مصر وإفريقيا... تأجيل التحقيق مع رئيس «الأعلى للإعلام»...إرجاء محاكمة 16 متهماً في «التمويل الأجنبي» للمنظمات الحقوقية..مصر تسعى إلى اتفاق مع إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة...تطبيع بعد قمة إثيوبية - إريترية..ليبيا: ملف النفط يتصدر اجتماع سلامة مع حفتر.....تونس: «حزب النداء» يعتزم عقد مؤتمره الأول..هجوم إرهابي يودي بحياة 9 عناصر من {الحرس} التونسي ..مظاهرة في الدار البيضاء تضامناً مع نشطاء الحسيمة...

الإثنين 9 تموز 2018 - 7:13 ص

2072

عربية

مصر: تأجيل التحقيق مع رئيس «الأعلى للإعلام»...

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – محمد الشاعر ومؤمن عبد الرحمن .. قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، تأجيل التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، إلى الاربعاء، بناء على طلب نقابة الصحافيين. وقال سكرتير عام النقابة حاتم زكريا إن النقابة تلقت إخطارا من المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء بمثول مكرم أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على خلفية قراره وقف النشر في قضية مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، مضيفا أن النقابة طالبت النيابة العامة بتأجيل مثول مكرم حتى الأربعاء المقبل، حتى يتسنى لها تعيين محام وتحديد أعضاء من مجلس النقابة لحضور التحقيقات، ووافقت النيابة على الطلب. من جانبه، أصدر رئيس «الأعلى للإعلام» بياناً يؤكد أن المجلس «مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خاصة في ظل ما يعتري المجلس من قلق ومخاوف من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 من دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يضعف تدفقه بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين». وعلى صعيد أزمة سد النهضة، أكدت رئيسة قطاع التخطيط في وزارة الري والموارد المائية، إيمان سيد، أن الحكومة حددت عددا من الأولويات، أبرزها التوصل إلى اتفاق مع اثيوبيا في شأن قواعد الملء وتشغيل السد، بالإضافة إلى التوصل إلى توافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. في غضون ذلك، عاد الطفل هشام سامي المختطف من أمام فيلا أسرته القريبة من فيلا رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل في مدينة الشروق إلى أسرته، بعدما أثار اهتمام الرأي العام. وقالت مصادر أمنية إن أسرة الطفل دفعت مليونين ونصف المليون جنيه للخاطفين فدية، بينما تمكنت قوات الأمن من القبض على 4 متهمين بخطف الطفل بعد تتبع طريق هروبهم إلى المناطق الجبلية.

مصر: إرجاء محاكمة 16 متهماً في «التمويل الأجنبي» للمنظمات الحقوقية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، نظر جلسات إعادة محاكمة 16 متهماً، بينهم أميركيان وألمانية، في قضية «التمويل الأجنبي» لبعض المنظمات الحقوقية بالمخالفة للقانون المصري، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكانت محكمة النقض قضت في أبريل (نيسان) الماضي، بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق المتهمين، التي تراوحت بين عام وعامين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى. واتهمت سلطات التحقيق المصرية 43 متهماً في القضية التي بدأت عام 2012، وكان بينهم 14 مصرياً و29 من جنسيات أخرى، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص، وتمكّن بعض المتهمين الأجانب في القضية من الفرار، بعد إصدار قرار مثير للجدل من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيلهم، والسماح بسفرهم خارج البلاد، وأعقب ذلك تنحي أحد قضاة المحكمة التي تنظر القضية لاستشعاره الحرج. وأصدرت إحدى دوائر محكمة الجنايات في المرحلة الأولى من التقاضي عام 2013، التي تم نقض حكمها، أحكاماً تراوحت بين السجن سنة مع إيقاف التنفيذ و5 سنوات على 43 متهماً في القضية المعروفة باسم «173 تمويل أجنبي»، وكان من بينهم ألمانيان هما أندرياس جاكوب، مدير فرع مؤسسة «كونراد أديناور» في القاهرة، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بالمؤسسة، وعوقبا غيابياً بالسجن 5 سنوات، والقضاء بحل فروع منظمات «المعهد الجمهوري» و«المعهد الديمقراطي» ومنظمة «فريدوم هاوس»، و«المركز الدولي الأميركي للصحافيين»، ومؤسسة «كونراد» الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر. وتواجه القاهرة انتقادات من منظمات دولية وحكومات غربية، بشأن عمل المنظمات الحقوقية داخل مصر، خصوصاً بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو (أيار) 2017 قراراً جمهورياً بقانون جديد ينظم عمل الجمعيات في البلاد. وقالت متحدثة باسم «الخارجية الأميركية» في أغسطس (آب) الماضي، إن قانون المنظمات غير الحكومية من بين «أسباب وقف دفع 100 مليون دولار، وتجميد 195 مليون دولار آخرين من المساعدات المقررة للقاهرة».

