مصر وإفريقيا...تحركات لقوى سياسية مصرية لـ... تجديد «تأييد الرئيس»..البرلمان المصري لتشديد عقوبات التستر على «الإرهابيين» وإيوائهم....جدل برلماني مصري حول تقليص دعم المحروقات...فرنسا تتحرك لإنعاش وساطتها في ليبيا... وإيطاليا لمعالجة أزمة الهجرة..أويحيى: الشعب يتمنى استمرار بوتفليقة في الحكم..المغرب يحتضن اجتماعا جهويا للتحالف الدولي ضد "داعش"...إعتقال مهربي أطفال من المغرب إلى إسبانيا..

الأحد 24 حزيران 2018 - 6:46 ص

1983

عربية

تحركات لقوى سياسية مصرية لـ... تجديد «تأييد الرئيس»..

استئناف الدراسة الجامعية بسيناء ووفاة صاحب فكرة تحطيم خط بارليف..

القاهرة - «الراي» .. وسط حالة من القلق المتزايد من تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وخصوصاً بعد زيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود والخدمات الحكومية، بدأت قوى سياسية في اتخاذ خطوات جديدة لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة والعمل من أجل الرد على الإشاعات ومحاولات شق الصف المصري. وبحث التحالف السياسي المصري المكون من أحزاب سياسية عدة في سبل دعم السيسي و«تجديد تأييده» في معركة مصر ضد الإرهاب. وقال رئيس «الحزب الدستوري الاجتماعي الحر» تيسير مطر إنه تم التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جموع القوى والأحزاب خلف القيادية السياسية والجيش والشرطة لدعم أجهزة الدولة في الحرب على الإرهاب. أما حزب «الوفد»، فأكد أن مطالبة السيسي بإعادة بناء الشخصية المصرية جاءت في وقتها، إذ تحتاج الدولة المصرية فعلياً إلى إعادة صياغة في مجالات عدة لتثبيت دعائمها. بدوره، أعلن حزب «حماة الوطن» أنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة في عقد اجتماعات للمساهمة مع القوى السياسية في وضع رؤية في شأن إعادة بناء هوية الشخصية المصرية. من جهة أخرى، طالب رئيس البرلمان علي عبد العال، أمس، الأعضاء بعدم الالتفاف حول الوزراء المتواجدين في الجلسة العامة، للحصول على توقيعاتهم على طلبات لأهالي دوائرهم، مشدداً على أن «الوزراء لن يوقعوا أي طلبات للنواب، لأن الحكومة لم تحصل على ثقة البرلمان بعد». وفي السياق البرلماني، تقدم النائب في البرلمان عن حزب «الوفد» محمد فؤاد، بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، في شأن عدم جدية والتزام 66 حزباً سياسياً بتطبيق نص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب في شأن الكشف عن مصادر تمويلها للجهاز المركزي للمحاسبات. في الأثناء، قال الناطق باسم البرلمان صلاح حسب الله إنه لم يتم تحديد موعد محدد لحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب لعرض برنامج حكومته، مرجحاً أن يتم ذلك في 30 يونيو الجاري. إلى ذلك، تفقد مدبولي، أمس، أعمال تطوير مقر هضبة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وذلك في أول جولة تفقدية بعد توليه رئاسة الحكومة مطلع يونيو الجاري. قضائياً، أعلنت المحكمة الدستورية العليا، موافقة جمعيتها العامة بالإجماع على اختيار النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار حنفي علي الجبالي رئيساً لها خلفاً للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. وفيما استُؤنفت، أمس، الدراسة الجامعية في شمال سيناء في مصر بعد توقفها منذ نحو خمسة أشهر بالتزامن مع إطلاق الجيش العملية الشاملة «سيناء 2018» في المحافظة، أيدت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، أمس، براءة 7 بينهم 3 صحافيين، من تهم «التجمهر والتظاهر من دون تصريح». في سياق منفصل، توفي أمس، اللواء المهندس المصري باقي زكي يوسف، صاحب فكرة اختراق خط بارليف الذي أقامته إسرائيل على طول قناة السويس بعد نكسة يونيو عن عمر ناهز 87 عاماً.

