم على سنتين، فيما تقدر نسبة من تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات بنحو 24 في المائة، بينما ترتفع النسبة إلى 34 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات. ولا تزيد نسبة من تتجاوز أعمارهم 6 سنوات على حدود 16 في المائة. ووفق المصادر نفسها فإن نحو 28 في المائة من أبناء «الدواعش» وعائلاتهم كانوا يقطنون في العاصمة التونسية والأحياء الشعبية المحيطة بها، قبل التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية، فيما ينتمي 13 في المائة منهم إلى ولايتي (محافظتي) سوسة (وسط شرق) ومدنين (جنوبي شرق)، أما نسبة 11 في المائة فينتمي أصحابها إلى منطقة قبلي (جنوب تونس). وتشير مصادر رسمية إلى وجود نحو ثلاثة آلاف إرهابي تونسي في بؤر التوتر المسلح، معظمهم في سوريا وليبيا، وتؤكد عودة نحو 800 إرهابي شاركوا في المواجهات المسلحة في عدد من بلدان الربيع العربي. وكانت السلطات التونسية قد شكلت خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2017 لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر بالخارج، غير أنها لم تصل إلى أي نتائج رسمية، واتهمت أحزاب يسارية ممثلة في البرلمان حركة النهضة بتسهيل التحاق آلاف الشبان بالتنظيمات المتشددة خلال فترة حكم الترويكا بين 2011 و2013، وهو ما تنفيه قيادات حركة النهضة باستمرار. على صعيد غير متصل، خلف إقفال معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين لفترة تجاوزت شهرا كاملا عدة احتجاجات عارمة، نفذها تجار مدينة بن قردان التي يعيش معظم سكانها على التجارة بين البلدين، ودعوا السلطات إلى ضرورة التعامل بجدية مع مطالبهم، وحملوها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، باعتبارها الطرف الوحيد الذي يخول له التفاوض مع الجانب الليبي، وإيجاد حلول جادة للمعبر. ويرجع الإقفال المتكرر للمعبر للظروف الأمنية الصعبة في الجانب الليبي، واستمرار المناوشات بين التجار من الجانبين. وكان المعبر الحدودي (الذهيبة - وازن) بمنطقة تطاوين (جنوب شرقي تونس)، المعبر الثاني على الحدود بين البلدين، قد شهد بدوره اكتظاظا كبيرا، وعرف تعطل مرور الشاحنات الثقيلة خلال عودتها إلى الأراضي الليبية، قبل أن يغلق بدوه قبل خمسة أيام، لتتعطل بذلك حركة المرور بين تونس وليبيا، ولم يعد يسمح سوى بمرور الحالات الإنسانية العاجلة. ومن المنتظر إعادة فتح معبر رأس جدير تدريجيا أمام الأشخاص، ليتم فيما بعد السماح بعبور السلع، على ألا تتجاوز قيمتها المادية 5 آلاف دينار تونسي للتاجر الواحد (نحو ألفي دولار)، وفق مصطفى عبد الكبير، الناشط في المجتمع المدني في مدنين. وأدت الأزمة الحدودية بين البلدين إلى اندلاع أزمة محروقات بولايات الجنوب الشرقي التونسي، حيث كانت معظم المدن الجنوب تعيش في السابق على وصول كميات كبيرة من المحروقات المهربة من ليبيا، وبتضييق الخناق على المهربين تراجعت هذه الكميات، مما أثر سلبا على عمليات التزود اليومية بالوقود.

