العراق..قائمة الصدر تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في العراق...شح المياه يهدد الحياة في محافظات جنوب العراق...العقوبات الأميركية على إيران تربك حسابات العبادي....العراق يوقف التحويلات المالية إلى إيران تنفيذا للعقوبات وقوى وشخصيات عراقية ترفض الالتزام بالعقوبات الاميركية...بعد وقوف بغداد مع عقوبات أميركا..إيران تطالبها بتعويضات...الصدر يهدد بالتحول الى المعارضة السياسية والشعبية...

تاريخ الإضافة الخميس 9 آب 2018 - 9:11 م    التعليقات 0    القسم عربية

        


قائمة الصدر تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في العراق...

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – تصدّر تحالف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مع الشيوعيين نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بحصوله على 54 مقعدًا، بعد إعادة الفرز اليدوي التي قرّرتها المحكمة العليا في يونيو بسبب الاشتباه في حصول تزوير، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة. والتغيير الوحيد الذي طرأ بعد الفرز اليدوي يتعلّق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم الدولة الإسلامية، والتي فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. وبالتالي فإنّ قائمة «الفتح» تحتفظ بالمركز الثاني مع 48 مقعدا بدلا من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.

خلافات داخل حزب طالباني تؤجل مشروعاً للتفاوض حول الحكومة...

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس... أكد مسؤول في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أن اختلاف الرؤى داخل حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني «أدى إلى إرجاء إعلان مشروعنا المشترك المتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية»، فيما كشف قيادي في «الوطني» أن الاتفاق سيعلن خلال الأيام المقبلة. وقال عضو وفد «الديموقراطي» المفاوض شوان طه لـ «الحياة»، إن «منصب رئيس الجمهورية كان يقابل منصب رئاسة الإقليم في الاتفاق السابق»، لافتاً إلى أن «لا خلاف على المنصب الأول، كونه يمثّل الأكراد جميعاً وفق الخارطة السياسية السابقة وليس لحزب بعينه». وأشار إلى أن «حسم الأمور يتم عبر آليتين، إما التوصل إلى اتفاق وتفاهم سياسي، أو اللجوء إلى الفروق التي يظهرها الاستحقاق الانتخابي». وتابع: «هناك من يطلق تصريحات من خارج مصادر القرار في الحزبين، تتحدث عن خلاف حول المناصب، إلا أن أصحاب القرار لم يتطرقوا إلى الأمر كلياً، وهناك تفاهم كبير بين الحزبين». وأكد طه أن «المعضلة تكمن في عدم وحدة الخطاب والموقف لدى الإخوة في الاتحاد الوطني، وإلا لكانت التفاهمات حسمت سريعاً»، لافتاً إلى أن «الاتفاقات لدى بقية القوى العراقية غير محسومة أيضاً». وأشار إلى أن «ملامح الحكومة المقبلة ما زالت غير واضحة، ومناصب الأكراد ما زالت تخضع حتى الآن لصيغة التفاهمات في الحكومات السابقة، خصوصاً بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الاستحقاق الانتخابي سيكون المخرج الأخير».
وكشف طه أن «المشاورات المكثفة الجارية بين الحزبين تتركز حول وضع مشروع أو برنامج متكامل للمشاركة في الحكومة من دون الدخول في الجزئيات»، مؤكداً أن «مشكلتنا ليست في المناصب بمقدار ما أنها مشكلة سياسية وسوء إدارة الدولة، خصوصاً وأنه كان للأكراد مناصب في الدورات السابقة، إلا أن الأمور سارت بعكس إرادتهم واستحقاقاتهم، واليوم نحتاج إلى تصحيح المسار لنحدد آلية المشاركة وعلى أي أسس تكون». وحذر من أن «بعض الأطراف، خصوصاً الشيعية، تسعى إلى تحوير مسار الحكومة المقبلة تحت تأثير من سياسات دولة إقليمية عبر المفاوضات الجارية»، معتبراً أن «مثل هذه النوايا ستزيد من غضب الاحتجاجات الجارية والرافضة التدخلات الإقليمية أو الأجنبية». وأشار إلى أن «خطاب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني كان واضحاً وحذر من عواقب تفاقم هذا الغضب». إلى ذلك، أعلن القيادي البارز في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ملا بختيار، أن «مشروعنا المشترك مع الإخوة في الديموقراطي والمتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، سيكون جاهزاً خلال يومين». وزاد: «نحن نتعامل بروية مع الأوضاع، وسنرسل بعد وفداً مشتركاً إلى بغداد لنطرح مطالبنا الأساسية، وهي تنفيذ المادة 140 من الدستور (المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، وملفات النفط وآلية تنفيذ مهام القوات المسلحة، ومسألة الشراكة، وكل ما يتعلق بالأزمات السياسية والاقتصادية». وعن موقف حزبه من الانتخابات البرلمانية المقبلة في الإقليم، أكد بختيار: «إننا مع إجرائها في موعدها 30 أيلول (سبتمبر) المقبل»، لافتاً إلى أن «دعوتنا إلى تأجيلها لا تعني أننا ضد إجرائها، بل هناك مخاوف جدية من صعوبة إجرائها نتيجة الوضع العام في العراق والأخطار التي تواجه المنطقة، ونرى من الأنسب أن تجرى في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات». في غضون ذلك، نفى مبعوث الرئيس الأميركي في «التحالف الدولي» بريت ماكغورك أن يكون طالب القادة الأكراد بتأجيل انتخابات الإقليم، وفق ادعاءات مسؤولين في المعارضة الكردية، وقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «موعد انتخابات الإقليم شأن داخلي، وما نقل عني إشاعة». وزاد: «في النهاية على قادة الإقليم أخذ ظروف البلاد والمنطقة بعين الاعتبار».

