مصر وإفريقيا..وزير الدفاع المصري إلى فرنسا لتعزيز التعاون العسكري..صندوق النقد يدعو مصر للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم..القاهرة تحظر نشاط المعارضة السودانية..شلل قطاع النفط يكبّد ليبيا خسائر ويقلِق الأسواق..انتخابات الرئاسة الجزائرية تسقِط «إمبراطوريات» رجال أعمال..انتقادات فرنسية للسلطة في مالي: ليست في مستوى الرهانات...القمة الإفريقية تختتم على أمل تسوية أزمات...المغرب يوقف 4 مشبوهين بـ«موالاتهم» لـ« داعش»...

الثلاثاء 3 تموز 2018 - 6:53 ص

1953

عربية

وزير الدفاع المصري إلى فرنسا لتعزيز التعاون العسكري..

القاهرة – «الحياة» .. وصل وزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي إلى فرنسا أمس، على رأس وفد عسكري رفيع لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وتلك أول زيارة خارجية لوزير الدفاع الجديد الذي تولى منصبه قبل عدة أسابيع. وفرنسا كانت أمدت مصر بمعدات عسكرية حديثة خلال السنوات الماضية، وتعد الزيارة مؤشراً على استمرار العلاقات العسكرية الرفيعة بين البلدين. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زار القاهرة في 28 حزيران (يونيو) الماضي، وعقد محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في وقت تجري ترتيبات لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفق السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي في بيان أمس، إن الوزير زكي غادر القاهرة إلى باريس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق أياماً. وأضاف: «من المقرر أن يُجري القائد العام خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين في فرنسا لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين في مجالات عدة». وتابع: «كما يناقش وزير الدفاع خلال الزيارة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط». وعقدت مصر صفقات عسكرية كبرى مع فرنسا خلال الأعوام الماضية، بموجبها تسلمت القاهرة في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي فرقاطة عسكرية طراز «جويند» هي الأولى في الشرق الأوسط ضمن صفقة اتفقت خلالها القاهرة وباريس على تعزيز التعاون في مجال الصناعة العسكرية في مصر عبر إعداد ثلاث فرقاطات أخرى في ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع فرنسا. كما تسلمت مصر ضمن صفقة أخرى قيمتها بليون دولار حاملتي طائرات من طراز «ميسترال» في العام 2016. كما عززت مصر أسطولها الجوي بمقاتلات «رافال» الفرنسية، التي تسلمت منها مصر 11 طائرة من 24 طائرة تم الاتفاق على توريدها إلى الجيش المصري على دفعات. ويأتي ذلك ضمن خطة مصر تطوير القدرة القتالية والجاهزية لقواتها المسلحة وإمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، علماً أن مصر اتبعت منذ سنوات سياسة تنويع مصادر التسليح، إذ عقدت مصر صفقات تسليح مع ألمانيا وروسيا وكوريا الجنوبية.

مصر: الحكومة تطلب اليوم ثقة «شبه مضمونة» من البرلمان

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... تتقدم الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، ببرنامج عملها إلى مجلس النواب، للحصول على ثقة «شبه مضمونة» من أكثرية أعضائه. ويعرض مدبولي بيان الحكومة أمام البرلمان الذي يحوز «ائتلاف دعم مصر» أغلبيته، وهو ائتلاف داعم ومؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراءاته السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يسهل مهمة حصول الحكومة التي كلفها السيسي على ثقة النواب. وأدى مدبولي ووزراء حكومته اليمين الدستورية منتصف الشهر الماضي. وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً». ولم يسبق أن رفض مجلس النواب القائم منذ 2016 منح الثقة للحكومات المتعاقبة والتعديلات التي أجريت على بعض الوزارات، إذ وافق على برنامج حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، و3 تعديلات مختلفة على تشكيلها خلال عامين. وتتركز أولويات برنامج عمل الحكومة، بحسب تكليفات الرئيس لمدبولي، على «حماية الأمن القومي المصري، واستكمال الخطط التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب»، وكذلك ستتعهد الحكومة «استكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة». وتنفذ مصر منذ سنوات إجراءات تتبناها الحكومات المختلفة، في إطار «خطة الإصلاح الاقتصادي». وأقرّت على مراحل متتابعة رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من خدمات النقل والكهرباء والمياه، كما أعلنت، منتصف الشهر الماضي، زيادة أسعار الوقود التي تضمنت رفع أسعار ثلاثة أنواع من البنزين، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلية بنسبة 60 في المائة في المتوسط. وعلى صعيد الأسعار، فإن مدبولي سيتعهد أمام النواب «تحسين مستوى معيشة الشعب المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار». وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر حتى عام 2015. ويعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بسبب قرارات تعويم العملة المحلية التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم تجاوزت 30 في المائة. وبحسب وعود قطعها السيسي وكلف بها الحكومة الجديدة، فإن برنامج عمل الوزراء يستهدف «تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7 في المائة سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية». وأصدر السيسي قبل أيام «تكليفات» للحكومة باتخاذ «إجراءات سريعة وملموسة يشعر من خلالها المواطنون بتحسن في الأوضاع المعيشية في عدد من الملفات، ومنها النظافة، والمرور، والوجود الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوفر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة». وتتضمن ملامح برنامج حكومة مدبولي «رفع كفاءة الأداء الحكومي، وإعطاء الأولوية لتبنى كل المبادرات الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة، وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، ويلبي طموحات الأجيال المقبلة». وفي وقت سابق، قال الأمين العام لـ«ائتلاف دعم مصر» (صاحب الأغلبية البرلمانية) مجدي مرشد لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النواب لديه فرصة مدتها شهر واحد لدراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير بشأنه، وبدء التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة أو حجبها عنهم». وأوضح مرشد أن «التصويت سيكون على برنامج الحكومة، وليس أسماء الوزراء».

