مصر وإفريقيا..محاولة انتحار راهب مصري تلقي بظلالها على حادث مقتل رئيس دير..تدريبات عسكرية مصرية - بريطانية - فرنسية...مالي: 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية يطعنون في المحكمة الدستورية...الجزائر: احتدام صراع التكتلات...إطلاق حملة أممية لتعزيز المصالحة بين الأفرقاء الليبيين...بن كيران: نحن مع الملكية من دون ابتزاز...

الثلاثاء 7 آب 2018 - 7:35 ص

2149

عربية

محاولة انتحار راهب مصري تلقي بظلالها على حادث مقتل رئيس دير بعد ساعات من طرد الكنيسة راهباً آخر..

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قال مصدر كنسي مصري، إن راهباً شاباً يدعى فلتاؤس المقاري، حاول الانتحار من مبنى مرتفع بدير «القديس أبو مقار» بوادي النطرون، بمحافظة البحيرة (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة) أمس، مضيفاً أنه تم نقله إلى مستشفى النطرون في حالة خطيرة. لكن المصدر لم يفسر سبب الانتحار، وهل له علاقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر، وتتعلق بمقتل الأسقف إبيفانيوس رئيس الدير، في وقت سابق. محاولة انتحار الراهب جاءت بعد ساعات من قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تجريد الراهب أشعياء المقاري، وطرده من مجمع دير «القديس مكاريوس الكبير» بوادي النطرون، وإعادته لاسمه العلماني وعدم انتسابه إلى الرهبنة، {وحثه على التوبة وإصلاح حياته}. وكانت الكنيسة قد وضعت أخيراً ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل الأديرة، منها مطالبة الرهبان بالتخلي الطوعي عن السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بحياة الرهبنة. في غضون ذلك، تواصل النيابة العامة في البلاد تحقيقاتها لكشف غموض مقتل الأسقف إبيفانيوس، ولم تتوصل التحقيقات بعد إلى مرتكب الجريمة. وكان فريق البحث الجنائي قد استمع إلى أقوال أكثر من 450 من الرهبان والعاملين بالدير ومزارعه والمترددين عليه. وقال المصدر الكنسي، إن الراهب «فلتاؤس حاول الانتحار بقطع شريان يده، ثم ألقى نفسه من مبنى مرتفع بالدير». لكن المصدر «لم ينف أو يؤكد ما تردد أمس عن خضوع فلتاؤس لتحقيقات مكثفة في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس». وفلتاؤس، ترهبن عام 2010 ضمن مجموعة أدخلها البابا شنودة الثالث للدير عقب وفاة متى المسكين، {في محاولة منه لتعديل التركيبة الفكرية لآباء الدير} - على حد وصف المصادر الكنسية - وكان يعمل مدرساً للتاريخ قبل رهبنته في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بالقاهرة الكبرى، وبعد رهبنته دأب على إنتاج الأبحاث العلمية المتعلقة بتاريخ الكنيسة القبطية وآبائها الأوائل. من ناحيتها، فضلت الكنيسة القبطية الصمت إزاء الحادث، ولم تصدر أي بيانات