مصر وإفريقيا...اجتماع مصري - سوداني في القاهرة نهاية الشهر..بابا الأقباط: لا نعرف هوية قاتل الراهب...الخرطوم: دول أفريقية تقر تعاوناً أمنياً لمحاربة الإرهاب ..السودان يبحث فقدان 48 طناً من الذهب...رئيس البرلمان الليبي يتسلّم وثيقة إنقاذ وطني..إيطاليا تكشف خطة أوروبية لتحقيق الاستقرار في جنوب ليبيا...الجيش الجزائري يجدد رفضه للعب أدوار سياسية..تونس: «تقرير الحريات الفردية» يفجر جدلاً..

الجمعة 10 آب 2018 - 6:15 ص

2016

عربية

اجتماع مصري - سوداني في القاهرة نهاية الشهر..

القاهرة – «الحياة» .. يرأس وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسودان الدرديري محمد أحمد اجتماع اللجنة المصرية - السودانية المشتركة في القاهرة في 29 آب (أغسطس) الجاري. وكان الرئيسان عبدالفتاح السيسي وعمر البشير اتفقا على تشكيل اللجنة خلال قمتهما في الخرطوم الشهر الماضي. وهي تجتمع تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين برئاسة السيسي والبشير في الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتضم اللجنة وفق تصريح للناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، وزارات: الري، الزراعة، الكهرباء، التجارة والصناعة، النقل، الاتصالات، الشباب والرياضة، والثقافة، ويرأسها وزيرا خارجية البلدين. واستضافت وزارة الخارجية المصرية جولة من المحادثات المشتركة بين كبار مسؤولي اللجنة مساء أول من أمس، تمهيداً لانعقاد اللجنة الوزارية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان بأن الاجتماعات المصرية - السودانية رأسها من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان السفير حسام عيسى، ومن الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم، بمشاركة كل الوزارات والجهات المعنية بالعلاقات المصرية - السودانية من الجانبين. وناقش الاجتماع موضوعات التعاون بين الجانبين في المجالات الديبلوماسية والقنصلية، والأمنية، والاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية، والنقل البحري والنهري، والتعدين والبترول والكهرباء والطاقة، والخدمات والإعلام والتعليم والتعليم العالي، وغيرها من المجالات التي تربط بين الدولتين الشقيقتين. وأشار البيان إلى بحث الجانبين ما يقرب من 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم مقترحة لدراستها، استعداداً لتوقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا في الخرطوم. وأضاف البيان أنه «سيعقد اجتماع تحضيري شامل برئاسة وزيري الخارجية يوم 29 الجاري، وذلك وفقاً لما اتفقت عليه قيادتا البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى الخرطوم». وقال السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم لـ «الحياة» أن الاجتماعات الوزارية ستعقد في القاهرة. يأتي ذلك في وقت اتفقت القاهرة والخرطوم على تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المشتركة الذي اختتم أعماله أول من أمس في الخرطوم، وحضرها رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد. وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان مساء أول من أمس، أن اجتماعات اللجنة أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان والعمل المشترك من أجل تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة أعمال التهريب والتسلل. وأشار الناطق باسم الجيش المصري إلى لقاء البشير مع رئيس الأركان المصري على هامش اجتماعات اللجنة، مؤكداً عمق الروابط المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين. كما التقى فريد وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف ورئيس الأركان المشتركة السودانية الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي، وناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. وأكد وزير الدفاع السوداني «عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة». واعتبر رئيس الأركان المشتركة السودانية أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات «يشكّل نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وأشار رئيس أركان الجيش المصري إلى توافق الرؤى حول استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين. وقال أن «القوات المسلحة المصرية تعتبر امتداداً للقوات المسلحة السودانية، وتتعاون في ما تتطلبه مصلحة البلدين بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية».

