اخبار وتقارير..واشنطن تضاعف «قيمة رأسين» من قادة «القاعدة»..هل تُعوِّل واشنطن على تكرار «إيران 1979» في 2019؟...الأمم المتحدة: الصين تحتجز مليون فرد من أقلية الإيغور في معسكرات سرية...صندوق النقد: تركيا لم تطلب مساعدة مالية..«طالبان» تجتاح غزنة وغارات أميركية تعجل خروجها..شبكة أوروبية تواصل التخطيط لهجمات جديدة...واشنطن تستعد لهجمات إلكترونية إيرانية محتملة...

السبت 11 آب 2018 - 7:01 ص

2910

دولية

واشنطن تضاعف «قيمة رأسين» من قادة «القاعدة».. 20 مليون دولار لمن يدل على صهر حمزة بن لادن وسيف العدل..

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري و عاطف عبد اللطيف... أعلنت الخارجية الأميركية أمس مضاعفة المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال اثنين من أبرز قادة «القاعدة»، هما عبد الله أحمد عبد الله المكنى أبو محمد المصري وهو صهر حمزة بن لادن، وسيف العدل المسؤول العسكري للتنظيم. وبلغت قيمة المكافأة الجديدة 10 ملايين دولار لكل منهما، وهو ضعف المبلغ الذي حددته الخارجية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2000، وبلغ حينها خمسة ملايين دولار. وقالت الخارجية في بيان إن كلاً من عبد الله أحمد عبد الله وسيف العدل عملا ضمن أعضاء في مجلس قيادة «القاعدة»، خصوصاً سيف العدل الذي كان يعمل في اللجنة العسكرية للجماعة. وقد اتهمت هيئة المحلفين الفيدرالية كلا الشخصين في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998 بالوقوف وراء تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي في 7 أغسطس (آب) 1998. وسيف العدل عضو مجلس شورى التنظيم، ويرأس اللجنة العسكرية للمنظمة. أما عبد الله أحمد عبد الله فهو الرجل الثاني في «القاعدة»، وابنته متزوجة من حمزة نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن منذ عام 2005. وحمزة مرشح لقيادة «القاعدة» بعد أيمن الظواهري. وأضافت أنه في عام 2001 تم إدراج عبد الله والعدل في قائمة عقوبات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قائمة وزارة الخزانة الأميركية للمواطنين المعينين خصيصا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لأنشطتهم الداعمة لتنظيم القاعدة. وقالت الخارجية: «نشجع أي شخص لديه معلومات عن هؤلاء الأفراد بالاتصال على مكتب المكافآت من أجل العدالة، أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم التعامل مع جميع المعلومات بسرية تامة، إذ إن إدارة برنامج المكافآت من أجل العدالة يقدم خدماته من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومنذ إنشائه في عام 1984، دفع البرنامج ما يزيد على 145 مليون دولار إلى أكثر من 90 فردا قدموا معلومات قابلة للتنفيذ ساعدت على تقديم الإرهابيين إلى العدالة، أو منع حدوث أعمال إرهابية دولية في جميع أنحاء العالم». ويعد سيف العدل من القادة البارزين في منظمة القاعدة وعضوا في مجلس قيادة القاعدة «مجلس الشورى» والمسؤول العسكري للتنظيم، كما يرأس العدل أيضا اللجنة العسكرية لمنظمة القاعدة. وكان ملازما بارزا لأبو مصعب الزرقاوي، مؤسس تنظيم القاعدة في العراق، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم «داعش». وعمل العدل ضابطا برتبة مقدم في القوات المصرية الخاصة حتى تم اعتقاله عام 1987، ومنذ عام 1990 قدم العدل وغيره من ناشطي منظمة القاعدة التدريب العسكري والاستخباراتي في عدة بلدان، بما في ذلك أفغانستان، وباكستان، والسودان، لأعضاء منظمة القاعدة والجماعات المرتبطة بها، بما في ذلك الجهاد المصري. وفي عامي 1992 و1993 قدم العدل وعبد الله أحمد تدريبا عسكريا لعناصر منظمة القاعدة ورجال القبائل الصوماليين الذين قاتلوا ضد القوات الأميركية في مقديشو أثناء عملية استعادة الأمل. وتم اتهام العدل بواسطة هيئة محلفين فيدرالية كبرى في شهر نوفمبر عام 1998، لدوره في تفجيرات السفارات الأميركية في مدينة دار السلام بتنزانيا، ونيروبي بكينيا يوم 7 أغسطس عام 1998، وأدت الهجمات إلى مقتل 224 مدنيا وجرحت أكثر من خمسة آلاف شخص. انتقل العدل بعد التفجيرات إلى جنوب شرقي إيران وعاش تحت حماية الحرس الثوري. وفي شهر أبريل (نيسان) عام 2003 وضعت السلطات الإيرانية العدل وقادة آخرين من تنظيم القاعدة قيد الإقامة الجبرية. وفي سبتمبر (أيلول) عام 2015 تم إطلاق سراح العدل وأربعة آخرين من قادة تنظيم القاعدة من الحجز الإيراني مقابل الإفراج عن دبلوماسي إيراني كان تنظيم القاعدة قد اختطفته في اليمن. أما عبد الله أحمد عبد الله والملقب بأبو محمد المصري، فهو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، وهو صهر حمزة بن لادن، وكان يعيش في إيران حتى فترة قريبة، قبل أن تفرج عنه طهران ضمن صفقة مع خمسة من قيادات التنظيم، مقابل تحرير دبلوماسي إيراني كان مختطفاً في اليمن عام 2015. وهو أحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة، كما أنه خبير التنظيم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والصواريخ بجميع أنواعها. وتولى أبو محمد المصري مسؤولية ما يُعرف باللجنة الأمنية في التنظيم، كما كان عضواً في المجلس الاستشاري لـ«القاعدة». واتهم أبو محمد المصري بالإشراف المباشر على تفجير السفارتين الأميركيتين في أفريقيا 1998، الذي أدى إلى مقتل 231 شخصاً، بينهم 12 أميركياً، كما ارتبط اسمه بهجمات الرياض 2003، التي جاءت، حسب تقارير استخباراتية أميركية، بأوامر صدرت من جنوب إيران، من قبل قيادات «القاعدة الهاربة» من أفغانستان، إلى إيران على رأسهم القيادي أبو محمد المصري، و«سيف العدل»، المسؤول العسكري لـ«القاعدة»، وارتباطهما بالوسيط علي عبد الرحمن الغامدي المكنى «أبو بكر الأزدي»، مسؤول خلية «القاعدة» في السعودية، وأحد المطلوبين في قائمة الـ19.

هل تُعوِّل واشنطن على تكرار «إيران 1979» في 2019؟...

الولايات المتحدة تستند إلى انتعاش اقتصادها وواثقة بنجاح العقوبات الأحادية..

الراي..واشنطن - من حسين عبدالحسين .. وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف هو واحد من المسؤولين القلائل حول العالم ممن يفهمون المشهد السياسي الأميركي المعقد، وممن يعرفون كيف تتم صناعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. حنكة ظريف هذه بدت آثارها واضحة في الهدوء الإيراني غير المسبوق في الاقليم، وتفادي طهران الاستفزازات بوقفها تجاربها الصاروخية، وإنهاء تحرشها بالسفن الأميركية وبحارتها في الخليج. وظريف يعلم أن واشنطن تبحث عن عُذر - على شكل تحرش ما في الخليج - لتبرير شنها ضربة جوية قاسية تؤدي إلى تدمير البنية التحتية للقوات الأمنية للنظام الإيراني، وربما تدمير المنشآت الحيوية مثل محطات إنتاج الكهرباء، وقطاع النفط، والجسور. لذا، يبدو أن إيران استكانت. على أن حنكة ظريف، التي نجحت حتى الآن في تفادي مواجهة إيرانية - أميركية عسكرية، لا تكفي لإبعاد شبح الانهيار الاقتصادي الذي يطارد الجمهورية الإسلامية ، وربما يتهدد بقاء النظام الايراني برمته. وعلى غرار الدول المعادية للولايات المتحدة حول العالم، يبدو أن إيران تعتقد أنه يمكنها استيعاب العقوبات الاقتصادية الأميركية باعتمادها على القوى الاقتصادية البديلة، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والصين، وإلى حد ما تركيا وبعض دول جوار إيران في الاقليم. ويوم أرادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران لاجبارها على وقف برنامجها النووي، مع نهاية ولاية الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وبداية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، كانت أسعار النفط العالمية تسجل أرقاماً قياسية، وكانت عائدات الدول النفطية - وفي طليعتها إيران وروسيا - تكفي لمواجهة أي عقوبات أميركية أحادية، خصوصاً في ظل أزمة اقتصادية كانت تعيشها واشنطن وتضطرها إلى خفض الفائدة وزيادة تبادلاتها التجارية حول العالم. لكن الصورة الاقتصادية العالمية انقلبت بين 2008 واليوم. إيران وروسيا تعانيان من انخفاض أسعار النفط وعجز في موازنتيهما وانهيار في قيمة عملتيهما الوطنيتين، والاتحاد الأوروبي يعاني من نسب نمو اقتصادي منخفضة. أما الصين، فهي بدورها تعاني من تراجع في النمو، فضلاً عن اهتزاز في عملتها الوطنية بسبب هرب رؤوس الاموال. ومثل الصين، تعاني تركيا من تراجع في قيمة عملتها وتضخم في الاقتصاد. وعلى عادة الدورات الاقتصادية العالمية، يعيش الاقتصادي الأميركي فترة من البحبوحة والنمو، ما يزيد في أزمة اقتصادات عدد كبير من الدول حول العالم، فرؤوس الأموال تغادر أميركا أثناء الأزمات التي تضطر «الاحتياطي الفيديرالي» إلى خفض الفائدة. وتبحث رؤوس الأموال هذه عن الربح في دول العالم مثل تركيا. أما عندما يعود الاقتصاد الأميركي الى عافيته، يعود «الاحتياطي الفيديرالي» إلى رفع الفائدة للجم التضخم، فتبدأ رؤوس الأموال بمغادرة تركيا والصين وغيرها والاتجاه إلى الولايات المتحدة، فتنعش أميركا وتعاني بعض الحكومات حول العالم. قوة الاقتصاد الأميركي اليوم تسمح لواشنطن بالتصرف بشكل أحادي، وهي السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، وهو ما أدى إلى زعزعة الاقتصاد الإيراني مع دخول الدفعة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، في انتظار الدفعة الثانية المقررة في نوفمبر المقبل. الشركات الأوروبية الكبيرة، مثل «توتال» الفرنسية و«دايملر» الألمانية، أعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، فيما لا مقدرة للشركات البديلة، الأوروبية أو الروسية أو الصينية، على ملء الفراغ الذي ستتركه هذه الشركات في السوق الايرانية. وحدها الصين أعلنت أنها لن تكترث للعقوبات الاميركية على إيران، وانها ستستمر في استيراد النفط من طهران. لكنها تصريحات قد لا تلتزمها بكين. وتشير مصادر اميركية الى الإفلاس الذي أصاب شركة الاتصالات الصينية العملاقة «زي تي اي» بسبب عقوبات كان فرضها الكونغرس، بداعي شؤون تتعلق بالأمن القومي. وتقول المصادر الأميركية إن الصين لا مناعة لديها أمام حجب الدولار الاميركي عنها، وإن شركاتها ستعاني في حال انخراطها في مواجهة مع العقوبات الاميركية. وتضيف: «يمكن لهذه الشركات الحفاظ على السوق الصينية وبعض الأسواق غير الاميركية، لكن هذا يعني سوقاً أصغر بكثير من السوق العالمية التي تعتبر الدولار نقدها المتداول عبر الحدود». المصادر الأميركية تُعرب عن ثقتها بأن العقوبات الأحادية على ايران ستأتي ثمارها، وتشير الى أن التظاهرات التي تحولت إلى مشهد متواصل في إيران تؤكد فاعلية الاجراءات الاميركية لـ«إجبار طهران على تغيير تصرفاتها». وتختم المصادر بالقول: «إننا ربما نشهد تكراراً لسنة 1977 أو 1978، وهي التظاهرات التي أدت كثافتها الى انهيار حكومة الشاه محمد رضا بهلوي في سنة 1979». فهل يتكرر في إيران سنة 2019 ما حدث قبل أربعين سنة، أي في 1979؟.

الأمم المتحدة: الصين تحتجز مليون فرد من أقلية الإيغور في معسكرات سرية

الراي....أ ف ب ... قالت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تلقت العديد من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الإيغور العرقية في الصين فيما يشبه «معسكر احتجاز مهول محاط بالسرية». واستشهدت جاي مكدوجل وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بتقديرات تقول إن نحو مليونين من الإيغور والأقليات المسلمة أجبروا على الدخول في «معسكرات تلقين سياسي» في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في غرب البلاد. وقالت في بداية يومين من مراجعة روتينية لسجل الصين تشمل هونغ كونغ ومكاو «نحن قلقون بشدة من العديد من التقارير الموثوقة التي تلقيناها عن أن الصين حولت منطقة الإيغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخم وأحاطته بالسرية باعتباره ’منطقة بلا حقوق’ تحت ستار من مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع». وتقول الصين إن منطقة شينجيانغ تواجه تهديدا خطيرا من التشدد الإسلامي ومن الانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية الإيغور، ذات الأغلبية المسلمة، التي تعتبر المنطقة موطنها والأغلبية من عرقية هان الصينية.

صندوق النقد: تركيا لم تطلب مساعدة مالية

الراي...رويترز.. قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تتصل بصندوق النقد لطلب مساعدة مالية. وأضافت المتحدثة راندا النجار قائلة في بيان بالبريد الإلكتروني «لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية إلى أنها تدرس طلب مساعدة مالية». وقالت إن صندوق النقد لن يعقب على الهبوط الحاد في الليرة التركية. ومضت قائلة «صندوق النقد الدولي لا يعقب على التحركات اليومية للعملات».

تماسيح إسرائيلية تهدد نهر الأردن

محرر القبس الإلكتروني .. تهدد مئات التماسيح بإحدى المزارع الاسرائيلية بمستوطنة بيتزايل بوادي الأردن بالضفة الغربية أمن السكان بعد أن فقد مالكها الأمل في توظيفها للجذب السياحي كما كان يخطط لها، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست. ففي أواسط التسعينيات وسط انتعاش الآمال بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اشترى غادي بيتون مزرعة بالمستوطنة لتربية التماسيح، لكن الصراع لم يجد حلا ولم يأت السياح لمشاهدة الزواحف الضخمة التي بقيت لتتوالد ولا أحد يعلم ما يفعل بها. واستمرت التماسيح في التكاثر حتى بلغ عددها المئات وأصبحت مصدر خوف للسكان الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.

«طالبان» تجتاح غزنة وغارات أميركية تعجل خروجها

الجريدة....المصدرAFP .. رويترز.. شنّت القوات الأميركية، أمس، غارات جوية لصد هجوم كبير أطلقته حركة «طالبان»، التي دخل مقاتلوها إلى مدينة غزنة، كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وتبعد أقل من مئتي كلم عن العاصمة كابول. وغزنة هي ثاني عاصمة لولاية تسقط لساعات بأيدي «طالبان» خلال أقل من 3 أشهر، بعد فرح التي استعادها الجيش بسرعة في 15 مايو. وحسب القوات الأميركية، التي شنت «غارات اسناداً للقوات الأفغانية»، فإن «المعارك توقفت منذ الساعة الثامنة صباحا، وان القوات الأفغانية تمسكت بمواقعها، وظلت تسيطر على جميع المراكز الحكومية». وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن أفشلت، أمس، محاولة «طالبان» السيطرة على المدينة، مشيرة إلى أنه جرى طرد المهاجمين، الذين كانوا احتلوا بعض المنازل في المنطقة. وأضافت أن نحو 150 من المهاجمين قتلوا أو أصيبوا. من جهتها، أفادت وكالة «باجواك» الأفغانية للأخبار بأن 14 من أفراد قوات الأمن ومدنيين اثنين على الأقل قتلوا، وأصيب 25 من أفراد قوات الأمن، و15 مدنياً بجروح نتيجة الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين في غزنة. وأعلن مسؤولون أفغان في وقت سابق، أن مسلحين من «طالبان» مدججين بالسلاح هاجموا غزنة، صباح أمس، وأحرقوا نقاط تفتيش تابعة للشرطة، وقصفوا منازل ومناطق تجارية وسيطروا على أجزاء من وسط المدينة قبل أن يُجبروا على الانسحاب. وأوضح الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في بيان، أن «هذا الهجوم يندرج في إطار هجوم الربيع»، الذي بدأ مطلع مايو «في اتجاهات عدة». وقال إن «مئات المجاهدين المزودين بأسلحة ثقيلة استولوا على نقاط التفتيش، ومراكز الشرطة في المدينة».

شبكة أوروبية تواصل التخطيط لهجمات جديدة بعد أن شاركت في التحضير لتفجيرات باريس وبروكسل

(«الشرق الأوسط») بروكسل:عبد الله مصطفى.. لم تتوقف الشبكة الإرهابية، التي يشتبه في ضلوع عناصرها بالتخطيط لهجمات باريس وبروكسل، عن محاولة بث الرعب والتخطيط لهجمات أخرى جديدة في أوروبا، وكان من بين عناصر هذه الشبكة عدد من البلجيكيين قاموا بدور كبير في عمليات تمويل نشاط هذه الشبكة. بحسب ما نشر موقع صحيفة «دي مورغن» البلجيكية اليومية أمس. كشفت عن ذلك عمليات تبادل لوثائق ومعلومات في تعاون غير مسبوق، بين عدد من الصحافيين في وسائل إعلام أوروبية، في بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، أمس، إن الخيوط بدأت تتجمع عقب عمليات اعتقال جرت في مارسيليا وستراسبورغ في فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أي بعد عام على تفجيرات باريس، التي أوقعت 130 قتيلا، وتفجيرات بروكسل في مارس 2016 التي أودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، وشملت الاعتقالات 4 من الأصدقاء القدامى ومعهم شخص مغربي من دون أوراق إقامة قانونية، وتبين أن الأخير ويدعى هشام الحنفي (28 عاما) كان يلعب دور الوسيط، وكان له أيضا دور مع شخص يدعى عبد السلام التازي في عمليات تجنيد عناصر على استعداد لتنفيذ عمليات تفجيرية بحسب ما ذكر موقع صحيفة «دي مورغن» اليومية. وفي الإطار نفسه، ووفقا لتقارير إعلامية في بروكسل، فقد استندت وسائل الإعلام إلى مضامين «وثائق أمنية» قالت إنها اطلعت عليها تفيد «بوجود شبكة تحضر لهجمات إرهابية في أماكن تمتد من البرتغال حتى دول البلقان». وتشير الوثائق إلى وجود تحقيق أمني ما زال مفتوحا منذ عام 2016، تشارك فيه عدة أجهزة استخبارات أوروبية ودولية في محاولة لتفكيك هذه الشبكة. وكان المحققون، حسب الوثائق نفسها، قد تعقبوا عمليات تحويل أموال قام بها كل من البلجيكيين شاكر (30 عاماً) ومحمد صلاح الدين (39 عاماً)، وكلاهما من مدينة بروكسل، وكان الشخص الثاني بالتحديد من سكان حي مولنبيك، الذي خرج منه عدد من الأشخاص، سافر بعضهم للقتال في صفوف «داعش» في مناطق الصراعات، وتورط بعضهم في عمليات إرهابية ضربت عدة مدن أوروبية، منهم صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس، و«لم يتم تحديد مصدر الأموال ولا الطريقة التي استخدمت بها»، حسب موقع صحيفة «لاتست نيوز» اليومية البلجيكية. وكانت السلطات البلجيكية قد حققت في السابق مع الشخص الأول دون احتجازه، بينما لا يزال البحث جاريا عن الثاني. كما سلّطت التحقيقات الجارية حاليا الضوء على دور المدعو سامي جدو (29 عاماً)، الذي قُتل أثناء غارة في سوريا، في التحضير والتدبير لكل من هجوم باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016. ورغم أن النيابة العامة الفيدرالية لا تدلي عادة بتعليقات على معلومات من هذا النوع، فإن كثيرا من المسؤولين الأمنيين المحليين قد أكدوا وجود مخاوف حقيقية من إمكانية أن يقوم مسلحو «داعش» (العائدون إلى أوروبا) أو مؤيدوهم بارتكاب هجمات إرهابية. وحسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل نهاية الشهر الماضي، تتواصل عمليات التنسيق والتعاون بين أجهزة التحقيق في كل من بلجيكا وفرنسا، التي بدأت عقب وقوع هجمات نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية، وجرى تعزيز هذا التعاون عقب هجمات بروكسل في مارس 2016، وأظهرت الاعتقالات والمداهمات التي نفذتها الشرطة الهولندية الشهر الماضي، عن وجود علاقة بين منفذي هجمات باريس وبروكسل وبين أشخاص كانوا يعيشون في هولندا قبل تنفيذ الهجمات وقاموا بتوفير أسلحة ومواد أخرى حصل عليها منفذو الاعتداءات أو أشخاص مقربون منهم. وبعد أن اعتقلت الشرطة الهولندية 3 أشخاص في يونيو (حزيران) الماضي للاشتباه في علاقتهم بإمداد كل من رضا كركيت، وأنيس بحري، بأسلحة. والأخيران لهما علاقة بالمجموعة الإرهابية التي نفذت هجمات باريس وبروكسل، بحسب ما ذكرت النيابة العامة الهولندية. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية والهولندية إنه بعد عملية بحث دولية موسعة يبدو أن تجار السلاح في هولندا كان لهم دور كبير في الهجمات التي وقعت في كل من بلجيكا وفرنسا. وأثبتت التحقيقات التي جرت في كل من بروكسل وباريس وأمستردام وجود معلومات تتعلق بالصلة بين أشخاص سافروا للقتال في سوريا، وآخرين لعبوا دورا كبيرا في تجنيد المقاتلين إلى مناطق الصراعات وأيضا أشخاص جرى اعتقالهم على خلفية الإرهاب أو المشاركة في الأنشطة الإرهابية.

احتدام الخلافات بين موسكو وواشنطن مع التلويح الروسي بعقوبات محتملة

الكونغرس الأميركي يناقش فرض قيود جديدة على المصارف الروسية

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.. تقدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يفرض قيودا على العمليات المالية التي تقوم بها المصارف الروسية في الولايات المتحدة واستخدامها للدولار الأميركي، وذلك ردا على الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان إدارة ترمب فرض عقوبات منفصلة لاستخدام روسيا أسلحة كيماوية في تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا سيرجي سكريبال. وتأتي الخطوات العقابية المتسارعة من إدارة ترمب والخطوات المتوقعة من الكونغرس لتزيد من اشتعال الخلافات بين موسكو وواشنطن. ويقول مساعدون في الكونغرس الأميركي لـ«الشرق الأوسط» إن الديمقراطيين تقدموا بالتشريع ضد المصارف الروسية قبل بدء إجازة الكونغرس، ولذا سيظل التشريع حبيس الأدراج حتى يعود الكونغرس من إجازته في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأبدى المساعدون شكوكهم من إمكانية تمرير التشريع بأكمله حيث يعمل بعض أعضاء مجلس الشيوخ على أخذ بعض الأحكام من التشريع المقترح ووضعه في تعديلات تشريع آخر يتعلق بمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية. وحذرت موسكو أمس الجمعة من اشتعال حرب اقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة في أعقاب إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي ناقشوا عقوبات أميركية محتملة جديدة ضد موسكو وأوضح أن الكرملين سيعتبر أي حظر على البنوك أو استخدام الدولار من قبل موسكو بمثابة إعلان حرب اقتصادية من شأنه أن يثير رد فعل قويا. وهدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بأن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية اقتصادية أو سياسية ضد الولايات المتحدة إذا أقدم الكونغرس على تمرير التشريع الجديد الذي يستهدف البنوك الروسية في الولايات المتحدة. وجاء التهديد الروسي في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا، حيث أعلن مسؤولو الإدارة الأميركية منع روسيا من الحصول على تقنيات متطورة ومنتجات عسكرية وتطبيقات عسكرية تكنولوجية تستوردها من الولايات المتحدة (ولها تأثير على الأمن القومي الروسي) وذلك بموجب قانون الحد من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحرب. وأكدت واشنطن أن موسكو استخدمت مواد كيماوية محظورة لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا. وكان المسؤولون البريطانيون قد أعلنوا أن روسيا هي المسؤولة عن تسميم سكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات الروسية الذي تم سجنه لقيامه ببيع أسرار لبريطانيا، باستخدام غاز أعصاب نادر ينتمي لأسلحة كيماوية سوفياتية متقدمة. وأعلنت الإدارة الأميركية أن هذه العقوبات تدخل حيز التنفيذ يوم 22 أغسطس (آب) الحالي وتشمل شريحتين هما الصادرات الأميركية العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي إلى روسيا وتشمل محركات توربينات الغاز والإلكترونيات ومعدات الاختبار والمعايير، والشريحة الثانية بعد 90 يوما وتشمل خفض العلاقات الدبلوماسية وتعليق عمل بعض شركات الطيران الروسية من السفر إلى الولايات المتحدة وربما وقف الصادرات والواردات بين البلدين. ولوحت واشنطن بأنه إذا لم تقدم موسكو أدلة موثقة على أنها لم تعد تستخدم الأسلحة الكيماوية وأنها ستسمح بعمليات تفتيش تابعة للأمم المتحدة في غضون ثلاثة أشهر، فإن الولايات المتحدة ستفرض مجموعة أخرى من العقوبات الأكثر قسوة. ويقول محللون إن الرئيس ترمب يتعرض لضغوط من المشرعين من الجانبين الديمقراطي والجمهوري ليبدو صارما أمام روسيا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد أدى الإعلان عن الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية ضد روسيا إلى تهاوي العملة الروسية الروبل إلى أدنى مستوياتها في عامين، كما أثارت العقوبات موجة بيع واسعة بسبب مخاوف المستثمرين من وقوع روسيا تحت طائلة عقوبات أميركية متزايدة. وكان الاقتصاد الروسي قادرا على الصمود في وجه سلسلة من العقوبات الغربية المرتبطة بتوغله في أوكرانيا والاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الانخفاض الكبير في العملة المحلية الروبل قد يكون علامة واضحة على أن العقوبات الأميركية والغربية بدأت في التأثير وخفض التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل لروسيا. ويقول ليليت جيفورجيان الخبير الاقتصادي إن العقوبات الجديدة أثارت قلق المستثمرين لأنها تشير إلى استعداد الحكومة الأميركية مواصلة خطوات عقابية أخرى. ومع الرد الروسي فإن حرب العقوبات المتصاعدة ستضر بالنشاط الاستثماري العام.

واشنطن تستعد لهجمات إلكترونية إيرانية محتملة

السيناتور ليندسي غراهام هاجم قادة أوروبا لمحاولتهم «استرضاء» طهران

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... تستعد الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية قد تشنها إيران رداً على العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران هذا الأسبوع، على ما أفاد موقع «نيوز ماكس» الإخباري، نقلاً عن خبراء في الأمن السيبراني والاستخبارات. وأوضح الموقع أن المخاوف من التهديد الإلكتروني تتزايد منذ مايو (أيار) الماضي، حينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، الذي جرى بموجبه تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي. ويقول الخبراء إن التهديد قد يتزايد بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على إيران الثلاثاء الماضي. ونقل الموقع عن بريسيلا موريوتشي، مديرة تطوير التهديد الاستراتيجي بشركة «Recorded Future» العالمية لاستخبارات التهديد السيبراني، قولها «بينما ليس لدينا تهديد محدد، رأينا ازدياداً في الحديث المتعلق بالنشاط الإيراني الذي يشكل تهديداً على مدار الأسابيع الماضية». واعتبرت وكالات الاستخبارات الأميركية، إيران، أحد التهديدات الإلكترونية الأجنبية الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة، بالإضافة إلى روسيا والصين وكوريا الشمالية. واتهمت السلطات الأميركية، طهران، بالوقوف وراء موجة هجمات إلكترونية بين عامي 2012 و2014؛ استهدفت بنوكاً وسببت خسارة بملايين الدولارات. واستهدفت الهجمات أيضاً اختراق بنية تحتية حساسة، لكنها لم تنجح في ذلك. من جهة أخرى، شن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام هجوماً على قادة أوروبا متهمهم بمحاولة استرضاء إيران. وغرد غراهام: «من العار والمؤسف أن تصمم بلدان أوروبا على التعامل التجاري مع نظام المرشد القاتل، وتتجاهل نداءات الشعب الإيراني»، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح المدن الإيرانية ضد الفساد والتدهور الاقتصادي. وأوضح: «يبدو أن هناك جين (استرضاء) في السياسات الأوروبية، التي على مر التاريخ تسببت في مقتل مئات الملايين من البشر». وتابع السيناتور «إنني أحث القادة الأوروبيين على مساندة جهود الرئيس ترمب لعزل نظام المرشد اقتصادياً، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني لإنهاء هذا النظام المجرم تماماً».

بعد انهيار الليرة.. تركيا تحذر واشنطن وتتوعد بالرد..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. حذرت تركيا الجمعة من أن زيادة التعرفة الجمركية بمرتين على الصلب والألمنيوم التركيين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب ستضر بالعلاقات، متوعدة بالرد ضد إجراء قالت إنه يتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يجب أن تعلم الولايات المتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها مثل هذه العقوبات والضغوط ... هي إلحاق الضرر بعلاقاتنا كحليفين". وأضافت "كما هي الحال مع كل الإجراءات التي اتخذت ضد تركيا، سيتم إعطاء الرد الضروري". وقالت إن هذه الخطوات "تجاهلت" أحكام منظمة التجارة العالمية. واعتبرت الخارجية أيضا أن تعليقات ترامب على تويتر "يستحيل أن تنسجم مع الطابع الجدي لرجل دولة". من جانبه، ناشد وزير التجارة التركي ترامب أن يعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية قائلا إن الخلاف التجاري بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ينبغي حله عن طريق الحوار. وقال الوزير روحصار بيكجان في بيان "المحاولات المتكررة لإبلاغ الإدارة الأميركية بأن أيا من المعايير المعلنة وراء الرسوم الجمركية الأمريكية لا ينطبق على تركيا لم تؤت ثمارها حتى الآن. "بالرغم من ذلك، نحن نناشد الرئيس ترامب العودة إلى طاولة التفاوض - هذا أمر يمكن، بل ينبغي، حله عن طريق الحوار والتعاون". وأجج ترامب النزاع مع تركيا بفرض رسوم أعلى على واردات المعادن ليضع ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على شريك في حلف شمال الأطلسي ويعمق اضطرابات أسواق المال التركية.