العراق....العبادي يأمر بـ"قصاص فوري" من الإرهابيين المحكومين بالإعدام....الموصل تبدأ حملة لرفع الأنقاض بعد عام من إعلان تحريرها...البرلمان العراقي يخفق بعقد جلسة للتصويت على تمديد فترته الدستورية..

الخميس 28 حزيران 2018 - 7:42 م

2375

عربية

العبادي يأمر بـ"قصاص فوري" من الإرهابيين المحكومين بالإعدام..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، بالتنفيذ الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق "إرهابيين"، في قرار يبدو ردا على إعدام تنظيم داعش رهائن لديه. وأورد بيان رسمي أن العبادي أمر بـ"إنزال القصاص العادل فورا بالإرهابيين المحكومين بالإعدام الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية". والأحكام القطعية هي التي رفض فيها الاستئناف، وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. ويأتي ذلك بعدما توعد العبادي في وقت سابق، الخميس، بالاقتصاص من مسلحين متورطين بإعدام مجموعة من الرهائن عثرت القوات الأمنية على جثثهم، الأربعاء. ونشرت وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم داعش، السبت الماضي، فيديو عبر تطبيق "تلغرام"، تهدد فيه عناصر من التنظيم المتطرف بإعدام 6 أشخاص، ما لم يتم إطلاق سراح "المعتقلات من أهل السنة" خلال 3 أيام. ويشير الفيديو في بدايته إلى أن المعتقلين من عناصر الشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي، وقد أسرهم التنظيم على طريق بغداد كركوك. وقال العبادي خلال اجتماع في قيادة العمليات المشتركة بحضور وزيري الداخلية والدفاع إن "قواتنا الأمنية والعسكرية ستقتص بقوة من الخلايا الإرهابية"، لافتا إلى أنه "يوم أمس شهد ضربة ناجحة على 5 مواقع إرهابية أدت إلى القضاء على أعداد كبيرة من الدواعش".

العراق: بدء الفرز اليدوي الأسبوع المقبل والبرلمان يخفق في عقد آخر جلساته قبل يومين من نهاية ولايته

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن الفرز اليدوي لبعض صناديق الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، سيبدأ الأسبوع المقبل، فيما فشل البرلمان في عقد آخر جلسة له كان خصصها للتصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات، قبل يومين من نهاية ولايته. وأعلن الجبوري رفع الجلسة إلى إشعار آخر لتعذر تحقق النصاب القانوني لعقدها، إذ تقتضي القواعد حضور 165 نائباً، فيما لم يحضر أكثر من 90. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده قبل رفع الجلسة: «إذ لم يصوّت مجلس النواب على قانون التعديل الرابع للانتخابات، فإن المجلس ستنتهي دورته يوم السبت المقبل». ورجح عدم عقد الجلسة الاستثنائية، قائلاً إنه «خلال اليومين المقبلين إن وجد المجلس ضرورة لعقد هذه الجلسة فإنه لن يقصر... المجلس حريص على مراعاة مطالب الناس». وكشف عن أن عملية العد والفرز اليدوي للأصوات بناء على قرار البرلمان الذي أجازته المحكمة الاتحادية جزئياً «ستبدأ الأسبوع المقبل». وقالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عواطف نعمة لـ«الشرق الأوسط» إن «النصاب لم يكتمل خلال جلسة الخميس بسبب الموقف الذي عبرت عنه غالبية الكتل السياسية برفض التمديد لعمر البرلمان، وهو ما أثر كثيراً على ما كان يفترض أن يحصل من تحشيد نيابي من أجل التمديد». وأضافت نعمة، وهي من النواب الذين خسروا الانتخابات عن محافظة البصرة، أنه «في حال نجح البرلمان في عقد جلسة أخرى خلال ما تبقى من عمره، وهما يومان (الجمعة والسبت)، فإن فقرة التمديد سترفع ويتم التركيز على مسألة العد والفرز الكلي وليس الجزئي». وأشارت إلى أنه «في حال كانت هناك ضمانات برفع فقرة التمديد حتى لا تتقاطع قناعات النواب مع كتلهم، فإن النصاب سيتحقق رغم ضيق الوقت وصعوبته». في المقابل اعتبر تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر نهاية عمر البرلمان «أمر طبيعي يتطلب من كل القوى السياسية الاستعداد للمرحلة المقبلة». وقال الناطق باسم التحالف قحطان الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع القوى السياسية اليوم، وبعد نهاية عمر الدورة البرلمانية الحالية التي واجهت صعوبات وتحديات كبيرة، مطالبة بأن تكون قادرة على تحمل المسؤولية، لا سيما الكتل الفائزة بالانتخابات، بما في ذلك ما يتمخض من إجراءات قضائية فيما يتعلق بنتائج الانتخابات. على أن يتم حسم الأمر بأسرع وقت من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة». ودعا الحكومة الحالية إلى «الاستمرار في تحمل المسؤولية وفقاً للدستور والقانون، إذ إنها ستعمل من دون غطاء برلماني، مما يتطلب منها تأدية الأمانة بكل ما تتطلبها من مسؤولية واقتدار ومهنية». في السياق نفسه، اتفق خبيران قانونيان عراقيان في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» على عدم جواز التمديد ولو ليوم واحد. وقال الخبير القانوني طارق حرب إن «رئيس البرلمان استخدم عبارة ذكية على صعيد نهاية عمر البرلمان، حين قال بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، بينما لم يبق من عمر البرلمان سوى يومين وهما الجمعة والسبت وكلاهما عطلة رسمية في العراق؟». وأضاف أن «فكرة التمديد مخالفة للدستور، وهو ما قلناه مراراً. لكن وجدنا إصراراً لأسباب سياسية». وعن بقاء الحكومة وما إذا كانت ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال، يقول حرب إن «الحكومة تستمر بالصلاحيات والاختصاصات والسلطات كافة، وليس هناك شيء اسمه تصريف أعمال». أما المستشار القانوني أحمد العبادي، فيؤكد من جانبه أن «مساعي التمديد لم تكن دستورية حيث حددت المادة 56 من الدستور عمر البرلمان بأربع سنوات تقويمية»، مبيناً أن «من كان يطالب بالتمديد يريد أن يلتف على هذه المادة وبقية مواد الدستور لأسباب سياسية فقط، وليس لأي سبب آخر منطقي». وكانت قوى سياسية عدة أعلنت أمس رفضها لأي عملية تمديد للبرلمان، وهي «سائرون» و«الفتح» بزعامة هادي العامري و«النصر» و«ائتلاف دولة القانون» .

العراق: الفرز اليدوي لأصوات الناخبين الأسبوع المقبل..

الراي..رويترز.. أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن بدء إعادة الفرز اليدوي لأصوات انتخابات مايو الأسبوع المقبل.

البرلمان العراقي يخفق بعقد جلسة للتصويت على تمديد فترته الدستورية

الراي...كونا...أخفق مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بعقد جلسة كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون يمدد عمل البرلمان الى ما بعد انتهاء فترته الدستورية في الـ30 من يونيو الجاري. وقال رئيس المجلس سليم الجبوري في تصريح صحافي ان «التمديد المقترح لن يكون تمديدا مفتوحا وبلا سقف زمني بل كان مفترضا حتى الانتهاء من العد والفرز اليدوي وتشكل البرلمان الجديد». واعتبر ان التمديد كان ضرورة للحفاظ على النظام السياسي في البلاد وعدم ترك الحكومة بلا برلمان يراقب عملها. وكشف عن انطلاق عمليات العد والفرز اليدوي الاسبوع المقبل، معربا عن امله بان تنتهي مفوضية الانتخابات الى نتائج مرضية تؤشر لارادة الناخبين الحقيقية. وفي حال اخفق البرلمان بعقد جلسة اخرى يومي غد او بعد غد فان عمره الدستوري سيكون منتهيا السبت المقبل ووستشهد البلاد فراغا دستوريا حتى الانتهاء من تشكيل البرلمان العراقي المقبل.

الموصل تبدأ حملة لرفع الأنقاض بعد عام من إعلان تحريرها

الحياة...الموصل (العراق) – أ ف ب ... بدأت السلطات المحلية في الموصل أمس (الأربعاء) بعملية رفع الأنقاض بعد حوالى عام من إعلان تحريرها، بمشاركة متطوعين من المدينة التي دمرت بفعل تسعة أشهر من المعارك الدامية لدحر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وبمشاركة المئات من الآليات الجرافة والمتطوعين، باشرت سلطات محافظة نينوى برفع الأنقاض وتنظيف المدينة القديمة في غرب الموصل، تشجيعا لعودة العائلات النازحة. وقال مدير قسم هندسة الإدارة المحلية المشرف على الحملة جمال سلو «شاركت في هذه الحملة أكثر من 300 سيارة حمل لرفع الأنقاض وفتح الشوارع في أحياء المنطقة القديمة»، مضيفا «تعتبر هذه الحملة الأولى من نوعها بحجم المشاركة الكبير. حجم الدمار والمخلفات التي حدثت بعد الحرب كبير جداً، يقدر بأكثر من عشرة ملايين طن من الأنقاض». ورداً على سؤال حول تأخر القيام بالحملة، أجاب أن «التأخير يعود إلى عدم وصول التخصيصات المالية اللازمة لمباشرة الحملات، وجميع المشاركين بالحملة الحالية والتي سبقتها يعملون في انتظار صرف مستحقاتهم المالية عند وصول الأموال من بغداد». وأعلنت القوات العراقية في العاشر من تموز (يوليو) 2017، استعادة السيطرة على مدينة الموصل بعد تسعة أشهر من المعارك الدامية، قبل أن تفرض سيطرتها نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي على كامل محافظة نينوى. وعلى رغم مرور عام تقريبا، لا يزال الدور الحكومي بطيئا جدا في عملية رفع الأنقاض، ما دفع بشباب للمشاركة بإمكاناتهم المادية المتاحة. واصطفت طوابير الآليات المختلفة منذ الصباح الباكر في منطقة باب لكش في الموصل القديمة. وفيما علا هدير الآليات، بدأ العمال برفع الأنقاض والمخلفات غير مبالين بالخطورة أو حرارة شمس الصيف اللاهبة. وفي الإطار، أشار محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب إلى أن «حوالى 500 آلية متنوعة اهلية شاركت في التنظيف. العملية مستمرة من دون توقف حتى ترفع كافة الأنقاض، ويعود النازحون إلى بيوتهم». ويبدي عدد من السكان سعادتهم ببدء عملية رفع الأنقاض، فيما يشير آخرون إلى أنها تأخرت كثيرا.