العراق...بغداد تحذر من هجمات إسرائيلية جديدة..«تقصي الحقائق» في العراق تتوقّع تغيير نتائج الانتخابات بعد العدّ والفرز....السيستاني يدعو السياسيين إلى المحافظة على توازنهم...المعارضة الكردية: ثمرة جهودنا تعديل قانون الانتخابات...قرار المحكمة الاتحادية العراقية يربك تشكيل «الكتلة الأكبر»...مساعٍ لتفادي الفراغ الدستوري والبرلمان يتجه لإطالة عمره...خميس الخنجر: السنّة ليسوا صغاراً ولا يمكن تهميشهم في العراق...

تاريخ الإضافة السبت 23 حزيران 2018 - 6:34 ص    عدد الزيارات 1957    التعليقات 0    القسم عربية

        


بغداد تحذر من هجمات إسرائيلية جديدة..

بغداد - «الحياة» ... حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من عمليات إسرائيلية جديدة على الشريط الحدودي مع سورية، بعد غارة استهدفت فصيلاً عراقياً مسلحاً الأسبوع الماضي، فيما أعلنت الاستخبارات العراقية عن اعتقال إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية جنوب الموصل. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب اسكندر وتوت أن «على العراق اتخاذ إجراءات حازمة في شأن استهداف الطيران الإسرائيلي مناطق ضمن الحدود العراقية - السورية». وأشار إلى أن «القصف الإسرائيلي على مناطق الحدود، يسلط الضوء على ضعف الدفاع الجوي في سورية والعراق، وعدم تمكن الجيشين من مقاومة المقاتلات الإسرائيلية». ولفت إلى أنه «لا يمكن إسرائيل استهداف إيران كونها تمتلك منظومة الدفاع الجوي إس 300 المتقدمة»، محذراً من أن «بقاء الحكومة العراقية صامتة سيؤدي إلى تكرار هذه الضربات». ميدانياً، أعلنت «مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» في بيان، «اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية جنوب الموصل». وأفادت بأن «عملية الاعتقال أجريت في منطقة المطاحن، وأن الإرهابين مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب».

«تقصي الحقائق» في العراق تتوقّع تغيير نتائج الانتخابات بعد العدّ والفرز

الحياة..بغداد - عمر ستار .. رجحت لجنة «تقصي الحقائق» البرلمانية أمس، حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات الاشتراعية بعد إجراء العد والفرز اليدويين، فيما أكدت كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر عدم قناعتها بقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي ردت أول من أمس، الطعون المقدمة في شأن قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وقضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص. وتوقع رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري في تصريح إلى «الحياة» أن «يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة». وأشار إلى أن «هناك تخوفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز». يذكر أن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، يشمل أيضاً انتداب قضاة للإشراف على عمليات العدّ والفرز اليدويين، بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات، الأمر الذي أيدته المحكمة الاتحادية وقررت تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين تتولى إدارة المفوضية. إلى ذلك، قال الناطق السياسي باسم «التيار الصدري» جعفر الموسوي إن «ضبط النفس الذي دعا إليه الصدر موجه إلى كل القوى السياسية ولجميع العراقيين وليس لأتباع التيار الصدري فحسب». وأضاف: «على رغم عدم قناعتنا بقرار المحكمة، إلا أن هذا لا يعني أننا نرفض قراراتها».,... وكان الصدر دعا أول من أمس، الأطراف السياسية كافة إلى «ضبط النفس والخضوع إلى القانون» في ما يخص إعادة الفرز اليدويين لنتائج الانتخابات الاشتراعية العراقية. ولم تحدد الجهات القضائية المختصة بعملية إعادة تدقيق نتائج الانتخابات المدة التي سيستغرقها عملها قبل أن تقوم بإعلان النتائج الأخيرة والنهائية، إلا أن خبراء يؤكدون أن تلك العملية ربما تتطلب أسابيع، ما لم تطعن اللوائح مجدداً بالنتائج التي ستفرزها النتائج الجديدة. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس، استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة، وأفادت في بيان بأن «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة بأن مجلس القضاة سيضع طرق إعادة الفرز، التي تمكنه من الاطلاع على سير العمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل». واعتبر أن «عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات». ولفت إلى أن «الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع عقد جلسة البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة المقبلة». ونقل البيان عن كوبيتش قوله إنه «يدعو جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى احترام القانون ومواصلة الالتزام بحل أي نزاعات انتخابية بطريقةٍ سلمية، وأن يفصلوا في الشكاوى التي يُمكن التحقق من صحتها من خلال قنوات وآليات قانونية مناسبة، دعماً للعملية الانتخابية والسياسية والديموقراطية في العراق».

