اخبار وتقارير...بسبب غاز الاعصاب.. عقوبات أميركية على موسكو...عدد قياسي من النساء يترشحن الى الكونغرس الاميركي..اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بتبييض الأموال..مادورو يتهم الرئيس السابق للبرلمان بالتورط بمحاولة «اغتياله»...السماح لشرطة بلجيكا باختراق مواقع إلكترونية بهدف مكافحة الإرهاب..تقرير أميركي: «داعش» يركز على طاجيكستان...

الخميس 9 آب 2018 - 5:45 ص

2763

دولية

بسبب غاز الاعصاب.. عقوبات أميركية على موسكو...

(أ ف ب).. اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء عزمها على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد ان تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الاعصاب نوفيتشوك في المملكة المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت في إشارة الى تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك للاعصاب في مطلع آذار/مارس في سالزبري "تأكدت الولايات المتحدة في السادس من آب/اغسطس أن الحكومة الروسية استخدمت اسلحة كيميائية او بيولوجية في خرق للقوانين الدولية". واضافت أنه استنادا الى القانون الاميركي حول الاسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدي الى فرض عقوبات إقتصادية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية آب/اغسطس، من دون ان توضح طبيعة العقوبات.

عدد قياسي من النساء يترشحن الى الكونغرس الاميركي

(أ ف ب)... يتنافس عدد قياسي من النساء على مقاعد مجلس الشيوخ الاميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد عام شهد تحركا ضد التحرش الجنسي وتحدي الرئيس دونالد ترامب. وعقب جولة أخرى من الانتخابات الفرعية في العديد من الولايات الأميركية الثلاثاء، ستنافس 183 امرأة على مقاعد في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر. وقال مركز النساء الأميركيات والسياسة بعد التصويت في كنساس ومتشيغن "الأمر أصبح رسمياً .. لقد حطمنا الرقم القياسي في أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب". وقبل الآن، بلغ ذلك العدد 167 امرأة. كما تتنافس 11 امرأة على الأقل على منصب حاكم ولاية، حسبما ذكر المركز على تويتر. وفي حزيران/يونيو، حققت النساء رقماً قياسيا في عدد المرشحات منهن لمجلس الشيوخ. فقد بلغ عددهم 42 -- 24 من الديموقراطيين و18 من الجمهوريين. وكان الرقم القياسي السابق 40 في 2016، بحسب المركز. والعديد من المرشحات اللواتي لهن حظا جيدا في الفوز هن من الاقليات غير الممثلة في الكونغرس. وبينهم رشيدة طليب التي فازت في الانتخابات الديموقراطية في متشيغن الثلاثاء ويعتقد أنها ستصبح أول امرأة مسلمة ستدخل الكونغرس. كما تتنافس العديد من النساء من السكان الأصليين في الانتخابات. أضاف المركز أن "لم يسبق أن انتخبت نساء من السكان الأصليين إلى الكونغرس الأميركي". وتأتي الأرقام القوية من المرشحات عند منتصف ولاية ترامب وفي عام شهد حركة ضد التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء من رجال في مناصب بارزة.

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بتبييض الأموال

الانباء...كوالالمبور – وكالات... وجهت إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق تهما جديدة بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال في قضية تتعلق بفضيحة احتيال بمليارات الدولارات ساهمت في هزيمته الانتخابية في مايو الماضي. ووجهت محكمة كوالالمبور لنجيب عبدالرزاق 3 تهم بتبييض أموال في إطار اتهامه بالاستحواذ على 42 مليون رينغيت هي على صلة بفضيحة صندوق «1 ام.دي.بي» السيادي، الذي أسسه وأشرف عليه. وتضاف هذه الى تهم وجهت إليه الشهر الماضي بعد توقيفه أول مرة تتعلق 3 منها بإساءة الأمانة وواحدة باستغلال منصبه من أجل التربح. ونفى نجيب البالغ من العمر 65 عاما ويمثل حرا بكفالة كل التهم الموجهة إليه.

