العراق..«داعش» يفرض على العبادي ارتداء الزي العسكري مجدداً..لجنة للتحقيق في مقتل متظاهر في البصرة...تطابق عدّ الأصوات 90 في المئة والحوارات لا تفرز «الكتلة الأكبر» العراقية....وأنباء عن تقارب بين العبادي والمالكي..تسريبات أعطت رئاسة الوزراء للمالكي والجمهورية لبارزاني..

الثلاثاء 10 تموز 2018 - 5:47 ص

1958

عربية

التحالف الدولي يدمر 9 أنفاق لـ «داعش» في الموصل..

الحياة..بغداد – حسين داود ... دمرت قوات التحالف الدولي 9 أنفاق كان بداخلها 20 عنصراً من تنظيم «داعش» في بلدة بادوش في الموصل، فيما قتل 4 عناصر من قوات الأمن العراقية و«الحشد الشعبي» وأصيب آخرون بجروح في تفجير انتحاري وقع قرب مصفاة بيجي شمال محافظة صلاح الدين. وأعلنت مصادر أمنية أن «انتحاريين كانا يريدان تفجير نفسهما في تجمع للقوات الأمنية والحشد الشعبي قرب مصفاة بيجي في صلاح الدين، لكن القوات الأمنية اعتقلت أحدهما، فيما تمكن الآخر من تفجير نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر وجرح آخرين». وأفادت قوات «الحشد» في بيان بأن «عناصر اللواء 31 قتلوا 4 عناصر من داعش كانوا يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل إلى قاطع عمليات بيجي». ولفت البيان إلى أن «الارهابيين كانوا ينوون تنفيذ هجمات إرهابية في المدينة»، مؤكداً أن «القضاء على الإرهابيين تم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة بعد محاولتهم التحصن في أحد المنازل غير الآهلة بالسكان». وأشار البيان إلى «استشهاد مقاتل في الحشد وإصابة أربعة آخرين بعدما فجر انتحاري نفسه خلال عملية دهم الموقع». ويعتبر هذا التفجير الأول من نوعه الذي يستهدف المنطقة التي تضم أكبر مصافي البلاد النفطية، والتي تعرضت لدمار هائل خلال العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على صلاح الدين قبل سنتين، فيما يزداد نشاط «داعش» في المدينة منذ أيام تزامناً مع ظهور نشاطات إرهابية أخرى عند ضواحي ديالى وكركوك المجاورة. وأعلن الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول في بيان إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 9 أنفاق لتنظيم «داعش» أحدها كان مفخخاً وتم تدميره، فيما قصفت قوات التحالف نفقاً آخر، ما أدى إلى مقتل 20 ارهابياً كانوا يتحصنون بداخله في منطقة بادوش. وفي كركوك، أفاد مصدر أمني بـ»‍مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي المحافظة». وأفاد المصدر بأن «العبوة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة الاتحادية قرب قاعدة البكارة على طريق قضاء الحويجة».

