سوريا...روسيا: القوات الإيرانية ابتعدت 85 كيلومتراً عن حدود سورية الجنوبية لـ... «عدم إزعاج إسرائيل».....أكثر من 10 قتلى من الميليشيا الإيرانية في ريف حلب..قلق أوروبي من معركة في إدلب وأنقرة تتمسك بـ «خفض التصعيد»...تفاؤل روسي باحياء «أندوف» بعد انسحاب طهران من الجنوب...

الخميس 2 آب 2018 - 5:57 ص

2011

عربية

قوات النظام تبدأ عملية في محافظة حماة..

بيروت: «الشرق الأوسط».. بدأت القوات الحكومية السورية أمس عمليات عسكرية في محافظة حماة وسط سوريا لاستعادة مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ عدة سنوات. وقال قائد ميداني، يقاتل مع القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية: «بدأت القوات الحكومية السورية قصفا صاروخيا ومدفعيا تمهيديا على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي وسط تحليق مكثف للطيران الحربي». وأكد أن «القوات الحكومية السورية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لريف حماة الشمالي الشرقي وصولا إلى مدينة خان شيخون». وقال مصدر في «جيش العزة» التابع لـ«الجيش السوري الحر»: «استهدف فوج المدفعية والصواريخ (التابع للمسلحين) حاجز زلين بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات ردا على استهداف المدنيين في ريف حماة الشمالي من قبل القوات الحكومية، كما قصفت القوات الحكومية قرية الصياد بالمدفعية مخلفة قتلى وجرحى ودمارا في ممتلكات المدنيين». وكانت فصائل المعارضة أعلنت قبل أيام تشكيل جيش الفتح الجديد، والذي ضم فصائل المعارضة في محافظات حلب وإدلب وحماة، بهدف مواجهة القوات الحكومية.

اتصالات عسكرية وسياسية ثلاثية لمنع هجوم النظام على إدلب وأنقرة تستبعد تأثير الأزمة مع واشنطن على اتفاق منبج

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أجرى قائد القوات الأميركية في أوروبا كيرتس سكاباروتي، مباحثات مع مسؤولين عسكريين أتراك في أنقرة أمس (الأربعاء)، تركزت على التطورات في شمال سوريا وسير تنفيذ اتفاق خريطة الطريق بين أنقرة وواشنطن الموقّع بين وزيري خارجية البلدين في 4 يونيو (حزيران) الماضي، الذي بدأ تنفيذه في 18 من الشهر نفسه بتسيير دوريات عسكرية مستقلة في الخط الفاصل بين مناطق درع الفرات ومنبج. كما قام بجولة في قاعدة إنجيرليك الجوية جنوب البلاد. وتجري اتصالات روسية - تركية - إيرانية لمنع هجوم النظام على إدلب. وفي الوقت ذاته، استبعدت تركيا أن يؤثر التوتر الأخير مع الولايات المتحدة على خريطة الطريق التي تم التوصل إليها بينهما حول منبج. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «توقعاتنا ألا تؤثر التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على تركيا على خلفية قضية القس أندرو برانسون بشكل سلبي على خطة العمل حول منبج، ولم نرَ أي خطوة في هذا الصدد». وأضاف كالين في تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان مساء أول من أمس، تم خلاله بحث التهديدات الأميركية، أن «تنفيذ خطة منبج مستمر كما هو مخطط ولها جدول زمني وعناصر محددة يتم تفعيلها خطوة بخطوة». وشدد كالين على أن بلاده مصممة على مواصلة «كفاحها الفعال ضد التهديدات الإرهابية الصادرة من الأراضي السورية». في سياق متصل، أعلنت الخارجية التركية أن اجتماع سوتشي، الذي عُقد أول من أمس، شدد على الوقوف ضد المجموعات التي تهدد وحدة الأراضي السورية. وأضافت الخارجية، في بيان، أن الاجتماع الذي ضم وفوداً من الدول الضامنة لمسار آستانة السلمي للأزمة في سوريا، تركيا وروسيا وإيران، تناول التطورات الميدانية وجهود إنهاء الأزمة سياسياً، وأكد المجتمعون أهمية تهيئة الظروف لعودة المهجّرين واللاجئين بشكل آمن وبإرادتهم، وأنه تم البدء بمناقشة خطوات يمكن اتخاذها في هذا الصدد.
وتابع البيان: «تم بحث، سواء خلال الاجتماع أو على هامشه، الجهود المبذولة من أجل تشكيل لجنة دستورية، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والإقرار بمواصلة المباحثات المتعلقة بهذا الصدد بجنيف في سبتمبر (أيلول) المقبل». ولفتت الخارجية التركية إلى عقد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بتأمين إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين قسرياً في سوريا، على هامش الاجتماع المنعقد في المدينة الروسية. وأشارت إلى أن مجموعة العمل أحرزت تقدماً نحو تحقيق مشروع تجريبي، بالاتفاق مع الأطراف المتصارعة، للإفراج عن معتقلين. وأضافت أن الوفد التركي أكد أن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب (شمال غرب)، عنصر أساسي في اتفاق آستانة، وينبغي الحفاظ على العمل به. وأشار كالين إلى أن بلاده مستمرة في مفاوضاتها مع روسيا وإيران لمنع حدوث أي هجمات على إدلب ومحيطها، وإلى أن تلك المفاوضات «أثمرت نتائج حتى الآن». وتابع: «حالياً تُجري وزارة خارجيتنا وقواتنا المسلحة وأجهزة استخباراتنا اتصالات دبلوماسية مكثفة لمنع حدوث أي هجوم في إدلب، وتواصل اتصالاتها مع روسيا وإيران لإيجاد حل لملف بلدة تل رفعت».