مدبولي يستهل نشاطه بدعم مخطط لتحفيز السياحة... يتضمن إنشاء متحف وتطوير منطقة الأهرامات..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... استهل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري الجديد، أول أنشطته الميدانية منذ أداء اليمين الدستورية قبل أقل من أسبوعين، بتفقد منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بالجيزة، وهو المشروع الذي تعول عليه الحكومات المتعاقبة لتحفيز القطاع السياحي بالغ الأهمية، كمورد أساسي للعملات الأجنبية للبلاد. وأجرى مدبولي جولته، أمس، رفقة عدد من كبار المسؤولين، وزار عدة مواقع في نطاق مشروع كبير تتبناه مصر لإنشاء المتحف المصري الكبير، وإعادة تأهيل منطقة الأهرامات الثلاثة الشهيرة لجذب مزيد من الزائرين، وذلك ضمن مخطط كبير لتطوير المنطقة. وقال رئيس الحكومة، الذي لم يحظَ بعد بموافقة (شبه محسومة) مجلس النواب على تسميته، إن «مشروع المتحف المصري الكبير عالمي حضاري عملاق بكل المقاييس، وكذلك مشروع تطوير هضبة الأهرامات، الذي وصل إلى مراحل مبشرة جداً، وسيكون واحداً من أكبر المشروعات الثقافية والسياحية على مستوى العالم». وتأثرت السياحة المصرية بشكل سلبي لافت بعد حادث سقوط طائرة سياحية روسية، ومقتل 224 شخصاً كانوا على متنها عام 2015. غير أن القاهرة تمكنت من تحقيق نشاط في القطاع، إذ ارتفع إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر من 539 ألف سائح خلال شهر فبراير (شباط) عام 2017، إلى 730 ألف سائح خلال الشهر نفسه من عام 2018، أي بنسبة ارتفاع قدرها 35.5 في المائة. ووجه رئيس الوزراء بسرعة رفع كفاءة وتطوير مدخل منطقة الأهرامات الجديدة، و«الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والنظافة ليكون مشروع تطوير هضبة الأهرام واجهة مشرفة، تعبر عن تاريخ عظيم لهذا الوطن». ‏ من جهته، أوضح وزير الآثار خالد العناني، أن «المشروع يهدف إلى تطوير هضبة أهرامات الجيزة، وتوفير الخدمات للزائرين بشكل أفضل، مع تطوير منظومة الإضاءة والتأمين الإلكتروني، ما يعمل على استعادة المنطقة الأثرية لرونقها، بما يليق بالحضارة المصرية القديمة»، مشيراً إلى أنه «تم إنجاز 90 في المائة من أعمال مشروع التطوير، الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الآثار بتعاون مع وزارة السياحة والإسكان، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه مصري (22 مليون دولار تقريباً)». وبحسب ما أعلن العناني، فإن المشروع يتضمن «نقل المدخل الحالي للأهرامات إلى طريق أخرى، وتوفير حافلات كهربائية غير مضرة بالبيئة لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية، وكذلك استحداث مركز للزوار لخدمة السائحين عند المدخل الرئيسي للهضبة، مزوّد بشاشات عرض وكتيبات، وخرائط توضيحية لكل موقع من المواقع الأثرية المختلفة الموجودة بالمنطقة، ومنها الأهرامات الثلاثة والمقابر الملكية، ومقابر كبار رجال الدولة والكهنة». وبحسب بيانات رسمية، فقد قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة 123.5 في المائة، بتحقيق عائدات تقدر بـ7.6 مليار دولار في عام 2017. وشدد رئيس الوزراء المصري على «الانتهاء خلال أسبوعين من الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير هضبة الأهرامات، وحل مشكلة الخيول والجمال بالمنطقة، وعلاجها بطريقة حضارية منظمة، مع الحرص على عدم تضرر أصحاب الخيول والجمال، الذين يبلغ عددهم 1500 فرد». وقال رئيس الوزراء إن «معدلات الإنجاز المرتفعة للمشروع، التي سجلت 78 في المائة ترجع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المكلفة بتنفيذ المشروع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بالتوقيت الزمني للافتتاح قبل نهاية العام». كما أشار رئيس الوزراء إلى أن «المتحف المصري الكبير سيزيد من جاذبية مصر السياحية والثقافية على مستوى العالم، ويتزامن مع مشروع المتحف مشروعات تطوير كل شبكات الطرق المحيطة بالمتحف، وأيضاً الانتهاء من إنشاء مطار (سفنكس) على بعد 12 كيلومتراً وأيضاً تجهيز فنادق عالمية». وتبلغ إجمالي مساحة المتحف المصري الكبير 491 ألف متر مربع، ويغطي المبنى نحو 168 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة أثرية، ويستوعب 15 ألف زائر يومياً.

البرلمان المصري لتشديد عقوبات التستر على «الإرهابيين» وإيوائهم

إلزام مالكي سيارات الدفع الرباعي بتزويدها أجهزة تتبُّع

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي... أحال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لإدخال تعديلات على مواد 3 قوانين هي «مكافحة الإرهاب» و«المرور»، وكذلك «المنشآت السياحية»، بهدف تشديد العقوبات في ما يتعلق بالتستر على «الإرهابيين»، وفرض المزيد من الضوابط لكشف العناصر المطلوبة أمنياً. وقرر رئيس البرلمان أمس، في أول جلسة للمجلس بعد إجازة عيد الفطر، إحالة التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في فبراير (شباط) الماضي، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي لدراستها. وتواجه مصر منذ 5 سنوات تقريباً، هجمات «إرهابية» مختلفة طالت مدنيين وعسكريين من قوات الجيش والشرطة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي أعقبت إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد أحداث «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره وجماعة الإخوان في الحكم. وورد في التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 «تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية»، كما تشمل تعديلات قانون المرور «اشتراط تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع الرباعي وما يماثلها في ترخيص السيارة، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجّر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي يقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتُضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به أو عطّل عمله بأي وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة». وفي فبراير الماضي، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة لتطهير شمال ووسط سيناء من «العناصر الإرهابية»، وذلك بعد تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره. التعديلات الحكومية الرامية لتضييق الخناق على «الإرهابيين» تُلزم كذلك «المنشآت السياحية والفندقية بالتبليغ عن أسماء النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام، وإلزام مالك أي عقار يرغب في بيعه أو تأجيره، كلياً أو جزئياً، بتقديم صور من عقد الإيجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المشتري أو جواز سفره إذا كان غير مصري، إلى قسم الشرطة التابع له العقار خلال فترة 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد». وتمثل مشكلة اختفاء «العناصر الإرهابية» في الوحدات السكنية أزمة تؤرق الأمن المصري، إذ تكررت حوادث ضبط مخازن للمتفجرات وسط تجمعات سكنية في قلب العاصمة القاهرة، وكان من أكبرها (لجهة حصيلة الضحايا)، ما جرى في يناير (كانون الثاني) 2016 عندما داهمت قوات الأمن شقة سكنية في منطقة الهرم، ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وكان بداخلها مشتبه بهم، وفور دخول عناصر المهمة الأمنية للموقع المستهدف، وقع انفجار ضخم أسفر عن سقوط 10 ضحايا (بينهم 3 ضباط من قوة العملية)، فضلاً عن تدمير جزء كبير من المبنى. كان مجلس الوزراء قد أعلن أن التعديلات التشريعية تواكب «جهود مكافحة جرائم الإرهاب» من خلال «تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو (توفير) الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيداً عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب الخبيثة».

