مصر وإفريقيا...إحباط هجمات خطط لها «داعش» في سيناء....مجلس النواب المصري يوافق على منح الثقة للحكومة الجديدة...حملة مصرية تطالب بحق النساء في الإجهاض....تونس.. الشاهد يعين وزيراً جديداً للداخلية..«جنوب السودان» تلغي محادثات مع «توتال»..إيطاليا: سنساعد ليبيا في مقاومة التدخلات الأجنبية...

الأربعاء 25 تموز 2018 - 8:28 م

2402

عربية

إحباط هجمات خطط لها «داعش» في سيناء...

القاهرة - «الحياة» .. أحبطت أجهزة الأمن المصرية هجمات إرهابية خططت لها إحدى الخلايا التابعة لتنظيم «داعش» في مدينة العريش في شمال سيناء، وقتلت 13 إرهابياً قبل الشروع في تنفيذ تلك الهجمات. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن الضربات التي وجهتها قوات الجيش والشرطة للمجموعات الإرهابية في شمال سيناء، دفعت تلك المجموعات إلى التخطيط لشن هجمات بعضها «انتحاري» في محاولة لإثبات الوجود في المنطقة، لافتاً إلى أن إحدى الخلايا العنقودية التابعة للتنظيم اتخذت من حي المساعيد في العريش ملاذاً لها للتخطيط لسلسلة هجمات تستهدف قوى الأمن في المدينة، والانطلاق لتنفيذ تلك الهجمات. وأوضح أن أجهزة الأمن دهمت موقع الخلية في منزل تحت التأسيس في قرية «الياسمين»، وألقت القبض على عدد من أعضائها، وأثناء المواجهات قتلت 13 منهم، وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة. وأعلنت وزارة الداخلية مساء أول من أمس ضبط أعضاء في خلية المساعيد وقتلهم، من دون تفاصيل. وكانت قوى الأمن قتلت أبو جعفر المقدسي وهو قائد تنظيم «داعش» في الشيخ زويد، وقبله قتلت ناصر أبو زقول زعيم التنظيم في وسط سيناء، فيما يسعى التنظيم إلى إعادة تمركزاته في جنوب مدينة العريش من الجهة الشرقية للإفلات من الحصار المفروض على مناطق نفوذه في المناطق الجنوبية لمدن شمال سيناء. في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن مصر ستحافظ على أرض سيناء. وقال في جلسة البرلمان رداً على التساؤلات التي أثارها نواب بخصوص الاستثمار الأجنبي في المنطقة «إن الحفاظ على أرض سيناء والدماء الغالية التي سالت عليها، أمر لا خلاف عليه إطلاقاً»، مشدداً على أنه لن يُسمح بأي استثمارات بتمويلات أجنبية في سيناء إلا عبر الاتفاقات الدولية التي ينظر فيها البرلمان ويدرسها قبل الموافقة عليها. وشدد على أن الاستثمار في سيناء مثل أي منطقة أخرى، يتم وفقاً للاتفاقات والقوانين. من جهة أخرى، أرجأت محكمة عسكرية أمس، محاكمة 292 شخصاً متهمين بتشكيل خلية إرهابية سعت إلى اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي ومسؤول عربي إلى جلسة الأول من آب (أغسطس) المقبل. ومن بين المتهمين ضباط في الشرطة فارون، والخلية المتطرفة تابعة لـ «داعش» وأفرادها متهمون بالسعي إلى اغتيال السيسي خارج مصر وأيضاً التخطيط لاستهداف موكبه في القاهرة. كما قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم على 48 متهماً (بينهم 34 موقوفاً) إلى جلسة 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، في اتهامهم بتشكيل خلية تابعة لـ «داعش» وتفجير كنائس العام الماضي ما أسفر عن مقتل عشرات المسيحيين. وقالت النيابة إن المتهمين شكلوا خليتين في القاهرة وقنا (في الصعيد) فجرت كنائس في العباسية في العاصمة والإسكندرية شمال مصر وفي طنطا في الدلتا. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين التحقوا بالتنظيم في ليبيا وسورية.