تتعلق بواقعة محاولة الانتحار. في السياق ذاته، ما زالت أصداء قرار الكنيسة تجريد الراهب أشعياء المقاري، وطرده من مجمع دير القديس «مكاريوس الكبير»، تلقي بظلالها في المشهد الكنسي بمصر. وكانت الكنيسة قد قالت في بيان لها، إنها «اتخذت هذا القرار بعد تحقيق رهباني بواسطة لجنة خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية لشؤون (الرهبنة والأديرة) مع الراهب المذكور، بشأن الاتهامات والتصرفات التي صدرت عنه». مؤكدة أن «تصرفاته لا تليق بالسلوك الرهباني والحياة الديرية، والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة، من الفقر الاختياري والطاعة والعفة». وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون الأديرة» بالمجمع المقدس قد عقدت جلسة خاصة أخيراً، وقررت منح الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاسبة كل راهب وتجريده من الرهبنة والكهنوت وإعلان ذلك رسمياً، في حالة الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة، أو التورط في أي تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها الدير، إضافة إلى الوجود خارج الدير من دون مبرر، والخروج والزيارات من دون إذن مسبق من رئيس الدير. قرار تجريد الراهب حمل توقيع تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومكتوب بخط يده، جاء فيه: «إذ ندعو جموع الأقباط إلى الحفاظ على نقاوة الرهبنة القبطية بتاريخها المجيد، وحياة الآباء الرهبان التي اختاروها بأنفسهم، وتركوا العالم طلباً للهدوء والتوبة وخلاص النفس... لذا نرجو من الجميع عدم تعدي الحدود الواجبة في المعاملات والعلاقات، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الأديرة في الزيارات والخلوات». من جهته، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة المصرية، إن قرار تجريد الراهب تم {لأسباب رهبانية بحتة»، لافتاً في تصريحات له إلى أن الراهب المجرد سبق التحقيق معه من قبل لجنة شؤون «الرهبنة والأديرة» بداية العام الجاري، وصدر قرار بإبعاده عن الدير لمدة 3 سنوات؛ لكن مجموعة من رهبان ديره وقعوا على التماس طلبوا خلاله العفو عنه والإبقاء عليه، وتعهدوا بمساعدته على تغيير مسلكه الخاطئ، وقدموا الالتماس وقتها لرئيس الدير الأنبا إبيفانيوس، الذي رفع الالتماس بدوره للبابا، مشفوعاً بتوسل منه؛ لكن «بكل أسف استمرت الأوضاع كما هي ولم تتغير سلوكياته الخاطئة، ما دعا اللجنة المجمعية إلى إعادة التحقيق معه وإصدار قرار بتجريده». المصدر الكنسي نفسه، قال إن «فلتاؤس كان ضمن حملة التوقيعات التي قام بتجميعها الراهب المعزول أشعياء في فبراير (شباط) الماضي، والتي طالبت البابا تواضروس بمنحه فرصة ثانية لتعديل سلوكه، وبالفعل تراجع البابا عن قرار نقله من الدير حينها».