صندوق النقد يدعو مصر للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم

الراي...(رويترز) ... قال صندوق النقد الدولي في بيان أشاد فيه بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، إن على القاهرة أن تُبقي على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء. وقال الصندوق إن توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة «بدعم من تعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي». وأضاف أن الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى مصر يمكنها من الصمود في مواجهة «الأوضاع المالية العالمية الضاغطة» التي تسببت في انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.

محسن عبد النبي مديراً لمكتب السيسي

القاهرة – «الحياة» ... أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية (في القوات المسلحة)، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية خلفاً للواء عباس كامل الذي عُين رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة. وتعنى «إدارة الشؤون المعنوية» في القوات المسلحة برفع الروح المعنوية للجنود عبر المواد الفيلمية التي تنتجها، كما تتولى تنظيم المؤتمرات والندوات المهمة التي يعقدها الجيش، وتُنتج مواد توثيقية عن الجيش وأسلحته المختلفة، ولعبت دوراً بارزاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، لجهة التصدي للحملات التي شنتها قوى سياسية ضد القوات المسلحة التي كُلفت إدارة شؤون البلاد في تلك المرحلة. وعُين عبد النبي نائباً لمدير إدارة الشؤون المعنوية في كانون الثاني 2012، في أوج الهجوم ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يحكم في تلك المرحلة، ثم مديراً للإدارة في كانون الثاني 2014، ليواجه أشرس حملة دعائية من جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية، ضد الجيش. وحصل عبد النبي على أنواط وأوسمة عسكرية رفيعة المستوى، منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.

القاهرة تحظر نشاط المعارضة السودانية

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. كشفت قيادات في المعارضة السودانية طلب السلطات المصرية من معارضين سودانيين يقيمون على أراضيها عدم القيام بأي عمل سياسي «حفاظاً على الأمن القومي لوادي النيل». وبعد نحو 24 ساعة على منع القاهرة زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي من دخول أراضيها عقب عودته من مؤتمر لتحالف المعارضة انعقد في برلين، أفادت المصادر السودانية بأنّ السلطات المصرية طلبت، عبر رسالة إلى عدد من التنظيمات المعارضة التي يقيم بعض قادتها في القاهرة، النأي عن العمل السياسي المعارض. وجاء في نص الرسالة: «مصر بلدك وترحب بك مقيماً حيثما شئت، ومستعدة لتقديم أي عون إليك طالما بقيت بعيداً من ممارسة السياسة، ومعارضة الحكومة السودانية على الأرض المصرية». واضافت الرسالة: «مصر لها علاقات مهمة واستراتيجية مع السودان، تقتضي مراعاه ظروف أبعاده الإقليمية وأمنه القومي... والاتفاق بيننا هو أن لا يمارس أي مصري أو سوداني نشاطاً معارضاً في البلد الآخر». وزادت: «إن تفهمك الأمر جزء مهم من تحقيق نظرية الأمن القومي لوادي النيل». ورجح نائب رئيس حزب الأمة محمد عبدالله الدومة أن تكون وراء منع مصر دخول المهدي أراضيها، زيارة المدير العام لجهاز الأمن السوداني صلاح عبدالله الى القاهرة أخيراً. بدوره أعرب تحالف «قوى نداء السودان» المعارض في الداخل عن أسفه لقرار الحكومة المصرية منع رئيسه الصادق المهدي من دخول أراضيها، مشيراً إلى أنه «يقود نضالاً يشهد به المجتمع الدولي والشعوب الحرة، في إرساء دعائم الاستقرار والرفاه لشعبه وتطلعاته في الحرية والديموقراطية». في المقابل، رحب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبدالعاطي بموقف القاهرة، وقال «إن رفضها دخول الصادق أراضيها يتسق مع موقف السودان الذي يرفض وضع يده مع من يحملون السلاح ويعملون ضد الدولة».