المغرب: العثماني يضع التحكم في النفقات على رأس أولويات موازنة 2019

الشرق الاوسط..الدار البيضاء: لحسن مقنع... حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات والوزراء في رسالة توجيهية حول إعداد قانون المالية (موازنة) لسنة 2019 على ضرورة مواصلة التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات الإدارة، والرفع من نجاعة وفعالية نفقات الاستثمار العمومي. ودعا العثماني وزراء حكومته إلى الحرص على تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك في حدود السقف الأعلى من الاعتمادات، الذي حدده في رسالته لكل وزارة. في غضون ذلك، حدد العثماني أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة في إنجاز إعادة الهيكلة الشاملة للسياسات الاجتماعية، ومواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، ودعم المقاولة والاستثمار. كما دعا رئيس الحكومة المغربية بهذا الخصوص وزراء حكومته إلى استحضار المبادرات والاقتراحات، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه نهاية يوليو (تموز) الماضي بمناسبة عيد الجلوس، وعلى رأسها دعوته إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. كما أشار العثماني في رسالته إلى استحضار وقفات العاهل المغربي في خطبه الأخيرة على معيقات النموذج التنموي، ودعوته إلى مراجعة جماعية لهذا النموذج، تعيد النظر في ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا في منظومة الحكامة المركزية والترابية وأبعادها، وقال في هذا السياق: «من هذا المنطلق نحن مدعوون في الحكومة للانكباب على القيام بهذا الإصلاح الهيكلي في أقرب الآجال»، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التركيز على المبادرات المستعجلة، التي أكد عليها العاهل المغربي في خطابه. وأضاف العثماني: «نحن مدعوون كذلك للمبادرة إلى اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين، من شغل يضمن لهم الكرامة، وتعليم جيد لأبنائهم، وحماية اجتماعية تمكنهم من العيش الكريم، والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تحقيق شروط التنمية المتوازنة، التي تضمن العدالة الاجتماعية والمجالية في نطاق التلازم بين الحقوق وواجبات المواطنة». وفي هذا السياق شدد العثماني على: «لا بد أن نستحضر كذلك الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، والمجهود الكبير الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها مرتكزا لأي مجهود تنموي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المطالب الاجتماعية، وضرورة توطيد الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات الموقعة أمام الملك، ومع المؤسسات الدولية المانحة، وكذا تلك المتعلقة بالمشاريع، التي توجد في طور الإنجاز والتي ينبغي تسريع تنفيذها». وتابع رئيس الحكومة المغربية موضحا: «إذا كان من الضروري استحضار هذه الرهانات والتحديات عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 فإنه من اللازم كذلك استغلال كل الهوامش المتاحة من أجل تحفيز النمو، وضخ موارد مالية من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين».

مقتل 22 طالباً بغرق مركب شمال السودان والسيول تشل الحياة في الخرطوم

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أدى غرق مركب في ولاية نهر النيل في شمال السودان إلى مقتل 22 طالباً وطبيبة ونجاة 9 آخرين، عندما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم بالضفة الأخرى للنيل، في وقت ضربت أمطار غزيرة وسيول ولاية الخرطوم بمعدلات فاقت التوقع، ما تسبب في انهيار منازل وشل حركة الحياة بالعاصمة. وقال محافظ منطقة البحيرة بولاية نهر النيل عبد الرحمن محمد خير في مؤتمر صحافي أمس، إن 22 طالباً في مرحلة الأساس لقوا مصرعهم غرقاً فيما نجا 9 بعدما اصطدم قارب كان يقلهم بشجرة في نهر النيل»، ما أدى إلى توقف ماكينة القارب، مشيراً إلى أن تيار المياه كان شديداً. وأضاف أن الطلاب كانوا في طريقهم من قريتهم إلى منطقة كبنة في الضفة الأخرى لنهر النيل حيث المدرسة التي يدرسون فيها، مشيراً إلى أن طبيبة كانت على متن المركب بعد زيارة ذويها في المنطقة، لقيت مصرعها في الحادث. وأشار إلى أن السلطات المحلية وفِرق الإنقاذ تحركت من محلية أبو حمد إلى محلية البُحيرة لانتشال جثث الضحايا. وأصدر الدفاع المدني بولاية نهر النيل الأسبوع الماضي قراراً بوقف عمل المراكب على النيل طيلة فترة الخريف الذي ينتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. في غضون ذلك، ضربت أمطار غزيرة وسيول ولاية الخرطوم أمس بمعدلات فاقت التوقعات، ما تسبب في انهيار منازل مواطنين في أحياء متفرقة بالعاصمة، فيما تعطلت حركة السير واختفت حافلات الركاب واضطرت مدارس الخرطوم لإغلاق أبوابها بسبب صعوبة الوصول إلى المدارس، كما حالت الأمطار دون وصول أعداد كبيرة من العاملين وموظفي الحكومة إلى أماكن عملهم. وأصدر وزير التربية والتعليم في ولاية الخرطوم فرح مصطفى قراراً بتعليق الدراسة بمدارس الولاية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وحذرت هيئة الدفاع المدني المواطنين بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من عواقب خريف العام الحالي والفيضانات للقاطنين قرب النيل. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطاراً في غالبية ولايات السودان، بما فيها الخرطوم، بمعدلات عالية وغير معتادة. ويشهد السودان العام الحالي أمطاراً غزيرة في غالبية ولاياته، مع تغيير في المناخ زاد من معدلات الأمطار في السنوات الأخيرة. وأثرت الأمطار والسيول على مناطق متفرقة من السودان، بينها النهود بولاية غرب كردفان، وولاية كسلا، ومناطق متفرقة من الولاية الشمالية. وتعاني ولاية الخرطوم من عدم التصريف لمياه الأمطار، ويتخوف البعض من أن يؤدي ركود المياه إلى انتشار الأمراض وتردي البيئة، مع تعطل حركة المرور.