تدريبات عسكرية مصرية - بريطانية - فرنسية

القاهرة – «الحياة» .. أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، أن قواتها البحرية نفذت تدريبين بحريين مع القوات البحرية البريطانية في البحر الأحمر، ومع القوات البحرية الفرنسية فى البحر الأبيض المتوسط. وأفاد الناطق بإسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان بأن عناصر من القوات البحرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية البريطانية في نطاق البحر الأحمر، كما شارك عدد من القطع البحرية المصرية في تنفيذ تدريب مع القوات البحرية الفرنسية في نطاق البحر المتوسط، وذلك ضمن خطة القيادة العامة للقوات المسلحة القاضية بتفعيل التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة. ولفت إلى أن التدريب مع الجانب البريطاني شمل على العديد من الأنشطة والفعاليات، تضمنت التدريب على أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال، نظراً لما للألغام البحرية من تأثير على حركة الملاحة والممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية. وأشار إلى أن القطع البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريباً بحرياً في البحر المتوسط، تضمن محاكاة سيناريوات واقعية لمجابهة تهديدات تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب، ورمايات بالذخيرة الحية وزيارة وتفتيش سفن مشتبه بها والتدريب على تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً. وأكد الرفاعي إلى أن التدريبات المشتركة تساهم في التعرف إلى العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات، ما يؤكد قدرة وكفاءة المقاتل المصري على مجابهة الأعمال العدائية المحتملة كافة، وتؤكد عمق علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في البحرين المتوسط والأبيض. على صعيد آخر، انشغلت مصر أمس بانفجار سيارة في حي المهندسين في الدقي، قرب منطقة وسط القاهرة، اشتبه فور وقوعه في أن يكون ناجماً عن عمل تخريبي، لكن معاينة خبراء المتفجرات لموقعه رجحت أنه نتج عن انفجار خزان وقود إحدى السيارات، جراء احتكاك كهربائي، ما أدى إلى احتراقها في شكل كامل. وامتدت النيران إلى سيارة أجرة لنقل الركاب صودف مرورها في المكان. وأفادت وزارة الصحة والسكان بأن الحادث أسفر عن جرح 13 شخصاً، من دون وقوع وفيات، لافتة إلى أن غالبية الإصابات عبارة عن حروق بسيطة. وأغلقت قوات الأمن موقع الحادث عند معاينة خبراء المعمل الجنائي وإدارة المفرقعات في وزارة الداخلية السيارة المحترقة، فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع للسيطرة على الحريق ونقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة.