«داعش» يفرض على العبادي ارتداء الزي العسكري مجدداً

دعا في اجتماع أمني بديالى إلى ضربات استباقية ضد التنظيم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في إشارة تحمل دلالة رمزية بخصوص تنامي قوة تنظيم داعش الذي هزمته القوات العراقية عسكرياً أواخر العام الماضي والاستعداد لمواجهته من جديد، ظهر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، خلال زيارة له إلى محافظة ديالى (56 كم شمال شرقي بغداد) وهو يرتدي الزي العسكري. والتقى العبادي في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، القيادات الأمنية والعسكرية إثر حصول كثير من الخروقات في الطرق الرابطة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك التي تمثلت بعمليات الاختطاف ونصب السيطرات الوهمية والهجمات المسلحة من قبل عناصر «داعش». وطبقاً لبيان صدر عن مكتبه، فقد وجه العبادي بمضاعفة الجهد الاستخباري والملاحقة المستمرة لخلايا الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة. وأضاف البيان أن العبادي «طلب القيام بعمليات استباقية في مختلف قواطع محافظة ديالى وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيداً بقدرة وكفاءة قواتنا الأمنية في مرحلتي الحرب والسلم». وأكد العبادي طبقاً للبيان «أهمية القيام بعمليات دقيقة ومتواصلة ضد عصابات الخطف والجريمة والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتدمير مخابئهم وعدم منحهم أي فرصة للنجاة والإفلات من حكم القصاص العادل، مشيداً بتعاون أهالي ديالى مع القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار وكشف عناصر الإرهاب والجريمة». إلى ذلك، دمرت قوات التحالف الدولي نفقاً لتنظيم داعش بمنطقة بادوش في غرب محافظة نينوى. وقال بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 12 عبوة ناسفة و9 أنفاق أحدها مفخخ تم تدميره، ونفق آخر يحتوي عناصر إرهابية تمت معالجته من قبل قوات التحالف وقتل 20 إرهابياً كانوا بداخله في منطقة بادوش». وجاء في البيان: «كما عثرت على 42 عبوة ناسفة في قرية السلام تم تفجيرها موقعياً، وعثرت على 15 صاروخاً من نوع كاتيوشا محلي الصنع و13 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة بدنه الكبير تم تفجيرها موقعياً، كما عثرت على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع في قرية الدوانش تم تفجيرها». ومن ناحية ثانية، كشف مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم نشر اسمه، أن ضغوطاً إيرانية لإخراج الخبراء والمستشارين الأميركيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف خبير ومستشار في وقت لم يكتمل فيه بعد الجهد الاستخباري العراقي لمواجهة متطلبات الحرب الجديدة من تنظيم داعش التي هي طبقاً لخبير عسكري واستراتيجي عراقي من نوع مختلف. وأضاف المصدر أن «العبادي يواجه ضغوطاً إيرانية لعدم تجديد الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2008 على عهد ولاية رئيس الوزراء السابق الأولى، كما أنه يواجه أيضاً بإخراج المستشارين والخبراء الأميركيين». ويرى المصدر العراقي أن «إيران زجت بهذا الطلب في وقت حرج الآن لجهة كون العبادي لا يريد أن يتقاطع مع إيران التي يحتاج إلى رضاها في صراعه مع خصومه وشركائه معاً لنيل رئاسة الحكومة المقبلة، كما أنه لا يستطيع المجازفة وإخراج الخبراء والمستشارين الأميركيين أو عدم التجديد للاتفاقية الأمنية لسببين متلازمين؛ وهما أولاً حاجة العبادي إلى عدم التقاطع مع الأميركيين كون كفتهم هي الراجحة في ميل هذا المرشح دون ذاك لرئاسة الحكومة، وثانياً لسبب موضوعي وهو أن العراق ليس جاهزاً تقنياً بعد على مستوى مواجهة (داعش) دون الجهد الأميركي الساند على كل المستويات». إلى ذلك، وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من إمكانية أن يتحول تنظيم داعش إلى قوة عسكرية تهدد العراق مجدداً، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخاوف موجودة بالفعل والوضع بالتأكيد حرج في كثير من الأماكن، لكن الذي يختلف هذه المرة أن التهديد لم يعد عسكرياً مثلما كان عليه الأمر بل تحول إلى تهديد أمني». ويضيف الشريفي أن «المعالجة يجب أن تكون أمنية هي الأخرى تختلف عن مواجهتنا العسكرية لها حين تمكنا من استحضار كل الجهود العسكرية من جيش وحشد شعبي وحشود عشائرية». وتابع: «الآن نحتاج إلى تفعيل الجهود الاستخبارية والأمنية والعمل على اتخاذ إجراءات نوعية». ويرى الشريفي أن «المشكلة التي نعانيها هي أن المنظومة الأمنية والعسكرية مبنية على أساس المحاصصة العرقية والطائفية، الأمر الذي أدى إلى حصول اختراقات، كما أن جزءاً من المعالجات لا بد أن يكون سياسياً وليس أمنياً». في السياق نفسه، أكد الشيخ علي البرهان، شيخ عموم قبائل العزة في محافظة ديالى، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الأمني في ديالى اليوم يختلف عما كان عليه الأمر قبل فترة ليست طويلة من الزمن، حيث كانت تختلط القضايا الطائفية بالسياسية، ما شكل تهديداً لوحدة النسيج المجتمعي في هذه المحافظة، بينما المشكلة اليوم هي وجود خلايا نائمة لـ(داعش) لكن بلا حاضنة مجتمعية لها». ويضيف أن «كل عشائر ديالى السنية والشيعية تدعم الدولة وتقف معها لأن عدونا واحد وهو (داعش)، وما نحتاجه هو أن تعمل الأجهزة الأمنية بكفاءة عالية وهذه مسؤوليتها لا مسؤوليتنا كشيوخ عشائر».