مادورو يتهم الرئيس السابق للبرلمان بالتورط بمحاولة «اغتياله»

الحياة..كراكاس - أ ف ب، رويترز .. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس السابق للبرلمان، الزعيم المعارض المنفي في كولومبيا خوليو بورخيس، بالضلوع بـ «اعتداء» تعرّض له، فيما أعلنت السلطات الفنزويلية أنها ستحيل قريباً نواباً على القضاء، في الملف ذاته. وقدّم مادورو «أدلة» على محاولة «اغتيال» استهدفته بطائرتين بلا طيار تحويان متفجرات، مؤكداً أنه يستند إلى تصريحات 6 موقوفين في الحادث. وأضاف: «كل هذه التصريحات تتهم خوليو بورخيس المقيم في بوغوتا بحماية الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها. نعلم أنه جبان إلى حدّ المشاركة في مثل هذه العمليات». وعلّق بورخيس على «تويتر»: «لا البلد ولا العالم يصدّق مهزلة الاعتداء. نعلم أنها لعبة لملاحقتنا وإدانتنا، لكننا نرفض الديكتاتورية». وأعلن ديوسدادو كابيلو، رئيس الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو، أن الجمعية ستناقش «تجميد الحصانة البرلمانية لمتورطين بالاعتداء». في المقابل، طالب البرلمان الفنزويلي بـ «تحقيق جدي وموضوعي وحيادي يقدّم معلومات محددة» حول الحادث، علماً أنه الهيئة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة. ولفت إلى أن «النظام الذي يلجأ إلى الدعاية والترويج لأنباء كاذبة بأساليب منهجية، لا يتمتع بصدقية». ونبّه الى ان الحكومة تعتزم توظيف الحادث لـ «تشديد اضطهاد سياسي» تتعرّض له المعارضة. في السياق ذاته، أعلن حزب «بريميرو خوستيتسيا» المعارض، أن «14 عنصراً في الاستخبارات الفنزويلية اعتقلوا النائب خوان ريكيسنس وشقيقته رافاييلا وضربتهما»، قبل إطلاق المرأة. إلى ذلك، أعلن سالفاتوري لوتشيسي، وهو قائد سابق لشرطة بلدية في فنزويلا مناهض للحكومة، أنه ساعد في تدبير الهجوم على مادورو، بالتعاون مع معارضين معروفين في فنزويلا باسم «المقاومة». وقال لوكالة «رويترز» إن الأمر جزء من مساعٍ مسلحة مستمرة ضد مادورو، وتابع من بوغوتا: «كان لدينا هدف لم نستطع تحقيقه، لكن الكفاح المسلّح سيستمر». على صعيد آخر، تسعى شركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى تقليص أضرار ناجمة من تراجع في صادراتها من الخام، عبر نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر، وتحميل السفن في كوبا، لتفادي مصادرة أصولها.

