مصر وإفريقيا..واشنطن تُعوّل على دور مصر لتحقيق «التوازن» في الشرق الأوسط....الحزب الحاكم في السودان يحسم «التجديد» للبشير...تقرير حقوقي ينتقد اعتماد حفتر والسراج على الميليشيات..الجيش الوطني الليبي يطلب تدخل روسيا...«القاعدة» تتمدد في شمال أفريقيا وغربها عبر بيع الأسلحة وغسل الأموال وتهريب المهاجرين....

الخميس 9 آب 2018 - 5:13 ص

2424

عربية

واشنطن تُعوّل على دور مصر لتحقيق «التوازن» في الشرق الأوسط وتوقيف رئيس حي الهرم متلبساً برشوة كبيرة..

القاهرة - «الراي» ... أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في واشنطن، قدّم خلالها استعراضاً شاملاً لتطورات الأوضاع في بلاده، مؤكداً أهمية الدعم الأميركي للقاهرة في ظل التحديات الحالية التي تواجه المنطقة العربية. ودعا خلال اللقاء الأول مع بولتون الذي تولى منصبه في مارس الماضي إلى عقد الجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي والحوار بصيغة «2 + 2» بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية... وبشأن برنامج المساعدات الأميركية إلى مصر، قال شكري، عقب اللقاء الذي جرى ليل أول من أمس، «إنه يعكس أهمية العلاقات التاريخية بين القاهرة وواشنطن، ويحقق المصالح المشتركة، ويعزز قدرة مصر على مكافحة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة». من جهتها، ذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري أطلع بولتون على جهود مصر لمكافحة الإرهاب، خصوصاً في ما يتعلق بالنجاح الذي حققته العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، مشيرة إلى حرص المسؤول الأميركي على معرفة رؤية مصر وتقييمها للظروف والتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما في ليبيا وسورية واليمن وفلسطين، إضافة إلى تبادل التقديرات بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني. وقال بولتون إن الإدارة الأميركية تريد الحفاظ على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات مع القاهرة، وتعتقد أن مصر «تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في الشرق الأوسط». وأمس، استكمل شكري لقاءاته في العاصمة الأميركية، حيث التقى بشكل منفصل كلاً من نظيره مايك بومبيو والمساعد الخاص للرئيس الأميركي الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات الذي بحث معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل الدفع بعملية السلام .. وأكد بومبيو أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرصاً من الإدارة الحالية على تعزيز علاقتها مع مصر، مشيراً إلى التزامها بدعم مصر سياسياً واقتصادياً وتنموياً من خلال آليات التعاون القائمة بين البلدين، بما في ذلك برنامج المساعدات الأميركي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري، وبما يعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية وأمنية أن ضباطاً من هيئة الرقابة الإدارية أوقفوا رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطي، لاتهامه في قضية رشوة كبيرة. وقالت المصادر إنه تم ضبط المسؤول متلبساً بالصوت والصورة أثناء تقاضيه الرشوة داخل مكتبه في حي الهرم، عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، مشيرة إلى أن النيابة تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة في مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، وبدأت تحقيقاتها معه وقررت حبسه على ذمة التحقيقات. وفي حين أوقفت السلطات أحد عناصر جماعة «الإخوان»، أمس، لمشاركته في تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر الأمن على أطراف محافظة السويس في 25 يناير 2014، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقاً لـ45 متهماً في قضية معركة بالسلاح قتل فيها 3 أشخاص. على صعيد آخر، طالب رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء تحرير الصحف القومية في مصر، في اجتماع مع قيادات الهيئة الوطنية للصحافة، بدراسة رفع أسعار بيع الصحف ابتداء من أول سبتمبر المقبل، نظراً لزيادة تكلفة الإنتاج، على أن تكون الزيادة للعدد اليومي بواقع 3 جنيهات والأسبوعي بـ4 جنيهات، وأن يترك الأمر للصحف الخاصة والحزبية وفقاً لأوضاعها المالية.

مصر: واعظات إلى ساحات عيد الأضحى تصدياً لشائعات «الإخوان» وتواضروس للطيب: الأعياد تجسّد المحبة... والشباب قادر على نشر ثقافة التعايش..

