مصر وإفريقيا..القاهرة لتعظيم عوائد النيل بالتعاون مع دول الحوض..البرلمان يصوّت على منح الثقة للحكومة... وترقب لإسقاط عضوية معارضين...تونس ترفض استقبال سفينة مهاجرين..«حركة الشباب» اقتحمت قاعدة جنوب الصومال وقتلت 27 جندياً...فرنسا تضغط لإنقاذ وساطتها في ليبيا...ثمانية قتلى في هجوم انتحاري لـ«بوكو حرام» في نيجيريا...المغرب: إطلاق منصة حكومية لاستقبال العرائض الإلكترونية..

الثلاثاء 24 تموز 2018 - 5:47 ص

2065

عربية

القاهرة لتعظيم عوائد النيل بالتعاون مع دول الحوض..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. كثفت مصر من مساعيها لتعظيم العوائد المائية لنهر النيل، عبر مخطط تعاوني واسع مع دول الحوض، آملا أن يسهم ذلك في وضع حد لحالة الفقر المائي التي تعاني منها، وسط ضبابية المفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا، واحتمالية أن يؤدي السد إلى نقص حصتها من المياه. وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، أمس، إن «توجيهات القيادة السياسية تؤكد ضرورة تقديم كل أشكال الدعم لأشقائنا في دول حوض النيل بما يضمن دفع عجلة التنمية، وبحيث يكون نهر النيل شريانا للحياة وأيضا التنمية»، مؤكداً أن «مصر تسعى لمزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الأفريقية». وتعاني مصر من ضعف مواردها المائية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على حصتها من مياه النيل البالغة 55 ونصف مليار متر مكعب، إضافة لجزء بسيط من المياه الجوفية والأمطار. ومع استمرار الزيادة السكانية، انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى 650 متر مكعب، وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر بألف متر مكعب للفرد سنويا. وتخوض مصر وإثيوبيا مفاوضات منذ أكثر من 3 سنوات، حول سد «النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة بهدف الحصول على طاقة كهربائية، لكن مصر تخشى الإضرار بحصتها من مياه النيل خاصة خلال سنوات ملء بحيرة السد. وتقتسم 11 دولة أفريقية موارد نهر النيل. وقال وزير المياه المصري، في ختام دورة تدريبية حول «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار»، نظمتها لعدد من المتخصصين بدول القارة، إن التعاون المشترك مع دول الحوض يجب أن يتأسس على مبادئ المنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر للغير، وعلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينهم. وأكد أن مصر في سبيل ذلك قد حرصت على إبداء قدر مناسب من المرونة حتى نصل إلى هذا التعاون المنشود دون أن يفرط أي طرف في حقه في التنمية والبقاء. ونوه إلى أن تقدم مصر بمشروع إنشاء ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مروراً بعدد من دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر تسعى لمزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الأفريقية ومن خلال مبادرة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل بالتعاون مع الشراكة من أجل التنمية التابعة للخارجية المصرية حيث تم تنفيذ استثمارات بتكلفة إجمالية نحو 117 مليون جنيه خلال الفترة الماضية منها مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسي، ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا، بالإضافة إلى استكمال دراسات إنشاء الممر الملاحي لنهر النيل وحفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان. وأكد أن مصر ساهمت في مشروعات التعاون الثنائي التنموية لتحقق العائد السريع مثل مشروعات حفر الآبار الجوفية ومشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومشروعات تطهير المجاري المائية، بجانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية. وأشار إلى قيام مصر بالتعاون مع بعض دول حوض النيل في بناء السدود وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضية مثل سدود جبل الأولياء، ومروى، وعطبرة وستيت في السودان، وسد تيكيزى في إثيوبيا - سد أوين بأوغندا، كما تعمل مصر جاهده في مجال رفع وبناء القدرات لأبناء دول حوض النيل. وتترقب مصر مصير المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان حول «سد النهضة»، على أمل الوصول لتوافق بشأن أزمة تخزين وقواعد تشغيل السد. وتأمل القاهرة في أن يكون للتقارب الأخير مع أديس أبابا، بعد تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء هناك، وزيارته الأخيرة للقاهرة، دافع قوي لحسم الأمر. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه «جاري تحديد موعد لاجتماع يضم وزراء الخارجية والموارد المائية ومدراء مخابرات الدول الثلاث»، لتقييم ما تم الاتفاق عليه مسبقا.

