لبنان...تأليف الحكومة في عالم الغيب .. وباسيل يدافع عن التأخير!..لقاء مرتقب بين الحريري ورئيس التيار الحرّ في فرنسا.. وجنبلاط لن يتراجع عن وصف العهد «بالفاشل»..إجتماع مرتقب لـ"نوّاب سُنّة المعارضة"... ما الغاية منه؟...بكركي تحذّر: إحموا الإستقرار...هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في لبنان.. ولا ضحايا أو أضرار...

الخميس 5 تموز 2018 - 6:57 ص

2590

محلية

تأليف الحكومة في عالم الغيب .. وباسيل يدافع عن التأخير!..

لقاء مرتقب بين الحريري ورئيس التيار الحرّ في فرنسا.. وجنبلاط لن يتراجع عن وصف العهد «بالفاشل»..

اللواء... هل تأليف الحكومة بات في عالم الغيب؟ وهل الاتصالات واللقاءات لا سيما اجتماع الرئيس ميشال عون مع كل من الدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» والنائب السابق وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي، من شأنها ان تشكّل كاسحة ألغام من امام التأليف، الذي ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من «اجازة عائلية»، وهي مرجحة قبل بداية الأسبوع المقبل؟ لا أحد بإمكانه ان يدلي بإجابات، ما دامت الاجتماعات لم تلامس أصل المشكلة وهي تشكيل حكومة، وقادرة على معالجة المشكلات المتراكمة والمتفاقمة والمتعلقة بالمالية والاقتصاد والنازحين والنفايات والكهرباء، والبطالة وأزمات السير، وخلاف ذلك. مَنْ استمع إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قبل سفره في إجازة عائلية أيضاً، يتيقن ان عملية التشكيل ليست قريبة، ولا بأس لو تأخرت، بانتظار التفاهمات السياسية، سواء في ما يتعلق بالبرنامج أو نوعية الوزراء على حدّ تعبير باسيل نفسه، الذي اعتبر ان تبني الرئيس المكلف مطالب «القوات اللبنانية» والوزير جنبلاط فيه خطأ ومن شأنه ان يتبين له الأمر لاحقاً. ومن وجهة نظر باسيل ان حصة «القوات» لا يجب ان تتجاوز «3 وزراء» في ما حق النائب طلال أرسلان ان يكون وزيرا من زاوية الثنائية الدرزية. وقال ان مصلحة الرئيس الحريري استمرار التفاهم الحاصل، كاشفا انه عرض عليه التخلي عن وزارة الخارجية مقابل تخلي تيّار «المستقبل» عن الداخلية لمصلحة «القوات اللبنانية»، مقابل ان يتولى فريق الرئيس المكلف وزارة الخارجية. وحسم باسيل ان الحكومة ستولد في شهر تموز، مؤكداً أنه هو من يعين وزراء التيار الوطني الحر، ويقرر ما إذا كان يبقى وزيراً أم لا؟

