لبنان.....إسرائيل تُلوِّح بحرب ضد "حزب الله"!......وعود التعجيل بالتأليف تسقط... والحريري يسافر... وإشتباك على باخرة الزهراني..جنبلاط يهدئ مع بعبدا .. والفرزلي يقترح على عون توجيه رسالة إلى المجلس....

السبت 4 آب 2018 - 7:03 ص

2715

محلية

إسرائيل تُلوِّح بحرب ضد "حزب الله"!..

الجمهورية... بدأت تسمع في المقلب الجنوبي قرقعة سيناريوهات حربية يعدّها الجيش الاسرائيلي ضد «حزب الله»، الذي سبق وأدخل عناصره في جهوزية دائمة تحسّباً لأيّ عدوان. وفي وقت يستعد «حزب الله» لإحياء «عيد الانتصار في 14 آب» في مهرجان كبير يتحدث فيه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، رفعت اسرائيل من وتيرة تصعيدها ضد الحزب، وتهديداتها بشن حرب عليه. واللافت في الايام القليلة الماضية، تعمّد المستويات السياسية والعسكرية الاسرائيلية، إبراز الخطر الذي يشكّله الحزب على اسرائيل، بالتوازي مع الترويج لسيناريوهات حربية. في وقت نفّذ الجيش الاسرائيلي على مدى الفترة الماضية سلسلة مناورات عسكرية تُحاكي حرباً حتمية ضد «حزب الله»، كما تُحاكي الجبهة الداخلية في حال وقوع الحرب. ويتوازى ذلك مع ما كشفته الصحافة الاسرائيلية من خطة لتسليح الجيش الاسرائيلي هي الاكبر في تاريخه بتكلفة 30 مليار شيكل، والمهمة الاساس فيها حماية الجبهة الداخلية من الهجمات الصاروخية، سواء من قطاع غزة، او من الشمال وصواريخ «حزب الله». وتوقف المراقبون عند الذي ذكرته القناة الاسرائيلية الثانية في الساعات الماضية من انّ «حزب الله» كشف عن سلاحه الجديد، والممثّل في طائرة من دون طيار، التي شاركت في الحرب الأهلية في سوريا. وبحسب المعلق العسكري للقناة، يارون شنايدر، فإنّ «حزب الله» نظّم معرضاً لأحدث أسلحته، من بينها صواريخ كتف ضد الطائرات من نوع «SA-7»، و«SA-14»، ومركبات، كما تمّ عرض طائرات غير مأهولة، واستعراض أدوات ومعدات عسكرية جديدة ساعدت الحزب في تحقيق أهدافه في المعارك الأهلية في سوريا. ويأتي ما ذكرته القناة الاسرائيلية الثانية على مسافة ايام قليلة مما كشفته صحيفة هآرتس الاسرائيلية من انّ الجيش الاسرائيلي وضع سيناريوهات عدة متوقعة في حال اندلاع معركة شاملة مع ايران ودخول «حزب الله» على خط النار في جنوب لبنان. وتمّ عرض هذه السيناريوهات على المجلس الوزاري السياسي الامني المصغّر «الكابنيت»، مع ابعادها على الجبهة الداخلية، حيث قام ضبّاط من الجيش الاسرائيلي بعرض حسابات الأضرار المحتملة بالتفصيل، وذلك في حال اندلاع حرب قصيرة مع «حزب الله» تمتد لعشرة أيام، أو متوسطة تمتد لثلاثة أسابيع، أو طويلة تزيد عن شهر. واشارت الصحيفة الى انّ الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، تقدّر انّ احتمال مبادرة «حزب الله» أو إيران إلى الحرب موجود لكنه لا يزال منخفضاً، ولكنّ المخاوف الأساسية تنبع من إمكانية تدهور الأوضاع نتيجة حادثة محلية في سوريا أو لبنان، إلى حرب، خلافاً لرغبة الأطراف. كما انّ التقديرات الاسرائيلية تشير الى أنّ «حزب الله» يمتلك ما بين 120 حتى 130 ألف صاروخ، غالبيتها قصيرة ومتوسطة المدى، حيث أنّ 90% منها يصل مداه إلى 45 كيلومتراً، ما يعني أنها تشكّل خطراً على الشمال حتى منطقة حيفا. ونقلت صحيفة معاريف عن رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، قوله: إنّ مئات الآلاف من السكان سيضطرون للإجلاء في حال اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني، وذلك حينما يُطلق الحزب مئات الصواريخ على الشمال الإسرائيلي. مضيفاً انّ الصواريخ التي حصل عليها «حزب الله» تمثّل خطراً حقيقياً على إسرائيل، ويمكنها الوصول إلى قلب تل أبيب.

