مصر وإفريقيا..إيطاليا تحتجز لساعات وزيراً «إخوانياً» وترفض تسليمه إلى مصر..الكنيسة المصرية تضع قيوداً على «الرهبنة» داخل الأديرة...خلافات الأفرقاء السياسيين تهدد بتفجير «مشروع الدستور» الليبي..تقرير دولي: الانقسامات السياسية في تونس «تشلّ» البلاد..اعتصامات في الجنوب الجزائري تثير مخاوف من الأصولية...الخلفي يرفض الحديث عن أسباب إعفاء وزير المالية المغربية...زيمبابوي: هدوء حذر... ومخاوف من عودة القمع..

الجمعة 3 آب 2018 - 5:38 ص

2238

عربية

إيطاليا تحتجز لساعات وزيراً «إخوانياً» وترفض تسليمه إلى مصر..

تعيين علي جمعة شيخاً للطريقة «الصديقية الشاذلية الصوفية»..

القاهرة - «الراي» .. أفرجت السلطات الإيطالية، بعد ظهر أمس، عن محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد احتجازه لساعات، ورفضت طلب القاهرة لترحيله. وقال محسوب إنه احتجز في منطقة كوميسو جنوب إيطاليا‎ بناء على طلب من السلطات المصرية، استناداً لعدد من التهم الجنائية ضده تتضمن الاعتداء على الممتلكات العامة والاغتصاب والنصب. وقبل الإفراج عنه، أحدث توقيف محسوب حالة من القلق لدى قيادات وكوادر الجماعة، خصوصاً مع تسريبات بشأن إمكانية تسليمه إلى القاهرة. وذكرت الجماعة على صفحاتها في مواقع التواصل أن هناك تحركات قانونية من أجل عدم تسليم محسوب للسلطات المصرية. من جهته، قال مصدر أمني مصري إن «الانتربول» الدولي هو الجهة المعنية بعملية تسليم الوزير السابق، لكنه سيعرض أولاً على قاض إيطالي للنظر في الأحكام الصادرة بحقه من القضاء المصري، وهو من يقرر تسليمه من عدمه، وهو قرار قضائي وليس سياسيا. وأوضح أن صدور أحكام ضد محسوب في قضايا جنائية وارتكابه مخالفات قانونية ترجح فرضية تسليم السلطات الإيطالية له ولكن بعد وقت طويل. وقالت مصادر قضائية مصرية لـ«الراي»، إن الوزير «الإخواني» الأسبق صدرت بحقه أحكام عدة، أبرزها الاتهام بالتحريض على أعمال عنف، إضافة لحكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة بـ«إهانة القضاء»، وقضايا نصب مالي، مشيرة إلى إدراجه على قائمة الإرهاب والتحفظ على أموال الجماعة في سنة 2013. وذكر موقع «اليوم السابع» نقلاً عن تقارير إعلامية إيطالية، أن محسوب متزوج من إيطالية ويحمل جنسية إيطالية، مشيرة إلى أنه اعتقل في كاتانيا بتهمة الاحتيال ضد إحدى الشركات. قضائياً، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أول من أمس، بسجن الضابط من مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم المقدم «و.إ» 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية «رشوة رئيس مصلحة الجمارك»، وقررت إخلاء سبيل رئيس مباحث الشرق ببورسعيد الرائد «م.ز»، بعد سماع أقواله كشاهد في القضية ذاتها. من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بشأن تنظيم عمل المشيخة العامة للطرق الصوفية. وتضمن القرار اعتماد الطريقة «الصديقية الشاذلية»، طريقة «صوفية» وتعيين مفتي مصر السابق علي جمعة شيخاً لها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية وفقاً للقانون. وفي شأن منفصل، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم إنها تتابع أوضاع المغتربين وتتواصل معهم شخصياً. ولفتت في تصريحات صحافية مساء أول من أمس، إلى أن التعامل المباشر مع المصريين في الخارج لم يكن موجوداً في السابق رغم أنهم «أمن قومي»، ويجب الالتفات إليهم والعمل على حل مشكلاتهم، مضيفة أن «أرقام تليفوني متواجدة مع كل الجاليات المصرية بالخارج وأتفاعل مع جميع المجموعات الخاصة بهم (على مواقع التواصل)، وأرد عليهم شخصياً».

الكنيسة المصرية توقف الرهبنة... سنة

القاهرة - «الراي» .. قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أمس، وقف الرهبنة لمدة سنة، ضمن عدد من القيود فرضتها على الرهبان داخل الأديرة إثر مقتل رئيس دير وادي النطرون الأسقف ابيفانيوس بمحفظة البحيرة شمال غربي الدلتا. وأوضحت الكنيسة، في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن القرار جاء بعد أن «عقدت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس برئاسة (بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بالعباسية) تواضروس الثاني». وتضمنت القرارات «وقف رهبنة أو قبول أخوة جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة سنة تبدأ من أغسطس 2018». وأعطت اللجنة للرهبان «فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم».