لقاء عون- جنبلاط

ما تجمع لدى المعنيين من معطيات، فإنه صحيح ان لقاء الرئيس عون بجنبلاط، لم يتطرق إلى الحكومة، وهذا ثابت بتأكيد جنبلاط ونواب «اللقاء الديموقراطي» وكذلك أوساط بعبدا، وانه نجح في إعادة وصل ما انقطع من لقاءات من آخر لقاء بينهما في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، وبالتالي ساهم في التخفيف من التشنج والاحتقان السياسي الذي تفاقم مع «التيار الوطني الحر» خلال الانتخابات النيابية، ثم زاد مع نتائجها، إلا ان ذلك لم يلغ السؤال عن الأسباب التي حالت دون طرح الموضوع الحكومي، طالما هو الأساس فيما يزيد من حدة التوتر السياسي، ولماذا استعاض عنه الرئيس عون بالتشديد على المصالحات والعيش المشترك في الجبل والهوس من الحملات المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مناصري «التيار الحر» والحزب الاشتراكي، ومن ثم الخطة الاقتصادية الإنقاذية التي وضعتها شركة ماكينزي الأميركية قبل ان يختم متمنياً ان يكون اللقاء بداية حوار بين الطرفين لتكريس المصالحة في الجبل، من دون ان يوضح أو يُحدّد الجهة التي ستتولى متابعة هذا الحوار. وحينما طرح على جنبلاط هذا السؤال بعد لقاء الرئيس عون والذي لم يتجاوز الـ20 دقيقة، اكتفى بالجواب بأن الرئيس عون لم يفاتحه بموضوع الحكومة، وهو من جهته لم يعمد إلى اثارته»، متمسكاً بوصف العهد بالفشل: «لن أتراجع عن الكلمة فلو نجح قسم من العهد، كي لا نشمل العهد بكامله في معالجة قضية الكهرباء منذ سنة ونصف لما زاد العجز ملياري دولار. وعما إذا كان عدم إثارة الموضوع الحكومي يعني ان عون يريد ان يستمر التواصل مباشرة مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، جاء ردّ جنبلاط قاطعاً: «انا اتحدث فقط مع رئيس الجمهورية وهذا يكفي». معنى ذلك بالسياسة، ان لقاء قصري بعبدا والمختارة، نجح فقط في كسر الجليد بين الطرفين، في إطار سياسة تبريد المناخات المتوترة والتهدئة التي اتفق عليها الرئيسان عون والحريري، لكنه لم يضف أي تطوّر على صعيد موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، كما يبدو انه لم يحدث أي تغيير أو حلحلة في المواقف السياسية، وما زال يحتاج إلى جهد إضافي لمد جسور التفاهم من قبل الطرفين، بدليل ان جنبلاط لم يتزحزح عن وصف العهد «بالفاشل» رافضا التراجع عن هذه الكلمة، التي أثارت في حينه عاصفة من الحملات المتبادلة بين الحزب الاشتراكي والتيار العوني، لكنه، تخفيفا لوقع كلمة الفشل على العهد، والتزاماً بالتهدئة، أشار إلى انه «لو نجح نصف العهد في معالجة قضية الكهرباء منذ سنة ونصف، لما زاد العجز ملياري دولار؟». ولم تشأ مصادر «اللقاء الديموقراطي» الكشف عن تفاصيل أخرى عن لقاء جنبلاط- عون، غير ما قاله زعيم المختارة، مكتفية بالتأكيد لـ«اللواء» ان الحديث لم يتطرق إلى الوضع الحكومي، وان اللقاء كان نوعاً من كسر الجليد، في إطار سياسة المعالجات والحوار والتهدئة، وان الكلام كان فقط في العموميات، مشيرة الى ان مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مجمدة في الوقت الحاضر، في انتظار عودة الغائبين، ولا سيما الرئيسان الحريري ونبيه برّي والوزير باسيل. ولفتت إلى ان جنبلاط واضح في تصريحه بأنه مُصر على موقفه من موضوع التمثيل الدرزي في الحكومة، وانه لا تراجع عن تسمية للوزراء الدروز الثلاثة. وفي المعلومات ان جنبلاط شارك لبضع دقائق في الاجتماع الذي عقده «اللقاء الديموقراطي» عصراً في كليمنصو، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، والذي كان مقررا قبل لقاء بعبدا، وتم النقاش في ملفات تشكيل الحكومة والتجنيس والنازحين والاسكان والناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ومتطوعي الدفاع المدني وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وشدّد اللقاء في البيان الذي تلاه النائب هادي أبو الحسن على أهمية الاسراع في تشكيل الحكومة من أجل الانصراف إلى معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتأزم. داعيا المعنيين إلى «تذليل العقد وإزالة العقبات، واقلاع البعض عن أسلوب المماطلة ومحاولة فرض معادلات تضرب وحدة المعايير وتهدف إلى محاصرة بعض القوى السياسية وتحجيم دورها وفي مقدمتها «اللقاء الديموقراطي». كما دعا إلى احترام نتائج الانتخابات وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل الحقيقي للقوى والاحزاب». إلى ذلك، اشارت مصادر مطلعة في بعبدا لـ«اللواء» إلى ان اللقاء القصير بين الرئيس عون وجنبلاط تناول موضوع الجبل والمصالحة والعلاقات بين «التيار الوطني الحر» والحزب الاشتراكي. وعلم أن الرئيس عون وجنبلاط شكا من الحملات المستعرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤثر سلبا على العلاقة بين أبناء الجبل. وأوضحت المصادر أن الملف الحكومي غاب عن النقاش الموسع ومر في السياق العام. وأفادت أنهما تناولا الوضع الاقتصادي وما نتج في اجتماع الرئيس عون لاطلاق الخطة الاقتصادية، ونفت المصادر أن يكون البحث تطرق إلى ما يعرف بالعقدة الدرزية أو الحصص والحقائب, لكن جنبلاط كان واضحا في عدم تراجعه عن أحقية تعيين 3 وزراء دروز يسميهم الحزب الاشتراكي عندما قال إن «التصويت الشعبي والسياسي أعطانا هذا الحق» مضيفا: «قد نسقط كلنا في الانتخابات المقبلة». وأفادت المصادر انه لم يطرح على جنبلاط أي تصور يتصل بتسمية الوزير السابق مروان خير الدين. مشيرة إلى أن موضوع التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل علق عليه جنبلاط بالقول: «لم يتم التطرق إلى الموضوع» مؤكدا أنه يتحدث مع الرئيس ويكفيني هذا الأمر. ورأت المصادر أن جنبلاط مرر ما أراد تمريره، لافتة إلى أن التشنج بين «التيار» و«الحزب الاشتراكي» ينعكس سلبا وما قام به رئيس الجمهورية لجهة اللقاء مع جنبلاط يساعد على تخفيفه الأمر الذي ينعكس حلحلة في الملف الحكومي. ورأت المصادر أن هناك توجها لدى الرئيس عون قائم على معالجة التشنج قبل الحديث حكوميا، ومن هنا توقعت مواصلة المساعي الرئاسية دون معرفة ما إذا كانت تشمل السنة المستقلين أم لا، علماً ان هؤلاء سيعاودون الاجتماع اليوم بعد ان انخفض عددهم إلى ستة نواب من خارج تيّار «المستقبل». وقال النائب عبد الرحيم مراد، انه إذا احتسب عدد الذين اجتمعوا للمرة الأولى بستة نواب، فيحق لهم بالتالي بوزير واحد، وهذا حق لنا وليس منّة من أحد.

