مصر وإفريقيا...صندوق النقد الدولي يمنح مصر ملياري دولار......مصر تحتوي أزمة رسوم العبور قبل اجتماعات فرقاء ليبيا..متحدث: مقتل جنديين فرنسيين وإصابة 12 في مالي....«حزب الأمة»: القاهرة تمنع الصادق المهدي من دخول أراضيها..تونس: اعتصامات لليوم الثاني تطالب برحيل حكومة الشاهد..القمة الأفريقية تبحث في نواكشوط مكافحة الإرهاب والفساد...بوادر أزمة صامتة بين المغرب وإسبانيا حول مشروع "دي لا فيغا"...

الإثنين 2 تموز 2018 - 5:39 ص

2099

عربية

صندوق النقد الدولي يمنح مصر ملياري دولار... الشريحة الرابعة من القرض تقلص عجز الميزانية...

ايلاف....صبري عبد الحفيظ... تتسلم مصر قريبا شريحة رابعة من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.02 مليار دولار لتصل بذلك قيمة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار، وذلك بعد نجاح البلاد في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

القاهرة: أعلن صندوق النقد الدولي إنه وافق على منح مصر شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار، ضمن إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد.

تطورات إيجابية

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن صرف الشريحة الرابعة يأتي في ضوء ما وصفه بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، التي تشهدها مصر، و "نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة".

تراجع العجز

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن ميزان المدفوعات واصل تحقيق فائض مالي، بقيمة 10.9 مليارات دولار، في الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2017/2018، كما تحسن أداء الميزان الجاري. وأضاف أن هذا التحسن انعكس في تراجع العجز في هذا الميزان بنسبة 57.5 في المائة، مسجلا عجزًا بقيمة نحو 5.2 مليارات دولار، طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا.

تحرير سعر الصرف

وجاءت موافقة صندوق النقد، على منح مصر الشريحة الرابعة من القرض، بعد أن طبقت شروطه، واتخذت اجراءات اقتصادية صعبة، منها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتعرض الجنيه إلى انخفاض حاد، وبلغ سعر الدولار في 3 نوفمبر 2016 نحو 18 جنيهًا، بعد أن كان 8.73 جنيهات، وهو ما أدى إلى موجة ضخمة من ارتفاع الأسعار والتضخم في مصر.

اصلاحات جريئة

وقال الخبير الاقتصادي محمود علي الدين، إن صرف الشريحة الرابعة للقرض يعد شهادة جديدة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ اصلاحات اقتصادية جريئة تتضمن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والغاز، وفي الوقت نفسه تنفذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية للفقراء. وأضاف لـ"إيلاف" أن هذه الاصلاحات تلقى ترحيبًا لدى المؤسسات المالية الدولية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري، منوهًا بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.

احتياطي النقد الأجنبي

بينما قال الخبير الاقتصادي محمد سمير، إن تسلم مصر الشريحة الرابعة من القرض الدولي سوف يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن المبلغ سوف يرتفع من 44 مليار دولار إلى 46 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو الجاري. وأضاف لـ"إيلاف" أن وزارة المالية سوف تحصل على قيمة القرض، ولكن بالعملة المصرية، من أجل العمل على تقليص العجز في الميزانية، منوهًا بأن القرض يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن الدفعة الرابعة من القرض تعمل على تعزيز مصادر مصر من النقد الأجنبي، وتسهم أيضًا في تقليل الاقتراض من الخارج، وتخفيض قيمة الدين الخارجي والداخلي. ونبه إلى أنه مع تسلم مصر الشريحة الرابعة، تكون حصلت على 8 مليارات دولار من قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار.

المحروقات

وقررت مصر تحرير أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات تدريجيًا، ودأبت على رفع أسعارها على مدار خمس سنوات في شهر يونيو من كل عام، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الرسمية على معاملات المصريين مع الهيئات الحكومية. وأعلنت الحكومة المصرية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك عن خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 % في المتوسط، وزادت أسعار مياه الشرب بنحو 50 بالمائة. ورغم أن صندوق النقد بالإصلاحات يشيد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، إلا أن المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات، وزيادة التضخم وارتفاع معدلات البطالة.

