لبنان...عون تجاوب مع اقتراح الحريري الجديد للحكومة: صيغة الـ 24 وزيراً مخرج يخفض مطالب الفرقاء......التشكيل الحكومي اللبناني: الإيجابية تهبط..«القوات» يصر على نائب رئيس الحكومة أو حقيبة سيادية...لبنان يَخشى حرباً تستجرّها تَفاهُمات «ترامبوتين»...باسيل لنظيره اليمني: لا نتدخل في شؤونكم ..

الأحد 29 تموز 2018 - 5:53 ص

3112

محلية

عون تجاوب مع اقتراح الحريري الجديد للحكومة: صيغة الـ 24 وزيراً مخرج يخفض مطالب الفرقاء..

الحياة...بيروت - وليد شقير .. قالت مصادر مواكبة لآخر الأفكار التي طرحها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول أحجام وصيغ التمثيل الوزارية، إن الأخير أبدى تجاوباً معها داعياً إلى استكمال الاتصالات في شأنها مع سائر الفرقاء ومنهم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وأكدت المصادر لـ «الحياة» المعلومات القائلة إن الحريري عرض على الرئيس عون تصوراً مزدوجاً لتوزيع الحصص الحكومية تقضي بالخيار بين الإبقاء على الصيغة الثلاثينية، على أن يحصل «حزب القوات اللبنانية» على 4 حقائب وزارية من ضمنها وزارة سيادية، وأن يسمي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة، أو الانتقال إلى صيغة أخرى هي خفض عدد وزراء الحكومة العتيدة إلى 24 وزير، ما يوجب توزيعاً مختلفاً لعدد حقائب كل طائفة، وبالتالي لعدد من الفرقاء السياسيين، فيكون ذلك مخرجاً من الخلافات حول الحصص الوزارية. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أنه إزاء اقتراح الحريري الخيار بين هاتين الصيغتين، أبلغه عون أنه لا يمانع في ذلك إذا وافق الفرقاء علي واحدة منها. وذكرت المصادر أن تشكيلة الـ24 وزيراً التي تخفض 6 وزراء تقضي بإنقاص 3 وزراء مسيحيين، ومثلهم من الوزراء المسلمين. وتابعت المصادر: «هذا يعني توزيع الوزراء الـ12 المسيحيين كالآتي: 8 هم حصة «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية، بدلاً من 10 كما هي الحال في الصيغة الثلاثينية وفق اقتراح الحريري وبدلاً من 11 وفق مطلب «التيار الحر»، 3 وزراء لـ «القوات اللبنانية» مع حقيبة سيادية، بدلاً من 4 اقترحها الحريري في صيغته الثلاثينية، وبدلاً من 5 وفق مطلب «القوات» في الصيـــــــغة نفسها، ووزير لـ «تيار المردة»، بحيث تبقى حصته وفق ما جاء في الصيغة الثلاثينية. وترى المصادر أن توزيع الحقائب على المقاعد المسيحية الـ12 يوجب هذا الخفض في حصة كل فريق سياسي، على أن يتقاسم الفرقاء الثــــلاثة الوزراء الذين يمثلون الطوائف المسيحية، أي 5 للموارنة، 3 للأورثوذكس، 2 للكاثوليك و2 للأرمن (أو 1 للأرمن و1 للأقليات)، وتشير المصادر إياها إلى أن صيغة الـ24 وزيراً التي اقترحها الحريري تشكل مخرجاً من الحائط المسدود الذي بلغه تأليف الحكومة بسبب الخلاف المسيحي على الحصص وحجم التمثيل الوزاري لمجرد أنها تنقص عدد الوزراء عند كل الطوائف. أما حقائب المسلمين الـ12 في صيغة الـ24 وزيراً فتتوزع كالآتي: 5 حقائب للسنة هم حصة «تيار المستقبل»، إلا إذا أصر الرئيس عون على تسمية وزير سني كما فعل عند انطلاق البحث بالحكومة. 5 للثنائي الشيعي، بحيث يحصل بري على 3 حقائب و «حزب الله» على مقعدين. أما الدروز فحصتهم تنخفض إلى مقعدين، بعد أن كانت 3 في الصيغة الثلاثينية، بحيث يوفر هذا الانخفاض على «التيار الحر» مطالبته بإسناد منصب وزاري للنائب طلال أرسلان كان باسيل وعده به عند تحالفهما في الانتخابات النيابية. واعتبرت المصادر أن طرح الحريري الخيار بين صيغة الـ30 وفيها حصة 4 وزراء لـ «القوات» و10 لـ «التيار الحر» والرئيس عون، وبين صيغة الـ24 وزيراً خطوة منطقية. فالصيغة الحكومية المتوسطة الحجم تغني عن مواصلة «التيار» مطالبته بـ11 وزير، وعن إصرار «القوات» على أن تكون حصتها 5 وزراء، وتؤدي إلى إزالة عائق الإصرار على تمثيل أرسلان على الصعيد الدرزي. وتلاحظ المصادر أن العودة عن الصيغة الحكومية الثلاثينية الفضفاضة تشكل مخرجاً أيضا للفرقاء المطالبين بتمثيل النواب السنة من خارج «كتلة الستقبل». وأشارت المصادر المواكبة لأفكار الحريري إلى أن «تجاوب عون مع هذه الأفكار هو الذي جعل الرئيس المكلف يتحدث عن الحلحلة في العقد عند انتهاء لقائه مع الرئيس عون الأربعاء الماضي، ودفعه إلى الإعلان عن تفاؤله». وقالت إن بت الأمر مع سائر القوى السياسية ومع باسيل، سيؤدي إلى الانتقال إلى البحث بالمرحلة الثانية من تأليف الحكومة، وهي توزيع الحقائب على القوى السياسية. وإذا استقر الرأي على صيغة الـ24 وزيراً، تصبح هناك معادلة جديدة تتحكم بتولي الفرقاء للـ22 وزارة قائمة، إذ ينخفض عدد وزراء الدولة من ثمانية إلى اثنين. وتلفت المصادر إلى أن هذه الأفكار الجديدة وضعت التركيبة الحكومية على النار، لكن مسألة تقاسم الحقائب الوزارية لن تكون سهلة وتتطلب جهوداً واتصالات من أجل الاتفاق عليها، ما يعني أن التوافق إذا اكتمل حول هذه الصيغة يحتاج إلى بضعة أيام لاستكماله وليس إلى ساعات.