شح المياه يهدد الحياة في محافظات جنوب العراق

الحياة...البصرة - أحمد وحيد .. أعلنت مدن جنوب العراق تراجع مستوى توفير المياه عبر الأنهر، وحذرت من انخفاض حصصها المقررة من وزارة الموارد المائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب الملوحة في المياه. وقال مدير دائرة الموارد المائية في محافظة ذي قار حسين علي لـ «الحياة» إن «حصة المحافظة من المياه تتأثر حالياً بسبب تجاوزات في محافظات تقع على حوض الفرات، ما يسبب عجزاً في توفير المياه إلى مواطنينا وارتفاع في نسب الملوحة في مناطق كثيرة». وأشار إلى أن «التدفقات المائية حالياً نحو ذي قار تصل إلى أدنى مستوياتها، حيث يصل إلينا حالياً ما بين 35 إلى 40 متر مكعب في الثانية، بعدما كانت النسبة تتراوح بين 90 و 100 متر مكعب في الثانية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما أثر على عدم وصول المياه إلى مناطق الأهوار وارتفاع نسب الملوحة وتضرر عمل مشاريع المياه». ولفت علي إلى أن «وزارة الموارد المائية العراقية حددت حصة كل محافظة تقع على عمود نهر الفرات بما يحقق العدالة». وأشار إلى أن «المحافظات التي تقع شمال ذي قار لم تلتزم بالحصص التي حددتها الوزارة وأوعزت إلى قيادتي عمليات الرافدين والفرات الأوسط، التدخل لحل المشكلة، إلا أنها ما زالت قائمة من دون معالجة». إلى ذلك، حذر رئيس المجلس المحلي في بلدة الفاو (110 كيلومترات جنوب البصرة) عبد علي فاضل في تصريح إلى «الحياة» من «هجرة جماعية لسكان المنطقة نتيجة ارتفاع ملوحة مياه شطّ العرب»، مؤكداً أن «الفاو تمر حالياً بأسوأ ظروفها في ما يتعلق بتوافر المياه». وقال فاضل إن «ارتفاع نسب الملوحة تسبب بيباس المزروعات وموت الحيوانات»، لافتاً إلى أن «الأموال التي أعلنت الحكومة عنها أخيراً لم تصل إلى المنطقة».
وأكدت وزارة الموارد المائية متابعتها ميدانياً نسب المياه الواصلة إلى محافظات الجنوب مثل ذي قار وميسان والبصرة. وأفادت في بيان بأنها تعمل على تأمين مياه الشفة والريّ لبساتين البصرة، وتتابع نسب مياه نهر دجلة عند حدود محافظة ميسان في ناظم قلعة صالح».

مخاوف في كركوك من نتائج العدّ والفرز اليدوي للأصوات

الحياة...بغداد – عمر ستار ... طالبت «جبهة إنقاذ كركوك» أمس، المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني والأمم المتحدة بـ «التدخل لإنصاف أهالي محافظة كركوك»، محذرة من فوضى ستعمّها بسبب نتائج العد والفرز اليدويين. وقال عضو الجبهة أنور بيرقدار في مؤتمر صحافي عقده أمام مكتب محافظ كركوك، إن «عدم استجابة محافظ كركوك للمذكرة القانونية التي تتضمن طلباً للخروج في تظاهرة سلمية، وعدم إعلامنا بموقفه، أثار استغرابنا». وحمّل ديوان المحافظة «مسؤولية خروج تظاهرات غير قانونية، ربما تؤدي إلى فوضى لا تحمد عقباها، وتؤثر في استقرار المدينة وسلمها الاجتماعي». وأكد أن «حزبنا يرفض موقف مجلس المفوضين للقضاة المنتدبين في عدم الفرز اليدوي الشامل لتائج كل مراكز وصناديق الاقتراع في كركوك، على رغم إثبات التزوير الإلكتروني أثناء الفرز والعدّ اليدوي الجزئي». وقال: «نرفض أيضاً أي نتائج تعلن من مجلس المفوضين للانتخابات من دون إكمال عملية الفرز اليدوي بشكل شامل في المحافظة». ودعا بيرقدار المرجع السيستاني إلى «التدخل وإنصاف أهالي كركوك عبر كشف حقائق التزوير في الانتخابات التي طعنت بشرعية تمثيل المحافظة، وبعدما أثبتت المرجعية الدينية وقفتها الصريحة ضد الفساد إلى جانب أبناء العراق». وتابع: «ندعو ممثلية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إلى عدم شرعنة نتائج انتخابات كركوك والقيام بدورها لإظهار الحقائق للحفاظ على العملية الديموقراطية والسلم الاجتماعي في العراق بعامة وكركوك بخاصة». وحض بيرقدار «مجلس القضاء الأعلى» على «الحفاظ على حيادية القضاء الذي يتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة، وأن يكون أميناً في قراراته للحفاظ على حقوق المواطن». وأعلنت مفوضية الانتخابات الأحد الماضي انتهاء العدّ والفرز اليدويين للأصوات التي أدلى بها الناخبون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وكان مقرراً إعلان النتائج النهائية أمس، إلا أن مصادر رحجت تأجيلها حتى اتفاق اللوائح الفائزة على تشكيل «الكتلة البرلمانية الأكبر». إلى ذلك، أفاد عضو البرلمان السابق حارث الحارثي، بأن «نتائج العد والفرز الجزئي، ستعلن بالتزامن مع اختيار رئيس الوزراء المقبل». ولم يستبعد «إعلان نتائج الانتخابات بشكلها النهائي بعد اكتمال الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء بين الكتل السياسية». إلا أن القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» محسن سعدون، توقع أن «يتأخر تشكيل الحكومة لسببين: أحدهما تقارب الكتل الفائزة في عدد المقاعد، ما يحتاج إلى تفاهم كبير للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، والأمر الآخر يتمثل في الآليات المتبعة، فبعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع، سيفتح باب الطعون لمدة 10 أيام، وبعدها ترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية، ومن ثم يكون أمام المحكمة 15 يوماً للمصادقة على الأسماء».