مصر: البرلمان يصوّت على منح الثقة للحكومة... وترقب لإسقاط عضوية معارضين

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... تتجه الأنظار في مصر، اليوم، إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة بحضور رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي، للتصويت على منح الثقة للحكومة بعد أكثر من تأجيل، وكذلك فإنه من المتوقع أن يطرح رئيس مجلس «النواب» علي عبد العال، تقرير لجنة القيم بشأن معاقبة عدد من النواب «المعارضين»، وإجراء تصويت على إسقاط عضويتهم بالمجلس. وسبق للبرلمان، إرجاء جلستين للتصويت على منح الثقة لحكومة مدبولي، وكانت المرة الأولى، قبل نحو أسبوعين، بسبب «تغيب الأعضاء» وعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، وفي المرة الثانية (الثلاثاء الماضي) قال وكيل المجلس السيد الشريف، إن البرلمان «يرغب في الانتهاء من التشريعات المدرجة على جدول أعماله في دور الانعقاد الحالي، وإنه قرر إرجاء الجلسة بالتنسيق مع الحكومة». وتحظى الحكومة التي أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بتوصية من لجنة الرد على بيان الحكومة بقبول برنامجها. وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً». وعرض مدبولي برنامجه على البرلمان في الثالث من يوليو (تموز) الجاري. وكان مدبولي، قد تعهد في برنامج حكومته بالعمل على «احتواء الفقراء وتنفيذ إجراءات لتخفيض معدلات الفقر في البلاد»، فضلاً عن «تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية» للطبقات الأقل دخلاً. ويُرجَّح على نطاق واسع أن تحظى الحكومة بثقة أعضاء مجلس النواب، إذ يحوز «ائتلاف دعم مصر» الأغلبية، وهو ائتلاف داعم ومؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراءاته السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يسهل مهمة حصول الحكومة التي كلّفها السيسي على ثقة النواب.
في غضون ذلك، يترقب عدد من نواب تكتل (25 - 30) المعارض، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، خصوصاً أن رئيس المجلس توعد بأن تشهد الجلسة «التصويت على إسقاط العضوية عن بعض النواب، حسب ما انتهت إليه لجنة القيم بالمجلس». وكانت جلسة الأسبوع الماضي، قد شهدت تعليقات حادة أصدرها رئيس المجلس، وذلك في أثناء التصويت على تعديلات بمشروعات قوانين منها تعديل المعاملات المالية لرئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين ونوابهم. وانفعل عبد العال، بعد إعلان النائب البرلماني وعضو تكتل «25 – 30» المعارض ضياء داوود، رفضه لمشروعات القوانين والتعديلات التي أُدخلت عليها وقوله: «رفضناها سابقاً ونرفض التعديلات التي أُجريت عليها الآن»، لكن رئيس البرلمان رد غاضباً بالقول إن «جلسة التصويت حسب اللائحة لا تشهد أخذ الآراء التفصيلية ويكون الرد على النداء بالاسم للعضو بالموافقة أو الرفض». ثم عاد عبد العال للحديث متوعداً بأن الجلسة المقبلة للبرلمان وقال: «لديّ تحقيق في لجنة القيم يتضمن إعاقة نواب لأعمال المجلس والإساءة إلى رموز الدولة في وسائل إعلام معروفة بالاسم، فهل يكون لهؤلاء شرف الجلوس في هذه القاعة؟ بالتأكيد الإجابة لا... ولن أسمح ببقاء من يريد تعطيل المجلس بالقوة».
واستكمل عبد العال مهدداً دون أن يحدد أحداً بالاسم: «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس من الأسبوع المقبل».