مصر تسعى إلى اتفاق مع إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

القاهرة - «الراي» ... أعلنت رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري المصرية إيمان سيد، أمس، أن القاهرة تسعى إلى اتفاق مع إثيوبيا في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل. وقالت في بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، إن «التوصل لاتفاق مع إثيوبيا في شأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة من أولويات الحكومة، أخذاً في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ، إضافة للتوصل لتوافق في شأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل». واتفاق «إعلان المبادئ» وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث. وفي شأن منفصل، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بهاء أبو شقة عن انتهاء دور الانعقاد الثالث في 15 يوليو الجاري، بعد جلسة البرلمان للرد على بيان الحكومة. وأوضح لـ «الراي»، أنه سيتم تأجيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وبقية القوانين المهمة العالقة لدور «الانعقاد الرابع»، والذي من المنتظر أن يبدأ في أول أكتوبر المقبل، في وقت تواصل اللجان، بحث بيان الحكومة الجديدة، في انتظار إقرار اختيارها. وفي تحركات حزبية، أكد رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة، عن الوثيقة الرسمية لائتلاف المعارضة الوطنية، الذي سيضم عدداً من الأحزاب السياسية والنواب السابقين والشخصيات العامة. من جهة أخرى، شهدت الأزمة بين القضاء والإعلام، التي تفاقمت إثر استدعاء النيابة العامة، مساء أول من أمس، لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا، تطورات جديدة بعد قراره بفرض حظر النشر في قضية فساد تتعلق بمستشفى «57357» لعلاج الأطفال من السرطان والتي تعتمد كلياً على التبرعات. قضائياً، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهمين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في أحداث التجمهر والعنف التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق بعد رفع أسعار التذاكر في يونيو الماضي.

مجلس الدولة يرى عدم دستورية مواد في قانون الصحافة

القاهرة - «الحياة» .. لفت مجلس الدولة (جهة قضائية) انتباه البرلمان المصري إلى مواد في قانون الصحافة الجديد، الذي يلقى اعتراضات من جانب قطاع من الصحافيين، تُثير شبهة عدم دستورية، لكن ليس من بينها أهم مادة تطلب الجماعة الصحافية تعديلها والخاصة بالحبس الاحتياطي في جرائم النشر. وأرسل قسم التشريع في مجلس الدولة إلى «النواب» ملاحظاته حول مشروع قانون الصحافة الذي كان وافق عليه البرلمان مبدئياً بانتظار مراجعته من مقبل مجلس الدولة. وتحفظ مجلس الدولة على المادة التي تحظر تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لها تعمل من خارج البلاد، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام وفق الضوابط والشروط التي يضعها. وقال المجلس إن تلك المادة تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف تنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة والإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحافية والإعلامية، ومن ثم فكان لزاماً على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص. وتحدث مجلس الدولة عن عوار دستوري وانتهاك لحرية الصحافة التي كفلها الدستور في ما يتعلق بإلزام القانون الصحافي أو الإعلامي الحصول على تصريح لتأدية عمله. وشدد على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحافي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه. ولفت إلى إغفال القانون تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو رسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، فضلاً عن إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج من دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما طلب السماح بالطعن لمسؤولي المواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي يُقرر المجلس حجبها. وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أسامة هيكل «إن تقرير مجلس الدولة حول مشروع القانون سيؤخذ في الاعتبار، مؤكداً أن الهدف من إرسال القانون إلى المجلس «هو الاطمئنان إلى دستورية مواده»، ومن ثم سيجري بحث ملاحظاته بواسطة الأمانة العامة للبرلمان، لإزاله مواطن شبهة عدم الدستورية. ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعاً طارئاً لبحث طلب أكثر من 180 صحافياً عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة اعتراضات النقابة على القانون، خصوصاً بعد استقالة عضو مجلسها أبو السعود محمد وتهديد 6 آخرين من أعضاء المجلس بالاستقالة. من جهة أخرى، وافقت نيابة أمن الدولة العليا على إرجاء التحقيق مع رئيس «مجلس الإعلام» الصحافي مكرم محمد أحمد إلى الأربعاء المقبل، بسبب قراره منع النشر في التحقيقات التي تجرى بخصوص التبرعات لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال. وكان النائب العام طلب التحقيق مع أحمد كون حظر النشر من اختصاص النيابة العامة. وتلقت نقابة الصحافيين أمس إخطاراً بموافقة نيابة أمن الدولة على التماس النقابة إرجاء التحقيق مع أحمد.