جولة سياحية لوزير الخارجية الإيطالي في القاهرة

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. إضافة إلى المكاسب السياسية التي حققتها زيارة وزير الخارجية الإيطالي إينزوا مورافو القاهرة أخيراً، والتي تجلّت في توطيد العلاقات بين البلدين والسعي نحو تعزيزها، جنت القاهرة مكسباً آخر، إثر جولة سياحية لمورافو بين معالمها الأثرية على مدى يومين، عكست حال الاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر، وأعطت مؤشرات متفائلة بتعافي القطاع السياحي.
ويُتوقع أن تبعث جولة وزير الخارجية الإيطالي الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ عام 2015، الاطمئنان لدى السياح الأوروبيين حول استقرار الأوضاع في مصر، خصوصاً في ظل الانبهار الذي أبداه الوزير الإيطالي بالحضارة المصرية القديمة، إضافة إلى طبيعة الجولة التي تحررت من طابعها الرسمي في الأهرامات أمس، إذ بدا مورافو سائحاً يرتدي ملابس غير رسمية ويقف ليلتقط الصور للأهرامات وأبو الهول ويطلب تصويره قربها، وسط سعادة بالغة. وأفاد المدير العام لمنطقة آثار القاهرة أشرف محيي الدين، بأن وزير الخارجية الإيطالي أعرب خلال جولته في منطقة الأهرامات أمس، عن سعادته بالمغامرة، إذ تعد تلك المرة الأولى التي يرى فيها الهرم من الداخل. كما تضمنت الجولة زيارة موقع العمل في «مركب خوفو الثاني»، حيث استمع الوزير إلى شرح للمشروع، والتقط الصور التذكارية مع العاملين فيه. كما زار وزير الخارجية الإيطالي أمس، المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه رسمياً في العام المقبل، ويضم مجموعة من المكتشفات الأثرية التي عثر عليها إثر عمليات تنقيب شاركت فيها فرق إيطالية. وكان وزير الآثار المصري الدكتور خالد عناني استقبل وزير الخارجية الإيطالي في جولة داخل المتحف مساء أول من أمس، تضمنت زيارة المعرض الموقت للآثار المصرية المستردة من إيطاليا في حزيران (يونيو) الماضي. وشهد قطاع السياحة المصري تراجعاً ضخماً مخلفاً خسائر قدرت ببلايين الجنيهات سنوياً إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، ثم الاضطرابات الأمنية والعمليات الإرهابية التي ارتفعت وتيرتها في أعقاب إطاحة جماعة «الإخوان المسلمين» من الحكم عام 2013. وعكس التحسن في الحالة الأمنية وتقويض الجماعات الإرهابية في القاهرة وسيناء، طفرة مقابلة في القطاع السياحي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر حكومي تحقيق قفزة في إيرادات القطاع سجلت 83 في المئة بواقع 2.27 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط مؤشرات إلى استمرار تعافي القطاع عكسه حجم الحجوزات الفندقية في القاهرة ومدن ساحلية.

