اخبار وتقارير...رايتس ووتش» تتهم «الوحدات» الكردية بتجنيد أطفال..اجتماع أوغلو بومبيو يفشل في تبديد الخلاف وأنقرة: التهديدات والعقوبات لا تؤدي إلى حلول..إردوغان: قريبا.. إعادة فتح قنصلية تركيا في الموصل..لهذه الأسباب تضع أمريكا الاقتصاد التركي نصب عينيها..أنقرة وواشنطن تناقشان تسوية لأزمة احتجاز القسّ الأميركي..عشرات القتلى بتفجيرَين انتحاريين استهدفا مسجداً في أفغانستان..قمة فرنسية ـ بريطانية للتغلب على صعوبات {بريكست}..

السبت 4 آب 2018 - 7:29 ص

3274

دولية

رايتس ووتش» تتهم «الوحدات» الكردية بتجنيد أطفال..

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بتجنيد أطفال بينهم فتيات من مخيمات النازحين، من أجل القتال في صفوفها، واصفة ذلك بأنه «انتهاك للقانون الدولي». وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية اتهمت هذه القوات بتجنيد أطفال في صفوفها، ما دفعها للتعهد بوقف هذه الممارسة. وقالت القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في المنظمة بريانكا موتابارثي في تقرير نشر الجمعة: «لا تزال وحدات حماية الشعب رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها». وأضافت: «يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم». ولم يتوفر أي تعليق فوري من الوحدات الكردية رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية. ويُعد تجنيد الأطفال دون سن الـ15 جريمة حرب. كما يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون الـ18 عاماً. ونقلت المنظمة عن تقرير للأمم المتحدة أن الوحدات الكردية جندت 224 طفلاً العام الماضي بزيادة خمسة أضعاف عن 2016. وخاضت الوحدات الكردية في عام 2017 معارك متتالية على جبهات عدة ضد تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي. وتفرض الوحدات الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها بدءاً من عمر 18 عاماً. واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات مع ثماني عائلات من ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، أفادت جميعها بأن الوحدات شجعت الأطفال على الانضمام إلى صفوفها. وقالت والدة طفلة تبلغ 13 عاماً: «نحن فقراء، لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس». ورغم رفض الوالدة، فقد انضمت ابنتها برضاها إلى الوحدات «ولا تزال مختفية منذ شهر». ونقلت المنظمة عن العائلات تأكيدها أن الأطفال «جُندوا طواعية»، إلا أن الوحدات رفضت الكشف عن مكانهم أو السماح بالاتصال بهم. وقالت والدة فتاة نازحة تبلغ من العمر 16 عاماً إنها «تلقت مبلغ 300 دولار أميركي شهرياً بناء على تجنيد ابنتها، ولكنها لم تتمكن من التواصل معها لمدة ستة أشهر». وقالت الباحثة في هيون رايتس ووتش سارة كيالي إن تجنيد هؤلاء الأطفال تسبب «قلقا كبيرا» لدى الأهالي الذي «لا يعرفون أين أطفالهم، ما إذا كانوا أمواتاً أم أحياء، أو إن كان جرى إرسالهم إلى جبهات القتال». وتخشى بعض العائلات من التداعيات الاجتماعية لاختفاء بناتهم في مجتمع محافظ، وفق كيالي التي تضيف أن «ذلك كله يأتي في وقت تسري فيه قيود متشددة على حركة النازحين» الذين يجدون أنفسهم «عالقين إلى حين الموافقة على التجنيد».

اجتماع أوغلو بومبيو يفشل في تبديد الخلاف وأنقرة: التهديدات والعقوبات لا تؤدي إلى حلول