أحزاب مصرية تسعى إلى الانتشار بفتح مقار والتواصل مع قواعد شعبية

الحياة...القاهرة – محمود دهشان... تسعى أحزاب مصرية إلى العمل على الانتشار في الشارع في السنوات المقبلة عبر تدشين مقار جديدة وتكثيف دعاياتها بالتوعية السياسية للمواطنين في المحافظات، استغلالاً لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة دور الأحزاب في الحياة السياسية في مصر، إذ عقد حزب الوفد خلال الأيام القليلة الماضية، عدداً من الندوات التثقيفية للشباب في محافظات، فيما يستعد حزب «المصريين الأحرار» الى تدشين عدد من المقرات في المحافظات المختلفة. وقال الناطق باسم «الوفد» ياسر الهضيبي لـ «الحياة» إن الحزب وضع مخططاً لتوعية المواطنين سياسياً في كل المحافظات وألا يكون الاعتماد فقط على المقر الرئيس للحزب، مشيراً إلى أنه لا بد أن تستغل كافة الأحزاب السياسية، دعم السيسي للأحزاب، ورغبته في إحياء الحياة السياسية في مصر. ودعا السيسي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الشباب الخامس الذي عقد في القاهرة في أيار (مايو) الماضي، الأحزاب السياسية إلى التعاون في ما بينها، قائلاً إن «المعارضة المصرية جزء من الوطن، وتمثل الرأي الآخر». وطالب رؤساء الأحزاب بـ «التعاون»، مشدداً على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع. وأشار الهضيبي إلى أن «الوفد عقد 4 ندوات تثقيفية في أربع محافظات (القليوبية، الشرقية، الفيوم، والأقصر)، خلال الفترة الماضية كان الهدف منها جميعاً التوعية السياسية للمواطنين»، لافتاً إلى أن الحزب سيعقد ندوات تثقيفية أخرى خلال الفترة المقبلة، ويتم الإعداد لتلك الندوات، مؤكداً أن الحزب يسعى جاهداً ليكون هناك وعي سياسي، وأن يكون المواطن متفهماً لطبيعة المرحلة وتحدياتها. وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، صاحب الأكثرية الحزبية في البرلمان 65 مقعداً، في تصريحات إلى «الحياة» أن معظم الأحزاب السياسية لا بد لها أن تهتم ببناء المواطن من خلال تثقيف المواطنين وتنظيم الفاعليات المختلفة على مستوى المحافظات وأن تستغل الأحزاب كافة مقارها في جميع المحافظات. ورأى خليل أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك دمج بين الأحزاب وبعضها البعض، ولكن يمكن أن يكون هناك تعاون بين الأحزاب، خصوصاً في ما يخص الفعاليات الثقافية والتدريبية للمواطنين، لتنمية الوعي السياسي لديها، في المحافظات، مؤكداً أن فشل التعاون أو الاندماج بين الأحزاب يعود إلى عدم وجود ثقافة سياسية لدى أغلب السياسيين في مصر، مشيراً إلى أن الأحزاب لا بد أن تهتم بالحوار مع المواطنينن في المحافظات كافة. وأوضح أن «المصريين الأحرار» لديه الآن 76 مقراً في 20 محافظة وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تدشين عدد من المقرات في المحافظات التي لا يوجد بها مقرات للحزب إضافة إلى تدشين مقار في محافظات أخرى، وعلى رأسها محافظة القاهرة، إذ نسعى الى أن يكون لنا مقار في معظم المناطق في القاهرة»، مشيراً إلى أن الحزب لديه إصرار على المضي في التقرب من المواطنين، والتواصل معهم بهدف تنمية الوعي السياسي للمواطنين، خصوصاً الشباب إذ نعلق على الشباب آمالاً كبيرة في النهوض بالحياة السياسية في مصر.