لجنة للتحقيق في مقتل متظاهر في البصرة

الحياة...البصرة – أحمد وحيد.. أعلنت مديرية شرطة نفط البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) إرسال وزارة الداخلية لجنة لتقصي الحقائق في شأن مقتل متظاهر شمال المحافظة وإصابة أربعة آخرين، بعدما فتحت قوات الأمن النار على مواطنين تجمهروا للمطالبة بتوظيفهم في شركات النفط العاملة في المحافظة. وقال مدير شرطة النفط علي حسن لـ «الحياة»، أن «لجنة رفيعة من وزارة الداخلية وصلت إلى البصرة في شكل عاجل، للتحقيق في مسألة مقتل متظاهر شمال المحافظة». وأكد أن «اللجنة باشرت مهماتها فور وصولها صباح اليوم (أمس)، واستمعت إلى أقوال كثر من المشتبه بهم، إضافة إلى متظاهرين شاركوا في التجمع الذي وقعت فيه الحادثة». وشدد على أن «التحقيقات ستشمل كل المعنيين بالموضوع سواء من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين عن التظاهرة، على أن يتم إعلان النتائج وتسليمها إلى وزير الداخلية». وكان قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري اتهم مسلحين في منطقة باهلة بقطع الطريق المؤدي إلى مقر الشركات النفطية العاملة في شمال المحافظة، ومنع الموظفين فيها من ممارسة عملهم. وأشار إلى أنه «بعد وصول قوة من القيادة إلى مكان التجمع، فتح المسلحون الذين لا ينتمون إلى المتظاهرين النار على الأجهزة الأمنية التي ردت للدفاع عن نفسها، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين، إضافة إلى إصابة عدد من عناصر الأمن». وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني لـ «الحياة»، أن «اللجنة المشكلة من جانب وزير الداخلية قررت توقيف جميع عناصر القوة التي عملت على ضبط الأمن في المنطقة التي شهدت مقتل المواطن المتظاهر، بغية التحقيق معهم والتوصل إلى هوية الشخص الذي فتح النار وساهم في عملية القتل». وأشار إلى أن «هناك حقائق عدة متوفرة ستساهم في التوصل إلى الضالع بقتل المتظاهر، خصوصاً أن القتيل لم يكن يحمل سلاحاً وكان وسط متظاهرين عزل يطالبون بحقوقهم». وطالبت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بـ «التدخل ليفضي التحقيق إلى نتائج عادلة». ودعت عضو اللجنة بسمة السلمي في تصريح إلى «الحياة»، رئيس الوزراء إلى «التدخل لمنع أي توتر يحدث شمال المحافظة، وإلى محاسبة جميع المقصرين، واتخاذ إجراءات عدة منها إعفاء قائد العمليات وآمر لواء القوة الضاربة، إضافة إلى تسريح العاملين الأجانب في الحقول النفطية».