شلل قطاع النفط يكبّد ليبيا خسائر ويقلِق الأسواق

الحياة...طرابلس - أ ف ب .. توقفت عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، ما يرتب خسائر فادحة على البلاد ويؤشر إلى فصل جديد من الصراع بين السلطتيْن السياسيتيْن على إدارة العائدات النفطية. ويأتي الشلل في قطاع النفط الليبي الذي يضخ أكثر من مليون برميل يومياً، في وقت يخيم على الأسواق قلق من احتمال نقص الإمدادات بسبب حال عدم اليقين التي تكتنف أوضاع بعض البلدان المصدرة، فمن جهة تعاني ليبيا من اضطرابات أمنية وصراعات دفعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان تعليق كامل لإنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، تحديداً تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة، في وقت كثّف الرئيس دونالد ترامب ضغوطه على الحلفاء لوقف استيراد النفط الإيراني بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع طهران، إلى جانب مشاكل الإنتاج في فنزويلا. وعلى خلفية سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي أخيراً، ووضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية في الشرق، أَعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أمس «حال القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناءي الحريقة والزويتينة»، مشيرة إلى «عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير» ستنجم عن تلك الخطوة. وكانت أُعلنت في 14 الشهر الماضي «حال القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من المنطقة. وتُعتبر حال «القوة القاهرة» تعليقاً للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وبذلك، تتكبد ليبيا خسائر طائلة ناتجة عن تراجع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يومياً من أصل إنتاج إجمالي يفوق بقليل مليون برميل في اليوم، في حين تُشكل صادرات النفط مصدر العائدات شبه الوحيد لهذا البلد. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن «الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات»، ما يوازي «خسائر إجمالية للإيرادات» بقيمة «67,4 مليون دولار». وقدرت الخسائر المالية للخزينة العامّة منذ الهجوم أخيراً على الهلال النفطي «بأكثر من 650 مليون دولار»، علماً أن ليبيا تصدر النفط إلى أنحاء العالم، خصوصاً أوروبا والولايات المتحدة والصين. وتقدر «أوبك» الاحتياطات الليبية المؤكدة من النفط بنحو 48 بليون برميل، ما يجعل منها الأكبر في أفريقيا. وتوقعت المؤسسة الأسبوع الماضي إعلان حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة ورأس لانوف، «نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد قيام القيادة العامة (الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر) بمنع دخول السفن التي تملك تعاقدات شرعية» إليهما. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية المهندس مصطفى صنع الله أمس: «الخزانات الآن ممتلئة بالكامل، وعليه سيتم وقف عمليات الإنتاج». وأوضح: «برغم أن المؤسسة الوطنية للنفط حذّرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليّات الإغلاق، إلا أنّ القيادة العامة (حفتر) لم تتراجع عن قرارها منع السفن من دخول الميناء لشحن الكميات المخصصة لها»، ودعت «الجيش الوطني الليبي» إلى «وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي». وتتنازع السلطة في ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب ويدعمها المشير حفتر على رأس «الجيش الوطني الليبي»، الذي بات يسيطر على منطقة الهلال النفطي الذي يتم من خلاله تصدير معظم النفط الليبي وأَعلن أخيراً وضع المنشآت النفطية تحت إدارة مؤسسة النفط التابعة للسلطات الحاكمة في الشرق، الأمر الذي تسبب بتوتر جديد بين الطرفين. وكان البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطات الموازية.

فقدان 63 مهاجرا إثر حادث غرق جديد قبالة السواحل الليبية

الراي..أ ف ب .. أعلنت البحرية الليبية لوكالة فرانس برس فجر اليوم الثلاثاء إنقاذ 41 مهاجرا غير شرعي واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية الأحد. وقال الناطق باسم البحرية الجنرال ايوب قاسم إنه تم إنقاذ 41 مهاجرا كانوا يرتدون سترات نجاة، مشيرا الى أن الناجين أفادوا أن الزورق الذي غرق قبالة سواحل القره بوللي (50 كيلومتر شرق طرابلس) كان يقل 104 أشخاص، ما يعني أن عدد المفقودين هو 63.