وعود التعجيل بالتأليف تسقط... والحريري يسافر... وإشتباك على باخرة الزهراني

يبدو انّ الوعود التي أطلقت مطلع الجاري بتفعيل الجهود وصبّها في الاتجاه الذي يخرج الحكومة المعطلة من قمقم التعقيدات، كانت منتهية الصلاحية، فلم تعمّر حتى لدقائق قليلة، وبَدا انها أعجز من ان تخترق حلقة الشروط والمطالب لهذا الطرف او ذاك. بل بالعكس اكدت تصلّب أطراف التعطيل وعدم استعداد اي منهم للتنازل او التراجع، ويجري التمويه عن ذلك بتبادل كرة المسؤولية. وفي الطرف الآخر للصورة الداخلية، يبقى ملف النازحين عنواناً مطروحاً على نار حامية، في انتظار مبادرة الجانب الروسي الى تشكيل اللجنة المعنية بلبنان، فيما بدأت تسمع في المقلب الجنوبي قرقعة سيناريوهات حربية يعدّها الجيش الاسرائيلي ضد «حزب الله»، الذي سبق وأدخل عناصره في جهوزية دائمة تحسّباً لأيّ عدوان. حكومياً، تعطّلت لغة التأليف بالكامل، لا كلام مباشراً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، وخصوصاً بين شريكي التأليف رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. بل هناك كلام مسرّب من الصالونات السياسية القريبة يؤكد عدم تراجع اي طرف عن السقف الذي حدده في بداية مشوار التأليف. هذه الاجواء لا تبشّر بقرب انفراج حكومي، ويعزّز ذلك قفز بعض قوى التأليف فوق مبدأ التوازن التي تفرضه التركيبة اللبنانية، والاصرار على حصة وزارية تمسك بخناق الحكومة. وهو ما رفضه مرجع سياسي كبير بقوله: إن كنّا نريد تأليف حكومة، فلنحتكم الى توازن التركيبة اللبنانية التي لا يشعر فيها طرف بأنه غالب وطرف بأنه مغلوب، ومن هنا لا يمكن القبول بان يمسك ايّ طرف بالثلث المعطّل ليحكمها ويتحكم بها. يتأيّد موقف المرجع المذكور من قبل تيار المستقبل وحركة امل و«حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك من القوات اللبنانية الذي اكد النائب جورج عدوان بأنّ المسألة ليست مسألة وزير بالزايد او وزير بالناقص، المسألة الأساس تبقى ضرورة احترام التوازن الداخلي. في هذا الوقت، بَدا القصر الجمهوري في شبه إجازة، لا نشاط ولا حركة اتصالات، تبدو الامور متجهة الى مزيد من الجمود، مع استعداد الرئيس المكلف للسفر في اجازة خاصة يقال انها ستستمر لثلاثة ايام.