التشكيل الحكومي اللبناني: الإيجابية تهبط....

محرر القبس الإلكتروني... (بيروت ـــ المركزية)... لا يزال ملف تشكيل الحكومة اللبنانية يراوح مكانه، ولم تحمل الساعات الماضية أي معطيات تساعد في «تثبيت» مناخات التفاؤل، التي كانت لفحت «أشرعة» التأليف، في أعقاب زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا. ففيما كان التعويل كبيراً على لقاء يجمع الأخير الى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ليناقش معه الاقتراحات التي حملها معه الى رئيس الجمهورية الماضي ــ لم يحصل الاجتماع أقلّه حتى الساعة، لا بل أوحت أجواء باسيل برفضٍ للطروحات «الحريرية»، وأعقب ذلك تصعيد متجدد في الموقف القواتي. وقد تكون المراوحة هذه مرشّحة للاستمرار في ضوء المعطيات التي استجدت، فقد أشارت مصادر قريبة من باسيل الى ان لا جديد يقدّمه وزير الخارجية في شأن تأليف الحكومة، لأن العقدة ليست عنده، والموضوع عند الرئيس المكلف، مما يوحي بـ«لا» رضى «برتقالي» عن التركيبة التي رسمها الحريري. وما يفاقم الشكوك إزاء إمكانية تحقيق خرق قريب، تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي، بحسب ما تؤكد قياداته، بالحصول على 3 وزراء دروز، غير ان المصادر تتحدث عن طرح قد يشكل مخرجا للعقدة الدرزية، يتمثل في أن يكون أحد الوزراء الدروز نتاجَ «خيار مشترك» بين الحريري وجنبلاط، بما يضمن للفريق الآخر بأن «التقدمي» لن يتمكن يوما ما، من سحب غطاء «الميثاقية» عن الحكومة، شرط ان يُقابل ذلك بتخلي كل الاطراف عن مساعيهم للحصول على «ثلث معطل». ووسط المناخات التي دلت الى تجدد شد الحبال حكومياً، اشارت تقارير اعلامية إلى ان رئيس حزب القوات سمير جعجع أبلغ وزير الإعلام، المكلّف بملفّ التفاوض حول تشكيل الحكومة، بأنه في حال عُرضت عليه صيغة حكوميّة تتضمّن حصّة لـ«القوات» تشمل أربع حقائب وزاريّة، من دون وزارة سياديّة أو منصب نائب رئيس الحكومة، أن يرفضها فوراً ويوقف المفاوضات. في غضون ذلك، برز تصعيد أميركي، حيث مدد الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في لبنان المعلنة منذ عام 2007. واكد في بيان ان «تصرفات بعض الأشخاص لتقويض حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً أو المؤسسات الديموقراطية، تساهم في الانهيار المتعمد لحكم القانون في لبنان، وتشكل تعدياً على سيادة لبنان. وتسهم هذه الإجراءات في عدم الاستقرار في البلد والمنطقة». وأضاف بيان البيت الأبيض «أن بعض الأنشطة المستمرة، مثل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المستمرة إلى حزب الله، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار في المنطقة». .