باسيل

اما بالنسبة لمصالحة «القوات اللبنانية» و«التيار الحر»، والتي لم تشهد أمس، أي تطوّر على هذا الصعيد، بعد زيارة الوزير ملحم رياشي للوزير باسيل في مقر التيار في سن الفيل، أمس الأوّل، تمهيداً للقاء قد يعقد مع رئيس «القوات» سمير جعجع باستثناء إطلالة مسجلة لباسيل قبل سفره على محطة M.T.V عبر برنامج «بموضوعية»، رأى فيه ان لا شيء يمنع حصول اللقاء مع جعجع، دفعاً لمسار سياسي واتفاق لا رجوع عنه، متمنياً الإعلان عن اتفاق معراب الذي قال انه وقعه شخصياً، وليس الرئيس عون، كما تمنى ان تشكّل الحكومة خلال شهر تموز الحالي. وحرص باسيل ان تكون اطلالته بمثابة دفاع عن سياسة التيار وانه لم يكن البادئ في الهجوم على «القوات»، مشيرا إلى انه لا يُمكن اتهام فريق كل رصيده قائم على محاربة الفساد بأنه فاسد بدون دليل ثم توافق على ما كان غيرك ينادي به، معتبرا ان «ربط تمسك وليد جنبلاط بتوزير ثلاثة وزراء دروز اشتراكيين بالفيتو الميثاقي يصعب الأمور والحلول في الموضوع الحكومي». ولفت إلى انه بحسب التوزيع المعمول به لا يحق للقوات الا بثلاثة وزراء ولكن نحن لم نقل اننا لا نقبل بأن ينالوا أربعة، اما إذا طالبوا بخمسة فيصبح حق التكتل عشرة وزراء لأن حجمنا هو الضعف، واعتبر ان رئيس الجمهورية والحكومة لا يحتاجان إلى ثلث ضامن لانهما الثلث الضامن، علما ان الطائف تحدث عن ثلث ضامن للرئاسة، ورأى ان هناك من يسعى لخلق جو بأن الرئيس الحريري يتنازل عن الطائف وعن صلاحيات رئاسة الحكومة، وهذا غير صحيح، ونحن اختلفنا معه على أمور كثيرة، لأنه لا يتنازل عنها ومنها المادة 52 من الدستور، وكذلك موضوع مقر مجلس الوزراء، موضحا ان ما حكي عن ملفات بينه وبين نادر الحريري خارج الإطار السياسي غير صحيح على الإطلاق، وهو خسارة لتيار «المستقبل» بعد استقالته، لكن هذا لا يعني ان العلاقة مع الحريري ليست اقوى.