تطابق عدّ الأصوات 90 في المئة والحوارات لا تفرز «الكتلة الأكبر» العراقية

بغداد – «الحياة»... كشفت معلومات تطابقاً في عمليات العد والفرز اليدوي التي بدأت قبل نحو أسبوع، مع نتائج الانتخابات العراقية، ما يرجح تصديق النتائج وعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بداية الشهر المقبل، فيما تؤكد تسريبات عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاقات نهائية حول تحالفاتها، ويواجه تحالف سني أُعلن أخيراً احتمالات التفتت خلال الأيام المقبلة. وأجمعت معلومات وتسريبات عن نتائج عمليات العد والفرز اليدوي للصناديق التي شهدت طعوناً، وجود تطابق كبير في النتائج مع تلك المعلنة من مفوضية الانتخابات، بناء على عمليات العد الإلكترونية، وبنسب تصل الى 90 في المئة. وبنيت هذه المعطيات على أساس عمليات العد والفرز اليدوي التي أجرتها مفوضية الانتخابات، التي ترأسها قضاة منتدبون، في محافظات كركوك وبغداد ونينوى والسليمانية، حيث من المتوقع إعلان تطابق كبير في النتائج. وتعزز هذه المعلومات توقعات باحتمال اكتمال المصادقة على نتائج الانتخابات من المحكمة الاتحادية، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان في آب (أغسطس) المقبل. وعلى رغم هذا التطور، فإن المحاداثت الخاصة بتشكيل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، لم تتقدم بشكل جدي، وفق زعماء الكتل الذين أكدوا أن حواراتهم لم تتوصل إلى إنتاج تحالفات، ولم تتجاوز مرحلة التشاور.
وكانت وثيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى توقيع قيادات في ائتلاف «دولة القانون»، و «الفتح» خلال زيارة لإقليم كردستان، ورقة تفاهم مع الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني حول «الكتلة الأكبر»، لكن هذه الوثيقة نُفيت صحتها رسمياً من الأطراف الثلاثة. في هذا الوقت كُشف في بغداد عن حوارات بين زعيم قائمة «النصر» حيدر العبادي، مع «القانون» و «الفتح» لم تنتج تفاهماً حقيقياً، فيما لم يعلَن عن تفاهم بين زعيم «الوطنية» أياد علاوي، وزعيم «سائرون» مقتدى الصدر، بعد لقاء بين الطرفين مساء أول من أمس. في هذا الصدد، ما زال موقف الصدر الرافض للتحالف مع المالكي وبقية القوى الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر، يعيق إنتاج تحالف شيعي أولي يختار ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، يتم الدفع بهم إلى كتلة كبيرة تجمع الكرد والسنة أيضاً، لمشاركتهم في الاختيار بناء على اقتراح سبق أن قدمه زعيم «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني. في المقابل، ظهرت بوادر تفكك تحالف «المحور الوطني» الذي أعلنه 52 نائباً سنياً بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر، إذ أظهرت تسريبات خروج عدد من القوى من التحالف. ميدانياً، قُتل 4 عناصر من قوات الأمن العراقية و «الحشد الشعبي» وأصيب آخرون في تفجير انتحاري وقع قرب أكبر مصفاة نفط في بيجي شمال محافظة صلاح الدين. وأعلنت مصادر أمنية أن «انتحارييْن كانا يريدان تفجير نفسيهما في تجمع للقوات الأمنية والحشد الشعبي قرب مصفاة بيجي، لكن القوات الأمنية اعتقلت أحدهما، فيما تمكن الآخر من تفجير نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر وجرح آخرين». ووفق بيان لقوات «الحشد»، فإن «عناصر اللواء 31 قتلوا 4 عناصر من داعش كانوا يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل إلى قاطع عمليات بيجي». ولفت إلى أن «الإرهابيين كانوا ينوون تنفيذ هجمات إرهابية في المدينة»، مؤكداً أن «القضاء على الإرهابيين تم بناء على معلومات استخبارية دقيقة بعد محاولتهم التحصن في أحد المنازل غير الآهلة بالسكان». وأشار البيان إلى «استشهاد مقاتل في الحشد وإصابة أربعة آخرين بعدما فجر انتحاري نفسه خلال عملية دهم الموقع».

رمال التحالفات السياسية العراقية متحركة وأنباء عن تقارب بين العبادي والمالكي

بغداد: «الشرق الأوسط»... تبدو التفاهمات بين الكتل والائتلافات السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي، أشبه بـ«الرمال المتحركة» التي تتغير بين لحظة وأخرى. وبينما بدت الأمور قبل أسابيع تسير باتجاه محور «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري بعد لقاء الطرفين مطلع يونيو (حزيران) الماضي وأنه حسم موضوع الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة بحكم قدرته على جمع أكثر من 100 مقعد نيابي (54 لـ«سائرون» و48 لـ«الفتح») وعلاقتهما الجيدة بتحالف «الحكمة» (19 مقعدا) و«العراقية» (21 مقعدا)، برزت في غضون الأسبوع الأخير ملامح حراك سياسي من نوع آخر يصب في صالح تقارب وشيك بين قطبي حزب الدعوة، نوري المالكي وحيدر العبادي، من جهة، وآخر شبه معلن بين «الفتح» و«دولة القانون»، خاصة بعد زيارة الوفد المشترك بين الائتلافين أربيل أول من أمس واجتماعه مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويرى مراقبون محليون أن من شأن التحركات السياسية الأخيرة أن يعيد خلط أوراق التحالفات من جديد وتظهر أن ما كان بعيد الاحتمال قبل أسابيع معدودة، أصبح اليوم واقعا أو احتمالا قائما بقوة. ويؤكد مصدر مقرب من حزب الدعوة الإسلامية التقارب الأخير الذي حدث بين المالكي زعيم الحزب ورئيس ائتلاف «دولة القانون» الحاصل على 25 مقعدا نيابيا ورفيقه في الحزب رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتزعم ائتلاف «النصر» الحاصل على 42 مقعدا في الانتخابات الأخيرة. ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه إن «اجتماعات مكثفة حدثت داخل أوساط الدعوة انصبت على تقريب وجهتي النظر بين العبادي والمالكي بعد أن حكمت علاقة الرجلين في السنوات الأخيرة حالة من التوتر والبرود». ويؤكد المصدر أن «قيادة حزب الدعوة وكوادرها الدنيا تشعر منذ فترة بقلق من حالة الخصام بين الرجلين، وترى أن عدم اتفاقهما سيضعف جبهة الحزب أمام الأخيرين ويفوت عليها إمكانية الفوز بولاية أخرى لرئاسة الوزراء». ويشير إلى «تبلور ملامح خطين سياسيين على المستوى الشيعي، يسعى إلى التحاور مع الأكراد والسنة لتشكيل الكتلة الأكبر، يمثل الأول تحالفات (دولة القانون والفتح والنصر) ويمثل الثاني تحالف (سائرون والحكمة)». ويلفت المصدر إلى «وجود قناعة راسخة لدى أغلب أعضاء الدعوة مفادها أن العبادي بمفرده وكذلك المالكي لا يملكان قوة انتخابية مؤثرة خلافا لو دخلا في تحالف موحد يضمن لهما أكثر من 65 مقعدا في البرلمان». بدوره، أكد المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون» عباس الموسوي حالة التقارب بين الجانبين. وذكر الموسوي لـ«الشرق الأوسط» أن «دولة القانون ليس لديها اعتراض على أي كتلة، وهناك بالفعل تفاهمات مع تحالفي النصر والفتح». ويشدد الموسوي على موضوع الأغلبية السياسية الذي طرحه «دولة القانون» في وقت مبكر، وهي «أغلبية تعتمد على تشكيل كتلة نيابية كبيرة من مختلف التوجهات السياسية الشيعية والكردية والسنية بهدف تشكيل الحكومة المقبلة». وجدد دفاعه عن فكرة أن «لا عودة لصيغة التحالف الشيعي القديم المؤلف من قوى شيعية فقط». من جهة أخرى، قال القيادي في تحالف «سائرون» الذي يرعاه مقتدى الصدر، صباح الساعدي، في بيان أمس، إنه «من الخطأ تكرار نفس آليات التحالفات السابقة». وقال الساعدي، فيما بدا ردا على التقارب بين «دولة القانون» و«الفتح» و«النصر» وبعض القوى الكردية، إن «بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا عن حوارات ومشاورات من أجل تشكيل تحالفات في اليومين السابقين، ونحن الآن نؤكد أن تحالف سائرون متمسك في منهجه بتشكيل الكتلة العابرة للمحاصصة والطائفية السياسية»، معتبرا أن «الأساس الصحيح الذي يجب أن تنطلق على وفقه التحالفات هو المشروع الوطني والكتلة العابرة، وسائرون ماضٍ مع الزعيم العراقي الصدر لتحقيق هذا الاستحقاق الوطني». وأشار الساعدي إلى أن «المباحثات التي جرت وما نتج عنها من تحالفات ثنائية وثلاثية ما زالت تمثل الأرضيّة الصلبة لتشكيل الكتلة العابرة الأكثر عددا المعنية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية». يشار إلى أن قرار البرلمان القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليه أسهم كثيرا في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن انتهى عمر البرلمان نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ويتوقع أن تستمر الحوارات بين الكتل السياسية أشهرا إضافية إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد انتهاء عمليات العد اليدوي وانتهاء فترة الطعون عليها.

«الديمقراطي» و«دولة القانون» ينفيان التوقيع على وثيقة مبادئ

تسريبات أعطت رئاسة الوزراء للمالكي والجمهورية لبارزاني

بغداد: «الشرق الأوسط»..اضطر الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وائتلاف «دولة القانون» إلى نفي التوقيع على وثيقة مبادئ عقب اجتماع الطرفين في أربيل. وتكشف الوثيقة المفترضة عن اتفاق بين الجانبين على تشكيل الكتلة الأكبر وتوزيع المناصب في الحكومة، وتظهر الاتفاق على ذهاب منصب رئاسة الوزراء إلى رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ورئاسة الجمهورية إلى رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني. وذيلت وثيقة الاتفاق المفترضة بتوقيع سكرتير المكتب للسياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني وممثل «دولة القانون» حسن السنيد ومحمد الهاشمي عن تحالف «الفتح». وانتشرت الوثيقة بسرعة لافتة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأصدر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، أمس، بيانا قال فيه إن «الوثيقة التي تم تداولها مؤخرا في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تحالفهم مع (دولة القانون)، مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة». وأشار ميراني إلى أن «الوثيقة تتضمن اتفاقاً سياسيا بينه وبين حسن السنيد محمد الهاشمي، لكن هذه الوثيقة مزورة، ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو أسلوب رخيص للاصطياد في الماء العكر». مطالبا السلطات المختصة بـ«التحقيق والتحري عن الجهة المروجة لهذا الخبر وضرورة محاسبة المقصرين ومقاضاتهم من السلطات القضائية عند كشفهم». من جانبه، أصدر ائتلاف دولة القانون، هو الآخر، توضيحا بشأن الوثيقة، حيث أكد هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي للمالكي، أن «وثيقة الاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان لا أصل لها وهي عارية عن الصحة».

