اخبار وتقارير...من حلب شمالاً إلى درعا جنوباً... طريق استراتيجية تختصر معارك النظام..فرنسا: تصاعد أعمال العنف احتجاجاً على مقتل شاب بنيران الشرطة...القوى الخمس الكبرى تتحدى واشنطن وتؤيد استمرار تصدير النفط والغاز الإيرانيين...ثلث أثرياء الصين يخططون للهرب إلى الولايات المتحدة..رد فعل أميركي صيني ضد تهديدات إيران يجبرها على التراجع..إردوغان يعلن أنه سيشكل حكومته من خارج «العدالة والتنمية»...

السبت 7 تموز 2018 - 8:04 ص

2670

دولية

من حلب شمالاً إلى درعا جنوباً... طريق استراتيجية تختصر معارك النظام..

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. تشهد الطريق الرئيسية الممتدة من مدينة حلب شمالاً حتى الحدود مع الأردن جنوباً، على عامين من نجاح استراتيجية اتبعتها قوات النظام السوري في معاركها، وفق محللين؛ ما مكّنها من ضمان أمن الجزء الأكبر من هذا الممر الحيوي، بحسب تقرير لوكالة الصحافية الفرنسية من بيروت. وتمتد «الطريق الدولية» كما يسميها السوريون، وهي الأطول في البلاد على مسافة أكثر من 450 كيلومتراً بدءاً من مدينة حلب التي سيطرت عليها قوات النظام بالكامل أواخر عام 2016، ثم يجتاز حقولاً زراعية خصبة ومناطق صناعية وأربع مدن رئيسية. ويقول الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية إميل حكيم «إنه أمر واضح تماماً. يكشف التسلسل الزمني للمعارك عن مقاربة عسكرية مترابطة لاستعادة هذه الطريق». في العام الماضي، وبموجب محادثات آستانة برعاية روسيا وإيران، حليفي النظام، وتركيا الداعمة للفصائل المعارضة، بدأ مراقبون دوليون بالانتشار على هذه الطريق التي تخترق أيضاً محافظة إدلب، في محاولة لعزله عن بقية مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة. وانتشرت قوات النظام في عام 2017 في مناطق واسعة من محافظة حماة (وسط). وتمكنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدعم روسي من استعادة كافة الأحياء الخارجة عن سيطرتها في جنوب العاصمة، وطرد الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق، ومن مدن عدة في محافظة حمص (وسط)، تقع جميعها على الطريق ذاتها. وتشنّ قوات النظام بدعم روسي منذ التاسع عشر من الشهر الماضي هجوماً في الجنوب يستهدف تحديداً محافظة درعا، حيث تنتهي الطريق السريعة عند معبر نصيب الاستراتيجي الحدودي مع الأردن. ويوضح حكيم، أن «أبرز الثروات والمناطق الصناعية والسكنية والبنى التحتية تقع على امتداد هذا الخط». قبل اندلاع النزاع في عام 2011، شكّلت هذه الطريق الخط التجاري الرئيسي بين مدينة حلب، وكانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قرب الحدود التركية، ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوباً. ولطالما كانت ممراً للشاحنات المحملة بالسلع والبضائع والسيارات الخاصة الآتية من دمشق، التي قد تتجه في بعض الأحيان غرباً إلى لبنان وشرقاً إلى العراق. وعمدت الفصائل المعارضة منذ عام 2011 على قطع أجزاء من الطريق في محافظتي دمشق وحمص، قبل أن تسيطر على أجزاء رئيسية منه في العام التالي. ويوضح الباحث نوار أوليفر، المتخصص في الشأن السوري في مركز عمران للدراسات ومقره إسطنبول، أن خطة النظام للسيطرة على الطريق تزامنت مع بدء روسيا تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015. ويقول «بدلاً من الاعتماد على القوة الجوية أو الطرقات الفرعية التي ما زالت حتى اللحظة غير آمنة أبداً، باتت هناك طريق رئيسية للتنقل بين الثكنات العسكرية». ومهدت السيطرة على أجزاء من الطريق قرب حلب وفي محيط حماة، الطريق أمام قوات النظام لتحقيق المزيد من المكاسب العسكرية. ويشرح مصدر في قوات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام: «رغم وجود طرق عسكرية، سواء ترابية أو جوية، لكن الطريق الدولية شكلت الشريان الرئيسي للإمداد من وإلى دمشق». ويمر نحو ثلاثين كيلومتراً من هذه الطريق في مناطق في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، استعادتها قوات النظام بدعم من حلفائها مؤخراً. ويلفت المصدر ذاته إلى أن «العمليات العسكرية الأخيرة في الغوطة الشرقية أتاحت المجال لإعادة فتح الطريق بعد ضمان أمن جانبيها، سواء من القنص أو قذائف الهاون». وتقترب قوات النظام حالياً من السيطرة على الجزء الأخير من الطريق الواقع في محافظة درعا جنوباً. وتشكل المحافظة منذ أكثر من أسبوعين هدفاً لعملية عسكرية تشنها قوات النظام بدعم روسي، تمكنت بموجبها من مضاعفة سيطرتها من 30 إلى أكثر من 60 في المائة من مساحة المحافظة. وسيطرت بموجب اتفاقات «مصالحة» أبرمتها روسيا مع الفصائل المعارضة لوقف القتال، وتعني عملياً استسلام الأخيرة، على أكثر من ثلاثين قرية وبلدة قريبة من الطريق. كما دخلت بلدات أخرى بعد مواجهات مع الفصائل. ويقول أوليفر «تعتبر درعا شكلياً آخر منطقة غير مؤمّنة واقعة على هذه الطريق». وإذا كانت لاستعادة السيطرة على درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في عام 2011، أهمية رمزية، فإن لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي المغلق منذ عام 2015 أهميته الاستراتيجية أيضاً. ويوضح مدير مركز دمشق للأبحاث الاستراتيجية، بسام أبو عبد الله، أن «لكل عمل عسكري بعده الاقتصادي». ويشير إلى أن فتح معبر نصيب يعني «تشغيل أو تفعيل الطريق لمصالح اقتصادية». وتبدو استعادة المعبر مسألة حيوية بالنسبة إلى النظام السوري؛ لما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية ودور في إعادة إنعاش الحركة التجارية. ويقول الباحث في المركز العربي في واشنطن جو معكرون، إن من شأن ذلك أن «يوفر له قسطاً من الراحة على المدى القصير»، لافتاً إلى أن «الحاضنة الشعبية (للنظام) تحتاج إلى مزيد من الدخل، ولديها موارد محدودة للغاية». وبعد ضمان أمن الجنوب، يرجح المحللون أن تتجه قوات النظام إلى الجزء الخارج عن سيطرتها من الطريق في محافظة إدلب، والذي نجحت تركيا مع روسيا في «تحييده» في الوقت الراهن. ويرى معكرون أن لقوات النظام «في الوقت الراهن اليد الطولى وتسيطر على ثلثي البلاد»، مضيفاً: «بإمكانها البقاء وجني مزيد من الفوائد. وفي مرحلة لاحقة يمكنها أن تحاول مواصلة سيرها».