إحباط هجوم لـ «داعش» شمال بغداد

الحياة..بغداد - جودت كاظم ....أحبطت القوات العراقية أمس، هجوماً شنه مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي على مواقع عسكرية شمال بغداد، بالتزامن مع استمرارها في ملاحقة فلول التنظيم في مناطق أخرى. وأعلن الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم «داعش» أنه سيباشر أعماله في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وأفاد مصدر أمني «الحياة» بأن «مسلحي التنظيم هاجموا أبراج الطاقة في منطقة البحيرات في بلدة الطارمية شمال بغداد، حيث اشتبكت قوات الأمن العراقية مع الإرهابيين وصدت الهجوم». إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى (55 كيلومتراً شرق بغداد) صادق الحسيني إن «القوات الأمنية تواجه منذ شهر خلايا تنظيم داعش في المحافظة من دون توقف»، مضيفاً أن «القوى الأمنية قتلت أكثر من 40 إرهابياً في المحافظة في غضون شهر واحد فقط أي (من 7 تموز - يوليو الماضي، حتى 7 آب -أغسطس، الجاري». وأعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي أمس، عن إطلاق قوات الجيش والشرطة والحشد شعبي عمليتين عسكريتين مشتركتين لتعقب خلايا «داعش» في حمرين ومناطق الندا وصولاً إلى الحدود إلايرانية. وأفاد «الحشد» في بيان بأن «الساعات الأولى للعملية أسفرت عن تدمير أربعة مراكز لداعش إضافة إلى العثور على أسلحة خفيفة وعتاد». وفي كركوك، قال الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول إن «مفارز جهاز الأمن الوطني في المحافظة ألقى القبض على 4 إرهابيين من عصابات داعش». على صعيد آخر، أعلنت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق» أن «رئيس المفوضية عقيل جاسم الموسوي، ناقش مع رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش كريم أسعد أحمد خان، دور المفوضية في تقديم المساعدة الكافية للفريق الدولي المكلف بالتحقيق بجرائم التنظيم الإرهابي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2379 لسنة 2017»، مؤكداً أن «المفوضية وثقت منذ بداية تشكيلها وحتى اليوم آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها عصابات داعش الإجرامية في حق الشعب العراقي بمكوناته كافة، ووثّقت في تقارير رسمية قدمت إلى المجتمع الدولي وتحت قبة مجلس حقوق الإنسان في جنيف». ونقل عن خان أن «الفريق سيباشر أعماله في العراق مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وسيكون للمفوضية العليا لحقوق الإنسان الدور الأكبر في العمل مع فريق التحقيق الدولي لتوثيق جرائم داعش».

العبّادي يقيل عددا من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء...

الحياة....بغداد - أ ف ب .. أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبّادي اليوم (الخميس)، عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكّرة توقيف بحق مسؤولين، بينهم تسعة بدرجة وزير. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنه «استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات، بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية». وقرر العبّادي أيضاً وفقاً للبيان إجراء تغييرات في الدوائر «القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى». ويأتي الإجراء، بعد حوالى عشرة أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي، عقب ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت خصوصاً بنقص الكهرباء المزمن في البلاد. من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي الخميس أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم قادت الى إصدار السلطات القضائيَّة1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي. واشار التقرير الى أن «عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ بلغ تسعة». واشارت اللّجنة الى «صدور 107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين». وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ إنه يحتلّ المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.

لقاءات إيرانية في بغداد بعد عقوبات أميركا

دبي ـ العربية.نت.. تحاول الحكومة الإيرانية جاهدة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها أو التخفيف من وطأتها عبر جارتها الغربية العراق، حيث يضم أحزاباً وميليشيات تحاول تطبيق المشروع الإيراني في العراق. وفي هذا الإطار بدأ السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي لقاءات بقادة أحزاب وتيارات عراقية كان آخرها الخميس حيث التقى زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم. وحسب بيان نشره مكتب الحكيم فقد "بحث الجانبان تطور المشهد السياسي المحلي والإقليمي والعلاقات بين البلدين الجارين والعقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها على المنطقة". وحسب البيان، اعتبر الحكيم أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد تجاوزاً على الإرادة الدولية والتعهدات والاتفاقات المبرمة". ويوم الأربعاء أيضاً كان قد التقى مسجدي نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي المقرب من طهران. وحسب البيان جدد المالكي "موقفه الرافض للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني". وكانت قد دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء، وتشمل تجميد التعاملات المالية، وتستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري والسيارات، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم لتشمل قطاع النفط. كما تحظر العقوبات على طهران شراء أو حيازة الأوراق المالية الأميركية، وتجارة المعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية. تأتي هذه العقوبات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015. وكانت قد أكدت بعض الأحزاب والميليشيات العراقية المدعومة من طهران، رفضها العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وهددت بعضها "بكسر الحاصر مهما كلف الثمن".