مصر.. السجن المشدد لـ"عشرات الأخوان" بأحداث المنيا..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، بسجن 32 عنصرا من تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد إدانتهم بارتكاب أحداث عنف في محافظة المنيا، جنوب القاهرة. وحكمت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، بالسجن المشدد بمدد تتراوح بين 7 سنوات و 15 عاما على 32 من أنصار الإخوان لثبوت تورطهم في أحداث العنف التي شملت اقتحام وحرق أحد مقار "بنك مصر" والسجل المدني بمركز ديرمواس، ومتحف ومركز شرطة ملوي، وقسم شرطة مركز أبوقرقاص. وفي التفاصيل، شملت الأحكام السجن المشدد 15 عامًا بحق 15 مدانا فى أحداث اقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص، والسجل المدنى بمركز ديرمواس، ومركز شرطة ملوي والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر متهما آخرين، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7سنوات. وقضت المحكمة أيضا، ببراءة 17 متهما لعدم كفاية الأدلة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة فى مارس عام 2015، بتهم الانتماء لجماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى والشغب، وتخريب منشآت عامة وحكومية، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فى يناير 2017.

مجلس النواب المصري يوافق على منح الثقة للحكومة الجديدة..

الحياة..القاهرة - رويترز .. وافق مجلس النواب المصري اليوم (الأربعاء)، على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة بعد مرور ستة أسابيع على أدائها اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، في إجراء روتيني بعد أداء السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لولايته الثانية. وفي ختام مناقشة برنامج الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي، أجرى رئيس مجلس النواب علي عبد العال اقتراعا برفع الأيدي، ثم أعلن الموافقة على بيان الحكومة، وما جاء ببرنامجها وثقة النواب بها. وقدمت حكومة مدبولي برنامجها إلى مجلس النواب في الثالث من تموز (يوليو) الجاري، وكانت أدت اليمين القانونية أمام السيسي في 14 حزيران. وأكد مدبولي أمام النواب أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم على برنامجها، وقال «ألتزم أمامكم الأخذ بهذه الملاحظات التي تقدرها الحكومة». وخلال مناقشة برنامج الحكومة اليوم، أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر، وهو أكبر كتلة برلمانية، محمد السويدى، ثقة الائتلاف بالحكومة، لكنه طالبها بتوفير «مظلة حماية للمواطن من ارتفاع الأسعار»، وطالب بتعزيز النشاط الاقتصادي. وأعلن النائب هيثم الحريري، وهو من تكتل 25 / 30 المعارض الذي يضم عددا محدودا من النواب، رفض التكتل الثقة بالحكومة، مضيفاً أن ما جاء في برنامجها في شأن الرعاية الصحية والتعليم «كلام إنشائي».

حملة مصرية تطالب بحق النساء في الإجهاض ومنظمات تعتبر تجريمه مخالفة للدستور

ايلاف....صبري عبد الحفيظ... أصدرت منظمات حقوقية مصرية وأحزاب وشخصيات عامة في مصر، بيانًا أيدوا فيه حق النساء في الإجهاض الآمن باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك وفق تعريف منظمة الصحة العالمية.

ايلاف...القاهرة: في ظل رفض القانون المصري الإجهاض تحت أية أسباب، أطلقت 14 منظمة نسائية وأحزاب سياسية والعشرات من الشخصيات العامة، حملة بعنوان "أوقفوا القهر.. أيادينا ملطخة بدماء النساء"، للمطالبة بـ"الحق الكامل للنساء في الإجهاض الآمن باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وفق تعريف منظمة الصحة العالمية".

انتقاد قانون العقوبات

واعتبرت المنظمات وفي مقدمتها، مؤسسة قضايا المرأة، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة حواء للثقافة والفنون، أن ما جاء في قانون العقوبات المصري من مواد حرمت النساء بشكل قاطع من وصولهن إلى حقوقهن في الإجهاض الآمن هو صناعة الدول الاستعمارية الكبرى، والتي حاولت استنزاف الموارد البشرية للمستعمرات من اجل أهدافها الاستعمارية . وأضافت في بيان لها، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إن قانون العقوبات الذي تم التصديق عليه عام 1937 جرم كافة أشكال الإجهاض وعاقب المرأة وكل من قدم لها المساعدة من اجل إنهاء الحمل، بالحبس لمدة تراوحت من يوم حتى السجن المشدد وفق المواد 261 و262 و263 و264 من القانون.