النيابة المصرية تحقق في وفاة متهم داخل قسم شرطة ووزارة الداخلية بدأت مساءلة بين أفرادها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بدأت النيابة العامة في مصر، أمس، التحقيق في وفاة متهم داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة (غرب القاهرة)، بعد تجمع أقاربه أمام القسم لفترة قصيرة، وتوجيههم اتهامات للقائمين على احتجازه بتعذيب المتوفى حتى الموت. لكن في المقابل، لم تحدد النيابة بعد أسباب الوفاة. وقررت النيابة أمس فحص الجثمان من قِبل الطب الشرعي، وإصدار تقرير عن أسبابه، كما تحفظت على كاميرات المراقبة الخاصة بالقسم ومراجعتها لمعرفة ظروف وملابسات احتجاز المتوفى، الذي اعتقل قبل وفاته «على ذمة اتهامه بالسرقة»، بحسب ما تقول الشرطة. وانتقل فريق من النيابة لمعاينة القسم الذي شهد واقعة الوفاة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات، وأصدرت قراراً باستدعاء أفراد الشرطة لسماع شهاداتهم بشأن الواقعة. وقال مصدر أمني مصري لوكالة «الشرق الأوسط» الرسمية، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية «وجّه بإحالة واقعة وفاة أحد المواطنين المتهمين على ذمة قضية سرقة داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة إلى قطاع التفتيش والرقابة للوقوف على خلفياته».

جدل برلماني مصري حول تقليص دعم المحروقات

القاهرة – «الحياة» .. سادت حال من الجدل داخل مجلس النواب المصري أمس بسبب قرار تقليص دعم المحروقات، الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي، بعد أن رفض رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال إعطاء الكلمة لنواب «تكتل 25/ 30» البرلماني المعارض، خلال الجلسة مهدداً بالتصويت على ما انتهت إليه لجنة القيم من مخالفات نواب التكتل المعارض وأخرى، من دون الإفصاح عن طبيعة المخالفات. وعقد التكتل البرلماني المعارض مؤتمراً صحافياً في مقر مجلس النواب أمس رداً على الواقعة. وقال عضو التكتل النائب ضياء داوود، خلال المؤتمر «إنهم وجهوا حديثهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان عقب تقليص دعم المواد البترولية، لأنه بحكم المسؤولية صاحب القرار والمسؤول الأول والأخير عن القرارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية»، مطالباً بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب، وإلغاء قرار تقليص دعم المحروقات تخفيفاً على الشعب، مشيراً إلى أنه لديهم حلول وبدائل اقتصادية لا تحمل الأجيال القادمة والحالية مزيداً من الأعباء، منتقداً أداء الحكومة بعد القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، مطالباً بوقف هذه القرارات الاقتصادية. وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، أنه لن يمنح الكلمة في أي طلب إحاطة أو بيان عاجل لنواب «25/ 30»، مشيراً إلى أنه صبر عليهم كثيراً. وعادة ما يرفض التكتل المعارض مشاريع القوانين المحالة من الحكومة على المجلس وخطط الحكومة، لكنه ليس ذا ثقل، إذ يفتقد إلى الكتلة التي تمكنه من إنفاذ توجهاته، ويضم أقل من 30 نائباً، فيما يحوز ائتلاف الموالاة «دعم مصر» الأغلبية بأكثر من 400 نائب. وكان «25/30» أعلن رفضه قرار الحكومة الأخير تقليص دعم الوقود، وطالب بإلغائه، كما أعلن رفضه الحكومة الجديدة التي تستمر في تنفيذ سياسات الحكومة السابقة وخطتها الاقتصادية. وقررت الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17.4 و66.6 في المئة. وتُعد هذه الزيادة الأكثر أثراً في رفع معدلات التضخم، وحمل قرار رفع الأسعار توقيع رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة الأسعار خلال اجتماعه الأربعاء قبل الماضي، وقبل أداء الحكومة الجديدة اليمين برئاسة مصطفى مدبولي. وكان ائتلاف «دعم مصر» وبعض الأحزاب على رأسها «الوفد» أعلنوا دعم القرار، في وقت رفضه تكتل «25- 30» والجبهة الوطنية الديموقراطية المعارضة وهي تضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة. وتعهد السيسي المُضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، داعياً الشعب إلى التحمل كي تمر تلك المرحلة. وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار.