خطة ماكينزي

وكانت مسألة تشكيل الحكومة حضرت في الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة في بكركي، حيث اعتبروا ان كل تأخير في تشكيلها سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرض الاستقرار المالي إلى الاهتزاز، فيما خصص الرئيس عون، فترة ما قبل الظهر، للاطلاع من وزير الاقتصاد رائد خوري ومن فريق العمل والخبراء في شركة «ماكينزي» على ملامح «الخطة الاقتصادية الوطنية» الذي سبق لمجلس الوزراء ان كلف الشركة الأميركية بوضعها لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من حالة التعثر التي يعانيها. واعتبر عون ان الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الانتاجية الحيوية في البلاد للمضي قدماً في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام، مثمناً جهود الجهات التي أسهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين، لافتا إلى قدرة لبنان على إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات انتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي. وعرض الوزير خوري وأعضاء الفريق الملامح الرئيسية للدراسة التي ترمي إلى تفعيل سائر القطاعات الانتاجية على مستوى الجمهورية ضمن آلية اقتصادية تكاملية، لافتا إلى ان الدراسة ستعرض على الرئيس الحريري تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها. واللافت ان العرض الذي قدمه خوري في مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية في بعبدا، لم يشر إلى الإصلاحات التي يفترض ان تكون الخطة قد لحظتها لتطوير بنية الاقتصاد اللبناني، الا انه عندما سئل عن ذلك، أكّد ان الدراسة التي يبلغ حجمها ألف صفحة تتضمن إصلاحات، لكن الوقت لا يسمح بشرحها كاملة، مؤكدا ان هذه الإصلاحات ستتم بالتزامن مع مؤتمر «سيدر» الذي يلحظ آلية متابعة وهي أمور مترابطة. وأوضح انه حرص منذ اليوم الأوّل لوضع الخطة قبل نحو ستة أشهر، على اطلاع الأفرقاء السياسيين عليها، وشارك البعض منهم في النقاشات التي دارت حولها وكان هناك تجاوب، إنما يبقى على الحكومة المقبلة ان تتخذ القرار بشأن التنفيذ.

أزمة النازحين

وإذا كانت خطة ماكينزي لم تشر إلى أزمة النازحين، على اعتبار ان هذا الأمر من مهمات مؤتمر «سيدر» والمؤتمرات الدولية الأخرى، الا انه بدا واضحا من المؤشرات ان ملف العودة الطوعية للنازحين، والذي بدأت فصوله تتوالى، قد وضع على نار حامية منذ دخول «حزب الله» على الخط، حيث أعلنت أمس اللجنة المكلفة من الحزب بهذا الملف في بيان استعدادها لقبول طلبات النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى وطنهم، يوميا ما عدا أيام الاحاد، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا. وحددت اللجنة، مراكز قبول طلبات العودة وارقام الهواتف المخصصة لهذا الغرض، في كل من بلدات: بعلبك، الهرمل، اللبوة، بدنايل، الضاحية الجنوبية، النبطية، صور، بنت جبيل والعديسة. ولفتت مصادر قريبة من حزب الله إلى ان التزامن بين المبادرة التي اعلنها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله وبيان الخارجية السورية ليس صدفة، وإنما هو دليل على التنسيق بين الحزب والسلطات السورية لإنجاح «مبادرة العودة» كاشفة بأن لبنان سيشهد قوافل عودة بالآلاف في اتجاه مناطق سورية عدّة. وفي السياق، اشارت معلومات إلى ان دفعة جديدة من النازحين تضم نحو 450 نازحاً ستغادر عرسال السبت المقبل، بعدما سبقتهم دفعة أولى قبل نحو أسبوع.

إجتماع مرتقب لـ"نوّاب سُنّة المعارضة"... ما الغاية منه؟

الجمهورية.. يُعقد اليوم اجتماع لـ«نوّاب سُنّة المعارضة» في منزل النائب فيصل كرامي ويضمّ النواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية ، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي. وأوضح الصمد لـ«الجمهورية» أنّ الغاية من الاجتماعات هي تصويب التمثيل السنّي في الحياة السياسية في لبنان. مؤكّداً ضرورة ان يتمثّل لقاء هؤلاء النواب بوزير في الحكومة، خصوصاً انّهم وصَلوا بأصوات ناخبين حقيقيين وجمهورٍ واسع. إنتخبونا تاييداً لقناعاتنا ومواقعنا، ورفضاً للانحراف الذي اصاب الطائفة وتأكيداً على وجوب تصويب البوصلة وإعادتها الى المسار الصحيح. وقال: نحن موجودون في الحياة السياسية، ولنا رأيُنا ولنا حيثيتنا وحضورُنا ولنا جمهورنا، ولا أحد يستطيع ان يتخطى كلّ ذلك، لذلك نحن نصرّ على التمثيل في الحكومة، إذا كانوا يريدون ان يشكّلوا حكومة موالاة ومعارضة فأهلاً وسهلاً نحن نقبل الفكرة وساعتئذٍ ننتقل الى المعارضة، لكنّهم يقولون انّهم يريدون حكومة وحدة وطنية، لذلك يجب ان نتمثّل، والاهمّ الآن هو وجود معيار واحد يطبّق على الجميع.