مالي: 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية يطعنون في المحكمة الدستورية واتهموا بعض أعضائها بتلقي رشى من معسكر الرئيس

الشرق الاوسط...باماكو: الشيخ محمد.. رفع 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في مالي، شكوى ضد عدد من أعضاء المحكمة الدستورية، الجهة التي ستقول يوم غد الأربعاء الكلمة الفصل بخصوص نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن استقبلت الطعون للبت فيها. ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بالطعن زعيم المعارضة سوميلا سيسي صاحب المركز الثاني في الانتخابات، ورجل الأعمال الثري أليو ديالو صاحب المركز الثالث، وعالم الفيزياء الفلكية الشيخ موديبو ديارا صاحب المركز الرابع. وطلب المرشحون في الشكوى بضرورة التحقيق مع ستة من أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بعد اتهامات نشرتها الصحافة المحلية وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إن هؤلاء القضاة تلقوا رشى من طرف الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا من أجل تجاهل عمليات التزوير. ويتقدم المرشحين المتقدمين بالشكوى، زعيم المعارضة سوميلا سيسي، الذي سيخوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته. وقال محامي زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن «زعيم المعارضة شرع في إجرائين قضائيين، أحدهما ضد ستة من أعضاء المحكمة الدستورية بما في ذلك رئيسة المحكمة»، أما الإجراء الثاني فيتعلق بعمليات واسعة لملء صناديق الاقتراع لصالح الرئيس المنتهية ولايته، خاصة في شمال ووسط البلاد. وأضاف المحامي في حديثه أمام الصحافيين في باماكو: «عندما يكون التصويت منظما، وبشكل علمي، فمن الصعب جلب أدلة عليه»، ولكنه أشار إلى أن محاضر التصويت المقبلة من مدينة كيدال، في أقصى شمال شرقي مالي: «كانت موضوعة في ظرف مفتوح، بينما من المفترض أن تكون في ظرف محكم الإغلاق بالشمع الأحمر». وتأتي طعون مرشحي المعارضة في أعضاء المحكمة الدستورية، في وقت تستعد هذه المحكمة غداً الأربعاء لإعلان النتائج النهائية والرسمية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، في ظل توقعات بأنها سوف ترفض الطعون المقدمة من طرف مرشحي المعارضة، وإثبات قرار اللجوء للدور الثاني الذي سينظم يوم 12 من شهر أغسطس (آب) الحالي. وكانت وزارة الداخلية في مالي قد أعلنت يوم الخميس الماضي النتائج المؤقتة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم الأحد 29 يوليو (تموز) الماضي، وأظهرت هذه النتائج تقدم الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا بنسبة 41 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه زعيم المعارضة سوميلا سيسي الذي حصل على نسبة 17 في المائة فقط. وبما أن أياً من المرشحين البالغ عددهم 24 لم يحصل على نسبة تزيد على الخمسين في المائة في الدور الأول، سيكون لزاماً على السلطات تنظيم دور ثانٍ ما بين الرئيس المنتهية ولايته وزعيم المعارضة، وهو تكرار لما جرى في الانتخابات الرئاسية الماضية (2013) عندما تواجه الرجلان في دور ثانٍ انتهى بفوز ساحق لصالح كيتا. وحتى الآن، لا تزال الأمور غير واضحة بخصوص التحالفات السياسية التي تمهد للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وكانت خاديجاتو ديالو، السيدة الوحيدة المرشحة للانتخابات الرئاسية قد أعلنت موقفها بشكل صريح ودعت أنصارها إلى التصويت في الدور الثاني لصالح الرئيس المنتهية ولايته، ولكنها في الدور الأول حصلت على نسبة أقل من واحد في المائة. من جانبها، أصدرت المجموعة الدولية الحاضرة في باماكو بياناً صحافياً أمس قالت فيه إنها «توجه تهنئة صادقة إلى المرشحين الذين وصلا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية»، ولكنها أضافت أنها «تحيي بقية المرشحين، وخصوصا السيدة الوحيدة، الذين عبروا من خلال ترشحهم عن التعددية السياسية في مالي». ووجّهت المجموعة الدولية التحية إلى الطبقة السياسية في دولة مالي، وقالت إنها «كانت مسؤولة وناضجة طيلة هذه العملية الانتخابية»، كما دعت كل الأطراف إلى «التمسك بالأجواء المسؤولة والهادئة التي جرى فيها الدور الأول من الانتخابات، واستمرارها حتى الدور الثاني». وفي نهاية بيانهم، قال ممثلو المجموعة الدولية في باماكو إنهم يدعون السلطات في مالي إلى أخذ الملاحظات التي صدرت عن بعثات مراقبي الانتخابات «بعين الاعتبار» في الدور الثاني من الانتخابات، كما دعت المرشحين إلى اعتماد السبل القانونية المتاحة من أجل الطعن في النتائج، إن كانت لديهم طعون. كما وجهت المجموعة الدولية التعزية إلى مالي، حكومة وشعباً، بعد سقوط ضحايا خلال عملية الانتخابات بسبب عمليات إرهابية، كان آخرها مقتل 12 شخصاً في هجوم إرهابي استهدف قافلة نقل نتائج الانتخابات في منطقة وسط مالي. وجرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في مالي وسط تحديات أمنية كبيرة، خاصة بعد أن أطلقت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» تحضيرات بشن هجمات ضد مكاتب التصويت. وقد تسببت هذه الهجمات «الإرهابية» في إغلاق 716 مكتب تصويت، وإعاقة التصويت لعدة ساعات في أكثر من 4 آلاف مكتب تصويت. وستكون التحديات الأمنية حاضرة بقوة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بينما سترفع السلطات المحلية من جاهزيتها، وهي التي عبأت خلال الدور الأول أكثر من 30 ألف جندي وعسكري، كما استفادت من دعم وإسناد من طرف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأكثر من 4 آلاف جندي فرنسي على الأرض.