دمشق والأكراد... وهم الرهان على موسكو وواشنطن

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... زيارة وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» الكردي - العربي إلى دمشق لم تكشف عمق الفجوة بين الطرفين فحسب؛ بل انطباعات خاطئة لكل طرف عن «خصمه» الجديد الذي كان «حليفاً» في سنوات سابقة... أيضاً، عدم دقة رهان كل منها على حليفه الدولي؛ واشنطن بالنسبة إلى الأكراد، وموسكو بالنسبة لدمشق. بالنسبة لوفد «سوريا الديمقراطية»، جاء إلى دمشق متسلحاً باعتقاده أن التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن، باق في شمال شرقي نهر الفرات. قادة أكراد عسكريون وسياسيون يعتقدون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يسحب قواته من شرق سوريا لسببين: الأول؛ تقليص النفوذ الإيراني وقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت. الثاني؛ هزيمة تنظيم «داعش» وعدم ظهوره ثانية... أي؛ عدم تكرار ترمب خطأ سلفه باراك أوباما عندما انسحب من العراق. لذلك، فإن وفد «سوريا الديمقراطية»، رفع سقف توقعاته: البدء أولاً بعودة الخدمات من كهرباء وصحة ومياه وتعليم في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى التوصل إلى صيغة مباشرة تخدم «المصلحة المشتركة» لاستثمار حقول النفط التي تشكل 90 في المائة من الإنتاج السوري، والغاز الذي يشكل نحو نصف الإنتاج الوطني. بالنسبة إلى الوفد الزائر، فإن النجاح في «إجراءات بناء الثقة» يؤدي إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل سيطرة «الدولة السورية» على معابر الحدود مع العراق وتركيا ونشر أجهزة الأمن، إضافة إلى بحث صيغة للتجنيد الإجباري لشباب المنطقة الشرقية وعلاقة الـ75 ألف مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» بالجيش السوري المستقبلي. أما المرحلة الثالثة، فستتناول طبيعة الحكم - النظام السوري. الوفد، يعتقد أنه قادر على فرض صيغة «الإدارات الذاتية»، خصوصاً بعدما شكل مجلسا للتنسيق بين الإدارات في المحافظات الثلاث الحسكة ودير الزور والرقة والمناطق ذات الغالبية الكردية والكردية. في المقابل، بدا أن دمشق، من خلال الكلام القليل لوفد «مجلس الأمن الوطني» الذي رأسه اللواء علي مملوك مع زواره من شرق سوريا، ليست في عجلة من أمرها. كان واضحاً، بحسب المعلومات، أن دمشق تتحدث عن «خطوط حمر»؛ هي: السيطرة على جميع المعابر الحدودية بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» مع العراق وتركيا، ورفع العلم الرسمي على جميع النقاط الحدودية والمؤسسات العامة، وعدم قبول «أي خطوة انفصالية». لذلك، ترى أن أي خطوة لإعادة الخدمات يجب أن تكون ملزمة بحراسة أمنية من المركز. ولم تكن دمشق متعجلة لإجراء مفاوضات مباشرة لاستثمار حقول النفط والغاز، وهي تفضل التعاطي عبر وسطاء، باتوا «أمراء حرب»، جمعوا مئات ملايين الدولارات عبر نقل صهاريج النفط من حقلي الرميلان وعمر إلى مصفاة حمص. لم يكن الوفد الأمني، الذي غاب عنه السياسيون والحكوميون، مستعدا لبحث اللامركزية أو الإدارات الذاتية، بل هناك قناعة بأن القانون رقم «107» الذي يتحدث عن مجالس محلية تابعة لوزارة الإدارة المحلية، كاف لمعالجة الشواغل الكردية، إضافة إلى بعض «التنازلات» المتعلقة بحقوق الأكراد اللغوية والاحتفالية والخدمة. الواضح أن دمشق تستند في تشدد موقفها لثلاثة أمور: المكاسب العسكرية الأخيرة قرب دمشق وحمص وجنوب سوريا، والدعم الروسي جواً والإيراني براً، والرهان على أن الأميركيين سيغادرون سوريا وأن الوقت لصالح دمشق. وهناك رهان رابع خفي؛ القدرة على تطويع المنطقة الشرقية باختراقات نابعة من تحالفات سابقة مع عشائر عربية أو تنظيمات كردية. لذلك، لم تقم دمشق بإعلان بيان رسمي عن اللقاءات، واكتفت ببضع كلمات نقلا عن «مصدر مطلع» تضمنت نفيا لبحث موضوع اللامركزية. وأمام هذه الفجوة، كان «الإنجاز» الوحيد للقاءات رفع الحظر في دمشق عن ذهاب فنيين وخبراء لإصلاح عنفات توليد الكهرباء في سد الطبقة على نهر الفرات، وموظفين لمنشآت صحية، مع بطء شديد في تشكيل لجنة مشتركة لبحث التعاون المستقبلي ضمن «لعبة شراء الوقت». من هنا، جاء اقتراح كردي جديد لإحداث اختراق: التعاون معاً لشن هجوم على عفرين وإدلب... أي إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستحضار التعاون السابق بين دمشق و«حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان ضد تركيا. المشكلة في هذا الرهان، هو الانطباعات الخاطئة لكل طرف عن «حليفه»... روسيا لم تسمح لدمشق بتقديم المعاونة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين بداية العام، بل إنها تخلت عن «الوحدات» لصالح تركيا. كما أن روسيا لم تسمح لقوات الحكومة بشن عملية شاملة ضد فصائل معارضة وإسلامية في إدلب. أيضاً، فإن الأميركيين؛ حلفاء «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات، عقدوا اتفاقا مع تركيا لحل ملف منبج وقد يكون على حساب «وحدات الحماية». قد يعيد التاريخ نفسه: يخيب الروس دمشق في إدلب، ويخيب الروس «الوحدات» في عفرين، ويخيب الأميركيون «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات كما خيبهم الروس في «درع الفرات» و«غصن الزيتون».