السماح لشرطة بلجيكا باختراق مواقع إلكترونية بهدف مكافحة الإرهاب

لكشف مخططات المتطرفين وكبح تجارة السلاح والمخدرات

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى.. حصل قرار لوزير العدل البلجيكي جينس كوين، على موافقة هيئة حماية الخصوصية بشأن السماح لعناصر الشرطة والتحقيق باستخدام الإنترنت للتسلل إلى بعض المواقع للكشف عن جرائم مختلفة، ومنها ما يتعلق بتجارة السلاح بشكل غير شرعي، والإرهاب والتطرف، وأيضا جرائم المخدرات وغيرها. وحسبما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، فإن معدلات الجريمة انخفضت للسنة السادسة على التوالي، إلا أن الجرائم على الإنترنت ارتفعت. وفي العام الماضي وحسب بيانات الشرطة، هناك نحو 15 ألف جريمة وقعت عبر الإنترنت، بينما كان الرقم قبل ست سنوات 438 فقط، مما دفع وزير العدل البلجيكي إلى العمل منذ أكثر من عام على قانون يسمح لعناصر الشرطة بالتسلل والعمل السري عبر الإنترنت، للكشف عن الجرائم المختلفة، والدخول إلى المواقع، سواء بأسماء مزيفة أو حقيقية للإيقاع بالمجرمين المتورطين في قضايا التطرف أو تجارة السلاح أو الإرهاب أو المخدرات، وغيرها. ونشرت صحيفة «تايد» البلجيكية اليومية أن «هيئة حماية الخصوصية أعطت رأياً إيجابياً حول قرار الوزير، وكانت هذه الخطوة مطلوبة حتى يتم العمل على تنفيذ القرار. ويعطي القرار الحق لعناصر الشرطة بالاستعانة أيضاً بأشخاص آخرين، مثل قراصنة الكومبيوتر أو من لديهم خبرة في التكنولوجيا الحديثة للإيقاع بالمجرمين. وأشارت الصحيفة إلى أن التسلل عبر الإنترنت أقل خطورة لرجال لشرطة من التسلل إلى عصابات المخدرات أو الجماعات المتشددة أو تجار السلاح بشكل غير شرعي. كما أن البيانات التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت يمكن دائما الاحتفاظ بها وتكون دقيقة ومتوفرة في الوقت المطلوب. كما يتضمن قرار الوزير السماح لعناصر الشرطة بارتكاب بعض التجاوزات، مثل تبادل خطابات التشدد أو رسائل تهديد أو نشر ملفات غير قانونية بغرض التمويه، ولإقناع الآخرين بأنهم متعاونون معهم في الجرائم ذات الصلة. وفي منتصف الشهر الماضي حصلت أجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكرية في بلجيكا، على نظام جديد يضم برامج تقنية جديدة، تجعلها قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت الملفات ذات الصلة بالإرهاب خلال السنوات الأخيرة، أن تلك المواقع كان لها دور كبير في تطرف الأشخاص وتسهيل اتصالات بين المتورطين في قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك وفق ما جاء في دراسة أجرتها جامعة «غانت» بالتعاون مع جامعة «لوفان» وكلاهما في بلجيكا. وقالت إنغريد فان دايلي، المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة البلجيكي، إن البرامج الجديدة سوف تسهل البحث والوصول إلى المعلومات بشكل أكثر كفاءة؛ حيث سيتم عبر البرامج الجديدة تصفية حركة المرور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر»، واستخلاص المعلومات منها، وخاصة أن كثيراً من المتطرفين كانوا يستخدمون هذه الشبكات للتواصل فيما بينهم. وحسب كثير من المراقبين في بروكسل، انتقلت الحرب ضد «داعش» إلى عالم الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وصدرت تصريحات من قيادات أوروبية وأيضاً على المستوى الشعبي تحذر من خطورة الإنترنت على الشباب والانجراف إلى عالم التطرف. وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أجرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تحقيقا في إمكان أن يكون تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل، ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمنية. وفي يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اجتماعاً انعقد وضم عدداً من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مع ممثلي المواقع الإلكترونية، لمناقشة التقدم المحرز في معالجة انتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، بما في ذلك الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية، وكراهية الأجانب والعنصرية، أو الكراهية، فضلاً عن انتهاكات الملكية الفكرية. وقال ماغريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في حينه، إن الاجتماع شكل فرصة جيدة لتبادل صريح ومفتوح للآراء حول التقدم المحرز والدروس المستفادة في هذا العمل. وصدر بيان عن آندروس آنسيب، نائب رئيس المفوضية، أكد اعتمادها على المنصات الإلكترونية، لتسريع جهودها لمعالجة هذه التهديدات وبسرعة وبشكل شامل، بما في ذلك التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية والأجهزة الأمنية، وزيادة تقاسم التجارب التقنية بين المساهمين عبر الإنترنت، واتخاذ مزيد من الإجراءات، ضد ظهور المحتوى غير القانوني.