بكركي تحذّر: إحموا الإستقرار.. وجنبلاط على موقفه من «فشل العهد»

الجوّ العام محكوم بغفوة سياسية كاملة على خط التأليف، يعزّز من سُباتها تسليم طبّاخي الحكومة بالفشل في توليدها، وانصرافهم إلى إجازات مفتوحة على الاسترخاء والاستجمام، وبالتالي على مزيد من الوقت الضائع من عمر البلد، وما يترتّب عنه من تداعيات سلبية في أكثر من مجال؛ هذا الواقع المشوّه أصلاً في كلّ مفاصله، والذي زاده تشويهاً الصراع المحتدم على حلبة الحقائب والأحجام، دفع بكركي مرّة جديدة إلى أن تقرَع جرس الإنذار من مخاطِره، ولعلّها صرخة متكرّرة في وادٍ سياسي عميق، خصوصاً أنه من الصعب وسط هذه الغابة التي تُعشش فيها ذهنيات المكاسب والمصالح، أن تجد من يتلقّفها ويعمل بموجبها ولو من باب رفعِ العتب. ثمّة تسليم عام بأنّ الحكومة الجاري تأليفها، صورة مستنسَخة عن سابقاتها، والتغيير الممكن الذي ستحمله هذه الحكومة، اذا ما قُدِّر لها ان تتشكّل في قابل الايام، لن يطال بالتأكيد لا النهج ولا العقليات التي حكمت ما سبق، خصوصا انّ الوجوه تكاد تكون هي نفسها، وأنّ التغيير الذي يمكن ان يحصل، هو تغيير في الوجوه والاسماء لا اكثر ولا أقل. وتبعاً لذلك فإنّ ما تطالب به بكركي ليس حكومة النهج القديم وإعادة تجريب المجرَّب، بل حكومة فاعلة ومنتِجة على كلّ المستويات، ومن هنا جاء تحذيرها عبر مجلس المطارنة الموارنة من «أنّ كلّ تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرّض الاستقرار المالي الى الاهتزاز». وفي بيانٍ بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لم يقارب بإيجابية ما وصَفه» النقاش المسيطر في شأن الحصص والاحجام»، الّا انّه حدّد خارطة الطريق الحكومية بلفتِ الانتباه الى «أنّ الحكومة التي تتمثل فيها الأحزاب، يجب أن تعمل بالدرجة الأولى على اتفاق على سياستها في الحقول كافة، ويجب أن يكون الاتفاق على قواعد الخير العام والعدالة الاجتماعية، ويشرع المكلفون في التشكيل باختيار الأسماء التي ليس من الضرورة أن تكون جميعها من السياسيين، وإلّا يُخشى أن تكون الحكومة مجالاً لتنازع القوى والمصالح الخاصة أو الحزبية الضيقة، وهذا عكس ما ينتظر منها في المرحلة المقبلة». وإذ لفتَ المجلس الى «أنّ القطاع المالي المستقرّ يتطلّب تفعيل البنى الاقتصادية المُنتجة». عبّر عن قلقه «ممّا تتسبّب به التجاذبات السياسيّة السائدة من اهتزازات بنيوية في القطاعات الاقتصادية في لبنان، ومن تراجعٍ في أكثر من مجال اقتصادي، بالرّغم من الجهود التي تُبذل على هذا الصعيد.

صيّاح

وقال النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» إنّ موقف بكركي هو تحذيري، فالكنيسة لا تهدف الى تخويف الرأي العام، بل الى إصلاح الوضع». وأوضَح أنّ «بكركي تدعو إلى تأليف الحكومة لأنّه يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، يجب أن تباشر بها، خصوصاً أنّ عملية الإنقاذ الوطني ضرورية ولا يمكن أن تتأخّر، والتأخّر في التأليف ليس من مصلحة أحد من الأفرقاء». وأشار الى «أنّ بكركي تدعو الى تعاون كلّ السياسيين مع بعضهم البعض والحوار من أجل المصلحة العامة».