لوغو حملة أوقفوا القهر

وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور المصري، والذي أقر المساواة ما بين الجنسين في الحقوق والواجبات، فالقانون بتلك المواد رسخ التمييز ما بين الرجال والنساء بحرمانهن من الوصول للإجهاض المأمون كجزء من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

عمليات الاجهاض مستمرة

ولفتت إلى أن تجريم الإجهاض بكافة أشكاله لم يقف حائلاً أمام ممارسة الإجهاض غير المأمون في ظروف بالغة السوء يدفع ثمنها الآلاف من النساء اللواتي يتعرضن لخطر الموت خاصة الفقيرات والريفيات والحاصلات على قسط ضئيل من التعليم، وسط صمت الجميع وعدم التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها النساء نتيجة ممارسة الإجهاض غير المأمون، ما بين الابتزاز المالي والجنسي وإتباع الطرق الشعبية لإنهاء الحمل وغياب معايير الرعاية الصحية اللاحق للإجهاض داخل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية يجعل أيادينا جميعا ملطخة بدماء النساء.

آداب مهنة الطب

وأشارت إلى أن هناك تناقضا كبيرا ما بين تجريم الإجهاض في القانون وما جاء في لائحة آداب مهنة الطب، والتي أقرت الحق في إنهاء الحمل عندما يعرض حياة الأم للخطر، جعل الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية عاجزين عن تقديم الخدمات الصحية الواجبة في حالات الإجهاض والرعاية الصحية اللاحقة له خشية التعرض للعقوبة الجنائية، الأمر الذي انعكس على غياب التدريب والخبرة لغالبية الأطباء والعاملين بمجال الصحة الإنجابية في تقديم خدمة الإجهاض المأمون والرعاية اللاحق له، باعتباره عملاً جرمه القانون. واعتبرت المنظمات النسائية أن الاستمرار في تطبيق القوانين المقيدة لحق النساء في الإجهاض الآمن هو انتهاك لحق المرأة في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة.

المطالب

ورفعت المنظمات ستة مطالب إلى الحكومة والبرلمان المصريين، طالبت فيها بإلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض. إضافة إلى الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن بما يحمي حقوقهن الجنسية والإنجابية والنفسية وتضمينه بقانون المسؤولية الطبية على أن يشمل حق النساء اللواتي يعرض الحمل حياتهن للخطر وتشوهات الأجنة والاغتصاب والسفاح القربى. وطالبت المنظمات بالتوقيع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا؛ والمعروف باسم خطة عمل مابوتو.

الإجهاض الآمن

ولفتت إلى ضرورة توفير خدمات الإجهاض الآمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة بما يضمن حصول النساء من كافة الفئات المجتمعية على الخدمة.

إعداد برنامج

وشددت على ضرورة البدء في إعداد برنامج متكامل للتوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات تشارك فيه بشكل تكاملي (الصحة ، التعليم ، الثقافة ، الشباب ، الإعلام ، التضامن، ومنظمات المجتمع المدني ) ويعمل على تقديم المعلومات وكافة الخدمات التي تحمي وتصون حقوق النساء الجنسية والإنجابية بالمدارس والجامعات والمراكز الصحة الأولية، والمستشفيات، والمراكز والنوادي الرياضية، ووسائل الإعلام المختلفة. وإعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الآمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

رأي الدين

من جهته، قال علي عبد الباقي، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن الشريعة الإسلامية لا تحرم الإجهاض على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه الإسلام يحرم الإجهاض إذا أكمل الجنين 120 يومًا في بطن أمه، ونفخ الروح فيه. وأضاف لـ"إيلاف" أن الإسلام وضع شرطًا محددًا للإجهاض، وهو وجود خطورة على حياة الأم، وهذا هو العذر الوحيد المقبول والمسموح به في الشريعة والقانون. ولفت إلى أنه يجوز الإجهاض قبل إكمال الجنين 120 يومًا في بطن أمه، لأية أسباب أخرى يقرها الطبيب المعالج للأم، أو خشية ولادة طفل يعاني من التشوهات إذا أكدت التحاليل والأشعة الطبية ذلك.