مصر تحتوي أزمة رسوم العبور قبل اجتماعات فرقاء ليبيا

تحذيرات من تقسيم النفط... وأهالي درنة يطالبون حفتر بتفعيل القانون

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. في حين تستضيف العاصمة المصرية، اليوم (الاثنين)، اجتماعات بين الفرقاء الليبيين مجدداً للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، احتوت السلطات المصرية والليبية، أمس، غضب محتجين ليبيين أغلقوا لساعات منفذ أمساعد البرى، على الحدود المشتركة بين البلدين، بعد الإعلان عن زيادة السلطات المصرية لرسوم عبور المسافرين الليبيين، ما استدعى تدخل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي وصل أمس إلى القاهرة، قادماً من مقر المجلس الموجود بمدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي. وقال الرائد أحمد الفرجاني، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن أمساعد، إنه أعيد مجدداً بعد ظهر أمس فتح المنفذ أمام المسافرين، بعد تدخل صالح الذي وعد المحتجين في المقابل بالتواصل مع الحكومة المصرية لإقناعها بالتراجع عن الزيادة التي قررتها بشكل مفاجئ على رسوم عبور الليبيين إلى مصر. وكان محتجون من سكان المنطقة الحدودية قد أغلقوا المنفذ، وعطلوا حركة العبور، بما في ذلك الشاحنات، احتجاجاً على زيادة الرسوم المدفوعة من 120 جنيهاً مصرياً (6.7 دولار) إلى 400 جنيه (22.4 دولار)، بالإضافة إلى فرض مبلغ ألفي جنيه مصري (112.3 دولار)، كرسوم على الشاحنات الليبية. من جهة أخرى، استبق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموجود في العاصمة طرابلس، الاجتماعات المنتظرة في القاهرة بين ممثلين عنه وعقيلة صالح رئيس البرلمان الموجود في طبرق، بإصدار تصريح صحافي، جدد فيه تأكيده على ما أعلنه في شهر مايو (أيار) الماضي، عن التزامه بإعلان باريس الذي تضمن جملة من النقاط، أهمها التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية، وإجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل على أسس دستورية، واعتبار أي مؤسسات موازية للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي مؤسسات غير شرعية، وفي حكم الملغاة. واعتبر المشري أن «أي جهود للتواصل، سواء في شكل جماعي أو فردي، تخرج عن هذا الإطار، هي قطعاً لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى للدولة». وفي سياق آخر، حذر المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، شركات النفط العالمية من العمل مع ما وصفه بـ«المؤسسات غير الشرعية الموازية التي تسعى إلى تقسيم قطاع النفط في ليبيا»، في إشارة إلى مؤسسة النفط الموالية للحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني، في شرق البلاد. ودعا صنع الله، خلال سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين لشركات النفط والطاقة العالمية على هامش «الملتقى الليبي - الأوروبي الأول للنفط والغاز بالعاصمة النمساوية فيينا»، إلى إدانة هذه الجهات، كما أعرب عن «أمله في التوصل إلى حل سريع للأزمة الحالية، والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمواصلة عملها دون قيود». وقال بيان لصنع الله إن هذه الشركات عبرت في المقابل عن التزامها ودعمها للمؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن أعمال الاستكشاف والتطوير وتسويق النفط في ليبيا. وأكد صنع الله أن «الباب مفتوح أمام الشركات للمساهمة في فرص تأهيل البنية التحتية للحقول والموانئ النفطية، واستحداث المشاريع التنموية في ظل المنافسة الشريفة، ووفقاً للأطر القانونية القائمة»، مشيراً إلى أن «هدف المؤسسة هو زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم بحلول عام 2022، وإن المؤسسة بحاجة إلى أهم الخبرات العالمية للوصول إلى هذا الرقم». إلى ذلك، قالت قوات البحرية الموالية لحكومة السراج إن إحدى دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 115 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي. وأفادت أن «عملية الإنقاذ تمت شمال صرمان، وتم نقل المهاجرين إلى نقطة مصفاة الزاوية. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية». وفى بيان آخر معزز بلقطات فيديو، اتهمت البحرية الليبية المنظمة الإسبانية «بروكتيفا أوبن آرمز» بما وصفته بـ«التحرش بدورية لحرس السواحل» لإثارة المهاجرين غير الشرعيين ضدها لدى إنقاذ 490 مهاجراً غير شرعي، أول من أمس، شرق طرابلس. وفى سياق آخر، وعلى الرغم من نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبى بيرونى اعتزام بلاده إقامة قاعدة عسكرية في الجنوب الليبي لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، طلبت قبائل أولاد سليمان في الجنوب من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تفعيل عملية فرض القانون بالجنوب التي تعطلت بسبب الحرب في مدينة درنة وخليج السدرة. بدوره، حث «حراك ليبيا إلى السلام» بطرابلس قوات الجيش الوطني على التصدي لأي اختراق للسيادة الوطنية، واستخدام كل الوسائل الدفاعية ضد أي قوة تدخل الأراضي الليبية. ورأى، في بيان له، أن «ما تعتزمه بعض الدول، من إقامة معسكرات بحجة منع الهجرة غير الشرعية، ما هو إلا حجة لمخططات خبيثة لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا لمصالح خاصة لهذه الدول الأجنبية». وكان حفتر قد حذر، في بيان له، بعض الأطراف الدولية التي لم يحددها من «محاولة إنشاء وجود عسكري لها جنوب البلاد»، مهدداً باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة وحدودها وشعبها، وبما يمنع أي تصرف يمثل عدواناً وانتهاكاً لسيادتها الوطنية.

باريس تعمل لإقناع حفتر بتسليم عائدات النفط الى البنك المركزي الليبي

الحياة...باريس - رندة تقي الدين ... رأى مصدر ديبلوماسي فرنسي متابع للوضع الليبي أنّ الناطق الرسمي باسم المشير خليفة حفتر، أحد أبرز الأطراف الفاعلة في النزاع الليبي، ارتكب خطأ عندما قال «إن الجيش، الذي يقوده حفتر، سيحوّل عائدات النفط من الآن فصاعداً، في أعقاب استعادته المواقع النفطية في منطقة الهلال النفطي، إلى مؤسسة النفط الوطنية في الشرق»، وأنّ هذا التصريح أقلق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لأنّه يظهر وكأنّه إعادة نظر في الوضع القائم الذي ينص على ان العائدات النفطية تذهب الى الشركة الوطنية للنفط التي تحوّلها إلى البنك المركزي الليبي. وأفاد المصدر بأنّ باريس اجرت اتصال بحفتر لتقول له ان اقوال الناطق الرسمي «خطيرة»، وأنها أقلقت الدول المعنية بالشأن الليبي. ولفتت إلى أنّ حفتر رد قائلاً «إنّ هذه عائدات الشعب وإنني احميها. وأنا خسرت ٢٠٠ من قواتنا... وكيف لا تعترف الدول بذلك». ونقلت هذه المصادر عن حفتر القول إنّ هذه الأموال التي كانت تذهب الى شركة النفط الليبية ثم إلى البنك المركزي «لا يعرف كيف توزع وإلى من تذهب... وهل تمول ميليشيات أم أنّ جزءاً منها يذهب إلى الخارج». وأشارت إلى أنّه شدّد على أنّ هناك مشكلة حقيقية في توزيع العائدات النفطية. وأضاف المصدر أن حاكم البنك المركزي الحالي الكبير، وهو قريب من «جماعة الاخوان» المسلمين، سيغادر منصبه قريباً لأن الحكومة عينت خلفاً له. كما نقل المصدر أنّ باريس ردّت على حفتر بأنّ من حقه أن يشكو من هذه المشكلات، ولكن يجب عليه ألا يجعل الأسرة الدولية تستاء من بعض خطواته، لأنّه إذا أغضب الأسرة الدولية سيكون من الصعب الاستمرار في المسار السياسي. إلى ذلك، تقول الأوساط المسوؤلة في باريس إنّ المبعوث الأممي غسان سلامة يحاول تهدئة الأطراف الليبية في الغرب وأنّ باريس بدورها تسعى إلى اقناع الشرق باتباع سياسة عاقلة. أما بالنسبة إلى سياسة مصر، فكشف المصدر أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان حصل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على التزام بالعمل سوياً مع باريس وسلامة، وإنْ كان هناك بعض الاختلاف. وبشأن الموقف الأميركي ازاء ليبيا، وصفه المصدر بـ «الغريب»، لافتاً إلى أنّ واشنطن كانت تقول قبل شهر انه ينبغي ان تجرى انتخابات برلمانية في ليبيا «والآن ممثلتهم تقول لن نعطي اموالاً للمسار الانتخابي طالما ليس هناك استفتاء على الدستور الجديد». ولم تفهم باريس هذا التاييد الأميركي للبنك المركزي، إلا بأن جزءاً كبيراً من أموال «المركزي» الليبي موجود في الولايات المتحدة يقدر بنحو ٢٠ بليون دولار.