السيستاني يدعو السياسيين إلى المحافظة على توازنهم

بغداد - «الحياة» .. طالب المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني خلال خطبة الجمعة أمس، السياسيين العراقيين بـ «المحافظة على توازنهم»، فيما شدد رجل الدين محمد مهدي الخالصي على «ضرورة حصر السلاح بيد القوات الرسمية في كل أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان والسفارات»، معتبراً أن اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي «لن يكون مجدياً ما لم يضم المعارضين إلى العملية السياسية». وقال رجل الدين أحمد الصافي مساعد السيستاني في خطبة الجمعة، أن «الإنسان يفقد أحياناً التوازن، وكثر منا من مرّوا بعسر ويسر، وهذه الحالات عندما تحصل نجد أن البعض لا يستفيد منها في الرجوع إلى حال التوازن، ويبقى دائماً قلقاً ومهزوزاً ويحب مصلحته الشخصية بل يدافع عنها دفاعاً مستميتاً». ودعا الخالصي خلال خطبة الجمعة في بغداد، الحكومة إلى «إنجاز وعد طالما وعدت به، وهو استكمال سيادة الدولة وأمن المواطن بحـصر السلاح بيد القوات الرسمية المركزية المسلحة، والقضاء على ظاهرة انتشار الميليشيات المسلحة». وأمل بأن «تكون معالجة هذه الظاهرة عاجلة شاملة لكل المظاهر المسلحة خارج نطاق السلطة المركزية بلا استثناء، بما في ذلك التنظيمات المسلحة في إقليم كردستان، والتي لا تخفي توجهاتها الانفصالية، واستقواءها بكيانات معادية لوحدة العراق وسيادته واستقراره، ما يثير توجسات دول الجوار ويحملها على تجاوز الحدود تحت حجة القضاء على الإرهاب والتنظيمات المعادية التي تجد ملاذاً في الإقليم كما هو حاصل فعلاً». وطالب بأن «يشمل مشروع حصر السلاح بيد الدولة نزع أسلحة التنظيمات المسلحة التابعة لبعض السفارات الأجنبية إن وجدت». وتناول الخالصي الوضع السياسي ودعوة العبادي الأخيرة إلى اجتماع وطني، لافتاً إلى أن «اجتماعاً كهذا لا يمكن أن يكون ذا جدوى، ما لم يشمل جميع الأطراف، لا سيما المقاومين للاحتلال والمعارضين للعملية السياسية التي أقامها، والتي أفرزت المفاسد الحاصلة في كل أنحاء العراق». وأكد الخالصي أن «الاجتماع لن يكون ذا جدوى أيضاً، إذا لم تُقدم العناصر الفاسدة إلى المحاكمة، بمن فيها من زوروا الانتخابات، ومن ثم حرقوا صناديق الاقتراع».