شكري في بكين يؤكد دعم مبادرة «الحزام والطريق»

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي .. عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات في العاصمة الصينية بكين أمس، مع نظيره الصيني وانغ يي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى بكين، والتي يشارك خلالها في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي - الصيني والتي تبدأ أعمالها يوم غد الثلثاء. وصرح الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، بأن شكري جدد خلال المحادثات دعم مصر لمبادرة «الحزام والطريق»، وما تسعى إليه من تعزيز قيم التعايش السلمي وتحقيق التنمية المستدامة والترابط بين الدول المختلفة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما عقب عليه وزير خارجية الصين بأن بلاده تعتبر مصر شريكاً أساسياً في تنفيذ تلك المبادرة. وأشاد شكري بالاستثمارات الصينية في المشاريع القومية الكبرى في مصر، مثل: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، محطتا توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، مشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، مشروع القطار المكهرب (مدينة السلام – العاشر من رمضان/ بلبيس)، مشروع تطوير سكك حديد أبو قير – الإسكندرية، مشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حامض الفوسفوريك، توسعة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غربي خليج السويس، التعاون في مجال الاستشعار عن بعد، ومشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى المصرية، فضلاً عن مشروع تطوير ميناء العين السخنة. وأعرب عن تطلع القاهرة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، على ضوء وجود منتجات متميزة في مختلف القطاعات، وكذا رغبتها في تشجيع حركة السياحة الصينية إلى مصر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين. كما حرص شكري على تشجيع نظيره الصيني على زيادة الاستثمارات الصينية في محور قناة السويس على ضوء الأهمية الحيوية للقناة كمسار تجاري رئيس في حركة التجارة الدولية، وعنصر مهم في إطار «الحزام والطريق». وأعرب وانغ يي عن ارتياحه لإجراء جولة محادثات ثنائية مع شكري قبيل انعقاد المنتدى، وتطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس المصري في منتدى الصين- أفريقيا المقرر عقده في أيلول (سبتمبر) المقبل. ونقل أبوزيد تأكيدات الوزير شكري بأهمية الحفاظ على دورية انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، فيما تناولت المحادثات التعاون في مكافحة الإرهاب، وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن وجنوب السودان وشبه الجزيرة الكورية، والموقف في شأن الاتفاق النووي الإيراني، وجهود إحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أكد وانغ يي تفهم بلاده الكامل لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة إلى مصر ومدى اعتماد الشعب المصري علي مياه النيل، الأمر الذي يحتم ضرورة التوصل إلى صيغة تعاونية بالنسبة الى سد النهضة تحقق مصالح الطرفين وتحول دون وقوع أي أضرار على استخدامات مصر من مياه النيل.