تفكيك تحالف النصر بدعم إيراني لتشكيل حكومة محاصصة

العقوبات الأميركية على إيران تربك حسابات العبادي

ايلاف...عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال مصدر في تحالف دولة القانون إنّ أول المتضررين عراقياً من العقوبات الأميركية ضد إيران هو زعيم تحالف النصر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتراجع حظوظه للفوز بولاية ثانية. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن تصريح العبادي الخاص بالتزامه بتطبيق العقوبات الأميركية ضد طهران كان بمثابة صدمة هلع لحلفائه في قائمة النصر التي يترأسها خاصة حزب الفضيلة وحركة عطاء بقيادة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اللذين سينضمان الى الكتلة الأكبر إذا حازها تحالف دولة القانون والفتح، حسب تأكيد المصدر. وأصدرت الأحزاب والشخصيات والكتل الشيعية بيانات اليوم تعارض عقوبات واشنطن ضد طهران وتنتقد ضمناً إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي التزامه بتطبيق هذه العقوبات. وكان العبادي أعلن في مؤتمره الصحافي الاسبوعي يوم الثلاثاء الماضي 7 اغسطس 2018 أن "العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأميركية ضد إيران لكنه سيلتزم بها". وكشف المصدر عن رسائل ودية من زعيم (دولة القانون) نوري المالكي الى المسؤولين في المملكة العربية السعودية عبر الكويت لتقريب وجهات النظر، تمثلت بزيارة قام بها مؤخراً وفد من (دولة القانون) الى الكويت عبر خلالها المالكي عن ترطيب العلاقة مع الرياض وسعي الحكومة المقبلة للنأي عن الخلافات بين طهران والرياض التي يمكن أن تحل بينهما. وقال المصدر إن طرح (دولة القانون) في لقاءاته مع بقية الكتل الفائزة بالانتخابات بمرشحها لتشكيل الحكومة طارق النجم غايته المناورة للدفع تالياً برئيس الوزراء السابق زعيم تحالف دولة القانون نوري المالكي. وأضاف المصدر أن المرشحين لتشكيل الحكومة في حال استبعاد العبادي سيكونان هادي العامري ونوري المالكي اللذين اتفقا على المضي قدما لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب المقبل، مشيراً الى ان الكتلتين تمكنتا من جمع أكثر من 190 صوتاً قابلة للزيادة اذا ما انضم اليهما جناح العبادي في تيار النصر. أما كتلتا سائرون والحكمة فبين المصدر أن رئيس تحالف الحكمة عمار الحكيم يقوم بدور الوسيط بين (دولة القانون) و (سائرون) من أجل الانضمام للكتلة الأكبر لتشكيل حكومة تشمل جميع الكتل الفائزة بالانتخابات، مرجحاً انضمام (الحكمة) لتحالف (الفتح) و(دولة القانون) الذي سيضم 38 نائباً سنيّا من القريبين للتحالف القطري التركي، مستبعداً موافقة الصدر وتحالف (سائرون). وختم المصدر حديثه مع "إيلاف" أن رئيس تحالف (النصر) حيدر العبادي قد يمنح وزارة سيادية مثل المالية اذا ما انضم الى الكتلة الأكبر التي سيشكلها (الفتح) و(دولة القانون) و(الحكمة) مع المتسربين من تحالف النصر الذين عملوا خلال الفترة الماضية على تفكيكه، وحين تتشكل الكتلة الأكبر سينضم إليها عدد من بقية الخصوم أو المترددين حسب قوله. وكان بيان لزعيم التيار الصدري راعي تحالف (سائرون) الذي جاء في صدارة الفائزين بالانتخابات البرلمانية أشار الى تفضيله مقعد "المعارضة اذا لم تتشكل حكومة تحارب الفساد وعابرة للطائفية وانتقد ما اسماه تقلب بعض السياسيين وخديعتهم لابقاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من أجل تقاسم ما تبقى من ثروات الوطن". وضمن نفس الصعيد، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال لقاء مع عدد من الصحافيين العراقيين، إنه يرفض أي تدخل اقليمي لاختيار رئيس الوزراء القادم. وكشف عن لقاء ضمه مع السفير الاميركي ببغداد والمبعوث الأميركي بريد ماكروك لمناقشة التحالفات المقبلة وانه سيقوم من خلال تحالفه باسقاط أي رئيس وزراء تفرضه واشنطن. حسب ما قال أحد الصحافيين الذين حضروا اللقاء الذي قال فيه إنه اذا تم تكليفه برئاسة الحكومة سيشكل حكومة انقاذ ومجلس اعمار للبناء والخدمات أشبه بتجربة التصنيع العسكري أيام النظام السابق. يذكر أن الكتل السياسية العراقية تنتظر اعلان نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات قبل اقرار النتائج النهائية التي فاز بها تكتل سائرون وتلاه تحالف الفتح وجاء تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ثالثاً. ويتوجب على الكتلة الاكبر داخل البرلمان الحصول على 165 مقعداً لضمان ترشيح رئيس الحكومة. وشهدت نتائج الانتخابات طعوناً واتهامات بالتزوير مما حدا بالبرلمان والمحكمة الاتحادية الى اقرار العد والفرز اليدوي لمعرفة توافقها مع نتائج التصويت الالكتروني.

