مصر وإفريقيا....السيسي يدعو المصريين إلى تحمل زيادات الأسعار...السيسي: لن أُرجئ القرارات الصعبة والدعم الخارجي لا يستمر مدى الحياة..غضب في ليبيا بعد دعوة إيطالية لحصارها بحرياً...تونس: «النهضة» تتصدر النتائج الرسمية للانتخابات البلدية..تجدد المعارك بين الجيش ومتمردين ونزوح آلاف في دارفور..المغرب: الزفزافي ورفاقه يقاطعون جلسات محاكمتهم....

الخميس 14 حزيران 2018 - 4:16 ص

2307

عربية

السيسي يدعو المصريين إلى تحمل زيادات الأسعار...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين إلى تحمل «التحديات والمصاعب التي تمر بها الدولة المصري»، مبرزاً أنه «لا بديل عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة» في إطار خطتها لـ«الإصلاح الاقتصادي». وجاءت تصريحات السيسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية»، حضره وزراء وسياسيون، وعدد من كبار رجال الدولة، مساء أول من أمس، وبعد ساعات من إعلان زيادات جديدة لأسعار تقديم خدمات الكهرباء بنحو 26 في المائة في المتوسط، يبدأ تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل. وأضاف السيسي موضحاً «لكي نكون دولة حقيقية ومتقدمة علينا أن نتألم ونقاسي. فليس هناك من سبيل لكي نحقق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات طموحة إلا بالعمل الجاد والمضني»، وتابع مستدركاً «على كل من يقول غير ذلك أن يأتي ليقف مكاني ليقول لنا ماذا نفعل لكي نحل هذه المشكلات التي نمر بها».وأكد السيسي، أن «ميزانية الدولة تتحمل سنوياً 332 مليار جنيه (18.6 مليون دولار تقريباً) دعماً سنوياً، بخلاف ما تتحمله من أجور للعاملين بالدولة»، موضحاً أن هذا الدعم «هو عبارة عن الفرق بين التكلفة والسعر الذي يدفعه المواطن». كما تحدث السيسي عن زيادات أسعار الكهرباء، وقال إنه «لا يمكن أن تكون هناك شركة في العالم تبيع بأقل من سعر التكلفة. فمصير مثل هذه الشركات سيكون الخسارة الفادحة»، مضيفاً إن «الدولة تدعم الأسر شهرياً بما قيمته ألف جنيه، من بينها دعم الخبز بنحو ثلاثة جنيهات يومياً للمواطن الواحد، ودعم يصل إلى 260 جنيهاً في صورة أنبوبتي بوتاجاز لكل أسرة، ودعم بطاقة التموين بنحو 200 جنيه شهرياً لأسرة تتكون من أربعة أفراد، ودعم الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء بنحو 70 جنيهاً لا يدفع منها المواطن سوى 12 جنيهاً». وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 28 في المائة من المصريين كانوا يعيشون عام 2015 بمعدل دخل تحت خط الفقر (يمثلون 30 مليون مواطن)، ويعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بسبب قرارات تعويم العملة المحلية، التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم بالبلاد. وبخصوص رواتب العمال في قطاعات الدولة، قال السيسي إنها «تصل إلى 350 مليار جنيه سنوياً، في حين تقترض الدولة، مما يمثل عبئاً ضخماً على الموازنة العامة، كما أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه، في حين ستصل قيمة المعاشات خلال العام المقبل إلى 200 مليار جنيه، بينما سترتفع عام 2023 لتتجاوز 300 مليار جنيه». ودافع السيسي عن حكومة رئيس الوزراء المكلف تسيير الأعمال شريف إسماعيل، وقال إنها «ليست مسؤولة وحدها عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، ولا يوجد قرار في مصر لست مسؤولاً عنه». مضيفاً إن «الحكومة تحملت خلال الفترة الماضية عبئاً كبيراً لمواجهة التحديات، وأتوجه بالشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وأتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التي سيشكلها الدكتور مصطفى مدبولي، وبخاصة أن من يتولى المسؤولية في مصر يتعذب كثيراً لأنها مسؤولية صعبة». وتعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في إدخال زيادات تدريجية على أسعار خدمات الكهرباء حتى عام 2021، تمهيداً لرفع الدعم نهائياً عن القطاع. في غضون ذلك، أكد السيسي أن «هناك ثلاثة ملايين مواطن تمكنوا من العمل خلال السنوات الأربع الماضية في المشروعات القومية الجاري تنفيذها، واستطاعوا كسب عيشهم»، منوهاً بخطورة «الزيادة السكانية التي تمثل عبئاً على موارد الدولة»، ودعا المواطنين إلى إحكام العقل والتفكير بجدية في مستقبل أبنائهم وأسرهم قبل إنجاب عدد كبير من الأطفال.