متحدث: مقتل جنديين فرنسيين وإصابة 12 في مالي.. وباريس: الضحايا مدنيون..

الراي... (رويترز) .. فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في مالي أبو بكر ديالو إن جنديين فرنسيين قتلا في شمال البلاد فيما أصيب 12 آخرون منهم جنود فرنسيون بعد أن صدمت سيارة ملغومة دورية في مدينة جاو اليوم الأحد. أكد الجيش الفرنسي إن عددا من المدنيين قتلوا في هجوم بمدينة جاو في شمال مالي وأنه يسعى للتحقق من حالة 30 جنديا كانوا في دورية تعرضت للهجوم. وقال الناطق باسم الجيش الفرنسي باتريك شتايجر إن انفجارا وقع قرب ثلاث مركبات فرنسية أثناء قيامها بدورية مشتركة مع قوات من مالي وإن سبب الانفجار لم يتضح بعد. وأضاف «أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وجرى الاهتمام بالوحدة (الفرنسية)». ولم يذكر الناطق عدد المصابين كما قال إن ليس بوسعه تأكيد ما إذا كان قد سقط قتلى من بين الجنود الفرنسيين.

مقتل 10 جنود وفقدان 4 آخرين في هجوم لـ «بوكو حرام» بالنيجر

الراي...أ ف ب.. قتل عشرة جنود نيجريين وفقد Hربعة آخرون في هجوم نسب الى جماعة بوكو حرام استهدف مركزا عسكريا في جنوب النيجر، قرب نيجيريا، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع، أمس الاحد. وقال الكولونيل عبد العزيز توريه المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجرية لوكالة فرانس برس «الحصيلة الاولية تشير الى سقوط عشرة قتلى وفقدان اربعة آخرين وجرح ثلاثة». وكانت منظمة غير حكومية قد افادت بادئ الامر بحصول هجوم ادى الى سقوط قتيلين.

«حزب الأمة»: القاهرة تمنع الصادق المهدي من دخول أراضيها

الراي.... أعلن حزب الأمة السوداني المعارض الاحد ان سلطات مطار القاهرة منعت زعيمه الصادق المهدي من دخول الاراضي المصرية بعد عودته من ألمانيا حيث شارك في اجتماعات لمعارضين سودانيين. وقال حزب الامة في بيان وزعه «منعت سلطات امن مطار القاهرة فجر اليوم رئيس حزب الامة من الدخول الي الاراضي المصرية عقب عودته من مدينة برلين ومشاركته في اجتماعات (تحالف) نداء السودان التي عقدت هناك في 29 يونيو وطلبت منه ان يغادر على اي طائرة يختارها». ولاحقا، اكد الحزب ان المهدي غادر الى لندن برفقة ابنته مريم وسكرتيره الخاص. ويقيم المهدي في منفاه الاختياري مصر منذ اكثر من عامين. والى جانب رئاسته لحزب الامة اكبر الاحزاب السودانية المعارضة، يترأس المهدي تحالف «نداء السودان» الذي يضم حزبه والحركات المتمردة التي تقاتل الخرطوم في اقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. والمهدي كان رئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي انقلب عليها الرئيس السوداني عمر البشير العام 1989. وتتبادل السلطات السودانية والمصرية الاتهامات بايواء معارضين، لكنها المرة الاولى تقدم فيها القاهرة على طرد معارض سوداني بارز. وأوضح حزب الامة في بيانه ان «السلطات المصرية طلبت من المهدي عدم المشاركة في اجتماعات نداء السودان ولكنه رفض واصر على السفر».