هدنات .. لا تبدو صلبة

حكومياً، كلّ ما هو متصل بحركة التأليف، مؤجّل الى ما بعد عودة المسافرين، في الايام القليلة المقبلة، على ان يشكّل الاسبوع المقبل محطةً لجولة مشاورات جديدة. وإذا كان الطباخون الاساسيون قد حاولوا الإيحاءات بنيّات جدّية لتفعيل حركة الاتصالات المقبلة بما يؤدي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، الّا انّ هذه الوعود تسقط سَلفاً بالضربة القاضية، مع استمرار التباين العميق بين الاطراف السياسية حول شكل الحكومة، وأحجام الأطراف ونوعية الحقائب، وكذلك حول معايير التمثيل، حيث بدا جلياً عدم وجود معايير موضوعية ومنطقية للتمثيل. ما يعني انّ هذا التباين الذي اكّدت مواقفُ الاطراف عمقَه وصلابته، اضافةً الى ما يحيط به وخصوصاً ما يمكن تسميته «الجشع» على الحقائب واحتكار التمثيل، يدفع الى النعيِ المسبَق لهذه المشاورات طالما انّ اياً من اللاعبين على مسرح التأليف لم يتنازل او يتقدّم خطوة في اتجاه الآخر. واضحٌ في هذا الجو المقفل، أنّ كلّ الشغل الحالي، يجري خارج ملعب التأليف، وتتفرّع عنه محاولات متتالية لتبريد الجبهات السياسية التي علّقها الفشل في تشكيل الحكومة على خط التوتّر العالي، ولعلّ الدافع الى ذلك هو تمرير الوقت وعدم تركِ الاختلاف السياسي في دائرة التفاعل. وإذا كانت هذه المحاولات قد نجحت ظاهرياً في الوصول الى نوع من الهدنة ووقفِ التراشق السياسي والاعلامي على اكثر من خط، الّا انّها ليست مبنية على اساس جدّية تمنع وصفَها بالهدنة الهشة. ويندرج في هذا السياق الهدنة الجديدة بين فريق رئيس الجمهورية ومن خلاله مع التيار الوطني الحر، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي. وكانت لافتةً في هذا السياق ايضاً الزيارة التي قام بها رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط الى القصر الجمهوري ولقاؤه رئيسَ الجمهورية ميشال عون. ووصَف مطّلعون اللقاءَ بالإيجابي «ذلك انّ عون لم يكن ينتظر من اللقاء اكثرَ ممّا أراده. فهو دعا الى عقده في اطار مساعيه لتعزيز اجواءِ التهدئة ووقفِ الحملات المتبادلة على اكثر من مستوى. وشدّد عون على اهمّية تعزيز اجواء المصالحة، وإنهاء الأجواء الضاغطة التي خلّفتها الحملات المتبادلة، وهو ما رحّب به جنبلاط في اللقاء وترجم المتفق عليه في تصريحه على منصّة الرئاسة فور انتهاء اللقاء. بدعوته «المناصرين» الى «تخفيف اللهجة». وبحسب المطلعين فقد تمّ تناوُل الملف الحكومي من باب المجاملة عند الحديث على أهمية انطلاق العمل في المؤسسات الدستورية وهو أمرٌ ينطلق من تشكيل الحكومة الجديدة لمقاربة الملفات المفتوحة على شتّى الاحتمالات. وتوافق عون وجنبلاط على استحالة مقاربة ملف التشكيل والعقد التي تحول دون إتمامها قبل توفير أجواء الهدوء في البلاد بعيداً عن التشنّج. وفي خلاصة كلام المطّلعين «إنّ اللقاء كان اشبَه بلقاء كسرِ جليد»، الّا انّه كسرٌ يبدو انّه لم يكتمل. خصوصاً مع تأكيد جنبلاط للصحافيين بأنه مازال على رأيه وموقفِه من فشلِ العهد، حيث قال: «لن أتراجع عن الكلمة. فلو نجح قسم من العهد، كي لا نشمل العهد بكامله، في معالجة قضية الكهرباء منذ سنة ونصف لَما زاد العجز مليارَي دولار». كما اكّد من جهة ثانية على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة لأنه نتيجة الانتخابات أعطانا التصويت الشعبي والسياسي هذا الحق.

«القوّات»

ويندرج في سياق هذا النوع من الهدنة الهشّة، ما هو قائم حالياً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. الّا انّ الطرفين اللذين قرّرا عدم تبادلِ اطلاق النار السياسي والاعلامي، يُشبه وضعُهما، حالَ من يمدّ اليد الى الآخر بغصنِ الزيتون وبإرادةٍ للحوار والنقاش، وأمّا في اليد الثانية فيحمل سلاحاً جاهزاً للقصف السياسي في ايّ لحظة. وما يعزّز هشاشة الهدنة، هو انّ «القلوب مليانة» بكلّ اسباب الاشتباك، ويتأكّد ذلك بتمسّكِ الطرفين كلٌّ بوجهة نظره وشروطه وثوابته ومطالبِه. وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: القوات متمسكة بما افرَزته الانتخابات، وهي غير مستعدّة للمساومة على الامانة التي منَحها لها الناس، ولديها وجهة نظر ستشرَحها للوزير جبران باسيل مناقضةً تماماً لوجهة نظره. اضافت المصادر: هناك من يخفي وراءَه محاولات لتحجيم «القوات»، وهذا امرٌ مستحيل، فضلاً عن انّ هناك طريقة احتسابية اجرَتها «القوات» وستشرحها لباسيل بالتفصيل. وأكّدت المصادر انّ «القوات» ترفض الاقتصاص او الانتقاص من حصّتها، ومِن هنا فإنّ المفاوضات ستكون طويلة وصعبة وشاقّة، ولكن لا نتراجع، وإذا كان المطلوب هو تدوير الزوايا، فهذا يعني تدويرَ زوايا من قبَل الطرفين وليس من قبَل طرف لطرفٍ آخر يَعتبر نفسه منزَّها، والآخَرون يتنازلون له. وقالت المصادر، وبقدرِ ما نتمسّك بالحوار نتمسّك بتفاهم معراب، وهذا الملف سيأخذ شرحاً مستفيضا بيننا وبينهم، فالقوات لن تقبل على الاطلاق اتّهامَها عند كلّ مفترق انّها ضد العهد، في حال اعترَضت على موقف لباسيل. نحن مع العهد في العناوين الكبرى، وأمّا في العناوين الاخرى فلكلّ طرف موقفٌ يتناسب وقناعاته، وغيرُ مقبول ان يقدّم احدٌ نفسَه على الآخرين ويقول أنا القاطرة وأنتم المقطورون.