السيسي: لن أُرجئ القرارات الصعبة والدعم الخارجي لا يستمر مدى الحياة وتجديد سجن ابنة القرضاوي وزوجها

القاهرة - «الراي» ... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بأطيافه وفئاته كافة إلى الوقوف على خط واحد لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية. وفي كلمة له خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أول من أمس، قال السيسي: «أنتهز هذه الفرصة لأتحدث للأسرة المصرية بكل مكوناتها ولكل فئات الشعب المصري، وأقول إننا لكي نكون دولة حقيقية ومتقدمة علينا أن نتألم ونُقاسي، فليس هناك من سبيل لكي نحقق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات طموحة إلا العمل الجاد والمضني، ومن يقول غير ذلك، عليه أن يأتي ليقف مكاني ليقل لنا ماذا نفعل لكي نحل هذه المشكلات التي نمر بها، وعلينا أن ندفع معاً الثمن». وإذ أكد السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية التي أُعلن عنها في سنة 1977 والخاصة بالدعم لو نُفّذت في حينها لتغير وجه مصر واقتصادها، طالب المصريين بأن يكون لديهم إدراك بالموقف الذي تمر به الدولة والذي يستشعره هو شخصياً، متعهداً بأن «يتحمل المسؤولية وألا يؤجل القرارات الصعبة اللازمة للإصلاح الاقتصادي للأجيال المقبلة». ودعا إلى تحمل أعباء الإصلاح لأنه «لا بديل (عنه) إلا الحصول على دعم خارجي، ولكن من يقدم الدعم مرة لن يقدمه مدى الحياة، أو يرزقنا الله بموارد وثروات طبيعية». وأكد أن الحكومة تحملت خلال الفترة الماضية عبئا كبيراً لمواجهة التحديات، مشدداً على أن «من يتولى المسؤولية في مصر يتعذب كثيراً لأنها مسؤولية صعبة». وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها مصر تحتاج إلى تكاتف وتحمل الجميع، مضيفاً: «الناس اللي تعرفني عارفة إني ممكن ما أكلش وما أشربش ومحدش يجاملني، وقسماً بالله ممكن أمشي 10 كيلو ومركبش مع حد عربيته ويجاملني». عسكرياً، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحي، أن الجيش يعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر. جاء موقف صبحي خلال لقاء مع قيادات الجيش أول من أمس، قدم خلاله التحية لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة. وفي استعدادات استباقية لعيد الفطر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة تأمين للاحتفالات ستبدأ من اليوم الخميس، تتضمن استنفاراً طبياً جميع في المستشفيات ووحدات الإسعاف على مستوى المحافظات. قضائياً، جددت محكمة جنايات القاهرة، مساء أول من أمس، حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، المطلوب على قوائم الإرهاب، وزوجها عضو الهيئة العليا لحزب «الوسط» حسام خلف 45 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل الإرهاب. وكانت النيابة أسندت لابنة القرضاوي وزوجها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية «الإخوان»، والدعوة للتظاهر من دون تصريح والتحريض على العنف. كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان»، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة ومؤسساتها، واتخاذهم مزرعة مملوكة لرئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مخبئاً لهم ومقراً تنظيمياً لعملياتهم. والمتهمون هم «أحمد محمد عبد الحميد عقاب، عبد الحميد محمد مصطفى، عمر صلاح عبد الحكيم بطيحة ، محمود عبد العزيز عبد العاطي عبد الحميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ وعطية عاشور مبروك». وفي السياق القضائي، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة سجن 4 قيادات بوزارة التموين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