فرنسا تتحرك لإنعاش وساطتها في ليبيا... وإيطاليا لمعالجة أزمة الهجرة وقوات حفتر تواصل تطهير «الهلال النفطي» ودرنة

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: خالد محمود.. بدأت فرنسا، أمس، محاولة جديدة لإنعاش وساطتها في الأزمة الليبية، والحفاظ على دورها في إقناع الأفرقاء السياسيين بحل الخلافات العالقة بينهم، بينما يستعد وزير الداخلية الإيطالي لزيارة العاصمة الليبية طرابلس لإجراء محادثات حول ملف الهجرة غير الشرعية. وفيما بدا وكأنه تمهيد لاحتمال تغيير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في ليبيا، الذي توصل إليه اجتماع باريس في شهر مايو (أيار) الماضي، نقل بيان لخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، الذي هاتفه مساء أول من أمس، قوله إنه «يشاطر المشري الرأي حول صعوبة إجراء انتخابات في ظل وجود حروب». وأضاف البيان: إن الوزير الفرنسي يتفهم جيداً أن «مكافحة الإرهاب لا تعني الاعتداء على المدنيين في درنة»، قبل أن يعرب عن اتفاقه مع رأي المشري في ضرورة أن تكون الموانئ النفطية تحت إمرة المجلس الرئاسي. وقبل محادثات سيجريها المسؤول الفرنسي في القاهرة الخميس المقبل لبحث الملف الليبي، ضمن جملة من الملفات الإقليمية مع السلطات المصرية، ناقش لودريان مع المشري تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تواصل فرنسا مع الأطراف المشاركة في إعلان باريس. وبعدما جدد المشري التزام المجلس الأعلى للدولة بما جاء في إعلان باريس، أعلن أن مجلسه بصدد إعداد تصوره حول الاستفتاء على الدستور، أو الأسس الدستورية، التي يمكن أن تتم وفقها الانتخابات، وأيضاً مشروع قانون الانتخابات. بدوره، جدد فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، خلال لقائه في طرابلس أمس فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، التزام بلاده دعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتقديم كل المساعدة لإنجاح مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة، كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتقديم ما يطلب منها في هذا الشأن. وقال بيان لمكتب لسراج، إن الطرفين اتفقا على ضرورة المضي قدماً على طريق الحل السياسي للأزمة الليبية، بينما أكد السفير البريطاني أن «هذه هي قناعة بريطانيا والمجتمع الدولي الذي لن يسمح بأي عرقلة لهذا التوجه». وتمهيداً لزيارة من المقرر أن يقوم بها ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالية، إلى العاصمة الليبية طرابلس غداً (الاثنين)، تلقى السراج مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، تناولت وفقاً لبيان أصدره مكتبه آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية، وسبل تطوير وتنمية التعاون بين البلدين الصديقين. وبحسب البيان، فقد جدد كونتي دعم بلاده حكومة السراج ومسار التوافق في ليبيا، بينما أشاد السراج بما تبذله إيطاليا من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة. كما اتفق الجانبان اللذان ناقشا موضوع الهجرة غير الشرعية، على أهمية إيجاد حلول شاملة للمشكلة تأخذ في الاعتبار أبعادها الأمنية والاقتصادية والإنسانية. ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مصادر إعلامية في روما، أن سالفيني سيزور طرابلس في زيارة خاطفة لبضع ساعات، هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع في حكومة إيطاليا، التي يقودها تحالف حركة خمس نجوم - رابطة الشمال، مشيرة إلى أن أجندة الزيارة تتضمن لقاءات في طرابلس مع السراج، ونائبه أحمد معيتيق، بالإضافة إلى وزير الداخلية عارف الخوجة. عسكرياً، واصلت قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عملياتها العسكرية لتطهير مدينة درنة ومنطقة الهلال النفطي من «فلول الإرهابيين والجماعات المسلحة». وأصدر اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية، تعليمات بمطاردة الهاربين من منطقة الهلال النفطي، مشيراً إلى اعتزام سلاح الجو شن غارات جوية جديدة اعتباراً من ظهر غد في المنطقة الواقعة جنوب شرقي البلاد، وحتى الحدود المشتركة مع تشاد والسودان. وتحدثت تقارير إعلامية عن وصول إبراهيم الجضران، قائد الميليشيات التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، مؤخراً إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد. لكن العميد محمد الغصري، الناطق باسم وزارة الدفاع بحكومة السراج، نفى أمس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات.