الكنيسة المصرية تضع قيوداً على «الرهبنة» داخل الأديرة

ألزمت الأساقفة بغلق صفحاتهم على «فيسبوك» عقب مقتل راهب

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.. وضعت الكنيسة المصرية قيوداً على الرهبنة داخل الأديرة، تضمنت وقف رهبنة أو قبول أعضاء جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية لمدة عام يبدأ من أغسطس (آب) الجاري، كما حظرت على الأساقفة الظهور في وسائل الإعلام، ومنحتهم شهراً لغلق أي حسابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم. وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، أمس في تصريحات له، إن لجنة «الرهبنة وشؤون الأديرة ناقشت في اجتماعها انضباط الحياة الرهبانية والديرية، في ضوء الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار، الأنبا إبيفانيوس». وما زالت سلطات التحقيق في مصر، تواصل عملها لكشف ملابسات وفاة الأسقف المصري، إبيفانيوس، الذي عثر عليه مقتولاً بممر واصل بين قلايته (سكن الراهب) والكنيسة بدير أبو مقار بوادي النطرون بمحافظة البحيرة (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة) نهاية يوليو (تموز) الماضي، وأكد مصدر كنسي أن «الكنيسة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لكن يصعب التكهن بأسباب الحادث إلى الآن». وجريمة مقتل إبيفانيوس، تعد أول جريمة في تاريخ الكنيسة تقع بين جدران الدير، وتعد حدثاً استثنائياً. واتخذت لجنة «الرهبنة وشؤون الأديرة» 12 قراراً، في أعقاب اجتماعها برئاسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، وحضور السكرتير العام للمجمع المقدس الأنبا دانيال، و19 من المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة. من بينها، «وقف الرهبنة في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام، وتحديد عدد الرهبان في كل دير بحسب ظروفه وإمكانياته، والتحذير من زيارة الأماكن غير المعترف بها وهي مسؤولية الإيبارشيات والكنائس». وحظرت الكنيسة على الأساقفة أيضاً الظهور في وسائل الإعلام بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة (فضائيات وصحف)، وألزمتهم بغلق صفحات «فيسبوك»، ونبهت على كل أسقف عدم التورط في أي تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها ديره، وعدم التواجد خارج الدير من دون مبرر والخروج والزيارات من دون إذن مسبق من رئيس الدير. وقال المتحدث باسم الكنيسة، إن «الأماكن التي لم توافق البطريركية على بنائها لتكون أديرة، سيتم تجريد من أشرف على بنائها من الرهبنة والكهنوت والإعلان عن ذلك، مع عدم السماح بتشييد أي أديرة جديدة؛ إلا التي تقوم على إعادة إحياء أديرة قديمة، وبرعاية دير معترف به». وسبق أن تعرض 3 أساقفة لحوادث خلال السنوات الماضية، وهم: الأنبا ثاؤفيلس، مطران القدس والشرقية ومحافظات القناة، الذي رشح مرتين للكرسي البابوي، وقتل بطلق ناري عام 1945 بالقرب من دير الأنبا أنطونيوس. والأنبا مرقس، وهو أول أسقف مصري لجنوب أفريقيا، والذي وجد مقتولاً بالرصاص داخل سيارته المسجلة باسم دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام 1953 قبل وصوله للطريق العمومي الواصل بطريق الدير. والأنبا يوأنس، مطران الجيزة والقليوبية وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي قتل عام 1963. وتردد وقتها أنه «قتل بالسم وضع له في زجاجة الدواء». ونعى بابا الأقباط، الأسقف إبيفانيوس قبل أيام، وقال: إن حياته «اتسمت بالوداعة والتواضع والتجرد والنسك، مع العلم الغزير الذي أثمر تعاليم ودراسات مميزة في فروع العلوم الكنسية المختلفة». وتضمنت قرارات الكنيسة المصرية أيضاً، مناشدة جموع الأقباط بعدم الدخول في أي معاملات مادية أو مشروعات مع الرهبان أو الراهبات، وعدم تقديم أي تبرعات عينية أو مادية؛ إلا من خلال رئاسة الدير أو من ينوب عنهم. والالتزام بعدم حضور علمانيين «الشعب» على الإطلاق في الرسامات الرهبانية لحفظ الوقار والأصول الرهبانية الأصيلة. والاهتمام والتدقيق بحياة الراهب والتزامه الرهباني داخل الدير واهتمامه بأبديته التي خرج من أجلها ودون الحياد عنها.

دور بارز للأقمار الاصطناعيّة في مواجهة الإرهاب في مصر

الحياة....القاهرة – رحاب عليوة.. أبرزت العمليات العسكرية الواسعة لمواجهة الإرهاب في مصر على مدار الأشهر الماضية، دوراً بارزاً للأقمار الاصطناعية في رصد البؤر الإرهابية وتحديد مواقعها في صورة دقيقة. وفيما تسعى مصر إلى التوسع في مجال الفضاء والحصول على أقمار اصطناعية جديدة تستخدم لمراقبة الحدود وفي الأغراض التنموية المتعددة، أعلنت الكلية الفنية العسكرية افتتاح شعبة «لعلوم الفضاء» ضمن أقسامها المتعددة والدقيقة ودائمة التطوير، وهي تضم أقساماً خاصة «بالحرب الإلكترونية». وكان مدير الكلية الفنية العسكرية اللواء مصطفى عبدالوهاب، أعلن فتح شعبة «هندسة الفضاء» بدءاً من العام الدراسي المقبل 2018 - 2019. وقال عبدالوهاب وفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية: «ستدخل الدفعة الأولى هذا العام شعبة هندسة الفضاء، وذلك في إطار سياسة التطوير والتحديث داخل القوات المسلحة ولتلبية احتياجاتها»، مؤكداً أن الكلية الفنية مثل بقية الكليات العسكرية، يتم تطوير العمل فيها سواء أكاديمياً أو دراسياً، أو بحثياً، وفق خطط مدروسة، وبصفة مستمرة. وأوضح ممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء في الأمم المتحدة ونائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة الدكتور علاء النهري، أن الاستعانة بالأقمار اصطناعية في مواجهة الإرهاب «أمر حيوي للغاية»، إذ توفر تلك الأقمار صوراً تصل إلى بعد متر يمكن استخدامها للكشف عن البؤر الإرهابية وأماكن تمركزها، لافتاً إلى استعانة مصر عادة بالدول الصديقة لإمدادها بصور من الأقمار الاصطناعية في هذا المجال، في وقت تسعى إلى إطلاق أول قمر اصطناعي مصري العام المقبل، بعد تجارب يتم تنفيذها حالياً. وأكد النهري أن مصر تستطيع استخدام الأقمار اصطناعية الخاصة في عمليات التنمية ومشاريع سلمية وفي مواجهة الإرهاب، لكن لا يمكنها في المقابل أن تطلق أقماراً عسكرية خالصة ذات صور دقيقة تصل إلى سنتيمترات وتستخدم في التجسس، وذلك بسبب توقيعها على اتفاقية الاستخدام السلمي للفضاء. وعلق: «نحن لسنا في حاجة إلى تلك التقنيات الدقيقة، إذ تفي الأقمار التنموية بالغرض». وأشار النهري إلى التكاتف الدولي في مواجهة الإرهاب، ما عزز التعاون في مجال الأقمار الاصطناعية وتبادل المعلومات، إذ لا تستطيع دولة واحدة تغطية حدودها بقمر اصطناعي واحد على مدار اليوم، بل تحتاج إلى نحو 5 أو 6 أقمار، وبسبب التكلفة الضخمة لإطلاقها، يتم الاعتماد على التعاون الدولي في ذلك الشأن. إلى ذلك، أكد الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم أن توجه الكلية الفنية العسكرية نحو إنشاء شعبة خاصة بعلوم الفضاء موجود منذ فترة طويلة في ظل السعي الدائم إلى تطوير إمكانات المؤسسة العسكرية، وتوظيفها في التنمية، إلى جانب أدوارها التقليدية في الأمن. وقال مظلوم لـ»الحياة» إن «الكليات العسكرية تواكب التقدم التكنولوجي على مستوى العالم»، وأشار إلى مجالات عدة تتضمنها علوم الفضاء كالطقس والأقمار الاصطناعية ... ما يجب الإحاطة به عسكرياً وتنموياً.