بابا الأقباط: لا نعرف هوية قاتل الراهب

القاهرة – «الحياة» ... أكد بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أن الجاني في مقتل رئيس دير «أبو مقار» الإنبا إبيفانيوس لم يعُرف حتى الآن، مشيراً إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها في القضية، وأكد «لا مصلحة لأحد في التستر على أي شيء». وشهد دير أبو مقار في وادي النطرون (غرب القاهرة) مقتل رئيسه نهاية الشهر الماضي، أعقبه قرار بتجريد راهب في الكنيسة من رتبته، ومحاولة آخر الانتحار. وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية مساء أول من أمس: «كل أديرتنا بخير». ودعا إلى التعامل مع حادث الأنبا إبيفانيوس «المؤلم» كجريمة، قائلاً إن «أي جريمة يكون فيها مجني عليه وجاني، سواء أكان 10 أو واحد، لا نعرف. الغرابة إنها وقعت في دير وفي حق رئيس دير، والمجني عليه هو الأنبا ابيفانيوس ولا نعرف الجاني حتى اليوم». وأكد البابا مباشرة النيابة العامة التحقيق في الجريمة على نحو طبيعي، وقال إن «أي تحقيق تباشره النيابة يصبح محل قضية وحكم، ولا يوجد شيء للخواطر، وليس لصالح أحد أن يتستر على أي خطأ... والكنيسة ليس لديها ما تخفيه». وأشار بابا الأقباط إلى «أننا أصدرنا قرارات لضبط الأداء الرهباني وسنصدر قرارات أخرى وعلى شعب الكنيسة أن يساعدنا في ذلك»، مستعرضاً نماذج لرهبان أخطأوا عبر التاريخ. وكانت لجنة شؤون الرهبنة برئاسة البابا اجتمعت في 2 آب (أغسطس) الجاري، واتخذت قرارات لضبط الرهبنة على خلفية مقتل إبيفانيوس، وتضمنت القرارات حظر تواصل الرهبان مع وسائل الإعلام أو امتلاك صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونبهت المخالفين بتجريدهم من الرتبة. وتطرق البابا خلال عظته إلى محاولة الراهب فلتاؤس المقاري الانتحار في الدير، قائلاً: «لا تهتزوا سواء واحد انتحر أو لم ينتحر». على صعيد آخر، قررت نيابة الأموال العامة مساء أول من أمس، حبس رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالهادي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بطلب وتلقي رشوة مالية في مقابل التغاضي عن مخالفات في نطاق مسؤوليته. ونقلت وسائل إعلام محلية حكومية عن تحقيقات النيابة أن مسؤولي 3 شركات أبلغوا الجهات الرقابية بطلب رئيس الحي رشوة منهم، فتمت مراقبة المتهم بعد صدور إذن من النيابة العامة، ورصد تحركاته وتسجيل مقاطع صوتية ومصورة له مع مسؤولي الشركات أثناء التفاوض على الرشوة، وفي النهاية ضبط داخل مكتبه، لكنه أنكر التهم الموجهة إليه.