فرنسا: تصاعد أعمال العنف احتجاجاً على مقتل شاب بنيران الشرطة

الانباء...باريس- وكالات.. تواصلت امس أعمال العنف لليوم الثالث على التوالي في مدينة نانت بغرب فرنسا، حيث جرى إضرام النيران في سيارات وتضررت مبان جراء اندلاع حريق، وذلك عقب قيام الشرطة باطلاق النار على شاب فأردته قتيلا. وتم توقيف شرطي للاستجواب على خلفية مقتل الشاب (22 عاما) الذي اشارت وسائل الاعلام اليه باسم (ابو بكر. ف)، والذي ادى مقتله الى تصاعد التوتر في الاحياء الفقيرة التي يعج بها المهاجرون حيث كثيرا ما يشكو الاهالي من وحشية الشرطة. واحرقت 52 سيارة ليلا في نانت، بينها السيارة الشخصية لرئيس البلدية، وتعرضت ثمانية مبان لاضرار ناجمة عن الحرائق او النهب، منها حانة في مركز تسوق اضرمت فيها النيران عمدا، بحسب مسؤولين. وجرت ايضا محاولات لاحراق مدرسة ثانوية ومحطة وقود بدون ورود تقارير عن اصابات. وفي مسعى لنزع فتيل التوتر، توجه رئيس الوزراء ادوار فيليب الى نانت ودان اعمال العنف ووعد بـ«شفافية كاملة» في حادثة مقتل الشاب. وقالت الشرطة ان القتيل كان يخضع للمراقبة في اطار تحقيق حول تهريب مخدرات، كما صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة السرقة وجنح اخرى. واوضحت انه لم يكن يحمل بطاقة هوية وحاول الرجوع بسيارته لصدم شرطي. لكن شاهد عيان قال ان السيارة كانت متوقفة عندما اطلق شرطي النار فقتل السائق برصاصة واحدة اصابت عنقه.