كنيسة كوم اللوفي «طفرة» في معالجة الملف الطائفي

القاهرة – الحياة .. شهدت قرية كوم اللوفي شمال محافظة المنيا (في صعيد مصر) قداسا مسيحياً في كنيستها للمرة الأولى مساء أول من أمس، وسط سعادة مسيحيي القرية ممن دخلوا في صدامات طائفية على مدى سنوات إثر محاولتهم تدشين كنيسة غير رسمية لإقامة الصلاة، ما كان يُقابل برفض من أهالي القرية من المسلمين. وتوج افتتاح كنيسة القرية جهود رسمية لتدشين الكنائس بشكل رسمي، ما عكس طفرة في معالجة الملف الطائفي الذي كان يطل برأسه بين الحين والآخر، خصوصاً في قرى المنيا، وتحديداً في «كوم اللوفي». وكانت قرية كوم اللوفي ساحة لتلك الأحداث. واستطاعت الجهود الرسمية من قبل محافظ المنيا اللواء عصام البديوي وأجهزة الأمن وبمشاركة مشايخ من الأزهر وقساوسة من الكنيسة امتصاص التوتر الطائفي في القرية، والصلح بين مسلميها ومسيحييها، مع الوعد بإقامة كنيسة في القرية، ما دفع المسيحيين للتنازل عن الشكاوى التي كانوا حركوها ضد المسلمين في المحاكم، في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017، لتبدأ في الشهر التالي كانون الثاني (يناير) من العام 2018، أعمال بناء الكنيسة. ونقلت وسائل إعلام قبطية عن أهالي القرية شكرهم إلى الجهات الرسمية التي سعت «لإنهاء أزمة كوم اللوفي وبناء الكنيسة في إطار وطني ولحفظ السلام بين أبناء القرية»، علماً بأن أعمال التشييد في الكنيسة مازالت مستمرة، لكن الأهالي المسيحيين أقاموا الصلاة فيها عقب انتهاء المرحلة الأولى من البناء، فيما ينتظر افتتاحها رسمياً بحضور قيادات سياسية وشعبية عقب انتهاء كافة مراحل تدشينها. يأتي ذلك في وقت تعكف لجنة خاصة لتقنين الكنائس غير المرخصة يترأسها رئيس الوزراء، على دراسة أوضاع تلك الكنائس لاستكمال قرارات تقنينها.