تقرير أميركي: «داعش» يركز على طاجيكستان

الشرق الاوسط..واشنطن: محمد علي صالح.. بعد أسبوعين من قتل أميركي وأميركية وسويسري وهولندي، من هواة السفر بالدراجات، في طاجيكستان، وإعلان تنظيم داعش أن خمسة من رجاله قتلوهم، حذر تقرير أميركي من تركيز «داعش» على طاجيكستان، أكثر من غيرها وسط جمهوريات وسط آسيا السوفياتية السابقة. وأضاف التقرير أن عدداً كبيراً من «الداعشيين» الأجانب، الذين يحاربون القوات الأميركية الحليفة للقوات الأفغانية في أفغانسان، هم من طاجيكستان المجاورة لأفغانستان. وقال التقرير الذي أصدره، أمس الثلاثاء، مركز «ستراتفور» في أوستن (ولاية تكساس)، إن نسبة انضمام المتطرفين الطاجيكستانيين إلى «داعش»، بالمقارنة مع عدد السكان (9 ملايين شخص) تزيد كثيراً عن نسب دول أخرى. في نهاية الشهر الماضي، أوردت وكالات الأخبار الهجوم الذي وقع في طاجيكستان بالقرب من العاصمة دوشنبي. ووصفته بأنه «عمل متعمد». وأن سيارة «سيدان» داكنة اللون مرت بمجموعة السياح، وهم على طريق برية، ثم عادت واستهدفتهم لقتل أكبر عدد منهم. بالإضافة إلى الأربعة الذين قتلوا، جرح أربعة آخرون، من مجموع عشرة سياح، كلهم غربيون. وقالت وكالات الأخبار إنه بعد هجوم السيارة على المجموعة، خرج 5 رجال منها، وهاجموا المجموعة بالسكاكين. في اليوم التالي، أعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجوم من خلال خدمة وكالة «إماج» التابعة له. وقال بيان «داعش» إن المهاجمين «كانوا من مقاتلي التنظيم، ونفذوا الهجوم استجابة لدعوات لاستهداف مواطني دول التحالف». في اليوم التالي، أصدر «داعش» فيديو زعم فيه أن المهاجمين الخمسة «من الطاجيك الشباب الذين يدينون بالولاء لـ(داعش)، وقائده أبو بكر البغدادي». وعلى الرغم من أن الفيديو لم يشر بشكل محدد إلى راكبي الدراجات، هاجم الحكومة الطاجيكية، وقال إن البلاد «يحتلها الكفار». وفي بيانات أصدرتها حكومة طاجيكستان، قللت الحكومة من ادعاءات «داعش»، وألقت باللوم في الهجوم على حزب «طاجيكستان الإسلامي» الممنوع في طاجيكستان، الذي ينشط كثيراً خارج طاجيكستان. وأمس، قال تقرير مركز «ستراتفور» إنه «يبدو أن الهجوم الذي تم التخطيط له، وتنفيذه بشكل سيئ، هو عمل (جهاديين) غير مدربين». وأشار التقرير إلى أن الهجوم كان بالسكاكين، وقال إن الإرهابيين المدربين يهاجمون، عادة، بأسلحة نارية ومتفجرات، إذا لم يرتكبوا عمليات انتحارية. وأضاف التقرير أن هذا يعني أن «داعش» يجد في طاجيكستان «أرضاً خصبة».
وانتقد التقرير نظام الرئيس إمام على رحمان. وقال إن نظامه التعسفي يزيد نشاطات المتطرفين ضده، إن لم يكن داخل البلاد، فخارجها. وقال التقرير: «بينما تبدو طاجيكستان مستقرة على السطح، قد تنفجر التوترات الكامنة بسبب قمع الحكومة في عهد الرئيس رحمان. ومع ذلك، مثل باقي جمهوريات آسيا الوسطى، تمر طاجيكستان بمرحلة انتقالية. ويجب علينا أن نراقب عن كثب (الجهاديين) هناك. وأن نتابع التهديدات التي يشكلونها في بلد مهتز». وعن نشاط المتطرفين الطاجيك خارج بلدهم، قال التقرير: «يظل الطاجيك مشاركين نشطين في (النضالات الجهادية)، والتفجيرات الانتحارية». ويقول المسؤولون الطاجيك إن نحو 1400 من مواطنيهم سافروا إلى العراق أو سوريا، للقتال مع «داعش». وأن مشاركة الطاجيك في التفجيرات الانتحارية كانت عالية بشكل غير متناسب عند مقارنتها بالجنسيات الأخرى. وأشار التقرير إلى زيادة عدد المتطرفين الطاجيك في ولاية خراسان في أفغانستان المجاورة. وأن بضعهم شارك في تفجيرات انتحارية في كابل. كما شاركوا في التخطيط لهجمات إرهابية في روسيا وأوروبا.

صعود الدور الروسي في أزمات إقليمية ... نظامان عالميان؟..