المفتي

وفيما عكست اجواء عين التينة انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال يحاول فهم الاسباب الحقيقية للامعان في تعطيل تأليف الحكومة، وعدم المبادرة الجدية الى سلوك طريق نزع الالغام من طريقها، لفت موقف لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، دعا فيه الى «حكومة ثقة تؤسس لمرحلة جديدة»، مؤكداً انّ «الرئيس المكلف هو صاحب القرار والخيار في عملية التشكيل، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وانّ التأخير في التأليف، لا يتحمّله الرئيس المكلف وحده». ولاحظ «انّ المناخ السائد في البلد متشنّج، لأنّ تشكيل الحكومة حتى الآن لا يزال بين أخذ ورد، ومشاورات ولقاءات، لإيجاد الصيغة الأمثل لولادة حكومة وطنية، لا حكومة أكثرية أو أقلية، بل حكومة ثقة تؤسس لمرحلة جديدة، في إطار النهوض بلبنان، وصون عروبته، من خلال دعم مؤسسات الدولة الرسمية واستنهاضها».

«الحزب»

في السياق ذاته، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إننا «ننتظر اليوم أن تحلّ العقد وتفرج بعض القوى السياسية عن تشكيل الحكومة بإقلاعها عن حسابات مناطقية أو فئوية أو تحاصص، ولا سيما أنّ البلد اليوم معطّل على كل المستويات». وإذ لفت الى تفاقم الأزمات على الصعيد المعيشي والاقتصادي والتعليمي ووضع الكهرباء والمياه في لبنان، والبلد يحتاج إلى حكومة، اكد انه لا يمكنه الاستمرار بالفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، وإن كان هناك تصريف أعمال». وأضاف «اذا استمر الفراغ على مستوى اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بحياة الناس، فإنّ هذا الأمر سيفاقم هذه الأزمات في لبنان. وعليه، فإننا نحتاج إلى وقفة مسؤولة من كل القوى التي تعرقل أو تعطل أو تحاول أن تفرض شروطاً»، معتبراً أنّ كل ما يرتبط بمسألة التأخير والتخبط والاختلافات حول تشكيل الحكومة، مرتبط بعدم وجود معيار موحّد كان يفترض بالرئيس المكلّف أن يسير على أساسه. وطالبَ رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك التعجيل بتأليف الحكومة والخروج من الأنفاق الضيّقة وتحمّل المسؤولية.

النازحون

على صعيد ملف النازحين السوريين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعداد الحكومة السورية لحل جميع المشاكل العالقة لتسهيل عودة اللاجئين إلى البلاد. وأوضحت أنّ 5 مراكز جديدة لاستقبال اللاجئين السوريين ستفتتح في لبنان، وواحد في الأردن والبقية في سوريا. ولفتت الى أنّ الأمم المتحدة تتوقع عودة أكثر من 890 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأكدت أنّ الجانب السوري سينتهي قريباً من تشكيل المقر التنسيقي لمساعدة عودة اللاجئين، ومن المقرر أن يعقد المركزان، في موسكو ودمشق، اجتماعات منظمة مشتركة عبر الأقمار الاصطناعية بدءاً من الأسبوع المقبل. وفي السياق نفسه، قام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة سريعة الى دمشق أمس، وجرى بحث تطورات ملف النازحين الموجودين في لبنان. وفهم من الاجواء انّ اللجنة التي اعلن الجانب الروسي انها ستتشكّل بالنسبة الى لبنان لم تتشكّل بعد، وفي انتظار ذلك، أبلغ ابراهيم المسؤولين السوريين أنّ الامن العام سيستمر بإعادة النازحين وفق الآلية التي حددها لهذه الغاية، وذلك حتى تشكيل اللجنة المذكورة. تزامناً، رصدت حركة سفراء باتجاه المواقع الرسمية الحكومية والأمنية لاستكشاف الجديد في ملف تشكيل الحكومة، وكذلك تطورات برنامج عودة النازحين السوريين الذي اعلنت عنه روسيا. وفي هذا الإطار التقى اللواء ابراهيم سفيرَي ارمينيا صاموئيل مكرتشيان وايطاليا ماسيمو ماروتي، اللذين توجّها بسيل من الأسئلة عن المراحل التي قطعتها عملية «العودة الطوعية» التي باشرها الأمن العام بالتنسيق مع المؤسسات الأممية المعنية والسلطات السورية. وعلمت «الجمهورية» انّ الخطة الروسية لحظت إعادة 9500 نازح من ايطاليا واكثر من 20 الفاً من ارمينيا. وكان السفيران الفرنسي برونو فوشيه والألماني مارتن هوت الذي أنهى خدماته في بيروت، قد جالا في الأيام القليلة الماضية على عدد المسؤولين المعنيين في ضوء الخطة التي لحظت إعادة 10500 نازح من فرنسا و697 ألفاً من المانيا.