انتخابات الرئاسة الجزائرية تسقِط «إمبراطوريات» رجال أعمال

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. تسابق السلطات القضائية الجزائرية الزمن للوصول إلى الحقائق في قضايا فساد كبيرة تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأودع رجل أعمال نافذ السجن على خلفية «خروقات» تخص عقداً إعلانياً مع محافظة العاصمة، بعد ساعات فقط من القبض على رجال أعمال، وإيداع رئيس بلدية في الغرب الجزائري السجن في قضية «أخلاقية» أثارت الرأي العام. وبينما تخوض السلطات العدلية في تحقيق واسع النطاق مع رجال أعمال نافذين على علاقة بقضية كوكايين متشعبة، رفض وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أمس، الخوض في أي تفاصيل جديدة حيال القضية، واكتفى بالقول إنها «بين يدي القضاة»، وإنّهم «لن يستمعوا لما يقال هنا وهناك (يقصد التعليقات التي تثيرها القضية لا سيما بعد التصريح المثير للمدير العام المقال للأمن الجزائري اللواء عبدالغني هامل)... سيطبقون القانون وحسب». وجاءت تصريحات لوح لتضع حداً للجدل الذي أثارته تعليقات وبيانات صدرت عن هيئات رسمية. في السياق، كذَّبت محافظة الجزائر ما سمته «الادعاءات المغرضة والمكشوفة» التي طاولت الوالي عبدالقادر زوخ، والتي ربطته بكمال شيخي (المعروف بلقب البوشي) المشتبه به في إحدى قضايا الكوكايين الكبرى، واعتبرت أنّ هدفها «زرع البلبلة والتشهير وتشويه السمعة». وشدّد بيان صادر عن المحافظة على أنّ «والي ولاية الجزائر العاصمة بعيد كل البعد عن القضية ولم يتم سماعه (استدعاؤه) لا من قريب ولا من بعيد». ويقول مسؤولون حكوميـون إن ملفات الفساد هذه تحظى بمتابعة مباشرة من بوتفليقة.
وشدّدوا على أنّ الرئيس أعطى الضوء الأخضر للتحقيق مع أي شخصية مشتبه فيها، ما يفهم أنها تعليمات «سياسية» لمحاربة الفساد قبل أشهر قليلة من الإنتخابات الرئاسية. وفي السياق نفسه، أودع قاضي التحقيق في محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائر، أمس، رجل أعمال نافذاً تخصص في مجال المساحات الإشهارية (الإعلانية) الحبس في سجن الحراش، ضمن تحقيق قضائي يخص خروقات قانونية لمئات اللوحات الإعلانية الضخمة في شوارع العاصمة. وكان والي العاصمة أمر بإزالة مئات اللافتات عبر بلديات العاصمة بعد اكتشاف ثغرة تخص عدم سداد المعني لحقوق البلديات لمدة عامين. من جانب آخر، دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية جديدة. وقال إن «نواب مجلس الأمة يدعون بوتفليقة للاستمرارية لأن المرحلة القادمة تستدعي ذلك وتحتم استمرارية صانع الأمن».