(الشرق الاوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قال مصدر في وزارة الأوقاف المصرية، إن «هناك حالة من الاستنفار لمنع العناصر المتشددة وأنصار جماعة الإخوان التي تصنفها مصر تنظيماً إرهابياً من استغلال صلاة عيد الأضحى لنشر الشائعات». ولفت المصدر إلى أنه «سيتم الدفع بالواعظات إلى المصليات النسائية خلال العيد للتصدي لأي محاولات لنشر الأكاذيب». يأتي هذا في وقت، استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقر مشيخة الأزهر أمس، للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى، وقال تواضروس إن «الأعياد والمناسبات تجسّد روح المحبة والتعايش المتأصلة بين أبناء المجتمع المصري من مسلمين ومسيحيين... والشباب قادر على نشر ثقافة التعايش». واعتادت الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، نفي شائعات ومزاعم بوجود أزمات في البلاد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن البلاد تواجه «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقدان الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، موضحاً في هذا السياق، أنه تم «رصد 21 ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط». وقررت وزارة الأوقاف منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الطرقات والشوارع أو الحواري في ربوع البلاد... حيث اعتاد المصريون أن يفترشوا الشوارع والأرصفة خارج المساجد في الأعياد، وقال المصدر في الأوقاف إنه «لن يتم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن التي حددتها الوزارة». وأعلنت وزارة الأوقاف المعنية بالإشراف على شؤون المساجد في مصر تخصيص نحو 5800 ساحة لعيد الأضحى، مؤكدة أن «كل ساحة تحتوي على خطيب أساسي وآخر احتياطي». ولفتت «الأوقاف» إلى أن من يقيم ساحة للصلاة بالقوة بعيداً عن الطرق القانونية المعروفة يتعدى على حق الدولة، وتم حظر أداء خطبة العيد على أي جماعة أو كيان سياسي خصوصاً بعض المشايخ المؤيدين لـ«الإخوان». وطالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، «الأئمة بالبعد عن أي موضوعات سياسية، والتصدي لأي جماعة تحاول السيطرة على ساحات العيد». إلى ذلك، وضعت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتنفيذها على مدار 4 سنوات، لنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والأعمال الإرهابية الناجمة عن عدم الفهم الصحيح للدين، فضلاً عن تصويب المفاهيم الخاطئة، سعياً إلى قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة التي تحاول استغلال مصليات النساء في المساجد. وقال المصدر نفسه في الأوقاف، إن «الواعظات سيؤدين الصلاة في المصليات النسائية، لتوجيه السيدات والأطفال ومشاركتهن بهجة العيد وضمان انضباط العمل». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن «الواعظات سيكون عليهن دور كبير في العيد وسط الفتيات والسيدات اللاتي تتلقفهن عناصر من الجماعات المتطرفة داخل مصليات السيدات، لإقناعهن بأفكار تدعو للتطرف ونشر الشائعات والأكاذيب في المجتمع». وأشاد بابا الأقباط، أمس، بفكرة «منتدى شباب صناع السلام» الذي نظمه الأزهر ومجلس حكماء المسلمين وكنيسة كانتربري للشباب المسلم والمسيحي من الشرق والغرب في لندن الشهر الماضي، مؤكداً أهمية جمع الشباب للحوار والتفاهم وتبادل الأفكار والتعايش الفعلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق التعايش، لأن الشباب لديهم القدرة على التواصل ونشر الفكر من خلال وسائل التواصل الحديثة والتلاحم المجتمعي. وسبق أن تحاور 25 شاباً من أوروبا اختارتهم كانتربري، و25 شاباً من العالم العربي اختارهم الأزهر من عدة دول عربية، حول مفاهيم التعايش السلمي والمواطنة ونبذ العنف، والاندماج بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة، في نهاية يوليو الماضي. وهدف الشباب في لقاءاتهم بـ«منتدى شباب صناع السلام» إلى بناء فريق عالمي منهم الساعي للسلام. وجاء عقد المنتدى في إطار جولات الحوار بين الشرق والغرب، التي أطلق مبادرتها شيخ الأزهر قبل عدة سنوات، بهدف مد جسور الحوار والتعاون بين الشرق والغرب. من جانبه، أكد الدكتور الطيب أن وحدة المصريين وتماسكهم قدمت نموذجاً مصرياً عالمياً للتعايش الاجتماعي على أساس المواطنة المشتركة، موضحاً أن «منتدى شباب صناع السلام» نقل جهود السلام والحوار بين الأديان من مجال المؤتمرات واللقاءات بين القيادات الدينية، إلى التطبيق العملي على يد الشباب من الشرق والغرب. وأضاف أن المنتدى كان فرصة كبيرة للاستماع إلى آراء ومقترحات الشباب، الذين أثبتوا رغبة كبيرة في التصدي للمشكلات التي يعيشها أبناء الأديان حول العالم من أجل مستقبل أكثر سلاماً وأماناً.

وزير الدفاع المصري يحذر من حرب شائعات تتعرض لها البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذر وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي من حرب شائعات تواجهها مصر، ودعا خلال لقاء مع عدد من ضباط وجنود الجيش، أمس، إلى «ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والأخبار غير الصحيحة، التي تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع». وجدد زكي التأكيد على أن «القوات المسلحة كانت، وستظل الدرع الواقية للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة»، موضحاً أن «استراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الآمن لمخططات التنمية الشاملة بكافة ربوع مصر». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق في 23 من يوليو (تموز) الماضي تحذيراً مشابهاً، قال فيه إن مصر تواجه «خطرا حقيقيا يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، وذلك عبر «نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، وزاد موضحاً «رصدنا 21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر فقط». وأثناء لقاء وزير الدفاع مع الضباط، وضباط الصف والصناع العسكريين، والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني (المسؤول عن جانب كبير من العمليات في سيناء)، نقل زكي عن الرئيس المصري توجهه بالتحية والتقدير لجنود الجيش بسبب «تضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018». وأطلق الجيش المصري بمساعدة الشرطة عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، في فبراير (شباط) الماضي، قصد مواجهة جماعات مسلحة، تدين في معظمها بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي. كما أشاد وزير الدفاع بـ«دور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن، والاستقرار والتنمية إلى شبة جزيرة سيناء». وقبل أسبوع تقريباً، تفقد وزير الدفاع قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، وراجع «مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة، وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها، وذلك في إطار عملية تستهدف مكافحة النشاط الإرهابي في شبه الجزيرة المصرية».