قرب افتتاح مدرسة روسية في سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»... يجري التحضير لافتتاح مدرسة روسية في سوريا في إشارة إلى زيادة التعاون بين موسكو ودمشق. وقالت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»: «سيتم افتتاح مدرسة روسية في دمشق نهاية الشهر المقبل»، معتبرة ذلك أحد أهم الدلائل على «التعاون الإنساني» بين روسيا وسوريا خاصة في مجال التعليم. وأفادت الوكالة الروسية بأن التحضير للافتتاح هذه المدرسة. وقال ممثل الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية راميل بيتيميروف: «ستكون هذه أول مدرسة روسية في الشرق الأوسط خلال الأعوام الـ100 الأخيرة». وكشف ممثل الجمعية عن محادثات تجريها الجمعية في لبنان لافتتاح مدرسة روسية مماثلة هناك. وحول برنامج التعليم أوضح أنها ستكون وفق المناهج الروسية لكن مترجمة إلى العربية، وستتألف المدرسة من عدد من الوحدات سيجري نقلها إلى سوريا من مدينة نوفوروسييسك الروسية. ونقلت «نوفوستي» عن المركز الصحافي لمؤسسة «روس سوترودنيتشيستفو» التعليمية، أنها ستورد إلى سوريا الكتب الدراسية، كما سيعاود المركز الثقافي الروسي في دمشق عمله كاملاً. ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، بدأت حكومة النظام بالاهتمام بتعليم اللغة الروسية، وتم إدخالها إلى المناهج التعليمية إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وبدأ تعليمها عبر 59 مدرسة عام 2015، تضاعفت بعد عام لتصبح 105 مدارس. كما بلغ عدد متعلمي اللغة الروسية في مركز اللغة بجامعة دمشق نحو 12 ألف طالب، ترافق ذلك مع إقبال متزايد على المنح الجامعية المقدمة من روسيا وبلغ هذا العام عدد المتقدمين أربعة أضعاف المقاعد المخصصة، ونقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية عن مؤسسة «روس سوترودنيتشيستفو» أن الحصة للطلاب السوريين في المعاهد والجامعات الروسية ازدادت خلال السنوات الـ4 الأخيرة من 200 إلى 500 مقعد، لكن هذا العدد من المقاعد المجانية لا يزال غير كاف لتلبية الطلب المتزايد. فقد بلغ عدد المتقدمين هذا العام ألفي طالب. وتخطط جامعة الصداقة الروسية وجامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية لإعداد برامج للتعليم المستمر بالنسبة للخبراء السوريين المختصين باللغة الروسية.