مصر: «الإدارية العليا» تلغي إلزام الحكومة زيادة بدل الأطباء

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ.. قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، أمس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة بدل العدوى للأطباء، من 19 جنيها (الدولار بـ 17.8 جنيها) إلى 1000 جنيه، وفق ما تطالب نقابة الأطباء، إلا أن الحكومة رفضت التطبيق، مما دفع الطرفين إلى اللجوء لساحات المحاكم، في معركة ممتدة بينهما منذ سنوات. وجاء الحكم متوقعاً بعدما أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في وقت سابق تقريرها في القضية، إذ أوصت بإصدار حكم نهائي وباتّ بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه، وأكدت الهيئة أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى بأي قدر كان. من جهتها، قالت عضوة مجلس نقابة الأطباء، منى مينا، لـ «الجريدة: «نرفض التعليق على الحكم القضائي، لكننا كنقابة سنستمر في العمل على الحصول على حقوق الأطباء بكل السبل، فقد نكون خسرنا قضية بسبب تفاصيل قانونية، إلا أننا لم نخسر معركتنا، بدليل أن تقرير هيئة مفوضي الدولة اعترف صراحة بأن قيمة البدل هو والعدم سواء، فليس من المعقول أن يكون بدل الطبيب حديث التخرج 19 جنيها، وبدل الطبيب قبل خروجه على المعاش 30 جنيها».

خطة تطوير

وفي حين أعلنت السكك الحديدية، أمس، طرح 182 ألف مقعد إضافي خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، قال وزير النقل المصري هشام عرفات، إن بلاده تشهد خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، بما في ذلك مترو الإنفاق الذي يغطي بعض أحياء العاصمة المصرية، وذلك بعد أيام من إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية على خلفية تكرار حوادث القطارات. وأجرى وزير النقل جولة تفقدية شملت محطات القطارات والمترو بالعاصمة المصرية، مساء أمس الأول، وقال خلال تفقده لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، إن العمل يجري في خطة تطوير منظومة السكك الحديدية التي تخدم نحو مليوني راكب يوميا. في غضون ذلك، أعلنت وزارة التموين، أمس، إطلاق موقع «دعم مصر» بعد غد الأحد، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في تعديل الأخطاء الواردة ببيانات التموين الخاصة بهم، بالتوازي مع استمرار مكاتب الوزارة في تلقي طلبات المواطنين في إضافة المواليد إلى بطاقات التموين.

الانتخابات الرئاسية في مالي تتجه إلى جولة ثانية..

الراي...رويترز... أظهرت أرقام أولية نشرتها الحكومة أن انتخابات الرئاسة في مالي تتجه إلى جولة ثانية بعد أن أخفق الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الحصول على ما يكفي من الأصوات ليحسم الفوز بولاية ثانية من الجولة الأولى. وأضافت الوزارة يوم أمس الخميس أن كيتا فاز بنسبة 41 في المئة من الأصوات بينما حصل منافسه إسماعيل سيسي على 17.8 في المئة وذلك بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات التي شابتها اتهامات بالتزوير وشهدت هجمات نفذها من يعتقد أنهم متشددون وحالت دون إدلاء الآلاف بأصواتهم. وتجرى الجولة الثانية والفاصلة للانتخابات في وقت لاحق من أغسطس الجاري. وتجاوزت نسبة الإقبال 43 في المئة بقليل. وقبل الفرز كان معسكر كيتا واثقا من الفوز بأكبر نسبة من الأصوات لكنه لم يستبعد احتمال خوض جولة إعادة. وقال الناطق باسم كيتا مامادو كمارا «الحصول على 41 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في ظل وجود 24 مرشحا آخر أداء يستحق التحية». لكن منافسيه كرروا الاتهامات لمعسكر الرئيس بتزوير الانتخابات عبر التلاعب بقوائم الناخبين، ونفى كيتا ارتكاب أي مخالفات وقال إن النتائج نزيهة.