تونس ترفض استقبال سفينة مهاجرين

تونس ـ برلين: «الشرق الأوسط»... أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي، أمس، أن سفينة تضم نحو 40 مهاجراً أفريقياً ما زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت تونس السماح لها بالرسو في موانئها لأكثر من أسبوع، فيما يبدو أنه رد فعل على رفض الأوروبيين استقبال مراكب مهاجرين. وهذه المرة الأولى التي ترفض فيها تونس استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين. وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة أغلقت موانئها أمام السفن الخيرية العاملة في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقاسم عبء نزوح مئات المهاجرين الذين يتم انتشالهم من المياه. وتنطلق معظم زوارق المهاجرين من السواحل الليبية. وقال رئيس الهلال الأحمر التونسي منجي سليم لوكالة «رويترز» إن «السفينة ما زالت عالقة منذ أكثر من أسبوع على بعد 12 ميلاً قبالة السواحل التونسية بعد رفض السلطات استقبالها». وأضاف أن الرفض «سببه على الأرجح أن السلطات تعتقد أنه يتعين على مالطا أو إيطاليا استقبالهم بعدما أنقذتهم سفينة تونسية قرب مالطا». وذكر أن المهاجرين الأفارقة العالقين في عرض البحر في وضع سيء بعد أن رفض قبطان المركب استقبال المعونات «بهدف الضغط على السلطة التونسية لاستقبالهم». في سياق متصل, وافقت إيطاليا أمس على الاستمرار في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر على الأقل حتى يتم وضع استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي تعالج التوزيع العادل للمهاجرين. وقال وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو ميلانيزي عقب محادثات مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين إن شركاء الاتحاد الأوروبي سيسعون إلى التوصل إلى حل حول سياسة الهجرة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة. وصرح للصحافيين «خلال هذه الفترة سنضمن رسو السفن التي تحمل أشخاصا تم إنقاذهم في إيطاليا» مؤكدا «إرادة حكومتنا» التوصل إلى «مواقف مشتركة مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي». إلا أنه أضاف أن روما ترى من الأولوية «إعادة صياغة القواعد التشغيلية لتجنب وصول جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى بلد واحد». وأعرب الوزير الألماني عن تعاطفه مع موقف روما لجهة أنها «تركت بمفردها» لمواجهة مشكلة المهاجرين القادمين، إلا أنه أشار إلى أن أعداد القادمين ترتفع حاليا بسرعة أكبر في إسبانيا وتنخفض في إيطاليا. وأضاف «في الوقت ذاته نتوقع من جميع دول الاتحاد الأوروبي احترام الاتفاقات الحالية. وعمليات الإنقاذ في البحر هي إحدى نقاط هذا الاتفاق»، مضيفا أنه يشعر بالرضى بشأن «الرغبة المشتركة في التوصل إلى حلول». وقال «إذا كانت دول المتوسط تطلب التضامن الأوروبي فستجد في ألمانيا حليفا». وأكد أن ألمانيا مستعدة «لتحمل مسؤولياتها» في المفاوضات لإصلاح العملية العسكرية الأوروبية «صوفيا» التي تقودها إيطاليا، وأطلقت في يونيو (حزيران) 2015 في أعقاب سلسلة من حوادث غرق السفن التي على متنها مهاجرون.

المعارضة اليساريّة تطالب برحيل حكومة الشاهد

الحياة....تونس - محمد ياسين الجلاصي ... طالبت قوى المعارضة اليسارية في تونس برحيل حكومة يوسف الشاهد، التي فشلت في حل الأزمة السياسية والنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي يجتمع الرئيس الباجي قائد السبسي بنواب كتلة حزب «نداء تونس» الحاكم للتباحث في الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد منذ أشهر. وقال النائب والقيادي في «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة زياد الأخضر، في مؤتمر صحافي الاثنين، «إن رحيل الحكومة أصبح واجباً وطنياً تقتضيه مصلحة البلاد العليا»، داعياً رئيس الجمهورية إلى «استعمال صلاحياته الدستورية وعرض حكومة الشاهد على مجلس النواب لسحب الثقة منها». ودعت الجبهة « كل الأطراف إلى النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن، وإلى الالتزام بالمواعيد الانتخابية المقبلة، واحترام القانون الانتخابي الحالي، وتنقية المناخ الانتخابي العام»، معتبرة أن عدم توجه الشاهد الى البرلمان لتجديد الثقة يفرض على الرئيس اللجوء إلى الفصل 99 وطلب سحب الثقة من الحكومة، وفق النائب زياد الأخضر. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تواجهها البلاد نتيجة مطالبة أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية باستقالة حكومة الشاهد، وعلى رغم نجاحه في تجاوز الضغوط المطالبة برحيله في كل مرة، إلا أن هذه الأزمة تشهد تطورات حاسمة، بخاصة بعد تدخّل الرئيس ومطالبته برحيل الشاهد بعد أن بقي لفترة على الحياد. وكان السبسي قد دعا رئيس حكومته الاستقالة أو التوجه إلى المجلس النيابي لطرح تجديد الثقة في حكومته، وذلك في حال استمرت الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وهو أول موقف واضح يصرح به الرئيس بخصوص الشاهد منذ أشهر، وأثار هذا التصريح جدلاً لدى المتابعين الذين اعتبروا أن السبسي انحاز الى نجله في هذا الخلاف. ويعتمد الشاهد مع الدعوات المطالبة برحيله، على دعم برلماني أساسه حزب «النهضة» الإسلامي وجزء من حزبه «نداء تونس» ونواب آخرين، إضافة إلى دعم من المؤسسات الدولية المانحة التي زارت تونس أخيراً، أبرزها صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية، والتي عبرت عن دعمها لمسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شرعت في تنفيذها الحكومة. في السياق نفسه، يجتمع الرئيس السبسي اليوم (الثلثاء)، مع كتلة «نداء تونس» للنظر في التجاذبات والخلافات داخل الحزب الذي أسسه الرئيس قبل ست سنوات، وتحديداً بخصوص اختلاف المواقف حول بقاء الشاهد في منصبه على رأس الحكومة أو رحيله.

