مصر وإفريقيا..الراهب «المشلوح» يقرّ بقتل رئيس دير وادي النطرون وإعفاء مساعد لوزير العدل المصري من منصبه...الحكومة المصرية تبحث الدين العام ..الحزب الحاكم في السودان يمهّد طريق البشير لولاية ثالثة..الحكومة الجزائرية تساند وزير الثقافة ضد ناشطي «منع الحفلات»..5000 مرشّح للانتخابات النيابية الموريتانية...السبسي يفكر بالترشح لانتخابات 2019...مجلس الأمن يدعم حلاً «واقعياً وتوافقياً» للصحراء الغربية..إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا تواجه تحديات الصراعات الإثنية...

تاريخ الإضافة السبت 11 آب 2018 - 6:19 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


«مقتل الأنبا أبيفانيوس» إلى «استئناف الإسكندرية»..

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمود كمال ونبيل عبدالعظيم .. أحال المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير «الأنبا مقار» بوادي النطرون إلى نيابة استئناف الإسكندرية لاستكمال التحقيقات فيها. وانتهى فريق النيابة العامة من التحقيقات حول ملابسات الواقعة. وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجني عليه، أثناء خروجه من غرفته متجهاً لأداء القداس الإلهي، كما قررت النيابة إحالة الراهب أشعياء المقاري إلى الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات، حيث تبين وجود جروح قطعية وسحجات باليد اليسرى، وبيان سببها. وتبين قيام الراهب بتناول مبيد حشري في محاولة منه للانتحار، وسابقة إقدامه على ذلك وفشله. كما قررت النيابة حجز مسؤول الكاميرات بالدير، وحجز مسؤول العمال بالدير على ذمة تحريات المباحث. وكانت معاينة النيابة قد توصلت إلى تعطل الكاميرات الخاصة بالدير بالكامل، وتبين كسر القرص الصلب الخاص بتخزين بيانات الكاميرات. في سياق منفصل، أمرت نيابة الأموال العامة بالاستعلام عن أرصدت رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطى في البنوك، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات الوظيفة، للوقوف حول المبالغ المالية التي تحصل عليه جراء التغاضي عن مخالفات البناء. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن الرشى التي اتفق المتهم على تقاضيها عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جار حصرها.

الراهب «المشلوح» يقرّ بقتل رئيس دير وادي النطرون وإعفاء مساعد لوزير العدل المصري من منصبه

القاهرة - «الراي» ... فيما تواصل الجهات القضائية في مصر تحقيقاتها في قضية مقتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون في البحيرة الأنباء إبيفانيوس، كشفت مصادر أمنية قريبة من التحقيقات أن الراهب «المشلوح» (المجرد من رهبنته) أشعياء المقاري، اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة. وقالت المصادر لـ«الراي» إن الراهب كشف أنه ارتكب جريمة القتل بواسطة قطعة حديد، ثم أرشد على المحرضين، مشيرة إلى أن النيابة العامة قررت التحفظ عليه منذ الأحد الماضي، بعد تحقيقات مكثفة أجرتها معه، لمعرفة من شاركوه وساعدوه في الجريمة، لأنه أشار في التحقيقات إلى حصوله على مساعدة من آخرين. وكانت الكنيسة الأرثوذكسية، أصدرت عقب الجريمة قراراً بتجريد أشعياء المقاري من رهبنته وعودته لاسمه العلماني وائل سعد تواضروس، إذ سبق واتهم بارتكاب مخالفات عدة داخل الدير منها الدخول في تعاملات مالية مع أناس علمانيين. وفي سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن فريقاً من النيابة العامة استجوب الراهب بدير وادي النطرون فلتاؤس المقاري، في واقعة محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه اليمنى واليسرى والقفز من أعلى مبنى العيادات الطبية، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك رابط ما بين جريمة قتل رئيس الدير ومحاولة الانتحار. وأضافت أن فريق النيابة حقق مع 145 راهباً وأسقفاً بدير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، في واقعة مقتل إبيفانوس. على صعيد آخر، تبرأت قيادات سياسية وشعبية في القاهرة من دعوة السفير السابق معصوم مرزوق، لتعطيل الدستور وتشكيل فريق رئاسي انتقالي لإدارة البلاد بعد الاستفتاء على بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت قيادات الحركة المدنية وفي مقدمهم المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي إن الدعوة، تخالف الدستور والقانون. ووقع كل من صباحي ومجدي عبد الحميد وعمار علي حسن ومحمد جادو ويحيى شرباش وحامد جبر وطارق نجيدة على بيان قالوا فيه: «إننا لسنا طرفاً في المبادرة، وأن تحقيق الاستقرار للبلاد والأمن والأمان لمواطنيها لن يتأتى سوى باحترام الدستور». من ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بتعيين 101 مستشار وكيلاً بمجلس الدولة. وقالت مصادر قضائية لـ«الراي»، أول من أمس، إن مجلس القضاء الأعلى وافق على إنهاء ندب مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية المستشار مجدي أبوالعلا، بناء على طلبه.