العراق يوقف التحويلات المالية إلى إيران تنفيذا للعقوبات وقوى وشخصيات عراقية ترفض الالتزام بالعقوبات الاميركية

ايلاف....أسامة مهدي: فيما أكدت قوى وشخصيات شيعية موالية لطهران رفضها لتنفيذ العراق العقوبات الاميركية ضد ايران، فقد اعلن في بغداد رسميا عن ايقاف التحويلات المالية العراقية اليها تنفيذا للعقوبات، واتجاهه الى السعودية والكويت للتزود بالطاقة الكهربائية التي اوقفتها ايران عنه. أوقفت السلطات المالية العراقية التحويلات المصرفية بين البنوك العراقية والإيرانية وشُلّت الحركة التجارية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. ودفعت هذه العقوبات الحكومة العراقية للتوجه نحو الأسواق الخليجية لسد الحاجة الى مصادر الطاقة والسلع الاستهلاكية تفادياً لأية انعكاسات سلبية في الأسواق الداخلية، حيث تواصل الحكومة العراقية مشاورات غير معلنة مع المملكة العربية السعودية والكويت لتوريد الطاقة الكهربائية والسلع التجارية المهمة إلى البلد. ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران حاليا العشرة مليارات دولار سنوياً.

البحث عن مصادر بديلة

وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن "الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جرّاء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على إيران"، مبيناً في تصريح لصحيفة "المدى" البغدادية اليوم أن هذه البدائل ستقلل من حجم الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية". وجاء الاجراء العراقي بوقف التحويلات المصرفية الى ايران بعد اعلان العبادي الثلاثاء الماضي ان العراق لا يؤيد العقوبات لأنها خطأ استراتيجي "لكننا مجبرون على احترامها". واشار الى أن "العراق ضد العقوبات الدولية وهناك تجربة في العراق أدت إلى إضعاف البلد والشعب". وقال "لن نتفاعل مع العقوبات لكننا سنلتزم بها لعدم تعريض العراقيين للضرر ولحماية شعبنا لا نستطيع الخروج عن المنظومة الدولية والخاصة بالاقتصاد العالمي، ولن نستطيع إيقاع الضرر بمصالح شعبنا لكن موقفنا من العقوبات اعدها ظالمة بحد كبير". وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي فرض عقوبات شاملة وجديدة على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015 لإجبار طهران على الموافقة لعقد اتفاق جديد يهدف إلى إيقاف نشاطها النووي.

الخزانة الاميركية تخاطب المركزي العراقي

وكانت الخزانة الأميركية قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي العراقي يلزم المصارف العراقية بإيقاف تعاملاتها مع المصارف والبنوك الإيرانية مهدّدةً بـ"تجميد أموال المصرف ووضعه في القائمة السوداء في حالة مخالفته التعليمات الصادرة عن الخزانة الأميركية". واشار صالح الى أن "الحكومة تتّجه صوب دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية والكويت لتعويض حاجتها من الطاقة مع الاعتماد على تطوير صناعة الغاز والكهرباء محلياً".. مؤكداً أن "المشاورات مع الكويت والسعودية مستمرة ولن تتوقف". وأقر مستشار العبادي أن "العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ستنعكس سلباً على حجم النشاط التجاري بين طهران وبغداد".. مؤكداً "توقف التحويلات المالية بين البلدين". واوضح أن "إيران تعدّ أكبر دولة مصدّرة للبضائع الاستهلاكية اليومية إلى العراق، إضافة إلى استيراد وتجميع السيارات الإيرانية، حيث يصل عدد العاملين في مصانع تجميع السيارات قرابة 5 آلاف عامل عراقي".. لافتاً إلى أن "عدد الزائرين الإيرانيين الى المراقد المقدسة في العراق يصل إلى ثلاثة ملايين زائر سنويا يدفع كل منهم 40 دولارًا رسم دخول الى العراق".