الانباء.. عواصم – وكالات.. فشلت الولايات المتحدة وتركيا أمس في حل الخلاف الديبلوماسي المتأزم بينهما حول القس الاميركي الموقوف في تركيا، وحذر وزير الخارجية التركي بأن التهديدات والعقوبات لن تجدي. وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد أعلن قبل لقائه نظيره مولود جاويش اوغلو أن واشنطن «مصممة» على التوصل إلى إطلاق سراح أندرو برانسون. وقال بومبيو في سنغافورة «لقد أبلغ الاتراك بأن الوقت نفد والوقت قد حان لإعادة القس برانسون وآمل أن يدركوا أن ذلك دليل على تصميمنا الكبير». ومضى يقول «يجب أن يعود برانسون الى بلاده والأمر نفسه بالنسبة الى جميع الأميركيين الذين تحتجزهم الحكومة التركية»، مضيفا «إنهم يحتجزونهم منذ فترة طويلة وهم أبرياء». ورد جاويش أوغلو محذرا من «انه لا يمكن التوصل الى حلول عبر استخدام لغة التهديدات وفرض العقوبات». لكنه اعلن أنه اتفق مع نظيره الأميركي على مواصلة العمل والحوار خلال الفترة المقبلة لحل المشاكل العالقة بين البلدين. وجاءت هذه التصريحات في أول لقاء يجمع الوزيرين منذ فرض العقوبات الاميركية على مسؤولين اتراك. وجرى في سنغافورة على هامش الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وقال اوغلو «كان اجتماعا بناء. بالطبع لا تتوقعوا حل كل القضايا في اجتماع واحد لكننا اتفقنا على العمل معا والتعاون عن قرب والحفاظ على الحوار خلال الفترة المقبلة». وأشار الى ان اللقاء ناقش ايضا الخطوات التي يمكن تنفيذها في قضايا عدة بما فيها خريطة الطريق في مدينة (منبج) شمال سورية ومجموعة العمل بشأن منظمة حزب العمال الكردستاني ومدينة (ادلب). من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرين اتفاقا على مواصلة المساعي الرامية لتسوية قضايا عالقة بين البلدين. ووضعت السلطات التركية القس برانسون الذي يشرف على كنيسة صغيرة في إزمير قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ «الإرهاب» و«التجسس».

إردوغان: قريبا.. إعادة فتح قنصلية تركيا في الموصل

الراي..أ ف ب .. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في مدينة الموصل في شمال العراق بعد أربع سنوات من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عليها وأسره العاملين هناك. وكانت أنقرة قد افتتحت قنصلية كبيرة في الموصل، نظرا لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لتركيا، قبل صعود التنظيم في العراق وسورية. وفي يونيو 2014 احتجز التنظيم 46 تركيا رهائن بينهم ديبلوماسيون وأطفالهم وعناصر من القوات الخاصة، يعملون في القنصلية التركية في الموصل، خلال هجوم خاطف في شمال العراق. وقد أُفرج عنهم في سبتمبر 2014 بعد أزمة دامت ثلاثة أشهر. وقال إردوغان خلال جلسة لمناقشة مشاريع الحكومة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 24 يونيو الماضي إن «القنصليتين العامتين في الموصل والبصرة (جنوب العراق) ستستأنفان عملهما في غضون مئة يوم».