الحكومة المصرية تبحث الدين العام وتتكفل بالضرائب عن غير القادرين

الجريدة..كتب الخبر حسن حافظ... اجتمع رئيس الحكومة وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس، لمناقشة مسألة الدين العام، إذ أكد بيان مجلس الوزراء أن مدبولي شدد على أن مسألة الدين العام تعد إحدى القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، وتناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة، تتضمن مقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين، بالتوازي مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الدين العام في النصف الأول من السنة المالية 2017/2018، إذ بلغ الدين العام المحلي 3.414 تريليونات جنيه (190 مليار دولار)، في حين ارتفع الدين الخارجي ليصل إلى 82.9 مليارا، وتعمل الحكومة المصرية منذ عام 2015 على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل تحت رعاية صندوق النقد الدولي، تضمن تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات، وفواتير الكهرباء والغاز، وأسعار المواصلات. وفي حين قال وزير الأوقاف مختار جمعة، خلال خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، إن من يعتدي على المال العام، سواء بالسرقة، أو التهرب الضريبي والجمركي عليه إثم كبير، ولا يصح له صلاة ولا صيام ولا حج لبيت الله، دعت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين، كل من يملك وحدة عقارية أن يسارع بتسجيل بيانات الوحدة قبل انتهاء موعد التسجيل في 15 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية هي التي تبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه مصري، مؤكدة أن الحكومة ستسدد الضريبة عن غير القادرين بعد دراسة حالتهم. من جهة ثانية، قرر المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمس، إحالة ملف قضية مقتل رئيس دير أبومقار بوادي النطرون، الأنبا أبيفانيوس، لنيابة استئناف الإسكندرية، لاستكمال التحقيقات فيها، وصولا إلى تحديد هوية الجاني، الذي يتوقع أن يكون أحد رهبان الدير ذاته، في سابقة بتاريخ الكنيسة المصرية ذات الألفي عام، إذ لم يسبق أن تم الكشف عن جريمة بهذا الحجم تشمل أحد أهم رجال الدين المسيحي في مصر في العقود الأخيرة. وقتل أسقف دير أبومقار بوادي النطرون، الأنبا أبيفانيوس، 29 يوليو الماضي، إذ تم العثور على جثته مهشمة الرأس، ثم شلحت (جردت) الكنيسة راهب بالدير يدعى إشعياء المقاري من مكانته الدينية السبت الماضي بسبب سوء سلوكه، ليحاول الانتحار بعدها بالسم، فيما حاول الراهب الشاب فلتاؤس المقاري الانتحار، بقطع شريان يده ثم محاولة إلقاء نفسه من أعلى مبنى مرتفع بالدير ذاته صباح الأحد الماضي. فريق النيابة العامة انتهى من التحقيق مع 145 راهبا وأسقفا بدير أبومقار، فيما تم التحفظ على كاميرات المراقبة، والعمل على فحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بعد تفريغ محتوياتها، ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير، بينما قال مصدر أمني إن التحقيقات الأولية كشفت هوية المسؤول عن جريمة القتل، وسيتم إعلان اسمه خلال ساعات. وجزم النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، بأن الراهب المشلوح (المطرود) من الدير، اشعياء المقاري، اعترف بمسؤوليته عن الجريمة. وأضاف بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» مساء أمس الأول: «قررت النيابة التحفظ عليه منذ الأحد الماضي، بعدما اعترف بمسؤوليته عن جريمة مقتل الأنبا... وأنه ارتكب الجريمة باستخدام عمود حديدي مستطيل يزن 12 كيلوغراما».

الحزب الحاكم في السودان يمهّد طريق البشير لولاية ثالثة

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور... أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس رسمياً ترشيح الرئيس عمر حسن البشير إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، على رغم أن الدستور يسمح بولايتين رئاسيّتيْن فقط، كما عدّل نظامه الأساسي بما يسمح للبشير بالبقاء رئيساً للحزب. ووفق وكالة الأنباء الرسمية، أجاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني، الذي أنهى ليل الخميس - الجمعة اجتماعات دامت يومين، تعديلات النظام الأساسي بحيث استثنى المنصب التنظيمي من بند «الفترتين». وبهذه الخطوة يكون الحزب صاحب الغالبية الحاكمة اجتاز العقبة الأولى التي كانت تمنع إعادة ترشيح البشير، إذ لا يقر النظام الأساسي للحزب، بشكله الذي كان سارياً حتى الخميس، ترشيح البشير لدورة جديدة. ومن المتوقع أن يعرض قرار مجلس الشورى، على المؤتمر العام للحزب في نيسان (أبريل) المقبل، لإجازته بصورة نهائية... فيما تبقى المحطة الثانية هي تعديل دستور الدولة الذي يمنع الرئيس من المكوث في المنصب أكثر من دورتين، وتواجه مساعي التعديل هذه مقاومة من قوى معارضة وأخرى مشاركة في السلطة. وقال مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم الصديق إن مجلس شورى الحزب أقرّ بـ368 عضواً (من بين 400) تعديل النظام الأساسي وترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة. واشتملت التعديلات على زيادة نسبة المرأة في أجهزة المؤتمر الوطني من 25 في المئة إلى 30.

البشير يتعهّد علاج الاقتصاد

وتعهد البشير، خلال مخاطبته مؤتمر مجلس الشورى، بالعمل على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية «كما خرجت من قبل، من أزمات مماثلة، وهي أقوى وأصلب عوداً»، ولمح إلى وجود أياد خارجية تسببت بالأزمة الاقتصادية الحالية من أجل «تركيع السودان والمساس بسيادته وكرامته». وأردف قائلاً: «ظللنا نتعرض للضغوط ولكن تجاوزنا كل الضغوط... كانت أمام البلاد حلول لكنها تقلل من كرامتنا ولذلك فضلنا أن لا نبيع كرامتنا». وبعدما أكد البشير «الحالة الأمنية المتطورة في إقليم دارفور»، شدد على أنّ السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق «بات قريباً ولا ينتظر سوى إجراءات محدودة».

السودان: الحزب الحاكم يعلن البشير مرشحه في انتخابات 2020

الحياة..الخرطوم - أ ف ب .. أعلن الحزب الحاكم في السودان اليوم (الجمعة)، ان الرئيس عمر حسن البشير هو مرشحه الى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، وفق «وكالة السودان للانباء» (سونا). واعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحاً عقب اجتماع عقد في وقت متاخر أمس، وذلك على رغم ان دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين.