حكومة مدبولي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) اليوم (الخميس). وقالت مصادر مطلعة إنه «تم الاستقرار على تغيير أكثر من 10 وزراء بحكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، وتم زيادة عدد المقاعد الخاصة بالمرأة في الحكومة، فضلاً عن الدفع بالشباب». ومن المقرر أن يرأس السيسي أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة. وكان السيسي قد كلف مدبولي قبل أسبوع بتشكيل الحكومة الجديدة، في مستهل ولاية رئاسية ثانية، بعدما تقدم شريف إسماعيل باستقالة الحكومة الثلاثاء قبل الماضي. ويعول المصريون كثيراً على الحكومة الجديدة، خصوصاً في ضبط الأسعار والأسواق ومكافحة الفساد، والعناية بمحدودي الدخل، والاستمرار في جهود مكافحة الفساد. وأضافت المصادر أمس أن أمام الحكومة الجديدة «ملفات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، واستكمال متابعة المشروعات التنموية والخدمية»، لافتة إلى أن «التشكيل الجديد سوف يشهد وجوهاً تتميز بالكفاءة، والحكومة الجديدة سوف تلبي طموحات المصريين، خصوصاً لطبيعة المرحلة المقبلة». وأوضحت المصادر نفسها أنه سيتم الدفع بالشباب والمرأة في التشكيل الجديد، ومن أبرز الوزارات التي قد يشملها التغيير «الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة»، لافتة إلى أنه تم التوسع في تعيين نواب للوزراء، وقد يتراوح عدد النواب المعينون من 13 إلى 16 نائباً للوزير. ويقول مراقبون إن «ترشيح 16 نائباً للوزراء يعكس اهتمام الحكومة الجديدة بإعداد صف ثان داخل الوزارات». ومن المقرر أن يلقي مدبولي بياناً أمام مجلس النواب (البرلمان) عقب إجازة عيد الفطر، يعقبها إلقاء بيان آخر بعد 20 يوماً من حلفه اليمين الدستورية لإعلان برنامج حكومته الجديدة، ومن المقرر أيضاً أن يتضمن برنامج الحكومة المشروعات المستهدفة، التي سيتم تنفيذها خلال فترة تولي الحكومة الجديدة. وتنص المادة 146 من الدستور المصري على تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة الأغلبية. من جهة ثانية، شدد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، أمس، على تأمين صلاة عيد الفطر، ومرافق الدولة والمنشآت المهمة والحيوية، وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور في ربوع البلاد، مع تكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية والإرهابية، وضبط المطلوبين أمنياً. وفي غضون ذلك، أمرت محكمة مصرية أمس بتجديد حبس 8 متهمين، منهم 4 مسؤولين بوزارة التموين، و4 آخرين من رجال الأعمال، لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

القاهرة: استنفار أمني لتأمين الاحتفالات بالعيد

القاهرة – «الحياة» ... استعرض وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار مع قيادات الوزارة أمس، خطتها لتأمين احتفالات عيد الفطر، وسط توجيهات بتكثيف الانتشار الأمني في محيط ساحات صلاة العيد والمنشآت الحيوية والمهمة والطرق، ونشر الحواجز المتحركة والثابتة. وأعرب عبدالغفار وفق بيان لوزارة الداخلية، عن تقديره لكل جهود الوزارة لتأمين المواطنين خلال شهر رمضان والتي تؤكد استشعار المسؤولية تجاه المجتمع وتعكس الانضباط والإخلاص في العمل. كما ناقش الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد، وأُطر التنسيق بين مختلف القطاعات لتأمين صلاة عيد الفطر ومرافق الدولة والمنشآت المهمة والحيوية وتأمين المسطح المائي لنهر النيل، ووسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين. وأمر الوزير بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة وتفعيل دور نقاط التفتيش والمكامن والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور. كما شدد على تكثيف الانتشار الأمني في الميادين والشوارع الرئيسة والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور في شكل مستمر على أماكن التجمعات الشعبية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية، لملاحظة الحال الأمنية والتعامل الفوري مع أي خلل أمني. وطالب قيادات الوزارة بتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات، ورفع درجة الاستعداد وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي اعتداءات. إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المس بحدود مصر. ونقل صبحي خلال لقائه عدداً من القادة والضباط والصف والجنود من رجال القوات المسلحة مساء أول من أمس ومشاركتهم تناول الإفطار، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة. وأشاد بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود، والتصدي بكل شجاعة وتضحية للأخطار والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن سعادته بالنجاحات المتلاحقة لرجال القوات المسلحة والشرطة خلال معركة الكرامة والشرف التي يخوضونها في سيناء من أجل القضاء على الإرهاب. وأضاف: «القوات المسلحة آلت على نفسها أن تبذل أقصى طاقة ممكنة وبعقيدة قتالية راسخة في التفاني للعمل والعطاء من أجل مصر وشعبها»، مشيراً إلى حاجة الوطن في المرحلة الحالية الى جهد المخلصين من أبنائها الذين يؤثرون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، متمسكين بالروح القتالية التي تعينهم على الوفاء في إنجاز المهمات والمسؤوليات التي تسند إليهم. وتابع: القوات المسلحة تعمل بكل قوة في دعم ركائز التنمية الشاملة للدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، لافتاً إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات أعادت الثقة في نمو الاقتصاد المصري واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع مصر.