قضايا الرشى في مصر... ملف مفتوح رغم الملاحقات وضبط مسؤول محلي متلبساً بتلقي أموال جدّد الانتقادات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعلن السلطات الرقابية والقضائية المصرية، بين الحين والآخر، ضبط مسؤولين متهمين في قضايا فساد، تدور في معظمها حول تلقي رشى، وعادة ما يضبط المتهمون أثناء الحصول عليها، وكانت أحدث مظاهر تلك الأزمة الإعلان عن اعتقال رئيس حي الهرم بعد مراقبته من قِبل ضباط هيئة الرقابة الإدارية، ومداهمة مكتبه أثناء تسلمه مقابلا ماليا من أحد المقاولين للتغاضي عن مخالفات في البناء. ولا تبدو القضية الأحدث ظهورا للعلن، ستكون الأخيرة في ملف قضايا الرشى في مصر، وذلك رغم الملاحقات المتواصلة من الجهات الرقابية، وإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه بشكل كامل لإجراءات ملاحقة الفاسدين «مهما كانت مناصبهم». وخلال فترة لم تتجاوز العام، شهد قطاع الإدارة المحلية القبض على 4 رؤساء أحياء، وجميعهم متهمون بتلقي رشى. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 تم القبض على رئيس حي الموسكي بالقاهرة، وبعد أيام ألقي القبض كذلك على رئيس حي الرحاب، ثم لحق بهما في يونيو (حزيران) الماضي رئيس حي الدقي بالجيزة، ثم خضع رئيس حي الهرم للتحقيقات في قضية تتشابه فيها الاتهامات مع أقرانه. وتدور معظم الاتهامات بالنسبة لرؤساء الأحياء، حول طلب مبالغ مالية من مقاولي بناء، وتختلف قيمة الرشوة بحسب المنطقة ودرجة رقيها، وذلك بهدف التغاضي عن المخالفات التي ارتكبوها. وفي يوليو (تموز) الماضي، قال السيسي: «إن الفساد لا يحارب بالخواطر، والتوعية فقط، لكنه يحتاج إلى مجابهته بمنظومة متكاملة، تُحيد العامل البشري، وتعدم فرص إمكانية فساده للسيطرة عليه». وسبق للسيسي اتخاذ قرارين في مارس (آذار) الماضي بعزل محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، ونائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي من منصبيهما، بعد إحالتهما للمحاكمة في قضيتين مختلفتين تتعلقان بتلقي رشى أيضاً. ولا تبدو قضايا الفساد وتلقي الرشى مرتبطة بالمسؤولين، الذين أمضوا فترة طويلة في مناصبهم كفلت لهم بسط نفوذهم ونسج شبكة علاقات واسعة، إذ ضبطت هيئة الرقابة الإدارية رئيس مصلحة الجمارك مطلع الشهر الماضي، وأحالته للتحقيق، وذلك بعد أقل من شهرين على توليه مهام منصبه البارز. وفي قطاع القضاء، كانت هناك قضية مثيرة شهدتها أروقة مجلس الدولة عام 2016، ترتبط بتوجيه اتهام لقاضٍ بارز في قضية تلقي رشوة من أصحاب شركات خاصة، بقصد تسهيل إرساء مناقصة حكومية على مالكيها. وفور إلقاء القبض عليه، وقبل خضوعه للتحقيقات، أقدم الرجل على الانتحار، فيما لا تزال القضية منظورة أمام سلطات القضاء. وتسببت قضية فساد أخرى، كان بطلها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال في سبتمبر (أيلول) عام 2015، في تطورات لم تشهدها قضية مثلها من قبل، وبدأت وقائع الأزمة بعد توجيه الاتهام للرجل أثناء توليه منصبه بتلقي رشوة، وبعدها بساعات تقدم الرجل باستقالته، وألقي القبض عليه فور خروجه من مقر مجلس الوزراء، وبعد أقل من يومين تقدمت الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، باستقالتها، رغم أن الاتهامات لم تطل أي عضو آخر في تشكيلها. وقد قضت محكمة الجنايات بسجن الرجل بالسجن 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه لوزير الزراعة الأسبق، و500 ألف لمدير مكتبه (شريك في تلقي الرشوة)، وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نافذاً ونهائياً.

الحزب الحاكم في السودان يحسم «التجديد» للبشير

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... يعتزم حزب المؤتمر الوطني في السودان إعادة ترشيح زعيمه، الرئيس عمر البشير، لدورة رئاسية جديدة تمتد خمس سنوات، بعد تجاوز تقاطعات داخله بهذا الشأن، ويسعى الى توافق مع القوى التي شاركت في طاولة الحوار لتعديل الدستور من أجل ترشيح البشير في العام 2020. وقال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر عبدالرحمن الخضر، إن الحزب قرر حسم مرشحه. وأوصى الملتقى التنظيمي في الحزب بحضور أعضاء المكتب القيادي ورؤساء الحزب في الولايات ونوابهم ورؤساء المجالس التشريعية والقطاعات والأمانات، بترشيح رئيس الحزب، الذي كان مقرراً حسمه في آب (أغسطس) المقبل، لكن تقرر تحديده قبل عام لقطع الطريق أمام مجموعة في الحزب أعلنت في وقت سابق أنه يجب أن يسمى مرشح جديد، على اعتبار أنّ الدستور حدد أن لا تتجاوز فترة رئيس الجمهورية دورتين. وقال نائب رئيس الحزب الحاكم فيصل حسن إبراهيم، خلال مخاطبته ختام الملتقى بحضور البشير، إن الحزب تجاوز كل الخلافات السابقة في الولايات وتعافى.