تطبيع بعد قمة إثيوبية - إريترية

أسمرة – «الحياة»، أ ف ب، رويترز .. احتضنت العاصمة الإريترية أسمرة قمة تاريخية بين الرئيس الإريتيري أسياسي أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي لبحث العديد من الملفات الخلافية بين بلديهما وأبرزها ملف الحدود الذي أشعل حرباً شعواء في الماضي. وأثمرت عودة الاتصالات الهاتفية، والاتفاق على إعادة فتح السفارات، واستخدام إثيوبيا للموانئ الاريترية. وفي مشهد لم يسبق له مثيل، خرج آلاف الإريتريين للترحيب بآبي، واستقبله أفورقي بحرارة لدى وصوله إلى مطار أسمرة قبل أن يتوجها لإجراء محادثات سلام في القصر الرئاسي. وأظهرت لقطات بثها تلفزيونا البلدين أن الزعيمين تعانقا... في حين هرعت نساء إريتريات للترحيب بآبي بالرقص والعناق... كما رفرفت أعلام إثيوبيا على امتداد شوارع أسمرة. وأعلن آبي أحمد عن اتفاقه مع أفورقي على إعادة فتح سفارتي بلديهما، وعلى اسئتناف استخدام موانئ إريتريا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميليس إليم لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الزيارة جزء من مساع لتطبيع العلاقات مع إريتريا. من المتوقع أن يتباحث (إبيي) مع القيادة الإريترية (حول) كيفية رأب الصدع». وأثارت الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول إثيوبي إلى إريتريا منذ قرابة عقدين من الزمن آمالاً بأن تضع القمة والمحادثات حداً لواحدة من أطول التوترات في القارة الإفريقية... إذ خاض البلدان حرباً في أواخر تسعينات القرن المنصرم قتل فيها نحو 80 ألف شخص. ويأتي اللقاء إثر إعلان آبي أن إثيوبيا ستنسحب من بلدة بادمي وغيرها من المناطق الحدودية الخلافية، تنفيذاً لقرار أصدرته العام 2002 لجنة تدعمها الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود بين البلدين. وقبيل وصول آبي كتب وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على تويتر: «هذه زيارة تاريخية والقمة... تؤذن بحقبة جديدة من السلام والتعاون»... فيما نشر رئيس أركان الجيش الإثيوبي صوراً على «تويتر» مصحوبة بتعليقه أن «الزيارة توفر فرصة رائعة للمضي قدماً بلا تردد نحو السلام لمصلحة شعبينا». وإريتريا التي كانت منفذ إثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب ومصوع، أعلنت استقلالها عام 1993 بعدما طردت القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. ومذاك أصبحت إثيوبيا، البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، بلداً من دون منفذ بحري. وحظى آبي بإشادة دولية بفضل تقاربه مع إريتريا بعد أن تولى السلطة في نيسان (أبريل)، وأعلن الشهر الماضي إنه سيلتزم بنود اتفاق سلام أبرم بعد الحرب التي استمرت من 1998 إلى 2000.

ليبيا: ملف النفط يتصدر اجتماع سلامة مع حفتر.. اشتباكات مسلحة في طرابلس... والجيش يعترف بأسر «داعش» لاثنين من ضباطه...