باخرة الزهراني

على صعيد آخر، تفاعلت أزمة «باخرة الكهرباء» في معمل الزهراني، في ظل اعتراض عليها من قبل حركة «امل» بتوجيه مباشر من قبل رئيسها الرئيس نبيه بري، وقد بدأته أمس ببيان هجومي عنيف على الباخرة «التي ظاهرها مجاني لثلاثة اشهر وباطنها كلفة باهظة لثلاث سنوات. وانها، اي الباخرة، ستعطّل إنشاء معمل كهربائي جديد في الزهراني يشكل فرصة واعدة للعمل وحلاً جذرياً لأزمة الكهرباء في لبنان والجنوب، فضلاً عن انه من الناحية التقنية، سيحول عدم تأهيل خطوط النقل، دون استفادة الجنوب سوى من 50 ميغاوات من اصل 220 تنتجها الباخرة. وبالتالي، فإنّ مقولة كهرباء 24 على 24 تصبح ساقطة». واللافت في بيان امل اقتراحها «تخصيص معمل الزهراني لتغذية الجنوب، وهو يفيض عن حاجته لكونه ينتج 450 ميغاوات، عندها ينعم اهل الجنوب بكهرباء على مدار الساعة ويوزّعون باقي إنتاج الفائض على المناطق الاخرى، ولا يعود هناك من حاجة للباخرة». واستكمالاً للتصعيد في وجه الباخرة، ينفّذ ظهر اليوم اعتصام لوزراء ونواب كتلة الرئيس بري بالشراكة مع شخصيات وفعاليات جنوبية، وتحرّك اعتراضي في معمل الزهراني. وقال الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: هناك عملية تشويه تجري، للتغطية على قطاع الكهرباء لتسويق البواخر في الجنوب وربطها بموضوع سوء التغذية. لن نقبل بذلك أبداً.

ركود التأليف يُفاقم أزمة الكهرباء.. والحريري في إجازة

جنبلاط يهدئ مع بعبدا .. والفرزلي يقترح على عون توجيه رسالة إلى المجلس

اللواء.. في البلد أزمة، والأزمة تتعدّى تأخير تأليف الحكومة، اوتلاشي «التسوية الرئاسية» إلى ما هو ابعد: إلى فقدان الثقة بين الكتل «القوية» او الضعيفة، التي نجمت عن انتخابات عام 2018، وأعادت «التموضع النيابي» والسياسي بما يشبه رجحان كفة فريق سياسي على فريق سياسي. وتكاد الأزمات الحياتية تتقدّم على ما عداها، سواء في ما يتعلق بالكهرباء، بعدما انتقلت الباخرة سلطانة من الزهراني إلى كسروان حيث ستغذي قرى القضاء وبعض قرى المتن بكهرباء 24/24، وفقاً لما أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل، في وقت تداعت فيه كتلة التنمية والتحرير والبلديات والمجالس الاختيارية ومكتب الشؤون البلدية في أمل لوقفة احتجاجية للتعبير عن الموقف والمطالبة بحل مشكلة الكهرباء وحرمان المناطق الجنوبية من التغذية الكهربائية عند الساعة 11.00 من قبل ظهر اليوم امام معمل الكهرباء في الزهراني.. ويأتي التوتر الكهربائي هذا على خلفية المراوحة القاتلة في ملف التأليف، مع تزايد العقد لا سيما الدرزية منها، فضلاً عن عقدة «القوات» والحقيبة السيادية. وعلى هذا الصعيد، توقعت مصادر مواكبة لعملية التأليف (المستقبل قناة) ان النظام السوري يبذل محاولات مستميتة لضرب التسوية الرئاسية، عبر شروط تبدأ:

1- بفرض توزير طلال أرسلان.