روسيا: القوات الإيرانية ابتعدت 85 كيلومتراً عن حدود سورية الجنوبية لـ... «عدم إزعاج إسرائيل»..

«داعش» يُصفّي 3 ضباط استخبارات... ودمشق تدرس فتح الحدود مع الأردن..

الراي..موسكو، دمشق - وكالات - أعلنت روسيا أن القوات الإيرانية والميليشيات المرتبطة بها سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة 85 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل وسورية في هضبة الجولان المحتلة، في خطوة من شأنها طمأنة تل أبيب. وفي رسالة أخرى هدفها طمأنة تركيا، أكدت روسيا أن لا هجوم وشيكاً على محافظة إدلب، شمال غربي سورية. وفي حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية، نشرته ليل أول من أمس، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف انسحاب القوات الإيرانية لمسافة 85 كيلومتراً عن مواقعها السابقة في الجنوب السوري برعاية روسيا، «بغية عدم إزعاج قيادة إسرائيل». وقال: «هذا الاتفاق لا يزال حيز التنفيذ، وبالحقيقة تم سحب القوات الإيرانية من هذه المنطقة بغية عدم إزعاج القيادة الإسرائيلية، التي بدأت باللجوء إلى القوة بصورة متزايدة عبر شن ضربات على مواقع منفردة للإيرانيين، كانت موجودة في هذه الأراضي»، مضيفاً إنه «جرى بمساعدتنا سحب القوات الإيرانية من هذه المنطقة لمسافة 85 كيلومتراً، وهذا الاتفاق لا يزال قائماً». وأشار إلى أن عسكريين إيرانيين وصفهم بأنهم مستشارون ربما يكونون وسط قوات الجيش السوري التي لا تزال قريبة إلى الحدود الإسرائيلية، «لكن لا توجد وحدات للعتاد والأسلحة الثقيلة يمكن أن تمثل تهديداً لإسرائيل على مسافة 85 كيلومتراً من خط ترسيم الحدود». وأوضح أن من المتوقع أن يجري بعد ذلك في المنطقة المنزوعة السلاح بين سورية وإسرائيل إطلاق العمل الشامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، لافتاً إلى أن الجانب الروسي نسّق هذه الخطة مع الطرف الإسرائيلي. وفي تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام روسية، أكد لافرينتييف ان قوات النظام السوري لن تشن «هجوماً واسعاً» على منطقة ادلب في الوقت الحاضر، قائلاً: «من غير الوارد، ولن يكون وارداً في الوقت الحاضر، شن هجوم واسع على ادلب». وأعرب عن الأمل «بأن تنجح المعارضة المعتدلة مع شركائنا الأتراك الذين أخذوا على عاتقهم الحفاظ على استقرار هذه المنطقة» في مهمتهم هذه، مضيفاً «ان التهديد القادم من هذه المنطقة لا يزال كبيراً». من جهة أخرى، قتل أربعة عناصر من قوات النظام السوري، ثلاثة منهم ضباط استخبارات، في منطقة تقع شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، جراء كمين تبنى تنظيم «داعش» تنفيذه. وأفاد المرصد عن «مقتل أربعة عناصر على الأقل من قوات النظام بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عميد، عاملين في منطقة الضمير في القلمون الشرقي بعد استهدافهم من مسلحين»، فيما أكدت صفحات موالية للنظام أن الضباط الثلاثة من الاستخبارات الجوية وأن العميد يدعى نديم أسعد وهو قائد منطقة الضمير، وأن الضابط الثاني هو الرائد في الاستخبارات الجوية وقائد مفرزة أمن السوق في المنطقة سليمان إسماعيل، أما الثالث فهو الرائد عاصم (لم يُعرف اسم عائلته) الذي يشغل قائد مفرزة أمن منطقة المحطة. وفي رسالة وجهها إلى الجيش السوري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسه، قال الرئيس بشار الأسد لجنوده إنهم باتوا على موعد قريب مع «النصر». في غضون ذلك، أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، المغلق بسبب الحرب منذ 2011، جاهز للاستخدام، وأن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت المنطقة الحدودية من المعارضة. وقال الوزير لوكالة «رويترز» إن الحكومة السورية لم تتلقَّ بعد طلباً من الأردن بفتح المعبر، مضيفاً «الطريق أصبح جاهزاً للتشغيل، بهذا الاتجاه ندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله». وأضاف: «انتهينا من كل القضايا، التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر، وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق، وإعادة صيانته لإمكانية تجهيزه من أجل تشغيل المعبر».