القوى الخمس الكبرى تتحدى واشنطن وتؤيد استمرار تصدير النفط والغاز الإيرانيين

الانباء..عواصم ـ وكالات... قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني إن الدول الخمس الكبرى وإيران وافقت على الاستعانة بدول أخرى لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد طهران، مؤكدة مواصلة المحادثات لانقاذ الاتفاق النووي. واضافت موغيريني أن وزراء خارجية وديبلوماسيين كبار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران، اجتمعوا في فيينا امس وأقروا بأن رفع العقوبات جزء أساسي لاتفاق عام 2015، الذي ألزم طهران بكبح برنامجها النووي. ونوهت المسئولة الاوروبية في ملخصها الرسمي للاجتماع ان «المشاركين سيعملون مع الشركاء الدوليين لتشجيعهم على اتباع نفس السياسات وترسيخ آليات مماثلة في علاقاتهم الاقتصادية مع إيران». وذكرت القوى الخمس الكبرى في بيان مشترك عقب الاجتماع انها لا تزال ملتزمة العلاقات الاقتصادية مع طهران بما في ذلك «استمرار صادرات ايران من النفط والغاز» وغيرها من منتجات الطاقة. ويعد وزراء خارجية إيران والقوى الخمس الكبرى امس هو الاول منذ الانسحاب الاميركي الاحادي من الاتفاق النووي، حيث حاولوا إنقاذ الاتفاق، وسط تحذيرات طهران من أن الحوافز الغربية لمنعها من التخلي عن الاتفاق ليست كافية حتى الآن. في غضون ذلك، قال مسؤول إيراني كبير إن القوى العالمية يجب أن تعوض إيران تعويضا كاملا عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأميركية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق النووي واضاف المسؤول في تصريحات لرويترز امس: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات.انهيار الاتفاق سيزيد التوتر في المنطقة. وعلى الموقعين الآخرين التعويض عما أحدثته العقوبات الأمريكية».

باكستان: السجن 10 سنوات لنواز شريف بتهمة الفساد

الانباء...إسلام آباد – وكالات.. أصدرت محكمة مكافحة الفساد في اسلام اباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات مقررة في 25 يوليو الجاري. وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب انه «تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات مايفير الفاخرة في لندن». وذكر ممثل النيابة سردار مظفر ان المحكمة امرت بأن تصادر الحكومة الفيدرالية الممتلكات في لندن، حيث يعيش شريف برفقة زوجته التي تعالج من مرض السرطان. والعام الماضي امرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته.

ثلث أثرياء الصين يخططون للهرب إلى الولايات المتحدة على وقع الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

عادل الثقيل.. إيلاف من واشنطن: على وقع "الحرب التجارية" التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد الصين بزيادة الضرائب على بضائع صينية، مازالت هناك حرب خفية بين البلدين، فواشنطن مستمرة "بسرقة رجال الأعمال الصينيين"، الذين انتقل منهم عشرات الآلاف بثرواتهم وعائلاتهم للعيش في أميركا خلال السنوات الماضية، وفقاً لإحصاءات نشرتها وسائل إعلام أميركية. ترمب الذي يشن حرباً على المهاجرين وضيّق حتى على أولئك الذين يعملون بفيزة عمل في شركات تقنية كبرى مثل جوجل ومايكرسوفت، لم يمس برنامج EB-5 للهجرة، وهو البرنامج الذي يختاره رجال الأعمال الصينيون للهروب من بلادهم بأموالهم للعيش في الولايات المتحدة، واستفاد منه 10 آلاف مهاجر من اصحاب الملايين، أكثر من تسعين بالمئة منهم صينيون عام 2016، كما تقول أرقام رسمية أوردتها وسائل إعلام أميركية العام الماضي مثل صحيفة نيويورك تايمز. يشترط البرنامج استثمار 500 ألف دولار مقابل الحصول على الإقامة الدائمة، وبعد فترة زمنية محددة يتم منح المستفيد منه الجنيسة. قال استطلاع نشرته محطة "سي إن بي سي" الخميس، أجراه مركز هيرن الصيني للأبحاث، بالتعاون مع مركز فيزا المتخصص بإستشارات الهجرة، أن أكثر من ثلث رجال الأعمال الصينيين يخططون للهروب من بلادهم بثرواتهم وعائلاتهم، ووجهة هؤلاء الأولى هي الولايات المتحدة، وخصوصاً مدن لوس أنجلس ونيويويورك وبوسطن وسان فرانسيسكو، على التوالي. وهذا العام، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي من ضمن البلدان الأكثر استقطاباً للمهاجرين من رجال الأعمال الصينيين. زاد القانون الجديد للضرائب، الذي خفض الضريبة على الشركات من 35 بالمئة إلى نحو عشرين بالمئة، جاذبية الولايات المتحدة بالنسبة للمليونيرات الفارين بأموالهم. وشمل الاستطلاع 224 رجل أعمال صيني، يقدر متوسط ثروة الواحد منهم بأربعة ملايين دولار ونصف المليون، وأنفق كل منهم ما معدله 800 ألف دولار لشراء عقار خارج بلاده. ومن الدوافع لهؤلاء للفرار من بلادهم، "قسوة الحكومة هناك، والتلوث الكبير الذي تعانيه المدن الصينية، إضافة إلى شعورهم بأن ثرواتهم غير آمنة"، كما أن أكثر شيء يجذبهم في الولايات المتحدة هو "نظامها التعليمي القوي، وبيئة البلاد النظيفة، فضلاً على الضرائب المخفضة". اعتبرت الصين الجمعة أن قرار ترمب برفع الرسوم الجمركية على صادراتها "أكبر حرب تجارية بالتاريخ"، وتعهدت بالرد عليها. وسيرفع للقرار الذي بدأ سريانه الجمعة، الرسوم الجمركية على واردت صينية قيمتها 34 مليار دولار.

رد فعل أميركي صيني ضد تهديدات إيران يجبرها على التراجع

الحياة...الرياض - ياسر الشاذلي .. فيينا – أ ب، رويترز، أ ف ب – لم يمضِ يومان على تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ«إغلاق مضيق هرمز» خلال زيارته سويسرا (الثلثاء) الماضي، حتى أعلنت طهران (الخميس) عن تراجعها، زاعمة أن التصريحات «فسرت خطأ»، خصوصاً بعد الرد الأميركي السريع على لسان المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية (الأربعاء) الماضي، الذي أكد فيه أن «القوات الأميركية وحلفاءها الإقليميين مستعدون لضمان حرية الحركة وتداول التجارة الحرة في مضيق هرمز وفقاًً لتصاريح القانون الدولي». فيما تحركت الدبلوماسية الصينية سريعاً، عقب تصريحات روحاني، داعية على لسان مساعد وزير الخارجية الصيني تشين شياو دونغ، إيران إلى الالتزام ببذل مزيد من الجهود لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أهمية ما وصفته بـ«ضرورة الانسجام مع جيرانها». وقال تشين، الذي تستعد عاصمة بلاده بكين لاستضافة قمة عربية – صينية خلال أيام، إن الصين أجرت «اتصالات مكثفة مع الدول العربية في إطار مساعي إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وما يحيط بإيران، وترى بكين أنه على الدولة المعنية بذل المزيد من الجهد للإسهام في السلام والاستقرار في المنطقة، والمشاركة في حماية السلام والاستقرار هناك، خصوصاً أنها دولة تطل على الخليج، لذا فعليها أن تكرس نفسها لتكون جارة صالحة وأن تتعايش سلمياً». وأكد أمس أن الصين «ستواصل لعب دورها الإيجابي والبنّاء في هذا الاتجاه»، داعياً «الأطراف كافة إلى التوصل إلى حل وسط، وأن تضع مخاوفها المتبادلة في الاعتبار، وتجد سبيلاً لتخفيف حدة المشكلة عن طريق الحوار». وفي المنامة، وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ما يقوم به النظام الإيراني من أعمال عدائية في المنطقة بأنه نظام «يطلق النار على نفسه يوماً بعد يوم». وقال آل خليفة في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «النظام الإيراني يطلق النار على نفسه يوماً بعد يوم؛ يطلق صواريخه بيد الحوثي على مكة والرياض وغيرهما، والآن يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، كل ذلك وشعبه غاضب جائع تتهاوى عملته يوماً بعد يوم». وعلى رغم ما أعلنه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وعدد من رموز النظام الإيراني (الأربعاء) عن تأييدهم تصريحات روحاني، وزعمهم أن ما يسمى «الحرس الثوري» مستعد لمنع عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز، إلا أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، أكد (الخميس) أن بلاده لا يمكنها إغلاق مضيق هرمز، مضيفاً في حوار مع وكالة البرلمان الإيرانية (خانه ملت)، أن رئيس بلاده «لم يقصد بكلامه حول عدم إمكانية تصدير نفط المنطقة، إغلاق مضيق هرمز». من جهة أخرى، حددت ايران والدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، 11 هدفاً بينها تمكين طهران من تصدير نفط وغاز، لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. لكنها أقرّت بوجوب إعداد «حلول عملية» تحمي تطبيعاً تجارياً مع ايران، يعوّض خسائر العقوبات الأميركية التي يبدأ تطبيقها في آب (أغسطس) المقبل. في الوقت ذاته، شدّدت الولايات المتحدة ودول أوروبية ضغوطاً على طهران، بعد إعلان بروكسيل وباريس وبرلين اعتقال 6 أشخاص، بينهم الديبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا، لاتهامه بالتواصل مع زوجين بلجيكيَين من أصل إيراني احتُجزا الأسبوع الماضي، واتهمتهما السلطات بالتخطيط لشنّ هجوم خلال مؤتمر لمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في باريس. وأعلنت أجهزة الاستخبارات الهولندية «طرد شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية» في البلاد، مستدركة أنها «لن تقدّم مزيداً من المعلومات». وبثّ التلفزيون الرسمي الهولندي أن الطرد حدث في 7 حزيران (يونيو) الماضي. أتى ذلك بعد ساعات على تغريدة كتبها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورد فيها: «جلب النظام الإيراني معاناة وموتاً إلى العالم وشعبه. فقط في أوروبا، أسفرت اغتيالات وتفجيرات وهجمات أخرى إرهابية رعتها إيران، عن وفيات لا تُحصى. نأمل بأن يثير الأوروبيون ذلك مع (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير الخارجية محمد جواد) ظريف خلال جولتهما الأوروبية. حان وقت مواجهة الحقائق حول النظام الإيراني الخبيث». ووضع الوزير رابطاً لتقرير نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية، عن «نشاط عملاني» رعته طهران في أوروبا، بين عامّي 1979 و2018، ونشاط مشابه رعاه «حزب الله» اللبناني بين عامَي 1983 و2017. وتضمّن التقرير مقتل 4 ناشطين أكراد في برلين عام 1992، واغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق شاهبور بختيار في فرنسا عام 1991، ومقتل سياح إسرائيليين في بلغاريا بتفجير باص أقلّهم عام 2012. في فيينا، التقى وزراء خارجية ايران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، للمرة الأولى منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، في أيار (مايو) الماضي، ومطالبة الولايات المتحدة الدول الأخرى بقطع وارداتها من النفط الإيراني، بحلول الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذا أرادت تفادي عقوبات تفرضها واشنطن، علماً أن غالبية الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية الكبرى أحجمت عن ضمان التبادل التجاري مع طهران. وأصدرت ايران والدول الخمس بعد الاجتماع أمس بياناً مشتركاً أشار الى نقاشات «في أجواء بنّاءة تتسم بالثقة»، ونشَرَ لائحة من 11 هدفاً لـ «تأمين حلول عملية لإبقاء تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران». وبين هذه الأهداف تأييد حق طهران في «مواصلة» تصدير نفط وغاز، و»إبقاء قنوات مالية فاعلة مع ايران، واستمرار التبادل بحراً وبراً وجواً وعبر السكك الحديد، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع ايران، وتشجيع الاستثمارات الجديدة فيها، وحماية أولئك المشغلين لجهة استثماراتهم ونشاطاتهم المالية». ولم تحدد الدول الموقعة على البيان وسائل عملية لتحقيق ذلك، مكتفية بأنها ستعمل لإعداد «حلول عملية عبر جهود ثنائية». وقال ظريف: «جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن، برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة». وأضاف: «يجب تنفيذ كل الالتزامات التي تم التعهد بها اليوم (أمس) قبل مهلة آب. يعود الأمر للقيادة في طهران لتقرر هل عليها البقاء في الاتفاق (النووي). الاقتراح ليس محدداً ولا كاملاً». وكان الوزير الإيراني كتب على «تويتر» قبل الاجتماع: «أتوقع من زملائي تقديم تعهدات واضحة وقابلة للتنفيذ، بدل وعود كبرى غير محددة». وتلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد المحادثات، بياناً للوفود الستة، قائلة: «اتفق المشاركون على مواصلة المضيّ مع متابعة وثيقة، وأن تجتمع اللجنة المشتركة مجدداً، بما يشمل الاجتماع على المستوى الوزاري، لدفع الجهود المشتركة إلى أمام». ولم ترد على أسئلة الصحافيين. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المجتمعين اتفقوا على إيجاد سبل للتعامل مع إيران بمعزل عن «نزوة» الولايات المتحدة، علماً أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال قبل الاجتماع: «نقدّم عرضاً نراه مثيراً للاهتمام». وأقرّ في الوقت ذاته بأن الأوروبيين «لا يمكنهم تعويض كل شيء» لإيران، لافتاً الى انهم يريدون «أن يُظهروا لها أن انسحاباً (من الاتفاق النووي) سينطوي على سلبيات كثيرة». أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فحضّ الإيرانيين على «التوقف عن التهديد بخرق التزاماتهم بموجب الاتفاق»، وزاد: «نحاول وضع (الحزمة الاقتصادية الأوروبية) قبل فرض العقوبات (الأميركية) مطلع آب والمجموعة التالية من العقوبات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). بالنسبة الى آب الوقت يبدو ضيقاً، لكننا سنحاول إنجاز الأمر بحلول تشرين الثاني». وتحدث ديبلوماسي أوروبي بارز عن «تحقيق تقدّم يشمل حماية بعض مبيعات (النفط) الخام». وكان روحاني أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحزمة التي اقترحها الأوروبيون لتعويض انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي «لا تتضمّن كل مطالب» طهران. ووصف الحزمة بأنها «مخيّبة»، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، معتبراً أنها «تفتقر إلى خطة عمل أو خريطة طريق واضحة لمواصلة التعاون، ولم تتضمّن سوى وعود عامة».

تركيا: سجن 4 صحافيين وملاحقة مئات من الجنود

الحياة...أنقرة – رويترز، أ ف ب .. تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز «فاعلية أجهزة الدولة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستتضمّن وزراء من خارج حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. في الوقت ذاته، تابعت السلطات حملة تشنّها على «أنصار» الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، إذ قضت محكمة بسجن 4 صحافيين، فيما أصدرت الشرطة أمراً باعتقال 346 شخصاً، معظمهم جنود. ويؤدي أردوغان بعد غدٍ القسم الدستوري رئيساً لولاية ثانية من 5 سنوات، يعلن بعده تشكيلة الحكومة، إثر فوزه في الانتخابات التي نُظمت في 24 حزيران (يونيو) الماضي. وسيحظى أردوغان بصلاحيات تنفيذية واسعة، مع بدء تطبيق نظام رئاسي أُقِر في استفتاء نُظِّم العام الماضي ويعتبر معارضون أنه سيقوّض الديموقراطية ويرسّخ حكم الفرد، علماً أنه يُلغي منصب رئيس الوزراء ويمكّن الرئيس من تشكيل الحكومة واستحداث وزارات وإقالة موظفين حكوميين، من دون موافقة البرلمان. وقال أردوغان لمسؤولين في الحزب الحاكم: «نعمل لزيادة فاعلية أجهزة الدولة وجعلها أكثر كفاءة، من خلال دمج المؤسسات التي تنفذ مهمات متشابهة وحلّ المؤسسات غير الفاعلة. نعمل لتشكيل حكومة تضمّ وزراء من خارج الحزب. (سيتيح لهم ذلك) فرصة النظر الى الأمور بموضوعية أكبر». ورجّح القيادي في الحزب الحاكم مصطفى إليتاش تعيين وزير أو اثنين من النواب، مستدركاً أن الحكومة ستضمّ أساساً أشخاصاً من خارج البرلمان وقد تشمل وزراء سابقين. في غضون ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن محكمة قضت بسجن 4 من صحافيّي جريدة «زمان» التي اعتُبرت أبرز منصة إعلامية لجماعة غولن وأغلقتها السلطات عام 2016. وأشارت «الأناضول» الى أن المحكمة قضت بسجن الصحافيَين البارزين شاهين ألباي وعلي بولاج ثماني سنوات وتسعة أشهر، لإدانتهما بـ «عضوية منظمة إرهابية»، وبسجن ممتزر توركوني ومصطفى أونال عشر سنين وستة أشهر. في السياق ذاته، نفذت الشرطة التركية حملات دهم في 47 محافظة، لاعتقال 346 شخصاً، بينهم 331 جندياً متهمين بالارتباط بجماعة غولن. ولا يزال 122 من الجنود في الخدمة، بينهم ضباط برتبة عقيد ورائد ونقيب، وجنرال متقاعد و120 طالباً في كليات عسكرية. ويأتي توقيفهم في إطار تحقيق في «خلية لغولن داخل القوات المسلحة». إلى ذلك، أفادت «الأناضول» بأن شرطة مكافحة الارهاب التركية اعتقلت شقيقين بريطانيَين من أصل عراقي في مطار في جنوب غربي البلاد، اتُهما بـ «الترويج للإرهاب» لمصلحة «حزب العمال الكردستاني» و «وحدات حماية الشعب» الكردية.

إردوغان يعلن أنه سيشكل حكومته من خارج «العدالة والتنمية»

تركيا ستختبر العلاقات مع واشنطن من خلال قضية غولن

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه سيشكل حكومته الجديدة من وزراء من خارج حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بمهام السلطة التنفيذية مباشرة بدلاً عن مجلس الوزراء المخول من قبل البرلمان، كما كان في النظام البرلماني السابق. وقال إردوغان إنه سيبدأ مهامه رسمياً رئيساً للبلاد، وفق النظام الرئاسي الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية بعد غد (الاثنين). وأضاف: «سنعلن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد، عبر أول مرسوم بحكم القانون، الذي سنصدره بعد أداء اليمين الدستورية، وكذلك سنعلن تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم نفسه». وتابع: «نعمل على تسريع وتيرة عمل الدولة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة، وإلغاء المؤسسات غير الفعالة». وأشار إردوغان، في خطاب أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية، إلى عزمهم مواصلة «تحالف الشعب» بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان الجديد، نظراً لتوزيع عدد النواب والأوضاع التي تمر بها البلاد. ولفت إردوغان، الذي انتخب مجدداً رئيساً لتركيا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت مع الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر في 24 يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان مقرراً إجراؤهما في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 86.24 في المائة، وبلغ عدد المصوتين 50 مليوناً و68 ألف ناخب. في السياق ذاته، دعا إردوغان القاعدة الشعبية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى مساءلة قادة الحزب، متهماً إياهم بتوجيه جانب من ناخبيهم للتصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) من أجل أن يتجاوز العتبة البرلمانية (10 في المائة من إجمالي الأصوات). وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 11.7 في المائة من الأصوات، وحرم حزب العدالة والتنمية بذلك من نحو 40 مقعداً كانت ستذهب إليه إذا لم يحصل على الحد النسبي (10 في المائة من الأصوات).
ولفت إردوغان إلى أن البلاد على موعد مع الانتخابات المحلية قريباً، وقال: «لكن قبل ذلك علينا إتمام تحليل انتخابات 24 يونيو الأخيرة، والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد». وكانت أنباء أشارت إلى رغبة إردوغان استغلال زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجراء الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) 2019، بشكل مبكر، في نوفمبر المقبل. وعقب انتخابات 24 يونيو، التي لم ينجح حزب العدالة والتنمية في إحراز الأغلبية فيها، وفقد 7 في المائة من أصواته التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أول نوفمبر 2015، قال إردوغان إن الناخبين وجهوا رسالة إلى حزبه عليه قراءتها جيداً، وكلف الحزب بإجراء تحليل شامل لنتائج الانتخابات. وأكد إردوغان أنه ينبغي تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة جيداً، «فنحن لسنا حزباً يكتفي بحصوله على المركز الأول في الانتخابات، ولا نعد ذلك نجاحاً». بموازاة ذلك، أصدرت النيابة العامة التركية أمس أوامر باحتجاز 346 شخصاً في إسطنبول وإزمير (غرب)، من بينهم 271 عسكرياً لا يزالون في الخدمة، بسبب مزاعم حول صلتهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016. وتشهد القوات المسلحة التركية عمليات تطهير شبه يومية منذ محاولة الانقلاب، التي فرضت على أثرها حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنها سترفع بعد غد الاثنين مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب أرقام شبه رسمية تركية، تم اعتقال أكثر من 70 ألف شخص، بينما فقد أكثر من 110 آلاف شخص وظائفهم منذ الانقلاب الفاشل بسبب مزاعم صلتهم بحركة غولن، لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنه تم اعتقال أكثر من 160 ألفاً حُوكم منهم 50 ألفاً، بينما أقيل عدد مماثل من وظائفهم. وواجهت تركيا انتقادات واسعة من حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بسبب توسيع الحملة لتشمل معارضين لإردوغان وحزبه.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الإدارة الأميركية لا ترغب في تعكير علاقاتها مع تركيا بسبب مسألة منظومة صواريخ «إس - 400» التي ستشتريها أنقرة من موسكو، و«الرئيس دونالد ترمب على وجه الخصوص لا يريد تعكير العلاقات مع تركيا، ويكن احتراماً للرئيس رجب طيب إردوغان». واستدرك: «عندما نضع أمام الولايات المتحدة جميع المسائل المتعلقة (بما سماه) منظمة غولن الإرهابية»، (في إشارة إلى حركة الخدمة)، سنرى مدى اهتمامها بالأمر. على واشنطن ألا تخسر حليفاً مثل تركيا». وتطالب تركيا، الولايات المتحدة، بتسليم غولن، إلا أن الإدارة الأميركية ترى أن الأمر يتعلق بالقضاء، وأن على أنقرة أن تقدم أدلة قاطعة تثبت تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة ليقتنع القضاء الأميركي بتسليمه. وحول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أشار جاويش أوغلو إلى أن تلك العقوبات غير صائبة، قائلاً إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ وفد مجلس الشيوخ الأميركي الذي استقبله في أنقرة الجمعة قبل الماضي بذلك.