اتفاق مصري سوداني

واستقبل البشير أمس رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي، ونظيره السوداني الفريق كمال عبدالمعروف في ختام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي انتهت إلى اتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بصورة استراتيجية لضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتهريب السلاح والمخدرات، والاتجار في البشر. وقال عبدالمعروف إن «الاتفاق الذي تم يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات». وقال رئيس الأركان المصري إن «ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة أكبر من الذي خطط له بكثير». وأضاف أن «القوات المسلحة المصرية تعتبر امتداداً للقوات المسلحة السودانية، ومنفتحة على ما تتطلبه مصلحة البلدين».

ناشطة سودانية تواجه اتهامات

الحياة...الخرطوم - أ ف ب .. أكدت الناشطة الحقوقية السودانية ويني عمر مواصلتها حملتها للدفاع عن حقوق النساء على رغم المتاعب القانونية التي تواجهها وتقول إنها تهدف إلى إسكاتها. وفي شباط (فبراير) الماضي داهمت الشرطة شقة كانت عمر ذات الـ30 سنة بداخلها مع ثلاثة أشخاص آخرين هما رجلان وامرأة، ووجه لها اتهام بممارسة الدعارة. وعلى رغم اعتراضاتها صادرت الشرطة حاسوبها الشخصي واحتجزتها لخمسة أيام. وعندما بدأت محاكمتها في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي أبلغها المحقق بأنها قد تواجه قضايا أخرى بما فيها التجسس. وهي قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفد بريطاني إلى دارفور لتفقد الأوضاع

الشرق الاوسط...الخرطوم: سهام صالح.. زار، أمس، وفد أممي يضم وزارة الشؤون الأفريقية البريطانية، برئاسة هارت بولند وزير شؤون التنمية الأفريقية، والسفير البريطاني في الخرطوم، شمال دارفور للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والأمنية، وقضايا النازحين وملف العودة الطوعية. وأفادت رئيسة الوفد هارت بولند، في تصريحات صحافية، أمس، بأن الهدف من زيارة الوفد شمال دارفور هو «الوقوف ميدانياً على الأوضاع الميدانية والإنسانية عن كثب، إلى جانب التنسيق مع حكومة ولاية دارفور بغرض تسهيل تقديم المساعدات، والخدمات للنازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية، وبناء شراكات متينة بين الحكومة السودانية والبريطانية في كثير من الجوانب، ورفع الديون عن السودان». من جانبه، أكد محمد بريمة، نائب والي شمال دارفور، أن ولايته تشهد استقراراً كبيراً في الأوضاع الأمنية والإنسانية بفضل الأجهزة النظامية المختلفة الموجودة في شمال دارفور. مشيراً إلى اختفاء الظواهر السالبة، وهو ما أسهم في نجاح برنامج العودة الطوعية للنازحين، واللاجئين إلى قراهم الأصلية. في سياق ذلك، كشف بريمة عن خطة حكومية لمعالجة آثار الحرب، ودعم المصالحة المجتمعية، وإعادة إعمار ما دمرته المعارك في المرحلة المقبلة. علاوة على توفير الخدمات الأساسية للعائدين في مناطق العودة، وتخطيط المعسكرات لإدماج الراغبين داخل المجتمعات المحلية. وكانت الوزيرة البريطانية قد التقت في الخرطوم كلاً من رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، ونائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن. وخلال اللقاء أوضحت الوزيرة أنها ناقشت مع نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، موقف الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا، وسبل دعمه وتطويره بعد النتائج الإيجابية التي حققها الجانبان. يذكر أن بريطانيا بدأت حواراً استراتيجياً مع السودان عام 2017، خلص إلى ضرورة استمرار عملية الحوار المنتظم بين الحكومتين على المستويات كافة، ووفاء السودان بالتزاماته الدولية، ومواصلة التعاون المشترك لتحقيق السلام في إقليم دارفور، وبرامج العون التنموي. كما بدأت الحكومة البريطانية عام 2014 مشروع «تعاضد» لتحسين واستقرار سبل العيش لمواطني ولايات دارفور الخمس، الذي شمل 60 ألف أسرة في مرحلته الأولى، فيما يستهدف في الفترة الثانية 177 ألف عائلة.