عناصرهما سلموا للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

العراق: اعتقال شبكتين لتسريب أسئلة الامتحانات والغش الالكتروني

ايلاف....د أسامة مهدي..لندن: أعلنت الاجهزة الامنية العراقية عن اعتقال عصابة لتسريب الأسئلة الوزارية للمرحلة الاعدادية ما تسبب مؤخرًا بتأجيل الإمتحانات النهائية وتغيير موعدها.. وأكبر شبكة منظمة تمتهن الغش الإلكتروني خلال الامتحانات مستخدمة معدات بث متطورة وفائقة القدرة. وقال مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة حثيثة ألقت القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين ساهموا بتسريب الأسئلة الوزارية وبيعها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي. وأشار الى ان المتهمين "اتخذوا من مجمع الكليات في جامعة البصرة مقرا لهم وقد جرى تسليمهم للجهات القضائية لغرض تدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

.. وشبكة للغش الالكتروني

كما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكبر شبكة منظمة تمتهن الغش الإلكتروني في بغداد من خلال استخدام معدات بث متطورة وفائقة القدرة. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات ألقت القبض على أكبر شبكة منظمة تقوم بالغش الإلكتروني باستخدام معدات البث اللاسلكي. وأوضح أنه تم ضبط جميع الأجهزة والسماعات صغيرة الحجم محظورة التداول التي تستخدمها حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم. وقال المسؤول الامني ان العملية جاءت بعد متابعة مستمرة لتحركات افراد الشبكة الذين لم يذكر عددهم ضمن العاصمة بغداد.

إجراءات لحماية الامتحانات من الغش وتسريب الاسئلة

وكانت وزارة التربية العراقية قد أشارت مؤخرا إلى ابتكار جهاز لكشف الغش في الامتحانات الوزارية فيما أوقفت وزارة الاتصالات خدمة الإنترنت في العراق لمنع ظاهرة الغش خلال فترة الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية الدور الأول لسنة 2017 2018. وجاء القرار في إطار خطة أعدتها وزارة التربية العراقية للحد من انتشار ظاهرة الغش وتسرب أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما حدث خلال الأعوام الماضية. وقررت الوزارة في 23 من الشهر الماضي إلغاء امتحان مادة التربية الاسلامية للصف السادس الاعدادي الدور الاول وحددت موعدا جديدا له بسبب تسرب الأسئلة في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جهته أصدر مجلس الوزراء في 26 من الشهر الماضي عدة قرارات حول قضية تسريب الأسئلة الامتحانية الخاصة بالمرحلة الإعدادية تلزم بوضع معايير مهنية في اختيار القيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة ومراجعة آليات الامتحانات الوزارية بالاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن رصانة المستوى العلمي. كما قرر المجلس الالتزام بالسياقات القانونية فيما يتعلق بالحفاظ على الاختصاصات الاتحادية بجوانب المناهج والتقويم والامتحانات والاشراف التربوي وعدم تدخل اية جهة بذلك وقيام وزارة التربية بانجاز التحقيق الاداري في قضية تسرّب الاسئلة الامتحانية لمادة التربية الاسلامية للصف السادس الاعدادي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والقرارات الصادرة بهذا الشأن واحالته الى القضاء. وأعلنت وزارة التربية الخميس الماضي عن إجراءات جديدة لمنع التلاعب بالامتحانات ووجهت مديرياتها العامة في المحافظات كافة بقيام مدراء المراكز الأمتحانية للدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2017 - 2018 بتبليغ الطلبة بضرورة كتابة أسمائهم وأرقامهم الأمتحانية على واجهة ورقة الأسئلة حال تسلمها لهم على أن يتم متابعة ذلك من قبل المشرف المتابع ومدير المركز الامتحاني والمراقبين فيه.