خلافات الأفرقاء السياسيين تهدد بتفجير «مشروع الدستور» الليبي

تيار «الإسلام السياسي» يتمسك بالاستفتاء... ونواب الشرق يرفضونه

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... تتصاعد في ليبيا موجات رفض استباقية للاستفتاء الشعبي على «مسودة الدستور»، مقابل تأييد جارف لها في معركة بين فريقين تجلت بعض جوانبها خلال جلسات مجلس النواب، الذي لم يحسم موقفه بعد من التصويت على مشروع «قانون الاستفتاء»؛ الأمر الذي عدّه بعض المطّلعين في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» «تفجيراً للدستور المرتقب، وعرقلة لإجراء انتخابات هذا العام». وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي «مسودة الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) العام الماضي، ورفعتها إلى البرلمان، في طبرق بشرق البلاد لإقرارها، لكنها لاقت رفضاً واسعاً من قبل قبائل وأطراف مختلفة، من بينهم أنصار «التيار الفيدرالي» في إقليم برقة بشرق البلاد، فضلاً عن ملاحقتها بدعاوى قضائية أمام محاكم ليبية مختلفة تطالب ببطلان التصويت عليها. لكن بعد مرور عام على انتظار البرلمان لإقرار قانون للاستفتاء على مسودة الدستور حاول كل فريق أن يؤكد أن هذه المسودة قد تكون سبباً في هلاك البلاد، وتمكين تيار الإسلام السياسي من الحكم، أو قد تشكل طوق نجاة ينهي الفوضى التشريعية والسياسية، التي عمّت البلاد منذ إسقاط النظام السابق عام 2011؛ ما دفع الدكتور سعد المريمي، عضو مجلس النواب إلى التساؤل حول «إمكانية إقرار قانون الاستفتاء على الدستور من عدمه؟، في ظل التجاذب السياسي، والصراع الداخلي والمحلي والدولي بين مؤيد للانتخابات بشدة ورافضه لها». وأضاف المريمي، النائب عن طرابلس رئيس لجنة التعليم بالمجلس، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «فرنسا وفريقها الداخلي، وبعض دول الجوار يدفعون بقوة إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية نهاية العام، وفقاً لمبادرة باريس... وبالمقابل، نجد تيار الرفض الذي تقوده إيطاليا، ومن خلفها بريطانيا وأميركا بعدم خوض الانتخابات في الظروف الحالية»، لافتاً إلى أن «التوجه الأخير يرعاه ويطالب به تيار الإسلام السياسي، إضافة إلى جانب من دول الجوار، كل وفق مصلحته وأجندته الدولية الضاغطة». ورأى المريمي أن «عدداً لا بأس به من أعضاء مجلسي النواب والدولة ينادون بالموافقة على صدور قانون الاستفتاء بهدف تطويل أمد الأزمة في البلاد». وأمام تصاعد الخلافات بين النواب حول قانون الاستفتاء على الدستور وتعديل مواده، رأى مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضي ضرورة إرجاء البت في التصويت عليه إلى الثالث عشر من أغسطس (آب) الحالي. وساهمت «المادة الثامنة» من المسودة في الإبقاء على تصاعد المشادات الكلامية بين النواب، حيث تنص على أنه «في حالة تم رفض الدستور من الشعب؛ فإن الهيئة التأسيسية لا تعتبر مسؤولة على تعديلها وعرضها من جديد... ومجلس النواب هو من سيشكل لجنة لصياغة مسودة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر». وتزيد الاتهامات المتبادلة على «هامش المسودة» من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد؛ إذ يرى فريق الرافضين لها أنها «معيبة»، و«كتبت بأيدي جماعة الإخوان في ليبيا، وتمهد لتيار الإسلام السياسي للانقضاض على السلطة»، لكن محمود الورفلي، عضو حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، رد على ذلك خلال مداخلة مع تلفزيون محلي، بالقول إن «ما يجري في البرلمان يمهّد لتشكيل لجنة من كل إقليم لتعديل مسودة الدستور، دون ضوابط معلومة». واستقال نوح عبد السيد، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نهاية الشهر الماضي قبيل ساعات من إقدام البرلمان على مناقشة المشروع. تجدر الإشارة إلى أنه جرى انتخاب الهيئة مطلع 2014، وهي تتكون من ستين عضواً، مقسمين بالتساوي على أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس وبرقة (المنطقة الشرقية) وفزان (الجنوب)، وذلك بعد مقاطعة قبائل (التبو) و(الأمازيغ) المشاركة في انتخابات اللجنة، الذين قالوا إنهم لن يعترفوا بمن لا يعترف بهم، وهددوا بتحويل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى برلمان يعمل على إدارة شؤون الأمازيغ في جميع المناطق التي يقطنونها. ومضى المريمي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون الاستفتاء، الذي لا يزال قيد التصويت في برلمان طبرق، يتضمن بعض الثغرات القانونية، منها النص على تقسيم ليبيا لثلاثة دوائر استفتاء، وهذا ما لم يعتمده الإعلان الدستوري». وتابع المريمي موضحاً، إن «ليبيا دائرة انتخابية واحدة، إذا ما اعتبر قانون الاستفتاء وقانون الانتخابات مفهوماً واحداً بالإعلان الدستوري؛ وهو ما يتطلب تعديلات بالمسودة، والإعلان الدستوري السابع، وكل ذلك يطيل أمد الأزمة، ويمنح جماعة الإسلام السياسي - المطالبة بذلك - مزيداً من الوقت». وانتهى المريمي إلى أن هناك خياراً آخر يتمثل في القانون رقم (5)، الذي أصدره مجلس النواب عام 2014، الذي يقضي بانتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، مع تعديل بالإعلان الدستوري. لكن هذا التوجه غير مرحب به من طرف «أشخاص أصحاب مصلحة»، لكن دون تسميتهم. واعتمدت المبادرة الفرنسية، التي رعاها الرئيس إيمانويل ماكرون، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، نهاية مايو (أيار) الماضي، ثمانية بنود، في مقدمتها تحديد جدول زمني لاعتماد الدستور، وتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واعتماد قانون الانتخابات من قبل البرلمان، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى التزام الأطراف كافة بنتائجها، ومحاسبة كل من يحاول عرقلة العملية الانتخابية.

بارجة كورية جنوبية إلى سواحل ليبيا

طرابلس، سيول، مانيلا - «الحياة»، أ ف ب .. تحركت الحكومة الليبية، إلى جانب الحكومتين الكورية الجنوبية، التي حرّكت بارجة حربية إلى السواحل الليبية، والفلبينية لتحرير أربعة مُخطوفين (كوري وثلاثة فلبينيين) بعد أن ظهروا في فيديو بثّ ليل الأربعاء الخميس وهم يطالبون بإنقاذهم من أيدي الخاطفين. وكلّف رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الأجهزة الأمنية بالبحث والتقصي عن مصير المختطفين من موقع مشروع النهر الصناعي. وقال مسؤول أمني ليبي إنّ أصابع الإتهام تُشير إلى تورط عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما تشير تقارير أخرى إلى ميليشيا مُسلحة. وأكدت المصادر الحكومية الليبية أن الأجهزة الأمنية على تواصل مع الجهات المعنية في الفيليبين وكوريا الجنوبية لاطلاعها على مُستجدات القضية التي بدأت فصولها في الأسبوع الأول من تموز (يوليو). وفي سيول، أعلن صباح أمس عن إرسال سفينة حربية إلى ليبيا في عرض قوة لضمان إطلاق سراح رهينة كوري جنوبي. وقال المسؤولون إن البارجة «مونمو الأكبر» التي تشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، في طريقها إلى ليبيا. وأوضح ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ البارجة «مستعدة لجميع الفرضيات ومنها الحاجة إلى تقديم دعم عسكري». وقال ناطق باسم المكتب الرئاسي إن الحكومة «تبذل كل ما بوسعها بكافة الوسائل المتاحة للدولة» لإنقاذ الرهينة الكوري. وشدّد على أنّ «الحكومة تتعاون في شكل وثيق مع حكومة ليبيا وحلفاء آخرين مثل الفيليبين والولايات المتحدة، منذ الحادثة، من أجل سلامته وإطلاق سراحه». وفي مانيلا، صرّح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفيلبينية بأن السفارة الفيلبينية لدى طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في الفيديو هم الفنيون الفلبينيون الذين خطفوا الشهر الماضي.

الأنتربول يعود

في هذه الأجواء التي تتكاثر فيها التحديات الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني الليبية عودة العمل بمكتب الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) بعد رفع الحظر المفروض على ليبيا إثر تسديد طرابلس المساهمات المستحقة للمنظمة. وبينت الوزارة أن وفد «الأنتربول» باشر عملية ربط لأنظمة مكافحة الإرهاب (فيرست)، والتجهيز للانضمام إلى عملية «تريقر» للحد من التحركات الإرهابية وانتشار الأسلحة، مع بحث انضمام ليبيا لمشروع فلاي وي (fly way) لمكافحة الإتجار بالبشر.

تقرير دولي: الانقسامات السياسية في تونس «تشلّ» البلاد

تونس: «الشرق الأوسط».. كشف تقرير لـ«مجموعة الأزمات الدولية» أمس أن التجاذبات السياسية المتعلقة برحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أو بقائه، باتت تشل العمل الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المعلقة، حسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وتواجه تونس، مهد الربيع العربي منذ ثورة 2011، صعوبات اقتصادية وتزايد المطالب الاجتماعية في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 15.4 في المائة. وللمساعدة على تجاوز هذه الأزمة منح صندوق النقد الدولي الدولة التونسية قرضا مقابل إنجاز إصلاحات اقتصادية واسعة، غير أن الجدل السياسي احتدّ مؤخرا بخصوص بقاء أو رحيل الشاهد، حيث بدأت منذ أشهر أحزاب سياسية كثيرة تطالب باستقالة الشاهد بسبب المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ومن بينها جناح في حزب «نداء تونس»، الذي يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، إضافة إلى «الاتحاد العام التونسي للشغل»، النقابة العمالية الواسعة النفوذ. وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، أثار رئيس البلاد الباجي قائد السبسي مقترح استقالة الشاهد، الذي يدافع حزب «حركة النهضة» عن بقائه. وأشارت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقريرها إلى أن «الصراع متواصل بين المناهضين والداعمين للشاهد... وحالة عدم اليقين بخصوص مواصلة حكومة الشاهد لمهمتها تساهم في شل العمل الحكومي». كما أكد التقرير أن فرنسا والاتحاد الأوروبي تعتبران «الشاهد شخصية سياسية ديناميكية، قادرة على الوفاء بالتزامات تونس أمام الممولين»، وأن عدم الاستقرار السياسي هو الذي «يؤخر إنجاز الإصلاحات». ووفقا للتقرير ذاته فإن «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الذي يطالب بشدة برحيل الشاهد، هو «المسؤول الرئيسي عن تعطل الإصلاحات الاقتصادية وتجزئة التسلسل القيادي في الإدارة العمومية، وانفجار مطالب الزيادة في الأجور». وأضاف التقرير موضحا «إذا ارتفعت وتيرة الضغوط السياسية والاجتماعية خلال الأشهر القادمة، فإن تشكيل حكومة تكنوقراط يمكن أن يكون حلا أخيرا، ومؤقتا لتدعيم الثقة مع المؤسسات». وذكر المحللون الذين أعدوا التقرير أن رحيل الشاهد أو بقاءه أمر «ثانوي» بالنسبة للسكان، ولكن «بصفة مستعجلة، يجب على الأحزاب السياسية أن تظهر أنها استعادت مفهوم الدولة». وفي غضون ذلك، يُطرح تساؤل أساسي في تونس حول العناصر التي يستمد منها الشاهد قوته. فعلاوة على حركة النهضة، التي دعا رئيسها راشد الغنوشي إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال السنة المقبلة، والمحافظة على رئيس الحكومة، شرط إعلان هذا الأخير عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فإن الشاهد يستمد جزءا من قوته، حسب بعض الملاحظين، من الانقسامات داخل قيادات حزب النداء وكتلته النيابية في البرلمان، كما أن الظرف الأمني والاجتماعي يصب لصالحه، إذ يدرك الشاهد أن تونس تعيش حاليا تحت وطأة قانون الطوارئ، الذي أقره الرئيس الباجي قائد السبسي لمدة 7 أشهر متتالية. ووفق تصريحات بعض أساتذة القانون، فخلال هذه المدة لا يمكن تقديم «لائحة لوم» ضد الحكومة، وفق الفصل 97 من الدستور التونسي، في ظل حالة الطوارئ، التي تخول لرئيس الحكومة عدة إجراءات استثنائية حفاظا على الأمن والاستقرار. كما ينص الفصل 80 من الدستور على أنه «لا يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) تقديم (لائحة لوم) ضد الحكومة عندما تكون البلاد في حالات استثنائية، على غرار حالات الطوارئ والحصار، أو اعتبار المنطقة منكوبة، وهذه الحالة تنطبق على الوضع الحالي في تونس» التي تعيش حالة طوارئ. وعلى المستوى السياسي، ما زال الثلاثي المتكون من حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، ورءوف الخماسي وسفيان طوبال، وهم من أهم القيادات السياسية المؤثرة في حزب النداء، ينادون بضرورة الإطاحة بحكومة الشاهد. وتلقى دعوات قيادات «النداء» دعما قويا من قيادات «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، بزعامة نور الدين الطبوبي، الذي طالب في أكثر من مناسبة بضرورة تغيير «ربان السفينة»، على حد تعبيره، بعد إقرار برنامج اقتصادي واجتماعي جديد، والإقرار بفشل حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها الشاهد في حل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة.

اعتصامات في الجنوب الجزائري تثير مخاوف من الأصولية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أثار لجوء محتجين في الجنوب الجزائري على فاعليات المهرجانات الفنية وتخصيص الموازنات بينما تغيب الموازنات التنموية، إلى «اعتصامات» تترافق فيها الصلات الجماعية، سجالاً سياسياً ثقافياً مجتمعياً ومخاوف من مد أصولي جديد. في المقابل، أكّدت الحكومة مواصلة الفاعليات الفنية وعدم إلغاء أيٍ منها. وحاول مئات المعتصمين في محافظة سيدي بلعباس (430 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر) ليل الأربعاء الخميس منع مهرجان أغنية الراي السنوي، وأقام المعتصمون صلاة جماعية اقتداء بما حدث في محافظة ورقلة قبل أيام، وتحولت تلك المبادرات مادة نقد في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرها البعض «عودة للأصولية الدينية». وتمكنت مصالح الشرطة في سيدي بلعباس من تفريق اعتصام لمئات المتظاهرين الذين استجابوا لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينشر ناشطون دعوات إلى رفض مهرجانات فنية في محافظات داخلية احتجاجاً على «الظروف المعيشية الصعبة»، وضرورة «تحويل تلك الموازنات (التي تصرف على المهرجانات) لضروريات تنموية» لا على «كماليات فنية». وأدى حراك المعتصمين في بعض المحافظات إلى اندلاع نقاشات حادة قادها ناشطون وصفوا الظاهرة بـ «عودة الأصولية». وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بسجالات بين كتاب وصحافيين، وانتقلت سريعاً إلى الجهاز التنفيذي ومؤثرين في المجال الثقافي. وبينما توافق رئيس الحكومة أحمد أويحيى مع رأي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في أن «الحراك في تلك المحافظات لن يلغي المهرجانات»، نافيين علاقة ما يحدث بمسائل تنموية، إلا أن فريقاً آخر من السياسيين يربط الاعتصامات بظروف اجتماعية لا بقناعات عقائدية. وقال نزيه بن رمضان، النائب البرلماني والرئيس السابق لوكالة الإشعاع الثقافي الحكومية، في اتصال مع «الحياة»، أن «من يحاول ربط هذه الأحداث بغير الظروف الاجتماعية مخطئ». وتابع أنّ محافظة ورقلة احتضنت تظاهرة فنية كبرى العام الماضي في حضور نجوم الأغنية الشبابية و «لم يحدث شيء لأن الظروف كانت أحسن». وردّ الكاتب الجزائري أحميدة العياشي بخصوص انتقاد كثيرين لـ «الاحتجاجات بالصلاة»، بالقول أنّ «التعبير الديني بوساطة الصلاة كشكل من أشكال المقاومة السلمية جاء ليعبر عن أسلوب ثقافي يرتبط بالجانب الروحي للمنطقة ولا علاقة له بالأصولية».

الخلفي يرفض الحديث عن أسباب إعفاء وزير المالية المغربية

الحكومة تعتزم رفع تقارير للملك بشأن تنفيذ برامج القطاعات الوزارية

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. رفض مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس، الحديث عن أسباب إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية من منصبه، كما رفض الكشف عن اسم الوزير الذي سيخلفه بالنيابة. وقال الخلفي في لقاء صحافي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة، رداً على أكثر من سؤال وجّه إليه من قبل الصحافيين عن أسباب إعفاء بوسعيد «ليس لدي ما أضيفه حول ما جاء في بيان الديوان الملكي؛ لأن الأمر مؤطر بأحكام الدستور». في المقابل، أكد الخلفي أنه جرى اختيار الوزير الذي سينوب عن بوسعيد، كما جرى توقيع المرسوم، موضحاً أنه مع صدوره سيعلن الاسم احتراماً للشكليات المرتبط بذلك. كما نفى الخلفي حدوث أي خلافات تتعلق باختيار الوزير بالنيابة، مبرزاً أنه «لم يثر الموضوع أصلاً في مجلس الحكومة حتى نتحدث عن خلافات في هذا الأمر». وكان الملك محمد السادس قد أعفى الوزير بوسعيد من منصبه، حيث أفاد بيان للديوان الملكي بأن الإعفاء «جرى طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور بعد استشارة رئيس الحكومة». وعلل البيان قرار الملك بـ«تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم». وربطت تقارير إعلامية بين إعفاء بوسعيد وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمه رئيسه إدريس جطو للملك الأحد الماضي، والذي «سجل أهمية الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار عموماً، ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على الخصوص. إلا أنه لاحظ بالمقابل محدودية أثر هذا المجهود على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة، حيث أوصى بتبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج، واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها الشرائح الاجتماعية كافة، ومختلف مجالات التراب الوطني». كما نبّه المجلس أيضاً إلى «بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، التي تهم أساساً الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة»، حسب التقرير ذاته.
من جهة أخرى، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن عدداً من القطاعات الحكومية هي الآن بصدد وضع برامج تنفيذية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية، التي حددها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش (عيد الجلوس). وقال العثماني خلال ترؤسه أمس اجتماع الحكومة، إن خطاب الملك «سطر برنامجاً غنياً عبر تركيزه على الشق الاجتماعي، الذي يؤثر على عيش المواطنين والمواطنات. إضافة إلى الجانب الاقتصادي والحكامة وإصلاح الإدارة». وكشف العثماني، عن أنه بصدد وضع آلية مركزية لتتبع مدى تقدم وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية، وأنه سيتم رفع التقارير بشكل منتظم إلى الملك. مشيراً إلى أن الهدف من الإجراء «هو أن تحقق الحكومة إنجازات على أرض الواقع يستفيد منها المواطنات والمواطنون». كما أشار العثماني إلى الإصلاح، الذي تعتزم الحكومة القيام به بخصوص المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تدارست في اجتماعها أمس مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واصفاً هذا الإجراء بـ«التغيير الجذري»، حيث ستتحول هذه المراكز بفضله إلى مؤسسات عمومية، تمتلك قدرة أكبر على التدخل. كما سيتم تبسيط عدد من الإجراءات، في توازٍ مع اللاتمركز الإداري.
في سياق ذلك، أعلن العثماني أن الحكومة تعتزم وضع عدد من الآليات للمتابعة والحكامة، والتقييم الدقيق لهذه المراكز حتى تكون في خدمة المستثمرين كافة، الذين يرغبون في تأسيس مقاولات عبر المواكبة والمتابعة والدعم. مشدداً على مضي حكومته «في العمل الجاد لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، يحس بها المواطن في حياته اليومية».

شبكة «فاغنر» في قلب اغتيال 3 صحافيين روس بإفريقيا الوسطى

الجريدة...اتضح أن شبكة «فاغنر» شبه العسكرية غير الرسمية، التي انشأها الضابط السابق في الاستخبارات الروسية ديمتري أوتكين، ويمولها رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قلب اغتيال صحافيين روس في إفريقيا الوسطى، حيث هناك وجود عسكري روسي. وأمس الأول، أعلنت الهيئة التي يعمل لديها الصحافيون الثلاثة، أنهم كانوا في إفريقيا الوسطى لكتابة تحقيق عن نشاط شبكة «فاغنر»، التي يعتقد أنها ترسل آلاف المرتزقة من دول كانت ضمن الاتحاد السوفياتي السابق، للقتال في سورية وأوكرانيا، وربما في مواقع أخرى في العالم. وتبين أن الصحافيين الثلاثة الذين اغتيلوا ليل الاثنين - الثلاثاء قرب مدينة سيبوت، يتعاونون في عملهم مع «مركز إدارة التحقيقات»، وهو مشروع أطلقه المعارض الروسي الثري في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي. وقال هذا المركز، إن الرجال الثلاثة «وصلوا جواً في السابع والعشرين من يوليو المنصرم إلى إفريقيا الوسطى لتصوير نشاطات الشركة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر في هذا البلد». وأفادت مساعدة رئيس تحرير «مركز ادارة التحقيقات» آناستازيا غورشكوفا، بأن الصحافيين الثلاثة حاولوا قبل اغتيالهم الوصول الأحد إلى قاعدة يتمركز فيها مرتزقة «فاغنر». وأضافت أنهم منعوا من الدخول بحجة عدم حصولهم على بطاقة اعتماد من وزارة الدفاع المحلية. وأوضحت أيضاً أن مستشاراً في بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى كان يساعدهم في تنظيم تحركاتهم في البلاد. وأمس، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «حسب المعلومات التي قدمت إلى السفارة الروسية في افريقيا الوسطى، لم يجد الأطباء خلال فحص أولي أي أثر لتعذيب، بل جروح بالرصاص فقط». وصرح الناطق باسم حكومة إفريقيا الوسطى ماكسيم كازاغي بأن الصحافيين الروس الثلاثة قتلوا بأيدي تسعة «خاطفين يعتمرون عمامات» قاموا بسرقة سيارتهم. وفي بروكسل، دان الاتحاد الدولي للصحافيين، أمس، بشدة الاغتيال.