استطلاع

وحسب استطلاع للرأي أجرته الحملة لعينة عشوائية شملت 150 سيدة من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والفيوم، فإن 30% من العنف الأسري ضد المرأة بسبب الحمل غير المرغوب فيه. وكشف الاستطلاع عن تعرض 45% من نساء العينة لإيذاء بدني من الشريك للتخلص من الحمل، و37% أجبرن على الحمل من أجل استمرار العلاقة مع الشريك، و18% انتهت علاقتهن مع الشريك نتيجة إجبارهن على الحمل أو إجبارهن على الإجهاض، مشيرًا إلى أن 98% من النساء اللواتي أجرين عمليات إجهاض بالفعل تعرضن لأشكال مختلفة من العنف الأسري.

تونس.. الشاهد يعين وزيراً جديداً للداخلية

العربية نت...تونس - فرانس برس.. عيّن رئيس الحكومة التونسية يوسف_الشاهد، الثلاثاء، هشام الفراتي وزيراً للداخلية خلفاً للطفي براهم، الذي أقيل في أوائل حزيران/يونيو بعد مقتل عشرات المهاجرين، غالبيتهم تونسيون، في جزيرة قرقنة (شرق). ونشرت رئاسة الحكومة التونسية، مساء الثلاثاء، بلاغاً على فيسبوك جاء فيه: "قرر السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين السيد هشام الفراتي وزيراً للداخلية"، من دون تفاصيل إضافية. وفي 6 حزيران/يونيو، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إقالة براهم وتعيين وزير العدل، غازي الجريبي، مكانه بالإنابة. كما شغل الفراتي، البالغ 52 عاماً والمجاز بالقانون، منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ 2015. كذلك شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011. ومنذ أشهر، تطالب أحزاب سياسية عدة في تونس، بينها جناح في حزب "نداء تونس"، بزعامة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية واسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

إيطاليا: سنساعد ليبيا في مقاومة التدخلات الأجنبية

العربية نت...طرابلس - فرانس برس.. توجهت وزيرة الدفاع الإيطالية، الثلاثاء، إلى ليبيا، حيث أكدت مجدداً دعم روما للمصالحة الوطنية الليبية، ونددت بـ"التدخلات الأجنبية". وقالت إليزابيتا ترينتا للصحافيين، لدى عودتها إلى روما، إن "إيطاليا قريبة من ليبيا، وسنساعدها في مقاومة التدخلات الأجنبية"، وذلك في انتقاد للدعوة الملحة التي وجهتها باريس من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في كانون الأول/ديسمبر. وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد زار، الاثنين، ليبيا وجال على المسؤولين السياسيين للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس، الذي ينص على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى. وتابعت ترينتا: "لا نعتقد أن تسريع العملية الانتخابية يمكن أن يحقق الاستقرار (في ليبيا) ما لم يكن ذلك مصحوباً" بمصالحة بين الليبيين وبعودة الأمن. من جهته، قال المتحدث باسم رئاسة حكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، بعد اللقاء بين رئيس الحكومة فايز #السراج، وترينتا، إن " إيطاليا كررت دعمها لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا واستكمال العملية السياسية التوافقية بين الأطراف الليبية كافة". كذلك لفت السلاك إلى أن السراج أكد خلال اللقاء مجدداً "رفض مسألة توطين المهاجرين في ليبيا"، مضيفاً أنه تمت أيضاً "مناقشة التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية ودعم مراكز الإيواء الحالية ودعم خفر السواحل والبحرية الليبية في مجال التدريب وتأهيل العناصر الليبية وتزويدنا بالمعدات اللازمة". وشددت ترينتا على أن "الهجرة غير المنضبطة والإرهاب وجهان لعملة واحدة"، لافتة إلى أن "هناك خطرا بأن يصل المتطرفون (إلى أوروبا) عن طريق الهجرة غير الخاضعة للرقابة، ولهذا السبب سنوفر لليبيين كل الدعم اللازم لزيادة قدرتهم على العمل" في هذا المجال. كما أكدت أنها تنوي لقاء خليفة حفتر.