2- والمطالبة بحصة وزارية لستة 8 آذار.

3- فرض التطبيع على الحكومة مع النظام السوري.

4- إعادة الانقسام إلى لبنان من زاوية فريقي 8 و14 آذار في محاولة لإعادة اختراق لبنان.

ومساءً، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري الآتي: «يتداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية معلومات منسوبة لمصادر بيت الوسط ولأوساط مقربة من الرئيس المكلف بشأن تشكيل الحكومة. يهم المكتب الاعلامي التأكيد على عدم صحة ما يتم تداوله، خلاف ما صدر ويصدر عن الرئيس الحريري وفريق العمل المكلف متابعة الشأن الحكومي». وكانت الـ«L.B.C» نسبت إلى أوساط «القوات» قولها ان الرئيس الحريري وعد معراب بإعطائها اما الدفاع واما الخارجية. ويغادر الرئيس الحريري خلال الساعات المقبلة بيروت إلى أوروبا، في إطار زيارة ذات بعد اجتماعي، على ان يعود إلى بيروت مطلع الاسبوع المقبل، لاستكمال الاتصالات حول تأليف الحكومة. وفي بعبدا، لا نشاط رسمياً أمس، ولم يطرأ أي تطوّر في الملف الحكومي، الا ان النائب ماريو عون بحضور «تكتل لبنان القوي» قال لـ«اللواء» ليل أمس، لم تستجد أية عناصر، وما يسرّب حول التأليف لا يعدو كونه تخمينات. وأشار إلى ان الوزارة السيادية التي تطالب بها القوات تتعلق بالرئيس المكلف وصلاحياته، ولا مانع للتيار الوطني الحر ولا فيتو لديه على أحد، لكن لا يُمكن الأخذ من حصتنا. وتوقع ان تنال «القوات» حقيبة سيادية، مذكرا بما قاله الوزير باسيل، من ان الرئيس المكلف اذا ناداني فسيجدني. ووصف عون العقدة الدرزية بأنها «أقبح من الثلث المعطل»، وهي قائمة، مكررا رفضه استئثار أي كتلة بكل المقاعد العائدة لطائفتها.

الفرزلي

والأبرز في الاشتباك السياسي، ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، من ان ينصح الرئيس ميشال عون بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تتضمن شرحاً للأسباب الموجبة، كمثل ان الاستشارات الملزمة سمت الرئيس سعد الحريري، وهذا يتفق مع رغبتي، لكن الحكومة لم تؤلف، ويدعو في الرسالة المجلس لاتخاذ ما يلزم ويتحمل مسؤولياته. واستبعد الفرزلي خضوع الرئيس عون لتشكيلة لا تتوفق مع قناعاته، حتى ولو تأخر التأليف إلى ما شاء الله.

تحوُّل جنبلاطي

وفي تطوّر آخر، دعا النائب السابق وليد جنبلاط ان تكون المصالحة لحظة تأمل في كيفية اعتماد لغة الحوار وعقلانية بعيدا عن لغة الغرائز التي تجرفنا جميعاً.. موجهاً التحية لكل شهداء الوطن دون تمييز، كفانا تفويت الفرص، آن الأوان لنظرة موحدة إلى المستقبل تحفظ الوطن وتصونه في هذا العالم الذي تتحكم فيه شريعة الفوضى. ولاقت هذه التغريدة ارتياحاً في أوساط التيار الوطني الحر، وبعبدا أيضا. يذكر انه تمّ أمس إطلاق سراح المغرد والناشط الفايسبوكي رشيد جنبلاط بعد توقيفه 24 ساعة على خلفية شكوى من الوزير باسيل.