تفاؤل روسي باحياء «أندوف» بعد انسحاب طهران من الجنوب...

موسكو، لندن، الناصرة - سامر الياس، «الحياة» ... تجدد التجاذب بين موسكو وتل أبيب حول الوجود العسكري الإيراني في سورية، بعد ساعات على استكمال النظام السوري سيطرته على الحدود المتاخمة للجولان المحتل. إذ أكدت روسيا العودة إلى خطوط «فض الاشتباك» (1974)، وإحياء مهمة قوات «أندوف» (التابعة للأمم المتحدة)، بعد انسحاب القوات الإيرانية لمسافة 85 كيلومتراً، لكن إسرائيل سارعت إلى رفض هذا الانسحاب باعتباره «غير كاف»، وتمسكت بتفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية في كل أنحاء سورية. وفيما أكد المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، عقد قمة رباعية تجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في أيلول (سبتمبر) المقبل، ستبحث في ملف عودة اللاجئين، معرباً عن أمله بـ «مساعدة مالية من ألمانيا وفرنسا»، أستمرت أمس المواجهات بين قوات النظام وفصيل موال لتنظيم «داعش» في جيب متاخم لمنطقة حوض اليرموك (جنوب غربي سورية). وصعد «داعش» هجماته مستهدفاً مطاراً عسكرياً في البادية السورية، وقوات نظامية قرب دمشق ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفها بينهم ضباط. وأكد لافرنتييف في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية أمس أن القوات الإيرانية «سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة 85 كيلومتراً من مواقعها السابقة في المناطق المتاخمة لخط وقف النار في جنوب سورية، وستدخل هذه المناطق قوات من الأمم المتحدة برعاية روسية». ولفت الى أن عسكريين إيرانيين «مستشارين» ربما يكونون وسط قوات الجيش السوري. و «لكن لا توجد وحدات للعتاد والأسلحة الثقيلة يمكن أن تمثل تهديداً لإسرائيل على مسافة 85 كيلومتراً من خط ترسيم الحدود». ونبه إلى أن «هذا الاتفاق لا يزال حيز التنفيذ، وسحبت القوات الإيرانية لعدم إزعاج إسرائيل التي بدأت باللجوء إلى القوة عبر شن ضربات على مواقع منفردة للإيرانيين». وتوقع إطلاق العمل الشامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة «فض الاشتباك» (أندوف). وقال: «نأمل بأن يحصل ذلك في أقرب وقت ممكن وأن يؤدي المراقبون واجباتهم خلال فترة قريبة جداً». في المقابل، تمسكت تل أبيب باستراتيجيتها لمواجهة الوجود العسكري الإيراني في سورية. وقال وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي: «ما وضعناه كخط أحمر هو التدخل وتعزيز الوجود العسكري الإيراني في سورية، وليس بالضرورة على حدودنا». وزاد أن «التهديد الأبعد مدى هو من الصواريخ أو الطائرات الإيرانية من دون طيار (درون) المتمركزة في سورية». واستبعد «تسويات أو تنازلات في هذا الأمر». في غضون ذلك، شن «داعش» هجوماً أمس على مطار خلخلة العسكري، في ريف السويداء الشمالي، وأعلن تدمير طائرتين للنظام وست طائرات «درون» ومقتل 8 من العسكريين. وأفاد ناشطون بأن الهجوم انطلق من الجيب الذي يسيطر عليه التنظيم في البادية الشرقية للسويداء. وأشارت شبكات موالية للنظام إلى أن الهجوم جاء بعد عملية تسلل، فشلت قوات حماية المطار في صدها. تزامن ذلك، مع مكمن للقوات النظامية نصبه «داعش» في منطقة الضمير شرق دمشق، وتمكن خلاله من قتل أربعة من عناصرها بينهم ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عميد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتحدث ناشطون عن استهداف للمدنيين وعمليات قتل ونهب من قبل عناصر النظام والميليشيات التابعة له في الأودية المحيطة بحوض اليرموك (جنوب غربي سورية) حيث اضطر المدنيون للفرار مع اشتداد القصف. وأكدت مصادر معارضة أن النظام أخرج دفعات من قادة «داعش» الإرهابي والعناصر الأجنبية إلى مناطق في الأيام الأخيرة، ولم يبق في المنطقة سوى حوالى 100 مسلح من مجموعات محلية التحقوا بالتنظيم أخيراً، ويرفضون الانسحاب أو الاستسلام بعد تنفيذ القوات النظامية وحلفائها إعدامات جماعية لمسلحين قرروا الاستسلام وعائلاتهم أول من أمس.