المعارضة الكردية: ثمرة جهودنا تعديل قانون الانتخابات

أربيل - «الحياة» ... رأت قوى معارضة في إقليم كردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية تأييد تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بإعادة الفرز والعدّ اليدوي لنتائج الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، «ثمرة جهودها في الدفاع عن أصوات الناخبين»، فيما دعت «حركة التغيير» إلى «محاسبة كل من شارك في تزوير وتحريف إرادة الناخبين». وأعلنت قوى المعارضة الكردية في بيان مشترك باسم أطرافها الستة المتمثلة بـ «حركة التغيير» «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، و «الجماعة الإسلامية» و «الحزب الشيوعي» و «الحركة الإسلامية» رفضها النتائج، مؤكدة إنها دافعت عن حقوق الشعب. وأشارت إلى أن جهودها «نجحت وتمخض عنها تعديل القانون الرقم 45 للعام 2013، إضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بوصف التعديل بالشرعي وإقرارها العد والفرز اليدوي لجميع الأصوات». وأضافت: «من منطلق أننا نعتبر أنفسنا حماة القانون وأصوات الشعب، فإننا نحترم قرار المحكمة الاتحادية باحتساب أصوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي والجاليات والنازحين، واحتراماً لقرار المحكمة وتعديل القانون الرقم 45، فإننا سنراقب العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، وفي الوقت ذاته نعلن للرأي العام وشعب كردستان أن صناديق الاقتراع لم تكن تحت مراقبة ممثلينا بما يكفي خلال الفترة الماضية». وأعربت قوى المعارضة عن أملها في أن «يؤدي القضاة الذين يشرفون على عمل المفوضية مهامهم بشكل محايد، وأن يتم تذليل العقبات القائمة حتى الآن أمام مراقبة تفاصيل العملية، وأن تنفذ الإجراءات الخاصة بالعد والفرز اليدوي كما هي». وأكد رئيس «كتلة حركة التغيير» في البرلمان الاتحادي النائب أمين بكر أن «إصرارنا ومعنا الكثير من المخلصين الوطنيين على تقويم الممارسة الديموقراطية الأخيرة المتمثلة بالعملية الانتخابية، التي انحرفت عن مسارها العادل والنزيه والصحيح للأسف، وإصرارنا وتشديدنا بكل الوسائل والسبل على إظهار الحقائق وتحقيق العدالة، وفضح المزورين وإعادة الاحترام إلى قدسية صوت المواطن، وكل الجهود التي بذلت ابتداء بما حصل من تلاعب وخروق كارثية، انتهاء بمشاركتنا وحضورنا هذا اليوم في المحكمة الاتحادية العليا، أثمرت عن نصر كبير». وتابع بكر: «إننا في كتلة التغيير، في الوقت الذي نثني فيه على قرار المحكمة الاتحادية وتأييدها لاتجاه السلطة الاشتراعية، نرى أن من المهم في هذه المرحلة أن تعاد ثقة الشعب بالعملية الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، والثقة والإيمان بنزاهة العملية السياسية برمتها، والثقة بإمكان بناء سلطة تنفيذية حقيقية تكون من الشعب وإليه، وحكومة تتولد بناء واستناداً على نتائج صحيحة تعبر عن إرادة الشعب في شكل واضح وصادق». وطالب بكر بـ «محاسبة كل من شارك في تزوير وتحريف إرادة الناخبين من خلال التدخل أو اتخاذ بعض الأعمال التي تحول دون الوصول إلى نتائج حقيقية للانتخابات، سواء كانوا أشخاصاً أو جهات أرادت إيصال الإحباط الجماهيري والغضب الشعبي إلى درجة خطرة تهدد السلم الأهلي والتعايش المجتمعي، وتنذر بانهيار لكل مكتسبات السنوات الماضية». وزاد أن «أملنا كبير وكلنا ثقة بأننا نستطيع بل ماضون مع بعضنا يداً بيد تجاه بناء دولة حديثة على أسس ديموقراطية سليمة، يكون فيها المواطن فعلياً هو الصوت الأعلى والوحيد ومصدر السلطات».