زيمبابوي: هدوء حذر... ومخاوف من عودة القمع

الحزب الحاكم لن يتهاون مع التظاهرات • المعارضة واثقة من الفوز بالرئاسة

الجريدة...سادت حالة من الهدوء النسبي في هراري، عاصمة زيمبابوي، غداة يوم من المواجهات الدامية، التي أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين، في اشتباكات بين عناصر الأمن ومتظاهرين من المعارضة، كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات النيابية، التي أظهرت فوز «حزب زانو- الجبهة الوطنية»، الذي يحكم البلاد منذ 1980 بالغالبية المطلقة في البرلمان، فيما تسود حالة من الترقب لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. وشهدت زيمابوي الاثنين الماضي أول انتخابات رئاسية وتشريعية، بعد تنحية الرئيس السابق روبرت موغابي، بانقلاب أبيض في نوفمبر الماضي، من قبل حزب «زانو-الجبهة الوطنية» والجيش، الذي عيَّن نائبه إيمرسون منانغاغوا في منصب الرئيس. وأغلقت المحال أبوابها، أمس، في هراري، وانتشر أفراد الشرطة والجيش بالشوارع، وأمام مقر «زانو»، فيما جالت مدرعات نقل الجنود والشاحنات المزودة بخراطيم مياه وعربات شرطة مكافحة الشغب في شوارع هراري، وتوقفت لفترة قصيرة أمام مقر حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» المعارض. وأمس، قال منانغاغوا إنه يريد تحقيقا مستقلا في مقتل المتظاهرين، مؤكدا أنه يسعى إلى حل الخلافات «بشكل سلمي»، بعد أن شكلت أحداث أمس الأول انتكاسة لمساعيه لإنهاء العزلة التي تعانيها بلاده، بعد عقود من القمع في عهد موغابي. وتحدث منانغاغوا بنبرة أكثر تصالحية، في مسعى لنزع فتيل التوتر، وقال: «نؤمن بالشفافية والمحاسبة، ويتعين تحديد هوية المسؤولين، وإحضارهم أمام العدالة»، مضيفا: «نتواصل مع زعيم المعارضة نلسون تشاميسا، لمناقشة كيفية تهدئة الموقف على الفور، وعلينا أن نستمر في هذا الحور من أجل حماية السلام». وفي مؤتمر صحافي ليل الأربعاء ـ الخميس، قال وزير الداخلية أوبير مبوفو، إنه لن يتم التهاون مع تظاهرات أخرى. وذكر أن «المعارضة ربما فسَّرت تفهمنا على أنه ضعف، وأعتقد أنهم يمتحنون عزمنا، وأنهم يرتكبون خطأ كبيرا».

تبادل اتهامات

وفي وقت سابق، حمَّل منانغاغوا حزب «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي»، الذي يتزعمه تشاميسا، مسؤولية أعمال العنف وإراقة الدماء في هراري. وتعليقا على تصريحات منانغاغوا، قال ناطق باسم «التغيير الديمقراطي»: «تشاميسا لم يأمر بنزول أي دبابات إلى الشوارع»، متهما الجيش بفتح النار «دون سبب واضح». وفي أول ظهور علني له بعد التصويت الذي جرى الاثنين، قال تشاميسا، إنه فاز بالانتخابات الرئاسية، وإن منانغاغوا يعلم أنه خسر السباق، وهذا هو سبب تأخر إعلان النتائج رسميا. وبينما طوقت قوات الشرطة مقر «الحركة من اجل التغيير الديمقراطي» في هراري، حضّ زعيم المعارضة أنصاره على الهدوء وانتظار «احتفالات ضخمة» بفوزه. ومساء، حضّ الحزب الحاكم، المعارضة على قبول هزيمة متوقعة بطريقة لائقة، أفاد أيضاً بأنه سيتنحى «في حال عدم فوزه غير المرجح». وقال ناطق باسم الحزب: «عندما تسيطر على أغلبية الثلثين في البرلمان، فلا مجال أن تخسر الانتخابات الرئاسية، رغم أنه تقنياً من الممكن، وفي حال خسارتنا غير المحتملة، فسنسمح لتشاميسا تولي زمام الأمور».

تحذير أميركي

وفي ردود الفعل، حضَّت السفارة الأميركية في زيمبابوي رعاياها على تجنب وسط هراري. كما دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى الهدوء، وحث الأطراف على «التحلي بالهدوء وضبط النفس وتنظيم الاحتجاجات وفقا للقانون». وندد مراقبو الاتحاد الأوروبي بـ«انعدام المساواة في الفرص» بين المرشحين وبـ«ترهيب ناخبين». ودعوا إلى الشفافية خلال إعلان النتائج. وعبَّرت بريطانيا عن قلقها، بينما أكدت بعثة المراقبة التابعة لرابطة الكومنولث أن أجهزة الأمن في زيمبابوي استخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين. وفي بكين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أنها تعتقد أن انتخابات زيمبابوي سارت على نحو منظم بوجه عام، وعبَّرت عن أملها أن يضمن كل الأطراف استقرار البلاد.

رئيس نيجيريا يمضي 10 أيام في بريطانيا

المصدر ..رويترز.. أعلن فيمي أديسينا، الناطق باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري، أن الرئيس سيقضي عطلة في بريطانيا مدة عشرة أيام بدءاً من اليوم، وان نائب الرئيس سيقوم بأعماله. والتقى بخاري مع طبيبه عندما سافر إلى بريطانيا مدة أربعة أيام في مايو الماضي. ولم يذكر أديسينا أي تفاصيل عن الرحلة. وقال متحدث آخر يدعى جاربا شيهو: "إنها مجرد عطلة روتينية". وأمضى بخاري العام الماضي 5 أشهر في لندن للعلاج من مرض لم يكشف عنه. ودفعت فترة الغياب هذه كثيرين للتساؤل حول ما إذا كان بخاري في حالة صحية تسمح له بقيادة أكبر منتج للنفط في إفريقيا وواحدة من أكبر اقتصادات القارة.