الجزائر: الموالاة تتقاسم الأدوار و «المنافع»

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. قال زعيم حزب سياسي موالٍ للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إنه لم يستشر أكبر حزبين للموالاة قبل مبادرته استدعاء 15 حزباً سياسياً لتوجيه نداء إلى بوتفليقة مضمونه «الإستمرار في الحكم». واستجاب زعماء أحزاب لا تمتلك تمثيلاً واسعاً لدعوة عبدالقادر ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، الذي كشف مبادرة مستقلة تدعو بوتفليقة للاستمرار في الحكم. وسئل ساحلي إن كانت خطوته بتنسيق مع حزبي الموالاة، «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، فأجاب: «لم نستشر أحداً لكننا نعمل ضمن مسعى واحد هو دعم بوتفليقة». وحضر قياديون على رأس أحزاب لا تمتلك تمثيلاً واسعاً، إلى قاعة ببوشاوي في الضاحية الغربية للعاصمة، وبينهم محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة الذي التقى قبل أيام الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس. وفي حسابات الموالاة، تبادل الأدوار قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن حسابات أخرى تتعلق بالتموضع ضمن تحالفات ما بعد الموعد الإنتخابي، تحرك التحالف الوطني الجمهوري، وينظر إلى ساحلي كبديل محتمل للدور الذي ظلت الحركة الشعبية الجزائرية تلعبه في السابق، إلا أنها هذه المرة تخلفت عن «ركب الموالين» في الحملة «السياسية» المسبقة لولاية خامسة للرئيس. وبات واضحاً أن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، لن يكون من المؤيدين مسبقاً لترشيح بوتفليقة مجدداً، فقابله حلفاؤه بالتخلي عن دوره مسبقاً أيضاً، وبن يونس صاحب خطاب ينتقد دور الموالاة بحجة أن «هناك من يضغط على الرئيس للترشح». في السياق ذاته قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، إن قرار «رئيس الجمهورية سيطبق بحذافيره في حال قبل أو رفض ترشحه». وكان يتحدث على هامش مشاركته في اختتام الجامعة الصيفية لجبهة «بوليساريو» في محافظة بومرداس (50 كلم شرق العاصمة). وأضاف أن موقف جبهة التحرير الوطني «بترشيح الرئيس يشرّف كل الأحزاب بخاصة أن رئيس الجمهورية خط أحمر». مشيراً إلى أن «أكثر من 30 حزباً انضم إلى مبادرة الحزب من أجل دعوة الرئيس للترشح مجدداً، وفي حال رفض سيطبق قراره». وتحاول الموالاة إعطاء انطباع بأن تحركها بريء من إيعاز، أي أن هذه الدعوات ليست بإيعاز من بوتفليقة، ما يدفعها إلى ترداد أنها ستقترح عليه الترشح وهو مَن يقرر. إلا أن السيناريو يبدو شبيهاً بما حصل في دورات الانتخابات الأربع التي فاز بها بوتفليقة، إذ وافق على الترشح لكل منها بدعوى «الاستجابة للمطالبة الملحة».