قرار المحكمة الاتحادية العراقية يربك تشكيل «الكتلة الأكبر»

مساعٍ لتفادي الفراغ الدستوري والبرلمان يتجه لإطالة عمره

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. فيما يتجه البرلمان العراقي إلى تمديد عمله لحين ظهور نتائج الانتخابات، على أثر موافقة المحكمة الاتحادية على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، القاضي بالعد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني، فإن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية أربك على نحو واضح عملية تشكيل التحالفات لتكوين «الكتلة الأكبر»، التي يرشح أحد أعضائها لتولي رئاسة الحكومة. ورغم أن قرار الاتحادية كان متوقعاً، لجهة مسك العصا من الوسط لإرضاء طرفي النزاع، فإنه حظي بانتقادات متباينة، وبعضها خجول، من بعض الكتل السياسية التي كانت تميل إلى الركون إلى النتائج التي تم إعلانها، ومن ثم طعنت فيها قوى كثيرة. ويتمحور النزاع حالياً بين المؤيدين للعد والفرز الإلكتروني، وهم ممن حصل على عدد كبير من المقاعد، مثل تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حصل على 54 مقعداً، يليه «الفتح» بزعامة هادي العامري، الذي حصل على 47 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي حصل على 25 مقعداً، وبين الكتل التي تؤيد العد والفرز اليدوي، وفي المقدمة منها «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، وحركة التغيير الكردية، والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى شخصيات سياسية كبيرة خسرت الانتخابات، وفي المقدمة منها رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائبه الأول همام حمودي. وحول الإجراء الذي يتخذه البرلمان العراقي، أكد صلاح الجبوري، عضو البرلمان عن محافظة ديالى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحكمة الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل الثالث للانتخابات، وبالتالي فإن الجلسة المفتوحة سوف تستمر لحين مطابقة نتائج الانتخابات، بما في ذلك تمديد عمر البرلمان». وأضاف الجبوري: «صحيح أن الدستور العراقي حدد عمر البرلمان بأربع سنوات تقويمية، لكنه لم يحدد ما إذا كان هناك تمديد أم لا، بينما نحن اليوم حيال وضع غير طبيعي يتعلق بنتائج الانتخابات». وأوضح الجبوري أن «الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على التمديد لعمر البرلمان لحين مطابقة النتائج لأننا لسنا مطمئنين للنتائج، وهو ما يعني احتمال إعادة الانتخابات بسبب الخروقات الواسعة في عدة مناطق من العراق». إلى ذلك، رحب عدد من الكتل السياسية بقرار المحكمة الاتحادية، رغم وجود تحفظات لديها عليه. وفي هذا السياق، أعلن تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «التيار، وكما هو معلوم للجميع، يحتكم بنحوٍ ثابت إلى السياقات الأصولية في إدارة الدولة بمفاصلها المختلفة، عبر أداء سياسي بات يعرفه الجميع، سواء أكانت المخرجات متفقةً أم مختلفةً مع متبنياتنا في التيار، لأننا في الحكمة نغلب المصلحة العامة على سواها». وأضاف: «نحن طالما كنا، ولا نزال، نقول بضرورة الاحتكام إلى القضاء، واعتماد الحلول الدستورية والقانونية، بعيداً عن التأثيرات والانحيازات. وبهذه المناسبة، فإنه لا يسعنا إلا أن ندعم قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم بشأن العملية الانتخابية، حتى مع كونه جاء بخلاف رؤيتنا التي عبرنا عنها في مناسبات مختلفة قريبة». وفي السياق نفسه، وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار الاتحادية بأنه «مسيس». وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي، ريناس جانو: «نحن أمام معضلة قانونية، وهي الكتلة الأكبر»، مبيناً أن «قرار المحكمة كان قراراً توافقياً سياسياً، والتوافق كان واضحاً، والتسييس واضح به». من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية النهرين للعلوم السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «علينا التفريق بين الكتلة النيابية وبين التحالفات السياسية، حيث إن هناك إساءة فهم واضحة لذلك»، مبيناً أن «كل الكتل النيابية تكاد لا تخرج عن المكون الذي تنتمي إليه، إن كانت شيعية أم سنية أم كردية، مع التأكيد على نوع مما يمكن وصفه بالديكور، بمعنى الكتلة الشيعية تضم 2 أو 3 سنة، وكذلك الكتلة السنية يمكن أن تضم عدداً من الشيعة، مثل كتلة الوطنية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، حيث إن غالبية أعضائها من السنة، بينما زعيمها شيعي». ويضيف الدكتور فياض أن «بإمكان أي من هذه الكتل النيابية الائتلاف مع بعضها لكي تكون تحالفاً سياسياً يمكن أن يشكل الحكومة»، وأوضح أن «الكتلة الأكبر ليس بالضرورة أن تحصل على 165 مقعداً، بل ممكن أن تكون (الفتح) و(سائرون) كتلة نيابية أكبر بواقع 101 مقعد، لكنها حتى تستطيع تشكيل الحكومة بحصولها على النصف زائد واحد، وهو 165 مقعداً، تحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى».