الجزائر: احتدام صراع التكتلات

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. تتجه الطبقة السياسية في الجزائر التي تستعد للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في نيسان (أبريل) 2019، نحو تشكيل قطبيْن، أحدهما من أحزاب الموالاة ونواب مستقلين وجمعيات تدعم ترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. والثاني من حزبين إسلاميين حتى الآن هما: حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، اللذين توافقا حول مبادرة سياسية ليس ضمنها شرط ترشح بوتفليقة. وابتعدت أحزاب في الموالاة عن مبادرة حركة مجتمع السلم التي طرحت قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد رفضها، خلال التداول حول المبادرة مع عدد من الأحزاب وبخاصة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني اليموقراطي، التصديق على شرط دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة، لكنها وجدت التوافق لدى حزب واحد هو جبهة العدالة والتنمية التي يقودها المعارض سعد عبدالله جاب الله. ومهد جاب الله للحاقه بمبادرة مجتمع السلم (حمس) الجمعة الماضية عندما كان رئيس الأخيرة «حمس» عبدالرزاق مقري ضيفاً على حزبه. وسريعاً توافق الحزبان والتقيا أمس ليعلنا المضي معاً في طرح سياسي يشير إلى «أزمة سياسية واقتصادية» في البلاد تتطلب «توافقاً سياسياً». وبالمقابل، تشكّل تكتل سياسي موسع من أحزاب موالية ونواب مستقلين وجمعيات تحت مظلة مطلب أساسي هو ترشيح بوتفليقة في رئاسيات 2019. وأهم ما يجمع التكتل الجديد، كان بداياته من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، ثم تجمع أمل الجزائر والتحالف الوطني الجمهوري، ولحقت أحزاب ذات تمثيل ضعيف، مثل: حزب الكرامة وربما حركة البناء الوطني (إسلامي)، به. كما أعلنت كتلة النواب المستقلين في البرلمان دعم «خيار الاستمرارية». إذ وجّهت نداء قالت فيه إنّ «على الطبقة السياسية تجنب إقحام المؤسسة العسكرية في النقاشات والسجالات السياسية والتركيز على التنمية الإقتصادية». وتمكنت الموالاة من حصد دعم منظمات جماهيرية ذات تأثير واسع في أوساط شعبية تميل للإنتخاب، ولحقت منظمة أبناء المجاهدين وأيضاً منظمة أبناء الشهداء بدرب المنادين بالولاية الخامسة. ويأتي هذا التحرّك النشط بعد شهور من إعلان المنظمة الجزائرية للزوايا دعوتها بوتفليقة من أجل تجديد ولايته. والزوايا تنظيم روحاني بالغ التأثير في محافظات جزائرية كثيرة، وتمتلك حظوة لدى الرئاسة. وخارج هذين القطبين، يصنع حزب موال الحدث بتجديد دعوته لحلفاء الرئيس «عدم الضغط على بوتفليقة للترشح». وأرجأت الحركة الشعبية الجزائرية، اللتي يقودها الوزير الأسبق عمارة بن يونس، إعلان موقفها حتى انعقاد مجلس وطني في أيلول (سبتمبر) المقبل.

إطلاق حملة أممية لتعزيز المصالحة بين الأفرقاء الليبيين و42 % زيادة بعمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في حين أطلقت نائبة الممثل الخاص بالشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني ويليامز، حملة لتعزيز المصالحة بين الأفرقاء الليبيين، أظهرت إحصاءات أعلنتها «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين» زيادة معدلات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية بنسبة 42.7 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بعام 2017. ودعت ويليامز التي أعلنت أمس بدء حملة «الصلح خير»، إلى مساندة من قبل وسائل الإعلام للعب «دور حيوي في الحد من التحريض والانقسام، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الديمقراطية، ونشر ثقافة المصالحة، والتفاهم واحترام التنوع للنساء والشباب والأقليات والفئات المهمشة». وأعرب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجيف، عن أمله في أن تصل الحملة إلى نسبة كبيرة من الليبيين، وقال: «ليبيا بحاجة للسلام، وبناء السلام سيحتاج شجاعة، والشعب الليبي شجاع للغاية». وتمثل مسألة إقرار المصالحة بين الليبيين اهتماماً كبيراً في أجندة عمل البعثة الأممية، خصوصاً في ظل رهن دولة مثل إيطالياً إجراء الانتخابات في البلاد بإتمام المصالحة. إلى ذلك بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لوديان «تطورات الأوضاع في ليبيا، ومدى التقدم المسجل في المسار السياسي، الهادف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي اتفقت مختلف الأطراف الليبية خلال اجتماع باريس المنعقد في مايو (أيار) الماضي على إجرائها قبل نهاية السنة الحالية». وبحسب وزارة الخارجية التونسية، فقد دعا الجهيناوي إلى استمرار العمل لتجاوز «حالة الجمود التي يعرفها المسار السياسي حالياً، ويساعد على التعجيل بالتوصل إلى حل سياسي ليبي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة». على صعيد آخر، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين إن «عدد المهاجرين الذي ينقذهم خفر السواحل الليبي قبالة سواحل ليبيا شهد زيادة بنسبة 42.7 خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2017». وأشارت إلى أن خفر السواحل «انتشل جثث 100 مهاجر كانوا في طريقهم إلى أوروبا خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 400 خلال الفترة نفسها العام الماضي، فيما اعترضت القوات نفسها أو أنقذت 12633 مهاجراً في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية منذ بداية 2018 وحتى أواخر يوليو (تموز) الماضي». وأفادت المنظمة بأن «الجنسيات الأكثر حضوراً بين من يتم إنقاذهم خلال عمليات الهجرة، تعود لأشخاص من نيجيريا والسودان وإريتريا ومالي وكوت ديفوار وغينيا والصومال والسنغال وغانا والكاميرون». وفيما بدا تحدياً مباشراً، أعلنت إدارة البحث والإنقاذ بسفينة الإنقاذ «أكواريوس»، أن السفينة ستنفذ مهام الإنقاذ «دون المثول لأوامر خفر السواحل الليبي، ولن تعيد أشخاصاً إلى ليبيا». وقال نيك رومانيوك لشبكة «يورو نيوز» الإخبارية، إنهم ملتزمون بالقانون البحري الدولي، وسيتولون «إنقاذ السفن التي نعتقد أنها في محنة، خصوصاً مع وجود احتمال شديد لوفاة بعض الركاب». وأكد رومانيوك أن عمليات الإنقاذ في «أكورايوس» لن تتولى «إعادة مهاجرين إلى ليبيا لأنها مكان غير آمن». ويأتي الجدل المصاحب لعمليات الإنقاذ للمهاجرين، مواكباً لبدء مجلس النواب الإيطالي، أمس، التصويت على «المرسوم الحكومي الخاص بمنح زوارق دوريات بحرية إلى ليبيا للتحكم في تدفقات المهاجرين أمام سواحلها، وذلك بعد أن حظي بموافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق وبأغلبية كبيرة». محلياً، قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة الليبية، إن «أوضاع الشبكة في المنطقة الشرقية غير مستقرة، ومن المتوقع أن تصل ساعات تخفيف الأحمال على المناطق الشرقية إلى 3: 4 ساعات، بسبب العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية».