قلق أوروبي من معركة في إدلب وأنقرة تتمسك بـ «خفض التصعيد»

لندن، أنقرة - «الحياة» ... غداة انتهاء اجتماعات «آستانة 10» في منتجع سوتشي الروسي، تصاعد الزخم الدولي حول التهديدات بعملية عسكرية تستهدف محافظة إدلب، فعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التصعيد، محذراً من «تقويض العملية السياسية»، فيما تمسكت أنقرة باتفاق «خفض التصعيد». وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وفدها إلى سوتشي شدد على ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب، معتبراً الاتفاق «عنصراً أساسياً في آستانة، ويجب الحفاظ على العمل به». وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسي: «موقف الاتحاد من سورية واضح تماماً وهو وقف العنف، وهناك حاجة ماسة لعملية سياسية حقيقية تهدف إلى وقف معاناة الملايين من السوريين، من الواجب بذل كل الجهود والأعمال اللازمة لتحقيق السلام والأمن لجميع السوريين. وينبغي أن تساهم هذه الجهود في المفاوضات السورية - السورية تحت رعاية الأمم المتحدة». وأشار المسؤول إلى أن الاتحاد الأوروبي يأسف للانتهاكات المتكررة «في مناطق وقف التصعيد ويدعو الدول الضامنة لـ «آستانة»، إلى الوفاء بالتزاماتها حول إنجاز وقف إطلاق النار الشامل في سورية». وزاد: «آستانة لم تضمن حتى الآن وقف العمليات العسكرية والإفراج عن المعتقلين السياسيين - الهدفين اللذين وضعتهما الدول الضامنة نصب عينيها». وأضاف أن «تهديدات النظام السوري المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب تثير قلقنا بشدة. إذ أدت العمليات الهجومية الأخيرة في جنوب غربي منطقة خفض التصعيد إلى تشريد عشرات آلاف الأشخاص، الأمر الذي يعرض أمن الدول المجاورة للخطر ويشكل عوائق إضافية أمام المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة». وشدد على أن «الأزمة الإنسانية المؤلمة السائدة في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القرار السياسي المستدام المتفق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف». وحض الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نذير الحكيم على «تقديم الدعم والحماية الدولية لمناطق الشمال السوري، ومنع تكرار حدوث أي هجمات عسكرية من قبل النظام وحلفائه ضد المدنيين والمرافق الحيوية هناك». ولفت خلال اجتماع جرى مع مجلس محافظة حماة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى وجود نقاط المراقبة التركية قائلاً «مطمئن ونستطيع البناء عليه»، لكنه لم يستبعد أن تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً من قبل النظام وحلفائه. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن مسار «آستانة» لا يضمن وقف العمليات العسكرية في سورية، داعياً حلفاء دمشق إلى الضغط عليها للانخراط في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. وأكد عضو الائتلاف السوري المعارض إبراهيم الفرحان أن الروس تعهدوا «الاستمرار بالضغط على النظام في ملف المعتقلين». وكشف لـ «الحياة» أن وفد المعارضة «طالب الجانب الروسي بإجراءات غير اعتيادية لمواجهة هذه الحالة الخطيرة اتي تقتضي تحركاً فورياً وضغطاً روسياً لتنفيذ التفاهمات في الجولات السابقة، وضرورة تسليم جثث المعتقلين وإنقاذ من تبقى منهم في المعتقلات، وإلا فلن يحصل أي تقدم في جهود روسيا في شأن اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين»، واعتبر أن «إطلاق عدد محدد من المعتقلين لبناء الثقة ليس كافياً في ظل وجود عشرات الآلاف من المعتقلين وعشرات الآلاف من المفقودين»، مشيراً إلى أن «معظم المعتقلين عند النظام هم من المدنيين الذين تحكمهم القوانين الدولية لحقوق الإنسان». وقال إن «الروس التزموا عدم إلغاء منطقة خفض التصعيد في إدلب».