خميس الخنجر: السنّة ليسوا صغاراً ولا يمكن تهميشهم في العراق

رئيس «المشروع العربي» رهن المشاركة في الكتلة الأكبر بضمانات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الأمين العام للمشروع العربي في العراق، خميس الخنجر، أن السنّة مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن تهميشهم، وشدد على أن مشاركة السنة في أي تحالف سياسي موسع لتشكيل الحكومة تظل مرهونة بالبرامج والضمانات لا بالأشخاص. وقال الخنجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «السنة مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن تهميشهم»، مشيراً إلى أن «التجارب منذ عام 2003 أثبتت أن تهميش أي مكون، وتحديداً السنة، لا يؤدي إلا إلى المزيد من المشكلات وعدم الاستقرار». ورفض الخنجر بشدة اعتبار أن دور السنة والأكراد في مفاوضات تشكيل الحكومة سيكون تكميلياً للتحالفات الكبرى من أجل تشكيل «الكتلة الأكبر»، ومن ثم ضمان تشكيل الحكومة دون إشراكهم بشكل جدي في النقاش حول برنامج عمل الحكومة أو تشكيلتها. وشدد: «دور السنّة لن يكون أبداً تكميلياً... فنحن لسنا صغاراً. وهناك حرص كبير من الجميع على أن يكون المكونان السني والكردي مشاركين بفاعلية في الحكومة القادمة، وهذا ما لمسناه عند عودتنا لبغداد مؤخراً ولقائنا الكثير من القيادات، بدايةً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي أو رئيس قائمة الفتح هادي العامري وغيرهما من القيادات...السنّة لهم كرامتهم ولهم جمهورهم، ولا يقبلون أن يتم التعاطي معهم من مبدأ استعلائي». وكشف الخنجر عن وجود محاولات تجرى حالياً لتوحيد الصف السني، وأيضاً محاولات لتوحيد الصف الكردي؛ الأمر الذي يساعد الجانبين على تحسين فرص اختياراتهم بشأن الانضمام للتحالفات الساعية للفوز بتشكيل الحكومة القادمة. وأعلن أن «الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن تحالف جديد يضم تقريباً نصف الشخصيات السنية التي فازت بالانتخابات، وبالتالي سيكون هذا التحالف لاعباً مهماً في العملية السياسية... وكذلك هناك محاولات تجرى لتوحيد المواقف بين الأحزاب الكردية». وقلل الخنجر من المخاوف التي تولدت لدى بعض السنة عقب إعلان تحالف بين قائمة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر وقائمة «الفتح» بزعامة هادي العامري، لقرب العامري من طهران. وشدد: «هذا الموضوع لا يقلقنا... سترتكز خياراتنا كسنّة على البرامج والضمانات لا على الأسماء والشخصيات... سنفاضل بين ما يطرحه كل جانب من برامج لتشكيل الحكومة، وما يطرحه من رؤى وحلول لمشكلات العراق عموماً ومشكلات المناطق السنية على وجه التحديد، والأقرب لرؤيتنا سيكون هو الطرف الذي نتعاون معه». وفيما يتعلق بقرب العامري من طهران، قال الخنجر «نحن أمام كتل سياسية معترف بها وشخصيات موجودة وفاعلة بالمشهد السياسي... وسنسعى إلى أن يكون هناك اتفاق فيما بيننا كعراقيين أولاً وأخيراً، بغض