«جنوب السودان» تلغي محادثات مع «توتال» الفرنسية حول تطوير منطقتين نفطيتين

الراي....رويترز ... أعلنت وزارة النفط في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أن البلاد ألغت محادثات مع شركة توتال النفطية الفرنسية حول تطوير منطقتين نفطيتين. وقالت الوزارة في بيان «تعلن وزارة النفط بجنوب السودان أنها أنهت رسميا مفاوضات مع شركة النفط الدولية الفرنسية توتال حول اتفاقات للتنقيب وتقاسم الانتاج للمنطقتين النفطيتين بي1 وبي2».

الجزائر تعتقل خلية إرهابية قرب تونس...

الجريدة... أفادت وزارة الدفاع في الجزائر أمس باعتقال 14 عنصرا من «خلية دعم» للجماعات الإرهابية بولاية تبسة، المتاخمة للحدود مع تونس. وشهد الجانب التونسي، القريب من الحدود مع الجزائر، مؤخرا، عملية إرهابية استهدفت عناصر الحرس الحدودي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع تسليم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بولاية ادرار، جنوبي الجزائر. وبذلك يصل عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم إلى 18 منذ بداية يوليو الجاري.

مسلحون عرب يغلقون تمبكتو قبل الانتخابات

أفاد مسؤولون بأن محتجين مسلحين من العرب في مالي أطلقوا النار في الهواء، وأحرقوا إطارات ومركبات في تمبكتو، أمس، مغلقين المدينة الصحراوية، قبل أيام من انتخابات يُنظر إليها على أنها اختبار للاستقرار في أنحاء البلاد. ويحتج الشبان العرب، ومعظمهم من صغار التجار، على تدهور الوضع الأمني في شمال مالي، حيث ينتشر عنف الإسلاميين المتشددين وانفصاليي الطوارق، ويسود توتر بين العشائر، منذ سيطرة جماعات مسلحة على بعض أنحاء المنطقة عام 2012.

تونس: الشاهد يعيّن وزيراً جديداً للداخلية بحثاً عن «حل وسط» للأزمة السياسية المستفحلة