«البرلمان العربي» لمخاطبة واشنطن لرفع السودان من «رعاة الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أمس، أنه سيتم مخاطبة الجانب الأميركي لطلب رفع السودان من قائمة «الدول الراعية للإرهاب». وقال السلمي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أمس، وبحضور أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية السودانية، إن اللجنة المعنية بخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية انتهت من وضع إجراءاتها التنفيذية وسوف تعرض على جلسة البرلمان العربي بعد غدٍ (الأربعاء)، للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها. وأوضح السلمي، أن الخطة تتضمن مخاطبة الكونغرس الأميركي بما في ذلك رئيسا مجلس النواب والشيوخ وأعضاء ولجان الكونغرس. وقال السلمي، إن «هذه الخطة ليست سرية وستتم بالتنسيق مع الجامعة العربية، وبالشراكة مع البرلمان الأفريقي. وكشف رئيس البرلمان العربي أن «الخطة تتضمن الطلب من أمناء الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، رفع رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأميركي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب». ولفت السلمي إلى أن «هناك دولا عربية ساعدت في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، ومن ضمن بنود خطة العمل شكر الدول العربية على هذا الجهد واستخدام علاقتها مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان». وأكد السلمي «أهمية دور السودان الإقليمي والدولي والعربي حيث لعب دورا كبيرا في عملية وقف إطلاق النار جنوب السودان مؤخرا كما يلعب دورا في مكافحة الإرهاب وهو عضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن»، وقال إن «هذا الدور الذي يقوم بها السودان يستلزم إعادة النظر لقرار وضعه في هذه القائمة، حيث إنه لا يتحمل التأخير في رفع اسمه من هذه القائمة الأمر الذي أثر عليه وعلى دول عربية أخرى وعطل أمورا كثيرة». وأضاف رئيس البرلمان العربي، إن «مسؤوليتنا كممثلي الشعوب العربية أن نقف مع السودان ليس لأنه دولة عربية بل لأن قضيته عادلة». من جهته، قال أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، إنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع بين الوفد السوداني والبرلمان العربي على عناصر خطة التحرك التنفيذية التي يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية الإرهاب». وأضاف أن «هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع مشترك بين الوفد السوداني، ولجنة البرلمان العربي المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، تابع قائلاً إن «هذه الخطة مبادرة أخوية عربية صادقة لدعم السودان الذي ظل مدرجا في هذه القائمة منذ عام 1993 ظلما وبهتانا». وأوضح وزير الدولة السوداني، أن وفد بلاده أطلع البرلمان العربي على «جهود المؤسسات السودانية المختلفة لرفع اسم الخرطوم من هذه القائمة، والنقاش الذي يدور الآن بين السودان والولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن». وأفاد فيصل بأن «حكومة السودان تتخذ المسار الرسمي ونحن نتعامل مع المؤسسات الرسمية الأميركية ووزارة الخارجية، واطلعنا اللجنة المعنية ورئيس البرلمان على المستجدات الخاصة بالقرارات التي صدرت مؤخرا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأنصفت السودان في قضايا مختلفة مثل إزالة بعض القوانين فيما يختص بالمعاملات المالية والاقتصادية».

الجزائر: نجل بوضياف ثاني مرشح لانتخابات الرئاسة 2019

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن ناصر بوضياف نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة 2019 ، وهو ثاني شخصية تعلن ترشحها قبل نحو عشرة أشهر من إجرائها، بعد ترشيح الحركة الديموقراطية الجزائرية للناطق الرسمي باسمها، فتحي غراس، في غياب أي مرشح عن أحزاب سياسية واسعة الانتشار. واختار ناصر بوضياف، تاريخ الـ29 حزيران(يونيو) لإعلان ترشحه، وهو ذكرى الاغتيال الشهير لوالده في مدينة عنابة سنة 1992 أثناء إلقائه خطاباً بالمسرح الجهوي للبلدة. واختار بوضياف القرية التي ولد فيها والده، وهي عين ماضي بمحافظة المسيلة، ليكون ثاني شخصية جزائرية تعلن ترشحها للانتخابات. وقال في إعلان ترشحه: «اليـوم بـعـد إحـيائـنا للذكـرى الـ26 لاستشهاد سـي الطـيـب الوطني رحمه الله بمـسقط رأسـه حيث شهد هذا اليوم حضور جمع غـفير من الـشعب ومجاهدين والأسـرة الإعلامية قمت بالإعلان عـن ترشحي للانتخابات الرئاسية 2019 «. وتابع «هو إعلان مشروع وطني قـوي يحمل كل الحلول للخروج مـن الأزمة التي سـببها هـذا النـظام الفاسد». وزاد بوضياف: «حلمي تخليص بلـدنا من هذا النظام ومن جذوره». ودرج بوضياف على إطلاق مشاريع سياسية في ذكرى اغتيال والده، وأعلن العام الماضي في المناسبة ذاتها عن تأسيس حزب جديد «التجمع الجزائري»، لكن الحزب لم ير النور بعد إذ لم يكشف صاحب المشروع إن كان تراجع عن الأمر أم أنه تلقى رفضاً مسبقاً من السلطات الجزائرية ويعتبر مرشح «الحركة الديموقراطية»، وهو حزب شيوعي، إلى الآن المرشح الوحيد الذي قدمه حزبه للتنافس في انتخابات رئاسية لم تتضح معالمها بعد. ومن جانب الموالاة، توضحت الصورة بشكل كبير، بعد توجيه ثلاثة أحزاب نداءات للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، وتوالت الدعوات من كل من «جبهة التحرير الوطني» ثم «التجمع الوطني الديموقراطي» وأخيراً «تجمع أمل الجزائر»، ما شكل تحولاً في رأي مراقبين في مسار الانتخابات قد يدفع أحزاباً في المعارضة لأن تغير مواقفها، أو أن تدفع بموالاة الرئيس بوتفليقة في حال استجاب وقرر الترشح فعلاً. من جهة ثانية، قال الوزير الأول أحمد أويحي في العاصمة الموريتانية نواكشط، في تصريح إلى وسائل الإعلام على هامش مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي إن «الجزائر لن تقبل بإقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها»، موضحاً أن موقف الجزائر حول الموضوع عبر عنه من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

