لبنان..التأليف الحكومي في إجازة وعلوش: لا ثلث معطلاً لأي طرف..«هيومان رايتس» تثير جدلاً حول محاكمة 8 «دواعش» لبنانيين..لبنانيون يعتدون على دورية لـ«يونيفيل»...زيادة غير كافية للركاب في مطار بيروت تحبط القطاع السياحي...باخرة لتوليد الكهرباء تعيد الصراع بين «أمل» و«التيار»....

الأحد 5 آب 2018 - 6:25 ص

2604

محلية

لبنان: التأليف الحكومي في إجازة وعلوش: لا ثلث معطلاً لأي طرف..

محرر القبس الإلكتروني ... بيروت – أنديرا مطر.. القول إن عملية تأليف الحكومة دخلت في إجازة، بل في «غيبوبة»، ليس تغليباً لوجهة نظر تشاؤمية على أخرى تفاؤلية، بل هو انعكاس لواقع الحال، إذ إن العُقد التي جرى الحديث عنها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيل الحكومة لا تزال هي عينها. ولم تسهم الاتصالات والمشاورات على مدى شهرين ونصف الشهر في التوصل إلى حلحلة، ولو جزئية، على هذا المسار. ولأن ثمة «استعصاء» في مسار التأليف قد يطول، غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال لبنان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته. وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سبقه وغادر بيروت في إجازة خاصة. فيما لم يحمل الأسبوع الفائت جديداً على مستوى التأليف سوى ما خرج به لقاء وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من جعجع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وتصريحه بأن «القوات» مستعدة للتنازل قدر الإمكان، مبدياً تفاؤله بحصول «القوات» على موافقة كل من الرئيسين عون والحريري على حقيبة سيادية مقابل تخليها عن نيابة رئاسة الحكومة. غير أن مصدراً سياسياً مطلعاً يوضح لـ القبس أن رمي عون الكرة في ملعب الحريري في ما يتعلّق بالحقيبة السيادية القواتية لا يعني انفتاحاً على الحل، إذ من الصعب أن يتنازل «التيار الوطني الحر» عن وزارة الخارجية أو الدفاع أو الطاقة؟..... أما على خط عقدة التمثيل الدرزي، فالأمور ذاهبة نحو مزيد من التأزم، بحسب المصدر، بفعل حوادث محلية وتطورات سورية. في المحصلة، يخلص المصدر إلى أن حركة الاتصالات الحكومية تقتصر على أفرقاء متوافقين لا مختلفين. وهذا ما يؤشر إلى عمق المأزق الحكومي، الذي قد يطيل عمر حكومة تصريف الأعمال، إلا إذا طرأ عامل إقليمي أوجب ولادة حكومة جديدة. وفي السياق، أشار القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش إلى أنه ممنوع على أي طرف أن يحصل على الثلث المعطل داخل الحكومة، لافتاً إلى أن هناك رمياً للكرة من جهة إلى أخرى في ما يتعلّق بحصة «القوات اللبنانية» في الحكومة، واصفاً رمي الرئيس عون الحقيبة السيادية التي طالبت بها «القوات» على الحريري بـ«اللعبة الركيكة». من ناحيته، طالب نائب حزب الله حسن فضل الله أمس بمعيار واحد في تشكيل الحكومة، مطالباً الرئيس المكلف بـ«الإفصاح عن المبدأ الذي يعتمده في التشكيل، وأن يراعي الموازين السياسية والحزبية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة». في سياق آخر، ظهر توتر جديد في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة «أمل» على خلفية بواخر الكهرباء. وأمس، نظّمت كتلة «التنمية والتحرير» وقفة احتجاجية أمام معمل الزهراني استنكاراً لما اعتبرته «حرماناً للمنطقة من التغذية الكهربائية»، شاركت فيه إلى جانب أعضاء كتلة «التنمية والتحرير» شخصيات وفعاليات جنوبية.

مصدر أمني يشرح لـ «الأنباء» تسلُّم لبنان ثمانية دواعش

العملية تمت بعلم السلطات السياسية والقضائية ومن ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب

الأنباء.. بيروت ـ داود رمال.. كلما اقتربت الحرب السورية من نهايتها ازداد القلق الدولي جراء تسرب أفراد ومجموعات قاتلت في صفوف المجموعات المسلحة من التسرب إليها خصوصا أولئك الذين يحملون جنسيات هذه الدول، والخشية الكبيرة هي من تسرب عناصر من تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين. ويستفيد لبنان من كونه عضوا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب من خلال مشاركة الجيش اللبناني عبر قائده وكبار الضباط في الاجتماعات الدورية لهذا التحالف. ومؤخرا أثمر التعاون والتنسيق بين لبنان ودول شقيقة وصديقة ومن ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تسلم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ثمانية لبنانيين ينتمون إلى «داعش» من أصل عدد يقارب الـ 120 لبنانيا ينتمون إلى صفوف التنظيم بحسب التقديرات والمعطيات الأمنية اللبنانية المتوافرة. فما هي قصة تسليم لبنان الدواعش الثمانية الذين تسلمتهم مخابرات الجيش اللبناني من المخابرات الأميركية الـ (سي اي ايه)؟ يشرح مصدر امني لـ «الأنباء» انه بعد القاء القبض على اللبنانيين الدواعش الثمانية في المناطق الكردية في سورية وفي مناطق عراقية محاذية للحدود السورية، تسلمتهم القوات الأميركية واخضعوا للتحقيق من قبل المخابرات الاميركية التي عند الانتهاء من تحقيقاتها تواصلت مع المخابرات اللبنانية وطلبت تسلم اللبنانيين الثمانية كون لبنان عضوا في التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ومن الطبيعي ان يتسلم الجيش اللبناني هؤلاء». ويقول المصدر: «انه وفقا للإجراءات المتبعة امنيا وقضائيا باشرت المخابرات تسلم الدواعش الثمانية، بحيث ابلغت السلطات القضائية اللبنانية المعنية عبر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وتعذر ابلاغ مدعي عام التمييز لوجوده خارج البلاد كما تم التواصل مع وزير العدل سليم جريصاتي وابلغ كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وكل مراحل عملية التسلم تمت بموافقة القضاء اللبناني المختص». ويوضح المصدر ان «الدواعش الثمانية وصنفين خطيرين جدا استنادا الى النبذة الامنية التي سلمت مع كل فرد منهم والتي اعدتها المخابرات الاميركية نتيجة التحقيقات، وهذه النبذة تشرح بالتفصيل كل المعلومات الشخصية ومراحل انخراطهم في داعش وما قاموا به من مهام، لذلك كانت التحقيقات معهم شاملة في مديرية المخابرات وتركزت على الاتصالات التي كانوا يجرونها مع اشخاص في لبنان من جنسيات لبنانية وغير لبنانية، وارتباط ذلك بعمليات ارهابية حصلت على الأرض اللبنانية أو كان يحضر لتنفيذها، وقد تمت احالة الموقوفين مع الملف الى القضاء المختص لتأخذ الاجراءات القضائية مداها القانوني». ويكشف المصدر «ان التحقيقات المكثفة والمحترفة اظهرت ان الدواعش الثمانية لم يشاركوا في قتال الجيش في الجرود اللبنانية ولا في عمليات ارهابية في الداخل اللبناني ودخولهم الى سورية لم يتم عبر لبنان مباشرة انما عبر الاراضي التركية».

«هيومان رايتس» تثير جدلاً حول محاكمة 8 «دواعش» لبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الولايات المتحدة الأميركية، لضمان عدم نقل أي أشخاص يشتبه في أنهم من تنظيم داعش الذين يحتجزهم حلفاء محليون في سوريا إلى لبنان، لافتة إلى أنهم قد يتعرضون للتعذيب أو المحاكمة الجائرة. وكانت معلومات صحافية كشفت أخيراً تسليم واشنطن 8 معتقلين لبنانيين أوقفتهم «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال سوريا إلى جهاز المخابرات في الجيش اللبناني. وسارع وزير العدل سليم جريصاتي لتأكيد أن «القضاء اللبناني واكب عملية تسليم الدواعش الثمانية بكل مراحلها»، لافتاً إلى أن «محاكمتهم في لبنان هي ضمانة لهم والتحقيق معهم في القضاء العسكري يجري بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس». وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، الأسبوع الماضي، أن «مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص 8 موقوفين لبنانيين، ينتمون إلى تنظيم داعش قاتلوا ضمن صفوفه في سوريا والعراق، وقد أوقفوا وسلموا إلى مديرية المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، وذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية المختصة». وقال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في «هيومان رايتس ووتش»، إن «على الولايات المتحدة أن تُنشئ آلية شفافة بضمانات قوية لعدم نقل أي مشتبه فيه من داعش إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المحاكمة الجائرة»، معتبراً أن «نقل المعتقلين بسرية تامة دون الحماية القانونية الأساسية يؤدي إلى سوء المعاملة». وأكد البيان الصادر عن المنظمة أن ليس لديها أي معلومات عن معاملة الرجال الثمانية المحتجزين في لبنان، لافتاً إلى أنه «سبق لها ولمنظمات حقوق الإنسان اللبنانية أن وثقت تقارير ذات مصداقية عن التعذيب في لبنان بشكل روتيني، شمل ذلك مخابرات الجيش، ما أدى في بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين». واعتبر البيان أن السلطات «تقاعست عن التحقيق كما يجب في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل أجهزة الأمن، ولا تزال المساءلة عن التعذيب أثناء الاحتجاز بعيدة المنال». وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن الولايات المتحدة ساعدت «قوات سوريا الديمقراطية»، في شمال سوريا، في اعتقال مئات المشتبه فيهم الأجانب من «داعش»، لافتة إلى أنه «لم تسعَ أي دولة لاستعادة مواطنيها، وبدأت الولايات المتحدة، التي تشعر بالقلق من عدم الاستقرار في شمال سوريا، في إعادة المقاتلين المشتبه فيهم إلى بلدانهم الأصلية، (وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» في 19 يوليو/ تموز عن أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية البارزين)». وأضافت الصحيفة على لسان المسؤول أنه قد أعيد نحو 20 رجلاً بينما «كان نحو 100 رجل في طريقهم إلى بلدانهم». وقال حوري: «خرجت عمليات نقل عناصر داعش المشتبه فيهم من قبل الولايات المتحدة إلى لبنان إلى العلن بفضل الصحافة اللبنانية النابضة. لا يوجد حل سهل للتعامل مع هذه القضايا وفظائع داعش، ولكن من دون إجراءات شفافة تسمح للمشتبه فيهم بإثارة المخاوف حول التعذيب، ومن دون الوضوح بشأن سياسة الاعتقال الأميركية في شمال سوريا، هناك خطر من أن تضاف جرائم جديدة إلى تلك القديمة».

لبنانيون يعتدون على دورية لـ«يونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط».. اعتدى شبان لبنانيون أمس على دورية لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في منطقة نفوذ «حزب الله» جنوب نهر الليطاني. وتقع أحداث مماثلة في فترات متفاوتة في المنطقة، إذ يعتبر مناصرو الحزب أن على القوة الدولية التزام الطرقات العامة وعدم الدخول إلى الأحياء الداخلية أو تخطي الطرقات العامة نحو الأودية والطرقات غير المرصوفة، انطلاقا من تفسيرهم للقرار الدولي رقم 1701 الذي صدر في العام 2006 في أعقاب الحرب التي نشبت بين إسرائيل والحزب. وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تننتي عن اعتداء عدد من المواطنين اللبنانيين على دورية تابعة للقوات الدولية ما أدى إلى إلحاق أضرار ببعض آلياتها. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن بعض الشبان في بلدة مجدل زون الجنوبية أقدموا على اعتراض دورية تابعة لليونيفيل كانت تقوم بأعمالها المعتادة هناك، ورشقوها بالحجارة وعطلوا مهامها، بحجة أنها كانت تصور في داخل الأحياء السكنية في البلدة. وفي بيان له يوم أمس قال تننتي: «عند حوالي الساعة الثامنة صباحا بالقرب من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، تم اعتراض دورية تابعة لليونيفيل من قبل مجموعة من المدنيين الذين الحقوا أضرارا بآليات ومعدات اليونيفيل. وقد حضر الجيش اللبناني إلى المنطقة، ومن ثم عادت دورية اليونيفيل إلى قاعدتها». ولفت إلى أنه لم يصب أحد من جنود اليونيفيل التي فتحت مع الجيش اللبناني تحقيقا في ظروف الحادث، واصفا الوضع في منطقة العمليات بـ«الهادئ». وينص القرار 1701 على عدم وجود أسلحة أو مقاتلين جنوب نهر الليطاني، ما عدا الجيش اللبناني. كما ينص على أن تراقب القوة الدولية الأمر، لكن لا يسمح لها بالتصرف مباشرة، بل بمؤازرة الجيش اللبناني ورفع التقارير إلى قيادتها.

نجاة راع لبناني من رصاص دورية إسرائيلية

بيروت: «الشرق الأوسط».. نجا راع لبناني من رصاص دورية إسرائيلية في منطقة شبعا عند الحدود الجنوبية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن دورية للجيش الإسرائيلي كانت تستقل سيارة عسكرية مصفحة أطلقت رشقات رشاشة، عصر أمس، باتجاه الراعي ح. ز، بينما كان يرعى قطيعه في محور بركة النقار - غربي شبعا. وأشارت إلى أن الراعي نجا بأعجوبة، وتمكن من الهرب شمالا، في حين احتج الجيش اللبناني لدى قيادة «اليونيفيل» على هذا الخرق الإسرائيلي، والتي تتابع الوضع مع الجانب الإسرائيلي.

زيادة غير كافية للركاب في مطار بيروت تحبط القطاع السياحي

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. عكست أعداد الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي خلال شهر يوليو (تموز)، التي سجلت ارتفاعاً لافتاً، بعض التفاؤل بموسم صيفي واعد، لكنها لا تزال بعيدة عن طموحات القيمين على القطاع، وعن تلك التي سجلت قبل 9 أو 10 أعوام. وفاق عدد الركاب في مطار بيروت المليون شخص خلال شهر يوليو الفائت، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية الشهر السابع إلى ما يقارب 5 ملايين راكب. وفي حين أشار نقيب أصحاب المؤسسات السياحية، بيار الأشقر، إلى أن هذه الأرقام انعكست بارتفاع نحو 8 في المائة في نسبة تشغيل المؤسسات السياحية، أكد أنها لا تزال أدنى من الطموح وآمال القيمين على القطاع، إذا قورنت مع عامي 2009 و2010، بفرق يصل إلى 35 في المائة. وهو ما يوافقه عليه نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي، طوني رامي، مشيراً إلى أن هناك إيجابيات وسلبيات لموسم هذا الصيف، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «سجّل انخفاض الفاتورة السياحية 25 في المائة، لكن في المقابل كان لافتاً ارتفاع نسبة السياح الأوروبيين، الذين بلغت نسبتهم 36 في المائة من مجمل السياح، وهو ما قد يعول عليه في السنوات المقبلة»، ويشير في المقابل إلى تراجع السياحة الداخلية من قبل اللبنانيين والمغتربين نتيجة تراجع القدرة الشرائية لديهم، في موازاة ظاهرة لافتة تمثلت بسفر اللبنانيين إلى الخارج للسياحة، حيث سجل خلال 3 أشهر سفر 300 ألف لبناني، وهو رقم كبير جداً، وسلبي بالنسبة للبنان واقتصاده. وفي وقت لا يزال فيه لبنان يعاني من مشكلات عدة، أهمها الكهرباء وأزمة النفايات التي تحدث عنها الإعلام العالمي، يعزو كل من الأشقر ورامي أبرز أسباب هذا الواقع السياحي إلى الوضع السياسي، والتأخير في تشكيل الحكومة، إضافة إلى ما يعتبرانها محاولات لتشويه صورة لبنان في الخارج، كالحديث عن النفايات وتلوّث الشواطئ، واعتباره بين البلدان ذات الكلفة السياحية الأغلى في العالم. ويؤكدان أن مقارنة بين فنادق أهم الدول السياحية وأسعار المطاعم فيها يثبت عكس ذلك، مع الإقرار بأن أبرز المشكلات تكمن في ارتفاع أسعار بطاقات السفر إلى لبنان، في ظل سياسة الأجواء غير المفتوحة، إضافة إلى غياب ما يعرف بالمجموعات السياحية التي تقدم عروضاً للسياح من مختلف أنحاء العالم. ويؤكد كل من الأشقر ورامي تنوع الخيارات في لبنان، بحيث يستطيع السائح اختيار ما يناسب قدراته المادية والاجتماعية في مختلف المناطق. ومع تسجيل وصول عدد كبير من السياح الأوروبيين، كان التعويل على السياح الخليجيين الذين لا يزال حضورهم إلى لبنان محدوداً نتيجة الحظر من قبل دولهم التي كانت قد أشارت معلومات إلى أنها تنتظر تشكيل الحكومة لرفع هذا الحظر، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وهنا، يلفت الأشقر إلى أن الفرق بين السائح الأوروبي والخليجي أن إقامة الأول تقتصر على أيام معدودة، بينما العائلات الخليجية تأتي لتمضي موسم الصيف بأكمله، مع ما يرافق ذلك من سياحة داخلية متنوعة تنعكس اقتصادياً على مختلف المناطق. وفي تفاصيل أرقام حركة المطار، أوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنها حقّقت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب خلال شهر يوليو 2018، إذ بلغت 1022467، بينما كانت حركة المسافرين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي قد سجلت في عام 2017 للشهر نفسه 975003، أي بزيادة بلغت 4.86 في المائة، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب، بزيادة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، ما رفع المجموع العام للركاب من وإلى لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 إلى 4 ملايين و842 ألفاً و225 راكباً، بزيادة 8.32 في المائة عما سجلته في الفترة نفسها من عام 2017. ولفتت الوكالة إلى أن هذا الارتفاع في عدد الركاب استدعى أخيراً أكثر من تحرك من المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار، إن في المغادرة أو في الوصول، للتخفيف من أعباء إنهاء معاملات السفر، وتقديم التسهيلات للمسافرين من وإلى لبنان، خصوصاً مع اقتراب موسم الحج الذي يفترض أن يسجل المزيد من الحركة في أروقة المطار خلال أغسطس (آب) الحالي، مع الإشارة إلى أن محطة الركاب الحالية في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ 6 ملايين راكب خلال السنة.

«المستقبل»: مطالب عون و«التيار» تعقّد تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا «حزب الله» إلى تشكيل حكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية، في وقت أكد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أن عقدة التأليف هي في مطالب «التيار الوطني الحرّ»، وفي حصة رئيس الجمهوريّة، لأنهم يريدون الثلث المعطّل لحصر القرار بيدهم. واعتبر علوش في حديث تلفزيوني أن الأمور تُحلّ يوم يقبل «التيار الوطني الحرّ» بعشرة وزراء من ضمنها حصة رئيس الجمهوريّة. وقال: «المنطق يقول إن العقدة هي في التيار الوطني الحرّ وفي حصة رئيس الجمهوريّة، لأنهم يريدون الثلث المعطّل في الحكومة وحصر القرار بيدهم». وعن حصة «القوات» في الحكومة رأى علوش أنّ هناك رمياً للكرة من جهة إلى أخرى، مشيرا إلى أنّ رمي الرئيس عون الحقيبة السيادية التي طالبت بها القوات على الحريري هو لعبة ركيكة. وعن علاقة تيار المستقبل بـ«التيار» قال: «إذا كنا مقتنعين بأنّ البلد يُحكم بالتسوية علينا أن نقبل الآخر، والحبّ والوئام الذي جمعنا مع الوطني الحرّ لا يعني أنّ هناك غراماً مستمراً، فلا رؤية سياسيّة تجمعنا، وهناك تباعد هائل بين المستقبل والوطني الحرّ في الممارسة والكلام».
ولفت علوش إلى أنّ الحريري يحاول الابتعاد عن فكرة إرسال التشكيلة إلى الرئيس عون وإحالتها على المجلس النيابي الذي قد يرفضها. فهذا السيناريو مطروح ولكنّ تداعياته خطرة، معتبراً أنه «ممنوع على أي طرف أن يحصل على الثلث المعطل داخل الحكومة».
وطلب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن (من «حزب الله») «الإسراع في تشكيل الحكومة وفق قواعد تستند إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والأحجام التمثيلية للكتل التي أفرزتها هذه الانتخابات»، مؤكداً «أن نفخ الأحجام هنا أو هناك لا يساعد على الإسراع في التأليف، مشيراً إلى «أن ما يساعد في التشكيل هو النظرة الموضوعية لنتائج الانتخابات واحترام هذه النتائج والاستناد إليها في رسم التمثيل وتوزيع الحقائب في هذه الحكومة». من جهته، دعا النائب في «حزب الله» حسن فضل الله الرئيس المكلف «إلى الإفصاح عن المعيار الذي يعتمده في التشكيل»، مؤكداً على أهمية «التأليف على أساس أحجام الكتل النيابية والسياسية». ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، «أن ولادة الحكومة العتيدة ضرورة في هذه المرحلة، لمتابعة الأزمات والمشكلات الحياتية والإنمائية، وإيجاد حلول لها في أسرع وقت».

باخرة لتوليد الكهرباء تعيد الصراع بين «أمل» و«التيار».. أنصار بري يتهمون الشركة بـ«التعامل الجائر» مع أهل الجنوب

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لم يحل التقارب المستجد بين رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري دون استمرار التجاذب بين الطرفين في ملف الكهرباء. إذ فجّرت باخرة توليد الطاقة التركية الثالثة سجالا بين الفريقين بعدما نجح «التيار» في استثمار رفض حركة «أمل» استقبال هذه الباخرة في معمل الزهراني في الجنوب، شعبيا، وبالتحديد بعد قرار نقلها إلى معمل الذوق في جبل لبنان، وتأكيد وزير الطاقة أنها ستؤمن الكهرباء 24 ساعة يوميا لسكان مناطق كسروان والمتن وجبيل. وكانت «أمل» قد أعلنت صراحة في بيان أنها رفضت استقبال الباخرة، لأنها اعتبرت أنها «ستعطل إنشاء معمل جديد في الزهراني ما يشكل فرصة واعدة لحل أزمة الكهرباء التاريخية في لبنان ككل»، كما بررت الرفض بأنه بهدف التصدي للأضرار البيئية. ونفذ نواب كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري اعتصاما رمزيا أمام البوابة الرئيسية لمعمل الزهراني الحراري، احتجاجا واستنكارا لما قالوا إنه «تعامل جائر من كهرباء لبنان بحق الجنوب». وشدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي شارك في الاعتصام على أنه ليس المطلوب مزيد من البواخر إنما «حل مستدام يقوم على إنشاء معامل ثابتة»، واصفا الحديث عن أن رسو الباخرة في منطقة الزهراني سيغذي الجنوب بالكهرباء 24 ساعة، بـ«الكذبة الفنية». وأشار خليل إلى أنه «كان المطلوب ربما أن تزيد ساعات التغذية بين ساعة ونصف وساعتين فقط لمنطقة الجنوب، وهذا بيان مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا هو الرأي الفني لكل الخبراء بهذه المسألة، لكن تمت إشاعة أنه يمكن للباخرة تأمين الكهرباء 24 ساعة لإثارة الرأي العام في الجنوب، وكأن رفض الباخرة أصبح هو المشكلة بعد أن كان رفض البواخر هو المطلب الشعبي العارم والذي لا يريد هدر أموال». ويُعارض «الثنائي الشيعي» كما الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» طرح البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، ويعتبرون أنه يزيد عجز الدولة الذي وصل في هذا القطاع إلى 36 مليار دولار من أصل 80 ملياراً هي نسبة الدين العام، ليشكل 45 في المائة من حجم المديونية العامة في لبنان. ويتمسك «الوطني الحر» و«المستقبل» بالطرح، مؤكدين أنه ضروري في المرحلة الانتقالية حتى الانتهاء من بناء المعامل الثابتة على الأراضي اللبنانية. إلا أن اتفاق «حزب الله» و«أمل» على رفض البواخر، لم ينسحب مؤخرا على رفض دخول الباخرة التركية الثالثة إلى الزهراني. إذ تؤكد المعلومات أن «حزب الله» كان يؤيد دخولها لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي خلال الأشهر الـ3 المقبلة. وقد قابلت الاستياء الجنوبي حماسة في مناطق كسروان والمتن الموعودة بتأمين الكهرباء 24 ساعة حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعدما تم نقل الباخرة إلى معمل الذوق. وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن «التغذية في كل لبنان ستتحسن بفضل الباخرة المجانية خلال 3 أشهر»، لافتا إلى أن الطاقة الإضافية ستصرف في كسروان وقسم من المتن وجبيل وتصل إلى 24 ساعة. وأوضح أبي خليل أنه «عندما ينتهي بناء معمل دير عمار ستزول الحاجة إلى المعامل العائمة، وسنحظى بكهرباء بشكل متواصل». وقال: «مسألة الباخرة المجانية أظهرت بشكل واضح ما يحول دون تأمين الكهرباء للبنانيين منذ 9 سنوات حتى اليوم». واعتبر الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن لا عذر جديا لرفض استقبال الباخرة في الزهراني، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «كل ما يحصل يندرج بإطار تضارب المصالح ويؤكد أن تأمين الكهرباء في لبنان 24 ساعة هو حلم يستحيل أن يتحقق لأن لا مصلحة لأي من القوى المتحكمة بالبلد بذلك». وأضاف شمس الدين: «طالما أن هناك نحو 3000 مولد كهربائي على مستوى لبنان يستفيد من عائداتها ما لا يقل عن 20 ألف شخص يعملون في هذا المجال ومحسوبون على أحزاب وقيادات سياسية، فإن الحل الكامل للأزمة لا يبدو ممكنا أقله في المرحلة الراهنة ووفق المعطيات الحالية».

تشكيل الحكومة في لبنان ينكشف على... أزمة مفتوحة وفريق الحريري «يفتح النار» على النظام السوري

الراي..بيروت - من ليندا عازار .. على طريقةِ المدّ والجزْر تَمْضي أزمةُ تأليفِ الحكومةِ الجديدة التي تَتشابك فيها التعقيداتُ الداخلية والخارجية في ما يشبه «جبل جليدٍ» رأسُه صراعٌ يدور على الأحجام والأوزان ولكنه يتمحور عملياً حول الوُجهة الإقليمية للمَركب اللبناني وكيفية تأثير «رياح التحوّلات» في المنطقة عليه. وبعد نحو شهرين ونصف الشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها، لا شيء يشي بأن أغسطس سيكون شهر ولادة الحكومة التي يريدها فريقٌ «على صورة» مجلس النواب الذي أفرزتْه انتخاباتٌ وفق قانونٍ نسبي وبتوازناته السياسية الجديدة التي انتقلت معها دفّة الأكثرية إلى فريق «8 آذار» (تحالف «حزب الله» وحركة أمل و«التيار الوطني الحر» وأحزاب أخرى)، مقابل رغبة أركان ما كان يُعرف بقوى «14 آذار» بحكومةٍ وفق ترسيمات التسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي وبروحية مشاركة القوى الأكثر تمثيلاً بما يريحها. وأوحتْ «حركة السفر» في الساعات الماضية، وآخرها للحريري الذي كان يستعدّ أمس للتوجه إلى أوروبا في زيارة ذات بُعد اجتماعي على أن يعود إلى بيروت مطلع الاسبوع، بأنّ التمتْرس وراء الـ «لاءات» المتبادلة بات مُسْتَحْكِماً وسط خشية من أن لا يكون هناك إمكان لكسْر حلقة المأزق إلا بالتسليم بترْك الأزمة تأخذ مداها فيُنهك الجميع وتكون بعدها تسوية «أفضل الممكن»، أو بحدَث «قاهِر» يدفع إلى التأليف في توقيتٍ بأبعاد إقليمية يَستعجل تكريس لبنان من ضمن «مدار نفوذ» إيران التي تستعدّ لمواجهة دفعة جديدة من العقوبات «فوق العادية» الأميركية والتي تبدو وكأنّها تُدفع الى «فم التنين»، رغم «أوراق القوة» التي تلوّح بها، فإما تفاوض «الشيطان» (الأميركي) وفق شروطه وإما... تندفع إلى الأمام. وبعدما كان الرئيس ميشال عون ظهّر في كلامه أول من أمس حضور بُعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في خلفية أزمة تأليف الحكومة بتأكيده أن رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل هو «في رأس السباق» الرئاسي، فإن الحريري الذي لم يسْلَم من انتقادات عون «صامِدٌ» على ثوابته برفْض أي تخلٍّ عن حليفيْه «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وذلك بما يَحْفظ التوازنات في الحكومة ويراعي «المعايير الدولية» التي ترسم خطاً أحمر أمام سقوط الخط الفاصل بين «الدولة» و«حزب الله» الذي يطالب مجلس الأمن بوضْع سلاحه على الطاولة. وبدا عون بتظهيره الواضح لخلفية رفْض حصْر التمثيل الدرزي في الحكومة بزعيم «التقدمي» وليد جنبلاط تَلافياً لمنْحه «الفيتو الميثاقي» في الحكومة وكأنّه قرر أن يكون في واجهة هذه «المعركة»، مقابل نقْل عقدة تمثيل «القوات» إلى ملعب رئيس الحكومة بالتزامن مع إشاراتٍ جرى تسريبها حول عدم ممانعة «التيار الحر» حصول «القوات» على حقيبة سيادية، وهو ما اعتبره القيادي في تيار الحريري مصطفى علوش «لعبة ركيكة من عون». وعلى وقع تكرار «حزب الله» أمس دعوته بلسان وزيره حسين الحاج حسن «للإسراع بتشكيل الحكومة وفق قواعد تستند إلى نتائج الانتخابات الأخيرة والأحجام التمثيلية للكتل التي أفرزتها»، مؤكداً «أن نفخ الأحجام هنا أو هناك لا يساعد على الإسراع بالتشكيل»، استوْقف دوائر سياسية ما نقلتْه قناة «المستقبل» (يملكها الحريري) عن مصادر مواكبة لعملية التأليف من أن النظام السوري يبذل محاولات مستميتة لضرب التسوية الرئاسية، عبر شروط تبدأ بفرض توزير طلال إرسلان درزياً لتطويق جنبلاط، والمطالبة بحصة وزارية لسنّة «8 آذار» (الموالين للنظام السوري) وفرْض التطبيع على الحكومة مع هذا النظام وإعادة الانقسام إلى لبنان من زاوية فريقيْ «8 و14 آذار» في محاولة لإعادة اختراق لبنان على متن «طروادة» الانقسام. واعتُبر هذا الكلام مؤشراً على ثبات الحريري على تشدُّده حيال هذه المطالب، هو الذي نجح في توفير مظلّة جامِعة من البيت السني ترفض أي منحى للمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، سواء من بوابة الكلام عن حكومة أكثرية أو حكومة أمر واقع أو عن إلزام الرئيس المكلف بمهل للتأليف، أو ممارسة الضغط عليه لإحراجه من باب مخاطبة البرلمان، أو عن سحْب الثقة ولو معنوياً منه.