لبنان..الولادة الوشيكة للحكومة الجديدة في لبنان رهْنٌ بتدوير زوايا آخِر العقد والمعادلات الرقمية تُخْفي وراءها حسابات سياسية...عون رفض... والحريري أصرّ على تصوره لحجم تمثيل «القوات» و«الاشتراكي» في الحكومة...بري يناقش التأليف مع «التقدمي»: الحل لتشكيل الحكومة عند الرئيسين...

الأحد 24 حزيران 2018 - 6:57 ص

2526

محلية

الولادة الوشيكة للحكومة الجديدة في لبنان رهْنٌ بتدوير زوايا آخِر العقد والمعادلات الرقمية تُخْفي وراءها حسابات سياسية...

بيروت - «الراي» ... صيغ وأفكار متداولة خلف الأبواب الموصدة وعبر «ديبلوماسية الواتساب»

رغم «المدّ والجزر» في المساعي الحثيثة لتأليف الحكومة الجديدة في لبنان، فإن بيروت تعيش مناخَ ولادةٍ وشيكةٍ لتشكيلةٍ حكوميةٍ تَجمْع القوى الأساسية في البلاد وتسمح بانطلاقةٍ متجددة لعجلة الحُكم بما يتيح التصدّي للتحديات السياسية والمالية والاقتصادية ومواجهة مرحلة التحولات الكبرى في المنطقة. ... قد تولَد اليوم، وربما في غضون أيام قليلة، وقد لا تبصر النور قبل أسبوعين. على وقع هذه «البورصة» نشطتْ الاتصالات في الملف الحكومي بعدما عَمَدَ الرئيس المكلف سعد الحريري إلى «فتْح التوربو» للتواصل إلى توافق على صيغةٍ من ضمن مسارٍ يبدأ بالتفاهم على حصص الأطراف قبل بتّ الحقائب لكلّ منها وأخيراً إسقاط الأسماء عليها. وبعدما بدا أمس أن الأجواء التفاؤلية بإمكان ولادة الحكومة اليوم «تفرْملتْ»، فإن مصادر على صلة بالاتصالات الجارية أبلغتْ إلى «الراي» أن الاندفاعة الإيجابية ما زالت قائمة وأن احتمالات بتّ الملف الحكومي قبل سفر رئيس البرلمان نبيه بري بحلول منتصف الأسبوع المقبل ما زالت قائمة، موضحة أن الرئيس الحريري ماضٍ في مساعيه الماراثونية لتذليل العقد عبر العديد من الصيغ والأفكار التي يجري التداول بها خلف الأبواب الموصدة وعبر «ديبلوماسية الواتساب» بهدف تدوير زوايا مسألتيْ حصتيْ كتلة «القوات اللبنانية» وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وفي ضوء الصيغة التي حَمَلَها الحريري أول من أمس الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بدا واضحاً أن هاتيْن العقدتيْن اللتين احتلتا الحيز الأبرز من المشاورات يوم أمس تتمحوران حول الآتي:

* مطالبة «القوات اللبنانية» بالحصول على خمسة مقاعد وزارية بينها نيابة رئاسة الحكومة أو حقيبة سيادية، وسط تقارير عن أن الحريري يدعم «القوات» في مطلبها، مقابل تحَفُّظ الرئيس عون وتكتله النيابي (لبنان القوي) الذي ما زال يعرض 3 وزراء لـ «القوات» انطلاقاً من دعوته إلى وجوب اعتماد معيار واحد لتمثيل الكتل في الحكومة، ما يعني وجوب مشاركة «لبنان القوي» بسبعة وزراء وليس 6 كما طرَح الرئيس المكلف.

وفي رأي أوساط مطلعة عبر «الراي» ان ما يحصل في هذه النقطة يرتبط بالتوازن داخل الحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس عون يريد أن تكون حصته مع «لبنان القوي» 10 وزراء (9 مسيحيين وسنّي) من دون أن يمانع حصول «القوات» على أربعة مقاعد مقابل واحد لتيار «المردة»، في حين أن مقاربة «القوات» تقوم على معادلة: 9 لعون وتكتّله و5 لها وواحد لـ «المردة».

ولا تَستبعد هذه الأوساط أن يكون هدف السقوف المرتفعة تفادي حصول عون لوحده على عشرة وزراء، أي ثلث الحكومة، وان «تدوير الزوايا» الذي لا يمكن أن يكون وفق الأوساط نفسها من جانب واحد بل يفرض تنازلات متبادلات قد يفضي إلى معادلة 9 لعون وتكتله و4 لـ «القوات» وواحد لـ «المردة» وواحد إما «مشترك» بين «القوات» وعون وإما يذهب لطرف آخر مثل «تيار المستقبل» أو سواه.

* الإصرار القاطع من جنبلاط على حصْر الحصة الدرزية كاملة (3 وزراء) بحزبه أي رفْض أي توزير للنائب طلال إرسلان من هذه الحصة، وسط معلومات عن أن الزعيم الدرزي الذي زار وفد منه أمس رئيس البرلمان نبيه بري يرفض ما يُطرح عن صيغ لتمثيله بوزيرين درزييْن على أن يكون الثالث قريباً منه ومن ارسلان.

وفيما تشير معطيات إلى أن أي بحث في تمثيل جنبلاط بوزير مسيحي عوض الدرزي الثالث يصطدم أولاً برفض رئيس «التقدمي» وثانياً بعدم حماسة تكتل عون لمثل هذا الخيار، كما بكون التزاحُم العوني - القواتي على الحصة المسيحية يضيّق أي هوامش في هذا الإطار، فإن بعض الدوائر تتحدّث عن «ورقة» ما زالت «في الجيْب» قد تكون «مفيدة» بحال سُدّت كل أبواب التفاهم مع جنبلاط وتقوم على إمكان توزير الرئيس عون من حصته شخصية مسيحية أرثوذكسية قريبة من إرسلان مثل مروان أبو فاضل.

وفي حين تشيع بعض الأوساط القريبة من «لبنان القوي» انه وفق معيار التمثيل العددي للكتل على قاعدة «لكل أربعة نواب وزير»، يكون لكتلة «اللقاء الديموقراطي» (المحسوبة على جنبلاط) وزيران، ترفض مصادر «الاشتراكي» بحزم أي مقاربةٍ للتمثيل الدرزي من زوايةٍ عددية وتصرّ على ميثاقية هذا الأمر، مؤكدة أن الانتخابات حسمتْ التمثيل الدرزي بغالبيته الساحقة لمصلحة جنبلاط وأن أي قفْز فوق هذا الواقع يُعدّ لعباً خارج قواعد الميثاقية التي لطالما رفع لواءها «التيار الوطني الحر» تحت شعار «الأقوى داخل طوائفهم».

وإذ عَكس بري أمس مناخ المراوحة وإن ضمن دائرة التفاؤل بقوله «كان الأمل بأن تبصر الحكومة النور الجمعة ولكن الظاهر أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد، والعقدة داخلية والحل لدى الرئيسين عون والحريري»، يبدو ان التفاهم على الحصص لن يكون وحده كافياً للإفراج عن الحكومة وسط توقُّع شدّ حبال جديد حول توزيع الحقائب رغم التقارير عن حسْم بعضها لهذا الطرف أو ذاك.

وفي موازاة المقاربة العددية لمسار التأليف، تتوقف مصادر سياسية مطلعة عبر «الراي» عند نقطتيْن بارزتيْن هما:

* ان قواعد التأليف ومعاييره تستند عملياً، مع فوارق قد تكون ضئيلة جداً، الى التوازنات التي ارتكزت عليها حكومة التسوية الرئاسية، ما يعني عدم قدرة «حزب الله» على ترجمة نتائج الانتخابات النيابية التي اعتبرها، ومن خلفه إيران، «نصراً» له داخل الحكومة، وهو ما سيشكّل عامل طمأنة للمجتمع الدولي والعربي الذي ينتظر ولادة الحكومة لتسييل الدعم الذي سبق ان عبّر عنه للبنان خصوصاً في مؤتمر «سيدر 1».

* ان الرئيس الحريري الذي كان وُضع في الفترة الأخيرة في موقع دفاعي عبر «الهجوم الممنْهج» من قوى «8 آذار» عليه عبر اتهامه بتعمُد التأخير في استيلاد الحكومة لاعتباراتٍ خارجية لا سيما سعودية وأميركية، رمى الكرة بحركته التسريعية الكبيرة في اليومين الماضييْن في ملعب الآخرين، مُسْقِطاً أي بُعد خارجي عن ملف التشكيل وواضعاً نفسه في موقع تفاوُضي أقوى.

«الخارجية»: كتاب «المفوضية» إيجابي لكن غير كافٍ

بيروت - «الحياة» ... وصفت وزارة الخارجية اللبنانية كتاب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الذي تلقته أول من أمس وأعلنت فيه استعدادها لعقد سلسلة اجتماعات مع «الخارجية» والإدارات المعنية للتشاور حول عودة النازحين بـ «الخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح». وقال هادي هاشم مدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل إن «المفوضية باتت أكثر انفتاحاً وقبولاً بالعودة، وعرضت تشكيل لجنة مشتركة، وتقسيم النازحين إلى فئات وهذا أمر بغاية الأهمية، واحترمت رغبة الأفراد والجماعات بالعودة الطوعية». وكانت المفوضية أبدت في كتاب جوابي للخارجية موافقتها «على تقسيم النازحين لفئــــات تمهيداً لتنظيم عودتهم، ولن تقف بوجه من يـــريد العودة الطوعية أفراداً أو جماعات»، كمــــا أنهـا وافقـــت على «مشاركة وزارة الخارجية والمغتــــربين بداتا المعلومات التي بحوزتها». لكن هاشم لفت إلى أنه «على رغم إيجابيات هذه الخطوة، فإنها غير كافية، فالمفوضية لا تزال مصرة على أن شروط العودة الآمنة والكريمة لم تتوافر بعد، في وقت أن العديد من هذه الشروط بات متوافراً»، مشيراً إلى أن «الإجراءات التي اتخذها الوزير باسيل وتسويق الملف بالشكل الصحيح أمام المجتمع الدولي والرأي العام، كلها عوامل ساهمت في تغيير موقف المفوضية». وقال لـ «وكالة الأنباء المركزية»: «إن قرار تعليق الإقامات سيبقى ساري المفعول حتى نلمس خطوات تنفيذية من جانب المفوضية»، مؤكداً أن «لا إجراءات تصعيدية في الوقت الراهن بانتظار الخطوات العملية، على أن تكون عودة نازحي عرسال اختباراً أول». وعن التباين في الموقف الرسمي بين العودة الآمنة والفورية، والذي تجلى أمس في خطابي رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمام المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، قال: «نحن مع دمج الخطابين في خطاب واحد»، مشيراً إلى أن «تقسيم النازحين إلى فئات سيؤدي إلى توحيد الخطاب الرسمي، فالنازحون الذين تتوافر لديهم كل شروط العودة الآمنة والكريمة تنطبق عليهم شروط رئيس الجمهورية ويمكن إعادتهم فوراً، أما من تنطبق عليهم شروط رئيس الحكومة لناحية عدم توافر شروط عودتهم، فنؤخر عودتهم إلى حين توافر هذه الشروط»، لافتاً إلى أن «الرئيسين يريدان العودة ولكن المقاربة تختلف»، وقال: «في ظل الإجماع الشعبي على ضرورة عودة النازحين، لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك انقسام سياسي حول الموضوع، وعلى الموقف السياسي أن يواكب الموقف الشعبي».

الحريري يلتقي بابا الإسكندرية: التطرف سياسة ولا علاقة له بالدين

بيروت - «الحياة» ... اعتبر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «التطرف في النهاية سياسة ولا علاقة له بالدين». كلام الحريري جاء خلال لقائه في «بيت الوسط» بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني على رأس وفد من الكنيسة القبطية في حضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق وجمال الجراح وغطاس الخوري والنائب السابق باسم السبع والمستشارين داوود الصايغ ومحمد السماك وسفير مصر في لبنان نزيه النجاري. في مستهل اللقاء تمنى البابا تواضروس «التوفيق للرئيس الحريري في تشكيل الحكومة». وقال: «إن سلام لبنان واستقراره أمر يهمنا في مصر لأن لبنان ومصر لطالما جمعتهما عبر التاريخ علاقات وقواسم مشتركة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنوع بين مختلف الطوائف وخصوصاً بين المسلمين والمسيحيين ما يشكل غنى للبلدين. ورحب الرئيس الحريري بالبابا تواضرس وقال: «إن مصر تشكل الدولة الأم والصديقة للبنان وعلاقاتنا ممتازة معها. إن التنوع الموجود في بلدينا يشكل قوة وليس مصدر ضعف، وهناك قيادات حكيمة تحارب التطرف، وقوتنا هي في اعتدالنا، ولبنان يحافظ دائماً على هذا التنوع المنصوص عليه في دستوره. وإن شاء الله نكمل وإياكم مسيرة الاعتدال. ونأمل في أن يستمر التواصل دائما بيننا وبين بلدينا».

عون رفض... والحريري أصرّ على تصوره لحجم تمثيل «القوات» و«الاشتراكي» في الحكومة

الحياة....بيروت - وليد شقير .. عاد تأليف الحكومة الجديدة إلى دائرة التعقيدات بسبب بقاء العقد المعروفة السابقة، بعد اجتماع الرئيس المكلف تأليفها سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على رغم أجواء التفاؤل التي حرص الأول على إشاعتها من باب اقتناعه بأن لا بد من تذليل العقبات التي تعترض التأليف. وعلمت «لحياة» من مصدر لصيق بالاتصالات الجارية من أجل الحكومة الثلاثينية، أن عقدتي حجم حزب «القوات اللبنانية» الوزاري في التشكيلة العتيدة وحصر تمثيل الوزراء الدروز الثلاثة بمن يسميهم «الحزب التقدمي الاشتراكي» ما زالتا موضوع خلاف بين الرئيسين، إذ أن عون رفض التصور الذي قدمه الحريري مجددا بالنسبة إلى هاتين العقدتين والذي يتضمن تولي «تكتل الجمهورية القوية» أي نواب «القوات» 5 وزارات من ضمنها حقيبة سيادية، أو توليها 5 وزارات من ضمنها نائب رئيس الحكومة إضافة إلى الحقيبة السيادية. وكانت معلومات «الحياة» أشارت أول من أمس إلى أن «القوات» أبدت استعدادا للتخلي عن مقعد نائب رئيس الحكومة الذي طالب الرئيس بأن يكون من حصته، على أن تحصل على 5 حقائب من ضمنها حقيبة سيادية. وكرر المصدر المعلومات القائلة إن عون أبلغ الحريري أن حجم «القوات» يقتضي تمثيلها ب 3 وزراء، ردا على التصور الذي قدمه الحريري. وذكر المصدر أنه حين أبلغه الحريري الحجة القائلة بأن حجم كتلة «القوات» النيابية (15 نائبا) والأصوات التي حصدتها، تسمح بتمثيلها بالحصة التي تطالب بها، رد عون أن الرئيس نبيه بري يترأس كتلة من 17 نائبا ومع ذلك سيحصل على 3 وزراء. ونقل المصدر عن عون قوله إن «التيار» يحصل على 6 وزراء من 30 وزيرا وهم (القوات) يحصلون على 3 من 15 وزيرا مسيحيا.
بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي

وأوضح مصدر لصيق بمفاوضات التأليف ل»الحياة» أن «القوات» تستند في مطالبتها بهذا العدد من الحقائب إلى الاتفاق المكتوب الذي رافق إعلان تفاهم معراب (مقر قيادة القوات) بين عون ورئيسها سمير جعجع في 18 كانون الثاني (يناير) 2015 على دعم الأخير لترشيح الأول لرئاسة الجمهورية. وهو اتفاق موقع منهما وبقي طي الكتمان على هامش إعلان ورقة التفاهم السياسية التي أذيعت في ذلك الحين. وأضاف المصدر: «هذا الاتفاق أنجزه عون وجعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وكان النائب ابراهيم كنعان والوزير الحالي ملحم رياشي شاهدين عليه. وهو ينص على التزام التساوي في الحقائب الوزارية بين الحزبين طوال مدة ولاية عون في رئاسة الجمهورية، تماما كما يحصل بين الثنائي الشيعي، حركة «أمل» و»حزب الله» اللذين يتقاسمان المقاعد الوزارية مناصفة في الحكومات المتعاقبة». وأضاف المصدر نفسه أن هذا ما دفع أحد نواب «القوات» قبل أيام إلى التلويح بنشر نص الاتفاق المكتوب هذا إزاء استمرار الرئيس عون و»التيار الحر» في رفض الحصة التي تطالب بها «القوات»، مشيرا إلى أنها قد تلجأ إلى نشره في اليومين المقبلين خصوصا أنها تعتبر أنه على رغم التشبيه بالثنائي الشيعي فإن الأخير لا يتمتع بالتوازن الانتخابي نفسه بين الفريقين المسيحيين الأكبر. فهناك تفاوت بين أصوات الفريقين الشيعيين الحليفين، في حين أن الانتخابات الأخيرة أثبتت حسب تقييم «القوات» وكما سبق أن أعلن جعجع في مقابلة تلفزيونية، أن «التيار الحر» وحلفاءه حصلوا على زهاء 150 ألف صوتا لنوابهم الذين نجحوا ونواب «القوات» حصدوا الرقم نفسه تقريبا أيضا وسبب نجاحها في ذلك أن جعجع أحسن استثمار المصالحة المسيحية- المسيحية طوال السنتين الماضيتين لأنها قرّبته أكثر من الوجدان المسيحي وفتحت له الأبواب على تطوير علاقته بالطوائف الأخرى. وقول المصدر اللصيق بمفاوضات التأليف ل»الحياة» إنه على صحة القول أن كتلة الرئيس بري النيابية تتألف من 17 نائبا ومع ذلك سيحصل على 3 وزراء فإن الصحيح أيضا أنه يحصل بذلك على نصف المقاعد الشيعية بينما «القوات» تطرح الحصول ثلث الحصة المسيحية، أي 5 وزراء من أصل 15 وزيرا مسيحيا في الحكومة الثلاثينية، خلافا لاتفاق معراب الموقع، القاضي بالتساوي بينها وبين «التيار الحر». وأشار إلى أن «القوات» كانت أبلغت المعنيين أيضا أنها مع تمثيل كل من حزب «الكتائب» وتيار «المردة» أيضا. وقال المصدر إن الوزير رياشي الذي كان التقى الرئيس الحريري الأربعاء الماضي أبلغه القبول بأن يكون توزيع المقاعد ثلثاً بثلثين، وعاد فكرر الموقف نفسه عند لقائه وزير الثقافة غطاس الخوري المكلف من قبل الحريري بالتواصل مع عدد من الفرقاء، بالموقف نفسه ليل أول من أمس.
وكشف المصدر نفسه أنه مع تذكير «القوات» في الآونة الأخيرة باتفاق معراب المكتوب، فإن قيادتها تلاحظ أن الاتصالات مقطوعة بينها وبين قيادة «التيار الحر» وأن الوزير باسيل أعطى نوابه تعليمات بعدم التواصل مع زملائهم في «القوات»، إلى حين انتهاء الحريري من تشكيل الحكومة، حتى لا يحرج «التيار» بسبب تذكير «القوات» باتفاق معراب المكتوب على التساوي في توزيع المناصب الوزارية طوال عهد الرئيس عون. كما ذكر المصدر أن تعليمات قطع الاتصالات شملت أيضا النائب ابراهيم كنعان الذي كان شاهدا على الاتفاق وكان مع رياشي محرك تفاهم الفريقين المسيحيين والمصالحة الشهيرة لإراحة الساحة المسيحية. وأضافت مصادر وزارية في «القوات اللبنانية»، على ما يقوله المصدر اللصيق بمفاوضات التأليف، أنه إذا كانت حجة «التيار الحر» لتحجيم لحصة «القوات» هي أنها كانت معارضة للمشاريع التي قدمها وزراء «التيار» في الحكومة المستقيلة، فإن «هذه الحجة مردودة لأننا عارضنا في اجتماعات مجلس الوزراء ملف بواخر الكهرباء وملفات أخرى لنقص في شفافيتها، بينما وافق وزراؤنا على مشاريع عدة تتعلق بالطاقة والتعيينات في وزارتي الخارجية والعدل على رغم الشوائب التي رأيناها فيها». وتابع المصدر الوزاري أن «معارضة البواخر لم تقتصر علينا بل أن وزراء «أمل» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» عارضوها وكذلك فعل وزيرا «حزب الله» حليف «التيار الحر». أما ما نسمعه من ترويج هنا وهناك سواء من أوساط «التيار الحر» أو من إعلام «حزب الله» عن أن مسألة تمثيل القوات تطرح نتيجة تدخل سعودي في تأليف الحكومة فهو كلام عار عن الصحة كليا وما يجمعنا مع المملكة هو الصداقة والود والتقارب في النظرة إلى الوضع الإقليمي فضلا عن الاعتراف بأنها قدمت للبنان الكثير، لكنها لا تتدخل في شأن داخلي من هذا النوع على الإطلاق». إلا أن المصدر اللصيق بمفاوضات التأليف أكد ل»الحياة» أن الحريري لم يقبل باعتراض عون على حجم تمثيل «القوات» وبعرضه توليها 3 وزارات فقط، خصوصا أنها سبقت أن أبلغته أنها مع تسهيل مهمته لكنها لن تقبل بإلغائها.
التمثيل الدرزي و»بي الكل»
وأفادت معلومات المصدر نفسه أن «اللقاء النيابي الديموقراطي» الذي يضم نواب «الاشتراكي» وحلفاءه، أبلغ الوزير غطاس الخوري أول من أمس بأنه لن يتراجع عن مطلبه حصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم النائب السبق وليد جنبلاط، «غير ذلك شكلوا حكومة من دوننا». وهو ما سبق لقيادي في «الاشتراكي» أن أكده ل»الحياة» قائلا: «أبلغنا جميع المعنيين أنه إما نحصل على 3 وزراء دروز أو فلتكن الحكومة من دون مشاركتنا إذا استطعتم ذلك»، ردا على إصرار عون على تمثيل النائب طلال أرسلان. وقالت مصادر «الاشتراكي» ل»الحياة» أنه لا يجوز استخدام حجة الفصل بين حصة رئيس الجمهورية وحصة «التيار الحر» في الحكومة والهادفة إلى تبرير توزير أرسلان من حصة الرئيس. واعتبرت أن هذا الفصل غير دستوري وغير قانوني. فالحديث عن توزير البعض على خانة رئيس الجمهورية كان يتم في السابق حين لم يكن للرئيس كتلة نيابية، في حين أن «تكتل لبنان القوي» هو كتلته الكبيرة، ولا يجوز ل»بي الكل» أن يميز بين الوزراء في وقت أن الثلاثين وزيرا هم حصته. وذكر المصدر اللصيق بمفاوضات التأليف أن هناك من يتحدث عن مخرج من الوعد الذي كان قطعه «التيار الحر» لأرسلان بتوزيره، بأن يتمثل بشخصية مسيحية يسميها هو مثل نائب رئيس حزبه (الديموقرطي اللبناني) مروان أبو فاضل. من جهة أخرى، كشفت مصادر نيابية مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة أن عون أوفد قبل أيام النائب الياس بو صعب للقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ليعرض عليه تسميته وزيرا عن الحزب مع اشتراط الحصول على دعمه لعهد عون. إلا أن الجميل أبلغ بو صعب أن موقفه يتوقف على صيغة البيان الوزاري.

بري يناقش التأليف مع «التقدمي»: الحل لتشكيل الحكومة عند الرئيسين

بيروت - «الحياة .. تتسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات واللقاءات المعلنة والبعيدة عن الاضواء لانجاز التشكيلة الحكومية الجديدة قبل سفر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الثلثاء الى ايطاليا في اجازة عائلية تمتد حتى السابع من تموز (يوليو) المقبل. وأكد بري الذي التقى قبل ظهر أمس النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، وعرض معهما الأوضاع لا سيما موضوع الحكومة، ان «الحل لتشكيل الحكومة هو عند الرئيسين» (ميشال عون وسعد الحريري). والتقى بري بعد الظهر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على رأس وفد من الكنيسة والسفير المصري لدى لبنان نزيه نجاري، ودار الحديث حول التطورات في المنطقة والعلاقات بين لبنان ومصر وجو الإعتدال والعيش المشترك والتسامح السائد في كل من لبنان ومصر. كذلك جرى عرض حول المستقبل الواعد لمصر بالإنتصار على الإرهاب ما يؤسس للتعميم في المنطقة العربية افريقية أو آسيوية. ولدى توديعه البابا تواضروس سئل الرئيس بري عن الموضوع الحكومي فقال: «كان متوقعاً أن تسير الأمور أمس لكن يبدو أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد». وعما اذا كانت الأسباب داخلية أم خارجية، قال: داخلية». وعند من الحل، قال: «عند الرئيسين». الى ذلك عادت الحملات المتبادلة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وتمنّى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل «الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لان البلد بحاجة إليها ومصالح اللبنانيين بحاجة إلى وتيرة عمل أسرع من وتيرة تصريف الاعمال». وقال في حديث إذاعي إن «رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كان لديه ١٣ نائباً في السابق ورضي بوزيرين أما اليوم فلديه ٩ نواب ويطالب بثلاثة وزراء، نحن نريد مشاركة الجميع في الحكومة بشكل عادل ومع احترام مبدأ النسبة والتناسب في نظامنا البرلماني وليس لدينا مشكلة مع أحد، لكن لا يحق لأي طرف مخالفة هذا المبدأ على حساب تكتلنا. فالعملية الحسابية بسيطة»، مشيرا الى «ان ورقة النيات مع القوات اللبنانية والتفاهم السياسي معها أمران مختلفان والجميع يعلم كيف عرقلت عمل العهد في الحكومة خلافاً لما زعمته سابقاً بدعمها للعهد». واعتبر أن «المناصفة مكرسة في الدستور لتشكيل الحكومة ولا عودة عنها والفريق الذي يريد كسب حجم أكبر عليه تعيين وزراء أكفياء لتظهير صورته الإيجابية، وهذا هو النظام الديموقراطي وضوابطه». ورد وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي عبر «تويتر» قائلا: «الى الزميل سيزار ابي خليل، ونحن نسأل دائما ماذا فعل تكتل التغيير والإصلاح في حينه لمنع تدفق مليون ونصف مليون نازح سوري الى لبنان من دون أي رقابة فعلية للدولة؟». واضاف: «وزارة الشؤون الاجتماعية تحملت مسؤولياتها في متابعة الشأن الإنساني البحت للنازحين السوريين. اما اذا كان المطلوب التعمية على مسؤولية من كان في السلطة في حينه والفشل في إدارة ملف الكهرباء وقبله الاتصالات، فاستهداف وزراء القوات ووزارة الشؤون الاجتماعية يصبح مفهوما». وردا على الرد قال أبي خليل: «من الممكن أن يكون الزميل في تلك الفترة كان لا يزال في فرنسا وليس متابعاً، واللبنانيون يعرفون من وقف بوجه تدفق النازحين ومن اتهمه بأنه عنصري».
قاطيشا: قوة عون بوقوفه مع الجميع
من جهته، أشار عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا الى ان الأجواء التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة تشير الى ان «حوالى ثمانين في المئة من العقد تمت حلحلتها». وقال في حديث إذاعي: «إن القوات اللبنانية نقلت رؤيتها للرئيس المكلف وحقها في ان يكون من ضمن حصتها نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية وحقائب وازنة». ولفت الى ان «حزب القوات يطالب بمبدأين: الأول عدم تغييب المردة والكتائب عن التشكيلة الحكومية والمبدأ الثاني ان تتقاسم القوات والتيار الوطني الحر التمثيل». واعتبر ان «الرئيس ميشال عون رمز وعليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع فهنا تكمن قوته»، لافتا الى ان «القوات ضد إضعاف العهد والسماح لأحد المكونات بأن يفعل ما يشاء ويضارب على صلاحيات الآخرين». وعن العقدة الدرزية، رأى انها «عقدة مفتعلة بالأساس، فالجميع يعلم ان من يمثل الدروز هو وليد جنبلاط». وحول مرسوم التجنيس قال: «القوات مع إعطاء الجنسية لكل صاحب حق وانها ترفض الأسماء التي يشوبها زغل لذلك إتجهنا للطعن به». وأكد ان «التواصل مع النظام السوري مرفوض، كذلك أن يكون في لبنان طرف مسلح، ويجب أن تجرى مفاوضات لإيجاد حل لهذا الأمر»، معتبرا ان «ترسيم الحدود عملية يجب أن تتم». وأشار الى ان عودة النازحين السوريين الى بلادهم «باتت ضرورة اليوم قبل الغد لأن وضع البلد لم يعد يتحمل»، معتبرا انه «لا يمكن إعادة النازحين الا عبر قرار للأمم المتحدة».

وزير المال يطلع رئيس الجمهورية على تصنيف لبنان المالي دولياً

بيروت - «الحياة» .. وضع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون «في صورة التقارير الدولية عن الوضعين النقدي والمالي وتصنيف لبنان، والتي عكست استقراراً عاماً على رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان، لكن الأمر يحتاج إلى الإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمواكبة متطلبات المرحلة وتحدياتها»، وفق ما قال خليل الذي عرض مع رئيس الجمهورية أمس في قصر بعبدا الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتحضيرات لإعداد موازنة العام 2019. وقال: «أكدت للرئيس عون تأييدنا لموقفه في موضوع النازحين السوريين وفق ما عبر عن ذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري». وكان عون أجرى مع النائب سيمون ابي رميا جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة ومسار عملية تأليف الحكومة الجديدة.