«حركة الشباب» اقتحمت قاعدة جنوب الصومال وقتلت 27 جندياً

الحياة..مقديشو - رويترز .. قتل 27 جندياً صومالياً في هجوم شنته «حركة الشباب» الصومالية على قاعدة عسكرية جنوب البلاد، وفق مسؤول عسكري وشهود. وتقع القاعدة على بعد نحو 50 كيلومتراً عن ميناء كيسمايو، ولم يصدر بعد تعقيب رسمي من الحكومة الصومالية على الهجوم. وقالت الحركة الإثنين «إن مقاتليها هاجموا قاعدة عسكرية بسيارة ملغومة يقودها انتحاري في جنوب البلاد وقتلوا 27 جندياً». وكان الانفجار قوياً إلى حد سماع سكان بلدة مجاورة لدويه. ويأتي الهجوم بعد آخر شنته الحركة أيضاً على القاعدة في حزيران (يونيو) الماضي، وأسفر عن إصابة سبعة جنود. وتقاتل حركة الشباب التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأسرة الدولية في مقديشو منذ أكثر من عشر سنوات. وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة عبدالعزيز أبو مصعب «هاجمنا أولاً القاعدة بتفجير انتحاري لسيارة ملغومة ثم اقتحمنا. قتلنا 27 جندياً وسيطرنا على القاعدة. بعض الجنود هربوا إلى الغابات». وقال مسؤول «إن الجيش يرسل تعزيزات إلى القاعدة بعد تقارير عن انفجار واشتباك عنيف وقع بعد هجوم مسلحي الحركة».

