العراق..«حرب تعويضات» بين بغداد وطهران..نائب عراقي يتهم إيران بقتل مليون من مواطنيه ويطالبها بـ 11 مليار دولار...العبادي اختار المعسكر الأميركي فـ... «أطلقَ النار» على نفسه..تجدد التظاهرات ببغداد وعدة محافظات.. وانفجار في مخزن أسلحة بمدينة كربلاء..«عصائب أهل الحق» تنتقد وزير الداخلية وتطالبه بكشف خاطفي شيوخ قبيلة..إعادة فرز نتائج الانتخابات تؤكد تصدر مقتدى الصدر...

السبت 11 آب 2018 - 5:58 ص

2059

عربية

«حرب تعويضات» بين بغداد وطهران...

الراي...فجّر إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام بلاده بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران التي دخلت حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، «حرب تعويضات» بين بغداد وطهران خلال الساعات الـ24 الماضية. وبدأت المطالبات من قبل نائب رئيس البرلمان الإيراني محمود صادقي الذي دعا حكومة بلاده إلى «مطالبة بغداد بمليار دولار كتعويضات عن الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي». وذهبت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار أبعد من ذلك بمطالبتها الحكومة العراقية بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة حرب الثماني سنوات، «والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات»، مشيرة إلى أن «حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي رفعت شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة في هذا الشأن». في المقابل، اتهم النائب العراقي السابق فائق الشيخ علي إيران بقتل مليون عراقي من خلال إدخال تنظيم «القاعدة» إلى العراق بعد سنة 2003، مطالباً الحكومة الإيرانية بتعويض أسر الشهداء بـ 11 مليار دولار. وقال: «باسم عوائل ضحايا الإرهاب، أطالب إيران بـ11 مليار دولار كتعويض عن مليون عراقي قتلتموهم، حينما أدخلتم (القاعدة) إلى بلادنا منذ 2003 بحجة محاربة الأميركيين».

نائب عراقي يتهم إيران بقتل مليون من مواطنيه ويطالبها بـ 11 مليار دولار

طهران تطالب العراق بتعويضات عن حرب الخليج رداً على التزامه بالعقوبات

الانباء...عواصم – وكالات.. بدأت تداعيات العقوبات الأميركية الجديدة تؤثر حتى على علاقات طهران السياسية، حيث اندلع أو اشتباك ديبلوماسي من نوعه بين الحكومتين الحليفتين في طهران وبغداد. إذ طالبت نائبة الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها جراء حرب الخليج الأولى، ردا على إعلان بغداد عزمها الالتزام بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران. وجاءت تصريحات نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية إضافة لتغريدة نشرها أمس نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، حيث شدد على أن بغداد مطالبة بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات عن تلك الحرب، وذلك حسب المادة 6 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598، مشيرا إلى أن طهران لم تطالب سابقا بدفع هذه التعويضات لأنها أخذت بعين الاعتبار الظروف الصعبة في الدولة المجاورة - العراق. وأشارت ابتكار في تغريدة جديدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في «تويتر»: إلى أنه «ينبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات». وذكرت المسؤولة أن حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي كانت قد رفعت شكوى إلى لجنة أممية مختصة للتعويض عن تلك الأضرار. وفي أول رد عراقي على المطالب الإيرانية، اتهم عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي الجمهورية الإسلامية بقتل مليون عراقي من خلال إدخال تنظيم «القاعدة» إلى العراق بعد عام 2003، مطالبا طهران بتعويض «عوائل الشهداء» بـ 11 مليار دولار. وعلّق الشيخ علي في تغريدة على «تويتر» قائلا: «ردا على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب بـ 1.1 مليار دولار أميركي. فإني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك بـ 11 مليار دولار أميركي، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003م بحجة محاربة الأميركيين». وكان العبادي قد أعلن أن حكومته لا تؤيد العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران وتعتبرها خطأ استراتيجيا، لكنها مضطرة إلى الالتزام بها. في غضون ذاك، قال خطيب صلاة الجمعة بطهران، آية الله محمد امامي كاشاني ان بلاده «تواجه حربا نفسية واقتصادية يشنها الاعداء، في حين ان البعض يمارسون الاحتكار»، داعيا الى الحزم في معاقبة أشخاص كهؤلاء. وتعليقا على عرض الرئيس الاميركي ترامب بالتفاوض مع ايران دون قيد او شرط، قال امامي كاشاني: ان هدف الاعداء هو ان يمارسوا الضغوط لترضخ إيران للتفاوض.. وأي مفاوضات؟ المفاوضات التي يحدد الاعداء اهدافها.. ان ايران ترفضها، وإن مواقفنا هي ذاتها التي أعلن عنها قائد الثورة. وبفرض المحال لو جرت مفاوضات كهذه، فإن أميركا ستنقضها.