الجيش الليبي يقصف مواقع متطرفين هاربين في سرت

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود ... سعت قوات الجيش الوطني الليبي، التي تسابق الزمن لتحرير مدينة درنة، آخر معاقل المتطرفين، إلى نزع استخدام ورقة «أوضاع المدنيين في المدينة والنازحين منها» من يد منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك عبر تسيير قافلة إغاثة إلى سكان المدينة، وتزامن ذلك مع شن طائرات تابعة للجيش غارات جوية للمرة الأولى على مواقع لمتطرفين في مدينة سرت، التي توجد فيها قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج. وأكد الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن قواته حققت أمس مزيدا من التقدم في درنة، المدينة الوحيدة في شرق ليبيا الخارجة عن سيطرتها، وقال بيان مقتضب لشعبة الإعلام إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقتي القروض، وشعبية إسكندر في شيحا الشرقية بالكامل، موضحا أنها بدأت على الفور عمليات تطهيرها من فلول المتطرفين. وقالت شعبة الإعلام في رسالة طمأنة للشعب الليبي: «قواتكم المسلحة الباسلة تسطر ملاحم البطولة والشرف في ساحات الوغى، حيث الإرهابيون في درنة يولون الدبر». ويشن الجيش الليبي منذ الشهر الماضي هجوما متواصلا لتحرير درنة، حيث تواصلت المواجهات المتقطعة في المدينة الساحلية، التي تبعد بنحو أكثر من ألف كلم شرق طرابلس، ويسيطر عليها إرهابيون منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقد أعلن الصليب الأحمر في ليبيا أمس أنه أوصل مساعدة إنسانية إلى ستة آلاف شخص في حي باب طبرق (غرب درنة)، لافتا إلى أن آلافا آخرين فروا من المدينة ولجأوا إلى محيطها. إلى ذلك، أعلن العقيد طيار الشريف العوامي، آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى، أن طائرات حربية تابعة للجيش قصفت مواقع للمتطرفين جنوب مدينة سرت، التي توجد فيها أيضا قوات تابعة لحكومة السراج. ونقل أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن العوامي، قوله إنه «بعد رصد ومتابعة عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي، المكونة من إرهابيين فارين من بنغازي، ومرتزقة أجانب من أفريقيا، وتحديد مواقعهم، قامت مقاتلات سلاح الجو الليبي بشن ثلاث غارات على مواقعهم على بعد 50 كيلومترا جنوب مدينة سرت... وقد كانت الإصابات مباشرة وعادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة».
من جهة ثانية، أعلن فريديريك
ديسانيو، المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا، أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار مواصلة «التشاور الوثيق القائم على الثقة» بين البلدين حول الملف الليبي. وقال عقب لقائه مع وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية عبد القادر مساهل: «أردت القدوم إلى الجزائر في أقرب وقت من أجل مواصلة التشاور الوثيق، القائم على الثقة بين الجزائر وفرنسا حول الملف الليبي». وبعدما رأى ديسانيو أن الاجتماع الذي استضافته باريس الشهر الماضي للفرقاء الليبيين أدى إلى نتائج إيجابية جدا، لفت إلى ضرورة أن يتم تجسيد هذه النتائج على الأرض، مؤكدا أن «هذا هو رهان العمل الدبلوماسي والسياسي الذي يبقى القيام به مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين ومجمل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبيين». وقال بهذا الخصوص: «الأمر يتعلق بمسار سيستمر لأننا بحاجة إلى كثير من العمل من أجل تنفيذ الالتزامات التي اتخذت في باريس».