النظر عن علاقات البعض بهذه الدولة أو تلك». وأقرّ بأن انطلاق التحالفات الكبرى بالتحالف بين «سائرون» و«الفتح»، وإن لم يغلق بابه حتى الآن أمام انضمام آخرين إليه، فإنه «مَثّل لكثيرين عودة بالعراق للمربع الأول للطائفية». واستطرد: «لكن بالنهاية كل طرف حر ويعرف مصلحته فيما يختار. ربما يرون أن مصلحة البلاد تستدعي هذا التحالف... هم لهم أولوياتهم وخياراتهم ونحن أيضاً لنا خياراتنا وأولوياتنا. وعلى أي حال، فإنه في كل دول العالم، لا تتحقق الكثير من الشعارات التي ترفع بالحملات الانتخابية». وأقرّ الخنجر بقناعة كثير من العراقيين بأن بلادهم لا تزال ساحة لتدخلات خارجية، وبخاصة من إيران والولايات المتحدة، لكنه حث «شركاء الوطن» على أن يكون «القرار النهائي عراقياً صرفاً». وحول أولويات القيادات السنية وأهم مطالبهم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، قال الخنجر: «بالطبع الأولوية الأبرز هي لإعادة الإعمار وإعادة النازحين لمدنهم... هناك، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة ووزارة الهجرة العراقية أكثر من مليوني نازح... نريد عودة هؤلاء، وبخاصة من تحررت مدنهم من تنظيم داعش منذ سنوات ولم يسمح لهم بالعودة حتى الآن... كما نريد سحب الحشود العسكرية من كافة مناطقنا، والإفراج عن المخطوفين والمعتقلين لدى بعض الميليشيات المندرجة بالحشد الشعبي، لدينا أسماء ما يزيد على 3200 فرد من مناطقنا بسجون تلك الميليشيات». وشدد على أهمية حدوث «اتفاق حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة»، وقال: «نريد تحديد التوصيف الصحيح للسلاح المطلوب ضبطه وهل هو سلاح الميليشيات أم العشائر... ومدى توافق ذلك مع متطلبات الأمن وحماية الأهالي، وبخاصة في ظل استمرار تهديد «داعش» لبعض المناطق». وتحدث الخنجر صراحة عن إمكانية اتجاه كثير من القيادات السنية لمقاعد المعارضة، ورفض التواجد بأي تحالف قائم في حال لم تتوافر ضمانات كافية لتنفيذ مطالب المحافظات ذات الأغلبية السنية. وقال: «لا يوجد تحالف قادر على الاستغناء عن مشاركتنا كسنّة أو مشاركة الإخوة الأكراد لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الحكومة... وبالتالي سنطرح مطالبنا على طاولة التفاوض... لكن إذا لم نجد من بين التحالفات القائمة من يقدم لنا ضمانات كافية، فسوف نذهب للمعارضة ونعلن بوضوح أنه لا يوجد طرف مستعد لتلبية مطالب مناطقنا». ولمح الخنجر إلى أن صفقة تبادل الأدوار بين الأكراد والسنة في رئاستي الجمهورية والبرلمان لا تزال حبيسة الإطار الإعلامي، ولم تشهد أي تدرج ينقلها إلى أرض الواقع، وقال: «خلال لقائي رئيس إقليم كردستان السابق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لمست استمرار تمسك الإخوة الأكراد بموقع رئاسة الجمهورية». وأضاف: «بالطبع الأمر متروك للتوافق دون أي إكراه... وإن كنا نميل إلى أن يصبح الأمر مفتوحاً ليكون من حق أي عراقي الترشح لأي منصب».