الخرطوم: دول أفريقية تقر تعاوناً أمنياً لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... أقر وزراء خارجية السودان وليبيا والنيجر وتشاد، التعاون بين دولهم لمواجهة التحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ومنع العابثين بأمن والمنطقة استقرارها. واستضافت الخرطوم أمس، اجتماع وزراء خارجية ضم السودان وليبيا وتشاد والنيجر، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخبارات لمناقشة تطوير التعاون في مجال أمن الحدود المشتركة بين تلك الدول ومراقبتها. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، إن «القواسم التاريخية والثقافية بين الدول المشاركة تفرض العمل المشترك في المجالات كافة، لا سيما الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في دول المنطقة». وأشاد أحمد بـ «نجاح تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية في تأمين الحدود بين الدولتين»، مطالباً بـ «تفعيل مركز العمليات المشتركة بين الدول الأربع لتبادل المعلومات»، معرباً عن أمله بأن «تحقق مخرجات اجتماع الخرطوم الآمال والتطلعات المطلوبة». وأكد وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة «حرص حكومته على المحافظة على الدستور في بلاده لحين حصول انتخابات نزيهة وشفافة»، مشيراً إلى «التطورات السياسية والأمنية في ليبيا والمساعي التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني في إحلال الأمن والاستقرار». وحض سيالة الأطراف الليبية على «الالتزام بمسؤولياتها بمثل ما تلتزم حكومة الوفاق الوطني بذلك»، مشدداً على «أهمية تضافر جهود الدول الأربع لمواجهة التحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ومنع العابثين بأمن واستقرار المنطقة». وأشار إلى أن «مواجهة تلك التحديات في شكل فردي تعتبر خطوة قاصرة، وأن العمل الجماعي سيحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع». وأكد وزير الخارجية التشادي الشريف محمد زين، أن «تعزيز التعاون المشترك بين الدول بعد مراقبة الحدود، يأتي استناداً إلى قمة نيامي في نيسان (أبريل) الماضي»، مؤكداً أن «التعاون سيستمر في شكل جيد حتى يحقق الأهداف المرجوة لمواجهة كل التحديات، خصوصاً التحولات التي حدثت في جنوب ليبيا والتي أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح»، داعياً إلى «وضع إجراءات ومعايير تساعد على تجاوز التحديات الأمنية في الجنوب الليبي». وطالب الشريف بـ»تفعيل لجنة التنسيق والمتابعة وتحديد أعمالها ومهماتها وتفعيل اتفاق التعاون القضائي»، معلناً رغبة بلاده «في تنفيذ ما يتم التوصل إليه في هذا الاجتماع». وشدد وزير الدفاع النيجري كلا مونتاري، على «أهمية تسريع وتعزيز عمل لجنة التنسيق والمتابعة لتأمين الحدود»، مؤكداً أن «دول المنطقة تواجه تحديات تتطلب توحيد الإرادة لمواجهتها بوضع آليات لتبادل المعلومات حول الحدود». وشدد على «ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتجفيف منابع الإرهاب».

السودان يبحث فقدان 48 طناً من الذهب

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت وزارة المعادن السودانية، أن حجم الفاقد بين الذهب المنتج والمصدّر للخارج من جانب الحكومة، بلغ 48.8 طن، في النصف الأول من 2018. وأوضحت أن قيمة صادرات الحكومة من الذهب المنتج، بلغت 422.5 مليون دولار. وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 63.3 طن، بنسبة فاقد بلغت 77 في المائة. وصرح وزير المعادن محمد أحمد علي بأن «مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب تمثل 10 في المائة من كميات الذهب المنتج». وأضاف أن الوزارة لأول مرة تقوم بتحديد الفاقد من إنتاج الذهب بصورة واضحة، حيث لم يسبق أن تم تحديده. كما كشف علي عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج. ولم يذكر بيان للوزارة تفاصيل الفاقد بين الذهب المنتج أو المصدر، إلا إن متعاملين يرجعون الكمية المفقودة إلى التهريب عبر الحدود.

رئيس البرلمان الليبي يتسلّم وثيقة إنقاذ وطني

طرابلس، دبي- «الحياة».. تسلم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وثيقة وطنية لإنقاذ ليبيا أعدها عدد من أبناء المجتمع الليبي بمختلف أطيافه من جميع أنحاء البلاد. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، إن صالح التقى بحضور النائبتين فاطمة الصويعي وخديجة المبروك، وفداً يضم عدداً من أبناء المجتمع الليبي بمختلف أطيافه من كل أنحاء ليبيا ممن عقدوا اجتماعات في سبها وطرابلس والبيضاء في الفترة القليلة الماضية لإعداد وثيقة وطنية لإنقاذ بلدهم. وأضاف المريمي أن ممثلي الأقاليم الثلاثة قدّموا فحوى الوثيقة، مطالبين مجلس النواب الأخذ بها لإنقاذ ليبيا، مؤكدين أنهم سيقدمون وثائق مماثلة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. وأكد صالح موافقته على بنود الوثيقة، مقدماً نبذة عما تمر به البلاد وعن الخطوات التي سيتخذها مجلس النواب، والتي تتعلق بقوانين الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. ومن أبرز بنود الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا: الثوابت الوطنية، وحماية السيادة والدفاع عن ليبيا ووحدة أراضيها وشعبها، والحفاظ على ثروات الشعب الليبي ومقدراته، ودعم الحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية، والتأكيد على أن يكون الحل الوطني من داخل التراب الليبي، وإلغاء المركزية الإدارية، وإجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام والتداول السلمي للسلطة، ومنع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل من الإشكال، وإنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية العامة ودعم الجيش الوطني والأمن العام». كما تدعو الوثيقة إلى «إنقاذ الجنوب، وحماية وضبط الحدود الجنوبية الليبية المنتهكة من دول الجوار، وإيقاف التهجير الممنهج والتغيير الديموغرافي الحاصل في الجنوب، ووقف عمليات التهريب وتوفير الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والأمنية». ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئاسة المجلس، فإن الجانبين اتفقا خلال اللقاء الذي تم بحضور الطاهر السني، المستشار السياسي للسراج، على ضرورة توفير قاعدة دستورية سليمة لإجراء الانتخابات. وأكد السراج أن الإصلاحات الاقتصادية ستأخذ طريقها للتنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة إذ تتم دراسة الإجراءات التي تحد من تأثيراتها السلبية. إلى ذلك، أعلنت قالت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية للبلاد) في بيان، إنها قررت نقل مكتبها الرئيسي من طرابلس بسبب خروق أمنية، بعدما تلقى عدد من موظفيها تهديدات، أو تم خطفهم. في غضون ذلك، تمكنت قوات الجيش الليبي من قتل عنصرين اثنين يتبعان الجماعات المتطرفة في حي المدينة القديمة في درنة. وقال معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، صلاح بوطبنجات، في تصريح إلى موقع «بوابة أفريقيا» الإخباري إن العنصرين المتطرفان قتلا خلال مناوشات مع قوات الجيش مساء أول من أمس. وأكد أن الجيش يخوض مناوشات متقطعة مع الجماعات المتطرفة لمنعها من الفرار من الحي الذي يشهد حالاً من الهدوء الحذر. وأكد أن الجيش يواصل استعداداته لاقتحام الحي بعد انتهاء مهلة 24 ساعة التي أعطتها قيادة الجيش لعناصر الجماعات المتطرفة لتسليم أنفسهم وأسلحتهم.

إيطاليا تكشف خطة أوروبية لتحقيق الاستقرار في جنوب ليبيا وحكومة السراج تحذر البلديات من الاجتماع بالسفراء الأجانب

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. كشفت إيطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو سالفيني النقاب عن وجود ما وصفته بـ«خطة أوروبية وإيطالية في جنوب ليبيا بهدف تحقيق الاستقرار» هناك، نافيةً أيَّ تدخل عسكري، في وقت انتقدت فيه حكومة الوفاق الليبية زيارة السفير الإيطالي جوزيبي بيروني السرية إلى بلدية الزنتان، كما طالبت لجنة تابعة للبرلمان في شرق البلاد بتغييره، وذلك على خلفية تصريحات صحافية مثيرة للجدل أدلى بها أخيراً. وتزامنت هذه التطورات، مع تصريحات الدكتور وليد فارس، مستشار الشؤون الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إبان حملته الانتخابية، تحدث فيها عن تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا حول ليبيا. إذ نقل فارس في بيان مقتضب عن مصادر أن «إيطاليا تملك نفوذاً في غرب ليبيا مع حكومة السراج وميليشيات الإخوان المسلمين، بينما تدعم فرنسا الجيش الوطني الليبي، تحت قيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان في طبرق». من جانبه، كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، في تصريحات تلفزيونية أعاد سفيره لدى ليبيا نشرها عبر موقع «تويتر»، مساء أول من أمس، عن وجود خطة أوروبية وإيطالية في جنوب ليبيا «تهدف إلى المساعدة في جلب الاستقرار للبلاد، وليس هناك تدخل عسكري بأي شكل من الأشكال»، مكرراً مواقف بلاده الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي. كما اعتبر أن الغرب «ليس بإمكانه تصدير نموذجه السياسي إلى الخارج، ولا تحديد توقيت إجراء انتخابات الآخرين». بدورها، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي السلطات الإيطالية إلى تغيير سفيرها لدى ليبيا جوزيبي بيروني، ونددت بتصريحاته الأخيرة حول الانتخابات المقبلة، بعد أن أثارت موجة احتجاجات ومظاهرات في مختلف المدن، وعدتها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الليبي، ومساساً خطيراً بالسيادة الوطنية، وإهانة تستدعي تقديم الاعتذار. وشددت اللجنة في بيان لها، أمس، على أن «السيادة الوطنية وخيارات الشعب الليبي بمثابة خط أحمر، ولن يتم السماح بالمساس بهما تحت أي ذريعة»، قبل أن تطالب بعثة الأمم المتحدة بأن يكون لها موقف حاسم إزاء هذه التدخلات. من جهتها، طلبت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في خطاب وجهته وزارة الحكم المحلي لعمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء المجالس التسييرية، إلى عدم التواصل أو عقد لقاءات مع المسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية والمؤسسات الأخرى وخارج الدولة دون التقيد بالأعراف الدبلوماسية. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، هو الأول من نوعه، أن «تلك التصرفات تشكل مساساً بسيادة الدولة وأمنها القومي». لكن رغم توتر الأجواء مع إيطاليا بسبب تصريحات سفيرها لدى ليبيا، إلا أن السراج ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة «إيني» الإيطالية مراحل تنفيذ الشركة لعدد من مشاريع قطاع الكهرباء، إضافة لإعادة تشغيل بعض الوحدات بالمحطات الكهربائية، بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء. ومن جهته، أعرب السفير الإيطالي عن أمله في أن تساعد زيارة فريق خبراء الشركة الإيطالية إلى ليبيا، واجتماعه مع السراج، ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء على تخفيف معاناة المواطن الليبي، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش تنفيذ عدد من مشاريع قطاع الكهرباء بصورة سريعة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل بعض الوحدات بالمحطات الكهربائية. إلى ذلك، أعلن محمد بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا، أنه يجري حالياً مراجعة ما وصفه بالسجلات الخاطئة في منظومة الرقم القومي وسجلات الناخبين، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد. وكان بيان للمجلس الأعلى للدولة قد نقل بعد اجتماع رئيسه خالد المشري مع بالتمر، أول من أمس، أن المشري استفسر خلال اللقاء عن «موضوع التزوير في منظومة الرقم الوطني وسجل الناخبين»، مشيراً إلى أن بالتمر أكد أن «العمل جار على مراجعة ومعالجة السجلات الخاطئة في المنظومة»، قبل أن يوضح أن «هذا الأمر سيستغرق 20 أسبوعاً حتى يمكن القول إنها خالية تماماً من الأخطاء». وكان محمود جبريل، رئيس تحالف القوي الوطنية، أكبر تجمع للأحزاب الليبرالية في ليبيا، قد كشف، الشهر الماضي، عن وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني الليبية.

السلوك الافتراسي للجماعات المسلحة يهدد العملية السياسية في ليبيا

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... كشف تقرير دولي سري لخبراء لجنة العقوبات على ليبيا بموجب القرار 1970، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من ملخصه التنفيذي، أن ما سماه «السلوك الافتراسي» للجماعات المسلحة في البلاد «يشكل تهديدا مباشرا للانتقال السياسي» في ليبيا، معبرا عن «القلق بوجه خاص» لأن بعض الجماعات «تحاول كسب الشرعية من خلال الدعم الظاهري» للجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية. وأفاد التقرير الذي أرسله الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن أنه «خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شكل السلوك الافتراسي للجماعات المسلحة تهديدا مباشرا للانتقال السياسي في ليبيا»، محذرا من أن استخدام العنف للسيطرة على مؤسسات الدولة في ليبيا «يمكن أن يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة في طرابلس». وقال: إن «الهيئة الليبية للاستثمار ومؤسسة النفط الوطنية والبنك المركزي الليبي هي هدف للتهديدات والهجمات، ما أثر على أداء قطاعي النفط والمال الليبيين». وأضاف أن «الجماعات المسلحة مسؤولة عن الاضطهاد الاستهدافي وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما يعمق المظالم بين بعض فئات السكان ويهدد في نهاية المطاف السلام والاستقرار في ليبيا على المدى الطويل»، موضحا أن «معظم الجماعات المسلحة المعنية، تنتمي إما إلى حكومة الوفاق الوطني وإما إلى الجيش الوطني الليبي». وقال التقرير إن «الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يفيد الجماعات المسلحة بشكل كبير»، مضيفا أن «هذه النشاطات تغذي عدم الاستقرار وتقوض الاقتصاد الرسمي». وأضاف: «تنظم الشبكات الإجرامية قوافل المهاجرين وتستخدم الاستغلال الجنسي لتوليد إيرادات كبيرة». وعبر الفريق عن «القلق حيال إفلات من ينتهك حقوق الإنسان للمهاجرين بشكل منهجي في ليبيا، ولا سيما بسبب ضعف إنفاذ القانون والفراغات الأمنية الكبيرة». واعتبر أن «قرار لجنة العقوبات ضد 6 من مهربي المهاجرين خطوة رئيسية إلى الأمام». وكذلك عبر الفريق عن «القلق بوجه خاص لأن الجماعات المسلحة المختلفة تحاول كسب الشرعية من خلال الدعم الظاهري لجهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وبالتالي تلقي مساعدة تقنية ومادية من جهات أجنبية». ولاحظ أنه في الآونة الأخيرة «شهدنا زيادة في استخدام السفن المجهزة بالأسلحة في كل من شرق وغرب البلاد». ولاحظ الخبراء «وجود عدد متزايد من العربات المدرعة والشاحنات الصغيرة المجهزة بأسلحة آلية ثقيلة وبنادق... وقاذفات الهاون وراجمات الصواريخ في ميادين القتال ولا سيما شرق ليبيا»، معتبرين أن ذلك «يشير إلى أن كل الدول الأعضاء يمكن أن تحسن إلى حد كبير جهودها الرامية لتنفيذ حظر الأسلحة». وأكد الفريق أن «الأسلحة والعتاد ذي الصلة من مخزونات النظام السابق وعمليات نقله بعد عام 2011 لا تزال تقع في أيدي الجماعات المسلحة الليبية والأجنبية»، ما يسبب «مزيد من انعدام الأمن والتهديد للسلام والأمن في ليبيا والبلدان المجاورة». وقال: «يستغل المقاتلون الأجانب والجماعات المسلحة، الذين يتنقلون داخل وخارج ليبيا، انتشار الأسلحة والمواد ذات الصلة في ليبيا، ما يؤدي إلى انتهاكات منتظمة لحظر الأسلحة». ومنذ أغسطس (آب) 2017، وثق الفريق «6 محاولات قامت بها شركة النفط الوطنية في بنغازي لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة. ولا تزال الصادرات غير المشروعة من المنتجات النفطية المكررة، سواء البرية أو البحرية، تمثل نشاطا مزدهراً». وكشف الفريق أنه «حدد الشبكات العاملة في مناطق مختلفة وطرائق عملها». وأفاد أنه «حلل البيانات والمعلومات المتاحة بشأن أصول الهيئة الليبية للاستثمار. وقد أظهر ذلك حالتين رئيسيتين لعدم الامتثال لتجميد الأصول». كما «أظهرت تحقيقات الفريق ممارسات وتفسيرات متباينة في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، التي يمكن أن تؤثر سلبا على إدارة الأصول المجمدة وصونها»، مؤكدا أنه «خلص إلى أن تجميد الأصول لم يؤثر سلبا على هيئة الاستثمار الليبية».

الجيش الجزائري يجدد رفضه للعب أدوار سياسية قبل موعد انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد 8 أشهر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. احتجت المؤسسة العسكرية في الجزائر على «محاولات الزج بالجيش في متاهات السياسة»، بمناسبة اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد ثمانية أشهر. وطرح أكبر حزب إسلامي في البلاد قبل ثلاثة أسابيع مبادرة «سماها توافق بين المعارضة والسلطة لاختيار رئيس للبلاد»، ودعا الجيش إلى رعايتها. لكن «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، قالت في عدد شهر أغسطس (آب) الجاري إنها «تستغرب ولا تستسيغ ولا تقبل، تعمد بعض الأشخاص، وبعض الأطراف، الابتعاد عن صلب الحنكة السياسية. فالسياسة هي القدرة على التكيف مع مقتضيات الواقع، والقدرة هنا تعني حسن التعامل مع مقتضيات المصلحة الوطنية ومتطلبات تحقيقها، وهذا يستوجب بالضرورة مستوى راقيا من الأداء السياسي في جميع الأحوال والظروف». ولم تذكر المجلة من تقصد، لكن فهم من ذلك أن الأمر يتعلق بمبادرة سياسية أطلقتها «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، تتعلق بـ«فترة انتقالية»، يتسلم فيها الحكم «رئيس توافقي»، يحظى بإجماع الطبقة السياسية. واقترح الحزب أن يرافق الجيش هذا المسار، الذي يدوم عامين، باعتباره الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تضمن عدم انحرافه عن هدفه، أي إخراج البلاد من أزمتها السياسية. وجاءت هذه المبادرة رفضا للتوجه السائد، والمتمثل في ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. ومما جاء في افتتاحية المجلة بهذا الخصوص أن دعوة الجيش لأداء أدوار سياسية «تتكرر مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، وهي من السنن غير الحميدة»، ودعت إلى «العمل على كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال الاهتمام بانشغالاته الملحة». مبرزة أن الجيش الوطني الشعبي «يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية. ومع ذلك هناك من يسمح لنفسه بتنصيب شخصه وصيا على الجيش، بل وناطقا باسمه، ناسيا أو متناسيا أن جيشنا هو جيش الشعب الجزائري... هو جيش الجزائر بكل ما تحمله هذه العبارة الطيبة من معان تاريخية عريقة، ومن قيم سامية ونبيلة، وبكل ما تمثله من حاضر ومستقبل». وتابعت النشرة العسكرية موضحة «ننتظر من كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني أن يوفوا الجيش حقه، وأن يقدروا ما يبذله من جهود مضنية طيلة شهور السنة وأيامها، وحتى لياليها». ويوحي هذا الكلام بأن الجيش وقائد أركانه الفريق أحمد قايد صالح يقصدان عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، صاحب مبادرة «اختيار رئيس توافقي برعاية الجيش». ومعروف أن صالح يعد من أشد رجال السلطة ولاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب الدستور. ويعود لبوتفليقة الفضل في تعيين صالح رئيسا لأركان الجيش عام 2005 خلفا للجنرال محمد العماري، الذي عارض استمراره في الحكم. واختاره عام 2014 ليكون نائبا لوزير الدفاع. واختلف صالح مع رئيس المخابرات العسكرية سابقا الجنرال مدين حول ترشح بوتفليقة لولاية رابعة عام 2014. ذلك أن الأول دعم المسعى بقوة بينما رفضه مدين، وكانت النتيجة أن الرئيس عزل مدين في العام الموالي. وذكر مقري بخصوص رفض الجيش الخوض في شؤون السياسة «إننا ندعم هذا التوجه ونسنده، ونعتبره توجها حضاريا يحقق المصلحة الوطنية، ونأمل أن يكون قطيعة نهائية وفعلية مع ممارسات مراحل سابقة، كان فيها تدخل الجيش في السياسة واضحا ومعلوما، يعرف الجميع تفاصيله، وصرّح به علانية بعض قادة أحزاب السلطة مرات ومرات بأشكال لا أوضح منها». وقال مقري إنه لا يعتبر نفسه معنيا بما ورد في «مجلة الجيش»، على أساس أنه لم يدع إلى تدخل المؤسسة العسكرية في «المرحلة الانتقالية»، وفي اختيار «رئيس توافقي». وأضاف موضحا «الجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية هي المتحكمة في اللعبة السياسية منذ الاستقلال، لكن في السنوات الأخيرة توجد مؤشرات كثيرة تساعد على التوجه الجديد بعدم تدخل الجيش في السياسة، منها وجود نخبة جديدة داخل المؤسسة العسكرية من جيل الاستقلال متعلمة ووطنية ومهنية، وهذا يساعد على ضبط علاقة عادية تكاملية دستورية بين العسكري والمدني».

تونس: «تقرير الحريات الفردية» يفجر جدلاً بين الأحزاب الليبرالية والتيارات المحافظة

يتضمن مقترحاً للمساواة في الإرث بين الجنسين وإعادة النظر في المهر

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... في انتظار إعلان الرئيس التونسي الاثنين المقبل عن المصير النهائي لتقرير الحريات الفردية والمساواة، الذي يجري الإعداد له منذ نحو سنة، وبمناسبة احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة، ما زالت ردود الأفعال المتباينة تتوالى حول هذا التقرير، خاصة أنه يتضمن مقترحات أثارت جدلا سياسيا واجتماعيا ودينيا قويا، وفي مقدمتها مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في المهر، وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة. علاوة على إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي. وفي هذا السياق سلم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، يوم الأربعاء الماضي لرئيس البلاد رسالة تضمنت «موقف الحركة النهضة من مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة». وأكد المكتب التنفيذي للحركة أن الغنوشي «استمع إلى مقاربة رئيس الجمهورية حول المسائل المتعلقة بالإرث، وقضايا الحريات الشخصية، وما هو مبرمج للحسم في الأفق القريب وما هو مفتوح للتداول». وأكد عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيكون «منطلقا لحوار مجتمعي واسع»، وقال إن موقف حزبه من التقرير منسجم مع ما دعا له رئيس الجمهورية السنة الماضية، عبر تأكيده على ضرورة عدم المساس بالشعور الديني للمواطنين من خلال الإصلاحات المقترحة. لكن محرزية العبيدي، القيادية في حركة النهضة، أوضحت في تصريح إذاعي أن الحزب يرفض مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وأن «النهضة» سترد على مشروع القانون الذي سيقدمه الرئيس إلى البرلمان «بطريقة بناءة وإيجابية»، على حد تعبيرها. بدورها، قالت يمينة الزغلامي، عضو البرلمان التونسي عن حركة النهضة، إنه لا يمكن تمرير هذا القانون بقوة في مسألة تهم المجتمع والأسرة التونسية برمتها، وأكدت اختلاف السياق الزمني بين قانون الأحوال الشخصية، الذي أقره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وقانون الحريات الفردية المطروح حاليا للنقاش، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بورقيبة قام بإشراك علماء الزيتونة في ذاك القانون الذي حافظ على تماسك الأسرة، وعلى الروابط المميزة للأسرة التونسية. في غضون ذلك، تحشد التيارات الدينية المناوئة للمشروع المواطنين ضد هذا القانون، حيث دعت إلى تنظيم مسيرات مناهضة له، ينتظر أن تنطلق يوم غد السبت وسط العاصمة التونسية. وكان حزب «تيار المحبة» قد نظم الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة، ودعا إلى سحب هذا القانون. كما انتقد «حزب التحرير»، المنادي بعودة الخلافة، هذا التقرير، حيث اعتبره عبد الرؤوف العامري، رئيس المكتب السياسي للحزب في مؤتمر صحافي «تشريعا للتفسخ المجتمعي وانحلاله من كل قيد آيديولوجي وديني وأخلاقي»، مضيفا أن لجنة الحريات الفردية والمساواة «ناقضت الإسلام بمقترحات تحاكم الأحكام الشرعية الثابتة»، على حد تعبيره. ووفق متابعين للشأن السياسي المحلي، ستجد رئاسة الجمهورية نفسها قبل يوم الاثنين المقبل، أي موعد الإعلان عن موقف الرئيس من هذا المقترح، تحت ضغط التيارات الحداثية والليبرالية المطالبة بشدة باحترام المواثيق الدولية، التي صادقت عليها تونس فيما يتعلق برفض كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، وبالتالي ضرورة إقرار قانون الحريات الفردية والمساواة، وضغط مماثل من التيارات المحافظة، التي ترى في هذا القانون يشكل تهديدا لكيان الأسرة التونسية، وتجاوزا لأحكام الشريعة الإسلامية. فيما تذهب بعض التيارات الدينية الأكثر تشددا إلى اعتبار هذا القانون «استجابة لضغوط غربية، خاصة أوروبية، لإقرار مثل هذا القوانين، واشتراط مواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس بالمصادقة على مثل تلك القوانين».