تقرير حقوقي ينتقد اعتماد حفتر والسراج على الميليشيات وقال إن القضاء الليبي أصبح رهينة جماعات مسلحة وأشخاص متطرفين

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.. انتقد تقرير حقوقي «تفشي المجموعات الراديكالية المسلحة في ليبيا، وانتشار الجماعات المتطرفة في غرب وشرق البلاد، بما في ذلك الجماعات التي لها علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة، والاتجاهات السلفية»، مشيراً إلى أن «مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية لا تزال رهينة للميليشيات». وقال: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» في أحدث تقاريره إن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، الذي يمارس مهامه من العاصمة طرابلس بقيادة فائز السراج، والجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «يواصلان العمل من خلال الجماعات المسلحة، وشبه العسكرية، في غياب أي آلية للتكامل الحقيقي، أو أي أداة لتحديد التسلسل القيادي». ورأى المركز أن «التعامل مع مؤسسات أمنية غير منظمة عزز مناخاً لا مركزياً، تسيطر عليه الجماعات المسلحة، التي أدت إلى شل مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أن الغياب التام للمساءلة «دفع هذه الجماعات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن كونها تستفيد من مبالغ طائلة من خزانة الدولة، لأنها تستمر في العمل بالاسم فقط في مؤسسات الدولة الأمنية». وذهب المركز في تقريره إلى أن عمل السلطة القضائية في البلاد يقتصر على القضايا المدنية والإدارية، وبالتالي «ظلت (السلطة) عاجزة تماماً عن القيام بدورها الدستوري، ومسؤوليتها في محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ومنها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في الشرق». ومضى التقرير يقول إن «النيابة العامة لا تجد وسائل لضبط وإحضار المتهمين، ولا توفر أي ضمانات للضحية، مما أدى لعدم وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم، لذا يظل الطريق مسدوداً تماماً أمام الضحايا الليبيين في الوصول للعدالة». كما تحدث التقرير عما سماه بوقوع السلطة القضائية «رهينة مجموعات مسلحة وشبه عسكرية، تضم مجموعات متطرفة مسلحة، فضلاً عن تواطؤ بعض الفاعلين الدوليين مع هذا الوضع، وهو السبب الرئيسي في تمدد الإفلات من العقاب والممارسات الإجرامية المنتشرة في ليبيا منذ أعوام». وبخصوص تأثير الاشتباكات المسلحة في البلاد على التوسع في انتهاكات حقوق الإنسان وتردي الوضع الإنساني، أوضح التقرير أن «استمرار العنف في البلاد أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين في النزاع المسلح في ليبيا». وذكّر بما نُسب إلى الضابط في الجيش النقيب محمود الورفلي، المتهم بإعدام 10 أشخاص خارج نطاق القانون، وقال إن السلطة في شرق البلاد «عجزت أو غير راغبة في القبض على الورفلي، وغيره من المسؤولين عن عمليات القتل خارج إطار القانون وجرائم التعذيب، وتقديمهم للمحاكمة، على نحو يعزز ظاهرة الإفلات من العقاب، ويؤكد القناعة الكاملة بعجز القضاء، ومنظومة العدالة عن محاكمة المتورطين في جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شرقاً وغرباً». كما تحدث التقرير الحقوقي عن أثر تداعيات النزاع المسلح على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، لافتا إلى «وجود عدد من البلاغات عن تعرض العشرات منهم للابتزاز، أو التهديد بالقتل، أو الاحتجاز التعسفي، أو التعذيب، أو الاعتقال أو الإخفاء قسراً». ونوه في هذا السياق إلى تعرض «الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام لانتهاكات متكررة خلال الأشهر الماضية، من بينها اعتقال قوات الجيش الوطني المصور وائم بن زابيا، واحتجازه لأسابيع بسبب مبادرته لتغطية حصار درنة، وخطف علي شامل، الإعلامي في محطة التلفزيون الوطنية، على أيدي ميليشيات في طرابلس، ثم الإفراج عنه بعد إجبار أسرته على دفع فدية. وانتهى التقرير إلى أن المركز الليبي لحرية الصحافة وثق أكثر من ألف واقعة حض على الكراهية في وسائل الإعلام المختلفة، المتحالفة مع مختلف الأطراف المتصارعة.

الجيش الوطني الليبي يطلب تدخل روسيا

طرابلس، واشنطن، نيامي - «الحياة»، نوفوستي .. بينما كان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في زيارة إلى النيجر للبحث في سبل ضبط تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، دعت القيادة العسكرية التابعة له، والتي تسيطر على شرق ليبيا، روسيا ورئيسها إلى لعب دور في حل الأزمة الليبية. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن حل الأزمة في ليبيا يتطلب تدخل روسياً ومن الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً. وقال المسماري في حوار مع وكالة «نوفوستي»، إنّ «الأزمة الليبية بحاجة إلى تدخل الرئيس بوتين لإبعاد لاعبين أجانب عن الساحة الليبية، كتركيا وقطر، وتحديداً إيطاليا». وأكد المسماري أن ليبيا في حاجة إلى المساعدة الروسية على صعيد التصدي للتنظيمات المتطرفة الناشطة في الأراضي الليبية لأسباب، منها أن معظم ما يتوفر لدى الجيش من الأسلحة سوفياتية وروسية الصنع، إضافة إلى أن روسيا تمتلك خبرة غنية في مكافحة الإرهاب «وسوريا خير دليل على ذلك»، وفق قوله. ويقيم حفتر اتصالات وثيقة مع موسكو، وزار العاصمة الروسية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، وطلب الدعم والسلاح. في الأثناء، قالت مصادر لموقع «بوابة أفريقيا» الإخباري الليبي إن محادثات القائد العام لـ «القوات المسلحة» المشير خليفة حفتر مع رئيس النيجر محمد يوسفو تركز على تأمين حدود ليبيا الجنوبية مع النيجر. وكان حفتر وصل الثلثاء إلى العاصمة النيجرية نيامي للقاء يوسفو للبحث في العديد من الملفات والقضايا التي تهم البلدين والتعاون المشترك بينهما. وقالت المصادر إنّ زيارة حفتر «تأخذ طابعاً أمنياً وعسكرياً بالدرجة الأولى»، إذ يناقش تأمين حدود ليبيا الجنوبية مع النيجر في ظل غياب ضبط فعال للمنطقة الحدودية بين البلدين، والتي تنشط فيها جماعات متطرفة إلى جانب عصابات التهريب وتجار البشر.