الحياة....محمد فايز فرحات ... هناك علاقة قوية بين الأزمات الإقليمية وظهور نظام عالمي جديد. في الماضي كانت الحروب العالمية تلعب الدور الأهم في هذا المجال، لكن مع صعوبة تكرار هذه الخبرة باتت الأزمات الإقليمية هي الأداة الأهم للإعلان عن التوازنات العالمية الجديدة. على سبيل المثال، كانت أزمة قناة السويس 1956 كاشفة لانتقال النظام العالمي ليس فقط من حال تعدد الأقطاب إلى الثنائية القطبية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، لكن الانتقال أيضاً من مرحلة الحقبة الأوروبية إلى مرحلة بزوغ قوى أخرى من العالم الجديد، هي الولايات المتحدة. كذلك، كانت حرب الخليج الثانية (1991) كاشفة عن الانتقال من نظام عالمي ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة. وظل هيكل النظام العالمي الأحادي القطبية مستقراً لفترة طويلة، لكن العقد الأخير شهد تحولات ضخمة في هيكل توزيع القدرات الاقتصادية والعسكرية في اتجاه صعود قوتين مهمتين على حساب الهيمنة الأميركية، هما روسيا والصين، فضلاً عن التغير الحادث في هيكل المؤسسية الدولية، في اتجاه ظهور مؤسسات ومجموعات دولية جديدة باتت تلعب دوراً أكبر في إدارة التفاعلات الدولية (مجموعة العشرين، بريكس)، تلعب فيها الصين وروسيا واقتصادات ناشئة دوراً مهماً.
كان لهذه التحولات تأثيرها في اتجاهات تطور عدد من الأزمات الإقليمية وإدارتها، كما أمكن الاعتماد عليها في استنتاج ملامح بنية النظام العالمي الجديد. كان أبرزها الحرب الروسيّة- الجورجيّة في آب (أغسطس) 2008، فعلى رغم أنّ هذه الحرب لم تدشّن اكتمال عمليّة التحوّل عن النظام الأحادي القطبيّة، إلا أنها قامت بدورٍ مهمٍّ في هذا الاتّجاه من زاويتين: الأولى أنّها دشّنت حالاً من القطبية الثنائية على مستوى إقليم أوروبا الشرقيّة والخروج من حال التوافق والقواعد الدوليّة التي حكمت هذا الإقليم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، بخاصّة مبدأَي السيادة والتكامل الإقليمي، ما ضمن الاعتراف بالدول المستقلّة عن الاتحاد السوفياتي واندماجها في المجتمع الدولي. لقد مثّلت هذه الحرب خروجاً صريحاً من جانب روسيا عن هذا التوافق الدوليّ، أو بالأحرى التوافق الروسي– الأميركيّ. من ناحيةٍ ثانية، أعلنت روسيا، على خلفيّة هذه الحرب، عدداً من التوجّهات التي حكمت سياساتها الخارجيّة، حدّدها الرئيس ميدفيديف في خمسة مبادئ عُرفت بـ «عقيدة ميدفيديف». نصَّ المبدأ الثاني منها على أنّ «العالم يجب أن يكون متعدّد الأقطاب. عالم القطب الواحد لم يعد مقبولاً. لن نسمح بالهيمنة. ولا يمكن أن نقبل بنظامٍ عالميّ تصنع فيه دولة واحدة جميع القرارات، حتّى ولو كانت دولة مؤثّرة مثل الولايات المتّحدة. مثل هذا العالم غير مستقرّ ومهدّد بالصراع». وجاءت أزمة ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 لتؤكد الاتجاه ذاته في هذا الإقليم. ثم جاءت الأزمة السورية لتمثل الحلقة الأهم في تدشين عملية الانتقال تلك من خلال تأكيد الدور الروسي في هذه الأزمة من ناحية، ووجود درجة من التنسيق الروسي- الصيني من ناحية ثانية، بخاصة خلال المراحل الأولى من الأزمة في شكل عدم تمرير أي قرارات أممية من شأنها تفويض الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري، بشكل صريح أو ضمني -على عكس ما حدث في الحالة الليبية عندما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 1973- ثم استغلال الصين الأزمة لتأكيد حضورها العسكري (الرمزي) في المنطقة، جاء ذلك من خلال إرسالها قطعا حربيّة إلى البحر المتوسّط خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2012، وهي المرّة الثانية التي ترسل فيها الصين قطعاً عسكريّة بحرّية إلى البحر المتوسّط خلال عام 2012. كانت الأولى أثناء الثورة الليبيّة عندما أرسلت سفناً وطائراتٍ حربيّةً لإجلاء رعاياها من ليبيا، في مؤشّرٍ مهم على تحوّلٍ في السياسة الصينيّة إزاء مسألة إرسال قطع عسكرية خارج مجالها الإقليمي. وعلى رغم تراجع الدور الصيني نسبياً في هذه الأزمة، كُشفت بشكل واضح الهيمنة الروسية عليها، إلى جانب بعض الحلفاء الإقليميين (تركيا وإيران)، سواء في ما يتعلق بالتوازنات العسكرية على الأرض، أم في مسارات التسوية التي نجحت روسيا في إعادة هيكلتها. ومع أن انتكاس الاتفاق النووي الإيراني وبدء أزمة جديدة بين إيران والولايات المتحدة تسعى فيها الأخيرة –بالتعاون مع إسرائيل وقوى إقليمية أخرى- إلى «تجفيف» النفوذ الإيراني في الإقليم، قد يؤديان إلى التأثير في توازنات القوى العالمية القائمة في هذا الصراع، لكن هذا الاستنتاج ليس دقيقاً، فالصراع الأميركي- الإيراني يخضع لحسابات أميركية تختلف نسبياً عن تلك التي يخضع لها «الصراع» الأميركي- الروسي، كما أن إخراج إيران من الصراع في سورية يتوافق إلى حد كبير مع المصالح الروسية. خلاصة القول أن أزمة الحرب الروسية- الجورجية، ثم أزمة القرم 2014، ثم الأزمة السورية الجارية، هي أزمات كاشفة إلى حد كبير عن صعود الدور الروسي، وتحول النظام العالمي بعيداً من نمط النظام الأحادي القطبية. على الجانب الآخر، وفي الشرق الأقصى، طُرحت أزمة كوريا الشمالية، على أنها نموذج على صعود الصين كقوة عالمية. فقد ظلت الصين -وفقاً للخطاب الأميركي حتى وقت قريب- هي البوابة الرئيسية لتسوية الأزمة الكورية، كما ظلت الصين صاحبة الدور الأبرز في هندسة الإطار الخاص بإدارة الأزمة الكورية، والمتمثل في المحادثات السداسية (2003- 2009)، وحائط الصد أمام إمكان استخدام القوة العسكرية ضد نظام بيونغيانغ، وربما -وفق تحليلات غربية عدة- الداعم والغطاء الدولي الرئيس للنظام لتطوير قدراته النووية والصاروخية والالتفاف على العقوبات الاقتصادية. بمعنى آخر –ووفق تحليلات عديدة-، فقد نشأ افتراض بأن الصين تستخدم الأزمة الكورية ورقة أساسية لإجبار الولايات المتحدة على الاعتراف بدور صيني في النظام العالمي، والتحكم في التوازنات الاستراتيجية في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، وعدم تسوية هذه الأزمة بمعزل عن المعضلات الأمنية الأخرى (النزاع في بحر الصين الجنوبي، النزاعات الحدودية البحرية بين الصين واليابان، المناورات العسكرية الأميركية في المنطقة، صعود القومية اليابانية واحتمالات إعادة النظر في الدستور الياباني والدور الخارجي للعسكرية اليابانية، وقضية تايوان). لكن قراءة دقيقة للتطورات والانفراجة الراهنة على مستوى علاقات بيونغيانغ- سيول، أو بيونغيانغ- واشنطن، وبغض النظر عن حجم الدور الصيني في هذه العملية، ثمة حقائق مهمة تشي بها هذه التطورات، أبرزها هو تراجع دور الصين لمصلحة تصاعد دور كوريا الجنوبية (حليف الولايات المتحدة). كان ذلك واضحاً في حلحلة الأزمة من خلال بدء عملية «تطبيع» كورية- كورية، ودور الرئيس مون جاي إن في إنقاذ قمة ترامب- أون. كما كان ذلك واضحاً أيضا في ما نص عليه بيان القمة الكورية- الكورية (نيسان/ أبريل 2018) من اعتماد آلية المباحثات الثلاثية (الولايات المتحدة والكوريتان) كإطار رئيسي لإدارة عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، الأمر الذي يؤسس ليس فقط لإمكان استبعاد الصين من هذه العملية، ولكن أيضاً عدم ربط هذا الملف بغيره من الملفات الأمنية السابقة ذات الأهمية للصين. الأمر ذاته بالنسبة الى روسيا، ففي الوقت الذي ضمنت آلية المحادثات السداسية سابقاً دوراً روسياً في إدارة المعضلة الأمنية في إقليم شمال شرقي آسيا المجاور لها مباشرة، فإن العملية الجديدة المرتقبة لا تضمن لها هذا الدور. بمعنى آخر، فإن الأزمة الكورية تشير -حتى الآن- إلى استمرار هيمنة الولايات المتحدة على بنية النظام في آسيا المحيط الهادئ. وهو تحول سيتأكد في حال نجاح الانفراجة الراهنة في نزع السلاح النووي والقدرات الصاروخية الكورية.
وهكذا، وكما تشير تطورات هذه الأزمات الإقليمية، فإننا نصبح أمام استنتاجات عدة: الأول، أن هذه الأزمات لا تمثل شرطاً كافياً للكشف بعد عن طبيعة النظام العالمي الجديد، وأن جملة من التفاعلات والتحولات لازالت ضرورية للوصول إلى الهيكل النهائي للنظام، بخاصة في ظل التباين بين ما تكشف عنه أزمات جورجيا، والقرم، وسورية من ناحية، والأزمة الكورية من ناحية أخرى. الاستنتاج الثاني، أننا إزاء «نظامين عالميين»، نظام يقوم على الثنائية القطبية في بعض الأقاليم، بينما مازال القطب الواحد هو النمط الغالب في أقاليم أخرى. الحديث عن «نظامين عالميين»، قد يبدو مفهوماً غير منضبط لكنه ربما يفسر لنا الكثير من أوجه التناقض وعدم وضوح السياسات العالمية في الكثير من الأقاليم.