تونس: اعتصامات لليوم الثاني تطالب برحيل حكومة الشاهد

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني... تواصل اعتصام الخلاص لليوم الثاني على التوالي بساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان التونسي للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد وتشكيل حكومة خلاص وطني تتكون من 15 وزيراً. ويأتي استمرار الاعتصام بعد نداءات أطلقتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية إلى تنفيذ الاعتصام، في إعادة لسيناريو اعتصام الرحيل سنة 2013 الذي أدى إلى الإطاحة بحكومة الترويكا التي تزعمتها حركة النهضة. وكانت نواة هذا الاعتصام قد تكوّنت منذ شهر رمضان الماضي تاريخ تنفيذ الحكومة لموجة من الإقالات اتبعتها بتعيينات في عدد من الأجهزة الحساسة من بينها وزارة الداخلية التونسية. ودعا مساندو هذا الاعتصام، كل المنظمات وعلى رأسها اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية إلى تشكيل «جبهة خلاص وطني من أجل توحيد المواقف ووضع برنامج وخطة عمل أو خريطة طريق قادرة على إخراج تونس من أزمتها الخطيرة والخانقة». ومن بين مطالب هذا الاعتصام تشكيل «حكومة خلاص» تتكون من 15 وزيراً وإلغاء خطط وزير دولة والمستشارين، وتوخي خطة تقشف قادرة على ضبط الإنفاق الحكومي وتخفيضه، علاوة على إحداث مجلس حوار اقتصادي - اجتماعي يؤسس من المحلي ثم الجهوي ثم الوطني، ومراجعة قانون الأحزاب والجمعيات ومراقبة مصادر تمويلها وحل من ثبت تورطه في الإرهاب. وفي هذا الشأن، أشار جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي، إلى اختلاف السياق التاريخي بين اعتصام الخلاص الحالي واعتصام الرحيل المنفذ سنة 2013، وقال إن أهم نقطة في هذا الباب هي سيطرة حركة النهضة في الماضي على المشهد السياسي وتزعمها تحالف الترويكا إلى جانب حزبي المؤتمر والتكتل، علاوة على وقوع عمليتي اغتيال سياسي في أوساط المعارضة، ما ألب التونسيين العاديين على منظومة الحكم التي لم تجد من يدعمها، أما في الوقت الراهن، فإن النهضة لا تشارك إلا بعدد قليل من الوزراء وليست في واجهة العمل الحكومي، وهذا ما سيجعل مال اعتصام الخلاص مختلفاً عما أسفر عنه اعتصام الرحيل من إطاحة بمنظومة الحكم وتشكيل حكومة كفاءات بقيادة مهدي جمعة.

تساؤلات حول مشاركة شخصيات مغربية في حفل تقديمه بمدريد

بوادر أزمة صامتة بين المغرب وإسبانيا حول مشروع "دي لا فيغا"

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: بعد مرور أقل من 24 ساعة على زيارة وزيري خارجية وداخلية إسبانيا جوزيب بوريل وفرناندو غراند للرباط، الخميس الماضي، علمت "إيلاف المغرب" من مصادر دبلوماسية أن ثمة "أزمة صامتة" بين عاصمتي البلدين، جراء تداعيات مشروع تقوم بإنجازه نائبة رئيس الحكومة السابقة في عهد خوسي لويس ثاباتيرو، ماريا تيريزا فرنانديز دي لافيغا، في مدينة الناظور (شمال المغرب) . ويتعلق الامر بإقامة مركز مؤسسة "نساء من أجل أفريقيا"، الذي يروم تحقيق التنمية في القارة الافريقية بواسطة نسائها. وقالت انا سالادو، مسؤولة التواصل في المؤسسة في وقت سابق أن المشروع يهدف الى منح النساء المغربيات والإفريقيات فضاء للتكوين وايضاً للاجتماع . وسيكون المركز جاهزا في 2019، وسيتم تقديمه رسميا يوم 3 يوليو الجاري في القصر الملكي "لا ثرثويلا" بمدريد، في حفل ستترأسه قرينة الملك فليبي السادس الملكة ليتيسيا. ويتساءل المراقبون ما اذا كان المغرب سيحضر هذا الحفل أم لا، لا سيما وأن الدعوة وجهت لعدد كبير من الشخصيات المغربية الوازنة لحضوره. ويبدو ان المشروع اثار حساسية لدى المغاربة خاصة بعد ما برزت في الآونة الاخيرة بعض الرغبات الاوروبية في ان يحتضن المغرب مراكز استقبال للمهاجرين القادمين من افريقيا، بعيدا عن الاتحاد الاوروبي، الذي يحاول الاستعانة بمصادر اخرى لإدارة تدفق المهاجرين، وهو الامر الذي رفضه المغرب على لسان وزير خارجيته. في غضون ذلك، شوهد سفير اسبانيا لدى الرباط، وهو يتحدث مع ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، وذلك قبيل بدء الجلسة الافتتاحية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الـ 40، الذي تميز بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال. ودام الحديث بينهما حوالي 20 دقيقة. ولم يتسن معرفة فحوى حديث بوريطة مع السفير الإسباني، لكن تكهنات أشارت إلى أن مشروع "دي لافيغا "في الناظور، وحضور شخصيات مغاربة حفل تقديمه الرسمي يوم 3 يوليو بمدريد كان في صلب حديثهما في مكتبة الامير بندر بن سلطان في أصيلة.