موالون لايران يرفضون تنفيذ العراق للعقوبات

ومن جهتها، اكدت قوى وشخصيات عراقية مؤيدة لايران عن معارضتها لالتزام العراق بالعقوبات الاميركية على طهران منتقدة بعنف موافقة العبادي على الالتزام بها. فقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفض العراق الحصار على أية دولة، وقال المتحدث باسمها احمد محجوب في بيان إن "العراق يرفض مبدأ الحصارات على أية دولة والتي تلحق الضرر بالدرجة الاساس على شعوبها بمختلف شرائحها الاجتماعية كما يستحضر العراق مواقف الجارة إيران المشرفة في الوقوف الى جانبه في الازمات"، وحذر من ان "ما من ضرر يلحق ببلد من البلدان الا وينعكس سلبا على امن واستقرار المنطقة برمتها". وأضاف أن "وزارة الخارجية تشيد بموقف الجمهورية الاسلامية مع العراق في مواجهته ضد الإرهاب ودعمها له"، داعياً المجتمع الدولي الى "الضغط من اجل ثني الادارة الاميركية عن الاستمرار بهذه العقوبات". وأشار الى ان "انعكاس العقوبات السلبي سيكون كبيرًا على العراق والمنطقة بأسرها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كونها دولة جوار جغرافي مهمة". اما نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فقد دعا الحكومة العراقية بأن لا تكون طرفا في العقوبات الاميركية على ايران، معتبرا انها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وقال المالكي في بيان إنه "في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلى التخلص من تبعات الأحادية القطبية، فإن ما صدر من عقوبات أميركية على الجارة ايران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي". وأضاف: "من هذا المنطلق نؤكد رفضنا واستنكارنا للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكل عقوبات احادية على الشعوب"، داعيا الحكومات في المنطقة والعالم الى "رفضها لان الحصار والمقاطعة والإكراه، إجراء غير صحيح أو قانوني، ويعد عملا انتقاميا، وتعسفيا، خارج الشرعية الدولية ولا مبرر له طالما تنفيذه قد جرى خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة، كما لا يمكن أن يكون مشروعا وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق ومحاربة نظام الجمهورية الاسلامية، الدولة العضو في الامم المتحدة". وقال "بالامس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت على سوريا واليوم نرفضها ضد إيران وندعو الحكومة العراقية ان لا تكون طرفا في هذه العقوبات، ونطالب الحكومات في العالم والمنظمات الانسانية بإيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الايراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع انساني وحقوقي مأساوي"، على حد قوله. ومن جهتها، قالت مليشيا حركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموالية ان ما أصدرته الادارة الاميركية من عقوبات ضد ايران يشكل انتهاكًا للقيم والاعراف الانسانية والقانونية. واشارت في بيان الى ان "المحافظة على حيادية العراق وان لا يكون جزءاً من المحور الإيراني لا تعني دفعه لان يكون جزءا من المحور الاميركي ويكون تابعا له في قراراته الأحادية". وقالت "ناسف لموقف من رئيس الوزراء العراقي بالالتزام بالعقوبات ونعتقد انه لم يكن محتاجا لإلزام نفسه والزام الدولة العراقية بمثل هكذا التزام وخصوصًا ان حكومته تعمل خارج فترتها الانتخابية وبدون غطاء برلماني، وبالتالي لاتخاذ قرارات بهكذا أهمية".. مؤكدة ان "هذا الموقف هو غير ملزم للحكومة المقبلة، والتي نأمل منها ان تكون قراراتها مبنية دائمة على مراعاة سيادة العراق ومصلحته، وان لا تكون تابعة لإدارة ترمب الهوجاء في المنطقة والعالم". اما زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، فقد دعا الحكومتين الايرانية والاميركية للجلوس الى طاولة حوار جدي يجنب تعقيد الخلافات بين البلدين وتجويع شعوب المنطقة. وقال الحكيم في بيان إن "التصعيدَ في العلاقةِ بين الولايات المتحدة والجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية لا يصب في مسارِ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعاتِ شعوبها في التنميةِ والازدهار، وهذا ما اكدنا عليه مراراً". واضاف "واليوم إذ تدخلُ العقوبات الأميركية القاسية ضدَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيزَ التنفيذ وهو ما عبرتْ العديد من دولِّ العالم عن رفضها لها، فإنَّنا نؤكدُ أنَّ منطقَ الحصار والعقوبات سيقودُ إلى مزيدٍ من التعقيدِ للخلافات، ويؤثر سلباً على حياةِ الشعب الإيراني وشعوب المنطقة". ودعا الحكيم "إلى مغادرةِ سياسات التصعيد وتجويع الشعوب والتوجه نحو حوارٍ جدي ومثمر بين الطرفين من أجلِّ خير المنطقة والعالم". وشملت الحزمة الاولى التي انطلقت الثلاثاء الماضي عقوبات على القطاعات المالية والتجارية وستليها حزمة أخرى في نوفمبر المقبل تستهدف الطاقة وأبرزها "النفط عصب الاقتصاد". وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الحزمة تشمل حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني". وتطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد. بموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وأن تجري المعاملات التجارية المهمة اعتمادًا على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.

بعد وقوف بغداد مع عقوبات أميركا..إيران تطالبها بتعويضات

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي... طالب نائب في مجلس الشورى الإيراني، حكومته بتحريك ملف الحرب العراقية - الإيرانية للحصول على التعويضات المالية. وقال النائب الإصلاحي "محمود صادقي" عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه بعد وقوف العراق إلى جانب العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران، على الحكومة تفعيل دعوى ضد العراق لحرب الثماني سنوات، للحصول على نحو مليار دولار كتعويضات عن الحرب، حسب تعبيره. وأضاف "صادقي"، لقد وقفت إيران إلى جانب الشعب العراقي وللظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراقيون، لم تطلب أي مبلغ، مشيراً إلى أن موقف حكومة العبادي الأخير يدفعنا لتحقيق مصالحنا والحصول على استحقاقنا. وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن في تصريح خلال المؤتمر الإعلامي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، عن التزام العراق بالعقوبات الأميركية ضد إيران. ورفضت الميليشيات العراقية والأحزاب الممولة من إيران، الموقف الحكومي بشأن تنفيذ العقوبات الاقتصادية، فيما لوّحت بكسر الحصار المفروض على إيران بأي وسيلة. وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني طارق_حرب: لا يوجد أي قرار لمجلس الأمن يلزم العراق بدفع تعويضات لإيران. وأضاف حرب أن دعوات بعض النواب الإيرانيين لتقديم مقترح لحكومتهم لمطالبة العراق بدفع تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية ليس لها سند قانوني. مبيناً بالنسبة للحرب ضد الكويت، فهناك صدرت عدة قرارات من مجلس_الأمن_الدولي، ألزمت العراق بدفع تعويضات عن هذه الحرب ومن هذه القرارات القرار "687" لسنة 1991 والقرار "1956" في 2010 والذي قرر باستمرار استقطاع نسبة "5%" من واردات النفط العراقي ودفعها كتعويضات عن غزو الكويت. وتابع الخبير القانوني، أن قرار مجلس الأمن الدولي 598 لسنة 1987 الخاص بالحرب العراقية_الإيرانية لم يرد فيه ما يشير إلى إلزام العراق بدفع تعويضات لإيران أو أن العراق هو الدولة المعتدية وإن كان قد أشار إلى الجهة التي بدأت بالحرب دون أن يتطرق إلى تحديد المعتدي أو ذكر شيء عن التعويضات.

الصدر يهدد بالتحول الى المعارضة السياسية والشعبية

فريق أممي يبدأ في العراق جمع وتخزين أدلة تجريم داعش

ايلاف...أسامة مهدي: بدأ فريق أممي اليوم مهمة في العراق لجمع وتخزين وحفظ ادلة تجريم تنظيم داعش الارهابي تمهيدا لتقديمها للمحاكم العراقية والدولية واظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها عناصره ضد المدنيين العراقيين امام العالم. فيما هدد الصدر بالانتقال الى المعارضة السياسية والشعبية البناءة إن لم تتحق شروطه الاربعون لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء التي اعلنها مؤخرا. وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق ان المستشار الخاص للمنظة الدولية رئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش كريم أسد أحمد خان قد بدأ زيارةً إلى العراق تستغرق ثمانية أيام لبد حوار مع كبار المسؤولين في الدولة من اجل التعاون لإنجاز ولاية فريق التحقيق والشروط المرجعية ذات الصلة فضلا عن "العمل مع الأطراف المعنية الأُخرى سعياً للوصول إلى فهمٍ مفصّلٍ للسياق الذي سيعمل فيه فريق التحقيق حيث سيشمل ذلك اللقاءَ بمجموعاتِ الضحايا والناجين من مختلف المجتمعات." وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 21 سبتمبر الماضي تشكيل فريق تحقيق لجمع الأدلة المرتبطة بمجازر تنظيم "داعش" في العراق ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة التنظيم على جرائمه التي تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

العراق يؤكد دعمه للفريق الاممي وتسهيل مهمته

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد محجوب في بيان تابعته "إيلاف" الخميس ان الوزارة تؤكد دعمها لمهمة الفريق الدولي برئاسة كريم خان رئيس فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب قرار مجلس الامن 2379 لعام 2017 المعني بجمع وتخزين وحفظ الأدلة التي تجرّم عصابات داعش الإرهابية تمهيدا لتقديمها للمحاكم الوطنية العراقية ومحاكمة جناة داعش لتحقيق العدالة واظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق المدنيين امام العالم وفق القوانين العراقية". واضاف ان الوزارة "تؤكد تقديم الدعم الكامل من قبل الحكومة العراقية وتسهيل مهمة الفريق لتنفيذ هذا القرار".. مشيرا الى ان "الولاية القضائية للمحاكم العراقية كاملة للنظر في هذه الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش .. موضحا ان دور الخبراء العراقيين من قضاة تحقيق وخبراء جنائيين سيكون فاعلاً ضمن فريق التحقيق حول الجرائم المذكورة".

كريم خان بحث مع الجعفري أدلة جرائم داعش

وبحث كريم خان رئيس فريق التحقيق الاممي للمُساءَلة عن جرائم داعش مع وزير الخارجية العراقي في بغداد اليوم دور فريق التحقـُّق الأمميّ في جمع وتخزين الأدلة التي تُجرِّم تنظيم داعش. وقال الجعفريّ خلال الاجتماع أنَّ العراق دولة ضحيَّة الإرهاب وهو دولة مُواجَهة للإرهاب وحقـَّق انتصاراً عليه وقد توحَّدت دول العالم في مواقفها ضدّ الإرهاب إلى جانب العراق ". واشار الى انه في عام 2017 "طلبنا مُساعَدة العالم بتجريم داعش وتحرَّكنا على صعيد المنظمات الدوليَّة ودول العالم مُنفرِدة وقد أثمر ذلك عن صدور قرار مجلس الامن الدولي المرقم 2379. وشدد على دعم العراق القوي للفريق الاممي وتسهيل مهمَّته الانسانية. وخاطب خان قائلا "لا تتردَّدوا في طلب أيِّ شيء يُمكِن أن تقدِّمه لكم وزارة الخارجيَّة العراقـيَّة ويُسهِم في نجاحكم". وأضاف ان موقف العالم المُتمثـِّل بدعم العراق في حربه ضدَّ داعش يتجلـَّى اليوم أكثر في استمرار الدعم على مُستوى اعادة الاعمار والبناء كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف". ومن جهته أكَّد كريم خان ان العراق "لايزال في الصُفُوف الأماميَّة لمُواجَهة داعش وقد تحمَّل عبئاً كبيراً على مُستوى الخسائر بالأرواح وتدمير البُنى التحتيَّة ومهمَّتنا أن نكشف الجرائم بأسرع وقت مُمكِن، وإلقاء القبض على هؤلاء ومُحاكَمتهم". واضاف المسؤول الاممي "أذا أنجزنا هذه المَهمَّة بنجاح سيكون دور العراق أكثر وُضُوحاً وتميُّزاً ويكون النموذج في التعامُل مع مثل هذه الحالات ". وقال "لا أستطيع النجاح من دون دعم الحكومة العراقـيَّة والعراقـيِّين الذين سيكونون مُتواجِدين في فريقنا والذين أتطلـَّع لرؤيتهم". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اعلن في الاول من يونيو حزيران الماضي عن تعيين البريطاني المسلم كريم أسد أحمد خان مستشاراً خاصاً ورئيسًا لفريق التحقيق الدولي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق. ويعتبر خان اول رئيس لفريق التحقيق وهو محامي ومستشار لملكة بريطانيا وإيرلندا الشمالية ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة المهنية كمحامي في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان ويتمتع بخبرة واسعة في العمل بصفة مدعي عام وفي مجال تقديم المشورة للضحايا ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية الوطنية والدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لراوندا والمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية والمحكمة الخاصة للبنان والمحكمة الخاصة لسيراليون.