أكثر من 10 قتلى من الميليشيا الإيرانية في ريف حلب..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قالت مصادر عسكرية معارضة في سوريا إن أكثر من عشرة عناصر من الميليشيات الإيرانية قتلوا فيما أصيب عدد آخر خلال تصدي فصائل المعارضة لمحاولة تقدم على جبهة خلصة في ريف حلب الجنوبي. وعلى صعيد آخر، أعلن عدد من الفصائل العسكرية البارزة في الشمال السوري اندماجهم في تشكيل جديد أطلق عليه "الجبهة الوطنية للتحرير". وأصدرت الفصائل بيانا قالت فيه بأن الجبهة الوطنية للتحرير وجبهة تحرير سوريا وألوية صقور الشام وجيش الأحرار وتجمع دمشق توحدت تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير. كما أكد البيان على أن هذا التوحد هو نواة لجيش الثورة القادم داعياً الجميع لمشاركتهم بأعباء المسؤولية وتبعات التكاليف الشاقة، وإنهم يدعمون ويؤيدون عقد مؤتمر وطني جامع لأطياف الثورة كي تعود الثورة لكل أهلها، ويقررون جميعا مستقبل البلاد على حد وصف البيان. ويضم التشكيل الجديد بحسب مراقبين نحو 100 ألف مقاتل بقيادة القائد الحالي للجبهة "فضل الله الحجي" والذي كان يشغل سابقاً منصب القائد العام لفيلق الشام.

فصائل عسكرية تعلن اندماجها في "الجبهة الوطنية للتحرير"

أورينت نت - أعلنت عدة فصائل عسكرية في الشمال السوري (الأربعاء) عن اندماجها في تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير". وقالت "الجبهة" في بيان لها، إن فصائل "جبهة تحرير سوريا، ألوية صقور الشام، جيش الأحرار، وتجمع دمشق" اندمجت تحت اسم "الجبهة الوطنية للتحرير" لتكونوا "نواة جيش الثورة القادم". وأضاف البيان "ندعو جميع الفصائل العسكرية لمشاركتنا أعباء المسؤولية وتبعات التكاليف الشاقة". كما أكد البيان على دعم الفصائل المندمجة لعقد مؤتمر وطني جامع لكافة أطياف الثورة من أجل إعادة الثورة إلى أهلها. وكانت أورينت نقلت عن النقيب (ناجي مصطفى) الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" أمس (الثلاثاء) قوله، إنه يتم إجراء مباحثات بين "الجبهة" وعدة فصائل في إدلب لانضمامها إلى "الجبهة الوطنية للتحرير". ويأتي إعلان اندماج الفصائل في تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير" بالتزامن مع تهديدات ميليشيا أسد الطائفية بشن عملية عسكرية ضد محافظة إدلب لاستعادتها. وكانت أبرز فصائل المقاتلة في إدلب أعلنت قبل شهرين عن تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير"، لتصبح قوة عسكرية كبرى. وتضم "الجبهة" 11 فصيلاً هي: "فيلق الشام" و"جيش إدلب الحر" و"الفرقة الساحلية الأولى" و"الفرقة الساحلية الثانية" و"الفرقة الأولى مشاة" و"الجيش الثاني" و"جيش النخبة" و"جيش النصر" و"لواء شهداء الإسلام في داريا" و"لواء الحرية" و"الفرقة 23".

"تسقط موسكو ولا تسقط درعا".. قصة "ضفدع المصالحات" في جنوب سوريا

أورينت نت - مصعب المجبل... أعادت صورة (أدهم أكراد) أحد "قادة المصالحات"، وعضو الوفد المفاوض مع الروس في درعا، إلى جانب (كنانة حويجة) "عرّابة مصالحات نظام الأسد"، إلى الأذهان مقولة (أكراد) "الترويجية" قبل الحملة العسكرية على الجنوب السوري (تسقط موسكو ولا تسقط درعا)، وفتحت الباب أمام معرفة تاريخه خلال الثورة السورية إلى لحظة بروزه كعراب لـ المصالحات" مع نظام الأسد والمحتل الروسي. وشكل (أدهم أكراد - أبو قصي - من مواليد درعا) مع العام الثاني للثورة السورية ما يسمى بـ "الهندسة والصواريخ" وبدأ بصناعة صواريخ محلية الصنع أطلق عليها اسم (عمر وأبو بكر). وأطلق عددا من هذه الصواريخ على مواقع ميليشيا أسد الطائفية في درعا المحطة آنذاك.