القمة الأفريقية تبحث في نواكشوط مكافحة الإرهاب والفساد ودعوات لتسريع اعتماد خطة إصلاح الاتحاد

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد... انطلقت أشغال قمة الاتحاد الأفريقي الحادية والثلاثين، أمس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط على أن تستمر يومين. ويشارك أكثر من عشرين رئيس دولة أفريقية في القمة التي تناقش قضايا تتعلق بمكافحة الفساد وإصلاح مؤسسة الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحرب الأهلية في جنوب السودان. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي تستضيف بلاده أول قمة أفريقية في تاريخها، إن «هذه القمة تكتسب لدى الشعب الموريتاني أهمية خاصة، فلأول مرة تتشرف بلادنا، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الأفريقية، باستضافة اجتماع على مستوى القمة لقادة قارتنا». ودعا الرئيس الموريتاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إلى وضع «مقاربة جماعية» تقوم على تنسيق الجهود بين الدول الأفريقية، وذلك من أجل «مواجهة تحديات أمنية محدقة بالقارة، لا سيما الإرهاب والتطرف والمخدرات وتضاعف بؤر التوتر، (وهي) تحديات تشكل عائقا حقيقيا في وجه التنمية المستدامة، إذ لا يمكن تصور تنمية من دون أمن»، على حد تعبيره. وأضاف الرئيس الموريتاني أنه «لضمان نجاح المقاربة في القضاء على ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف، وإخماد بؤر التوتر، يتوجب علينا تضمينها أبعادا تعالج الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض شبابنا إلى التشدد والانحراف». وأوضح ولد عبد العزيز أن الخطوة المهمة في مسار إصلاح الاتحاد الأفريقي تبدأ من «إحراز النصر في محاربة الفساد»، مؤكداً أن ذلك «يعتبر شرطا ضروريا للنمو والرخاء». وتنعقد قمة نواكشوط تحت عنوان «القضاء على الفساد»، كما أعلن على هامشها أن يوم 11 من يوليو (تموز) أصبح هو «اليوم الأفريقي لمحاربة الفساد». واختار الزعماء المشاركون في القمة رئيس نيجيريا محمدو بخاري «قائداً للحرب على الفساد في أفريقيا»، وكلفوه بمهمة وضع خطة للقضاء على الفساد في القارة. من جهة أخرى، قال الرئيس الموريتاني إن مشروع إنشاء منطقة للتبادل الحر في القارة الأفريقية «يمثل خطوة حاسمة على طريق الاندماج التجاري والاقتصادي على مستوى قارتنا»، وأكد أن هذه المنطقة «ستوفر فرصا حقيقية لتشغيل الشباب الأفريقي، من خلال تشجيع التصنيع وتعزيز الاستثمارات على عموم قارتنا». وتندرج هذه المشاريع الاقتصادية ضمن «إصلاح مؤسسي» سيخضع له الاتحاد الأفريقي باقتراح من لجنة يقودها الرئيس الرواندي بول كاغامي، تسعى إلى ضمان استقلالية مالية للاتحاد الأفريقي، وتشمل هذه المشاريع بالإضافة إلى منطقة للتبادل الحر، اعتماد بروتوكول حرية تنقل الأفراد وإنشاء سوق جوية مشتركة في أفريقيا. من جانبه، دافع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بقوة عن «الإصلاح المؤسسي» المقترح، وقال إن الاتحاد الأفريقي يواجه الكثير من التحديات من أبرزها «تحدي تحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة، وتحدي إعطاء المصداقية لجهودنا، والتي يجب أن تنعكس بشكل أفضل على حياة شعوبنا، وتحدي القدرة على أن نتكلم ونتحرك معاً على الساحة الدولية». وعاد فقي محمد، في كلمته خلال افتتاح القمة، ليطالب دول الاتحاد الأفريقي بالإسراع في اعتماد خطة الإصلاح المؤسسي. وقال: «منذ أن توليت هذا المنصب، كانت رسالتي واضحة ومحددة: الإصلاح شرط وجودي لاتحادنا»، ولكنه عبر عن ارتياحه لمستوى التقدم الحاصل في عملية الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي منه، وقال إنه «يجب علينا الاستمرار في هذا الطريق». ودعا فقي محمد إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح جميع هيئات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المفوضية التي يتولى قيادتها. وقال إن «الإصلاح مهم جداً داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي، إذ تجب مراجعة معايير اختيار إدارة المفوضية، وإقامة قسمة واضحة للعمل مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية في القارة». وقال فقي مخاطبا القادة الأفارقة: «يجب علينا أن نبذل جهداً حقيقياً من أجل تطبيق اتفاقية منطقة التبادل الحر، والتوقيع على بروتوكول حرية تنقل الأفراد، وأحقية الإقامة، قبل شهر مارس (آذار) من العام المقبل (2019)، ذكرى القمة التاريخية التي انعقدت في كيغالي»، مشيراً إلى أن أربع دول فقط هي التي وقعت على اتفاقية إقامة منطقة تبادل حر، هي كينيا وغانا ورواندا والنيجر، أما بالنسبة لبروتوكول حرية تنقل