دعوات لحماية منشآت النفط الليبية تثير مخاوف من «حرب أهلية»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تصاعدت حدة التحذير الليبي على المستويين السياسي والاقتصادي من دعوة بعض الأطراف إلى فرض حماية دولية على المنشآت النفطية، وسط تخوفات عميقة من اندلاع «حرب أهلية طويلة» إذا تم ذلك. وسارعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى التحذير من الإقدام على هذه الخطوة، رافضة ما سمته «مشروع دولي يستهدف فرض الحماية على المنشآت النفطية، أو ما يسمونها قوات ليبية محايدة من خارج حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر». وكان إبراهيم الجضران، الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، قد دعا إلى فرض حماية دولية على منطقة الهلال النفطي، وهو ما عدّه بعض الأوساط السياسية «بداية لفرض مخطط دولي للتدخل في الشأن الليبي، ووضع أياديهم على ثروات البلاد».
في هذا السياق قال الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، إن هذه الدعوة «مرفوضة شكلاً وموضوعاً»، مؤكداً أن هناك مَن تلقف مطالبة الجضران لأهداف خاصة. وأضاف بعيرة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «المنشآت النفطية باقية تحت ولاية حرس المنشآت التابع لقواتنا المسلحة، ولا تغير في ذلك، بعيداً عن أي مؤامرات تحاك من الداخل أو الخارج ضد ثروات الليبيين». من جانبها، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيانها أن هذه الخطوة «ستؤدي إلى حرب أهلية طويلة، وعدم استقرار وانقلاب صريح على المبادرة الفرنسية، التي توافقت عليها الأطراف السياسية في باريس، والتوافق الوطني والدولي على خريطة طريق تعترف بجيش ليبي واحد، وبقيادة شرعية عامة محددة»، مجددة دعمها للجيش في «القضاء على الإرهاب والتطرف، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون دون استثناء، وذلك كخطوة أساسية لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة». ودخل محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لـ«الإخوان المسلمين» في البلاد، على خط الأزمة ليطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل قوة من الضباط والجنود النظاميين، بهدف حماية الحقول والموانئ النفطية، بعيداً عن أي مجموعات تابعة لطرف سياسي أو قبلي أو جهوي، حسب تعبيره. وقال صوان في تصريحات صحافية، تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إن «هذا الاقتراح يهدف لوقف هذا العبث قبل تفاقمه وضمان عدم تكراره، وذلك بالاستفادة من الإجماع والدعم الداخلي والدولي الذي اتضح عقب هذا الصراع». وفور اندلاع الاشتباكات بين ميليشيات الجضران، الذي يُوصف بأنه أحد أمراء الحرب في ليبيا، وقوات الجيش الوطني بعد انقضاض الأول على منطقة الهلال النفطي في رأس لانوف والسدرة (شرق البلاد)، أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم في بيان رسمي، قالت فيه إنه «ينبغي أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها». داعية «جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد من الأضرار»، كما أكدت أن «العنف المتواصل قد أضر بالبنية التحتية الحيوية للنفط في ليبيا، وعطّل صادرات النفط»، الأمر الذي عدّه ليبيون أنها تساوي بين الطرفين. من جهتها، أبدت مصادر اقتصادية رفضها لأي ولاية دولية على منشآت النفط في البلاد، إذ قال خبير ليبي دولي، رفض ذكر اسمه، إنه «يجب إخراج النفط الليبي من ثنائية الانقسام السياسي في البلاد، والإبقاء عليه تحت رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط كما كان».

أويحيى: الشعب يتمنى استمرار بوتفليقة في الحكم ورئيس الوزراء يهوّن من تأثير الأزمة المالية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، هي سبب دعوة الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. علما بأن العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة (82 عاما) في مايو (أيار) المقبل. وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي أمس في ختام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إن «الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر جعلتنا نناشد بوتفليقة للاستمرار في منصبه كرئيس، ونحن نرى أن الساحة السياسية، ومن دون احتقار لأحد، تستلزم بقاء بوتفليقة. الشعب الجزائري سعيد وهو أيضا يتمنى استمرار بوتفليقة». مشددا على أن الرئيس «في كامل قدرته على التحليل والتسيير والتحكيم، والحكومة التي تبقى تحت سلطة ورقابة البرلمان تطبق دائما تعليماته». كما أكد أويحيى استعداد حزب التجمع الوطني الديمقراطي للمشاركة في الحوار السياسي، شريطة احترام مؤسسات الدولة والدستور، لافتا إلى أن جهات لم يسمها «تريد تعفين المجتمع الجزائري بعدما فشلت في ضرب استقرار البلد». وهوّن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي من حدة الأزمة المالية على إثر الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة. وكشف أن مخزون العملة الصعبة بلغ 90 مليار دولار في مايو الماضي، متوقعا انخفاضه إلى 80 مليار دولار بنهاية العام. كما خاض أويحي أمس في قضايا كثيرة محلية، بمناسبة مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة على إثر انتهاء اجتماع لكوادر حزبه «التجمع الوطني الديمقراطي». وكان اللقاء مع الصحافة منتظرا منذ أسابيع، قياساً إلى الجدل الذي تثيره ما يسمى «الولاية الثالثة» للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 سنة)، وقال بهذا الخصوص إن الجزائريين «راضون على حصيلة حكم الرئيس، ويتمنون لو أنه يستمر في الحكم»، في إشارة جديدة إلى احتمال قوي بأن يترشح بوتفليقة لرئاسية 2019. غير أن أويحي، المعروف بولائه الشديد لبوتفليقة، لم يذكر صراحة أن الرئيس يرغب في تمديد حكمه لأن صاحب الشأن لم يحسم في القضية نهائيا. وكانت مسألة ترشح بوتفليقة للانتخابات دائما شأن عائلي بالأساس بالنسبة إليه، ويشاع بأن أشقاءه «نصحوه» بعدم الترشح بحجة أنه بحاجة إلى الراحة، وأن حالته الصحية لم تعد تسمح له بتسيير الشأن العام. وبينما كان أويحيى يجيب على أسئلة الصحافيين، كان عمار غول، وزير الأشغال العمومية سابقا، ينظم مؤتمرا صحافيا، ناشد فيه الرئيس الترشح مجددا. ويترأس غول حزبا مواليا لبوتفليقة. وليس من قبيل الصدفة أن يتزامن نشاط وحديث شخصين بارزين في النظام حول استمرار بوتفليقة في الحكم. وتناول أويحي أمس في ردوده على الأسئلة «فضيحة الكوكايين»، التي تتفاعل في أوساط الصحافة والرأي العام بشكل مكثف منذ 20 يوما. وتتعلق بمصادرة سبعة قناطر من المخدرات الصلبة بميناء وهران بغرب البلاد. والمتورط الرئيسي في القضية هو رجل أعمال معروف بقربه من مسؤولين مدنيين وعسكريين. وبهذا الخصوص قال رئيس الوزراء إن «السلطة ليست محرجة من هذه القضية (برغم ضلوع مسؤولين بارزين فيها)، بل على العكس من ذلك، هي تثبت أنها تحارب الفساد ولا تهادن المرتشين». وأضاف أويحي موضحا: «ما حدث لم يكن كمية قليلة من المخدرات تم اكتشافها بحوزة شباب يستهلكونها، وإنما هو بمثابة هجوم على الجزائر لتدميرها». مشيرا إلى أنه «أطلق تحذيرات منذ سنوات بخصوص توغل الأموال المشبوهة في السياسة». ولا يكاد يمر يوم واحد منذ تفجر هذه الحادثة، إلا وتكشف التحقيقات فيها عن تورط وجهاء في النظام، أبرزهم حتى الآن نجل وزير السكن سابقا عبد المجيد تبون، والسائق الشخصي للواء عبد الغني مدير عام جهاز الشرطة، وهو ضابط دركي. يشار إلى أن شحنة الكوكايين جاءت على ظهر سفينة مصحوبة بلحوم حمراء مصدرها البرازيل، وقدرت قيمتها بـ75 مليون دولار، وهي حادثة لم تشهدها البلاد من قبل، وتعد بالإطاحة برؤوس كبيرة من المسؤولين. ودافع أويحي عن نفسه ضد هجومات حادة تعرض لها، عندما دعا رجال الأعمال إلى «الاستعانة بخبرة الأقدام السوداء في مجال المال والأعمال». وهم فئة من الفرنسيين ولدوا في الجزائر، وغادروها عند الاستقلال عام 1962. ويعد هؤلاء مستعمرين في نظر عامة الجزائريين. وذكر بهذا الشأن «لقد فهم كلامي خطأ». كما هون في الوقت نفسه من قرارات اتخذتها رئاسة الجمهورية، تمثلت في إلغاء رسوم وضرائب فرضتها الحكومة على المواطنين، مشيرا إلى أنه «من الطبيعي أن يتصرف الرئيس وفق ما يخوله له الدستور، فهو الرئيس الفعلي للحكومة التي سبق أن قررت أشياء ولكن لم تنفذها». وقال مراقبون أن إلغاء الضرائب «دليل على خلاف بين الرئاسة والحكومة»، لكن أويحيى نفى ذلك تماما.

الشرطة الإثيوبية: التحقيق مع 6 أشخاص في تفجير أديس ابابا

الراي....رويترز .. قالت الشرطة الإثيوبية اليوم السبت إن ستة أشخاص مشتبه بهم يخضعون للتحقيق في التفجير الذي أودى بحياة شخص وتسبب في إصابة العشرات في أديس أبابا في وقت سابق من اليوم. وقالت مفوضية الشرطة الاتحادية في بيان إن «ستة مشتبه بهم يخضعون للتحقيقات لتورطهم في الهجوم». ووقع الهجوم بعد لحظات من انتهاء رئيس الوزراء أبي أحمد (41 عاما)، وهو عسكري سابق تولى مهام منصبه في أبريل، من إلقاء خطاب أمام عشرات الآلاف من الأشخاص في وسط أديس ابابا.

سيناقش تهديدات التنظيم في القارة الأفريقية

المغرب يحتضن اجتماعا جهويا للتحالف الدولي ضد "داعش"

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: يستعد المغرب لتنظيم اجتماع جهوي للمدراء السياسيين للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الثلاثاء المقبل، حيث سيناقش الاجتماع تهديدات التنظيم المتطرف في القارة الأفريقية، وذلك بمشاركة أزيد من 50 دولة. وينتظر أن يشكل الإجتماع الجهوي الأول من نوعه، ضمن أنشطة التحالف الدولي ضد "داعش"، محطة للتشاور بين الأطراف المعنية حول كيفية مواجهة الظاهرة الإرهابية ومخاطرها المتنامية بالمنطقة. وسيعرف الاجتماع حسب الجهة المنظمة، مشاركة أكثر من 50 وفدا، يمثلون دولا أعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية المعنية بتهديدات العناصر المتطرفة التابعة لداعش، وكذا ممثلين عن منظمات جهوية ودولية مهتمة بالموضوع. ويمثل احتضان المغرب لهذا الاجتماع، محطة جديدة تؤكد التزام المملكة المغربية وإسهامها في جهود المنتظم الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، واعترافا إضافيا بالتزامها ودفاعها عن مقاربة تضامنية من أجل أفريقيا للتصدي للتحديات الأمنية، والتهديد الإرهابي بصفة خاصة. ويراهن المشاركون في الاجتماع الجهوي على هذه المحطة لتعميق المشاورات حول تطور التهديد الإرهابي في أفريقيا وتدارس السبل الإضافية من أجل تنسيق ودعم جهود الدول في هذا المجال، حيث يرتقب أن يخرج الاجتماع بتوصيات تهم الموضوع.