لهذه الأسباب تضع أمريكا الاقتصاد التركي نصب عينيها

أورينت نت - أسامه اسكه دلي... أحدث فرض الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية -قبل يومين- عقوبات اقتصادية على وزير العدل (عبد الحميد غل) ووزير الداخلية (سليمان صويلو)، جدلاً واسعاً لدى الشارع التركي، الذي فسّر السلوك الأمريكي على أنّه محاولات تستهدف الاقتصاد التركي بشكل عام. وحول الأسباب الحقيقية التي دفعت بالإدارة الأمريكية إلى فرض العقوبات الأخيرة والتي أعقبها أخذ ورد بين الطرفين. يبرز سؤال مهم عن مصير العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن؟. وذهب الإعلامي والصحفي (كرم ألكن) في مقال نشرته صحيفة (صباح) إلى أنّ القرارات الأمريكية الأخيرة إزاء مسؤولين أتراك تأتي في إطار محاولات واشنطن المستهدفة للاقتصاد التركي، وذلك بعد فشلها في وقت سابق -وبطرق مختلفة- من جعل تركيا تحت وصايتها. وأشار (ألكن) إلى أنّ أمريكا -حتى عام 2008- كانت تظن بأنّ تركيا ستبقى في حاجة دائمة لصندوق النقد الدولي، وأنّ أنقرة لن تتخلى في يوم من الأيام عن شراء الأسلحة منها، وأنّها ستظل تلبي تطلّعات وتوقعات حلف شمال الأطلسي، إلى حين قال (أردوغان) في مؤتمر دافوس للاقتصاد كلمته المشهورة "وان مينت"، وبدأت أمريكا توقن أنّ توقعاتها وظنونها ليست في محلّها. وأضاف في الإطار ذاته "حوّلت تركيا وجهتها فيما يخص الاقتصاد والطاقة النووية وأنظمة الرادارات ومنظومة الدفاع الجوي نحو الصين وكوريا الجنوبية وروسيا، وبعد أن كانت تركيا دولة تستدين من صندوق النقد الدولي، تحوّلت إلى دولة مقرضة له، حيث أقرضت تركيا صندوق النقد الدولي في وقت سابق ما يقارب 5 مليار دولار". وقارن (ألكن) بين استثمارات الشركات الأمريكية في تركيا، واستثمارات الشركات الآسيوية، قائلا "بلغت نسبة استثمارات الشركات الأمريكية المباشرة في عام 2012 في تركيا 1.3 مليار دولار، بينما نسبة الشركات الآسيوية 2.4 مليار دولار، وفيما يخص مخزون الاستثمارات الأمريكية المباشرة في تركيا منذ عام 1954 ولغاية 2017 بلغ 1.8 مليار دولار فقط، فيما بلغ مخزون الشركات الآسيوية 4.2 مليار دولار، ومخزون الشركات الصينية لوحدها بلغ مليار دولار، فيما بلغت مخزون الدول التي تتصدرها روسيا 5.3 مليار دولار، ومخزون الدول الأفريقية 2.5 مليار دولار". وبحسب الكاتب فإنّ استراتيجية (أردوغان) التي تعتمد مبدأ العالم أكبر من 5 دول، للتعبير عن موقفه الرافض لتحكّم الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بمصير العالم، أكّدت فاعليتها في مواجهة كافة محاولات الغرب التي تستهدف سيادة تركيا، وتسعى إلى جعلها تحت الوصاية الدائمة. وأكّد على أنّ واشنطن باتت منزعجة من ازدياد قوّة تركيا المحلية والعالمية، وكذلك من ازدياد سيادتها الوطنية، مضيفا "في ظل توجّه تركيا نحو دبلوماسية اقتصادية جديدة، وفي ظل مساعيها لتعزيز قوّتها، بدأت واشنطن باستخدام الورقة الأخيرة لديها وهي الورقة الاقتصادية، ولكن هذه المحاولات أيضا ستبوء بالفشل، ونحن علينا أن نكون يقظين إزاء هذه المحاولات". الكاتب والإعلامي (سيردار تورعوت) المتخصص في العلاقات التركية-الأمريكية أكّد في مقال له نشرته صحيفة (خبر ترك) على أنّ العقوبات الأمريكية الأخيرة تشير إلى أنّ الإدارة الأمريكية باتت تحت السيطرة الكاملة للدوائر الإنجيلية الراديكالية. ومن جانبها (ناكيهان ألجي) من صحيفة (خبر ترك) أيضا رأت بأنّ المنطق والحكمة هما اللذان سيكونان سيد الموقف في العلاقات التركية-الأمريكية، وأنّ أمريكا لن تفرّط بتركيا ولا سيّما في ظل الوقت الراهن، وفي ظل المساعي التي تهدف إلى إيجاد حلول بشأن الملف السوري، مضيفة "وأظن أنّ أصواتا من داخل أمريكا لن ترغب بتضرر المصالح الأمريكية فضلا عن عدم رغبتها بتضرر المصالح التركية".