بن كيران: نحن مع الملكية من دون ابتزاز وانتقد قيادياً مثيراً للجدل في {العدالة والتنمية}

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية) رئيس الحكومة السابق، شباب الحزب إلى التمسك بأربعة مبادئ، هي: الحرية والمسؤولية والمرجعية الإسلامية والديمقراطية والملكية. وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال الملتقى الـ14 للتنظيم الشبابي لحزب العدالة والتنمية الذي نظم بالحي الجامعي في طريق الجديدة بالدار البيضاء تحت شعار «تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي»، إن الملكية «ليست في حاجة إلى متملقين، وما أكثرهم، بل إلى رجال أوفياء ومخلصين يعملون ويتحملون المسؤولية»، ودعا شباب حزبه إلى التأمل في باقي الأحزاب المغربية التي عرفت حشوداً أكبر وأكثر حماسة في الماضي، متسائلاً: «أين هي الآن؟». وقال ابن كيران إن سر نجاح «العدالة والتنمية» يكمن في توافقه مع الملك على الإصلاح، وتزكية الشعب لهذا التوافق عبر الانتخابات، مشيراً إلى أن ذلك هو الخيط الرفيع الذي على شباب حزبه أن يتمسك به، والذي يفتقد إليه خصومه السياسيين الذين لم يستطيعوا هزيمته، رغم الدعم والمساعدة التي قدمت لهم من طرف السلطات. وذكر ابن كيران أن جمع المتملقين لا يمكن أن يهزم جمع المخلصين لأن «المتملق يفكر فيما يريد هو، وليس ما تريده الدولة»، وقال: «نحن لسنا من الذين يزايدون على بعضهم بالملكية وبمحبتها والتضحية من أجلها، نحن مع الملكية من دون مقابل ومن دون ابتزاز، ولكن مع ملكية مرجعيتها الإسلام والدستور، وتعيش عصرها، ومن الضروري أن تتطور معنا». وخاطب ابن كيران شباب الحزب قائلاً: «وصيتي إليكم ألا تفرطوا في هذا المنطق»، ودعاهم إلى التمسك بالنظام الملكي، بيد أنه أوضح: «لكن الملكية طبقاً للدستور، ملكية تحكمها القوانين والأعراف»، مشيراً إلى أن الملكية في المغرب لها تقاليد وأعراف راسخة منذ أزيد من 12 قرناً.
وانتقد ابن كيران بقوة الموقف الذي عبر عنه عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن وصف حامي الدين للملكية بأنها تعيق التنمية «غير مقبول، وغير لائق»، وقال: «بالعكس، الملكية هي ضامن الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية، وليست عائقاً أمام التنمية»، وأضاف أن هذا لا يعني خنق حامي الدين لأنه قال هذه الكلمة، متابعاً: «إذا غلط، فعلينا رده إلى جادة الصواب. ونحن نعلم أن حامي الدين مستهدف». وزاد ابن كيران: «إن حامي الدين شاب، يصيب ويخطئ، وهو منا وإلينا، ولن نسلمه بغير حق».
من جهة أخرى، هاجم ابن كيران رجل الأعمال نور الدين عيوش، منتقداً هجومه على اللغة العربية والمرجعية الإسلامية في المغرب، ودفاعه عن الحرية الجنسية وحقوق الشواذ جنسياً، وقال: «أمتنا تهاجم في أساسياتها ومرجعيتها؛ هل سنتخلى عن ملتنا؟ وهل عثرت الإنسانية عن بديل أفضل من الإسلام؟». وأضاف ابن كيران أن أعداء الأمة المغربية هاجموا الإسلام مباشرة. وعندما لم يفلحوا، هاجموا مذهب الإمام مالك، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها عيوش تنتقد المذهب. ورد ابن كيران بلهجة شديدة على عيوش، قائلاً: «أنت الذي تدعي أنك صديق الملك، وتقول إن مذهب الإمام مالك متخلف، من أنت؟ أنت أصلاً لا تتكلم العربية لتدعي أنك تفهم في مذهب الإمام مالك». وذكّر ابن كيران بدفاع عيوش عن تعويض اللغة العربية في التعليم باللهجة المغربية الدارجة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدعوة هو فصل المغرب عن انتمائه العربي الإسلامي، وعن أشقائه في الشرق. وأضاف ابن كيران: «نحن من أصول أمازيغية، ونعتز بذلك. وهذه الأصول هي التي اختارت العربية، وارتضتها قبل الدستور»، مشيراً إلى أن اللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي. وقال ابن كيران إن هذه الهجومات التي تتعرض لها الأمة هي التي دفعته ورفاقه لولوج غمار السياسة، وأضاف أنه في البداية لم يكن يُؤْمِن بالدولة، متابعاً: «ذهبنا وراجعنا أنفسنا، دون أن يتصل بنا أي مستشار ليكون معنا حزباً أو جمعية، وآمنا بالملكية نظاماً لا يصلح غيره لبلدنا. وقلنا ذلك، وكان القول مكلفاً، واتهمنا بالعمالة والخيانة». ولمح ابن كيران، في كلمته، إلى أنه مهدد وفي خطر، وسأل شباب الحزب: «ماذا سيكون موقفكم لو تعذر حضوري لهذا اللقاء؟ كان ممكناً ألا أصل، أو أموت، وألتحق برفيقي عبد الله بها»، الذي توفي في حادثة قطار غامضة، جنوب الرباط. وقال ابن كيران إن كثيراً من قياديي الحزب نصحوه بالتزام الصمت خلال الأشهر الماضية خوفاً على حياته وعلى الحزب، وتحدث عن خوف رفاقه عليه ببعض السخرية، مشيراً إلى أنه خوف مبالغ فيه، وأشار إلى أنه كان متردداً في الحضور إلى الملتقى، موضحاً: «تكلمت في مؤتمركم الأخير، وأثار كلامي ضجة، وطلبوا مني التزام الصمت. ومنذ ذلك الوقت وأنا ساكت. والآن، يقولون لي أن أستمر! هل أواصل الكلام أم أسكت؟».