الحكومة الجزائرية تساند وزير الثقافة ضد ناشطي «منع الحفلات»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. بينما أعادت وزارة الثقافة الجزائرية إطلاق قافلة فنية جديدة باتجاه المحافظات الداخلية، جدّد محتجون في إحدى المحافظات الجنوبية اعتصاماً واسعاً قبالة مركز ثقافي رفضاً لنشاط غنائي بالولاية بحجة «ترتيب الأولويات في التنمية»، ما وسّع السجال بشأن فعاليات وزارة الثقافة، مع دفاع رئيس الوزراء عن الوزارة وأنشطتها بالقول إنّ هذه الأعمال «تستوجب السجن، لكننا رحماء بأهلنا». وتعمق الجدل بشأن «الأولويات» بين الحكومة وناشطين مناهضين لفعاليات ثقافية في المحافظات الداخلية، في وقت تجمّع المئات ليل الخميس- الجمعة في محافظة الأغواط (600 كيلومتر جنوب العاصمة) رفضاً لحفلة فنية جديدة، بالتزامن مع إطلاق وزارة الثقافة قافلة «لنفرح جزائرياً» في إشارة إلى تصميمها على إتمام برنامجها الثقافي لفترة الصيف. وقال وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي، إن «شؤون الدولة لا تدار عبر موقع فايسبوك»، في رد على انتقادات تطارد وزارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنّ «حملات فايسبوك وتويتر التي ترافق حملات المقاطعة لا جدوى منها، ولن تكسر سياسة قطاع الثقافة (التي تعمل) من أجل إرضاء كل الجزائريين». وفي خضم السجالات القائمة اختارت الحكومة المواجهة، وزار وزير الثقافة قبل يومين محافظة سطيف لحضور عملية نصب تمثال «عين الفوارة» الشهير، وهو تمثال يجسد «امرأة عارية» كان تعرض للتحطيم منذ أشهر. وتعرض ميهوبي لانتقادات من حركة مجتمع السلم لتنديده بالعملية، ما جعله يرد بحضور مراسم إعادة تنصيب التمثال بعد ترميم أجزاء منه.
وفي السياق ذاته، دعم الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى وزير الثقافة في حكومته، وقال في آخر مؤتمر صحافي له إن «مظاهر الاعتصام لمنع حفل فني مرخص تقتضي السجن في كثير من البلدان لكننا فضّلنا أن نكون رحماء بأبنائنا وأهلنا». ورفض أويحيى التفسير القائل إن هذه الاحتجاجات اجتماعية لا علاقة لها بالشغب.

الجزائر: وفاة «العلبة السوداء» لنظام الرئيس بومدين

يحياوي كان شاهداً على أغلب الاغتيالات السياسية بعد الاستقلال

الجزائر: «الشرق الأوسط»... شيع أمس بالجزائر العاصمة محمد الصالح يحياوي، أحد أبرز شخصيات ثورة التحرير (154 - 1962)، وواحد من الرجال النافذين في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 - 1978). وعرف الفقيد (85 سنة)، الذي وافته المنية بالمستشفى العسكري في العاصمة، باستيائه الشديد لرفض الجيش توليه الرئاسة بعد وفاة بومدين، إذ كان يعتبر نفسه وريثه الشرعي في الحكم، قياسا إلى مكانته في الجيش، وفي حزب الدولة (جبهة التحرير الوطني) نهاية سبعينيات القرن الماضي. وقال أحد أقارب يحياوي لـ«الشرق الأوسط»، إنه أوصى بدفنه في مقبرة تقع بالقرب من إقامته بحي حيدرة بالعاصمة، وحرص، حسبه، على عدم دفنه في «مقبرة العالية»، حيث قبور كبار شهداء ومجاهدي حرب التحرير، وكل رؤساء البلاد المتوفين. واللافت أن غالبية الشخصيات الكبيرة التي انسحبت من الشأن العام تعبيرا عن موقف سلبي من الأنظمة المتعاقبة، رفضت أن تشيع بـ«المقبرة الرسمية»، وأبرزهم عبد الحميد مهري الذي كان وزيرا في الحكومة المؤقتة، التي تأسست بالقاهرة عام 1958، وحسين آيت أحمد رجل الثورة الكبير. وغادر يحياوي «جبهة التحرير» والسلطة مطلع 1980، عندما اختار الجيش العقيد الشاذلي بن جديد رئيسا خلفا لبومدين، الذي توفي بموسكو حيث كان يعالج من مرض خطير. وكان يحياوي يرى نفسه المؤهل للرئاسة. وغادر بوتفليقة، وزير خارجية بومدين آنذاك، السلطة لنفس الأسباب. لكن على عكس يحياوي، سافر للإقامة في الخارج، ولم يعد إلا بإلحاح من الجيش عام 1994 لما عرض عليه الحكم، لكنه رفض. ثم عاد إليه العسكر عام 1998 بعد استقالة الرئيس الجنرال اليمين زروال، فوافق على تسلم الرئاسة لكن بشروط. ويملك يحياوي أسرار كل الأحداث الكبيرة التي عاشتها البلاد بعد الاستقلال، وأهمها الإعدامات والتصفيات الجسدية، التي طالت خصوم الرئيسين أحمد بن بلة وبومدين، وأشهرهم على الإطلاق العقيد محمد شعباني، الذي انشق عن الجيش معلنا تمرده على بن بلة، ومحمد خيذر، الذي اغتالته المخابرات بمدريد في إسبانيا عام 1967، كما تعرض عبان رمضان للتصفية على يد المخابرات بفرانكفورت بألمانيا عام 1970، والرجلان من مهندسي ثورة التحرير، وكانا منافسين شرسين لبومدين على الحكم. ويعرف يحياوي أكثر من غيره من رجال النظام آنذاك من أمر ونفذ هذه الاغتيالات. غير أنه لم يخض فيها أبدا، وظل يرفض التصريح للصحافة حتى بعد طلاقه مع النظام. كما رفض دوما دعوات المشاركة في مؤتمرات «جبهة التحرير»، التي كانت دائما خزانا بشريا يمد النظام بالمسؤولين في مختلف الأجهزة والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية. وبموت يحياوي يكون غالبية أعضاء «مجلس الثورة» الـ25 (أعلى مؤسسة بعد تعطيل البرلمان عقب الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع العقيد بومدين، ضد الرئيس بن بلة في 19 يونيو/حزيران 1965)، قد رحلوا عن الدنيا، وبقي أربعة منهم فقط على قيد الحياة، هم عبد العزيز بوتفليقة، والطاهر زبيري (قائد محاولة انقلاب فاشلة ضد بومدين عام 1967)، وأحمد عبد الغني، وهو رئيس وزراء سابق)، ويوسف الخطيب الذي يعد من أكبر معارضي الرئيس بوتفليقة. وكتب محيي الدين عميمور، المستشار الإعلامي للرئيس بومدين سابقا، عن يحياوي بعد انتشار خبر وفاته: «لا جدال أنه كان ليحياوي أخطاؤه. فهو كإنسان اجتهد وأصاب، واجتهد وأخطأ، لكن بعض الأخطاء التي نسبت له كانت مفبركة أحيانا، وكانت أحيانا ناتجة عن تصرفات بعض المحيطين به، وقد تناولت بعض ذلك في كتابي (أنا وهو وهم)، الذي صدر في حياة الرئيس الشاذلي، وأرسلت به إليه حال صدوره». وأضاف عميمور موضحا: «أصبح يحياوي الرجل الثاني في الجزائر بعد انتقال الرئيس بومدين إلى رحاب الله، وكان هو من دعانا إلى الاصطفاف وراء الشاذلي بن جديد في الظروف التي تناولها في حديثه. لكن ذلك لم يستمر طويلا، إذ تم التخلص منه في بداية الثمانينات، إثر الدورة الثالثة للجنة المركزية لجبهة التحرير، وأنا ممن يرون أن ذلك كان بداية انزلاق النظام وانهيار حزب جبهة التحرير، الذي فقد مضمونه الديمقراطي الذي عُرِف به، وهو وجود الرأي والرأي الآخر، وذلك في التصفيات التي عرفها في المؤتمر الخامس في نهاية 1983، وتم فيها التخلص نهائيا من يحياوي وعبد العزيز بوتفليقة، وعبد السلام بلعيد (رئيس حكومة سابق)، وآخرين في مستويات أقل أهمية، من بينهم العبد الضعيف. وكانت تصفية يحياوي على وجه الخصوص خطيئة سيدفع النظام ثمنها غاليا فيما بعد، لأن يحياوي كان بالنسبة لرئيس الجمهورية، والرئيس الشاذلي على وجه التحديد، مرآة صافية يرى فيها الحاكم حقائق الأوضاع».