إعتقال مهربي أطفال من المغرب إلى إسبانيا

مدريد، طرابلس، تونس، روما، برلين - أ ف ب، رويترز .. فككت قوات الأمن الإسبانية والشرطة الأوروبية «يوروبول» عصابتين لتهريب مهاجرين أطفال من المغرب إلى إسبانيا، في حين لقي 5 مهاجرين حتفهم وأُنقذ نحو 200 قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا على متن قاربين. وقال الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن 5 مهاجرين من السودان ونيجيريا وتشاد ومصر كانوا على متن المركب لقوا حتفهم. وأوضح أن 91 مهاجراً كانوا على متن قارب آخر، أُنقذوا في المنطقة ذاتها. وتمكنت البحرية الليبية من اعتراض أو إنقاذ 900 مهاجر منذ الأربعاء الماضي مع تزايد محاولات عبور المتوسط إثر تحسن الطقس. من جهتها، قالت الشرطة الإسبانية في بيان إن إحدى العصابتين المعتقلتين، كانت تتقاضى مبلغ ألفي يورو مقابل كل قاصر تهرّبه من المغرب إلى إسبانيا على متن زورق، مشيرةً إلى أن المبلغ كان يرتفع إلى 8 آلاف يورو إذا كانت الأحوال الجوية سيئة. وأضاف البيان أن البدل المادي لتهريب القاصر على متن دراجة مائية (جت سكي) كان يبلغ 5 آلاف يورو، في حين أن تهريب الأطفال داخل شاحنات تعبر من المغرب إلى إسبانيا على متن عبارات كان يتم مقابل 2500 يورو للطفل الواحد. وأوضحت الشرطة في بيانها أنها تشتبه في أن هذه العصابة هرّبت أكثر من 100 طفل. وجاء في البيان ذاته أن الشرطة اعتقلت 22 من أفراد هذه العصابة بينهم 3 يعملون في مركز احتجاز للقاصرين في أستورياس (شمال غرب إسبانيا) ويشتبه في أنهم كانوا يزودون المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تخوّلهم العمل في إسبانيا. وأعلنت الشرطة الأوروبية تفكيك عصابة ثانية لم تكن تهرّب أطفالاً فحسب، بل كانت تخطف أولئك الذين تهربّهم عصابات أخرى منافسة لها، ثم تحتجزهم في غابات أو مخابئ وتفرج عنهم مقابل فديات مالية. وقالت «يوروبول» إن «هذه العصابة الإجرامية كانت تبتز عائلات القاصرين في المغرب، وتلجأ أحياناً إلى التهديد واستخدام العنف، إلى أن تحصل على فدية قدرها 500 يورو مقابل الإفراج عن الواحد منهم». وذكرت للمنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 22400 شخص وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر في العام الماضي، أي 3 أضعاف العدد في عام 2016. وتوفي 223 شخصاً أثناء محاولتهم العبور. في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أول من أمس، توقيف المنظم الرئيسي لعملية الهجرة غير القانونية في اتجاه أوروبا من جزيرة قرقنة مطلع حزيران (يونيو) الجاري، والتي لقي فيها 87 شخصاً حتفهم غرقاً غالبيتهم تونسيين. وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية العميد سفيان الزعق إن المنظِم الرئيسي (32 سنة) أوقِف وهو أصيل جزيرة قرقنة بولاية صفاقس نقطة انطلاق مركب المهاجرين غير القانونيين ليل السبت 2 حزيران. وأوضح الناطق الرسمي باسم الداخلية أن المتهم «أوقِف الخميس بالصّندوق الخلفي لإحدى السّيارات محاولاً مغادرة جزيرة قرقنة». وأكد الزعق أن الأبحاث متواصلة لتحديد المسؤولين عن الحادث، كما أن عمليات البحث عن جثث أخرى مستمرة. وانتشل خفر السواحل 87 جثة من بينهم 66 تونسياً و20 من دول جنوب الصحراء وليبيا، وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية. كما تم إنقاذ 68 شخصاً في حادثة غرق المركب التي اعتُبرت من بين حوادث الهجرة الأكثر مأساوية في البحر المتوسط منذ مطلع العام 2018. وأقيل وزير الداخلية التونسي السابق لطفي براهم و10 من المسؤولين الأمنيين بولاية صفاقس إثر الحادث. من جهة أخرى، قالت إيطاليا أول من أمس، إن مالطا رفضت استقبال سفينة تقل أكثر من 230 مهاجر أُنقذوا من البحر، ووصفت القرار بأنه «سخيف» و «غير إنساني». ونشر وزير النقل دانيلو تونينلي على صفحته على فايسبوك، صورة لبريد إلكتروني من القوات المسلحة في مالطا يقول إن السفينة «لايف لاين» ليست في وضع بحث وإنقاذ، لأنه لم يظهر أن السفينة تواجه أزمة. من جهتها، أعلنت منظمة «لايف لاين» الألمانية أمس، أن سفينتها التي تهدد ايطاليا باحتجازها، تنتظر في المياه الدولية للتوصل إلى حل ديبلوماسي وتأمين إمدادات للمهاجرين على متنها. وقال ممثل الجمعية في ألمانيا أكسل شتاير: «ننتظر حلاً ديبلوماسياً، تجري محادثات بين دول عدة» لاستقبال السفينة والناجين رافضاً إعطاء المزيد من التفاصيل عن المحادثات.