العبادي اختار المعسكر الأميركي فـ... «أطلقَ النار» على نفسه

الراي...ايليا ج. مغناير ... لم يكن من الصعب تَوقُّع قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالالتزام بالقرار الأميركي الأحادي الجانب بفرْض عقوبات على إيران (انظر العدد السابق 22 /7 /2018). ومع ذلك كان الأمر غير رسمي الى حين خروجه بتصريح واضح: «أقف مع أميركا ضد إيران على الرغم من أن ذلك يؤلمني». وهذا يعني شيئاً واحداً فقط أن العبادي أصبح مدْرِكاً أنه لن يحصل على ولاية ثانية كرئيس وزراء. وقد وَقَف حزب «الدعوة» نفسه (الذي ينتمي إليه العبادي) وكل الأحزاب، حتى غير المتعاطفة مع إيران، ضدّ قرار العبادي الذي أقفل الحدود أمام البضائع الإيرانية وكذلك أوقف التعامل بالدولار مع إيران. وهذه واحدة من عقوبات عدة فُرضت لإجبار طهران على إعادة التفاوض مع أميركا بشأن الملف النووي. وهذا ما يتناسب مع رغبة العبادي السابقة بعدم دفْع مستحقات الكهرباء (مليار دولار) التي تقدّمها إيران لمحافظات الجنوب. إلا أن عضو البرلمان الإيراني محمود صادقي طالب العراق بدفع 1.1 ترليون دولار مقابل تعويضات الحرب التي شنّها صدام حسين على إيران سنة 1980. وأظهر العبادي في مراحل عدة من حكمه عدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة. وتقول مصادر قريبة منه انه «لا يريد حرباً اقتصادية على إيران ولكن العراق يحتاج الى أميركا لجذْب الأموال اللازمة من دول الجوار لإعادة الإعمار بعد الحرب على (داعش)». ويلتقي العبادي في منزله ومكتبه في «المنطقة الخضراء» المحصنة وسط بغداد مع المسؤولين الأميركيين بانتظامٍ ليسمع منهم الدعم المطلق له وكذلك الدعم الذي يحضرونه من دول الجوار للعراق. وتودّ أميركا ان يفوز العبادي بولاية ثانية ومعه السيد مقتدى الصدر لمواقفهما العلنية العدائية لإيران، على أمل أن يشكل هؤلاء كتلة الغالبية (165 مقعداً برلمانياً). لكن السيد مقتدى حدد 40 شرطاً لدعمه رئيس حكومة جديدة، وهي شروط لا تنطبق على العبادي أبداً. ويقول أصحاب القرار السياسي في العراق إن «العبادي تجاوز صلاحياته لأن قراره لا يعكس رغبة الشعب العراقي ولا يستطيع اتخاذ قرار من صلاحية البرلمان وحده. إلا أن العبادي أَظْهر سلوكاً استفزازياً لأنه يدرك أن أيامه في الحكومة أصبحت معدودة». وتَعتبر هذه المصادر القيادية ان «العبادي لا يتمتع بدعم المرجعية ولن يستطيع تقديم خدمات يحتاجها الشعب. ولا يتمتع العبادي بدعم حزبه (الدعوة) ولا يريد محاسبة الوزراء الفاسدين. وأيضاً لا السنّة ولا الأكراد ولا الشيعة ولا المرجعية يريدون العبادي لولاية ثانية. إذاً نعتبر ان قرار العبادي هو قرار يريد منه توجيه رسالة للعالم بأنه يريد التناغم مع الغرب ولا يريد ان يخرج من الحكم مغضوباً عليه مثل نوري المالكي». وهكذا يريد رئيس الوزراء الخروج بسجلّ نظيفٍ أمام أميركا ملؤه الإنجازات، وخصوصاً التي تتعلق بهزيمة «داعش». لكنه يخطئ لأن المرجعية في النجف هي التي أنقذتْ العراق بالدعوة إلى «الجهاد الكفائي» والتعبئة العامة لتنقذ بغداد وتُلْهِم العراقيين لحمل السلاح فيستيطعون دحْر «داعش». إذاً الفضل لا يعود الى العبادي في إنقاذ العراق بل الى الشعب العراقي الذي حَمَل السلاح الذي قدّمتْه إيران في الأيام الأولى لاحتلال «داعش» الشمال والأنبار. وقدّمت ايران السلاح الى بغداد وأربيل بعدما تخاذلت أميركا أيام أوباما عن مساعدة بلاد ما بين النهرين، أَمَلاً منها برؤية العراق مقسماً الى ثلاثة بلدان: كردستان، سنّستان وشيعستان. وعلى الرغم من عدم وجود انسجام بين ايران والعبادي، لكن قرار رئيس الوزراء العراقي لم يتوقّعه أي شيعي في الشرق الأوسط. وعلى ما يبدو فإن العبادي أراد الخروج من الحكم «كبطل أميركي» يتمتّع بسمعة قوية (الشخص الذي اتّخذ موقفاً ضد طهران). ومما لا شك فيه ان هذه الخطوة الأحادية ستُخْرِجه من «المنطقة الخضراء» لكنها ستفتح له أبواب العودة الى «المملكة المتحدة» حيث يستطيع العيش بسلام بصفته حاملاً للجنسية البريطانية.

تجدد التظاهرات ببغداد وعدة محافظات.. وانفجار في مخزن أسلحة بمدينة كربلاء

إعادة فرز نتائج الانتخابات تؤكد تصدر مقتدى الصدر

الانباء...عواصم ـ وكالات.. أكدت النتائج النهائية للانتخابات العراقية بعد انتهاء إعادة الفرز اليدوي للأصوات بقرار من المحكمة العليا، فوز تحالف «سائرون» الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد بالتحول الى معارضة في حال لم يتم تحقيق شروطه الاربعين لإحداث التغيير المنشود. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس فوز تحالف مقتدى الصدر والشيوعيين في الانتخابات التشريعية بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قررتها المحكمة العليا بسبب الاشتباه في حصول تزوير. ويفترض أن تصادق المحكمة العليا على هذه النتائج ليدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته الى عقد جلسة للبرلمان الجديدة خلال خمسة عشر يوما، ليتولى بدوره انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، كما ستقوم الكتلة الأكبر داخل البرلمان بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ليتم التصويت عليه داخل المجلس، على أن يعمل بعدها، وضمن مهلة ثلاثين يوما، على تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد. ورغم إعادة فرز الأصوات بسبب ثغرات في عمليات الفرز الالكترونية وشبهات بالتلاعب، لم تؤد الى تغيير جذري في النتائج. وأكدت النتائج أن تحالف الصدر والشيوعيين جاء في الطليعة بحصوله على 54 مقعدا. وكشفت النتائج الأخيرة عن تغيير ستة فائزين جدد، خمسة منهم مرشحون في داخل القوائم ذاتها. والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي، وقد فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. واحتفظت «الفتح» بالمركز الثاني مع 48 مقعدا بدلا من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة. وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدا، تليها كل من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السنية (21 مقعدا) وقائمة «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا). ويرى المحلل السياسي عزيز جبر ان «الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات سيؤدي الى أمور إيجابية بينها استقرار الوضع السياسي ويؤكد للعالم أن العملية السياسية تسير بشكل جيد في العراق». كما «سيؤدي للإسراع بالاستجابة لمطالب الجماهير وبينها تحسين الخدمات العامة». وأعلن الصدر في بيان عن اللجوء الى المعارضة السياسية في حال عدم الاستجابة الى أربعين مطلبا قدمها «بهدف تأمين سير العملية السياسية في الاتجاه الصحيح». في غضون ذلك، تجددت التظاهرات الموحدة، امس، في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجا على غياب الخدمات وفرص العمل، والمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت قناة «السومرية» ان عشرات المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد فيما قامت السلطات بقطع الطرق المؤدية اليها. وفي سياق آخر، ذكر شهود عيان أمس أن انفجارا وقع في أحد مخازن سلاح تابع لفصيل مسلح تابع للحشد الشعبي في مدينة كربلاء المقدسة. وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «أن انفجارا وقع في مخازن للأسلحة داخل فصيل فرقة العباس القتالية الثانية في محافظة كربلاء ناحية الحر على طريق الرزازة». واتهم الفصيل جهات معادية باستهداف مخزوناته من الاسلحة دون تحديدها.

«عصائب أهل الحق» تنتقد وزير الداخلية وتطالبه بكشف خاطفي شيوخ قبيلة

بغداد - «الحياة» .. انتقد رئيس «حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي وطالبه بـ «الكشف عن الجهة التي تقف وراء الحوادث الأخيرة شمال بغداد، وعن خاطفي ثلاثة شيوخ من قبيلة خزرج». في غضون ذلك، انفجر مستودع أسلحة يعود إلى أحد فصائل «الحشد الشعبي» في منطقة الرزازة غرب كربلاء أمس. وقال الخزعلي في رسالة بعث بها إلى وزير الداخلیة: «في الوقت الذي نثمن جهود وزارتكم، وجهودكم المحترمة في استباب الأمن، نعتقد بأنه من الضروري، كشف ملابسات خطف المواطنین الثلاثة من أهالي الدجیل أبناء قبیلة خزرج، وإظهار الحقیقة أمام الإعلام والرأي العام». وأضاف: «يكفي تشويه حقائق واتهامات من دون دلیل، وجیوش إلكترونیة كل همها تسقیط العصائب في شكل خاص، والحشد الشعبي عموماً، كما حصل في حادثة شارع فلسطین التي ذهب ضحيتها اثنان من الشباب من دون وجه حق، فقط بسبب أنهما أوقفا مركبتهما في غیر المكان المخصص، وما زال عدد كبیر من الناس يعتقد بأن الاعتداء حصل من هؤلاء الشباب، وأن القتلى كانوا من الأجهزة الأمنية». يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الأربعاء الماضي، «تحرير ثلاثة مخطوفين من أهالي مدينة الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين، خطفوا على أيدي مسلحين». ميدانياً، أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء بأن مستودعاً للأسلحة يعود إلى أحد فصائل «الحشد» انفجر ظهر أمس، في منطقة الرزازة غرب كربلاء». وقال أن «الانفجار أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة»، فيما لم يفد بوقوع خسائر بشرية. وسجّلت انفجارات لمخازن أسلحة عدّة في محافظات عراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، كان أعنفها انفجار وقع في مدينة الصدر شرق بغداد في 6 حزيران (يونيو) الماضي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، وأضرار مادية. وتشير تحقيقات إلى أن تكرار هذه الحوادث «يعود إلى سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة التي تساعد في الانفجار». إلى ذلك، أعلنت مديرية شرطة سنجار في نينوى أنها «أزالت 300 عبوة متنوعة الحجم والشكل من مناطق شرق قرية القابوسية وغربها وطريق قرية النصيرية». وأشارت إلى أن قوات الشرطة «مستمرة في تطهير كل القرى والمجمعات والأراضي الزراعية جنوب بلدة سنجار غرب مدينة الموصل من مخلفات الإرهاب». وأفاد «مركز الإعلام الأمني» في بيان أمس، بأن «قوات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك تجري عملية تفتيش في مناطق وقرى سلطان عبدالله، رنجي، حصار كبير، سعد، جسر زيدان، الخزيفي، مراطة الكبيرة، مراطة الصغيرة، كواز عرب، المنزلة، العاكوله، بابوجان، بريمة، المنصورية والسلامية». وأشار إلى أن العملية أسفرت عن تدمير أربعة مقار وتفكيك خمس عبوات، واعتقال اثنين من المشتبه بهم، كما عثر خلالها على 10 قذائف هاون». وأفاد بيان آخر لـ «الإعلام الأمني» بأن «قوة من قيادة حرس الحدود تمكنت من قتل خمسة إرهابيين، واعتقال اثنين آخرين، خلال إحباطها محاولة تسلل لعناصر إرهابية شمال قضاء القائم قرب الحدود العراقية - السورية». وأشار إلى أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة والفرقة الثامنة «باشرتا عملية تفتيش لتأمين المنطقة بإسناد من طيران الجيش». وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن أن قوة من الاستخبارات تمكنت بالتعاون مع شرطة نينوى من قتل أحد عناصر تنظيم «داعش»، اشترك مع إرهابيين اثنين قتلوا قبل أربعة أيام، في زرع عبوة لاستهداف مختار حي القدس في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، سقط ضحيتها خبير المتفجرات في شرطة نينوى الرائد أحمد محمود الجبوري.

السيستاني ينتقد حكومة العبادي لعدم إيفائها وعودها

بغداد - «الحياة» .. دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني المجتمع العراقي أمس، إلى «ممارسة دوره في مراقبة الحكومة ومحاسبتها»، منتقداً رئيس الوزراء حيدر العبادي «لعدم التزامه برنامجه الاصلاحي الذي وعد به الشعب». وقال مساعد السيستاني عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس، إن «على المجتمع أن يمارس دوره في المحاسبة والمتابعة والمراقبة والاستماع لأناس لهم تأثير اجتماعي كرجال الدين وما ينبهونهم إليه من أخطاء». وأشار إلى أن «المسؤولية السياسية تتضمن مسؤولية الحاكم عن رعيته، وحسن إدارته، والأخذ بيدها الى الاستقرار والازدهار والتقدم، وحمياتها وصد الخطر عنها، والتزام الوعود والوفاء بها لرعيته، وأن تؤدى بأفصل وجه». وأضاف: «يجب أن نثبت ثقافة الشعور بالمسؤولية وليس إلقاء اللوم والإتكال على الاخرين، والركون إلى التعطيل». وشدد على ضرورة «النهوض بالأمة لتشهد التطور والإزدهار والتقدم، والتزام العهود والمواثيق»، لافتاً الى «عدم توافر بيئة مناسبة للحفاظ على الشعور بالمسؤولية وتغلّب روح الكسل والتراخي وعدم تأدية الواجب تجاه الآخرين». وتأتي هذه الانتقادات، بعد خطبتي الجمعتين الماضيتين، التي حض فيهما السيستاني الشعب العراقي على «انتزاع حقوقه وعدم انتظار أحد ليعطيه إياها»، داعياً إياه الى «الغضب من أجل نيلها». واتهم السيستاني الحكومة بـ»عدم التصدي للمسؤولية السياسية والاجتماعية ومنها: الفوضى وتراجع الأمة وتخلفها واضطرابها وضياع حقوقها». وقال: «لا بد أن يكون لنا مبدأ الشعور بالمسؤولية... والقرآن الكريم حض على التصدي للمسؤولية، فالجميع سيتعرض للمساءلة سواء كان حاكماً أم فرداً». وتابع: «هناك ثقافات مضادة لثقافة التصدي للمسؤولية التي تنتشر في المجتمع، مثل إلقاء اللوم والتقصير والاتكال والتبعية للآخرين والغير وعدم الاعتماد على النفس التي تضعف مبدأ المسؤولية لدى الانسان». وأشار إلى أن «مرتبة الشعور بالمسؤولية تختلف وفقاً للموقع الوظيفي للشخص، فكلما كان أكبر وأوسع، لا بد أن يترسخ ويتعزز لدى صاحبه هذا الشعور، فالحاكم مثلاً لابد أن يكون شعوره بالمسؤولية أكثر من الرعية».

تحالف القوى العراقية يعترض على إلغاء أصوات قضاء القائم والنازحين

الحياة...بغداد - عمر ستار .. بعد ساعات على إعلان نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية العراقية، أبدى «تحالف القوى العراقية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي استغرابه قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بإلغاء أصوات قضاء القائم، فيما اعترض محافظ الأنبار محمد الحلبوسي على إلغاء أصوات النازحين، ورأى في ذلك «إجراءً صريحاً لمصادرة حق العراقيين في المساواة وضمان المشاركة السياسية». وكان مجلس القضاة المنتدب لإدارة مفوضية الانتخابات أعلن أمس، النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوية التي أظهرت تطابقاً مع نتائج التصويت الإلكتروني في الانتخابات الاشتراعية التي جرت في أيار (مايو) الماضي. وأكد تحالف النجيفي في بيان أمس، إن «إيماننا بنزاهة القضاء وكفاءته ودقة إجراءاته، يجعلنا نستغرب انجرار القضاة المنتدبين إلى مجلس مفوضية الانتخابات وراء الأكاذيب والمعلومات الملفقة التي ساقها عدد من الخاسرين، واتخاذ قرار مجحف بحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري وفقاً للقانون». وأضاف: «نحن في تحالف القوى العراقية، نسجل اعتراضنا على هذا الإجراء غير القانوني، ونطالب مجلس المفوضين بإعادة النظر في قراراته، والحفاظ على أصوات المقترعين العراقيين سواء في القائم أو بغداد، بعيداً من المزاجيات والمعلومات المغلوطة والحسابات الطائفية والانتماءات الحزبية». ووصف محافظ الأنبار في بيان أمس، قرار إلغاء مراكز انتخابية بـ «المتسرّع»، وقال إن «مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتم علينا رفض القرار، والطعن وفقاً للقانون بقرار مجلس المفوضين القاضي بإلغاء أصوات الاقتراع المشروط للنازحين، وأصوات أهلنا في القائم، باعتباره إجراء صريحاً يصادر حق العراقيين في المساواة وضمان المشاركة السياسية وفقا للمواد 14 و20 من الدستور». وأكد الحلبوسي أن «من واجب مجلس المفوضين المنتدب من القضاة، التدقيق في الادعاءات والشكاوى والتحقق منها قبل اتخاذ القرار، بدلاً من المجاملة والاستجابة للضغوط السياسية بقصد مصادرة الأصوات وحرمان أصحابها منها من دون وجه حق، وهو ما لم يفعله مجلس المفوضين المنتدب في بقية المحافظات التي تم الاعتراض على نتائجها». وأشار إلى أن «ذلك يؤكد تعمد حرمان أهلنا من نازحين ومواطنين من المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم ومصادرة حقهم في ذلك». إلى ذلك، كشف النائب السابق المرشح عن محافظة صلاح الدين علي الصجري في تصريح، عن «صفقة فساد دفع فيها أحد المزورين مليون دولار، لتجميد أصوات ناخبيه، وتغيير نتائج لائحته لمصلحة مرشح آخر». وأفاد في بيان أمس، بأن «عملية العد والفرز اليدوية، بينت في بدايتها أن الفائز عن لائحة صلاح الدين هويتنا هو المرشح الذي يحمل الرقم اثنان (تتحفظ «الحياة» على ذكر اسمه)، وفقاً لمراقبين ومصادر داخل قاعة العد والفرز في بغداد»، مشيراً إلى أن إعلان النتائج «أتى منافياً لكل ما ورد، وجُمد عدد كبير من أصوات ناخبينا بحجج واهية». وأكد أنه «سيتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية في حق المزورين والفاسدين، ومن كان السبب في تزوير نتائج العد والفرز اليدوي». على صلة، أكد رئيس مجلس إدارة «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» معن الهيتاوي، أن نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي للانتخابات وتطابقها مع التصويت الإلكتروني في 13 محافظة، جاءت بنسبة 100 في المئة، وفقاً لمجلس القضاة المنتدبين، لافتاً إلى أن ذلك «يؤكد سلامة الأجهزة الالكترونية، بعد تشكيك قوى سياسية بنزاهتها وإمكان التلاعب فيها». وشكر مجلس القضاة المنتدبين «الذين بذلوا جهوداً مضاعفة في وضع كل الإجراءات الخاصة بالعد والفرز اليدوي، وتحملوا أعباء المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومشاق السفر وكل أنواع الضغط لإظهار الحق».