لبنان: «القوات» يصر على نائب رئيس الحكومة أو حقيبة سيادية

• باسيل لنظيره اليمني: لا نتدخل في شؤونكم

• إبراهيم يتوقع عودة مئات آلاف السوريين

كتب الخبر الجريدة – بيروت... لم تحمل الساعات الماضية في لبنان أي معطيات جديدة تساعد في تثبيت مناخات التفاؤل التي طغت على مسار تأليف حكومة جديدة، في أعقاب زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل حكومة، سعد الحريري، قصر بعبدا الرئاسي الأربعاء الماضي. فبينما كان التعويل كبيرا على لقاء يجمع الحريري إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، رئيس «التيار الوطني الحر»، الوزير جبران باسيل، ليناقش معه الاقتراحات التي حملها معه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإذا كانت مقبولة لديه، انتقل الحريري الى المرحلة الجديدة من التشكيل، التي تطول توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء اليها، لم يحصل الاجتماع، لا بل أوحت أجواء وزير الخارجية برفض للطروحات «الحريرية»، وأعقب ذلك تصعيد متجدد في الموقف «القواتي». وقالت مصادر متابعة إن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أبلغ وزير الإعلام ملحم الرياشي، المكلف منه بملف التفاوض حول تشكيل الحكومة، بأنه في حال عُرضت عليه صيغة حكومية تتضمن حصة للقوات تشمل أربع حقائب وزارية، من دون وزارة سيادية، أو منصب نائب رئيس الحكومة، فإنه يرفضها فورا ويوقف المفاوضات. في موازاة ذلك، رد الوزير باسيل، أمس، على رسالة نظيره اليمني، خالد اليماني، بشأن «حزب الله» وتدخله في الحرب اليمنية، بعد رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على «تدخل حزب الله في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم جماعة أنصار الله» قبل اسابيع. وأكد باسيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن «موقف الحكومة من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان الذي ينأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان». إلى ذلك، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في بيان نقله مكتب السكرتير الصحافي في البيت الأبيض، أمس، تمديد حالة الطوارئ الوطنية في لبنان لعام آخر، وهي معلنة من قبل أميركا منذ عام 2007. وقال إن «بعض الأنشطة المستمرة، مثل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المستمرة إلى حزب الله، والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتظل تشكل تهديدا غير عادي للمواطن والأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية». في سياق آخر، عادت دفعة جديدة من النازحين السوريين الى شبعا والعرقوب، تضم نحو 1000 شخص، أمس الى سورية، عبر حافلات كبيرة أمّنتها الدولة السورية، وذلك بإشراف من الأمن العام اللبناني الذي دقق في أسماء العائدين عبر لوائح اعدت سابقا، في حين تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، شخصيا، سير عملية العودة في زيارة قام بها الى ثانوية شبعا، حيث تجمع النازحون. وأكد أبراهيم أن «لا مشاكل أمنية ولا قضائية للنازحين العائدين الى سورية»، مشيراً الى أن «العودة الطوعية لها أبعاد قضائية وأمنية وليس سياسية»، متوقعاً أن «تشمل العودة مئات الآلاف من النازحين». وأضاف: «من يتم تأجيل عودتهم من النازحين هم بانتظار تسوية أوضاعهم في سورية». وتابع: «ستشهد الفترة المقبلة عودة مئات آلاف النازحين من لبنان الى ديارهم، بالتنسيق بيننا وبين المبادرة الروسية»، ودعا النازحين الى «التوجه بكثافة الى مراكز الأمن العام في كافة المناطق اللبنانية لتسجيل أسمائهم، ومن جهتنا نسعى دائما إلى تسهيل عودة آمنة للجميع، كما نعمل على حل أي إشكالات تواجههم مع السلطات السورية حتى يعود هؤلاء بكل راحة وطمأنينة».