بومبيو في بيونغيانغ يأمل بـ «تفاصيل» عن نزع السلاح النووي

الحياة..بيونغيانغ - أ ف ب .. استقبل المسؤول الثاني في كوريا الشمالية كيم يونغ شول ووزير الخارجية ري يونغ هو، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي بدأ في بيونغيانغ أمس زيارة ليومين، يأمل خلالها بالتزام أكثر وضوحاً حول تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نزع السلاح النووي لبلاده، بعد قمة تاريخية جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة. وقال بومبيو: "أخذ زعيمانا تعهدات خلال قمة سنغافورة في شأن نزع كامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية. وفي هذه الزيارة، أسعى إلى معرفة تفاصيل حول تلك الالتزامات، ومواصلة الزخم نحو تطبيق تعهدات زعيمينا لبعضهما بعضاً وللعالم. أتوقع أن تكون كوريا الشمالية مستعدة لفعل الأمر ذاته". وكتب على "تويتر": "أتطلّع إلى مواصلة عملنا (المشترك) نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، في شكل تام ونهائي ويمكن التحقق منه، كما اتُفِق عليه مع الزعيم كيم". واستخف بومبيو بتقارير أورتها الصحافة الكورية الجنوبية، أفادت بأنه يحمل قرصاً مدمجاً (سي دي) للمغني البريطاني إلتون جون، بعنوان "روكيت مان" (رجل الصواريخ)، هدية لكيم، في إشارة إلى وصف أطلقه ترامب على الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي. ورحّب كيم يونغ شول بنظيره الأميركي، لافتاً إلى أنها زيارته الثالثة لكوريا الشمالية، وقال: "كلما التقينا، ازدادت صداقتنا عمقاً، كما آمل. كلّما زرتنا ازداد حجم الثقة التي يمكننا بناؤها بين بعضنا بعضاً". وبعد محادثات دامت نحو 3 ساعات، تناول المسؤولان العشاء. وأشار الأميركيون إلى أن المحادثات ستُستأنف اليوم، ليتوجه بومبيو بعدها إلى طوكيو، لإطلاع نظيريه الياباني تارو كونو والكوري الجنوبي سونغ يونغ مو على نتائج الزيارة. وكان كيم وافق خلال قمة سنغافورة التي عُقدت في 12 حزيران (يونيو) الماضي على "إخلاء كامل" لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وهذه عبارة تفضلها بيونغيانغ، في مقابل المطلب الأميركي بنزع "كامل ولا عودة عنه ويمكن التحقق منه" لسلاحها الذري. وكُلّف بومبيو التفاوض على برنامج من أجل التوصل إلى خطة تأمل واشنطن من خلالها بأن يعلن كيم حجم برنامجه للأسلحة النووية، ويوافق على جدول زمني لتفكيكه، ترتقب واشنطن مباشرته في غضون سنة. لكن مراقبين يحذرون من أن تعهدات كيم في القمة لا تعني الكثير، وأن العملية قد تستغرق سنوات. وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أعلن أن واشنطن أعدت خطة مدتها سنة لتفكيك البرنامج الصاروخي وأسلحة الدمار الشامل لبيونغيانغ. وقال: "إذا اتخذ (الكوريون الشماليون) قراراً استراتيجياً بفعل ذلك وأبدوا تعاوناً، يمكننا التحرّك بسرعة كبيرة. سنتمكّن من تفكيك الجزء الأكبر من برامجهم خلال سنة. أثق بأن بومبيو سيناقش ذلك معهم قريباً".

مسؤولون أميركيون يكشفون تكلفة تدريبات عسكرية مع سيول أثارت استياء ترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مسؤولون أميركيون يوم أمس (الجمعة)، إن مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أُلغيت بعد أن شكا الرئيس دونالد ترمب من المناورات العسكرية "الباهظة التكاليف"، حيث كانت ستتكلف نحو 14 مليون دولار. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي إنها ستوقف لأجل غير مسمى تدريب (فريدم غارديان) العسكري دعماً لقمة سنغافورة بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأشاد ترمب بتوفير النفقات الذي سينجم عن قراره بوقف "التدريبات الحربية" في تنازل مفاجئ لكيم خلال اجتماع القمة الذي عُقد في 12 يونيو (حزيران) لبحث نزع سلاح بيونجيانج النووي. وقال ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر" الشهر الماضي: "نوفر ثروة من خلال عدم القيام بمناورات حربية ما دمنا نتفاوض بنية طيبة.. وهو أمر متوافر لدى الجانبين". ولم يعط المسؤولون الذين تحدثوا لوكالة "رويترز" تفاصيل بشأن تكلفة المناورات. ولم يكشف "البنتاغون" إجمالي تكلفة التدريبات التي تنظمها القوات الأميركية والكورية الجنوبية سنوياً.