الترفيه خطاب إذاعات الموصل بعد «داعش»

تمويل بعض المحطات مجهول المصدر ومطالبات بوضعها تحت رقابة حكومية

الموصل: «الشرق الأوسط»... في ظل حكم تنظيم داعش، كانت إذاعة واحدة تبث من الموصل وتقتصر برامجها على أناشيد متطرفة ودعاية عسكرية. أما اليوم، فإن موجات الأثير في المدينة العراقية الشمالية تبدلت جذرياً بيد صحافيين شبان. على إذاعة «وان إف إم»، يتحدث أحمد الجفال عن المصالحة الوطنية مقتبساً من نيلسون مانديلا، ويبحث عدي الأعظمي إعادة الإعمار خلال محاورة مع مسؤول في المجلس البلدي، فيما تستقبل نور الطائي في برنامجها فناناً جديداً صاعداً في الموصل. ويتخلل تلك البرامج آخر إصدارات الأغاني العراقية والعربية والموسيقى الإلكترونية.في حقبة «داعش» المتطرف، ظلت المحطات الإذاعية مغلقة على مدى ثلاث سنوات، بينما كان الاستماع إلى الراديو محرماً، وقد يؤدي إلى عقاب جسدي قاسٍ بحق مرتكبه. أول جلوس لنور الطائي (16 عاماً) خلف الميكروفون كان قبل عام، حين شاركت في مسابقة غير مسبوقة نظمتها إذاعة «الغد» التي أسسها نازحون من الموصل في العام 2015 في مدينة أربيل المجاورة. وقالت تلك الشابة آنذاك لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تحلم بالعمل مع فريق إذاعي لأنها وسيلة إعلامية «تخاطب كل العالم»، مؤكدة «أريد أن أكون جزءاً من هذا العالم». اليوم حققت نور الطائي هدفها، وباتت هذه الفتاة تعد برنامجها الخاص وتقدمه في الإذاعة التي يوصلها إليها والدها يومياً، بعدما فقدت بصرها في العام 2015 لإصابتها بمرض. وتسعى نور الطائي في برنامجها الذي تقدمه كل يوم أربعاء ويحمل اسم «نور» إلى «منح الأمل والتفاؤل للأشخاص المعوقين». وتضيف هذه الشابة بابتسامة خلال حديثها لوكالة الصحافة الفرنسية من داخل الاستوديو، قائلة: «اخترت هذا العمل حتى أمنح الأمل لكل الناس، وأقول للجميع إننا ذوي الاحتياجات الخاصة نستطيع أن نحقق أحلامنا». داخل مبنى صغير مؤلف من غرفتين، وبمعدات وأجهزة فنية حديثة اشتراها الشباب على نفقتهم الخاصة، يبدو المكتب الصغير للراديو أشبه بخلية نحل ينهمك فيها الشباب بواجباتهم لتأمين بث متواصل للراديو على مدار الساعة؛ يتضمن نشرات أخبار وبرامج ثقافة وتوعية وترفيه مختلفة، إلى جانب موقع إلكتروني يبث برامج الإذاعة بالصوت والصورة بشكل متواصل. غالبية العاملين في الإذاعة هم صحافيون شباب كانوا سابقاً في مؤسسات إعلامية في الموصل قبل دخول تنظيم داعش. ويقول مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الإذاعة ياسر القيسي (28 عاماً)، إن رسالتهم هي «نبذ العنف والتطرف، والتثقيف ضد الفكر الإرهابي والأمراض المجتمعية مثل الطائفية والقومية والعنصرية». من جهته، يشير مقدم برنامج «نفس عميق»، أحمد الجفال (30 عاماً)، إلى أن ثلاث سنوات من حكم تنظيم داعش «خلقت فراغات في المجتمع نعمل من خلال البرامج على ملئها بأفكار التعايش والتفاهم والمحبة وقبول الآخر». صحيح أن الإذاعة الجديدة تسعى إلى التثقيف، لكن الترفيه من ضمن مهماتها أيضاً، وهو ما تقوم به كل الإذاعات التي أُسست مؤخراً، على غرار إذاعة «الغد» و«ستارت إف إم» في أربيل، وإذاعة «الموصل إف إم» التي بدأت بثها التجريبي من دهوك المجاورة. وكان في مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى إذاعتان حكوميتان فقط قبل سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، وتبثان برامج كلاسيكية موجهة تعكس سياسة الحكومة. وقبل اجتياح المتطرفين الموصل، كان تنظيم القاعدة يسيطر على مناطق في محافظة نينوى، وكان يستهدف وسائل الإعلام والصحافيين، خصوصاً أولئك الذين يروجون لبرامج ترفيهية. في هذا السياق، يقول الباحث الاجتماعي محمد سالم (30 عاماً) إن «زيادة انتشار وسائل الإعلام بمختلف أجناسها في محافظة نينوى، خصوصاً بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش يستلزم بالضرورة أن تكون تحت رقابة ورعاية جهات حكومية تنظم عملها، وفق القانون، حتى لا يمكن استغلالها سياسياً أو دينياً (....) خصوصاً أن تمويل ودعم بعضها مجهول المصدر». في غضون ذلك، يشعر أهالي الموصل بسعادة عامرة بعدما وجدوا وسيلة تخفف معاناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية القاسية والدمار الذي تعرضت له مدينتهم خلال المعارك التي انتهت باستعادتها من قبضة المتطرفين في يوليو (تموز) 2017. يجول الشاب محمد قاسم (27 عاماً) بسيارة الأجرة البيضاء خاصته في شوارع الموصل طوال النهار وأجزاء من الليل، مستمعاً إلى الإذاعات المحلية. ويقول قاسم إن «هناك العديد من الإذاعات التي تبث برامج منوعة وجميلة ومفيدة. عملي يتطلب مني سماع الأغاني، خصوصاً أثناء الليل». ويضيف: «تستهويني البرامج الترفيهية وسماع الأغاني التي حرمنا منها طيلة ثلاث سنوات».