مصر وأميركا والملف الليبي

في واشنطن، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري لقاء مطولاً مع مستشار شؤون الأمن القومي الأميركي جون بولتون كان الملف الليبي في مقدمة ملفات عدة كانت على أجندة البحث. ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن بولتون اتفق مع شكري على استمرار دعم الجهود المصرية بخصوص الحل السياسي للأزمة الليبية، والاستمرار في جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والعمل على مكافحة الإرهاب في ليبيا ومصر.

إثيوبيا تقطع الإنترنت في الشرق مع اندلاع التوترات العرقية

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... منذ توليه المنصب في أبريل (نيسان) الماضي، غير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شكل السياسة والاقتصاد بالكامل في البلاد التي يصل تعداد سكانها إلى مائة مليون نسمة. لكن في الأمس قطعت السلطات الإثيوبية الإنترنت عن شرق البلاد وسط أعمال عنف تفجرت هناك، وذلك في مؤشر على التحديات الإصلاحية التي تواجه آبي في احتواء التوترات العرقية في بعض المناطق. وذكر شهود عيان لوكالة «رويترز»، أحدهم يتحدر من منطقة أوروميا والآخر من مدينة هرر، أن خدمة الإنترنت مقطوعة منذ ثلاثة أيام. وهذه المرة الأولى التي تنقطع فيها الخدمة منذ أن رفع البرلمان حالة الطوارئ في يونيو (حزيران). وكان الحدّ من قدرة الشبان على تنظيم المظاهرات أو الإضرابات باستخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي يمثل استراتيجية لاحتواء الاحتجاجات. وإثيوبيا من الدول القليلة التي ما زالت الحكومة تحتكر الاتصالات فيها مما يعني أن قطع الإنترنت يكون أسهل مما لو كانت هناك شركات متعددة لتقديم الخدمة. واندلعت أعمال عنف في جيجيقا عاصمة المنطقة الصومالية يوم السبت. وقالت «رويترز» إن قوات الأمن قتلت أربعة أشخاص بالرصاص. وقال أحمد شيدي المتحدث باسم الحكومة لـ«رويترز»، أمس الأربعاء، إن رئيس المنطقة الصومالية تنحى عن منصبه ولم يُعَد تكليفه بالمنصب، بعكس ما ذكرته تقارير إعلامية محلية. وأحجم شيدي عن التعليق على قطع الإنترنت الذي كانت جماعة «أكسس ناو» الحقوقية أول من أبلغ به. وقال السكان في أوروميا وهرر إنهم يخشون أن يمتد العنف من المنطقة الصومالية إلى أجزاء أخرى في شرق إثيوبيا، لأن العمليات الثأرية العرقية المتبادلة كانت جزءاً من الاضطرابات التي عصفت بالبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين في فبراير (شباط) الماضي. الحكومة فرضت حالة الطوارئ في فبراير بعد يوم من استقالة هايلي مريم. ويشير قرار الحكومة بقطع الإنترنت في ظل أعمال العنف خلال مطلع الأسبوع إلى استمرار ردّ فعلها غير المحسوب على الاضطرابات في السنوات القليلة الماضية. وقطعت الحكومة الإنترنت من حين لآخر خلال الاحتجاجات التي سبقت تولي آبي السلطة، وذلك لعدة شهور أحياناً، في منطقة أوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا وتمتد شرقاً حتى المنطقة الصومالية. وذكر التلفزيون الحكومي أن حكومة إثيوبيا وقَّعَت اتفاقاً لإنهاء العمليات القتالية مع جبهة تحرير أورومو. ويبدو أن الاتفاق خطوة أخرى في حملة يشنّها رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد لإصلاح المؤسسات وفتح قطاعات من الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة وتحسين الأمن والعلاقات الدبلوماسية. ومنذ السبعينات يخوض متمردون حرباً مسلحة محدودة من أجل حصول منطقة أوروميا على حق تقرير المصير. وتعد أوروميا أكبر مناطق إثيوبيا وتقطنها جماعة أورومو العرقية. وكانت جبهة تحرير أورومو جزءاً في بادئ الأمر من حكومة انتقالية شكلها عام 1991 متمردون من ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي أطاحت بمنجيستو هيلا مريم من السلطة، ولكن سرعان ما اختلفت مع الائتلاف. وقال وزير الإعلام الإثيوبي يماني جبر ميسكيل إن الحكومة وقعت اتفاق مصالحة لإنهاء العمليات القتالية مع الزعيم المنفي لجبهة تحرير أورومو داود إبسا الذي يعيش في المنفى في أسمرة عاصمة إريتريا. وأضاف قائلا في تغريدة على «تويتر» إن «الاتفاق ينص على أن جبهة تحرير أورومو ستباشر أنشطتها السياسية في إثيوبيا من خلال وسائل سلمية». وتم التوقيع على الاتفاق في أسمرة. وكانت الجبهة قد أعلنت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد الشهر الماضي بعد أن استبعدها البرلمان من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة التي أدرجت ضمنها في 2008.