رئيس البرلمان الجزائري يناشد بوتفليقة الترشح وبن صالح هاجم المعارضة واعتبرها «فاقدة الحجة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، عبد القادر بن صالح، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة بعد 10 أشهر «لاستكمال مسيرة التطور والازدهار التي بدأها قبل 19 سنة». وبن صالح هو الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور، ودعوته للرئيس تحمل، بحسب مراقبين، مؤشرات قوية على رغبة بوتفليقة بتمديد حكمه. وفي خطاب ألقاه بمناسبة اختتام دورة البرلمان، هاجم بن صالح، أمس، المعارضة التي ناشدت الرئيس التخلي عن ولاية خامسة بحجة أنه «عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض»، وقال: «ما يمكن قوله لأولئك الذين ينكرون إنجازات الرئيس، ويتجاهلون الحقائق، ولا يرون الواقع المعاش بأعين نزيهة... نذكرهم بالقول: كيف كانت الجزائر؟ وكيف هي اليوم؟ كيف كان الوضع الأمني فيها؟ وكيف هو اليوم؟ كيف كانت الوضعية الاجتماعية للمواطن؟ وكيف هي اليوم؟ كيف كانت مكانة الجزائر الدولية؟ وكيف هي الآن؟». واعتبر بن صالح أن «شعبنا لا ينخدع بأقوالهم فاقدة الحجة، وأحكامهم الواهية المفتقرة للجدية. شعبنا لن يُعيرها أدنى أهمية كونه يعرف الحقيقة ويلمس واقعها. المواطن هو من يلمس الواقع لأنه هو الذي يتسلم مفاتيح السكن، وينعم براحة الإقامة في المساكن»، في إشارة إلى حملة جارية لتسليم عشرات الآلاف من الشقق مجاناً، وأضاف أن «المواطن هو الذي يتحرك ليلاً نهاراً في أرجاء الوطن كافة، في ظل الأمن والأمان الذي تحقق له بفضل سياسة الوئام والمصالحة الوطنية» التي اعتمدها بوتفليقة. غير أن المعارضة لا ترى أوضاع البلاد من هذا المنظور، فهي تعتبر أن الجزائر في عهد الرئيس بوتفليقة «نخرها الفساد، وزادت رقعة الفقر فيها، وغاب الحكم الراشد، وأخذت الرداءة وسوء تسيير الاقتصاد مكان الكفاءة والاقتدار». وتجتمع المعارضة، اليوم، في العاصمة، في إطار تنسيق بين أحزاب وشخصيات مناوئة للرئيس، في محاولة لثنيه عن تمديد حكمه. واللافت أن صاحب الشأن لم يخض أبداً في مسألة ترشحه. ورأى بن صالح أن «شعبنا يدرك أن المكاسب التي تحققت تحتاج رغم كثرتها لمواصلتها والزيادة من وتيرتها (...) والجزائر لا تزال محتاجة إلى تحقيق مزيد من التنمية والرفاه لأبناء شعبها (...) ولا تزال في حاجة إلى تقوية أمن شعبها واستقرار مؤسساتها»، وأضاف: «لهذه الأسباب والعوامل، كان أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة قد دعوا في الذكرى العشرين لتأسيس المجلس العام الماضي إلى الاستمرارية. واليوم، هم يدعون قائد المسيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها (...) خصوصاً أن المرحلة تقتضي ذلك، بالنظر إلى ما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات، وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد، ومُحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها، والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة المؤسسات لمواصلة المسيرة». وحذر من أن «مناورات تحاك ضد الجزائر، والواجب في هذه المرحلة يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها، وحماية حدودها الإقليمية، وتحقيق الفعالية والنجاعة لها ولمؤسساتها. ونقول إن لكل دولة خطوطها الحمراء. وبالنسبة إلى الجزائر، فإن ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة دستورياً هي كلها خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها». كان بن صالح والموالون للرئيس قد ساقوا المبررات نفسها عام 2014 لدعم دعوتهم إلى ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وخاضوا بدلاً عنه حملة الانتخابات. ويقول الموالون للرئيس إن الجزائر «محاطة بالأهوال من كل حدودها»، خصوصاً تهديدات الإرهاب في مالي وليبيا والتوتر الدائم مع المغرب، وإن بوتفليقة «هو القادر وحده على مواجهة هذه المخاطر». وردد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح هذا الكلام، أول من أمس، في مدرسة حربية شهيرة.

انتقادات فرنسية للسلطة في مالي: ليست في مستوى الرهانات

الحياة..باريس - أ ف ب .. وجّهت مصادر فرنسية رسمية انتقادات لاذعة إلى السلطات المالية، غداة هجوم استهدف جنوداً فرنسيين منتشرين في مالي، وحيال آلية تسيير البلد. وقال رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية جان جاك بريدي، إن السلطة الحالية في مالي «ليست بمستوى الرهانات». وقال النائب عن الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام»، لإذاعة فرنسا الدولية، إنّ «الوضع خطير». وأضاف: «يجب أن ننتبه»، لافتاً إلى أنّه «ليست هناك تحركات قوية من قبل سلطة» الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا. وتابع بريدي: «هناك دول كثيرة تقف إلى جانب مالي، إلى جانب سكان مالي للخروج من الاضطرابات الأمنية، لكن يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للوضع السياسي والأمر ليس كذلك اليوم». وتأتي تصريحات بريدي غداة إصابة أربعة جنود فرنسيين بجروح في هجوم في مالي الأحد الماضي أسفر عن سقوط أربعة قتلى و23 جريحاً بين المدنيين، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 29 تموز (يوليو) في مالي. في غضون ذلك، أعلنت جماعة إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي مسؤوليتها عن هجوم السبت وذلك حسبما قال موقع سايت الأميركي المتابع لمواقع الجماعات المتشددة على الانترنت أمس نقلا عن صحفي عادة ما يتلقى بشكل مباشر أنباء إعلان المسؤولية. وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إن الهجوم الذي قتل فيه أربعة مدنيين وأصيب أربعة من أفراد القوات الفرنسية كان رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارته لموريتانيا الاثنين.