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس... رغم استمرار الجدل الكبير داخل وسائل الإعلام ومؤسسات الحكم في تونس حول مستقبل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، فقد صنع رئيسها يوسف الشاهد مجدداً الحدث بعد تعيينه هشام الفوراتي، مدير ديوان وزارة الداخلية منذ 2015، وزيراً جديداً للداخلية بهدف ضرب عدة عصافير بحجر واحد، من بينها دعم الاستقرار الحكومي، واستبعاد خياري الاستقالة وطرح الثقة في كامل الحكومة أمام البرلمان، الذي يبدو أن غالبية الفاعلين فيه، سواء كانوا من أعضاء الأحزاب الحاكمة أو المعارضة، يناصرون مقترح التمديد للشاهد حتى انتخابات العام المقبل. ورحبت أطراف سياسية وبرلمانية وشخصيات عديدة باختيار الفوراتي، الذي تخرج من المعهد الوطني للإدارة سنة 1996، وهو المعهد الذي يتخرج منه غالبية كبار كوادر الدولة، بينهم الهادي المجدوب وزير الداخلية الأسبق. ويعتقد عدد من المراقبين في تونس أن يوسف الشاهد تجنب من خلال هذا التعيين الرضوخ لمطلب طرح الثقة في حكومته كاملة أمام البرلمان، الذي رفعته قيادات نقابية وحزبية وفصائل من المعارضة، ومن قيادة الحزب الحاكم بزعامة حافظ قائد السبسي، وانضم إلى هؤلاء الرئيس الباجي قائد السبسي خلال حوار تلفزيوني أدلى به قبل أسبوع إلى قناة تلفزيونية خاصة. لكن الشاهد قبل في الوقت نفسه الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة في وزير الداخلية الجديد، وربما في وزراء آخرين قد يعينهم خلال الأيام القليلة المقبلة، تفاعلاً مع انتقادات توجهها قيادات بعض الأحزاب المشاركة في الحكم، أو من المعارضة والنقابات. ويبقى السؤال الكبير هو: هل سوف ترضي هذه الخطوة الرئيس قائد السبسي، الذي خير رئيس حكومته بين الاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان، وانطلق في سلسلة من المشاورات مع قيادات منشقة عن حزب «نداء تونس» لحثها على طي صفحة الماضي، بينها الوزيران السابقان محسن مرزوق ورضا بالحاج، اللذان أسسا حزبين معارضين. والسؤال الثاني هو كيف ستتفاعل قيادات الحزب الحاكم، المعارِضة لرئيس الحكومة والموالية لحافظ قائد السبسي، مع هذه الخطوة؟... قد تخدم أوراق عديدة معارضي يوسف الشاهد، من بينها انخراط مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجموعة من نواب حزبه في البرلمان، مثل المنجي الحرباوي، الناطق الرسمي باسم الحزب، في المعركة ضده. وقد لوح برلمانيون من اليسار، مثل المنجي الرحوي، بمزيد من معارضة حكومة يوسف الشاهد بعد تعيين وزير الداخلية الجديد. لكن الورقة التي ستكون حاسمة بشكل أكبر هي مدى نجاح الشاهد في الحصول على ثقة ما لا يقل عن نصف البرلمان عند التصويت على وزير الداخلية الجديد خلال الأيام المقبلة. والتصويت لفائدة الوزير هشام الفوراتي سيعني من الناحية السياسية تجديداً ضمنياً للثقة في حكومة يوسف الشاهد، ودعماً للشعارات التي رفعها مجدداً في حوار صحافي مع وكالة الأنباء التونسية عن الإصلاح، بما في ذلك إصلاح الحزب الحاكم الذي أوصله إلى رئاسة الحكومة قبل عامين. في المقابل، فإن قطاعاً من الإعلاميين والسياسيين، مثل أسامة الصغير، النائب عن الجالية التونسية المهاجرة بأوروبا، رحبوا بتعيين وزير الداخلية الجديد، ونوهوا بخصاله، وكونه صاحب خبرة في قطاع الأمن، ولم يعرف عنه تورطه في المعارك السياسية والحزبية. وتوقع أسامة الصغير أن تصوت كتلة حركة النهضة في البرلمان لفائدة وزير الداخلية الجديد، الذي جرى تعيينه بعد حملة انتقادات واتهامات واسعة شاركت فيها شخصيات في أعلى هرم السلطة حول ملابسات قرار رئيس الحكومة، الذي صدر قبل أسابيع بإقالة وزير الداخلية المثير للجدل لطفي إبراهم، رئيس مؤسسة الحرس الوطني سابقاً، وتكليف وزير العدل غازي الجريبي بحقيبتي الداخلية والعدل مؤقتاً، وبإدخال تعديلات واسعة على رأس أهم الإدارات الأمنية وقيادات الحرس الوطني. وقد بلغت الاتهامات التي وجهت إلى إبراهم حد الترويج في عدد من وسائل الإعلام التونسية والعربية والأجنبية بتورطه في محاولة انقلاب. لكن رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل ورئيس الجمهورية نفوا تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، ووجهوا إليه تحيات تقدير على جهوده. لكن الانتقادات عادت مجدداً حول بعض القرارات التي اتخذها وزير الداخلية المؤقت غازي الجريبي، ومن بينها التسميات على رأس الإدارات المركزية والجهوية للأمن. وقد انضم إلى المنتقدين رئيس الجمهورية، الذي تساءل بأسلوبه الدبلوماسي إن لم تكن بعض تلك التعيينات متسرعة، وتسببت في العملية الإرهابية التي وقعت قبل أسبوعين في محافظة جندوبة على الحدود الجزائرية - التونسية، والتي أدت إلى مقتل 6 من رجال الحرس الوطني وإصابة 3 آخرين بجراح. في غضون ذلك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ترحيب نسبي بالانفراج السياسي، الذي أحدثته بعض مبادرات الرئيس قائد السبسي، عبر استضافته مجدداً غالبية الزعامات السياسية في قصر الرئاسة بمناسبة الاحتفال بيوم العلم والمتفوقين في الامتحانات. وقد نشرت رئاسة الجمهورية بالمناسبة صوراً «للفرقاء» جنباً إلى جنب في قصر قرطاج، بينهم زعماء أحزاب «نداء تونس» و«النهضة» و«المشروع» و«المبادرة» والقيادات النقابية والسياسية. وخلال الاحتفال بالذكرى الـ61 لإعلان الجمهورية، دعا رئيس الجمهورية مختلف الزعامات لتوجيه رسالة سياسية فحواها استبعاد سيناريو القطيعة والصدام، وترجيح الاحتكام مجدداً إلى التسوية السياسية والحلول الوسطى، مهما كانت التناقضات والاختلافات.