أنقرة وواشنطن تناقشان تسوية لأزمة احتجاز القسّ الأميركي

الحياة...سنغافورة – أ ب، رويترز، أ ف ب .. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه ناقش مع نظيره الأميركي مايك بومبيو أمس، كيفية التوصل الى تسوية ديبلوماسية لأزمة اعتقال قس أميركي، فيما شدّد بومبيو على أن العقوبات التي فرضتها بلاده على وزيرين تركيين تبرز «تصميمها» على إطلاق القسّ. وعُقد اللقاء بين بومبيو وجاويش أوغلو على هامش اجتماع لـ «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» (آسيان) في سنغافورة، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على وزيرَي العدل عبدالحميد غل، والداخلية سليمان صويلو في تركيا، إثر رفض محكمة تركية التماساً لإطلاق القسّ الأميركي أندرو برانسون من إقامة جبرية أُخضع لها، بعد اعتقاله عام 2016، لاتهامه بـ «التجسس وارتكاب جرائم» لحساب «حزب العمال الكردستاني» وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، والذي تتّهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ويقيم برانسون في تركيا منذ أكثر من 20 سنة، ويواجه حكماً بسجنه 35 سنة إذا أدين. واعتقلت السلطات التركية أيضاً 3 موظفين محليين في القنصليتين الأميركيتين. وقال جاويش أوغلو بعد لقائه بومبيو: «نقول منذ البداية إن لهجة التهديد والعقوبات لن تحقق نتيجة. وكرّرنا ذلك» أمس. وأضاف مخاطباً الصحافيين: «كان اجتماعاً بنّاءً. لا تتوقعوا تسوية كل الملفات في اجتماع واحد، لكننا اتفقنا على العمل معاً والتعاون عن قرب والحفاظ على الحوار خلال الفترة المقبلة. نرغب دوماً في حلّ المشكلات عبر السبل الديبلوماسية والحوار والتفاهم المشترك والاتفاقات». وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، أن الوزيرين «ناقشا ملفات وأجريا حديثاً بنّاءً»، مشيرة الى أنهما «اتفقا على مواصلة الجهود لتسوية المسائل بين البلدين». وكان بومبيو قال قبل لقائه جاويش أوغلو، أن «الأتراك أُبلغوا أن الوقت نفد لإعادة القسّ برانسون، وآمل بأن يدركوا أن ذلك دليل على تصميمنا الكبير، وبأن ذلك يعني أننا جديون جداً». وتابع: «يجب أن يعود برانسون الى بلاده، والأمر ذاته بالنسبة الى جميع الأميركيين الذين تحتجزهم الحكومة التركية منذ فترة طويلة، وهم أبرياء. نعتبر هذه أحد الملفات الكثيرة العالقة بيننا وبين الأتراك». على صعيد آخر، بثت شبكات تلفزة أن محكمة تركية قضت بالسجن المؤبد لتسعة متهمين في تفجيرَين انتحاريين أوقعا أكثر من مئة قتيل في أنقرة عام 2015، بعدما استهدفا مسيرة سلمية مؤيّدة للأكراد وناشطين عماليين.

عشرات القتلى بتفجيرَين انتحاريين استهدفا مسجداً في أفغانستان

الحياة..كابول - أ ف ب، رويترز، أ ب .. قُتل حوالى 39 شخصاً وجُرح 81 أمس، بتفجيرَين انتحاريَين استهدفا مسجداً للشيعة في شرق أفغانستان. وأعلنت السلطات الأفغانية أن انتحاريَين اقتحما مسجد خواجة حسن في مدينة كرديز في إقليم باكتيا قرب الحدود الباكستانية، وأطلقا النار على المصلين قبل أن يفجّرا حزامين ناسفين. وقال قائد الشرطة في ولاية باكتيا الجنرال راضي محمد مندوزاي، إن «جميع الضحايا هم حجّاج تجمعوا لأداء صلاة الجمعة». وأضاف: «أطلق انتحاريان النار على الناس خارج المسجد، ثم اقتحماه مطلقين النار على حوالى 100 مصلّ فيه، قبل أن يفجّرا سترتيهما». وأعلن الناطق باسم حاكم الإقليم عبدالله حسرت «حصيلة غير نهائية» للضحايا تفيد بمقتل 39، وجرح 81 بينهم 5 أطفال، مؤكداً أنها عملية انتحارية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً في محيط المسجد. واتهم رجل الدين الشيعي سيد صوفي غارديزي تنظيم «داعش»، بالهجوم الانتحاري، مشيراً إلى أن لحركة «طالبان» حضوراً قوياً في المنطقة، لكن مسلحيها لم يهاجموا الشيعة أو يهددوهم. وذكر الطبيب خان أحمدزاي، المسؤول عن أجهزة الصحة في الإقليم، أن «أكثر من مئة سقطوا بين قتيل وجريح ونُقلوا إلى مستشفى غارديز المدني»، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض. ويتسلّل مسلحو «طالبان» و «شبكة حقاني» إلى إقليم باكتيا، حيث غالبية السكان من الباشتون والقبائل، وهي منطقة وعرة يصعب الوصول إليها، وتقع على الحدود مع المناطق القبلية في باكستان. وكانت «طالبان» أعلنت في تموز (يوليو) الماضي أنها لن تنفذ عمليات في المدن، إذا لم تتحقق من أنها لن تستهدف مدنيين. لكن الأقلية الشيعية في أفغانستان تتعرّض منذ سنتين لاعتداءات متكررة، تُنسب غالباً إلى «داعش» الذي بات يكثف عملياته، بعد تعرّض مسلحيه لخسائر فادحة نتيجة هجمات الحركة في الشمال، والقوات الأفغانية والأميركية في الشمال وولاية ننغرهار الشرقية.