ماكرون سيجول في موريتانيا على هامش القمة الأفريقية

نواكشوط – «الحياة» .. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون لموريتانيا كانت مبرمجة قبل القمة الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط في 30 حزيران (يونيو) الجاري. وأشار في مؤتمر صحافي عُقد مساء أول من أمس في نواكشوط، إلى أن باريس طلبت أن تتزامن زيارة ماكرون مع القمة الإفريقية، إلا أن لها برنامجها الخاص. ونبّه ولد الشيخ وفق ما نقلت عنه وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة، إلى أن حضور ماكرون القمة الإفريقية «شيء حيوي ويتيح له وللرؤساء الأفارقة الالتقاء لبحث مشاكل القارة الإفريقية والعالم». ومن المقرر أن يزور ماكرون مدينة كيفـــــــه على متـــن طائرة عسكرية صغيرة، لتدـشين محطة للطاقة الشمسية، ممولة من قبـــل الوكالة الفرنسية للتنمية، التي سيكون مديرها العام ريمي ريو من ضمن الحضور. وذكرت وسائل إعلام باريسية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي سيرافق ماكرون طيلة الزيارة، يريد أن يبعث رسالة مفادها أن بلده آمن من الشمال إلى الجنوب. كما سيمضي ماكرون ليلته في مكان إقامة ملحق بمقرّ الرئاسة الموريتانية. إلى ذلك، سيزور وفد من جمعية أرباب العمل الفرنسية الدولية نواكشوط بين 9 و11 تموز (يوليو) المقبل، برئاسة أريك باستين بالوهي، الذي يرأس المطاحن الكبرى في موريتانيا، التي يُنتظر أن يتم بيعها إلى المجموعة الأميركية «سيبورد» وفق ما ذكرت صحيفة «جون آفريك». وستكون قطاعات البنى التحتية والاتصالات، حاضرة بشكل رئيسي خلال زيارة وفد جمعية أرباب العمل الفرنسية الدولية، التي لم ترسل أي وفد لها إلى موريتانيا منذ العام 2012.

الاتحاد الأفريقي يسعى إلى تعيين بديل عن مبيكي لقيادة جهود الوساطة في السودان..

الخرطوم - النور أحمد النور ... علمت «الحياة» أن الاتحاد الأفريقي يدرس تعيين وسيط جديد في أزمات السودان بدلاً من رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي الذي فشل خلال 9 سنوات من تسوية قضايا البلاد. وقال مسؤول في الاتحاد الأفريقي لـ «الحياة» أن الاتحاد كلّف مبيكي (76 سنة) منذ شباط (فبراير) 2009 بالوساطة في أزمة دارفور، ثم فوّضه أيضاً للمساعدة في تطبيق اتفاق السلام بين الخرطوم وجنوب السودان، ومعالجة القضايا العالقة المرتبطة بترسيم الحدود والنزاع على منطقة أبيي، كما كلّفه الاتحاد بتسوية الصراع في منطقتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أن آخر مهمة من الاتحاد الأفريقي إلى مبيكي كانت تسهيل عملية الحوار بين الحكومة السودانية والمعارضة، مؤكداً أن كل الملفات لا تزال تراوح مكانها بعد 9 سنوات منذ بدء مهمات الوسيط الأفريقي. وكشف المسؤول الأفريقي أن الاتحاد يدرس لائحة أسماء لترشيح أحدها وسيطاً في قضايا السودان، موضحاً أن شركاء الاتحاد من الدول الغربية، بخاصة دول الترويكا المعنية بالملف السوداني (النروج وبريطانيا والولايات المتحدة) إلى جانب الاتحاد الأفريقي أُصيبوا بخيبة أمل من بطء تحركات مبيكي وتمسك الفرقاء السودانيين بمواقفهم، مشيراً إلى أن الشركاء الغربيين ربما أوقفوا دعم الوساطة مالياً كونها لم تحقق تقدماً نحو معالجة قضايا السودان. إلى ذلك، اتهمت الحكومة السودانية متمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، بشنّ هجمات «استفزازية» في منطقة جبل مرة في دارفور لدفع القوات الحكومية إلى الرد العسكري وإجهاض وقف النار الآحادي. وأبدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) قلقها حيال المعارك التي قالت إنها تدور شرق جبل مرة في جنوب دارفور. وأفادت في بيان بأن ارتفاع وتيرة القتال هذا الشهر أدى إلى حرق قرى في شرق الجبل و «نتجت منه آثار إنسانية وخيمة ونزوح جديد وسط المدنيين». وأضافت البعثة أن «محاولات (يوناميد) للتحقق من الوضع ميدانياً أُعيقت، حيث لم تسمح قوات الحكومة السودانية لأفراد البعثة بالوصول إلى مناطق القتال». وأسفت وزارة الخارجية السودانية في بيان على انطلاء «أعمال الغش» التي مارستها حركة عبد الواحد نور على جهات دولية سارعت إلى إصدار بيانات تتحدث عن وقوع مواجهات عسكرية وحالات نزوح جديدة. وأوضح البيان أن «الأشهر الثلاثة الماضية شهدت سلسلة اعتداءات إجرامية وعمليات النهب وسطو نفذتها حركة عبد الواحد على بعض قرى الرُحل حول جبل مرة بولاية وسط دارفور». وأضاف: «هدفت تلك الهجمات الاستفزازية المعزولة في هذا التوقيت لدفع القوات المسلحة السودانية إلى الرد العسكري ومن ثم إجهاض وقف النار الآحادي المعلن من جانب الحكومة والزعم بتجدد المواجهات العسكرية بغرض التشويش على التنفيذ الجاري لاستراتيجية خروج يوناميد». وأكد مواصلة حكومة السودان في التزامها بحرصها على أمن وسلامة المواطنين والتمسك بوقف النار ومواصلة الجهود لاستكمال عملية السلام والإعمار والتنمية. وتابع: «كما تؤكد الحكومة السودانية التزامها بضمان حرية الحركة والوصول لبعثة يوناميد وكل المنظمات العاملة في المجال الإنساني». ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي عامة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين خاصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة ضد قيادة مجموعة عبد الواحد محمد نور «التي تمتهن نهب المواشي وحرق القرى وترويع وتشريد المدنيين الأبرياء الآمنين». وتحدثت تقارير متطابقة عن معارك عنيفة في مناطق عدة حول جبل مرة، بين القوات الحكومية وحركة نور نتج منها نزوح ما لا يقل عن 9 آلاف من المدنيين وفق إحصاءات الأمم المتحدة.