باسيل

من جهته، أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنّ «اتفاق معراب ليس لائحة طعام نختار منها ما نشاء وأساسه سياسي يقوم على دعمِ العهد لتحقيق مشروع مشترك ومِن ضمنه تفاهم ثنائي غير ملزم للآخرين على الحكومة والتعيينات والانتخابات النيابية». وأضاف: «بالنسبة لنا المصالحة المسيحية على المستوى الشعبي لا عودة عنها، ولهذا تحمّلنا الإساءات والظلم»، مشيراً إلى أنه من «حقّ القوات أن تسعى لأن تكبر سياسياً وكذلك «التيار»، لكن لا يجب أن نقتل بعضنا بعضاً في السياسة، ونحن لا نريد للآخرين ان ينفّذوا ما نريد، وهذه الفكرة التي يسوقها البعض خاطئة». وأشار إلى انّ «التكتلات النيابية المعلنة واضحة ومعروفة، وعلى أساسها يجب أن تشكّل هذه الحكومة». واعتبَر أنّ «العقدة المسيحية من الأسهل حلّها، لأنّ هناك عقداً كثيرة»، وقال: «بحسب التوزيع المعمول به لا يحقّ للقوات إلّا بثلاثة وزراء، لكنْ نحن لم نقل إنّنا لا نقبل بأن ينالوا أربعة، أمّا إذا طالبوا بخمسة فيصبح حقّ التكتّل عشرة، لأنّ حجمنا هو الضعف». وشدّد على «ضرورة تمثيل النائب طلال إرسلان في الحكومة»، مشيراً الى أنّ «هذه العقدة قابلة للحلّ».

سُنّة المعارضة

إلى ذلك، يُعقد اليوم اجتماع لـ»نوّاب سُنّة المعارضة» في منزل النائب فيصل كرامي ويضمّ النواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية ، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي. وأوضح الصمد لـ«الجمهورية» أنّ الغاية من الاجتماعات هي تصويب التمثيل السنّي في الحياة السياسية في لبنان. مؤكّداً ضرورة ان يتمثّل لقاء هؤلاء النواب بوزير في الحكومة، خصوصاً انّهم وصَلوا بأصوات ناخبين حقيقيين وجمهورٍ واسع. إنتخبونا تاييداً لقناعاتنا ومواقعنا، ورفضاً للانحراف الذي اصاب الطائفة وتأكيداً على وجوب تصويب البوصلة وإعادتها الى المسار الصحيح. وقال: نحن موجودون في الحياة السياسية، ولنا رأيُنا ولنا حيثيتنا وحضورُنا ولنا جمهورنا، ولا أحد يستطيع ان يتخطى كلّ ذلك، لذلك نحن نصرّ على التمثيل في الحكومة، إذا كانوا يريدون ان يشكّلوا حكومة موالاة ومعارضة فأهلاً وسهلاً نحن نقبل الفكرة وساعتئذٍ ننتقل الى المعارضة، لكنّهم يقولون انّهم يريدون حكومة وحدة وطنية، لذلك يجب ان نتمثّل، والاهمّ الآن هو وجود معيار واحد يطبّق على الجميع.

النازحون

من جهةٍ ثانية، لفتَ في الساعات الماضية بروز تسريعٍ في الخطى المرتبطة بعودة النازحين السوريين، واندرَج في هذا السياق بيان لـ«حزب الله»، اعلنَ فيه استعدادَه لقبول طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية. واشارت مصادر الحزب الى تنسيق بينه وبين السلطات السورية لإنجاح «مبادرة العودة» التي اطلقَها الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله. وإذ تتحدّث المصادر عن مغادرة الآلاف من النازحين في الفترة المقبلة، تجري تحضيرات لمغادرة دفعة ثانية من بلدة عرسال. وفيما شدّد مجلس المطارنة الموارنة على وضع خطّة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم، اكّد اللقاء الديموقراطي على مبدأ العودة الطوعية بانتظار إيجاد حلّ سياسي شامل.