 

 

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي.. استعادة مواقع شمال لحج... وقطع الطريق الرئيسية باتجاه مران..انهيارات حوثية... والجيش اليمني يتقدم على جبهات متعددة..ميليشيات الحوثي تخطف أساتذة جامعيين وتمارس النهب...الحوثيون يلمحون إلى استعدادهم لتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة...البحرين: السجن 5 سنوات لخمسة متهمين بتفجير..السعودية تصادر 12 ألف جهاز استخدمت لقرصنة قنوات «بي ان» القطرية...

التالي

مصر وإفريقيا...أحزاب مصرية تخطط لسباق انتخابات «المحليات» بعد 10 سنوات من الغياب... زيارة مرتقبة لبابا الأقباط إلى الفاتيكان «لدعم السلام»..قوى سياسية مصرية تطالب بـ «عودة الشورى» وتجديد حبس أبو الفتوح في «المحور الإعلامي»...مفاوضات جنوب السودان للسلام تنتقل إلى الخرطوم وجوبا تستبعد انضمام ريك مشار للحكومة..مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء يبدأ جولة على المنطقة اليوم...«الجيش الليبي» يستعيد السيطرة على «الهلال النفطي»..انتخابات اشتراعية ومحلية في موريتانيا في أيلول...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,098,991

عدد الزوار: 6,752,617

المتواجدون الآن: 101