لبنان يَخشى حرباً تستجرّها تَفاهُمات «ترامبوتين»

«الشجار» يتجدّد حول الحكومة العتيدة... فكيف يُكسَر المأزق؟

الراي...بيروت - من وسام أبو حرفوش.. حكاية «إبريق الزيت» في تشكيل الحكومة ترتبط بأنها ستدير ثلاثة استحقاقات

يدرك الجميع في بيروت أن لبنان لم يعد نقطة ارتكاز دوران الأرض، وهو يكاد أن يغيب عن شاشة الرادار الإقليمي - الدولي لولا الصواريخ الإيرانية وأدوار «حزب الله» العابرة للحدود والمليون نازح سوري، وهي ملفات «لا حول ولا قوة» للبنان في بتّ مصيرها المحكوم بمجرياتِ الصراع بين اللاعبين الإقليميين والدوليين. ففي صالونات بيروت وأنديتها السياسية، ما من أحدٍ يقيم وزْناً لمآل المفاوضات حول تشكيل الحكومة وكأن في الأمر «لعبة محلية» لن تقدّم أو تؤخّر، رغم الصراخ السياسي اليومي وما يقال عن عضّ أصابع ولي أذرع وحروب باردة... فالحكومة ستولد عاجلاً أم آجلاً وبتوازناتٍ لن يكون ممْكناً القفز فوقها. تحت جنْح «القمر الدموي» في سماء بيروت، لا صوت يعلو فوق أنين الدم المسفوك في السويداء وقرْقعة عظامِ أهل داريا في سجونٍ كأنها مقابر جماعية، ورائحة الفضيحة من تفاهماتِ خط الـ 1974 في الجولان، وشبَح الموت الذي يطلّ من إدلب، وخفايا قمة هلسنكي، وما يحاك على امتداد خط النار من معبر التنف الى مضيق هرمز. فبيروت بدت كمَن ينحني أمام العواصف... تلهو بمطارداتٍ للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وباقتيادِ نماذج من بقايا النُخب الى التحقيق كالدكتور عصام خليفة، وبشجارٍ لا يكلّ ولا يملّ حول الكهرباء والنفايات، في انتظار الإفراج عن مراسيم تشكيل حكومة جديدةٍ شبيهة بالقديمة في حصصها وتوازناتها ورجالها ومهامها وفي بيانها الوزاري وعبقرياته اللغوية في التعميةِ والهروبِ إلى الأمام. حكاية «إبريق الزيت» في تشكيل الحكومة من ألفها الى يائها ترتبط بأنها ستدير ثلاثة استحقاقات: رسْم الطبيعة الجديدة للعلاقة مع سورية بعد القرار الإقليمي - الدولي بـ «تثبيت» نظام بشار الأسد، وإجراء الانتخابات النيابية، والتحضير للانتخابات الرئاسية التي ربما تكون مبكّرة لأسباب عدة بينها ما يشاع عن رغبة الرئيس ميشال عون بـ «توريث» صهره رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. هذه الوظيفة للحكومة العتيدة كانت وراء هنْدسةٍ حكومية أَرادَها فريق الرئيس عون في بداية مشوار التشكيل، بما يجعله مُمْسِكاً بالثلث المعطل (11 وزيراً) الذي يمكّنه من أن يكون صاحب الكلمة الفصل في إدارة اللعبة السياسية، وهو الأمر الذي يعارضه الآخرون الذين يُمَتْرِسون خلف هنْدساتٍ أخرى لحكومة الـ 30 وزيراً، وفق معادلة حسابية - سياسية متوازنة. فـ «التوليفة» التي من المرجح أن تبصر النور، إلا إذا... ستكون واحدة من صيغتين هما:

• اعتماد توزيعة الـ 3 عشرات. عشرة لرئيس الجمهورية (3 وزراء) ولفريقه (7 وزراء). عشرة لرئيس الحكومة وتياره (6 وزراء) ولـ «القوات اللبنانية» (4 وزراء). وعشرة للثنائي الشيعي (6 وزراء) وللحزب التقدمي الاشتراكي (3 وزراء) وللمردة (وزير واحد).

• صيغة تقوم على تخصيص 9 وزراء لرئيس الجمهورية وفريقه، 7 وزراء لرئيس الحكومة وتياره، 6 وزراء للثنائي الشيعي (حركة امل وحزب الله) 4 وزراء لـ «القوات»، 3 وزراء لـ«التقدمي»، ووزير واحد لـ «المردة».

ورغم الايحاءات بمرونة عون حيال صيغٍ من هذا النوع وطلبه من الرئيس المكلف سعد الحريري مناقشة المَخارج مع باسيل، فإن المناخ الايجابي سرعان ما تهاوى مع تسريباتٍ عن أن باسيل لا يملك ما يمكن أن يقدّمه للحريري، وسط هجمةٍ عنوانها «المعيار» الواحد، شارك فيها «التيار الحر» و«حزب الله». و«المعيار الواحد» هو الاسم الحرَكي لحملةِ ضغوطٍ قاسية يتعرّض لها الحريري لدفْعه إلى تشكيل حكومةٍ تجسّد «الانقلاب» الذي أَحْدثته الانتخابات النيابية لمصلحة فريقيْ عون و«حزب الله»، في الوقت الذي يعاند الرئيس المكلف سعياً الى حكومةٍ متوازنة تحكمها روح التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي. وبدت الصالونات السياسية «أكثر ميلاً» للاعتقاد بأن التشنج المستجد في مسار تشكيل الحكومة مردّه الى طبيعة مفاوضات ربع الساعة الأخير، مستبعدةً تكرار تجارب أمنية سابقة لكسْر المأزق ولفرْض وقائع بالقوة، خصوصاً أن البلاد لا تحتمل مغامرات في ظل «العين الحمراء» الخارجية. فالخارج هو الأكثر حضوراً على «الطاولة» في الداخل المشغول البال بما انطوتْ عليه التفاهمات الأميركية - الروسية التي يُعتقد أنها أسست لنهايةِ مرحلةٍ لم تنته تماماً وبدايةِ مرحلةٍ أخرى لم تبدأ بعد، وسط انطباعٍ بأن المنطقة ستكون مسرحاً لاختبار تلك التفاهمات بين قمة «ترامبوتين» الأولى والقمة التالية بينهما مطلع 2019. أحد الذين تسنى لهم الاستماع الى تقويم ديبلوماسي اوروبي للمستقبل القريب في المنطقة، عَكَس اعتقاداً بـ«أننا لسنا على موعد مع حربٍ شاملة في الشرق الأوسط بل سيكون الإقليم أسير توتّرات تحت السيطرة بين اسرائيل وإيران في سورية وفي غزة، في الوقت الذي لن تستقرّ الأوضاع في سورية أو العراق أو اليمن أو في أيّ ساحات أخرى مضطربة». وفي تقدير هؤلاء انه رغم التسليم بإطلاق يد روسيا في سورية والإقرار ببقاء الأسد والحاجة الى «إعادة تأهيله»، فإن التسوية الهشة في جنوب سورية أَبْقَتْ اللغم الاسرائيلي - الإيراني مشرّعاً، خصوصاً أن تل أبيب التي رفضتْ عروضاً بإبعاد الايرانيين وحلفائهم مسافة 100 كيلومتر عن خط الـ 1974 ترى أن مشكلتها مع الصواريخ لا مع أي وجود آخر. وكشف هؤلاء ان الاسرائيليين يشترطون إخراج الصواريخ الإيرانية من سورية لأن مساندة نظام الأسد أو مكافحة الإرهاب لا تحتاج الى أسلحة من هذا النوع، ويطالبون بضمانات بعدم تَسلُّل صواريخ «حزب الله» من لبنان الى سورية، وهو الأمر الذي ما زال عالقاً في المفاوضات الصعبة بين تل أبيب وموسكو. ويُستبعد في ضوء إمساك روسيا بخيوط التفاوض مع حليفيْها، الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنزلاق الوضع الى مواجهة عسكرية كبرى على الجبهة السورية، وهو ما يجعل تل أبيب أمام خيارين: إما انتظار «جدوى» العقوبات الأميركية المتدحْرجة ضد إيران في شهري اغسطس ونوفمبر وإما الذهاب إلى حربٍ ضد «حزب الله» بذريعة الإجهاز على ترسانة الصواريخ الإيرانية. وما يعزز مثل هذا السيناريو أن الترتيبات الدولية في المنطقة والتي تحتاج الى «ترويض» الوقائع الجيو - سياسية لمعاودة تأهيل نظام الأسد والشروع في حل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي قد تشجّع إسرائيل على التخلص من زنار الصواريخ الذي يحوطها لا سيما من على جبهة جنوب لبنان وإنهاء حال «المساكنة مع التنّين». فالمسألة، في رأي هؤلاء، لم تعد الموقف من الأسد، الذي تعمل الحاضنة الروسية على معاودة تعويمه ورسْم دوره، فثمة اتجاه خليجي لـ «استرداده» وفق دفتر شروطٍ الأهم فيه وقفٌ لإطلاق النار في عموم سورية وإعلان عفو عام شامل وإعادة اللاجئين الذين يُقدّر عددهم بنحو 7 ملايين، أما الوجود الايراني ومصيره فمتروك للأميركيين والروس.