«الكتائب» لـ«الجمهورية»

وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: التأخير في تشكيل الحكومة ينعكس سلباً على المعالجات المطلوبة للأزمات الداهمة ومن بينِها مشكلة النازحين وانعكاساتها السلبية نتيجة عدم مبادرةِ المؤسسات الدستورية اللبنانية الى صوغ مشروع عملي متكامل لحلّ هذه الأزمة. وأكّد المصدر «انّ أزمة النازحين تتطلب حالة طوارئ سياسية ودبلوماسية واستنفارَ الطاقات والصداقات العربية الدولية لمساعدة لبنان على مواجهة هذه المعضلة، وهو ما لا يمكن ان يتمّ في ظلّ حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال ولا يمكنها رسمُ السياسات واتّخاذ القرارات». وعلى الدولة اللبنانية والمؤسسات الدستورية الشرعية ان تتحمّلَ مسؤولياتها في هذا المجال، وألّا تستقيلَ من واجباتها وتتخلّى عنها لأيّ جهة كانت في وقتٍ المطلوب من الدولة استعادة ما تخلّت عنه من صلاحيات وواجبات ومسؤوليات». وذكّر المصدر بموقف الحزب» الداعي الى الطلب رسمياً من روسيا ان تتولّى دور الوسيط بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإعادة من يمكن إعادتهم من النازحين الى المناطق الآمنة التي تشارك روسيا في وضع أسُسِها والاشراف عليها وإلى استحداث المزيد منها والى طلب ضمانتها لأمن العائدين، ممّا يساهم في تشجيع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على رفعِ تحفظاتِها عن عودة النازحين بحجّة عدمِ تعريض حياتهم للخطر.علماً أنّ النائب سامي الجميّل كان قد لمسَ خلال زيارته موسكو استعداداً روسيّاً رسمياً للعِب هذا الدور ونقلِ هذه الأجواء الى المسؤولين اللبنانيين من دون ان يبادر هؤلاء الى ايّ خطوة عملية».

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في لبنان.. ولا ضحايا أو أضرار

الراي..(رويترز),(كونا) .. مرصد الزلازل الأردني يسجل 4 هزات أرضية ضربت بحيرة طبريا... ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان أن هزة أرضية سجلت، مساء أمس الأربعاء، وشعر بها العديد من سكان المحافظات ولاسيما العاصمة بيروت. وقال رشيد جمعة مسؤول الشبكة الزلزالية في مركز البحوث العلمية للوكالة الوطنية للإعلام في بيروت إن «هزة أرضية مصدرها منطقة بحيرة طبريا حصلت عند العاشرة من مساء اليوم وهي بقوة 4.3 درجة وشعر بها سكان العديد من المناطق اللبنانية ولا سيما بيروت والجنوب والبقاع وجبل لبنان». وأضاف جمعة أن هناك هزات ارتدادية ما زالت مستمرة. وتعالت أصوات الأذان في المساجد في بيروت والجنوب والبقاع فور شعور السكان بالهزة. ولم تسفر الهزة عن أي أضرار بشرية أو مادية. على صعيد متصل، أعلن مدير مرصد الزلازل الاردني محمود القريوتي عن تسجيل اربع هزات ارضية ضربت بحيرة طبريا (الاولى بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 10:45، والثانية بقوة 3 عند الساعة 10:51، والثالثة بقوة 24 عند الساعة 11:8، الرابعة بقوة 2.7 عند الساعة 11:14 مساء). ووصف القريوتي في تصريح صحفي ما جرى بأنه «عاصفة زلزالية» ضربت بحيرة طبريا على عمق 12 كيلومترا «وكانت محسوسة في مناطق متعددة من الاردن لاسيما عمان الجبيهة وسحاب والزرقاء والرصيفة». واوضح هذه الهزات هي ضمن النشاط الزلزالي الذي يشهده الاردن بين فترة واخرى لوقوعه ضمن مناطق حفرة الانهدام على الشق السوري الافريقي ما جعله عرضة لهزات ارضية نتيجة تحرك الالواح في باطن الارض كان اشدها ضررا عام 1927 بقوة 6.2 درجة واودى بحياة العشرات فيما ضرب مدينة العقبة زلزال اخر عام 1995 بقوة 7.3 درجات اودى بحياة شخص. يذكر انه يسجل في لبنان شهريا عشرات الهزات الخفيفة بقوة تقل عن ثلاث درجات على مقياس ريختر وهي جزء من النشاط الدائم لشبكة الفوالق الزلزالية التي تمتد تحت جبل لبنان والمناطق الساحلية وفي شرق البلاد بالاضافة الى الفالق في البحر قبالة الساحل اللبناني.