مصر وإفريقيا...القاهرة: قطعنا شوطاً في مواجهة الإرهاب...السيسي يؤكد ضرورة نزع فتيل الطائفية والمذهبية في المنطقة...تقدم «الجيش الوطني» في درنة والمتشددون يفقدون أبرز قيادييهم...كوهلر في نواكشوط بعد محادثاته في الجزائر...المهاجرون المطرودون من الجزائر إلى النيجر...فضيحة «قناطير الكوكايين» تزعج الحكومة الجزائرية...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء...

الثلاثاء 26 حزيران 2018 - 6:07 ص

2059

عربية

القاهرة: قطعنا شوطاً في مواجهة الإرهاب...

القاهرة – «الحياة» .. أشاد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق بجهود مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير استراتيجيا ردع العناصر الإرهابية عبر ضربات استباقية وقائية. وعقد توفيق اجتماعاً مع القيادات الأمنية أمس، لبحث استراتيجيا العمل الأمني. وتضمن الاجتماع، وهو الثاني منذ تولي توفيق الوزارة في 14 حزيران (يونيو) الجاري، لقاءً مع مديري الأمن في كل المحافظات عبر تقنية «فيديو كونفيرنس». وأفادت الوزارة في بيان بأن توفيق «أكد أن المنظومة الأمنية المتكاملة استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها، ونبه إلى أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة لا تتوقف عبر عناصر مأجورة وممولة»، منوهاً بـ «وعي الأجهزة الأمنية تلك المخططات وتعاملها معها بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد». وأشار إلى أن «رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في تجنيب الوطن مسارات شهدتها دول في المنطقة، وتمكنت من استعادة الاستقرار والأمن وتقويض الجماعات الإرهابية». وتابع: «قطعنا شوطاً كبيراً في حربنا على الإرهاب، لا سيما خلال الملحمة الوطنية التي تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفاً إلى كتف مع رجال القوات المسلحة في سيناء»، في إشارة إلى العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» والتي انطلقت في 9 شباط (فبراير) الماضي. وشدد توفيق على «حتمية إجراء مراجعة دورية للاستراتيجيا الأمنية بما يتلاءم مع مصالح الدولة في ظل التغيرات الإقليمية، واعتماد استراتيجيا تتضمن تطوير مفهوم ردع للعناصر الإرهابية، من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية». وأكد أن هذا «الأمر يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم في تفكيك شبكات العمل الإرهابية». وتولى توفيق رئاسة جهاز «الأمن الوطني» المعني بجمع المعلومات قبل تكليفه وزيراً للداخلية، وعُرف في أروقة الجهاز بـ «الثعلب» لقدرته على الإيقاع بالعناصر الإرهابية. إلى ذلك، تابع الوزير عبر تقنية الـ «فيديو كونفيرانس» الانتشار الأمني في كل المحافظات في بث حي من المحاور الرئيسة والمواقع الحيوية. وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، وتكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المحيطة بها، موجهاً بتحلي العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية. كما كلف توفيق قياداته بمتابعة الأداء الأمني ميدانياً والتعرف إلى المشكلات والقضايا على أرض الواقع، وتفعيل دور ضباط حقوق الإنسان في أقسام ومراكز الشرطة وتيسير أعمال المواطنين. واختتم وزير الداخلية اجتماعه بالتأكيد على مواجهة أي محاولات للمساس بأمن المواطنين، قائلاً: «سنتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، معرباً عن ثقته في مساندة الشعب المصري لكل مؤسسات الدولة».

السيسي يؤكد ضرورة نزع فتيل الطائفية والمذهبية في المنطقة

القاهرة – «الحياة» ... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي، بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية، في ظل الأزمات الإقليمية التي تواجه الأمة في الوقت الراهن، والتي تفرض أهمية ترسيخ وحدة الصف، ونزع فتيل الطائفية والمذهبية. واستقبل السيسي أمس نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال رئيس الاستخبارات العامة عباس كامل. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على الوقوف إلى جانب العراق، والعمل على تطوير العلاقات معه في مختلف المجالات، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من تطور خلال الفترة الأخيرة. وأكد السيسي موقف بلاده الداعم وحدة العراق، ومساندتها جهود القضاء على التطرف من جذوره واستعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز تماسك النسيج المجتمعي العراقي لقطع الطريق على كل محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن في إطار موحد من المواطنة. وأعرب علاوي عن شكر وتقدير الشعب العراقي مواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر باعتبارها دعامة رئيسة للأمن والاستقرار في الوطن العربي، واهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة. وقال راضي إن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية، وتطورات الوضع السياسي ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، إذ أوضح علاوي أهمية دور المؤسسات الوطنية العراقية في نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، والقضاء على التطرف والتشدد. وأعرب السيسي عن خالص تمنياته بالنجاح في تشكيل حكومة عراقية وطنية وقوية تكون مُمثلة لكل أبناء الشعب العراقي، مؤكداً الترحيب بالمشاورات السياسية التي تجريها التيارات العراقية المختلفة لتنسيق مواقفها، وأشار إلى دعم مصر أي نتائج تحظى بتوافق الأطراف العراقية، مشدداً على حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها مؤسساته الوطنية، ورفضها كل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه دول المنطقة والعالم. وتم خلال اللقاء التأكيد على المكانة البارزة للعراق في الوطن العربي، وأهمية استمرار مشاركته الفاعلة في مسيرة العمل العربي المشترك. وذكر راضي أن اللقاء تطرق إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين، إذ أعرب الجانبان عن تطلعهما الى استمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ولا سيما الاستفادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الحرب على «داعش»، وفي تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات. والتقى علاوي في القاهرة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

نقابة الصحافيين ترسل إلى البرلمان المصري ملاحظاتها على قانون تنظيم الإعلام

الحياة..القاهرة – محمود دهشان .. قدمت نقابة الصحافيين المصرية أمس، ملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان المصري مبدئياً في حزيران (يونيو) الجاري، وأرسل إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه، وإلى مجلس النواب والجهات المختصة. ويتعلق أبرز تلك الملاحظات بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر. وقال عضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد في تصريحات إلى «الحياة» إن نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة «تسلّم خلال اجتماع مجلس النقابة السبت الماضي، ملاحظات اللجنة التي شكلت لإعداد تقرير مفصل عن المواد المعترض عليها من جانب المجلس والمواد المقترحة البديلة لها»، لافتاً إلى أن سلامة قدم أمس مذكرة بتلك الملاحظات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر. وأوضح عبدالمجيد أن «أبرز ملاحظات النقابة على القانون، تضمنت: ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي والغرامات، والكفالات في قضايا النشر، والسماح بتمديد سن التقاعد للصحافيين حتى 65 سنة، وعدم عزل رؤساء التحرير بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة»، مؤكداً «إصرار النقابة على إلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر». وأيد سلامة وقيادات أخرى في النقـــابة القانون، ووجدوه إيجابياً، ولكنهم تحفظوا على بعض بنوده، إلا أنه اعترض على عدم إرسال مسودة القانون النهائية إلى النقابة قبل موافقة البرلمان عليه، واكتفاء لجنة الإعلام والثقافة بمقترحات النقابة التي أرسلتها في بداية إعدادها مشروع القانون، بينما رأى المئات من الصحافيين أن القانون الجديد جاء مغايراً لمطالبهم، خصوصاً في ما يخـص الحريات وعقوبات الحبس في قضايا النشر، وأعلن 600 صحافي رفضهم القانون الجديد، على رأسهـم أربعة من مجلس النقابة. وكان مجلس نقابة الصحافيين قرر خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة لصوغ مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، وتفويض النقيب، بالتواصل مع الجهات المعنية في خصوص التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي توصل إليها مجلس النقابة عليها.

الحكومة المصرية تقدم برنامجها للبرلمان قبل 4 يوليو والسيسي: حريصون على وحدة العراق

القاهرة - «الراي» ... توفيق: قطعنا شوطاً كبيراً في حربنا ضد الإرهاب

وسط ترقب واهتمام كبيرين في الأوساط المصرية كافة، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيطرح برنامج حكومته أمام البرلمان قبل 4 يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال ونسقا معاً في شأن تحديد الموعد لاحقاً بعد الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال مدبولي في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إنه وفقاً للدستور فإن بيان الحكومة لابد أن يتم إلقاؤه أمام البرلمان قبل 4 يوليو المقبل. بدورها، قالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إنه يجب على رئيس الحكومة تقديم برنامجها خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى البرلمان. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ليحال على لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي البرلمان، على أن يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين. ومن المفترض أن تتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ليعرض على البرلمان في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ثم يصدر المجلس قراراً خلال 10 أيام في شأن حصول الحكومة على ثقة غالبية نوابه من عدمه. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. وبشأن حركة المحافظين المرتقبة، قال الناطق باسم الحكومة أشرف سلطان، إن كل ما يثار إعلامياً في شأن حركة المحافظين، «إشاعات» ليس لها أي أساس من الصحة، وإنه عندما تستقر الأمور بالنسبة لحركة المحافظين، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقتها. في سياق منفصل، أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعي جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجهوزية والاستعداد. وقال توفيق خلال اجتماع مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، أمس، «قطعنا شوطاً كبيراً في حربنا ضد الإرهاب، لاسيما خلال الملحمة الوطنية التي تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفاً بكتف مع رجال القوات المسلحة في سيناء». على صعيد آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على الوقوف بجانب العراق، والعمل على تطوير العلاقات معه في مختلف المجالات. وشدد السيسي خلال استقباله نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في القصر الرئاسي بالقاهرة، أمس، على موقف بلاده الداعم لوحدة العراق، ومساندته لجهود القضاء على التطرف من جذوره واستعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه. وأعرب عن تمنياته بالنجاح في تشكيل حكومة عراقية وطنية وقوية تكون مُمثلة لأبناء الشعب العراقي كافة، لافتاً إلى دعم مصر لأي نتائج تحظى بتوافق الأطراف العراقية. وأكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز تماسك النسيج المجتمعي العراقي «لقطع الطريق على جميع محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن في إطار موحد من المواطنة».

مصر تدرس استراتيجية استباقية لردع العناصر الإرهابية ووزير الداخلية حذر من «مخططات لا تتوقف»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. استهل وزير الداخلية المصري الجديد اللواء محمود توفيق مهماته أمس، باجتماع موسع ضم كافة القيادات الأمنية على مستوى الجمهورية، دعا خلاله إلى «مراجعة الاستراتيجية الأمنية لبلاده، بما يتماشى مع مصالح الدولة في ظل المتغيرات الإقليمية»، مؤكدا اعتماد استراتيجية أمنية جديدة تتضمن «تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية». وتولى اللواء توفيق منصبه قبل أيام ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلفا للوزير السابق مجدي عبد الغفار. في وقت تشهد مصر، منذ سنوات، أعمالا إرهابية متفرقة، خاصة في محافظة شمال سيناء، التي تحولت لبؤرة مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان». وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018). ووافق مجلس النواب المصري أمس على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 يوليو (تموز) المقبل. وخلال اجتماعه أمس لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، أكد اللواء توفيق أن الأجهزة الأمنية قطعت شوطاً كبيراً في الحرب ضد الإرهاب، واستطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض الكثير من المخططات العدائية. وأوضح أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف عند استخدام عناصر مأجورة وممولة وأن الأجهزة الأمنية تعي جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد، مشيراً إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في تجنيب الوطن مسارات شهدها الكثير من دول المنطقة التي عانت من الإرهاب ونجحت في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها. وقال: «إننا قطعنا شوطاً كبيراً في حربنا ضد الإرهاب لا سيما خلال الملحمة الوطنية التي تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفاً بكتف مع رجال القوات المسلحة في سيناء»، داعيا إلى مراجعة حتمية دورية للاستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلاءم مع مصالح الدولة في ظل التغيرات الإقليمية، مشدداً على أهمية اعتماد استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يسهم في تفكيك شبكات العمل الإرهابية. كما شدد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات والتي تعد الأحدث فنياً وتقنياً لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتملة وطرق المعالجة الميدانية اتساقا مع استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية في سبيل الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال تحقيق الأمن. وتابع وزير الداخلية في حديثه عبر «الدائرة المغلقة» (فيديو كونفرانس) استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات من خلال متابعة حيّة لشاشات العرض المتواجدة داخل المركز والمتصلة بكاميرات منتشرة في الكثير من المحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى مديريات الأمن. وشدد على اعتماد أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وتفعيل تدابير إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف العمليات المرورية بالمنطقة المحيطة بها. وأشار إلى أهمية أن تتمتع العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية في مواجهة المهام التي تقع على عاتقها. وأعطى تعليماته للأجهزة الأمنية لمواصلة جهود التصدي لأي مظهر يشكل خروجاً على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الأنشطة الإجرامية واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية. وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني والتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع والعمل على توفير كافة القدرات والإمكانيات لتدارك أي ملاحظات.

تحذيرات من تضييقٍ على الدعاة المعتدلين يفتح الباب لفتاوى المتشددين في مصر

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... طالبت وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد في مصر، بشكل رسمي أمس، لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب (البرلمان)، بالتسليم بأحقية أئمة المساجد في إصدار الفتوى العامة بعد رفض مشيخة الأزهر ذلك. وأكدت أن «التضييق على الدعاة ومنعهم من الإفتاء يفسح المجال أمام (المتطرفين) لإصدار (الفتاوى المتشددة)». وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزارته أرسلت خطاباً رسمياً للجنة الشؤون الدينية في البرلمان، فيما قال مصدر في اللجنة الدينية في المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة تدرس طلب الأوقاف لإدراج أئمتها في مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذي حظر التصدي للفتوى في الأمور العامة بوسائل الإعلام إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، في محاولة لضبط مشهد انفلات الفتاوى التي تجتاح وسائل الإعلام المصرية، ومواجهة (مشايخ الفضائيات)». وكانت أزمة نشبت بين الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مطلع يونيو (حزيران) الجاري، بسبب رفض المجمع إسناد بعض مهام الفتوى للأوقاف، وأن يصبح للأخيرة الحق في إصدار تصاريح للإفتاء على الفضائيات. وبرر المجمع رفضه وقتها بأن الوزارة غير معنية بالإفتاء، بل منوط بها ممارسة العمل الدعوي على منابر المساجد فحسب، الأمر الذي أغضب «الأوقاف». ووعدت الوزارة حينها بإرسال الأوراق الرسمية التي تفيد بوجود إدارة الفتوى إلى لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لاتخاذ القرار التوافقي بين «الأزهر والإفتاء والأوقاف».
وقال وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب أمس، إن التضييق على أئمة المساجد في مجال الفتوى يفسح المجال أمام «المتطرفين» لإثارة اللغط والبلبلة في المجتمع، وأنه عندما يتم طرح موضوع مُعين، إن لم يوضحه أئمة المساجد في خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة لـ«المتشددين» لإثارة البلبلة. وأضاف أن «دعوات الجماعات الإرهابية عادت مرة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تشوه في إنجازات الدولة المصرية، وخصصنا خطبة الجمعة عن حرمة الكذب وإشاعة الفوضى في المجتمع، فنحن أمام قضايا وطنية، التضييق فيها على الفتوى غير مقبول، وأئمتنا صاروا علماء يتحدثون في الداخل والخارج ونتحدى بهم الجميع». ويقول مراقبون إنه «رغم الإجراءات التي وضعتها وزارة الأوقاف لبسط سيطرتها على المساجد، بتوحيد خطبة الجمعة، وعدم السماح إلا للأزهريين بالخطابة، فإنه ما زال يعتلى بعض منابر المساجد والزوايا في بعض المناطق والمحافظات بربوع البلاد متشددون ينشرون الفكر المتطرف، وهو مصدر الخوف من عدم إدراج أئمة المساجد ضمن الفئات المصرح لها بالفتوى». وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان: «عندما علمت بحذف إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة من قبل الأزهر في التعديلات التي تقدم بها، طلبت من الوزارة تقديم ما يفيد بوجود هذه الإدارة سابقاً، والفيصل في ذلك، هو الوجود القانوني لإدارة الفتوى في وزارة الأوقاف». وأضاف أن اللجنة الدينية هي عامل أساسي في التوافق بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، ولا يستطيع أن يعمل أحد منفرداً على الإطلاق، وإنما لا بد أن يكون هناك تكامل وتوافق. وقال العبد خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية لمناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة» أمس: «لا نستطيع أن نضيع قدر الأزهر على الإطلاق، ولا نستطيع أن نضيع قدر دار الإفتاء ولا مجمع البحوث الإسلامية، وكلنا في ميدان واحد، ووزير الأوقاف كان طالباً في الأزهر، والأزهر لا نستطيع إلا أن نتحدث في مكانته وعلو قدره، وما نريده ألا يكون لدينا تعصب ولا تطرف ولا تشدد، وإنما السهل الميسور، هذا هو منهج الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء». وأضاف أن «هناك توافقا كاملا بين الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف وليس هناك إطلاقاً ما يشوب هذا التوافق والترابط، وكل ذلك من أجل مصلحة مصر». ويعاقب قانون «تنظيم الفتوى» بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من يفتي وهو غير مُصرح له، وفي حال تكرار الأمر، تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أمس، إن «دور الأزهر معلوم، ودور (الأوقاف) معلوم أيضاً، ولا يوجد أي خلاف، لكن لا بد للمسائل أن تكون واضحة للجميع، إن الأزهر له اختصاص والوزارة لها اختصاص، ونحترم دور وزارة الأوقاف، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية». وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «العلاقة بين المؤسسات الثلاث علاقة تكامل وليست علاقة تضاد، وكلها أجزاء تحت مسمى واحد هو المؤسسة الدينية». وتعاني مصر من ظاهرة الفتاوى العشوائية، بعد أن كثر المفتون في الفضائيات ووسائل الإعلام‏.‏ ولم تعد البرامج الدينية والحوارية (توك شو) وقفاً على الحديث في أمور السياسة والعبادات والأخلاق، بل تصدى دخلاء ممن لا تتوافر فيهم شروط الفتوى، إلى القضايا الكبرى والفتاوى المصيرية. وأكد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، أن مشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة» يهدف إلى محاسبة كل من تسول له نفسه تصدر مشهد الإفتاء على مختلف وسائل الإعلام، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون حظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة، إلا لمن يحمل تصاريح رسمية من الجهات المخولة منح التصاريح».

تقدم «الجيش الوطني» في درنة والمتشددون يفقدون أبرز قيادييهم

طرابلس – «الحياة».. شهدت مدينة درنة الليبية أمس، تقدماً لقوات «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شوارع المدينة القديمة بوسط درنة لحسم آخر المعارك ضد جيوب المتشددين في المدينة. وذكر مصدر مأذون أن «اشتباكات تدور الآن في آخر شارعين في المدينة القديمة بوسط درنة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن قوات الجيش تتعامل مع ما تبقى من قناصة أجانب ضمن عناصر الجماعات المتطرفة». وأوضح المصدر ذاته أن «قوات الجيش الليبي تمكنت الأحد من فرض سيطرتها على شارع البحث والرفاعي وتحرير منطقة الجبيلة بالكامل». وأضاف أن «أحد الإرهابيين أقدم أمس على تفجير نفسه، ما أسفر عن سقوط 6 شهداء من قوات الجيش الليبي»، مرجحاً في الوقت ذاته حسم المعارك في درنة في وقت قريب. إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بمقتل آمر «مجلس شورى درنة» عطية بالقيوة الشاعري، أثناء معارك درنة. وظهر عطية الشاعري إلى العلن لأول مرة في أيار (مايو) الماضي، عندما أعلن حل «مجلس شورى درنة» وتحويل اسمه إلى «قوة حماية درنة»، بعد أيام على إطلاق «الجيش الوطني» العملية العسكرية لاستعادة درنة. ولم تظهر له أي صورة للشاعري، ولم يتحدث علناً منذ توليه منصبه، إلى حين خروجه في مقطع مصوّر يعلن حل المجلس. ويُعدّ الشاعري أبرز شخصية يعلن عن مقتلها منذ بداية حرب درنة، بعد أن ألقى الجيش في وقت سابق القبض على المسؤول الأمني لـ «مجلس شورى درنة» يحيى الأسطى عمر. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر عسكرية خبر مقتل أحد أبرز أعضاء «مجلس شورى درنة» المنحل، ويُدعى محمد دنقو خلال آخر المعارك. ونشرت الجماعات المتشددة في الفترة الأخيرة مقطع فيديو يظهر خلاله القيادي، مسؤول «غرفة عمليات ثوار درنة» والمكلف من قبل «مجلس شورى درنة» محمد مراجع الحاج الشهير بـ «محمد دنقو» والمكني بـ «أبو منذر» أثناء تلقيه العلاج الطبيعي في المستشفى القديم في درنة. ويظهر «أبو منذر» خلال مقطع الفيديو، أثناء وجوده في غرفة العلاج الطبيعي المخصصة للمصابين وهو يسير بصعوبة عبر ممر نتيجة الإصابة التي تعرض لها في منطقة الحوض، والتي أدت إلى إصابته بالشلل الموقت، وظهر أيضاً بحالة صحية سيئة. وكان «أبو منذر» تعرض إلى حادث سير مروع أثناء عودته من محاور القتال مع «الجيش الوطني» عبر إحدى الطرق في منطقة الظهر الحمر جنوب درنة، ليل 2 كانون الثاني (يناير) 2018، ما أدى إلى إصابته بـ «كسور» على مستوى الحوض والأرجل.

كوهلر في نواكشوط بعد محادثاته في الجزائر

نواكشوط – «الحياة» ... وصل المبعوث الشخصي للأمين للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس، بعد سلسلة مباحثات أجراها مع المسؤولين الجزائريين، لتفعيل توصيات المنظمة الدولية بإشراك دول الجوار في قضية الصحراء الغربية محل النزاع بين المغرب وجبهة «بوليساريو». وفيما توصي الأمم المتحدة بضرورة اضطلاع دول الجوار، الجزائر وموريتانيا، بدور في حل قضية الصحراء المغربية، أحاط المسؤولون زيارة الجزائريون زيارة كوهلر والمحادثات التي أجروها معه بتكتم شديد. وكان رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى استقبل كوهلر بحضور وزير خارجيته عبد القادر المساهل، مكتفياً ببيان بوصف اللقاء على أنه «جولة لبعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب»، من دون الإفصاح عن تفاصيل المناقشات. يُشار إلى أن جولة المسؤول الدولي، الذي يرتقب أن تشمل مخيمات تندوف والصحراء المغربية، إضافة إلى إجراء محادثات مع مسؤولين مغاربة، تأتي في ظل تطورات كبيرة تشهدها قضية الصحراء المغربية، على خلفية توجيه المغرب اتهامات إلى إيران بالضلوع في التنسيق بين حزب الله اللبناني وجبهة «بوليساريو»، كما طالبت الرباط للجزائر، بـ «تحمل مسؤوليتها التاريخية في قضية الصحراء الغربية».

المهاجرون المطرودون من الجزائر إلى النيجر: «المحظوظون» يصلون أحياء... والصحراء تبتلع البقية

السمكة (النيجر) - الجزائر: «الشرق الأوسط».. من بلدة السمكة المعزولة في عمق رمال الصحراء على حدود النيجر مع الجزائر، يمكن رؤية المهاجرين المطرودين في الأفق بالمئات. بدوا، كما وصفتهم وكالة «أسوشييتد برس»، كنقاط صغيرة من بعيد، يسيرون ببؤس تحت شمس حارقة في بقعة من أصعب تضاريس الأرض. وهؤلاء هم من نجح في الوصول حياً. هنا في الصحراء، كما قالت الوكالة في تقرير طويل، تركت الجزائر أكثر من 13 ألف شخص في الشهور الـ14 الماضية، بما في ذلك نساء حوامل وأطفال... تُركوا بلا طعام أو ماء، وأرغموا على السير، أحيانا تحت التهديد، في ظل حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية. يسير المحظوظون من بين المرحّلين قرابة 15 كلم للوصول إلى بلدة السمكة، وهي عبارة عن مجموعة من المباني الغارقة في رمال الصحراء. آخرون من بين المرحّلين، ساروا لأيام وهم تائهون وعطشى، قبل أن يعثر عليهم فريق إنقاذ تابع للأمم المتحدة. لكن هناك عدداً غير معروف ممن ماتوا في الطريق. وتحدث أكثر من 24 شخصاً من الناجين ممن قابلتهم وكالة «أسوشييتد برس» عن أشخاص في مجموعاتهم لم يتمكنوا من قطع الرحلة و«اختفوا» في رمال الصحراء. قالت جانيت كامارا (وهي من ليبيريا): «كانت هناك نساء ممددات أرضا بعد وفاتهن، ورجال أيضاً... أشخاص آخرون ضاعوا في الصحراء لأنهم لم يعرفوا الطريق». وأضافت جانيت التي كانت حاملاً في ذلك الوقت: «كل شخص كان بحاله»، بحسب ما نقلت عنها «أسوشييتد برس». وما زالت جانيت تشعر بالألم جراء عملية ولادة طفلها الميت خلال الرحلة، والذي تركته مدفوناً في رمال الصحراء. وجانيت التي وصلت الآن إلى ارليت في النيجر، تقول إنها ما زالت تعاني من رحلتها في ما تسميه «البرية» حيث كانت تنام على رمال الصحراء. تقول: «لقد خسرت ابني؛ طفلي». وتضيف أن امرأة أخرى كانت معها في الرحلة أنجبت كذلك في الطريق لكن طفلها مات. وكانت جانيت تعمل في بيع الطعام والمشروبات في الجزائر إلى أن تم طردها في مايو (أيار) الماضي. وبدأت الجزائر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عملية طرد جماعي للمهاجرين الأفارقة في ظل ضغوط أوروبية للتصدي لعملية الهجرة عبر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ويأتي غالبية هؤلاء المهاجرين من دول ما وراء الصحراء مثل مالي وغامبيا وغينيا وساحل العاج والنيجر... وغيرها. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة «أسوشييتد برس» إن الاتحاد على علم بعمليات الطرد التي تتم من الجزائر، ولكن «الدول ذات السيادة» يمكنها طرد المهاجرين ما دامت تلتزم بالقوانين الدولية. ولم تقدم الجزائر أرقاماً عن أعداد الذين رحّلتهم. ولكن عدد الذين يصلون إلى النيجر سيراً من الجزائر ارتفع باضطراد منذ أن بدأت منظمة الهجرة الدولية إحصاءهم في مايو 2017، حين تم ترك 135 شخصاً عند المعبر الحدودي. وفي أبريل (نيسان) 2018، بلغ هذا الرقم 2888 شخصاً. وبحسب منظمة الهجرة الدولية، بلغ مجموع الرجال والنساء والأطفال الذين نجحوا في إكمال الرحلة أحياء 11276 شخصاً. وبالإضافة إلى هؤلاء، أرغم ما لا يقل عن 2500 شخص آخرين على السير عبر طريق صحراوية مشابهة العام الماضي للوصول إلى مالي، وسط تقارير عن حصول وفيات أيضاً على الطريق. وقالت سلطات النيجر منتصف هذا الشهر إنها عثرت على جثث 34 مهاجراً، بينهم 20 طفلاً، قرب بلدة السمكة الصحراوية الحدودية، وإن هؤلاء المهاجرين ماتوا كما يبدو عطشاً بعد أن تخلى عنهم أحد المهربين الذي كان يعمل على نقلهم شمالاً.

فضيحة «قناطير الكوكايين» تزعج الحكومة الجزائرية.. سجن 12 شخصاً ومزاعم عن تورط «مسؤولين كبار»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اضطرت الحكومة الجزائرية للخروج عن صمتها، بعد حوالي شهر من التداول الإعلامي والجدل السياسي، بخصوص مزاعم عن «تورَط مسؤولين كبار» في قضية تهريب أكثر من 700 كلغم من الكوكايين، وهي شحنة صادرها خفر السواحل يوم 29 مايو (أيار) الماضي في عرض البحر وهي قادمة من ميناء فالنسيا بإسبانيا، متوجهة إلى ميناء وهران بغرب الجزائر. وانطلقت الباخرة المحملة بالمخدرات من البرازيل. وخرج وزير العدل الطيب لوح، أمس، عن صمته، بإيعاز من رئاسة الجمهورية، لـ«وضع القضية في إطارها الصحيح»، بحسب تصريحات أطلقها في البرلمان خلال لقائه بصحافيين. وكشف الوزير أن النيابة أمرت بسجن 12 شخصاً على ذمة التحقيق، في قضية مصادرة شحنة المخدرات الصلبة، التي جاءت على ظهر باخرة ليبيرية من البرازيل، مصحوبة بأطنان من اللحوم الحمراء، استوردها رجل أعمال معروف في البلاد. ومن بين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية صاحب البضاعة كمال شيخي، بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، وأحد شركائه في مشروعات عقارية ضخمة. كما تم توقيف قاضيين يُشتبه في علاقتهما بتمكين شيخي من تسهيلات وامتيازات هامة من أجل الفوز بمشروعات في المزاد العلني. وفضائح العقار التي ارتبطت بشيخي، تم اكتشافها، بحسب لوح، بناء على التحريات القضائية في القضية الأولى، وهي كمية الكوكايين المصادرة. وهدد وزير العدل قطاعاً من الإعلام بالمتابعة القضائية على إثر نشر أسماء قضاة على أساس أنهم ضالعون في «تطويع القانون»، ليفوز شيخي بصفقات عقارية، في مقابل تلقي رشى وعمولات. وقال الوزير إن هؤلاء «أبرياء وقد تم التشهير بهم بسبب نشر أسمائهم في الصحافة، ما ألحق بهم وبعائلاتهم ضرراً معنوياً، ومن حقهم إطلاق متابعات قضائية ضد من أساؤوا لهم من الصحافيين». وأوضح وزير العدل أن النائب العام وقاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة «كانا بصدد الاشتغال على قضية المخدرات، وظهر أثناء استجواب المشتبه بهم، أن هناك أنشطة مشبوهة تُورّط المتهم الرئيسي (كمال شيخي)، ويتعلق الأمر بتسهيلات وامتيازات حصل عليها بفضل موظفين عموميين في قطاع السكن والعمران». وتحدث لوح عن «تبييض أموال ضخمة» في هذه القضية، فيما قدّرت قيمة كمية الكوكايين المحجوزة بـ70 مليون دولار. ومن بين المشتبه في ضلوعهم في الشق الثاني من القضية، نجل وزير سكن سابق ورجل أمن يشتغل سائقاً شخصياً لمسؤول كبير في جهاز الشرطة، وهما منذ أسبوع في الحبس الاحتياطي، لكن الوزير لوح لم يذكر ذلك كما لم يذكر أن قاضيين يوجدان في السجن على ذمة التحقيق، كانا على صلة بشيخي. وشدد وزير العدل على أن رئيس الجمهورية «لن يقبل بإفلات أحد من العقوبة، في حال ثبت تورطه في هذه القضية. وأنا كوزير سأحرص على أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية». وأعلن إطلاق «إنابات قضائية» باتجاه القضاء في إسبانيا والبرازيل (وهما بلدان على صلة بشحنة الكوكايين)، لمعرفة الجهات أو الأشخاص الذين لهم صلات مفترضة مع قضية الكوكايين. يشار إلى أن شيخي يموّن وزارة الدفاع ومئات الثكنات العسكرية باللحم المستورد، وتوجد شكوك في تورط مسؤولين عسكريين في أنشطته التجارية إذا ما ثبت أنها مشبوهة. واحتجت نقابة القضاة على ما اعتبرته «أخباراً لا تقوم على أساس» نشرتها وسائل إعلام «من دون تمحيص ولا محاولة للتأكد من صحتها»، ما أدى إلى «التشهير بقضاة والمساس بسمعتهم».

حكومات الساحل تبحث في الجزائر محاربة التطرف الديني.. مشروع ينخرط فيه أئمة ورجال دين

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل إن بلاده «مستعدة لوضع تجربتها في محاربة التطرف الديني العنيف، تحت تصرف البلدان التي تواجه هذه الظاهرة»، في إشارة إلى «سياسة المصالحة» التي تؤكد الحكومة أنها أخمدت حرباً أهلية اندلعت عام 1992. على إثر إلغاء الجيش نتائج انتخابات البرلمان التي فاز بها الإسلاميون. وذكر مساهل أمس، أثناء بدء «محادثات حول محاربة التطرف بمنطقة الساحل»، أن بلدان جنوب الصحراء المشاركة في الاجتماع «مدعوة للاستفادة من الخبرة الجزائرية على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل، وذلك في مجال معالجة التطرف وقطع الطريق على دعاته الذين يسعون إلى تجنيد الشباب لصالح مشروعهم الهدَام». وأشار إلى أن «الهدف من هذه اللقاءات تعبئة الجهود الجماعية للدول، وتعزيز قدراتنا في مجال مكافحة هذا التهديد الذي لا يعرف الحدود، سيما في منطقة الساحل التي لها مع الجزائر علاقات تاريخية وإنسانية وثقافية واقتصادية وأمنية قوية».
مشاركة واسعة
ويشارك في «المحادثات» التي تستمر يومين، مسؤولون سياسيون وأمنيون من مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو، كما يحضر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شمباس، ومندوبون عن «معهد السلام الدولي» وفيدرالية الشؤون الخارجية السويسرية، و«المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب» الذي يتخذ من الجزائر مقراً له. كما يشارك دبلوماسيون غربيون ممن تجمع بلدانهم شراكة أمنية قوية مع الجزائر، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
دور للائمة
ويجري الاجتماع تحت عنوان «الاستثمار في السلم والوقاية من العنف بمنطقة الساحل الصحراوي»، ويتعلق بمجموعة تدابير مطروحة للنقاش، بخصوص سياسات موجهة ضد التطرف، بعيدا عن استعمال القوة، كانخراط أئمة المساجد ورجال الدين في توعية الشباب من مخاطر التشدد على المجتمعات. وتؤدي هذا الدور «رابطة علماء وأئمة الساحل»، وهو تنظيم ديني أنشئ في الجزائر عام 2012، يضم رجال دين وشيوخا من كل بلدان المنطقة. وقال مساهل بأن «التشدد والتطرف العنيف هما اليوم آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول، وتطورهما في مناطق معينة من أفريقيا قد استفحل لأسباب معروفة، كالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمثل التحفيز المالي للشباب المستضعف بسبب الفقر وغياب الآفاق الاجتماعية والاقتصادية، قوة ضاربة بالنسبة للمتطرفين ينبغي التصدي لها». وأضاف أن «المحادثات الإقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف، تهدف إلى استحداث فضاء لتبني مقاربة حول الوقاية من العنف بمنطقة الساحل». ويذكر أن الاجتماع الأول عقد في داكار عاصمة السنغال عام 2016. والثاني كان في نجامينا عاصمة تشاد عام 2017. وأشاد مساهل بـ«أفضال سياسة المصالحة في بلادنا، والتي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2005، وأثمرت استقرارا في الجزائر، تفتقد إليه الكثير من بلدان المنطقة»، ويقصد أساساً ليبيا ومالي. وتتعرض «المصالحة» للانتقاد في البلاد، على أساس أنها «كرَست منطق الغالب في الحرب ضد المتطرفين». وأفاد المبعوث الدولي بن شمباس، أن «محاربة التطرف العنيف تتطلب وضع استراتيجيات فعالة تتكيف مع حاجات السكان المحليين». ودعا إلى «شن حرب فعالة على المتطرفين، تتكيف بشكل خاص مع حاجيات السكان المحليين سيما أولئك الذين يواجهون أنواع الفقر والحرمان».
مقاربة موحدة
وقالت سفيرة سويسرا لدى الجزائر موريال بيريست كوهين بأن «تعبير الحكام عن إرادة سياسية واضحة وشاملة لمحاربة التطرف، أمر ضروري من أجل وضع إجراءات فعالة للوقاية من هذه الآفة، ولكن ذلك لن يغنينا عن إيجاد مقاربة أمنية دولية موحدة لمحاربة الإرهاب». وتابعت أن «هذا اللقاء يشكل أفضل مصدر لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف، وبلوغ العيش معا في سلام».

البشير يجمع رئيس جنوب السودان وخصمه في الخرطوم

سلفا كير جاء {لوقف الحرب}... ومشار يرى {فرصة للسلام}

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أعرب رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس (الاثنين)، عن الأمل في أن تسفر الجولة الجديدة في الخرطوم من محادثات السلام مع خصمه رياك مشار عن «انتهاء» الحرب التي تمزق بلاده، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. والتقى الخصمان في مركز المؤتمرات في الخرطوم في جولة محادثات ثانية لإنهاء الحرب الأهلية الدامية المستمرة منذ 4 أعوام في جنوب السودان. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن قادة شرق أفريقيا يبذلون جهوداً جديدة لتحقيق السلام في جنوب السودان، حيث أمام الفصائل المتحاربة مهلة نهائية للتوصل إلى حل لكي تتفادى التعرض لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة. وفشلت جولة أولى من المحادثات رعاها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا، الخميس الماضي، في تحقيق أي اختراق، في حين استضاف الرئيس السوداني عمر البشير الخصمين بحضور الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني. وقال سلفا كير لدى بدء الاجتماع بحضور البشير وموسيفيني: «لقد جئت لكي نوقف هذه الحرب غير الضرورية في بلدنا على الفور، وآمل أن يكون الدكتور رياك مشار على استعداد لرؤية وجهة نظري». كما قال مشار إن تحقيق السلام ممكن في جنوب السودان، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح ما يقرب من 4 ملايين شخص منذ اندلاع القتال في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وأضاف مشار في أول تصريحات للصحافيين منذ أكثر من عامين: «هناك فرصة للسلام وهناك طريقة لتحقيق السلام»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت أيضاً عن مراسلها أن الزعيمين تصافحا ووقفا في وقت لاحق إلى جانب البشير وموسيفيني مع رفع أيديهما في مستهل الاجتماع. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الحرب اندلعت عندما اتهم كير نائبه آنذاك مشار بتدبير انقلاب عليه بعد عامين فقط من استقلال جنوب السودان عن السودان. وفي مايو (أيار)، حدد مجلس الأمن مهلةً شهراً للتوصل إلى اتفاق سلام أو التعرض لعقوبات. وقال البشير: «لقد تركت أزمة جنوب السودان تأثيرها على الاستقرار في المنطقة برمّتها. لذا يفكر المجتمع الدولي في فرض عقوبات». وأضاف: «لكن السودان يرفض فرض عقوبات على زعماء جنوب السودان لأن العقوبات ستزيد من معاناة شعب جنوب السودان»، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وكان وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي قد قال، الجمعة: «بصفتي جنوب سوداني، وليس فقط الرئيس، نقول كفى». وأعرب ماكوي عن رفض جوبا وجود مشار في أي حكومة انتقالية دون أن يستثني شخصيات متمردة أخرى. وعكست تصريحاته، حسب الوكالة الفرنسية، شدة العداوة الشخصية بين كير ومشار والتي تعد في صلب النزاع.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء

وثيقة أوروبية مسربة تكشف مقترح معسكرات للاجئين بالمغرب

إبراهيم بنادي.. الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء بـ"المساء" التي كتبت أنه كحل للأزمة التى تعصف بأوروبا هذه الأيام بِسَبَب سياسة الهجرة، كشفت وثيقة مسربة من اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك شبه إجماع على العودة إلى مقترح لبناء معسكرات لإيواء اللاجئين، كخطوة أولى قبل بحث طلباتهم، مقابل إغراءات مالية للمغرب. كتبت "المساء" نقلاً عن صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الوثيقة المسربة من مكاتب المجلس الأوروبي، أوضحت أن الإتحاد الأوروبي، يفكّر في إنشاء معسكرات على شواطئ إفريقيا الشمالية، مع التركيز على المغرب لإيواء المهاجرين و بحث طلباتهم. وأضافت الصحيفة ذاتها أن الوثيقة تُشير إلى أن الهدف من الخطوة هو إنقاذ أرواح مئات الراغبين في الهجرة إلى بلدان الإتحاد الأوروبي، و تجنيبهم الرّحلات الخطيرة والمغامرات عبر قوارب الموت العابرة لمياه البحر المتوسط، والتي يلقى المئات خلالها مصرعهم كل عام.

لجنة من الداخليّة تحقق في تعثّر مشاريع ملكية

الصحيفة ذاتها كتبت أن لجنة من وزارة الداخليّة شرعت في التحقيق في مشاريع ملكية مجمدة بعدد من المُدن والجهات، وإنجاز تقارير حول أسباب تعثرها. وكتبت "المساء" أن اللجنة تعمل في سريّة تامّة، ومن المُنتظر أن تطيح تقاريرها، التي ستوضع على طاولة رئاسة الحكومة، بمسؤولين بالإدارة الترابية بعد أن تبيّن أن عمل اللجنة يؤسّس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام الملك، أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة. أضافت الصحيفة ذاتها أن لجنة مختلطة تمثّل وزارة الداخلية حلّت بإقليمي الحوز وكلميم واد نون (جنوب) من أجل تفقد المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بجميع الجماعات الترابية التابعة لهذين الإقليمين، ورصد المشاكل التي حالت دون تنفيذ مشاريع أخرى.

حضور شخصيات إسرائيلية لندوات دوليّة في المغرب يُثير جدلاً

"أخبار اليوم" كتبت أن حضور شخصيات إسرائيلية لندوات دوليّة في المغرب أثار جدلاً بين "مناهضي التطبيع" والحكومة، ويتعلق الأمر بندوة حول القدس من تنظيم منظمة الأمم المتحدة، تنطلق أشغالها بالرباط يوم غد الثلاثاء 26 يونيو الجاري. ونسبة إلى مجموعة العمل من أجل فلسطين، كتبت الصحيفة نفسها أن مسؤولاً إسرائيلياً يدعى "موشي أميراف" سيكون ضمن الشخصيات الحاضرة في هذه الندوة الدوليّة، الأمر الذي دفع المجموعة إلى التنديد بهذه الخطوة. وأضافت الصحيفة ذاتها أن المسؤول الإسرائيلي المذكور هو الرئيس السّابق لبلدية القدس، استناداً إلى عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي قال إن "أميراف" كان جندياً في الجيش الإسرائيلي.

الأمن المغربي يشدّد المراقبة على المبحوث عنهم في الحدود

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن مصالح الأمن المغربية عمّمت مذكّرة داخليّة على مصالح أمن الحدود تُفيد بتشديد المراقبة على المبحوث عنهم في كل المنافذ المؤدّية إلى المملكة، مع ضرورة التنبيه واليقظة على مستوى مراقبة وثائق السفر للقادمين والمغادرين على مدار السَّاعَة. وذكر مسؤول أمني رفيع أن 200 مواطن مغربي مبحوث عنهم سواء بمذكرات بحث وطنيّة، أو دوليّة، سيتم توقيفهم في حالة دخولهم، أومغادرتهم التراب الوطني عبر المطارات أو الموانئ. وأضافت الصحيفة ذاتها نقلاً عن المسؤول الأمني أن الأشخاص المبحوث عنهم مثبتة أسماؤهم على لوائح في كل المنافذ المؤدّية إلى المملكة في الموانئ والمطارات والحدود البريّة، وهم متابعون إما في قضايا نفقة، أو شرعية، أو من أجل الاتجار في المخدرات، أو النصب والاحتيال، أو التهرب الضريبي، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أومتهمين في قضايا تهم الأمن الدّاخلي.

خبراء ينددون بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تندوف

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الإتحاد الإشتراكي" التي كتبت أن المشاركون في ندوة أكاديمية دوليّة حول الصحراء المغربية، نظمت بسانتياغو بمبادرة من مركز الدراسات المغاربية للاميركيتين ، الذي يتخذ من العاصمة الشيلية مقراً له، نددوا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها "بوليساريو" في مخيمات تندوف. وأضافت الصحيفة ذاتها أن الناشط الحقوقي الصحراوي، عبد الوهاب الكاين، الكاتب العام لمرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، استعرض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها قادة "بوليساريو" ضد المحتجزين بمخيمات تندوف. وقال الناشط الصحراوي إن "بوليساريو" لا تقبل بوجود أي صوت معارض لخطها الانفصالي وتقمع بشدة معارضيها في ظل إفلات تام من العقاب، وفي تحد سافر للتشريعات الدوليّة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان"، مذكراً بأن المساعدات الدوليّة الموجّهة للمحتجزين ( اللاجئين( بتندوف يتم اختلاسها بشكل ممنهج لأهداف تتعلق باغتناء انفصاليي "بوليساريو" بشكل غير شرعي وتضخيم حساباتهم البنكية في الخارج بشكل أكبر وتمويل أنشطتهم غير القانونية. من جهته، ندّد المحلل السياسي الشيلي، أندريس غريمبلات، بـ"أجواء الرعب" التي تفرضها "بوليساريو" داخل مخيمات تندوف حيث الساكنة الصحراوية محتجزة ومحرومة من أبسط حرياتها الأساسية. وأكد المتخصص في مجال التواصل والخبير في العلاقات الدوليّة، أن الأقاليم الجنوبية للمغرب توفر، في المقابل، إطار حياة ديمقراطية متطورة ومندمجة تحترم حقوق الإنسان. وأضاف غريمبلات الذي يشغل منصب مدير بمركز الدراسات المغاربية للأميركيين ، أن المُخطط المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية مقترح "عادل وقادر على خلق التنمية"، ويحظى، فضلاً عن ذلك، بترحيب المجتمع الدولي الذي يصفه بـ"الجدي وذي المصداقيّة".

في سياق الإعداد للمنتدى العالمي لمكافحته في نيويورك

اجتماع مغربي أميركي بالرباط لبحث سبل التصدي للإرهاب الداخلي

ايلاف...الحسن الإدريسي... الرباط: وضعت المبادرة المغربية - الأميركية حول الإرهاب الداخلي، خلال اجتماعها اليوم بالرباط، اللمسات الأخيرة على وثيقة "الممارسات الجيدة للرباط وواشنطن حول الوقاية والكشف والتدخل والتصدي للإرهاب الداخلي" والتي ستقدم للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في سبتمبر المقبل في نيويورك. وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها تحت إشراف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تقودها المملكة المغربية وأميركا، بتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون. وأوضح البيان أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الأدوات والإجراءات اللازمة من أجل تنسيق وتعاون أمثل بين القطاعات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين المعنيين، بغية الكشف والتدخل وإحباط الهجمات التي يقوم بها أشخاص في بلدانهم الأصلية أو بالدول التي يقيمون بها، إما بتوجيه مباشر من الجماعات الإرهابية الأجنبية، أو غير مباشر باعتبارها مصدر إلهام بالنسبة لهم. وأضاف البيان أن اجتماع الرباط يأتي ليتوج مسلسلا انطلق منذ العام الماضي، وتميز بانعقاد اجتماع افتتاحي في نوفمبر 2017، وورشتين للخبراء خلال الربع الأول من 2018 ، خصصتا لبحث "دور المجتمع المدني وقوى تطبيق القانون"، و"مقاربات العدالة الجنائية للوقاية والكشف والتصدي للإرهاب الداخلي". وأشار البيان إلى أن اجتماع الرباط يروم تمكين أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبعض الشركاء غير الأعضاء من استعراض ومناقشة الممارسات الجيدة التي تم تحديدها خلال الأنشطة السابقة لهذه المبادرة، مضيفا أن الصيغة النهائية لوثيقة الممارسات الجيدة سيتم عرضها للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المزمع عقده بنيويورك في سبتمبر المقبل . ويتكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يترأسه المغرب وهولندا منذ سنة 2016، من 30 عضوا بالإضافة إلى دول ومنظمات شريكة، من ضمنها الأمم المتحدة. ويجتمع المنتدى بشكل منتظم بمشاركة صناع القرار وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب. وتتمحور أنشطة المنتدى حول خمس مجموعات للعمل تشمل مكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعدالة الجنائية ودولة القانون، وتعزيز قدرات دول غرب وشرق إفريقيا.