أبوابٌ موصودة أمام تشكيل الحكومة في لبنان تُنْذِر باضطرابٍ سياسي وعون يستحضر «متلازمة ستوكهولم» بوجه الحريري ويُشيد بـ «العلاقة الروحانية» مع نصرالله

بيروت - «الراي» .. تخيّم على بيروت «السياسية» أجواء داكنة لا تشبه المهرجانات العامِرة بالفرح في الليالي اللبنانية هذه الأيام. فالمزاج مكفهر في المقار الرئاسية وكأن البلاد أمام مواجهةٍ قاسية بعدما تَعطّلتْ لغة الكلام وتحوّلت الصحف إلى «حمام زاجل» ومعها وسائل التواصل الاجتماعي حتى بدا أن الجميع يتصرّفون على طريقة... «قال كلمته ومشى». تشكيل الحكومة يراوح أمام الحائط، لا كوّة ولا نافذة ولا اختراقٌ في الأفق، حالاتٌ من التشنج تضجّ باحتقانٍ لم يعد مكتوماً، تفاهماتٌ تتلاشى ومعها تترنّح التسوية الأمّ التي كانت أَنْهتْ الفراغ الرئاسي بـ «مجازفاتٍ كبرى»، ومعادلاتٌ جديدة تطفو على وهج كلام بأننا أمام لبنان آخر بعد الانتخابات والانقلاب الناعم بـ «صناديق الاقتراع». ثمة مَن يهْمس في بيروت بأن الخارج يحتجزُ ولادةَ حكومةٍ جديدة في لبنان. فالمنطقة على فوهة تحولاتٍ تجعل من الإقليم ساحةً واحدة بمعارك عديدة، من الجوار حيث بقي (الرئيس السوري بشار) الأسد وطارت سورية القديمة التي يوزِّع فيها الروس جوائز ترضية لاسرائيل وإيران وتركيا، إلى العقوبات الأميركية الأشدّ صرامة في التاريخ والتي توشك على الدخول حيز التنفيذ ضدّ إيران المنهكة في لعبة عض الأصابع. وفي ظل انتظارِ مّن سيصرخ أولاً في سورية والعراق واليمن، اقتيد لبنان إلى ساحة المواجهة، فإما حكومةٌ بشروطِ تحالف «التيار الوطني الحر» - أي حزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون – و«حزب الله» وإما الضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لـ «إحراجه فإخراجه». فهذا التحالف طوى التسوية السياسية ومقتضياتها بعدما حقّق ما يعتبره نصْراً مزدوجاً، في لبنان (الانتخابات النيابية) وفي سورية (بقاء الأسد). وتؤشر الوقائع السياسية التي تحوط عملية تشكيل الحكومة على أن الحريري يعاند التسليم بـ «الانقلاب» مدعوماً من الحزب «التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، وهو يحاذر السير بأي تركيبةٍ حكومية تجعله الطرفَ الأضعف في عملية إدارة الحكم وتوجهاته الداخلية والخارجية، وتالياً فمن الصعب التفريط بأوراق القوة لديه. وأكثر الأسئلة حيرةَ في بيروت المسكونة بأزمات اقتصادية معيشية تزداد «تَفاقُماً»، والمهجوسة بخطر خروج المأزق المالي - النقدي عن السيطرة، هو: ما الذي يمكن أن يكسر المأزق بعدما حدّد فريق عون «المسموح والممنوع»، وأَوْدع الحريري ومَن معه لدى الآخرين «المقبول والمرفوض» في سياق معركةٍ تتجاوز المعادلات الحسابية وتعكس صراعاً على التوازنات داخل السلطة وتطول في بعض جوانبها صيغة الحُكم، أي اتفاق الطائف. هذا التقابُل الحاد يجعل من الصعب، حسب أوساط سياسية في بيروت، الوصول لحكومة على طريقة المعادلة اللبنانية الذهبية القائمة على «لا غالب ولا مغلوب»، أي إلى حكومة متوازنة يريدها الحريري شبيهة بحكومة التسوية السياسية التي ترأسها بعد انتخاب عون رئيساً، في الوقت الذي يضغط فريق عون من أجل الإتيان