الصدر يهدد بالانتقال الى المعارضة السياسية والشعبية

هدد زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات العراقية الاخيرة مقتدى الصدر بالانتقال الى المعارضة السياسية والشعبية البناءة، ان لم تتحق شروطه الاربعون لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء التي اعلنها نهاية الشهر الماضي. واوضح زعيم التيار الصدري في بيان اليوم تابعته "إيلاف" قائلا "ساعطي سقفا زمنيا محددا لتحقيق الاربعين شرطا والا فالمعارضة قرارنا". واضاف "ان السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز، ان وجد ، والا فالخمسة عشر يوما هي الوقت الذي بيني وبينهم وخلالها لن اسمح بالتعدي على المتظاهرين او التغاضي عن مطالبهم الحقة سيما وان العراق خصوصا والمنطقة عموما تعيش ظروفا صعبة وعصيبة بسبب سياسات امريكا التجويعية الظالمة للشعوب بسياسة /السلة والذلة/ وهيهات منا الذلة.. بحجة معاداتها للحكومات من هنا وهناك". وشدد الصدر على انه "ما لم تتحق أغلب تلك الشروط، فانني وعزة الجبار لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة". وطالب الصدر "باقي الكتل السياسية التي لازالت تحب الوطن بالالتحاق بكتلة المعارضة هذه تحت مسمى (كتلة انقاذ الوطن) لانقاذه من فكاك المخاطر وانياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة في داخل الاروقة الحكومة والامنية بل وحتى القضائية في بعض الموارد وخارجها". وجاء تهديد الصدر هذا في وقت بدأ مجلس القضاة المنتدبين لمفوضية الانتخابات اجماعاً اليوم لاتخاذ قرار بشأن اعلان نتائج العد اليدوي خلال الساعات المقبلة. واعلن القضاة الاثنين الماضي عن الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في عموم محافظات العراق وانتخابات الخارج. وكان الصدر قدد حدد في 31 من الشهر الماضي شروط اعلان التحالفات السياسية بين الكتل الفائزة فيها ورؤيته لضوابط اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة ومواصفاته. ورأى الصدر من خلال 40 نقطة سردها في مضمون رؤيته هذه التي حصلت "إيلاف" على نصها ضرورة ان لايكون رئيس الوزراء مزدوج الجنسية وان يكون مقبولا على الصعيد الوطني ومستقلا ومشهوداً له بالمواقف الوطنية وأن يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الأحزاب وان لا يرشح للإنتخابات المقبلة وان يكون ذا سمعة طيبة ويتحدث بأكثر من لغة. ودعا الاحزاب الى ترشيح خمس شخصيات من التكنوقراط المستقلين لكل وزارة وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل من بينهم وله حق رفضهم جميعا. واكد اهمية ان لايعمل رئيس الوزراء وفق نظم طائفية او عرقية او قومية او حزبية على الاطلاق وان لايرضخ للضغوطات الخارجية بما يمس سيادة العراق وهيبته واعتباره. كما شرح الصدر رؤيته لضوابط المشاركة في التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكداً على أن يكون ذلك بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة. وشدد على ضرورة عدم رجوع التحالفات الى الممارسات الطئفية وانما البقاء تحت الاطار الوطني الذي يجعل من جميع العراقيين شركاء من اجل بناء الوطن بعيدا عن كل انواع التخريب والتهميش والاقصاء من دون ارجاع الوجوه القديمة التي لم تجلب للعراق الا الويلات والفساد او اناطة اي مناصب بها. واكد ضرورة ان لاتكون المناصب التنفيذية وفقا للمحاصصة الحزبية او الطائفية او العرقية وانما للمختصين والتكنوقراط القادرين على تقديم مصالح البلد على المصالح الفئوية والحزبية والطائفية والقومية، واهمية احترام حقوق الاقليات الدينية والاجتماعية والسياسية.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي...السعودية: الخلاف مع كندا لن يؤثر في تزويدها نفطاً...السعودية تعزز قوات التحالف لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر......التحالف: مقتل عدد من قيادات الحوثيين في الغارة على صعدة...«التحالف العربي»: غارات على صعدة استهدفت مطلقي الصاروخ الباليستي على جازان أمس...الوية العمالقة تعلن استشهاد قائد عسكري كبير...

التالي

مصر وإفريقيا...اجتماع مصري - سوداني في القاهرة نهاية الشهر..بابا الأقباط: لا نعرف هوية قاتل الراهب...الخرطوم: دول أفريقية تقر تعاوناً أمنياً لمحاربة الإرهاب ..السودان يبحث فقدان 48 طناً من الذهب...رئيس البرلمان الليبي يتسلّم وثيقة إنقاذ وطني..إيطاليا تكشف خطة أوروبية لتحقيق الاستقرار في جنوب ليبيا...الجيش الجزائري يجدد رفضه للعب أدوار سياسية..تونس: «تقرير الحريات الفردية» يفجر جدلاً..

Breaking Algeria’s Economic Paralysis

 الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2018 - 7:32 ص

Breaking Algeria’s Economic Paralysis   https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/n… تتمة »

عدد الزيارات: 15,161,151

عدد الزوار: 411,992

المتواجدون الآن: 0