«القاعدة» تتمدد في شمال أفريقيا وغربها عبر بيع الأسلحة وغسل الأموال وتهريب المهاجرين

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... رصدت دراسة حديثة في مصر، تمدد تنظيم «القاعدة» في شمال وغرب أفريقيا خاصة دول مجموعة الساحل مضافاً إليها تونس والجزائر. وأكدت الدراسة أن التنظيم يمثل التهديد الأول والأخطر على أمن واستقرار منطقة شمال وغرب أفريقيا. واعتبر مراقبون مصريون ذلك بأنه محاولة من تنظيم «القاعدة» للعودة من جديد لصدارة مشهد «المتشددين» ولو بشكل مؤقت، عقب خسائر تلقاها خصمه «داعش» في سوريا والعراق. ورصدت الدراسة أيضاً وسائل التمويل التي يعتمد عليها تنظيم القاعدة، وتتمثل في «عمليات اختطاف وتبادل الرهائن الأجانب وتجارة المخدرات وبيع السلاح وغسل الأموال والسرقة والنهب وتهريب المهاجرين والتبرعات وتحويل الأموال من الجمعيات غير الشرعية». وما زال تنظيم «القاعدة» يقدم نفسه بصفته «طليعة الجهاد» ضد أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، ويعتبر أتباعه أصحاب منهج صحيح على خلاف «داعش» الذي يصفهم بـ«الخوارج الغلاة والتكفيريين». ويرى مراقبون، أن «كثيراً من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تلقت تدريبات على يد عناصر «القاعدة» انفصلت عن التنظيم خلال السنوات الماضية وانضمت إلى تنظيمات أخرى مثل «داعش». ويسعى تنظيم «القاعدة» إلى ضم هؤلاء «الدواعش» عقب الهزائم التي لحقت بهم في سوريا والعراق خلال الأشهر الأخيرة. وذكرت الدراسة المصرية أنها اعتمدت على شواهد كثيرة تدل على تنامي التنظيم الإرهابي منذ عام 2017 بعد أن تمكن من إعادة بناء قدراته بهدوء خلال السنوات الماضية، في ظل توقعات بأن يكون التنظيم أكثر نشاطاً وخطورة على الأمن القومي لعدد من المناطق الإقليمية ودول بعينها في شمال وغرب أفريقيا. وأشارت الدراسة إلى أنه على رغم الخفوت والتراجع العام لتنظيم «القاعدة» في مناطق عدة، خاصة دول الشرق الأوسط بعد صعود «داعش» في سوريا والعراق 2014، فإن شبكات التنظيم في بلاد المغرب وغرب أفريقيا ظلت حاضرة على مسرح الأحداث هناك. وأكدت الدراسة التي أعدها مرصد دار الإفتاء في مصر، أن تنظيم القاعدة لم يخف خلال السنوات السبع الماضية سعيه الحثيث للحضور ضمن دائرة التأثير في شمال وغرب أفريقيا، وقام خلال تلك المدة بتجديد شبكاته وهياكله وتطوير خطابه الإعلامي. وأوضحت أن التنظيم سعى إلى الامتثال لتعليمات زعيمه أيمن الظواهري بضرورة عمل تحالف واندماج الجماعات «الجهادية» في محاولة لمعالجة التشتت والتخبط التنظيمي، الذي عانى منه التنظيم خلال السنوات الماضية، وهو ما أضعفه. لذا عملت خمسة أفرع تابعة للتنظيم في المنطقة على تبني نهج التحالف والاندماج تحت اسم «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهو يعد التنظيم الأخطر في المنطقة منذ تأسيسه في 2017 لجهة عدد العمليات في مالي. ورصدت الدراسة أيضاً التحولات على مستوى الخطاب الإعلامي للتنظيم خلال السنوات الماضية، وسعيه إلى تبني خطاب «المقاومة ضد الاستعمار» وضد قوات الأمن من الجيش والشرطة الوطنية في تلك البلدان، كما حاول جاهداً إضفاء صبغة اجتماعية على إصداراته، إذ صور مقاومته للجيش والشرطة كرد فعل على انتهاكات الجنود ضد المواطنين المدنيين. كما روج أن عملياته تأتي ضد «الفساد والقهر» الذي تتعرض له شعوب المنطقة. وأوضحت الدراسة أن خطاب التنظيم الذي بات متماسكاً منذ عام 2017 يوضح أولوياته في استهداف قوات الشركات الفرنسية العاملة في منطقة تجمع دول الساحل الأفريقية، وكذلك السياح والعمال الأجانب وخصوصا الفرنسيين الموجودين في المنطقة، واستهداف بعثات قوات الأمم المتحدة واستهداف قوات الجيش والشرطة في تلك البلاد، وأخيراً استهداف العملاء المتعاملين مع القوات الفرنسية أو الأفريقية. وسبق أن هدد تنظيم «القاعدة» بشن هجمات على شركات غربية في شمال وغرب أفريقيا، ودعا إلى مقاطعتها في يوليو (تموز) الماضي. كما استهدفت عناصر التنظيم فنادق يرتادها أجانب في مالي وبوركينا فاسو وساحل العاج. وأشار التنظيم في بيان له مؤخراً، إلى «منابذة كل الشركات والمؤسسات الغربية وبدرجة أولى الفرنسية منها العاملة في المغرب الإسلامي (من ليبيا إلى موريتانيا) ومنطقة الساحل، واعتبارها هدفاً مشروعاً».