بحكومة «رابح وخاسر». وتنعكس هذه المقاربات المتناقضة في تحديد طبيعة ما يوصف بـ«العقد» التي تواجه تشكيل الحكومة، كالعقدة الدرزية التي ازدادت تفاعلاً مع مظاهر التوتر في جبل لبنان في الساعات الماضية، وهو الذي لم يُشْفَ من ارتدادات مجزرة السويداء في سورية والتي اعتُبرت رسالة ترويض للدروز وتطويعهم من نظام الأسد، الأمر الذي دفع جنبلاط لإرسال وفدٍ الى موسكو يترأسه نجله تيمور جنبلاط لمناقشة الضمانات للدروز مع القيادة الروسية. وهذا الشعور بالاستهداف يجعل جنبلاط أكثر تشدداً في مطلبه الحصول على كامل الحصة الدرزية (3 وزراء) في الحكومة، رغم ميْله المعروف لصوغ تسويات، ومن المستبعد تراجعه لاعتقاده أن ما تشهده البلاد ينطوي على محاولة لتجاوز اتفاق الطائف عبر سياسات الأمر الواقع والقفز فوق التوازنات البالغة الحساسية. أما عقدة التمثيل المسيحي والمرتبطة بالحجم المفترض لـ «القوات اللبنانية» في الحكومة، فتعود إلى إدارة الظهر ومن طرف واحد (التيار الحر) لاتفاق معراب الذي قضى بتقاسم الحصة المسيحية بين التيار و«القوات» مناصفةَ، ثم رسم معادلات مغايرة يريدها باسيل ويرْفضها الحريري. وعَكَست مواقف كل من عون وباسيل أمس استمرار المراوحة في «الدائرة المقفلة». فرئيس الجمهورية كرّر، وعلى طريقة «نقطة عالسطر»، الدعوة لحكومة بمعيار نتائج الانتخابات النيابية، موضحاً «العقد على حالها، فـ«القوات» تريد خمسة وزراء، وهذا ليس من حقها، و«التقدمي» يريد الوزراء الدروز الثلاثة ليُمْسِك بالميثاقية داخل مجلس الوزراء وأي قانون لا يعجبه يستخدم «الفيتو الميثاقي». ونقلت صحيفة «الأخبار»، الصادرة أمس، عن عون إبداءه أمام زواره عتباً من باب المحبة على الحريري «فهم يطوّقونه بالعقبات والمطالب التي لا تنسجم مع نتائج الانتخابات، وفجأة وجدْنا الخارج أصبح داخل اللعبة بعدما فعلْنا المستحيل لإبعاد الخارج وتكريس الاستقلالية بعد الذي جرى مع رئيس الوزراء في 4 نوفمبر، ولكن ليس على أساس أن ندخل في متلازمة ستوكهولم». وإذ عزا فتْح المعركة الرئاسية مبكراً من البعض «ربما لوجود شخص في رأس السبق اسمه جبران باسيل يطلقون عليه كل أنواع الحروب»، تطرّق لمستقبل العلاقة مع دمشق قائلاً «في سورية الأمور انتهت، والمشكلة أن الناس في لبنان ما زالت تعيش الحرب. نحن أنهينا الحرب منذ بدأت، وقلت سورية لن تقع ولن تُهزم ... ولم يسقط الأسد، بل ربح الحرب»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية هو الذي يحسم في المعاهدات والاتفاقات والعلاقات الدولية، وعندما تكون القضايا أساسية ومصيرية لا أراعي أحداً وحتى لا أراعي أي اعتبار شخصي يمسّني مباشرة، وهذا ينطبق على العلاقة مع سورية وغيرها»، واصفاً العلاقة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنها «روحانية، فقد وجدتُ فيه كل الصفات التي أحبّها، وهو وجد الأمر ذاته، وأهمها الصدق». من جهته، أكّد باسيل «أنّ قوى خارجية يهمّها إسقاط نتائج الانتخابات التي أعطت الغالبية لفريقنا السياسي»، مضيفاً «إذا كانوا يريدون حكومة وفاق وطني فعليهم أن يدركوا أننا لن نقبل بحكومة وفاق ما لم تكن تركيبتها السياسية متوافقة مع تركيبة المجلس».