قمة فرنسية ـ بريطانية للتغلب على صعوبات {بريكست}.. ماي أولى ضيوف ماكرون في مقره الصيفي

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. دشن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأول من إقامته في المقر الصيفي لرؤساء الجمهورية المسمى «حصن بريغانسون» المطل على البحر الأبيض المتوسط باستقبال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لجولة محادثات مطولة (أكثر من ساعتين) كرست للبحث في الصعوبات التي تعترض توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن «البريكست» (خروج بريطانيا منه). وما يدل على حراجة الموقف أن ماي هي التي طلبت اللقاء ومن أجله قطعت إجازتها التي كانت تمضيها في إيطاليا، مستبقة بذلك معاودة المفاوضات رسميا بين ممثل الاتحاد ميشال بارنيه ووزير البريكست الجديد دومينيك راب في الثالث عشر من الشهر الجاري. لكن الاستحقاق الأهم سيكون القمة الأوروبية التي سوف تعقد في مدينة سالزبورغ في 20 سبتمبر (أيلول) القادم، والتي سيتبن عندها ما إذا كان الطرفان سيكونان قادرين على إنجاز المفاوضات أم أنهما سيتجهان إلى ما يسمى «بريكست قاس» أي من غير اتفاق، وهو ما حذر منه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أول من أمس في باريس التي زارها للقاء نظيره جان إبف لو دريان. ووفق النصوص الأوروبية الناظمة، فإن خروج بريطانيا سيصبح فعليا ليل 29 - 30 مارس (آذار) القادم. وترى أوساط المفوضية الأوروبية في بروكسل أنه يتعين على الطرفين الانتهاء من الترتيبات نهاية أكتوبر (تشرين الأول) - بداية نوفمبر (تشرين الثاني) على أبعد تقدير لإعطاء الوقت الكافي للبرلمانات للتصديق على الاتفاق الموفود. ثمة قناعة فرنسية أن ماي جاءت إلى فرنسا بحثا عن «خشبة خلاص». ويرى مراقبون في العاصمة الفرنسية أن المسؤولة البريطانية التي تعاني من الضعف السياسي داخل البرلمان وداخل حزب المحافظين، تراهن على قدرتها التأثير على موقف المفاوض الأوروبي من خلال التواصل المباشر مع القادة الأوروبيين. ويهمها بالدرجة الأولى الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. بيد أن دوائر قصر الإليزيه استبقت وصولها لتسريب خبر مؤداه أن الرئيس ماكرون «لا يريد أن يحل محل المفاوض الأوروبي» كما أن باريس «حريصة على وحدة الـ27 الأوروبيين». لكن رغم ذلك، تعتبر هذه الأوساط أن اللقاء «مفيد» وسيعطي لماي الفرصة لعرض «الكتاب الأبيض»، أي الخطة التي أقرتها الحكومة البريطانية ولرؤية بريطانيا لمستقبل علاقاتها مع الاتحاد. وترافقت القمة مع تصريحات أمس لمارك كارني، محافظ المصرف المركزي البريطاني نبه فيها من أن هناك مخاطر «غير مريحة» لخروج بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق. ورغم أن هذا السيناريو، وفق كارني، «غير المرغوب فيه إلى حد كبير» أمر غير مرجح، إلا أنه «لا يزال ممكناً، ويجب على بريطانيا والاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعهما لتجنب ذلك». وقرع كارني ناقوس الخطر وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن «احتمال عدم التوصل لاتفاق مرتفع بشكل غير مريح في هذه المرحلة». وذهب وزير الخارجية البريطاني في الاتجاه عينه، معبرا عن «قلقه» من احتمال الفشل في الوصول إلى اتفاق. وقبل زيارته إلى باريس، طالب هانت باريس وبرلين بإرسال «إشارة قوية» إلى المفوضية للخروج من حلقة «البريكست القاسي»، معتبرا أن