فرنسا تضغط لإنقاذ وساطتها في ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... سعت فرنسا مجدداً إلى إنقاذ وساطتها في ليبيا، إذ شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار طرابلس، أمس، على «ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية، وفقاً لبنود اتفاقية باريس» التي تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر (كانون الأول) في البلد الغارق في الفوضى. ولدى لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس، وضع لودريان زيارته في إطار التأكيد على تفاهمات «لقاء باريس» التي تم التوصل إليها في مايو (أيار) الماضي، وتذليل العقبات أمام المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات. وقال إنه جاء إلى ليبيا حاملاً «رسالة فرنسا لكل الشعب الليبي، لدعم مجمل القوى الليبية التي تكافح الإرهاب على كل الأراضي الليبية، ودعم الجهود الليبية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتحكم بتدفقات الهجرة ومعاملة المهاجرين داخل ليبيا وما تنتظره ليبيا من دعم المجتمع الدولي». وأكد لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة دعم فرنسا موارد الشعب الليبي التي يجب أن تستغلها السلطات الشرعية، وأن تكون في إطار من التكافؤ والمساواة، مشيراً إلى أن «ذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بالخروج من الأزمة السياسية بإجراء الانتخابات». وأضاف أن فرنسا تدعم مخرجات «لقاء باريس» الذي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وستقدم في سبيل ذلك دعماً شاملاً تقنياً ومالياً عن طريق بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يدعو ليبيا إلى الاعتماد على جيرانها وأصدقائها والمنظمات الإقليمية في سبيل حل مختلف الأزمات التي تواجهها. وقال إن باريس ستضغط لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات لحل الأزمة، مشيراً إلى أن «القادة الليبيين تعهدوا في باريس ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وفرنسا ستضغط لمساعدة الليبيين للذهاب في هذا الطريق». وأضاف أن «هذا ما يطمح إليه المواطنون الليبيون الذين أقبلوا بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية... بالتالي هذه هي الطريق التي يتعين المضي فيها وجئت لتذكير من قطعوا هذه الالتزامات بها وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم هذا المسار مع من شاركوا في اجتماع باريس». وأوضح أنه سيلتقي لاحقاً بممثلين عن القوات الليبية التي تكافح الإرهاب والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وممثلين عن مدينة مصراتة. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إنه أطلع لودريان على «التداعيات السلبية لما حدث من تطورات في منطقة الهلال النفطي، ومحاولات البعض للتنصل من تفاهمات باريس»، مؤكداً التزام حكومته بالمسار الديمقراطي والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات. وأكد ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائه في الموعد المقرر وأن ينتهي «أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية». ودعا إلى «التركيز على إنجاح المسار السياسي والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التي تقوم بها بعض الأطراف». وعلى خلفية زيارة لودريان، عقد أمس اجتماع عسكري ليبي - فرنسي حضره وزير الخارجية الفرنسي، إضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع في حكومة السراج وعدد من القادة العسكريين. وتطرق الاجتماع إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وما حدث خلال الاجتماعات التي تمت في هذا الإطار من إنجاز على صعيد الهيكل التنظيمي ينتظر نجاحاً على المسار السياسي. وجاءت الزيارة في وقت أعلن عضوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري انسحاب إقليم برقة من الاتفاق السياسي الذي أبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات المغربي نهاية 2015. وعزا الرجلان في كلمة مصورة، أمس، قرارهما إلى «الانسداد الحاصل في المشهد السياسي وتوغل الميليشيات وسيطرتها على طرابلس». وأعلنا عقد اجتماع الخميس المقبل «لاتخاذ قرارات تتعلق باتفاق الصخيرات وحقوق إقليم برقة بحضور أعضاء مجلس النواب عن برقة وحكماء القبائل وزعمائها ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء». إلى ذلك، نددت حكومة السراج، أمس، بإقدام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على اختطاف أربعة أشخاص بينهم قاضٍ في مدينة الجفرة على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة. وقال جهاز الشرطة القضائية في وزارة العدل إن واقعة الاعتداء المسلح أول من أمس في محكمة ونيابة ودان الجزئية، «نتج عنها اختطاف قاضٍ ووكيل نيابة وعضوين من أعضاء الجهاز مكلفين بالحراسة». واعتبر أن «الهدف من وراء عملية الاختطاف هو تهريب متهمين موقوفين على ذمة قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة».

ثمانية قتلى في هجوم انتحاري لـ«بوكو حرام» في نيجيريا

الحياة...كانو (نيجيريا) - أ ف ب .. قتل ثمانية أشخاص في مسجد في شمال شرق نيجيريا اليوم (الاثنين)، حين فجر انتحاري نفسه في المصلين اثناء صلاة الفجر، على ما أفاد عضو في ميلشيا مدنية محلية وأحد السكان. ووقع الانفجار في منطقة ميناري في بلدة كوندوغا في ولاية بورنو، على ما قال ابراهيم ليمان من القوات المدنية المسلحة التي تساعد الجيش في الحرب ضد «بوكو حرام». وقال ليمان إن «الانتحاري دخل إلى المسجد حوالى الساعة 5:15 صباحاً (4:15 بتوقيت غرينيتش) اثناء الصلاة وفجّر نفسه، ليقتل ثمانية مصلين ويصيب خمسة أخرين بجروح». وتابع أن «سبعة من الضحايا قتلوا في المسجد فيما توفي آخر في طريقه إلى مايدوغوري» كبرى مدن ولاية بورنو. وغالباً ما تستهدف حركة «بوكو حرام» التي يقودها ابو بكر شكوي اهدافا مدنية «سهلة» مثل المساجد والأسواق ومحطات الحافلات في اعتداءات انتحارية. ومعظم الانتحاريين نساء صغار السن أو فتيات. وقال ليمان إن الهجوم الأخير نفذه رجل في اوائل العشرينات على الأرجح. وأفاد عمر غوني الذي يعيش في كوندوغا أنه كان في طريقه إلى المسجد حين وقع الانفجار وساهم في إنقاذ الضحايا بمساعدة عناصر القوات المدنية. وقال: «اخرجنا سبع جثث وستة جرحى. احد الجرحى توفي في طريقه إلى المستشفى». وأوضح أن الانتحاري تسلل بين المصلين مثل واحد منهم، قائلا إن «لم يكن هناك سبيل على الإطلاق أن يعرف أحد بمهمته». ويأتي الاعتداء الأخير على رغم تأكيد جيش وحكومة نيجيريا انهما على وشك دحر جماعة «بوكو حرام» التي بدأت تمردها في العام 2009. وفي السادس تموز (يوليو)، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن اقصى شمال شرقي نيجيريا دخل «مرحلة استقرار ما بعد النزاع»، على رغم استمرار اعتداءات جماعة «بوكو حرام». وادى التمرد المستمر منذ 2009 الى تدمير منطقة شمال شرقي البلاد، واسفر عن مقتل 20 الف شخص على الاقل وتهجير اكثر من 2.6 ملايين وتسبب بازمة انسانية كبرى.