الصراعات التجارية وإعادة صوغ المنظومة الدولية...

الحياة...حسين معلوم ... تُرى هل يُمكن أن تطغى الصراعات التجارية على العلاقات السياسية، بين القوى الكبرى في عالمنا المعاصر؟ وهل هذه الصراعات تؤشر إلى مجرد تصادم حول المصالح، أم أنها تدل على أن القوة الاقتصادية أصبحت هي المعيار الذي يُحدد مكانة الدول وتأثيرها؟ ثم، إلى أين تمضي هذه التفاعلات الصراعية بين القوى «الكبرى»، بخاصة في ظل المعطيات التي تؤكد أن ثمة تغيرات مُقبلة في موازين القوى الدولية وخريطتها؟ الدافع وراء مثل هذه التساؤلات، وغيرها كثير، هو الوضوح الحاد الذي تبدو عليه السياسة الخارجية الأميركية، والتي لم تكن بمثل هذا الشكل الذي هي عليه الآن. فمنذ أن وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ليقود الإدارة الأميركية ويُحدد، من ثم، الملامح الرئيسة لتوجهات سياساتها الخارجية، وهو ينتقد ما يعتبره نفوذ المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، فضلاً عن اعتراضاته المستمرة على الاتفاقيات الدولية التي أُبرمت في عهود سابقة، مثل اتفاقية التجارة العالمية التي يعتبرها تتعارض مع مصالح بلاده، في الإطار العام لشعاره الانتخابي «أميركا أولاً». بل، لم يتوقف ترامب عند حدود الانتقاد، لكنه وصل إلى درجة التصريح- تهديداً- بإعادة النظر في التزامات أميركا تجاه قضايا أكثر استراتيجية، منها ما يتعلق بالحلفاء الأوروبيين، ومنها ما يختص بحلف شمال الأطلنطي «ناتو». أضف إلى ذلك، أنه يكاد يهدم منظمة التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، رافضاً الكثير من التزامات بلاده تجاهها. وأخيراً، التلويح بحرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، في إثر الرسوم التي فرضها، وتلك التي من المقرر أن يفرضها في وقت لاحق على الواردات الصينية. لا نغالي، والحال هذه، إذا قلنا إن ترامب- بصفته رئيساً- لا يعكس رؤيته الشخصية للعالم، وللقضايا التي فجّرها على الساحة الدولية، بقدر ما تتقاطع هذه الرؤية مع آراء الحزب، والتيار الذي يمثله في الداخل الأميركي. وبالتالي، فإن ترامب كإدارة، والحكومة الأميركية كمؤسسات، والحزب الذي أوصل ترامب إلى البيت الأبيض، هم جميعاً وراء التغييرات الكبرى في سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية. في هذا الإطار، يصبح التساؤل المحوري الذي يطرح نفسه هو: أيُ عالم جديد هذا الذي تسعى إليه تلك الأطراف الأميركية، وعلى رأسها الرئيس ترامب؟ وما هي النتائج المتوقعة، أو التي يمكن توقعها، بناءً على ذلك، ثم، ما هي ملامح التحالفات الدولية الجديدة التي ستنتج من الصراعات التجارية المحتدمة حالياً بين القوى الدولية الكبرى؟ في نظرنا، فإن الصراعات التجارية التي تبدو مؤشراتها راهناً، ليست وليدة اللحظة، أو أن ترامب يحاول إشعالها اعتباطاً، إذ، يكفي أن نلاحظ القواعد الأساسية التي تنبني عليها سياسة الإدارة الأميركية الحالية. فهناك الإصرار على تعزيز القوة الاقتصادية الأميركية ومواجهة المنافسين لها، وهناك اعتبار أن الأوروبيين يعيشون على منافع ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذي دفع ترامب إلى تحدي أوروبا أن تتبنى التبادل التجاري الحر. ثم هناك، أيضاً، اتهام الصين باستغلال أنظمة الاستثمار الأميركية المرنة لنقل المعرفة و «سرقة» التقنية المتطورة ما يُهدد مكانة الولايات المتحدة الأميركية. بناءً على هذه القواعد، بدأت مؤشرات الصراعات التجارية تتضح منذ قمة العشرين في العام 2017 الماضي، وكذا في قمة حلف الأطلنطي الأخيرة التي عقدت في 25 أيار (مايو) الماضي، وقمة الدول الصناعية السبع في اليومين التاليين لها، والتي شارك فيهما ترامب للمرة الأولى، وما تبدى خلال هذه القمم من اختلاف واضح بين القوى الدولية الكبرى عموماً، وبين أميركا وأوروبا بخاصة، حول المصالح والتوجهات الاقتصادية. إذ، ظهر اتجاهان يتنافسان، بل يتصارعان: الأول، التوجه المُعبر عن الانعزالية الأميركية، أو حمائية ترامب، التي تأتي على خلفية «أميركا أولاً» وتستهدف حماية التجارة الأميركية. أما التوجه الآخر، فهو ذلك الذي تقوده ألمانيا، ومعها فرنسا، إضافة إلى الصين، دفاعاً عن حرية التجارة العالمية، في مواجهة التوجه الأميركي. يعني هذا، في ما يعنيه، أن العلاقات الأميركية مع «الحلفاء التقليديين»، أوروبا تحديداً، ستشهد تغيرات حادة، خصوصاً وقد بدا أن واشنطن لا تتنصل فقط، من التزامها السياسي والتعاقدي بأمن أوروبا، ولكن، أيضاً، في رؤيتها أن حلف «ناتو» أصبح عبئاً عليها، وذلك بحسب ما يمكن فهمه من تصريحات ترامب التي تُلمح إلى أن الحلف لن يكون بعيداً مِن تلك التغيرات. ولعل هذا، نفسه، ما دفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى مطالبة الدول الأوروبية بعدم الاعتماد على الولايات المتحدة مستقبلاً، وبأن تتولى أمورها بنفسها في ما يخص قضايا الأمن والدفاع الجماعي. بل، لعله الدافع الرئيس إلى توقيع الاتحاد الأوروبي واليابان، في 17 تموز (يوليو) الماضي، اتفاقاً طموحاً للتبادل الحر، يُعتبر رسالة قوية ضد الحمائية التي ينتهجها ترامب. أما من جهة الصين، ثاني أكبر اقتصاد وأكبر المُصدرين، في الوقت نفسه، على مستوى العالم، فهي ما يؤرق الإدارة الأميركية حقاً، إذ أنها تُمثل واحداً من أهم التحديات أمام المحاولة الأميركية في الهيمنة على العالم. فهي استفادت من الانشغال الأميركي بانتصارات وهمية في أفغانستان والعراق، وغيرهما، فانتهجت سياسة البناء الهادئ حتى أصبح اقتصادها منافساً حقيقياً لنظيره الأميركي، إلى الدرجة التي وصل فيها الميزان التجاري بينهما إلى أن يكون في مصلحة الصين، بفارق ليس بالقليل. ولعل هذا هو ما دفع الرئيس الأميركي إلى مواجهة ما يمكن تسميته «التحدي الصيني»، وهو ما تجلى في معركة الرسوم الجمركية. أما روسيا، فإن المثير للتأمل أن ترامب لا يرى فيها عدواً، يتعين العمل على إلحاق الهزيمة به، بل منافس يمكن التعايش معه على أساس تبادل المنافع. ومن ثم، هناك محاولة أميركية لـ «التفاهم» مع روسيا، ليس، فقط، حول بعض ملفات العلاقات الدولية، تلك التي ستحدد وضعية القوى الكبرى في المنظومة الدولية الجديدة، بل، أيضاً، في إعادة ترسيم الخريطة الاقتصادية العالمية في شكل يحقق المصالح الأميركية، مِن طريق القطب العسكري والاستراتيجي المهم دولياً، روسيا. فالرئيس الأميركي يعتقد أن الصراعات التجارية التي يخوضها، مع الصين، ومع الحلفاء الأوروبيين، إضافة إلى كندا والمكسيك، ستؤدي إلى تطويع هذه القوى ورضوخها لشروطه. ما نعاصره، إذاً، هو بدايات التحول في النظام الدولي، نحو وضعية قطبية تختلف عن تلك التي عرفها العالم في القرن العشرين عموماً، وخلال العقدين السابقين تحديداً، تلك الفترة التي حاولت فيها الولايات المتحدة فرض هيمنتها على تفاعلات الساحة الدولية. ولا عجب، والحال هذه، أن نتوقع مدى التغيرات التي ستشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها المنطقة العربية، في ملفاتها المعقدة والمتشابكة. بل، لنا أن نحسب حساباً جيداً لاحتمال- وإن كان لا يزال بعيداً- أن تُكرر روسيا وأميركا، تجربة فرنسا وبريطانيا في تقاسم النفوذ الدولي، وتداعياته على القضايا العربية.