مفاوضات روسية أردنية لبنانية تثمر عن عودة لاجئين لسوريا

دبي...- قناة العربية.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة نحو 250 لاجئا سوريا إلى وطنهم خلال يوم واحد، وذلك من النقاط الحدودية في الأردن ولبنان. وكانت روسيا أجرت مفاوضات مع دول اللجوء لتسهيل عودة اللاجئين السوريين كما اعلنت عن نيتها نقل ملف اللاجئين الى مجلس الأمن وربطه بملفي اعادة الإعمار ورفع العقوبات على دمشق. وأرسلت موسكو بعد قمة هلسنكي بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي بموفدين من بينهم وزير خارجيتها في جولات إلى الدول التي تؤوي مئات الالاف من اللاجئين ومن بينها الأردن ولبنان واثمرت المفاوضات إلى اعادة عشرات اللاجئين في يوم واحد من النقاط الحدودية في الأردن ولبنان. وبالتوازي اعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي عن انشاء مركز خاص في سوريا لإستقبال وايواء اللاجئين بهدف تسهيل عودتهم إلى وطنهم. هذا وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف أن بلاده ستعيد كل لاجئ سوري من دول اللجوء ممن لم يسجل دعوى قضائية ضد نظام الأسد أو أحد رموزه ومن لم يحصل على صفة لاجئ انساني او سياسي. كما اعربت موسكو عن استعدادها بإعادة هؤلاء اللاجئين الذي فروا بسبب المنظمات الارهابية التي قالت أنها قضت عليهم في سوريا. وعاد مئات اللاجئين السوريين إلى الوطن قادمين من لبنان السبت في قافلة حافلات بموجب ترتيب بين حكومتي البلدين في إطار سعي بيروت لتسريع عودة سكان المناطق التي انتهى القتال فيها. وهذه هي أحدث مجموعة من اللاجئين العائدين بموجب ترتيب بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 1.7 مليون لاجئ ينبغي أن يتمكنوا من العودة إلى سوريا في المستقبل القريب. وتقول الأمم المتحدة إن الأوضاع المطلوبة لعودة اللاجئين إلى سوريا غير كافية بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على بدء الحرب السورية التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح أكثر من نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب عن منازلهم.