القمة الإفريقية تختتم على أمل تسوية أزمات

نواكشوط - «الحياة»، رويترز، أ ف ب... غاصت قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في يومها الثاني والأخير، في صلب البحث عن «اجراءات ينبغي اتخاذها لنزع فتيل الأزمات» في القارة و»تسكت أصوات المدافع وتبعث الأمل»، بينما أدرجت قضية الأمن في منطقة الساحل على رأس أولويات القادة، في ضوء تحذير موريتاني من اخفاق الأمن الأقليمي في مواجهة العنف المتطرفين.. كما كان الأمن الغذائي محور اهتمام. واختتم القادة الافارقة قمتهم بالتأكيد على مواجهة الفساد، والمضي قدماً في دفع التندماج الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية. وركّزت القمة على «التصميم الموحد لمحاربة الارهاب لضمان امن شعوبنا». كما حض القادة على تعزيز التجارة الحرة بين دول القارة. وكان القادة الأفارقة بحثوا في احدى الجلسات وضعية السلم والأمن في القارة السمراء. وقدم رئيس سيراليون جوليوس ماد بيو، تقريراً في هذا الشأن فصّل فيه تصوير بؤر التوتر، خصوصاً في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وليبيا ووسط إفريقيا ومالي والساحل، وعَرَضَ، وسط مداخلات رئاسية عديدة، تصورات بشأن الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوتر في هذه المناطق، ما عدّه «سبيلاً لتكريس الديمقراطية ووضع قواعد تنمية مستديمة تسكت أصوات المدافع وتبعث الأمل في صفوف السكان عبر خلق مزيد من فرص العمل وإرساء العدالة وإشراك الشباب والقوى الحية لبناء مستقبل هذه الأوطان». وفي ذات السياق، قفزت قضية الأمن في منطقة الساحل إلى رأس اولويات القمة بعدما حذرت موريتانيا من اخفاق الأمن الاقليمي في مواجهة العنف، وتحديداً الأصولي المتطرف، فرضتها الأجواء التي أفرزها الهجوم على جنود فرنسيين في مالي، والهجوم الذي سبقه بـ 48 ساعة على مقر قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل. وكانت القضية محل بحث معمّق بين القادة الأفارقة وممثلي الحكومات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى رؤساء بلدان قوة الساحل للبحث في التقدم الذي احرزته هذه القوة. ويزور الرئيس ايمانويل ماكرون افريقيا من الاثنين الى الأربعاء وسيتوجّه بعد موريتانيا إلى نيجيريا. وفي مجال آخر، قرعت مفوضة الاتحاد المكلفة بالاقتصاد الريفي والزراعي جوزفار ساسكو جرس إنذار من حدوث مجاعة في القارة، وطالبت بتوجيه ما يزيد على ١٠ في المئة من استثمارات دول القارة نحو القطاع الزراعي. وأضافت ساسكو أن التوقعات الإحصائية تشير إلى زيادة معتبرة في عدد سكان القارة في أفق ٢٠٣٠، وشدّدت عىلى أنّه «مالم تواكب هذا النمو الديموغرافي زيادة في الإنتاج الزراعي فسيؤدي ذلك إلى حدوث مجاعة كبرى» في بعض الدول الأعضاء.

المغرب يوقف 4 مشبوهين بـ«موالاتهم» لـ« داعش»

الحياة..الرباط - أ ف ب .. أعلنت وزارة الداخلية المغربية الاثنين، اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في «موالاتهم» لتنظيم «داعش» الإرهابي، وضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات ومنشورات تمجد فكر هذه الجماعة المتطرفة. وأوضح بيان للوزارة أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، «كانوا بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة». وأشار إلى أنهم كانوا ينشطون في مدن الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) والناطور (شمال شرق) وتيزنيت (جنوب). وبقي المغرب في منأى من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، علماً أنه شهد سابقاً اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلاً في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وتورط مشتبه بهم مغاربة عدة في تفجيرات جهادية ضربت منطقة كاتالونيا الإسبانية الصيف الماضي، مخلّفة 16 قتيلاً.