"مرحلة التطمينات"

وعقب شن ميليشيا أسد الطائفية والاحتلال الروسي حملة عسكرية على درعا في 19 حزيران 2018، أجرى ترتيبات خاصة مع قائد فصيل "قوات شباب السنة" سابقاً (أحمد العودة) والذي (عقد اتفاقاً مع المحتل الروسي وسلّم أسلحته ومدينة بصرى الشام إليها) بحضور (أبو منذر الدهني) "قائد فرقة 18 آذار سابقا" وبتواصل مباشر مع (خالد المحاميد) "نائب رئيس وفد الرياض 2" ليتم تحضير (أكراد) لـ "مرحلة التطمينات"، حيث وضعَ اسمه ضمن قائمة التفاوض. وبدأ (أكراد) قائد "فوج الهندسة والصواريخ" سابقاً دوره بطرح قضية التفاوض مع الاحتلال الروسي على الفصائل في درعا قبل أن تبدأ الحملة العسكرية، إذ برز دوره بإرسال رسائل يُظهر من خلالها حجم قوة الاحتلال الروسي لنشر الذعر في صفوف الفصائل آنذاك التي كانت رافضة للمفاوضات حيث جرت تلك الرسائل من تحت الطاولة ولم تكن بشكل علني.

ورقة سفر

وأجرى (أكراد) في تلك الفترة عدت لقاءات مع كل من (كنانة حويجة) "عرّابة مصالحات نظام الأسد" و(أليكسندر إيفانوف) "الضابط الروسي المفاوض" في قلعة بصرى لم يحضر هذه الاجتماعات الوفد المفاوض بشكل كامل بل حضره (أكراد) لوحدة، وذلك بهدف تقديم ضمانات من مليشيا أسد والاحتلال الروسي له للحفاظ على بقائه في المنطقة، وأحد هذه الضمانات عرض ورقة سفره بعد فترة زمنية محددة عبر مطار دمشق الدولي.

"تسقط موسكو ولا تسقط درعا"

وعمل (أكراد) قبل الحملة العسكرية على الجنوب السوري، على استجلاب الحاضنة من حوله من خلال إطلاق عبارات كان أهمها الترويج على أنه قال للوفد الروسي في إحدى الاجتماعات "تسقط موسكو ولا تسقط درعا" ليتبين لاحقاً أن الهدف هو الحفاظ على عدم التهجير في المنطقة، بطلب من المحتل الروسي، حيث بدا ذلك جليا حيث عبر محاولة الروس أبعاد مقاتلي الجنوب عن التهجير من خلال إرسال التطمينات. ويعتبر (أكراد) من الساعين لتجنيد عناصر "فصائل المصالحات" في ميليشيا "الفيلق الخامس" أو "القوات الرديفة"، حيث ذكرت مصادر أنه عقب يومين من انتشار مليشيا أسد على الحدود الأردنية زار (أكراد) أحد الحدائق المعروفة باسم حديقة (السبيل) في درعا المحطة، حيث يُعد هذا المكان نقطة ارتكاز للمربعات الأمنية لنظام الأسد، هذا فضلاً عن مشاهدة (أكراد) بصحبة عناصر مليشيا أسد الطائفية أثناء توزيعهم على النقاط الحدودية. ونشر قبل أيام (أدهم أكراد) بنود مسودة "التسوية الشاملة" والتي سوف تقدم لنظام الأسد، تحت الضمانات الروسية، لتسوية أوضاع أبناء الجنوب السوري. وشهدت الأسابيع الماضية دخول فصائل من درعا وريفها في "تسويات" مع المحتل الروسي، بينما جرى تهجير الرافضين نحو الشمال السوري.

اشتباكات بين ميليشيا أسد الطائفية و"لواء القدس" في ديرالزور

أورينت نت ... استقدمت ميليشيا أسد الطائفية (الأربعاء) رتلا عسكريا مؤلفا من حوالي 50 سيارة دفع رباعي إلى بلدة بقرص تحتاني قرب ضفاف نهر الفرات في ريف ديرالزور الشرقي، حسبما أفادت شبكة "فرات بوست". في حين أوضح ناشطون محليون أن إرسال التعزيزات سببه وقوع خلاف بين ميليشيا "لواء القدس" وعناصر ميليشيا أسد في بلدة بقرص، حول فتح المعابر النهرية. وأشاروا إلى أن الفرقة الرابعة التابعة لميليشيا أسد الطائفية تدخلت لفض الخلاف الذي تطور إلى اشتباك بالأسلحة الخفيفة، حيث قامت بحملة اعتقالات في المنطقة، بعد إرسال رتل عسكري لبلدة بقرص. ‎يشار إلى أن ميليشيا "لواء القدس" تشرف على المعبر المائي في ‎بقرص تحتاني والذي يربطها في بلدة ‎الشحيل، إلا أن المعبر مغلق منذ أكثر من أسبوع بأوامر من ميليشيا أسد الطائفية. يذكر أن محافظة ديرالزور تشهد من حين لآخر اشتباكات بين ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الموجودة في المحافظة، لا سيما ميليشيا "قسد"، حيث تندلع معظم الاشتباكات قرب ضفاف نهر الفرات.