العجز عن التوافق سيمثل «خطأ جيو - استراتيجيا كبيرا». ومن مؤشرات القلق البريطاني تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 11 يوما مقابل الدولار. حقيقة الأمر أن لندن تقوم بحملة دبلوماسية واسعة، ليس لشرح موقفها فقط، بل للضغط على الأوروبيين ولإفهامهم، كما تقول مصادر فرنسية، أنه إذا كانت بريطانيا ستخسر الكثير من غير اتفاق، فإن الأوروبيين سيكونون أيضا من الخاسرين وبالتالي يتعين على الطرفين تقديم تنازلات بالنسبة للمسائل التي ما زالت عالقة. وفي مقال نشر في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية يوم الخميس الماضي، أعلن بارنيه أن الطرفين متفقان على 80 في المائة من المسائل. لكن تبقى قضايا شائكة يتعين إيجاد مخارج لها ليصبح التوصل إلى اتفاق ممكنا. وكان الأخير قد أعلن بداية يوليو (تموز)، أي بعد صدور «الكتاب الأبيض» عن تحفظات كبيرة إزاءه. والرأي السائد في باريس أن ما يستشف من موقف الحكومة البريطانية أنها ما زالت تسعى لتحصيل مكاسب أوروبية رغم انسحابها من الاتحاد وأنها «تختار» ما يلائم مصالحها وتترك الباقي. تمثل مسألة «الحدود الآيرلندية» العقبة بين الطرفين. وحتى اليوم لم يتوصل الطرفان لإيجاد حل مرض بشأنها بسبب المواقف المتناقضة. وفيما يريد الاتحاد أن تضم آيرلندا الشمالية إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد، فإن لندن تريده مع كل بريطانيا، وهو ما ترفضه بروكسل. وموقف الأخيرة مرده إلى اعتبار أن الدخول مع بريطانيا بعد البريكست في اتحاد جمركي لا يشمل سوى تبادل البضائع ينسف مبدأ «الحريات الأربع» (الأشخاص والأموال والبضائع والخدمات) التي يتمسك بها الاتحاد. وهذا الموقف يجمع عليه الـ27 بلدا أوروبيا. إضافة إلى آيرلندا الشمالية، يختلف الطرفان على موضوع الجهة الناظمة للعلاقات بينهما وتحديدا دور محكمة العدل الأوروبية التي ترفض لندن أن تكون الجهة الفاصلة في النزاعات باعتبار أن أحد مبررات البريكست رغبة لندن في استعادة سيادتها القضائية. يضاف إلى ذلك كله المسائل المعقدة المرتبطة بموضوع التجارة بين الطرفين وشروطها، وهي كلها مسائل تلزم باريس إزاءها مواقف متشددة رغم رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا يحفظ الأساسي من العلاقات بين الطرفين.
- حاكم بنك إنجلترا يحذر من عدم التوصل إلى اتفاق حول {الطلاق} مع أوروبا
> حذر حاكم المصرف المركزي البريطاني مارك كارني الجمعة من «مخاطر عالية» و«غير مرغوب بها» بعدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست لكن هذا الاحتمال لا يزال «مستبعدا» بالمقارنة مع سيناريوهات أخرى. وصرح كارني لإذاعة «بي بي سي» بأن «احتمال عدم التوصل إلى اتفاق عال بشكل غير مريح في هذه المرحلة». وتابع كارني الذي سيترك منصبه العام المقبل بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أن عدم التوصل إلى اتفاق «احتمال مستبعد نسبيا لكنه لا يزال واردا». ومضى يقول إن مفاوضات بريكست بدأت «تدخل مرحلة حاسمة». وتابع كارني بأن النظام المالي في بريطانيا سيكون قادرا في كل الأحوال على «تحمل الصدمة»، إذ زادت المصارف من رؤوس أموالها وسيولتها كما أعدت خططا لحالات الطوارئ. وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست معناه «خلل في التجارة كما نعرفها وبالتالي بلبلة إلى حد ما في النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الأسعار لفترة ما».