الدرك والشرطة في الجزائر ينهيان القطيعة ويعاودان التنسيق

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. استعادت مصالح الدرك الجزائري (تتبع وزارة الدفاع) وجهاز الشرطة (يتبع وزارة الداخلية) تنسيق العمليات الأمنية بينهما منذ التعيينات الأخيرة على رأسي الجهازين. وبدا أن تعيين العقيد مصطفى لهبيري على رأس الشرطة واللواء غالي بلقصير على رأس الدرك كان بداية «كسر القطيعة» بين الجهازين. كما كشفت إقالة اللواء عبدالغني هامل من على رأس الشرطة عن شرخ كبير بين المؤسسات الأمنية. وتنقل وسائل إعلام جزائرية مشاهد في شكل دوري لعمليات مشتركة بين الدرك والشرطة ضمن ما يعرف بمخطط «دلفين» الذي تطبقه الجزائر بين حزيران (يونيو) ونهاية آب (أغسطس) من كل سنة. وذكرت مصادر واسعة الإطلاع لـ «الحياة» أن الشرطة والدرك استعادا تنسيق العمليات ضمن مشروع رئاسي اقترح بشكل مشترك بين وزارة الدفاع وقيادة الشرطة. وعين الرئيس الجزائري العقيد لهبيري على رأس الشرطة منذ بضعة أسابيع قادماً من قيادة الحماية المدنية، وبدأ مهامه بإقالة عشرات كبار المسؤولين في أمن الولايات ومسؤولي استخبارات الشرطة وفرع حماية الشخصيات. وكذلك فعل اللواء بلقصير. وتنسيق المصالح الأمنية فكرة بدأ تجسيدها في الجزائر منذ عامين على مستوى الاستخبارات الجزائرية التي خضعت لإعادة هيكلة عميقة، تحولت بموجبها إلى فرع رئاسي يتلقى أوامره من رئاسة الجمهورية، إثر حل الجهاز في شكله السابق ثم إلحاقه بالرئاسة ضمن ثلاث مديريات يقودها اللواء بشير طرطاق مُنَسّقاً بصفة «وزير مستشار» مع وضع هذه المديريات تحت الإشراف المباشر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ووفق الدستور الجزائري، رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

المعارضة الموريتانية «قلقة» من تزايد الاعتقالات قبيل الانتخابات

نواكشوط - «الحياة» .. اعتبر حزب موريتاني معارض أنّ الوضع السياسي في بلاده لا يساعد على ضمان انتخابات شفافة الشهر المقبل. ورأى المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا، إن «المسار الانتخابي الحالي بعيد من أن يبعث على الطمأنينة»، مندداً باعتقالات طاولت زعيم حركة «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، ورئيس حركة «نستطيع» الشبابية محمد ولد الشيخ. وأوضح المنتدى أن ما تشهده موريتانيا من اعتقالات «لا يبشر بإمكان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تمكن الموريتانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية».

سجال واحتجاجات تسبق تقديم مشروع المساواة التونسي

الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي .. رفضت لجنة الحريات الفردية والمساواة في مجلس الشعب التونسي عرض مشروع المساواة في الإرث والحريات الفردية على الاستفتاء الشعبي، باعتبار أن البرلمان هو الجهة المخولة للتصديق عليه، في وقت صعّدت قوى إسلامية ومحافظة احتجاجاتها ضد تقرير الحريات الفردية الذي تراه تهديداً لـ «المقدسات الإسلامية وهوية الشعب التونسي».
وتصاعد الجدل حيال القانون الذي كشف النقاب عنه الرئيس الباجي قايد السبسي العام الماضي مع اقتراب العيد الوطني للمرأة التونسية حيث من المتوقع أن يعلن السبسي عن تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب. وقالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة، في تصريح إلى «الحياة»، إنها ترفض عرض الفصول المتعلقة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل والحريات الخاصة على الاستفتاء الشعبي، معتبرة أن «مثل هذه القضايا يجب أن تناقش بجدية في البرلمان بعيداً من التوظيف السياسي». يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل حول تقرير الحريات الفردية التي تضمن مقترحات فصول قانونية تعزز المساواة بين المرأة والرجل خاصة في الميراث، بالإضافة إلى فصول أخرى تمنع تجريم المثلية الجنسية والاعتداء على الحريات الفردية وتمنح المرأة حقوقاً في مجال حضانة الأطفال ورئاسة الأسرة. من جهتها، صعّدت قوى إسلامية ومحافظة احتجاجاتها ضد التقرير في عدد من المحافظات، وحذّرت من «المس بالمقدسات وتجاوز كتاب الله وتشريعاته». وتستعد جمعيات إسلامية وفعاليات دينية لتظاهرة حاشدة للتصدي لتقرير الحريات الفردية، قبل الموعد المفترض لعرض المبادرة التشريعية الرئاسية على البرلمان.