المغرب: اجتماع حكومي لتحسين الخدمات للمهاجرين

الرباط: «الشرق الأوسط».. عقدت اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اجتماعها السادس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خصص لعرض والوقوف على ما تم إنجازه لفائدة المهاجرين المغاربة، وتدارس ما الإشكالات المستجدة والتحديات المطروحة وسبل تجاوزها، وكذا لدراسة الإجراءات والتدابير، التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن العثماني ذكّر في كلمته الافتتاحية بالاهتمام الخاص والشخصي، الذي يوليه الملك محمد السادس لشؤون أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبرعايته الفعلية لعملية «مرحبا»، الخاصة باستقبال أفراد الجالية. كما شدد العثماني على ضرورة انعقاد اللجنة الوزارية لضمان التقاء مختلف الفاعلين في قضايا المهاجرين المغاربة. مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي باشرتها الحكومة في مجال قضايا المهاجرين المغاربة، ومن بينها إطلاق «الجهة 13» بشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومختلف الإدارات العمومية. من جهة أخرى، استحضر العثماني الأهمية التي يحظى بها موضوع الهجرة والمهاجرين في السياسة الوطنية للمغرب، والتي تترجمها توجيهات الملك محمد السادس قصد وضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة، توجت بريادته لملف الهجرة على الصعيد الأفريقي، حيث قدم خريطة طريق لتدبير الهجرة في أفريقيا، واقتراحه لإحداث مرصد للهجرة على مستوى القارة، خلال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا في 29 من يناير (كانون الثاني) 2018. وحسب البيان، فقد وجه العثماني تعليماته لكل الإدارات العمومية لمزيد من الحرص على حسن استقبال المغاربة أثناء تواجدهم بأرض الوطن، دون أن يفوت الفرصة لتقديم الشكر لمختلف الموظفين، الذين يبذلون قصارى جهودهم في هذا السياق. كما لاحظ العثماني أن مجموعة من التحديات والإكراهات لا تزال مطروحة، ما يتطلب مزيدا من التنسيق، وبذل مجهودات أكبر من مختلف القطاعات المعنية قصد إيجاد حلول تتناسب مع التطلعات الراهنة للمهاجرين المغاربة، وفي هذا السياق ناشد العثماني القطاعات المعنية مواصلة تنزيل مختلف البرامج الجاري تنفيذها، والانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، وتفعيل ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات. وأضاف بيان رئاسة الحكومة أن الحاضرين تابعوا عرضا لعبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تناول فيه السياق العام للاجتماع، والمتمثل أساسا في التحولات الكبرى بخصوص انتظارات وتطلعات المهاجرين المغاربة، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة على مختلف المستويات، وكذا توالي المتغيرات والأحداث المرتبطة بظاهرة الهجرة واللجوء خلال السنوات الأخيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما ساهم في تزايد تدفقات المهاجرين. وتطرق بن عتيق للحصيلة القطاعية في كل من مجالات شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ومجال شؤون الهجرة، وكذا مجال الشراكة والتعاون، ليؤكد على جملة من المؤشرات الدالة على الحضور القوي للمملكة المغربية في كل المحطات المتعلقة بالهجرة، حيث أكد على أن المغرب «هو البلد الوحيد في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط الذي يتوفر على استراتيجية وطنية خاصة بقضايا الهجرة». ونقل عن ابن عتيق تأكيده على التوجه الاستراتيجي للمملكة من أجل تقوية التعاون جنوب - جنوب في مجالات متعددة، من بينها ملف الهجرة، مذكرا باختيار المغرب بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحتضان «مؤتمر الحكومات المكلفة باعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة»، والمزمع عقده يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك تزامنا مع احتضان المملكة للنسخة الـ11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ما بين 5 و7 ديسمبر (كانون الأول) 2018. وتناولت المناقشات مجموعة من القضايا المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وعددا من التدابير التنظيمية والميدانية الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاستجابة لانتظاراتهم وسبل تعزيز التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتوفير مختلف الوسائل والطاقات لتحقيق الالتزامات المعبر عنها وتجاوز الصعوبات والإكراهات، التي تعترض تنفيذ بعض من هذه الالتزامات.