الأفراد في القارة، فلم توقع عليه سوى رواندا وحدها. وبخصوص الوضع الأمني في القارة الأفريقية، قال موسى فقي محمد إنه «بقيت 18 شهراً فقط من المهلة التي حددها قادة ورؤساء دول الاتحاد الأفريقي في عام 2020. من أجل إسكات صوت السلاح في القارة، وتخليصها من تحدي الصراعات والأزمات»، وقال إن «تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف المعنية». وقال فقي محمد إن جدول أعمال قمة نواكشوط يتضمن مناقشة اتفاقية تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ستحل محل اتفاقية الشراكة الموقعة في كوتونو؛ مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي سبق وأن وحد موقفه حيال مراجعة هذه الاتفاقية في القمة الاستثنائية التي انعقدت مارس الماضي في كيغالي، عاصمة رواندا. وبعد الجلسة الافتتاحية، دخل القادة الأفارقة في جلسات مغلقة لمناقشة نقاط جدول الأعمال، وهي النقاط التي تتضمن في أغلبها ملفات اقتصادية تدخل في سياق خطة الإصلاح المقترحة من طرف اللجنة التي يقودها الرئيس الرواندي بول كاغامي، بالإضافة إلى نقاط أخرى متعلقة بالأزمات التي تعصف بالقارة الأفريقية، وفي مقدمتها الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان والنشاط الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاطر الهجرة غير الشرعية. في غضون ذلك، كانت السلطة الفلسطينية ممثلة في القمة الأفريقية بوفد يقوده الوزير الفلسطيني للشؤون الخارجية رياض المالكي، الذي ألقى كلمة أمام القادة الأفارقة شكر فيها الاتحاد الأفريقي على الدعم الذي يقدمه للقضية الفلسطينية. وقال إن «فلسطين تسعى دوماً إلى دعم القارة الأفريقية في كفاحها ضد الكيان الصهيوني لاسترجاع سيادتها واستقلالها»، مشيراً إلى أن أفريقيا تمثل دعما سياسيا «ذا بعد استراتيجي». وطلب المالكي من الدول الأفريقية التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى «مراجعة» هذه العلاقات، وقال في هذا السياق: «أدعو الدول الأفريقية إلى تطبيق المبادئ التي تم على أساسها بناء الاتحاد الأفريقي لمراجعة علاقاتها مع الدول المستبدة والعنصرية، وعلى رأسها إسرائيل». من جانبه، أعلن أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن الجامعة تساند كل جهود دول الاتحاد الأفريقي لحفظ السلم والأمن في القارة. وقال في هذا السياق: «لقد قطعنا شوطا طويلا في طريق تحقيق الأهداف التي انطلقت عليها الشراكة (العربية - الأفريقية) منذ تأسيسها 1977»، وأكد أن الجامعة العربية ستواصل عملها المؤسسي مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. وقال أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح القمة الأفريقية بنواكشوط، إن «العالم العربي والقارة الأفريقية يواجهان جملة من الأزمات والتحديات المشتركة التي تمس أمن وسلامة دولنا واستقرار مجتمعاتنا، وهو ما يحتم علينا مضاعفة الجهود المشتركة والمساعي السياسية المتناسقة لتسوية هذه النزاعات ومعالجة جذور الأسباب التي تؤدي إلى نشوب بؤر التوتر». وأعرب أبو الغيط عن دعم جامعة الدول العربية لدول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو) التي تحارب الإرهاب، مشيداً بالقوة العسكرية المشتركة التي أطلقتها هذه الدول من أجل الحد من مخاطر الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل الأفريقي. بدوره، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بيان بلاده نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته. وتناول رئيس الوزراء موقف شمال أفريقيا إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء. وأكد مدبولي أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لا سيما مع زيادة الأعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد. وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، إلا أن مساهمات الدول الأفريقية في الصندوق لا يجب أن تكون بديلاً عن دور المجتمع الدولي أو منفذاً يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين. وتختتم أشغال قمة الاتحاد الأفريقي في نواكشوط مساء اليوم (الاثنين)، بإصدار بيان ختامي سيتضمن توصيات وقرارات سيركز أغلبها على الإصلاحات المؤسسية التي سيخضع لها الاتحاد الأفريقي، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط». ومن المنتظر أن يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم (الاثنين) للمشاركة في جلسات ولقاءات على هامش القمة الأفريقية، من ضمنها لقاء سيجمعه مع رؤساء دول الساحل الخمس، لمناقشة العراقيل التي تعيق تفعيل القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي.