مصر وإفريقيا...السيسي يكلّف بإجراءات «سريعة» لتحسين أوضاع المواطنين...مصر وأوروبا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة السرية..دعوات غربية للفصائل الليبية للانسحاب الفوري من المنشآت النفطية...بوتفليقة أقال مدير الأمن بعد تصريحاته عن قضية «الكوكايين»..رئيس الوزراء التونسي سيعلن تعديلاً حكومياً جزئياً..المغرب: 308 سنوات حبساً للزفزافي ورفاقه في ملف احتجاجات الريف...وزير الخارجية المغربي يحذر من وجود آلاف الإرهابيين في أفريقيا...

الخميس 28 حزيران 2018 - 6:49 ص

2093

عربية

مصر: العجز المائي 20 مليار متر مكعب و«الإجهاد» 134% ومقتل 4 إرهابيين في اشتباك مع الشرطة بأسيوط...

الجريدة..كتب الخبر رامي إبراهيم... أعلنت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري في مصر إيمان السيد، أن البلاد تعاني عجزا مائيا حاليا يقدر بـ20 مليار متر مكعب، مضيفة خلال ورشة عمل أقامتها منظمة «الفاو» أن «مصر تعاني إجهادا مائيا يصل إلى 134 في المئة». في نفس السياق، قال مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إيهاب العيسوي، إن «الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج المتنوعة للتصدي لتحديات نقص الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة». وكان وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أكد أن حالة المياه في مصر حرجة وفريدة من نوعها، وأن مصر بلد جاف جداً في منطقة شبه قاحلة، ما يستدعي البلاد لأن تستورد المياه لسد احتياجاتها. في سياق آخر، لقي 4 مسلحين مصرعهم في اشتباك مع قوات الشرطة بمنطقة جبلية في أسيوط، كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد بتكوين 4 أشخاص خلية إرهابية بمساكن السوهاجية بالغنايم، لاستهداف مناطق حيوية، وتعكير احتفالات 30 يونيو. وقال مصدر أمني، إن «الفرق الخاصة بوزارة الداخلية داهمت منطقة السوهاجية فجر أمس، وتم الاشتباك مع العناصر الإرهابية، وتمكنت من قتلهم، ونقلت الجثث تحت حراسة مشددة إلى مستشفى أسيوط الجامعي». قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، وحددت جلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم. وأمرت نيابة غرب القاهرة الكلية بحبس ٤ أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل المحتجز داخل ديوان القسم. وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بحبس كل من رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة، وأسندت النيابة لكل من رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاون مباحث القسم، تعذيب المجني عليه، ما أفضى إلى وفاته، واستعمال القسوة والعنف والتزوير في محررات رسمية. إلى ذلك، وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي العلاقات المصرية- الصينية حاليا بأنها وصلت إلى حد «الشراكة الاستراتيجية»، جاء ذلك بعد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تشن مينار، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعدد من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة. وشدد السيسي خلال اللقاء على أن «مصر تتعامل مع أزمات المنطقة وفق مبدأ راسخ إطاره التوصل إلى حل سياسي بالتوازي مع دعم المؤسسات الوطنية، ومحدداته عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، والحفاظ على وحدة أراضيها، وكذا احترام إرادة الشعوب ودعم الجيوش الوطنية، التي تعد المسؤول الأول عن حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار».

السيسي يكلّف بإجراءات «سريعة» لتحسين أوضاع المواطنين والتقى وفداً من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر «تكليفات واضحة» للحكومة باتخاذ «إجراءات سريعة وملموسة يشعر من خلالها المواطنون بتحسن في الأوضاع المعيشية. وأشار مدبولي خلال اجتماعه، أمس، مع أعضاء حكومته، إلى أن الرئيس شدد على ضرورة أن «يرى المواطن المصري خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، ويلمس سريعاً تحسناً في عدد من الملفات المهمة». وحدد رئيس الحكومة، الذي لم يحظَ بعد بموافقة (شبه محسومة) من مجلس النواب على تسميته، أولويات العمل التي حددها الرئيس في ملفات «النظافة، والمرور، والوجود الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة»، مؤكداً أنه «يجب أن تحدث نقلة نوعية سريعة في هذه الملفات». وكان أعضاء الحكومة التي شكّلها مدبولي، خلفاً لرئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، قد أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي منتصف الشهر الجاري، فيما لم يعرض رئيس الوزراء برنامجه على مجلس النواب للحصول على موافقة الأعضاء اللازمة لنيل الثقة، ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة لعرض البرنامج في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، حسب ما تمليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وخلال اجتماع الحكومة، أمس، قال مدبولي إن برنامج حكومته يعتمد على «استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة إسماعيل، فنحن في دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه، خصوصاً أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة». وحسب رئاسة مجلس الوزراء، فقد استعرض مدبولي ووزراء حكومته «برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي تم على أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز برنامج الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية». كما يتضمن البرنامج «تحقيق أهداف الخطة الرباعية 2022. والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير، بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي، والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية». على صعيد آخر أجرى وفد من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، برئاسة عضو المكتب التنفيذي تشن مينار، زيارة إلى مصر، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب عضو «الشيوعي الصيني» عن تطلع بلاده لمشاركة مصر في عدد من الفعاليات مثل قمة أفريقيا - الصين، والمعرض الدولي الذي تستضيفه مدينة شنغهاي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، فضلا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري العربي - الصيني في بكين الشهر المقبل. وتناول اللقاء مع الرئيس المصري التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ملف المياه وتطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وجهود إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وكذا الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا وجنوب السودان.

مصر وأوروبا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة السرية

لاغيري أشاد بجهود القاهرة في ضبط السواحل البحرية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... بحث مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير إيهاب فوزي، والمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فابريس لاغيري، أمس في القاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة «الهجرة غير الشرعية». وبحسب الخارجية المصرية، فإن لاغيري أوضح أن «الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كأحد الشركاء الأساسيين في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية»، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر. ويزور وفد رفيع المستوى من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، برئاسة المدير التنفيذي لاغيري القاهرة هذه الأيام. وخلال هذه الزيارة أشاد لاغيري بـ«الجهود الكبيرة التي قامت بها قوات حرس الحدود المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية تجاه القارة الأوروبية»، مشيراً إلى تطلع الوكالة الأوروبية لتعميق «التعاون مع مصر والاستفادة من تجربتها في هذا الشأن». وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير (كانون الثاني) الماضي إنه «منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017 لم يخرج مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين باتجاه أوروبا»، وتعهد بأنه «لن تخرج مراكب أخرى». من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية على «مواقف مصر الثابتة بشأن التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء من منظور متكامل، ومتوازن بين الأبعاد الأمنية والتنموية؛ بما في ذلك إيجاد قنوات للهجرة الشرعية، والتعامل مع جذور وأسباب التدفقات غير الشرعية للمهاجرين».
وقال فوزي بهذا الخصوص: «مصر قامت بجهود كبيرة من أجل وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل المصرية على مدار العامين الماضيين، وهذا الجهد ترتبت عليه أعباء كبيرة على الدولة المصرية»، مضيفا: «نتطلع لقيام المجتمع الدولي والدول الشريكة إلى تقاسم تلك الأعباء والمسؤوليات التي تقوم بها مصر، والتي تعود بالمنفعة على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكمله، وكذلك دعم مصر في جهودها لاستضافة أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين». وأشار فوزي إلى أن اللقاء الذي جرى مع مدير الوكالة الأوروبية يأتي في إطار التعاون الأشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي حول موضوعات الهجرة، وذلك في إطار الحوار المؤسسي القائم بين الجانبين في هذا الشأن، التي عقدت أولى جولاته في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وقبل أسبوع أعلنت الخارجية المصرية أن البرتغال «طرحت مؤخرا إعادة توطين نحو 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019، وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع الجهات الوطنية المعنية، ومكتب المفوضية العليا لشؤون للاجئين في القاهرة». وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن «المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، تضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر، تقديرا للمسؤولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها، حيث أعادت بالفعل كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا توطين مئات اللاجئين، تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم».

السلطات المصرية تطالب بفحوصات متقدمة لفك غموض مقتل الإيطالي ريجيني

بعد اكتشاف فجوات في المحتوى المسترجع من كاميرات محطات مترو الأنفاق

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، أمس إجراء «فحوصات فنية متقدمة للوقوف على أسباب وجود فجوات في المحتوى المسترجع من كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، والمتعلق باختفاء ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني». واختفى ريجيني (28 عاماً) في القاهرة في 25 يناير (كانون الثاني) 2016، وعثر على جثته في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب بعد عدة أيام. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله. وأصدرت النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية لدى محكمة روما بيانا مشتركا أمس (الأربعاء)، بشأن فحص كامل المحتوى المسترجع من تسجيلات الكاميرات، وجاء في بيان رسمي أن الفحص «كشف عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة بجوليو ريجيني، داخل أو بالقرب من محطات مترو الأنفاق، كما لم يعثر على أي شيء آخر مفيد للتحقيقات». وأشار البيان الرسمي إلى أنه «تقرر في إطار التعاون بين النيابتين، سعياً للكشف عن المسؤولين عن خطف وتعذيب وقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، عقد اللقاء المقبل عقب انتهاء الفحوصات المشار إليها، والتي سوف تجريها النيابة العامة المصرية، وذلك لإجراء مناقشة شاملة لكل أنشطة التحقيق حتى الآن». وتباشر النيابة العامة المصرية، بتعاون مع السلطات الإيطالية، التحقيق في القضية منذ عامين، إذ جرت زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية. وسلمت مصر لإيطاليا في ديسمبر (كانون الأول) 2016 الحسابات البنكية الخاصة بريجيني، كما وافق النائب العام في يناير 2017 على أن يقوم خبراء من إيطاليا وشركة ألمانية متخصصة في استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بفحص كاميرات بالقاهرة ضمن التحقيق في مقتل ريجيني.

وزيرا دفاع ورئيسا أركان قبرص واليونان إلى مصر

القاهرة - «الحياة» ... يزور وزيرا دفاع ورئيسا أركان قبرص واليونان مصر في غضون أيام لحضور المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المصري - اليوناني - القبرصي المشترك «ميدوزا - 6» الذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة في البلدان الثلاثة في المياه الإقليمية المصرية ويستمر أياماً وفق بيان للجيش المصري أمس. ويشتمل التدريب على تنفيذ نشاطات كثيرة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال الاعتراض البحري وأعمال الإمدادات والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات، وكذلك أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها وأعمال الإبرار البحري والجوي، وبمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية. وأوضح بيان الجيش أن قبرص تشارك للمرة الأولى في التدريب «ميدوزا» ما يجعله أكبر التدريبات البحرية الجوية المشتركة التي تنفذ في البحر المتوسط وتساهم في توحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة من مصر وقبرص واليونان. وأضاف البيان أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة التي تربطها أواصر متينة من الشراكة والتعاون في مجالات كثيرة. وطورت مصر علاقاتها السياسية والعسكرية مع اليونان وقبرص في السنوات الأخيرة.

دعوات غربية للفصائل الليبية للانسحاب الفوري من المنشآت النفطية

خطف نائب السراج لبضع ساعات... والجامعة تدعو إلى تحقيق المصالحة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين.. دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا أمس الفصائل المسلحة في ليبيا إلى وقف القتال، والانسحاب على الفور ومن دون شروط من المنشآت النفطية في مينائي السدرة وراس لانوف. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن موارد الطاقة في ليبيا «يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية... وندعو جميع العناصر المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب على الفور من المنشآت النفطية من دون شروط قبل حدوث المزيد من الأضرار». وتأتي هذه التطورات فيما يتعرض المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لضغوط سياسية ودبلوماسية لإقناعه بالتراجع عن قراره القاضي بتسليم إدارة منطقة الهلال النفطي إلى حكومة عبد الله الثني الموازية في الشرق، وغير المعترف بها دوليا، وسط توتر أمني في العاصمة الليبية طرابلس. وقبل خروج هذا البيان المشترك إلى العلن، حل وفد أميركي ضم مسؤولين من قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» والسفيرة الأميركية ستيفاني ويليام، أمس، ضيفا على طرابلس، حيث التقى مع أحمد معيتيق، نائب السراج، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها. وقال مقربون من حكومة السراج إن زيارة الوفد الأميركي تأتي في إطار التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة أو «أفريكوم». وبحسب ما كشفه مصدر ليبي مطلع لـ«الشرق الأوسط» فقد أجرت الولايات المتحدة وعدة دول غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا، خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة من الاتصالات مع حفتر، لحثه على إلغاء قراره بشأن نقل تبعية منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية إلى حكومة الثني. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن هناك «ثمة تهديدات مبطنة وسافرة بأنه في حال لم يتراجع (حفتر) عن القرار فقد يتعرض لعقوبات دولية»، مبرزا أنه «لا مؤشرات حاليا على اعتزام حفتر التراجع عن قراره، لكن الاتصالات الغربية والأميركية معه لم تتوقف في انتظار التوصل إلى تسوية ما». من جهته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كل الأطراف في ليبيا إلى «العمل بجدية وبحسن نية من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي». وأكد أبو الغيط في بيان، أمس، مساندة الجامعة لكل الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية من أجل الحفاظ على الأمن، ومكافحة الإرهاب في الأراضي الليبية كافة، مرحباً على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الهلال النفطي. إلى ذلك، ساد الغموض عملية تعرض المجبري لحادث اختطاف في طرابلس دام بضع ساعات، عقب إعلانه تأييده لقرار حفتر. والتزمت حكومة فائز السراج، المدعومة من بعثة الأم المتحدة، الصمت حيال الحادث، لكن حكومة الثني الموازية قالت في المقابل إن المجبري ومرافقه تعرضا للخطف كما تعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية، أطلقها مسلحون مجهولون اقتادوا المختطفين، معتبرة أن هذا الأمر «لا يدع مجالا للشك بأن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية، ومنها الإرهابية المتطرفة». وأطلق سراح المجبري بعد ساعات من إعلان اختطافه، فيما قال مقربون منه إنه انتقل إلى العاصمة التونسية، دون أي تفسير. من جهتها، أكدت حكومة الثني أن المهندس فرج الحاسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط التابع لها، تسلم رسميا أمس كل المنشآت والموانئ النفطية في منطقة خليج السدرة، في مراسم تمت بميناء السدرة النفطي وذلك بحضور مختلف الأطراف. وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن لجانا من الخبراء والمهندسين باشرت على الفور عمليات رصد الأضرار نتيجة لهجوم الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطي، موضحا أن عمليات الرصد ستفضي لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوى القاهرة التي تم إعلانها خلال الهجوم. وعقب استعادة الجيش السيطرة على منطقة الهلال النفطي من ميليشيات إبراهيم الجضران، التي هاجمتها مؤخرا، قرر حفتر تسليم الجيش إدارة المنطقة إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة الثني، بدلا من المؤسسة الموجودة في طرابلس المحسوبة على حكومة السراج، التي تعترف بها شركات النفط الأجنبية. من جهة أخرى، ناقش عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أمس، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لبحث مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات. على الصعيد الأمني، أقامت وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج ثلاث بوابات أمنية ثابتة، بتعاون مع مديرية أمن قصر بن غشير، وذلك في إطار ما وصفته المديرية بالخطة الأمنية رقم واحد الخاصة بتأمين طرابلس الكبرى، والرامية إلى منع أي خروقات أمنية وحماية المواطن وممتلكاته. وجاء هذا التطور، فيما تحدثت مصادر أمنية عن مخاوف من تعرض العاصمة لهجوم مسلح من جهات مناوئة لحكومة السراج، وتحركات غير معلنة لبعض الميلشيات المسلحة، التي تتصارع فيما بينها على السلطة والنفوذ داخل العاصمة طرابلس. وعلى الرغم من ذلك، نقل بيان لحكومة السراج عن تشوي سونغ سو، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها المغلقة بطرابلس مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك عقب لقائه مع أحمد معيتيق نائب السراج.

بوتفليقة أقال مدير الأمن بعد تصريحاته عن قضية «الكوكايين»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أقال اللواء عبد الغاني هامل من مهماته كمدير عام للأمن الجزائري، وعين مصطفى لهبيري بدلاً منه، وجاءت إقالة هامل بعد بضع ساعات فقط بعد اتهامه جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع، بارتكاب خروق في التحقيق الابتدائي الذي قاده في قضية كوكايين وهران.وأوضح البيان أن «بوتفليقة وقّع مرسومين ينهي الأول مهمات هامل مديراً عاماً للأمن الوطني، ويعين الثاني لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني». وتمت إقالة هامل بعد بضع ساعات فقط من تصريحه المثير، حيث فاجأه صحافيون بسؤال عن قضية كوكايين وهران، فرد «إن قضاة تصدوا لخروق وتجاوزات في التحقيق الإبتدائي في القضية، إذ يجري التحقيق مع عدد من الموقوفين على علاقة بالمشتبه الرئيسي»، وقال «إن الشرطة على استعداد لتقديم جميع الملفات الخاصة بهذه القضية للعدالة». وأفادت مصادر بأن تصريحات هامل أغضبت الرئيس بوتفليقة، ووصفت بأنها تصريحات «هاوية تطعن في صدقية مؤسسات رسمية»، ومعلوم أن مديرية الأمن أصدرت قبل أيام بياناً تنفي فيه تورط السائق الشخصي للمدير العام المقال في التحقيق القضائي الخاص بإحباط تهريب سبعة قناطير من الكوكايين في ميناء وهران، ثم عاد هامل للموضوع من جديد في تصريح بعد توضيحات شاملة من وزير العدل بخصوص القضية. وتوجه هامل بتصريح حول التحقيق الابتدائي الذي سلمته الشرطة للعدالة «من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفاً»، وزاد: «من يريد أن يوقف عمل الشرطة بالتخويف والتلاعب لن يتمكن من ذلك».

رئيس الوزراء التونسي سيعلن تعديلاً حكومياً جزئياً

الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي .. أفاد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بقرب إجراء تعديلات جزئية على تركيبة حكومته من دون التطرق إلى تفاصيل عن هذه التعديلات، في وقت ضمن فيه الشاهد دعماً قوياً من حزب «النهضة» الإسلامي وجزء كبير من الكتلة البرلمانية حزب «نداء تونس» الحاكم ومعارضة من المنظمة العمالية ذات النفوذ الكبير في البلاد. وقال الشاهد في تصريح إعلامي أمس، إن الإعلان عن التعديلات الوزارية الجزئية سيكون في القريب العاجل، مضيفاً أن «التحوير جاري التحميل» بحسب تعبيره. ويأتي ذلك بعد يوم من استقبال الشاهد ممثلين عن الكتلة البرلمانية لحزب «نداء تونس» العلماني الحاكم الذين عبروا عن رغبتهم في «الاستقرار على مستوى رئاسة الحكومة مع إجراء تحسينات وتعديلات في تركيبتها»، ليكسب بذلك رئيس الحكومة تأييد حزبه الذي كان يطالب بإقالته وتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق. وأفاد الناطق باسم حزب «النهضة» الإسلامي عماد الخميري، في تصريح إعلامي مساء أول من أمس، بأن حزبه «جدد موقفه من الحكومة الداعي إلى الاستقرار الحكومي عبر الإبقاء على الشاهد مع إمكانية إجراء تحوير وزاري»، وذلك خلال اجتماع بين رئيس الحزب الشيخ راشد الغنوشي وأعضاء الكتلة البرلمانية والمكتب السياسي. وبذلك يكون الشاهد ضمن دعماً برلمانياً مهماً يجعل حكومته في مأمن من سحب الثقة، خصوصاً بعد نجاحه في استمالة نواب حزبه «نداء تونس»، لينهي بذلك جدلاً دام أشهراً بخصوص تغيير الحكومة، مما أدى إلى انقسام في الطبقة السياسية علّق إثره العمل بوثيقة قرطاج التي تجمع غالبية الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد. في المقابل، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة العمالية الأكبر في البلاد، تمسكه بمغادرة حكومة الشاهد مهدداً بأنه «لن يتردد في تحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية ضد الحكومة التي دمرت الشعب وفقرته وتفكر بغباء سياسي»، في خطاب وصفه المراقبون بالتحريضي والخطير ضد الحكومة. وقال الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، في مقابلة مع إذاعة موزاييك المحلية أمس، إن اتحاد الشغل لن يتراجع عن أداء دوره في الدفاع عن الطبقة العاملة في أقرب الأوقات محملاً الحكومة تداعيات الأزمة السياسية والهيكلية وفق تعبيره. ويبقى اتحاد الشغل هو الجهة الوحيدة المعلنة التي تتمسك برحيل الشاهد بعدما انسحب اتحاد أرباب العمل واتحاد المزارعين والكتلة البرلمانية لنداء تونس من قائمة المطالبين بتغيير الحكومة، إذ يتوقع مراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد توتراً في العلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة التي كانت تدعم الشاهد بقوة منذ ترأسه الحكومة التونسية.

المغرب: 308 سنوات حبساً للزفزافي ورفاقه في ملف احتجاجات الريف

إعلان الحكم أعاد المظاهرات إلى شوارع الحسيمة بعد عام من الهدوء

الدار البيضاء: لحسن مقنع لندن: الشرق الأوسط»... أصدرت غرفة الجنايات بالدار البيضاء، الليلة قبل الماضية، أحكاماً بشأن ملف معتقلي احتجاجات الحسيمة، تراوحت بين 20 سنة حبساً نافذة، وسنة واحدة بالنسبة لـ52 معتقلاً، فيما حكمت على معتقل واحد بأداء غرامة مالية، وبلغ إجمالي سنوات الحبس التي وزَّعها القاضي على المعتقلين 308 سنوات، ونحو 81 ألف درهم (8617 دولاراً) غرامات، الشيء الذي خلف استياءً وسط نشطاء الريف. وعقب إعلان الحكم خرجت مظاهرات متفرقة في مناطق مختلفة من مدينة الحسيمة. وهذه أول مرة تخرج فيها مظاهرات في المدينة بعد عام من الهدوء. واعتقل النشطاء الذين أدانتهم المحكمة خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من السنة الماضية على خلفية احتجاجات عرفتها المدينة، ونقلوا إلى الدار البيضاء لمتابعتهم أمام غرفة الجنايات بتهم ثقيلة، من بينها المس بأمن الدولة، والتآمر ضد الوحدة الترابية للبلاد، وممارسة العنف ضد قوات الأمن. وتنصبت المديرية العامة للأمن الوطني طرفاً مدنياً في القضية بسبب الأضرار التي لحقت بقوات الأمن التي تكبدت خسائر في العتاد، إضافة إلى إصابات وسط رجال الأمن. وانطلقت المحاكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يقول القاضي كلمته، مساء أول من أمس، عقب عقد نحو 90 جلسة من المرافعات والاستماع للمتهمين والشهود. وتوزعت الأحكام كالتالي: 20 سنة حبساً نافذاً لكل واحد من أربعة معتقلين، ضمنهم زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، و15 سنة حبساً نافذاً لثلاثة معتقلين، والحبس 10 سنوات لسبعة معتقلين، والحبس خمس سنوات مع أداء غرامة 2000 درهم (213 دولاراً) في حق 10 معتقلين، وثلاث سنوات مع أداء غرامة مماثلة لثمانية معتقلين، وسنتين مع مبلغ الغرامة ذاته لفائدة 19 معتقلاً، وسنة واحدة مع غرامة 2000 درهم (213 دولاراً) لمعتقل واحد، وغرامة بقيمة 5000 درهم (532 دولاراً) لمعتقل واحد. وتم النطق بالحكم في غياب المعتقلين، الذين قرروا في جلسة سابقة مقاطعة الجلسات والتزام الصمت احتجاجاً «على انحياز القاضي»، حسب ادعائهم. غير أن القاعة غصت بهيئة الدفاع وأفراد عائلات بعض المعتقلين وحقوقيين وسياسيين وصحافيين. وما إن نطق القاضي بالأحكام، وأعلن رفع الجلسة، حتى هاجت القاعة، وارتفعت الشعارات وسط عويل بعض أفراد عائلات المعتقلين وصياحهم. واعتبر دفاع المعتقلين الأحكام الصادرة في حقهم جائرة وقاسية، ووصفها بعضهم بـ«الانتقامية». فيما اعتبر دفاع الطرف المدني والضحايا من رجال الأمن أن الأحكام كانت مخففة، خصوصاً أن عقوبة بعض التهم الموجهة للمعتقلين، كالمس بأمن الدولة، تصل إلى الإعدام، وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي. وأكد دفاع المتهمين أنه سيطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن القاضي ارتكز في حكمه على محاضر الضابطة القضائية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الحجج التي قدمها المتهمون ودفعهم لإثبات براءتهم.
وللإشارة، فإن جل الحجج، التي قدمتها النيابة العامة خلال متابعة نشطاء الريف، تتكون من تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي وفيديوهات وتسجيل مكالمات. وقدمت النيابة العامة للمحكمة مكالمات هاتفية لبعض المعتقلين مع نشطاء في الخارج ينتمون إلى هيئة تدعو لانفصال منطقة الريف عن المغرب، وإقامة جمهورية الريف عليها. وخلفت أحكام الإدانة في حق قادة «حراك الريف» استياء لدى أوساط حقوقية وسياسيين، بينهم مسؤولون رسميون، وعبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن «الصدمة» إزاء «ردة حقوقية». وقال وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد لموقع «كود» الإخباري: «معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية... وأملي كبير في أن تصدر بشأنها أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة». من جهته، كتب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعليقاً على صفحته بموقع «فيسبوك»: «مع احترامنا لاستقلالية القضاء... نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا، ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف». وانتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوه بـ«مجزرة قضائية»، مدينين ما اعتبروه «عدم استقلالية القضاء»، و«غياب شروط المحاكمة العادلة»، وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن المغرب «عاد لسنوات الرصاص». وشهدت مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة ليلة أول من أمس تجمعات احتجاجية إثر صدور الأحكام، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إضرام نار في مدرسة إعدادية بإمزورن. وأكدت السلطات المحلية نبأ إضرام النار في مدرسة إعدادية دون «تأكيد ما إذا كان الحادث يرتبط بالأحكام الصادرة» في محاكمة قادة الحراك. في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إن المدينة شهدت أمس إضراباً عاماً، وإن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها. فيما قالت مواقع التواصل الاجتماعي إن «الأحكام تُعدّ قاسية». ونشر مدونون «هاشتاغ»: «اعتقلونا جميعا»، وأطلق آخرون عريضة لجمع توقيعات تدعو البرلمان المغربي إلى العفو عن المعتقلين.كما نشرت «الصفحة الرسمية لمحبي ناصر الزفزافي» تعليقاً يستغرب: «كيف لمن تسببوا في تأخير المشاريع ألا يُحاكموا ولو ليلة في السجن، ومن فضحوهم وساعدوا الملك يحاكمون بعشرين سنة، عن أي عدل تتحدثون؟!»، وذلك في إشارة إلى موجة إعفاءات شملت السنة الماضية وزراء ومسؤولين كباراً اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ مشاريع إنمائية بمدينة الحسيمة. وينتظر أن يطلب الدفاع استئناف الأحكام التي وصفها بـ«القاسية» بعد التشاور مع الزفزافي ورفاقه، في حين وصف محامٍ يمثل الطرف المدني تلك الإدانات بـ«المخففة».

وزير الخارجية المغربي يحذر من وجود آلاف الإرهابيين في أفريقيا

أشار إلى أن القارة تأتي بعد سوريا والعراق وأفغانستان في عدد الاعتداءات

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن أكثر من 10 آلاف مقاتل ينتمون لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» موجودون في أفريقيا. وأشار بوريطة خلال اجتماع عقده التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في منتجع الصخيرات قرب الرباط أول من أمس، إلى إحصاء نحو 343 اعتداء إرهابيا في أفريقيا عام 2017، راح ضحيتها 2600 شخص على الأقل، أي أكثر من أوروبا بـ22 مرة، مشيرا إلى أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة للقاعدة توجد حاليا في أفريقيا، وتضم أكثر من 6 آلاف مقاتل، ويقدر عدد العناصر المنتمية لهذه المجموعة بأفريقيا الغربية لوحدها بما يزيد على 3500 مقاتل. وفي شمال أفريقيا، يعتبر عدد الأفراد المرتبطين بـ«داعش» مهم للغاية، ومن المرجح أن يتعزز بعودة مقاتلين متمرسين في الحروب من المنطقة العراقية - السورية. وقال وزير الخارجية المغربي إنه «في إطار تطوّر استراتيجية (داعش) فإن أفريقيا من أكثر المناطق المستهدفة»، إذ «يستغل الإرهابيون» نقاط ضعفها، مضيفاً أن إعادة انتشار مقاتلي «داعش» في أفريقيا يستلزم أيضا شكلا من التعاون مع الدول الأفريقية، يمكّن من تحسين معرفتها بديناميكيات إعادة انتشار المقاتلين، واستباق تشكل معاقل دائمة لهم. ودعا بوريطة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشيرا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التحالف، إلى أنه باستثناء سوريا والعراق وأفغانستان، تعرضت أفريقيا لأكثر الاعتداءات الإرهابية و«عدد الضحايا فيها أكبر مما هو عليه في أوروبا». وقال بوريطة إن «الدول الأفريقية لديها الكثير لتتعلمه من التحالف الدولي ضد (داعش) الذي شكّل في العام 2014 حول الولايات المتحدة، للتدخل في العراق وسوريا». في الوقت ذاته، قال ماكغورك إن هذا الاجتماع الذي ركز، بشكل خاص، على الإرهاب في أفريقيا، كان فرصة لمواصلة تبادل المعلومات وضمان أن العمل يتم في إطار شبكة من أجل «الحفاظ على أمن أوطاننا»، مؤكدا أنه تم التركيز على وسائل تأمين الحدود لمنع تسلل المقاتلين الأجانب وتجفيف مصادر تمويلهم. وأشاد المبعوث الأميركي بـ«الاجتماع الناجح جدا» الذي انصب على «محاولة إنهاء المهمة في سوريا». وأفاد بأن التحالف خصص 90 مليون دولار لبرامج إعادة الإعمار في سوريا والعراق. وردا على سؤال حول الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، أكد المسؤول الأميركي على متانة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب هو أحد أوجه هذه الشراكة. ويعد الاجتماع الذي ضم 50 وفدا من بينهم 20 من أفريقيا، الأول من نوعه، بحسب الوزير المغربي. وركز أساسا على حضور تنظيم داعش في أفريقيا، وتضمن مناقشة مفصلة للأولويات المتعلقة بمحاور العمل المتعددة للتحالف، بما فيها نشر الاستقرار، والمقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتمويل مكافحة الإرهاب والرسائل المناهضة للتطرف.

اتفاق كير ومشار يمهد لإنهاء الحرب: وقف النار وحكومة انتقالية لـ 3 سنوات

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. وقّع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار اتفاق إطار في الخرطوم يشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار يبدأ تنفيذه بعد 72 ساعة، وتشكيل حكومة انتقالية، في وقت رحبت واشنطن بالخطوة، واعتبرتها تقدماً نحو سلام شامل في البلاد. ويتضمن الاتفاق فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تُجرى بعدها انتخابات عامة، ويتم بموجبه بناء جيش قومي بعيد من القبلية، وجمع الأسلحة من المواطنين. وتلا وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد بنود الاتفاق، شارحاً تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في الخرطوم، ومشيراً إلى عزم كل من كير ومشار على تحقيق السلام. وأعلن وقف نار دائماً في الجنوب يدخل حيز النفاذ خلال 72 من توقيع هذا الإعلان، وتتفق فيه الأطراف على فتح ممرات الإغاثة، وإطلاق المعتقلين، وسحب القوات وفض الاشتباك. وشمل الاتفاق دعوة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، إلى وضع قوات حماية لوقف نار دائم في الجنوب، واتخاذ الإجراءات ليصبح الجيش والأمن أجهزة قومية بعيداً من القبلية، مع جمع السلاح من المدنيين. ونص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لمدة 36 شهراً (ثلاث سنوات)، تُجرى في أعقابها الانتخابات العامة، كما اتفقت الأطراف على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وأشار إلى أن تقسيم السلطة سيكون وفق اتفاق التجسير الموقع بين البلدين، وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة لكل الشعب في جنوب السودان. كما نص على أن تأمين حقول النفط في ولاية الوحدة، مهمة القوات الحكومية في جنوب السودان، وعند الضرورة ستعمل حكومة الجنوب مع حكومة السودان. وقال كير في خطاب مقتضب عقب التوقيع، أنه ملتزم بالكامل الاتفاق وكل الاتفاقات التي ستوقع لاحقاً، قائلاً: «لن أخذلكم، ولن أخذل شعب جنوب السودان»، مؤكداً أنه شعر بمعاناة الشعب ورأها، لذلك فهو لن يخذله ولن يخذل الوسطاء. وتقدم رئيس دولة جنوب السودان بالشكر للوسطاء والسودان الذين يسّروا هذا الاتفاق. واعتبر الرئيس عمر البشير الوثيقة الموقعة في الخرطوم، بداية لعودة السلام والاستقرار في جنوب السودان، وقال: «البندقية ستتوقف اعتباراً من اليوم». وأضاف أمام احتفال التوقيع أن «الاتفاق هديتنا لمنسوبي جنوب السودان في كل مكان، ونبشرهم بأن السلام الشامل آت لكل ربوع الجنوب». وشكر «إيغاد» على الثقة التي منحتها إياها بتكليفه ملف السلام في الجنوب، مشيداً بجهود الرئيس الأوغندي يوري موسفيني في مفاوضات الخرطوم والاتفاق الإطاري. وأكد أن جدية كير ومشار والقادة الجنوبيين وحرصهم الشديد على التوصل إلى اتفاق سلام، ساهما في الوصول إلى نتيجة إيجابية في وقت قصير. وأبدى تفاؤله بأن يكون اتفاق الخرطوم مدخلاً لاتفاق سلام شامل في الجنوب، وقال أن الاتفاق وضع الأساس المتين للسلام في جنوب السودان، وستكون نتائجه واضحة. ووقعت على الوثيقة الأطراف الرئيسة الأربع، وهي الحكومة بقيادة كير ومشار نيابة عن الحركة الشعبية المعارضة وممثلي المعتقلين السابقين والمعارضة الداخلية، إضافة إلى «إيغاد» والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والترويكا (النروج وبريطانيا والولايات المتحدة). وقال ديبلوماسي سوداني أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية دونالد ياماهوتو نقل إلى وزير الخارجية السوداني، عبر اتصال هاتفي، ترحيب بلاده بالاختراق الذي شهدته المحادثات «الجنوبية - الجنوبية» في الخرطوم.