5000 مرشّح للانتخابات النيابية الموريتانية

نواكشوط - «الحياة» .. تشهد الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية في موريتانيا، المقررة في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل تنافساً شديداً، وسجّل أكثر من خمسة آلاف أسماءهم للمنافسة على مقاعد البرلمان. وأفاد مدير الاتصال وثقافة المواطن في اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات بأنّ 101 حزباً تشارك في الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية. وأن 1376 لائحة انتخابية ستتنافس على 219 مجلساً بلدياً، في حين يتنافس 158 لائحة انتخابية على 13 مجلساً إقليمياً، لافتاً إلى أنّ أكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان الـ157. وتشهد الانتخابات الموريتانية هذا العام تنافساً كبيراً ومشاركة غير مسبوقة وسط مخاوف من تهديد بالحل يطاول عدداً من الأحزاب الموريتانية البالغ عددها 105 أحزاب في حال عجزها عن الحصول على نسبة واحد في المئة من مجموع الأصوات وفق ما تنص عليه تعديلات قانون الأحزاب السياسية التي ستطبق للمرة الأولى.

المسماري يعدّل تصريحاته عن «التدخل الروسي» في ليبيا

طرابلس، بنغازي - «الحياة»، وال... في أعقاب لغط أثارته تصريحات سابقة عن طلب التيار الذي يتبعه التدخل الروسي في ليبيا، أصدر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة (التي يقودها المشير خليفة حفتر) أفاد فيه بأنّ طلب التدخل الروسي في الأزمة جاء عبر ثلاثة مواقف تتعلق برفع حظر السلاح، ثم دعم إجراء الانتخابات، ووقف التدخل الإيطالي. وتزامن هذا الموقف مع تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية. وأكد السراج، في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الليبي، ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، مشدّداً على أنّ «الجيش الواحد هو أساس الوطن الموحد، وهو المعبر عن الوحدة الوطنية للشعب». وأضاف السراج أنّ القوات المسلحة «وعلى رغم الانقسام وقلة العتاد تقف ببسالة إلى جانب قوات الأمن في مواجهة من يحاول العبث باستقرار الوطن». يذكر أنّ العاصمة المصرية القاهرة تستضيف منذ العام الماضي اجتماعات موسعة لعدد من الضباط الليبيين، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. فمنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات «الجيش الوطني الليبي» التي يقودها حفتر. وتتزامن هذه الذكرى، مع طلب القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تدخل روسي في الأزمة الليبية ما أثار سجالاً سياسياً دفع بصاحب التصريح الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري إلى نشر توضيح، أبان فيه أنّه قصد التدخل الروسي من طريق ثلاثة مواقف: أولها: «عبر الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي الذي تمثله القيادة العامة». والموقف الثاني عبر «دعم مبادرة فرنسا وإجراء انتخابات في ليبيا»، وثالثاً: «مناقشة إيطاليا في تدخلها المشبوه في الشأن الليبي». يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أكد خلال اتصال هاتفي مع الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة دعم موسكو لجهوده الهادفة إلى مساعدة القوى السياسية الليبية في الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

السراج يدعو إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ذكرى تأسيس الجيش

سلطات طرابلس تبحث مصير الساعدي القذافي بعد تردي حالته الصحية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... بينما تحتفل ليبيا بذكرى تأسيس جيشها، تراجعت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تصريحات سابقة منسوبة للمتحدث باسمها، طالب فيها الرئيس الروسي بالتدخل في ليبيا «للحد من تدخل إيطاليا وتركيا وقطر». واستهل فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، احتفالات الليبيين بذكرى تأسيس الجيش الليبي 9 من أغسطس (آب) 1952، بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن «الجيش الواحد هو أساس الوطن الموحد، وهو المعبّر عن الوحدة الوطنية للشعب». وأضاف السراج في بيان مساء أول من أمس «في هذه المناسبة أشد على أيدي رجالنا من أبناء القوات المسلحة، الذين قدموا قوافل من الشهداء في الحرب على الإرهاب»، مبرزا أن «القوات المسلحة اليوم، ورغم الانقسام وقلة العتاد، تقف ببسالة إلى جانب قوات الأمن في مواجهة من يحاول العبث باستقرار الوطن». وبالمناسبة نفسها هنأ الأمير محمد الرضا السنوسي، نجل ولي عهد المملكة الليبية حسن الرضا السنوسي، الليبيين بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش الليبي، التي حلت أول من أمس، مطالباً الأمم المتحدة وجميع الدول المهتمة بالشأن الليبي، بـ«إيقاف التدخلات الخارجية السلبية»، في شؤون بلاده. وكان السنوسي قد صرح في بيان نشره موقعه على «الإنترنت» بأنه في ظل «الأوضاع القاسية والظروف الصعبة والأوقات العصيبة، التي تعيشها البلاد وكل أبناء ليبيا، فإن التغلب على ما نحن فيه بسرعة أمر ممكن ومتاح، وليس بالأمر الصعب إذا ما أدركنا المخاطر التي تحدق بنا، وخلصت النيات، وتكاتفت الأيدي، وكان التفاوض والحوار سبيلنا». ورأى السنوسي أن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، مهما كانت خلافاتنا السياسية، والطريق الأمثل لحماية البلد من التهور السياسي، ومن جنون استخدام السلاح». إلى ذلك، نفت القيادة العامة للجيش الوطني الأخبار المنسوبة إليها، التي تطالب بالتدخل الروسي في ليبيا قصد «إبعاد اللاعبين الأجانب». إذ قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة وقائدها، إنه «لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام مختلفة، محلية وعربية ودولية، حول طلب القيادة العامة بتدخل روسي في الأزمة الليبية». وأضاف المسماري في بيان أمس، نشره على صفحته عبر «فيسبوك» أن «ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية هو التدخل الروسي عن طريق ثلاثة مواقف هي، عبر الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي الذي تمثله القيادة العامة، ودعم مبادرة فرنسا وإجراء انتخابات في ليبيا، ومناقشة إيطاليا في تدخلها المشبوه في الشأن الليبي». وجاء تصويب القيادة العامة بعد يومين من تصريحات نشرتها وكالة «سبوتنيك» نسبت للمسماري، اعتبر فيها أن «ما حدث في سوريا هو ما يحدث في ليبيا»، وقال إن «الوضع في ليبيا يتطلب تدخلا روسيا، وتدخل الرئيس بوتين شخصياً، وإبعاد اللاعبين الأجانب مثل تركيا وقطر وإيطاليا بشكل مباشر». وأضاف المسماري وفقا للوكالة: «نحن نثق كثيرا بأن روسيا دولة عظمى، وأن كلمتها ستكون مسموعة لو تناقشت مع إيطاليا في هذا الجانب، أو تناقشت مع تركيا أو قطر أو دول أخرى، مثل السودان، فيما يتعلق بتهريب الإرهابيين وإدخالهم إلى ليبيا». في شأن آخر، قال نازحو تاورغاء في مخيم منطقة الفلاح بالعاصمة الليبية طرابلس إن ميليشيا «الدعم المركزي» التابعة لعبد الغني الككلي، التابع بدوره لحكومة «الوفاق»، اقتحمت المخيم وقبضت على 75 مواطناً، بينهم أطفال وشيوخ. وقال حميد الوافي، أحد مواطني تاورغاء، إن «ميلشيا الككلي مارست القبض بشكل عشوائي، بحجج أن هناك تجارة مخدرات داخل المخيم، والحجة الأخرى قرار بإزالة المباني العشوائية»، مبرزاً أنه «لا يوجد سبب لإخراج الناس في وقت متأخر في ليل الخميس، حيث تم طرد العائلات بقوة السلاح وإزالة المخيم بالآلات الثقيلة». وأرى الوافي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الهدف من وراء الهجوم المسلح قتل القضية»، مشيراً إلى أن «بقاء الناس في المخيمات سبب رئيسي لإبقاء قضية تاورغاء حية أمام العالم».وتابع الوافي موضحا أن هذه الهجمة «سبب رئيسي يدل على رفض النازحين للميثاق الذي وقعه المجلس المحلي تاورغاء… ووجود المخيمات في طرابلس رسالة للعالم بأن الاتفاق الذي رعته حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، مرفوض من قبل الأهالي، لذلك سيمضون في إزالة كامل المخيمات وطرد العائلات بقوة السلاح، من دون مراعاة لحقوق الإنسان». في السياق ذاته، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، إنها تتابع ببالغ الأسى اقتحام ميليشيا مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة مخيم نازحي تاورغاء، مشيرة إلى اعتقال نحو 13 مواطناً من قاطني المخيم من بينهم مسنون. وطالبت المنظمة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بسرعة العمل على إطلاق سراح الموقفين، وضرورة القبض على أفراد الميليشيا وتقديمهم للعدالة. إذ قال الأمين العام للمنظمة العربية عبد المنعم الحر لـ«الشرق الأوسط» إن النازحين «فئة ضعيفة تضم كبار السن والأطفال والمرضى، وبالتالي يجب حمايتهم… وإذا كان هناك تجارة مخدرات، كما يتردد داخل المخيم، فإنه يمكن ضبط المتورطين في ذلك بإجراءات قانونية أخرى غير اقتحام المخيم وهدمه».
في شأن آخر، تبحث سلطات الأمن في طرابلس شكوى أسرة القذافي حول تردي الحالة الصحية لنجلها الساعدي، الذي لا يزال محتجزاً في سجن عين زارة، الواقع تحت سيطرة ميليشيا «ثوار طرابلس»، بقيادة هيثم التاجوري. وقال مصدر أمني إنه سبق أن تقرر الإفراج عن الساعدي الشهر الماضي، لكن القرار أرجئ لأسباب وصفها بقرارات «عليا»، رفض الإفصاح عنها. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح الساعدي يحتاج إلى ترتيبات واسعة جداً، من بينها عودة الاستقرار إلى البلاد، بما يضمن تأمين حياته».

السبسي يفكر بالترشح لانتخابات 2019

تونس - «الحياة».... كشفت مصادر من قصر قرطاج (قصر الرئاسة) في تونس عن أن بعض الجهات تضغط على الرئيس الباجي قايد السبسي للترشح للانتخابات المقبلة. ووفق قناة «نسمة» التونسية، التي نقلت المعلومة مستندة إلى مصادر وصفتها بـ «الخاصة»، فإنّ السبسي يُفكّر جدياً في الترشح للانتخابات المقرّرة في 2019. كما أشارت المصادر إلى أنّ للرئيس «دوراً محورياً في مرحلة الانتقال الديمووقراطي والخروج بالبلاد من المطبات والأزمات السياسية الكبرى وتفادي الصدامات التي كادت تعصف بتونس».

تعديل قانون الانتخاب يثير جدلاً في تونس.. «النداء» و«النهضة» يؤيدانه... والأحزاب الصغرى ترفضه

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. عاد الجدل إلى الساحة السياسية التونسية حول الهدف من وراء بحث الأحزاب السياسية الكبرى (النداء والنهضة أساسا) تعديل القانون الانتخابي، قبل نحو سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة خلال السنة المقبلة، وذلك بعد إحالة رئاسة الحكومة مشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي على أنظار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستشارة، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات إضافية. واعتبرت الأحزاب الصغرى، الممثلة بعدد قليل من النواب في البرلمان، أو تلك التي لم تتمكن من دخول البرلمان خلال انتخابات 2011 و2014، الخطوة على أنها تعديل يرمي إلى إخراجها من الساحة السياسية، والقضاء على التنوع والتعددية في المواقف والآراء داخل البرلمان، وبالتالي «ضرب تعددية المشهد السياسي»، معتبرة أن حزبي النهضة والنداء يرغبان في السيطرة الكاملة على البرلمان، وإخراج الأصوات المعارضة منه. وحسب تصريحات عادل البرينصي، عضو العليا المستقلة للانتخابات، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إمكانية رفع عدد نواب البرلمان من 217 إلى 231. تماشيا مع التحيين الديموغرافي لعدد السكان. كما اقترح مشروع هذا القانون رفع العتبة من 3 إلى 5 في المائة، وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل الأحزاب السياسية للحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. ومن خلال القانون ذاته، تم اقتراح خفض عدد نواب البرلمان إلى 204 نواب فقط في حال إقرار قانون يمكن من انتخاب نائب برلماني واحد عن كل 65 ألف ساكن. ومن المنتظر أن تنظر الهيئة في هذين المشروعين على أن يبقى ما ستقدمه استشاريا، يكون متبوعا بصياغة مشروع قانون يتم عرضه في فترة لاحقة على البرلمان للتصويت. وبدأت الدعوات إلى تغيير القانون الانتخابي في تونس منذ بداية السنة الحالية، وقبل إجراء الانتخابات البلدية الأخيرة، بتأييد من الرئيس الباجي قائد السبسي، والأحزاب الكبرى كالنهضة والنداء، بهدف تجاوز أزمة الحكم، في مقابل رفض المعارضين لهذه الاقتراحات، والتنبيه إلى خطورة هذه الخطوة التي ستقضي، في رأيهم، على التعددية السياسية البرلمانية المميزة للمشهد السياسي بعد ثورة 2011. وكان رئيس الجمهورية قد أكد أن تغيير القانون الانتخابي «أمر مرغوب فيه، ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة (2019) مهما كانت الانتقادات»، وأحدث لهذا الغرض فريقا من الخبراء ضمن وثيقة قرطاج 2 السياسية، وأوكل لها مهمة تقديم مقترح حول تعديل القانون الانتخابي. غير أن النقاشات حول تلك الوثيقة توقفت منذ 28 من مايو (أيار) الماضي، إثر بروز خلاف حاد حول مصير حكومة الشاهد. واعتبر عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، أن تعديل القانون الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة يمثل «تغييرا لقوانين اللعبة، وتخطيطا مبكرا لا يعبر عن أسس الديمقراطية». مبرزا أن التحجج بضعف منظومة الحكم، وتوالي الأزمات السياسية وضعف الحكومات، لا تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية الصغرى، بل يعود إلى الانقسامات المتتالية التي عرفها حزب النداء، الذي انقسم إلى خمس كتل برلمانية، وأيضا إلى التنافس المحموم على كرسي السلطة.
وبشأن رفع عتبة الدخول إلى البرلمان، أكد الشابي لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق نسبة 5 في المائة على نتائج انتخابات 2014. لن يبقي في البرلمان سوى كتلتين فقط (النداء والنهضة)، وهذا يؤدي في نظره إلى اختفاء بقية النواب من الخارطة البرلمانية، «وهو ما يمثل ضربا لثراء المشهد السياسي والبرلماني التونسي، واختلاف الآراء والتقييم» على حسب تعبيره. وفي قراءة أولى للمشهد السياسي، فإن حركة النهضة أعلنت عبر عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، عن تأييدها لمبادرة الحكومة لتعديل القانون الانتخابي، وهو نفس الرأي الذي تبناه المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء، حيث دعا إلى ضرورة إفراز أغلبية سياسية قادرة على الحكم. أما الأحزاب السياسية الممثلة بعدد قليل من النواب في البرلمان، على غرار حزب التيار الديمقراطي، وتحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، والحزب الجمهوري، فقد رفضت مبدأ التعديل، واعتبرته «تعاظما للغرور السياسي وتنامي التسلط لدى الحكومة».

مجلس الأمن يدعم حلاً «واقعياً وتوافقياً» للصحراء الغربية

الرباط - «الحياة» .. جدّد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، دعمهم القوي لـ «حل سياسي، واقعي، عملي، وتوافقي» للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية، وفقاً للقرار 2414. وبينما عبّر أعضاء المجلس عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء... رحبت جبهة «بوليساريو» بدعوة موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كولر بخصوص إجراء مفاوضات مباشرة بينها والحكومة المغربية. وعبّرت «بوليساريو»، في بيان، عن ترحيبها «بدعوة المبعوث الدولي للعودة إلى طاولة المفاوضات مع المملكة المغربية». وقال ممثل الجبهة في الأمم المتحدة سيدي محمد عمار إن منظمته «لا تزال ترى في الجهود التي يبذلها الموفد هورست كولر عاملاً مشجعاً».

تقرير رسمي مغربي يسجل تنامي التديّن في صفوف الشباب

تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة وعلى «هامش النمو الاقتصادي»

الرباط: «الشرق الأوسط».. سجل تقرير رسمي في المغرب تنامي ظاهرة التدين في صفوف الجيل الحالي من الشباب، مقارنة مع الجيل السابق، وانكفاء فئة منهم داخل دائرة التدين، رافضة الحداثة المستوحاة من الغرب، مع التحذير من تحول هذا الانكفاء إلى «تطرف ديني لدى البعض». وذكر التقرير، الذي صدر هذا الأسبوع عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، أن شريحة كبيرة من الشباب في البلاد بقيت «على هامش النمو الاقتصادي»، منبها إلى ارتفاع مؤشرات البطالة والتسرّب المدرسي وسط هذه الفئة، التي تشكل ثلث سكان البلاد. كما أوضح التقرير أن غالبية الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة يوجدون على «هامش النمو الاقتصادي»، مسلطا الضوء على «نقص منسوب الثقة ومشاعر الاستياء إزاء السياسات والخدمات العمومية» لدى جزء كبير منهم. وقال التقرير ذاته إن 82 في المائة منهم لا يمارسون أي نشاط، ويقضون 72 في المائة من وقتهم في أنشطة «غير منتجة للرفاه الاجتماعي»، بينما لا يحصل 75 في المائة من هذه الفئة على تغطية صحية، فيما يعاني خمسهم من اضطرابات نفسية. وعلاوة على ذلك، نبه التقرير إلى ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة وسطهم، فيما يصل معدل البطالة إلى 20 في المائة، موضحا أن «أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم»، وفي مهن «تتسم بالهشاشة وبأجور زهيدة». وأشار إلى أن البطالة تطال الشابات أكثر من الشبان. وحسب التقرير ذاته، فقد تصدر عنصر الشباب الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، التي شهدتها مناطق مغربية مختلفة في الآونة الأخيرة ضد تدهور الأوضاع المعيشية، وانتهت بملاحقات قضائية. لكن السلطات أطلقت أيضا مشاريع إنمائية في محاولة لاستيعاب هذه الاحتجاجات. فيما دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب عيد الجلوس نهاية يوليو (تموز) الماضي الحكومة إلى «إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية بمجال الدعم والحماية الاجتماعية». وفي هذا السياق دعا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إطلاق «مبادرة وطنية مندمجة» لصالح هذه الفئة، مسجلا «أزمة ثقة حقيقية بين الشباب والمؤسسات السياسية». في المجال السياسي، أوضح التقرير أن نسبة المنخرطين في الأحزاب والنقابات لا تتعدى واحد في المائة من الشباب. لكن في المقابل يقبل «عدد متزايد» منهم على الجمعيات، ما يعد تعبيرا عن «خيبة الأمل في العمل السياسي المباشر»، وقدرته على تحقيق «تغيير فعلي». وتوقف التقرير عند أهمية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تكوين وعي الشباب، مشيرا إلى ما سماه «فجوة رقمية» بين الشباب المرتبط بالإنترنت والبقية، لا سيما النخبة السياسية. علما بأن 46 في المائة من المغاربة ولدوا بعد وصول الإنترنت إلى المملكة عام 1993. فيما يرتبط أكثر من ثلثي الأسر بالشبكة العنكبوتية. وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن هذا الانفتاح غير المحدود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يجعل الشباب عرضة «للنهل من منظومة قيم تتجاوز الحدود المرسومة في النطاق العائلي أو المجال».

إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا تواجه تحديات الصراعات الإثنية

كيرشا (إثيوبيا): «الشرق الأوسط».. إذا كانت الطموحات الإصلاحية لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبيي أحمد تزيد من شعبيته، يعرب محللون عن الخشية إزاء أن تؤدي وتيرة التغيير إلى تفاقم العداوات الإثنية القديمة، على غرار ما يحدث بين الأورومو والجيدو. ويقول المحلل السياسي الإثيوبي هللويا لولي بأن «السرعة التي يحصل فيها التغيير في إثيوبيا ومدى نطاقه شبيهان بالثورة». ويضيف، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «عندما يعتقد الناس أن هناك فراغاً في السلطة، فإنهم يحاولون اغتنام الفرصة للدفاع عن مصالحهم، أعتقد أن هذا هو مصدر العنف». وأدت أسابيع من أعمال العنف بين إثنيتي الأورومو والجيدو بعد تنصيب آبيي مباشرة، إلى النزوح القسري لقرابة مليون شخص ما أسفر عن حالة طوارئ إنسانية تبذل المنظمات غير الحكومية جهودا لتلبية احتياجاتها. بعد توليها السلطة في 1991. قسم «ائتلاف الجبهة الثورية الشعبية الإثيوبية» البلاد إلى تسع مناطق إدارية وفقا لنظام «فيدرالية الإثنيات». وخلال الأشهر الأخيرة، كانت الحدود بين هذه المناطق في قلب النزاعات العنيفة على الأراضي. في العام 2017. أدى التوتر المستمر حول ملكية الأراضي الصالحة للزراعة بين الأورومو وجيرانهم من إثنية الصومالي في الجنوب الشرقي إلى تصاعد أعمال العنف التي أوقعت مئات القتلى وأسفرت عن نزوح نحو 1.1 مليون شخص. وعندما تسلم آبيي السلطة في أبريل (نيسان) الماضي وعد الجميع بأيام أفضل، لكن أعمال العنف بين المجموعات الإثنية في هذا البلد تشكل تحديا كبيرا للإصلاحات التي يريد القيام بها. وصل آبيي إلى السلطة بعد عامين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ومذاك، بدأ التواصل مع المحتجين. لكن خطاب التهدئة هذا لم يمنع اندلاع أعمال العنف بين الإثنيات في البلاد. وإذا كانت الأزمة الأخطر هي بين مجموعتي الجيدو والأورومو، فإن اشتباكات أخرى اندلعت بين المجموعات في الأسابيع الأخيرة في مدينة أسوسا (غرب) وعاصمة منطقة الصومال جيغيغا (شرق). وقد رقص بيداسو بورا في الشوارع مع جيرانه في منطقة جنوب إثيوبيا إثر تسلم آبيي السلطة. لكنه اضطر بعد بضعة أسابيع إلى الهرب مع مئات الآلاف من أقلية الجيدو الإثنية أمام جيرانهم من الأورومو الذين طردوهم من مزارعهم. ويقول بيداسو الذي أُجبر على الفرار إلى مخيم في كيرشا، على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا «رأيت المنازل تحترق والناس يرشقون الحجارة». وهناك احتكاكات مماثلة بين الأورومو المجموعة الإثنية الرئيسية في إثيوبيا ولديهم منطقتهم الخاصة، وشعب الجيدو الذي ينتمي إلى «منطقة أمم وقوميات وشعوب الجنوب». ويمارس الكثير من إثنية الجيدو زراعة القهوة في منطقة الأورومو، في أماكن مثل كيرشا، ويقولون إنهم ضحايا التمييز من قبل سلطات الأورومو. وأثارت مسألة قيام إثنية الجيدو برفع رسالة شكوى تتعلق بمسألة الأراضي إلى الإدارة الإقليمية أعمال العنف. وهاجم ناس مسلحون بالحجارة والمناجل شيفيراو جيديشو، وهو مزارع قهوة من إثنية جيدو قرب كيرشا، بعد مهاجمة قريته وأبلغوه «إنها ليست منطقتك، هذا ليس بلدك، يجب أن تغادر». وردا على ذلك، استهدف مجموعة من الجيدو الأورومو. يقول لوشو بيداشو، وهو من الأورومو فر إلى مخيم للنازحين بعد مقتل ابن أخيه البالغ من العمر 21 عاما لدى عودته من المدرسة «ليست لدينا مشكلة مع الجيدو، لكنهم وصلوا لمهاجمتنا وقتلوا أبناءنا وبناتنا». تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في منطقة إثنية الجيدو بلغ 820 ألفا و150 ألفا في منطقة غوجي الغربية، في منطقة الأورومو. ولم تصدر الحكومة أي حصيلة، لكن أشخاصا من إثنية الجيدو أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية عشرات الوفيات. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من توليه السلطة، نال آبيي، وهو من الأورومو، ثقة الإثيوبيين عبر جولاته في البلاد لتعزيز الوحدة وانتقاده الأساليب الوحشية في تطبيق القانون في كثير من الأحيان. ويعرب دبلوماسي غربي في أديس أبابا عن اعتقاده أن لياقة رئيس الوزراء ربما تشجع البعض على تسوية حساباتهم بطريقة عنيفة. يقول المصدر «شعوري هو أن آبيي يفاقم الأوضاع من دون أن يكون ذلك عن قصد». ويقول المحلل هللويا بأن أعمال العنف هذه تبرر دعوات آبيي إلى مزيد من التماسك. وأضاف «إذا تخطت (المواجهات) حداً معينًا، فإنها يمكن أن تعرض استقرار الدولة بأكمله للخطر، لكنها يمكن كذلك أن تدعم خطابه الداعي إلى الوحدة». فقد عاش أفراد إثنيتي الأورومو والجيدو جنباً إلى جنب لعقود من الزمن. والكثير منهم مستعدون للاستمرار، لكن فقط في حال معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف. يقول زيليك جيدو، وهو من فلاحي الجيدو بأن «الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم ما زالوا موجودين. لن أشعر بالأمان ما لم يتم تقديمهم إلى العدالة».

الإمارات تبني خط أنابيب نفط بين إريتريا وإثيوبيا

- اضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت عشرين عاما بين البلدين الشهر الماضي وفق ما ذكرته رويترز. ودخلت الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة برغبتها في الاضطلاع بدور في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط سيربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد للإمارات في منطقة القرن الأفريقي. وقالت الهيئة إن المعلومات كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لـ«رويترز» إن المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها «التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات». وقال فيتسوم في رسالة «معظم ذلك يخضع للدراسة».اضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت عشرين عاما بين البلدين الشهر الماضي وفق ما ذكرته رويترز هذا الأسبوع. ودخلت الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة من جهة برغبتها في الاضطلاع بدور في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط سيربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد للإمارات في منطقة القرن الأفريقي. وقالت الهيئة إن المعلومات كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لـ«رويترز» إن المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها «التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات». وقال فيتسوم في رسالة «معظم ذلك يخضع للدراسة».

 



السابق

العراق..«حرب تعويضات» بين بغداد وطهران..نائب عراقي يتهم إيران بقتل مليون من مواطنيه ويطالبها بـ 11 مليار دولار...العبادي اختار المعسكر الأميركي فـ... «أطلقَ النار» على نفسه..تجدد التظاهرات ببغداد وعدة محافظات.. وانفجار في مخزن أسلحة بمدينة كربلاء..«عصائب أهل الحق» تنتقد وزير الداخلية وتطالبه بكشف خاطفي شيوخ قبيلة..إعادة فرز نتائج الانتخابات تؤكد تصدر مقتدى الصدر...

التالي

لبنان...«حزب الله» يكشف «ترسانته الجوية» للمرة الأولى...مهادنةٌ سياسية في لبنان لكسْر مأزق تشكيل الحكومة والعقدُ المُسْتَحْكِمَة على محكّ حلول «الخطوة خطوة»...«تفاؤل حذر» بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية..

Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan

 الأحد 21 تشرين الأول 2018 - 8:20 ص

  Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan https://www.crisisgroup.… تتمة »

عدد الزيارات: 14,180,487

عدد الزوار: 390,548

المتواجدون الآن: 0