المغرب: إطلاق منصة حكومية لاستقبال العرائض الإلكترونية

الرباط: «الشرق الأوسط»... اعتبر رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني أن المنصة الإلكترونية لاستقبال العرائض التي أطلقتها الحكومة، أمس، «ستفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الإصلاح وتغيير السياسات العمومية والتأثير فيها نحو الأفضل». وقال العثماني خلال إشرافه على حفل إطلاق المنصة في الرباط: «لا يمكن أن نتصور الديمقراطية مكتملة من دون إضافة الديمقراطية التشاركية إلى الديمقراطية التمثيلية». وأضاف أنه أصبحت اليوم لدى المؤسسات المدنية «إمكانية الاقتراح والتأثير والتغيير للسياسة العمومية» .. وأكد أن إطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال العرائض «جزء من التزامات البرنامج الحكومي، وسيقدم دفعة قوية للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة لهذا الأمر المهم والضروري». وأشار إلى أن المنصة «تتيح إمكانات عدة للمواطنين والجمعيات من أجل المتابعة الإلكترونية للالتماسات والعرائض التي تقدم والتعرف على آخر المبادرات التي تتم في مجالها». وأوضح أن هذه المنصة «ستتحول في المستقبل إلى منصة تشاور عمومي». ورأى أن المبادرة «تشكل استثماراً مهماً للمجال الرقمي المتاح لتمكين كل المواطنين من متابعة هذه العرائض والمبادرات وأين وصلت وحتى بالنسبة إلى أصحاب المبادرة أنفسهم». كما اعتبر أن المنصة تمنح الجمعيات «قدرة أكبر على التأثير في السياسات عن بعد من خلال استثمار الإمكانات الرقمية». وشدد العثماني على أن «الحكومة تطمح إلى مجتمع مدني مبادر وفاعل يقوم بدور أكبر في عملية التفكير والاقتراح، وليس فقط الاحتجاج عن بعد وعبر الصحافة». وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي إن «موضوع العرائض يمثل أحد الاستحقاقات الدستورية البارزة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية»، مؤكداً أن هذا الموضوع «أصبح اليوم واقعاً ملموساً». وأضاف أن «المجتمع المدني أصبح بمقتضى الدستور شريكاً أساسيا في صناعة القرار العمومي»، معتبراً أن جهة فاس - مكناس (وسط) التي عملت على إطلاق برنامج تشاوري لإعداد برنامج تنمية «من التجارب الرائدة التي مكنت من تلقي ألف ملاحظة واقتراح على البرنامجين» من الجمعيات المعنية. ورأى الخلفي أن «المغرب يعيش دينامية وطنية تم الانخراط فيها وتقوم على إقرار حق المواطنين وعموم الجمعيات في المساهمة الفعالة في صناعة القرار العمومي». واعتبر هذه البرامج «طموحاً».