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... سعى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة لإقناع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، بإعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي إلى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، التي تجددت فيها الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة المتنازعة على السلطة والنفوذ. وقال سلامة في بيان مقتضب إنه بحث مع حفتر بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، أول من أمس، آخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. ونشرت البعثة صورة تجمع سلامة بحفتر داخل مكتب الأخير، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية حول المباحثات، بينما لم يصدر عن حفتر أو مكتبه أي بيان عن فحوى الاجتماع الأحدث من نوعه مع رئيس البعثة الأممية للداعمة لحكومة السراج. لكن مصادر مقربة من حفتر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه كرر على مسامع سلامة دعوته لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الملابسات التي أحاطت بالهجوم الذي شنته ميليشيات إبراهيم الجضران الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية على منطقة الهلال النفطي الشهر الماضي، قبل أن يستعيد الجيش سيطرته عليها مجددا. كما اتهم حفتر حكومة السراج بموالاة الجماعات الإرهابية والمتشددة، لافتا إلى أن هناك تلاعبا كبيرا يتم في عائدات النفط الليبي، بحسب المصادر. ورغم ذلك شدد حفتر على التزامه بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، مؤكدا أيضا على التزامه بلقاء باريس الشهر الماضي برعاية فرنسية في نفس الإطار.
وتضم منطقة الهلال النفطي، التي تبعد 500 كيلومتر شرق طرابلس، المخزون الأكبر من النفط الليبي وأكبر ثلاثة موانئ لشحن النفط خارج ليبيا وهي الزويتينة ورأس لانوف والسدرة. وأعلن حفتر سيطرة قوات الجيش عليها دحر ميليشيات الجضران، كما قرر تسليم إدارة موانئ النفط في منطقة لمؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة غير المعترف بها دوليا، والتي يترأسها عبد الله الثني في شرق البلاد، بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج. إلى ذلك، قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين ميليشيات بعضها يوالي حكومة السراج مساء أول من أمس في طرابلس، ما أدى إلى مصرع قائد ميداني في ميليشيات الإسناد والدعم بمنطقة بوسليم بالمدينة. وتحدثت المصادر عن سقوط عدد غير معلوم من الجرحى في الاشتباكات التي قالت بوابة الوسط الإلكترونية استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فيها، مشيرة إلى أنها اندلعت على نحو مفاجئ بين مجموعات مسلحة يقودها غنيوة الككلي وأخرى يقودها محمد بوعزة، ما أدى إلى إغلاق عدد من الشوارع بمنطقة طريق المطار. ونقلت عن مصدر أن مستشفى بوسليم للحوادث استقبل قتلى وجرحى إثر اشتعال النيران في عدد من السيارات، مشيرا إلى أن أصوات القصف الثقيل سمعت من قبل السكان في معظم أحياء طرابلس. وتحدث مصدر أمني وشهود عيان عن دخول رتل مسلح إلى بلدية القرة بولي شرق طرابلس، مشيرة إلى أنه تمركز عند بوابة الشرطة العسكرية. من جهة أخرى، اعترف الجيش الوطني أن تنظيم داعش اختطف اثنين من ضباطه مؤخرا، وقال العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات عن الخطف صحيحة، مضيفا: «نعم للأسف صحيحة وهما من سكان مدينة زلة وخطفا أثناء تجولهما في محيط المدينة». من جهتها، دعت مؤسسة الموارد المائية التابعة لحكومة الثني إلى إطلاق سراح المختطفين من عمالها عقب الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على موقع حقل آبار المياه بتازربو المغذي لمياه «السرير سرت - تازربو - بنغازي».

تونس: «حزب النداء» يعتزم عقد مؤتمره الأول في نوفمبر استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة العام المقبل

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. يعتزم حزب «نداء تونس»، المهيمن على الحكومة التونسية، عقد مؤتمره الأول في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة العام المقبل. واقترحت اللجنة التي كلفها الحزب الإعداد للمؤتمر عقده أيام 23 و24 و25 نوفمبر، وأن يجري خلاله انتخاب أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 217. وانتخاب الهيئة السياسية للحزب علاوة على انتخاب الأمين العام للحزب. واقترحت اللجنة أيضاً إجراء انتخابات على مستوى القواعد في المناطق المحلية بين 15 سبتمبر (أيلول) و15 نوفمبر المقبلين. وأعلن المتحدث باسم الحزب المنجي الحرباوي أن الانطلاق في تفعيل مراحل المؤتمر سيكون في الأول من أغسطس (آب) المقبل، مضيفا أن المؤتمر المرتقب سيكون «مؤتمراً انتخابيا على قاعدة المنافسة الديمقراطية والشفافية والنزاهة لبناء هياكل حقيقية على قاعدة النضال من أجل تونس والتوازن السياسية والاستقرار الديمقراطي». وكان المؤتمر الأول لـ«حزب النداء» الذي أسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عام 2012 قد تأجل عدة مرات بسبب خلافات داخلية. ولحل تلك العقبات، شكّل الحزب ثلاث لجان داخلية لإعداد الظروف الملائمة لعقد المؤتمر، الأولى ركزت على التحضير المرحلي للمؤتمر، والثانية كلفت التحاور مع الشخصيات السياسية التي غادرت الحزب، أما اللجنة الثالثة فركزت اهتماماتها على تقييم أداء الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد المنتمي للحزب. والأسبوع الماضي، التقى الرئيس السبسي مع محسن مرزوق رئيس حركة «مشروع تونس»، ورضا بلحاج رئيس حزب «تونس أولاً»، في انتظار استقباله الطاهر بن حسين رئيس «حزب المستقبل»، وسعيد العايدي رئيس حزب «بني وطني». وهذه الأحزاب الأربعة انبثقت من «حزب النداء»، ومثل رؤساؤها القيادات المؤسسة لـ«حزب النداء» سنة 2012 تحت زعامة الباجي قائد السبسي. وبعد لقائه رئيس الجمهورية، قال محسن مرزوق إنه يتعين الآن «بناء لمرحلة جديدة على أسس صلبة وواضحة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، ولكي ترى البلاد ضوءاً في آخر النفق». ويعتزم الحزب عقد مؤتمره الأول في إطار تنقية الأجواء داخل الحزب الذي ضربته الكثير من الانقسامات مما ساهم في إضعافه وفتح المشهد السياسي أمام سيطرة «حركة النهضة» على الاستحقاقات الماضية. واشترط المنشقون عن «النداء» تشكيل «فيدرالية سياسية» بين الحزب الأم وبقية الأحزاب المنشقة، وتمسكوا بضرورة إبعاد حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي الحالي ونجل الرئيس التونسي من زعامة الحزب التي أدت خلافات في السابق إلى خروجهم منه، وتشكيل أحزاب سياسية موازية بقيت ضعيفة في مواجهة الآلة الانتخابية لـ«حركة النهضة»، وهو ما أدى إلى خسارتها مجتمعة للانتخابات البلدية التي جرت خلال شهر مايو (أيار) الماضي في انتظار للاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة خلال السنة المقبلة. ويأمل رئيس الجمهورية تشكيل جبهة سياسية قوية قبل انتخابات 2019. ويسعى إلى تجاوز المشاورات مع القيادات السياسية القريبة آيديولوجيا من «حزب النداء»، لتشمل حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يتزعمه سليم الرياحي، وحزب «آفاق تونس» برئاسة ياسين إبراهيم، و«حزب البديل» بزعامة مهدي جمعة.

هجوم إرهابي يودي بحياة 9 عناصر من {الحرس} التونسي وتعزيزات عسكرية وأمنية ضخمة لتعقب الجناة

(«الشرق الأوسط») تونس: المنجي السعيداني.. أسفر هجوم إرهابي قادته عناصر إرهابية ضد دورية أمنية تونسية شمال غربي تونس، عن مقتل 9 عناصر من الحرس الوطني التونسي في حصيلة أولية. وأكد سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن سيارتين تابعتين لقوات الحرس الوطني التونسي المتخصص في مكافحة الإرهاب، تعرضتا لهجوم إرهابي في منطقة عين سلطان التابعة لغار الدماء (شمال غربي تونس). وقال إن العناصر الإرهابية نصبت كميناً لعناصر المركز الحدودي العملياتي المتنقل، وأكد على أن العملية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف قوات الحرس (دون أن يحدد العدد النهائي)، وأشار إلى أن العملية الإرهابية التي استهدفت الدورية الأمنية وقعت على بعد نحو 7 كيلومترات عن المركز الحدودي المتقدم المعروف باسم «الصريا».
وكانت الأنباء الأولى قد تحدثت عن مقتل 5 عناصر من الحرس الوطني التونسي، قبل أن ترتفع الحصيلة الأولية إلى 8 عناصر، ثم أضيف إليها شهيد تاسع، في انتظار عرض وزارة الداخلية التونسية للحصيلة النهائية لهذا الهجوم الإرهابي الذي يأتي بعد أشهر من النجاح في استباق العمليات الإرهابية وإخمادها في المهد. وإثر العملية الإرهابية، توجهت تعزيزات عسكرية وأمنية ضخمة لتعقب أثر العناصر الإرهابية، التي ذكرت بعض التقارير الإعلامية المحلية، أنهم فروا على متن إحدى سيارات الحرس الوطني قبل تركها والانتشار داخل الغابات الكثيفة. وكانت منطقة سوسة السياحية ومتحف باردو في العاصمة التونسية عرضة لهجومين إرهابيين سنة 2015 أديا إلى مقتل العشرات، معظمهم من السياح، وهو ما أثر سلباً على القطاع السياحي التونسي أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي. ومن المنتظر أن تؤثر هذه العملية الإرهابية بشكل جزئي على النشاط السياحي والحجوزات خلال الأشهر المقبلة، غير أن تنفيذها في منطقة جبلية بعيداً عن المواقع السياحية الحساسة والمقرات الحكومية قد يخفف من وطأة هذا الهجوم الإرهابي على القطاع السياحي. وتعاني تونس من تحصن مجموعات إرهابية غرب البلاد على الحدود الجبلية مع الجزائر، من بينها «كتيبة عقبة ابن نافع» المبايعة لتنظيم داعش الإرهابي. وتلقت تونس هجمات إرهابية دامية أدت إلى مقتل العشرات من أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية، إلا أنها ردت كذلك بالقضاء على عدد من القيادات الإرهابية، على رأسهم خالد الشايب الملقب بـ«لقمان أبو صخر».
وقدرت مراكز مختصة في مسائل الإرهاب والتنظيمات المتفرعة عنه، عدد العناصر الإرهابية المرابطة في جبال تونس بنحو 100 عنصر، وعدتها من أشرس العناصر، وفق تقديرات عدد من الخبراء والمختصين. وغالباً ما تشن هجمات على التجمعات السكنية القريبة من المناطق الجبلية للتزود بالأكل والأغطية، وتعاني من حصار ضار تحكمه المؤسسة العسكرية والأمنية، خصوصاً في المنطقة العسكرية المغلقة التي تضم على الأخص ولايتي (محافظتي) القصرين وسيدي بوزيد. وتعتمد هذه المجموعات الإرهابية المحاصرة على مجموعة من العناصر المتعاطفة معها في إطار ما يسمى بـ«الخلايا الإرهابية النائمة»، البالغ عددها ما بين 300 و400 خلية إرهابية، وهي التي غالباً ما تمدها بتحركات ومواقع قوات الأمن والجيش. وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي، أطلقت وحدات الحرس التونسي النار في اتجاه مجموعة إرهابية في منطقة عين سلطان من منطقة غار الدماء نفسها، كما تم العثور خلال عمليات التمشيط المشتركة بين وحدات الحرس والوحدات العسكرية على مخيم تستخدمه المجموعات الإرهابية. وخلال سنة 2014 تعرضت حافلة عسكرية لهجوم إرهابي في منطقة نبر (شمال غربي تونس) بعد ترصد حركتها، وأدى إلى مقتل 4 من عناصر الجيش وإصابة 11 آخرين.

النائب السابق لرئيس جنوب السودان يعود لمنصبه

الحياة...جوبا - رويترز .. أعلنت الرئاسة في جنوب السودان اليوم (الأحد) أن النائب السابق للرئيس ريك مشار سيعود لمنصبه، في إطار اتفاق سلام لإنهاء حرب مستمرة منذ حوالى خمسة أعوام مزقت أحدث دولة في أفريقيا. وذكرت الرئاسة في بيان أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات جرت في عنتيبي بأوغندا، توسط فيها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، وحضرها رئيس جنوب السودان سيلفا كير، ورئيس السودان عمر حسن البشير ومشار. وقال البيان «بعد اجتماع استمر عشر ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس، وأن يعاد تنصيب الدكتور ريك مشار نائبا أول للرئيس». وأضاف أن «الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح، لكن ستجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي». ويشهد جنوب السودان حربا منذ 2013 عندما دب الخلاف بين كير ومشار وتحول إلى مواجهة عسكرية. وقال نائب الناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» (في المعارضة) بوك بوث بالوانج إنه «ليس لديهم أي تعليق فوري على بيان الرئاسة».

اتفاق مبدئي بين فرقاء جنوب السودان لاقتسام السلطة

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور ... اتفقت أطراف النزاع في جنوب السودان على اقتسام السلطة، وسيعود بموجب الاتفاق زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار الى موقعه السابق نائباً للرئيس ضمن أربعة نواب بينهم سيدة. ووافق رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على تعيين مشار نائباً أول له، بعد أن كان يرفض ذلك المقترح طوال المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية في كل من أديس أبابا والخرطوم. وأوضح وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أنّه اتفق على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس: نائبا الرئيس الحاليان إلى جانب رياك مشار الذي سيتولى منصب النائب الأول للرئيس ومن ثم المنصب الرابع الذي سيُمنح لامرأة من المعارضة. وأضاف الوزير السوداني عقب اللقاء الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا بهدف إنهاء أكثر من أربع سنوات من الحرب الأهلية في جنوب السودان، أن سلفاكير ومشار وافقا على الاقتراح، لكن سيتم بحث تفاصيل إضافية خلال مفاوضات تعقد في الخرطوم وكينيا خلال الأيام المقبلة. وهذه ستكون المرة الثالثة التي يشغل مشار فيها موقع نائب الرئيس، إذ عين للمرة الأولى بعد انفصال الجنوب مباشرة عن السودان في تموز (يوليو) 2011، واستمر فيه حتى كانون الأول (ديسمبر) 2013، حين تم إعفاؤه بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد سلفاكير ميارديت، وعيّن مجدداً بعد اتفاق وقع في كانون الأول 2015، غير أن الاتفاق انهار مجدداً في تموز 2016، فأعفي وتم تعيين أقرب المقربين له، تعبان دينق، مكانه. وتضمّن الاتفاق إضافة 15 وزيراً الى المجلس الحالي الذي يضم 30 وزيراً، وتقاسم الزيادة بين مجموعة مشار 10 وزراء وخمسة إلى مجموعات المعارضة الأخرى. كما اتفق فرقاء الصراع في جنوب السودان كذلك، على إضافة 150 عضواً للبرلمان الحالي يمثلون مختلف أطراف المعارضة، كما اتفق على أن تستمر اللجنة المفوضة تحديد عدد الولايات وحدودها في عملها مع اعتماد الولايات الـ32 الحالية. وتعهدت الأطراف في مفاوضات السلام على العمل بتعاون وتضامن من أجل وقف الحرب وإنهاء معاناة شعب جنوب السودان. وتقرر أن تستمر المفاوضات في الخرطوم حتى غد لاستكمال الاتفاق على القضايا العالقة ووضع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في صورتها النهائية. إلى ذلك، سيغادر وزير الخارجية السوداني إلى العاصمة الكينية نيروبي، لإطلاع القيادة الكينية على ما تم التوافق عليه خلال مفاوضات الخرطوم، لتكون أمام نيروبي فرصة استضافة المفاوضات، أو الموافقة على مواصلتها في الخرطوم.

مظاهرة في الدار البيضاء تضامناً مع نشطاء الحسيمة وندّدت بالأحكام الصادرة في حقهم

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»... تظاهر مئات الأشخاص أمس في الدار البيضاء للتنديد بالأحكام التي صدرت بحق نشطاء احتجاجات الحسيمة (شمال المغرب)، التي جرت عامي 2016 و2017، ودعوا إلى الإفراج عنهم. وشارك في المظاهرة نشطاء يساريون ونقابيون وأقرباء الموقوفين، وساروا على مدى أكثر من ساعتين في وسط العاصمة الاقتصادية للمغرب، أمام أنظار قوات الأمن، وقدرت السلطات المحلية عددهم بـ«مئات الأشخاص». ورفع كثيرون صور قادة الاحتجاج، وأعلاماً ترمز لحركة 20 فبراير (شباط)، ولافتات أخرى تندد بـ«محاكمة سياسية». وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى الإفراج عن «معتقلين سياسيين» خلال المسيرة التي نظمت بدعوة من منظمات يسارية ونقابية. وحكم القضاء المغربي في 26 يونيو (حزيران) على متزعم الاحتجاج ناصر الزفزافي و3 من رفاقه، بالحبس لمدة 20 سنة، بعدما أدانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ أمن الدولة»، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة، ونواحيها بين خريف 2016 وصيف 2017. كما أدين 49 متهماً آخر بالسجن بين عام و15 عاماً. وحكم أيضاً على الصحافي حميد المهداوي بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الاحتجاجات. وقرر كل المعتقلين استئناف الأحكام، باستثناء ربيع الأبلق، الناشط المتحدر من الحسيمة المضرب عن الطعام منذ عدة أسابيع. وخلفت هذه الأحكام استياء لدى الأوساط الحقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ووصفتها أحزاب سياسية بأنها «قاسية». وأكدت السلطات المغربية من جهتها أن المحاكمة كانت عادلة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى، تجاوباً مع مطالب «الحراك». وتؤكد السلطات تقدم مستويات إنجاز كثير منها.