غضب في ليبيا بعد دعوة إيطالية لحصارها بحرياً

لمنع تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه سواحل أوروبا

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... أثار مطلب جورجيا ميلوني، زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، بفرض حصار بحري على ليبيا قصد إيقاف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الأوروبية حالة من الغضب داخل بعض الأوساط السياسية الليبية، التي اعتبرت أن بلادها «معتدى عليها وتدفع فاتورة هذه الهجمات بمفردها، دون تدخل المجتمع الدولي لوضع حلول جذرية لحل الأزمة». وعبر مقطع فيديو بثته على حسابها على «فيسبوك» مساء أول من أمس، رأت ميلوني أنه «لا يوجد سوى حل واحد لمشكلة الهجرة، وهو الحصار البحري على الفور»، وقالت إنها ستتقدم بمشروع قرار في ضوء القمة الأوروبية المنعقد في 28 و29 يونيو (حزيران) الحالي، «وسنطلب من حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذهاب إلى بروكسل، والمطالبة ببعثة أوروبية تفرض حصاراً بحرياً قبالة ليبيا»، حسب تعبيرها. وردا على هذه التصريحات، قال الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، إن هذه «دعاوى متطرفة بعيدة عن الموضوعية، ولا تقدم حلولاً لمشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على ليبيا من كل الجنسيات منذ قرابة سبع سنوات»، مبرزا أن «هذه المطالبة التي تدعو لحصارنا بحرياً لم تفهم أن بلادنا ليست إلا معبراً لهؤلاء المهاجرين، الذين يتسللون عبر حدودنا عنوة، وبالتالي لا يوجد منطق في إطلاقها». وأضاف بعيرة، النائب عن مدينة بنغازي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن قضية الهجرة غير الشرعية تخص المجتمع الدولي في عمومه، وليس ليبيا فقط، وعبر عن رفضه لمقترح ميلوني بالقول: «لن نسمح لأحد بأن يحاصرنا، ومثل هذه المطالبات مصيرها الفشل». وتضبط الأجهزة الليبية أسبوعياً مئات الأفارقة والآسيويين، وهم يعبرون البلاد بشكل غير شرعي، بمساعدة عصابات محلية للهجرة إلى أوروبا. ويوم الثلاثاء الماضي اقتحمت فرق التحري، التابعة لمديرية أمن زوارة، (120 كلم من طرابلس)، منزلاً عثر فيه على 62 مهاجراً غير شرعي، بينهم 24 امرأة من جنسيات أفريقية مختلفة. واستغرب مسؤول ليبي في جهاز الهجرة غير الشرعية دعوة ميلوني بقوله: «بلادنا عانت كثيراً من التدخلات الإقليمية والأجنبية، ونحن ندفع ثمن هذه الهجمات غير القانونية بمفردنا». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مصرح له، أن «الجهاز بكل فروعه في أنحاء ليبيا يقوم بدور كبير لمجابهة هذه الهجرة، ويسهم في نقل مئات المهاجرين إلى أوطانهم بشكل طوعي»، لافتاً إلى أن «التصدي للهجرة غير الشرعية يكون من المنبع، عبر إيجاد تنمية حقيقية في دول أفريقيا، بما ينعكس على مواطنيها، ويجعلهم يتمسكون بموطنهم دون سواه». وانتهى المصدر إلى ضرورة «التصدي لمثل هذه التحركات التي تنال من سيادة ليبيا»، بعيداً عما سماه «المواءمات السياسية للمتصارعين على السلطة في البلاد». ورفضت إيطاليا ومالطا منتصف الأسبوع استقبال قارب يقل 629 مهاجرا غير شرعي، فاضطرت الحكومة الإسبانية إلى استقباله لأغراض إنسانية في مرفأ فالنسيا، ما تسبب في اندلاع بوادر أزمة دبلوماسية بين الجانبين. لكن أيوب قاسم، المتحدث باسم أركان البحرية الليبية في طرابلس، رحب بموقف إيطاليا ومالطا الرافض لاستقبال المهاجرين القادمين من ليبيا على أراضيهما، بقوله: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية استفاقة هذه الدول، وأن تستمر في هذا النهج، وألا ترضخ لضغوطات الجهات التي تتاجر بالمهاجرين تحت غطاء حقوق الإنسان». وأضاف قاسم وفقا لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه الخطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح لمكافحة المهربين، وتجارة الرق في العصر الحديث، التي غُلِفت بأغلفة تدعي حقوق الإنسان وإنقاذ المهاجرين».

تونس: «النهضة» تتصدر النتائج الرسمية للانتخابات البلدية

الفئات الشابة تحقق مفاجأة بحصولها على 37 % من المقاعد

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني ... كشف محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس، عن النتائج النهائية والرسمية للانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) الماضي، مؤكدا حصول حركة النهضة على المرتبة الأولى بين الأحزاب السياسية المشاركة بـ2193 مقعدا، فيما حلت حركة نداء تونس في المرتبة الثانية بـ1600 مقعد. أما تحالف الجبهة الشعبية اليساري فقد حصل على 261 مقعدا، يليه حزب التيار الديمقراطي بـ205 مقاعد. بينما حل حزب حركة مشروع تونس في المرتبة الخامسة بـ124 مقعدا، وحصلت حركة الشعب على 100 مقعد. أما حزب آفاق تونس فلم يحقق سوى 93 مقعدا. ويقدر العدد الإجمالي للمقاعد البلدية، التي تنافست على عضويتها نحو 2074 قائمة انتخابية، بنحو 6949 مقعدا بلديا، يمثلون 350 بلدية تونسية.
وأوضح المنصري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، أن القوائم المستقلة تمكنت من تحقيق مفاجأة مهمة في الانتخابات البلدية الأخيرة، وذلك بحصولها على 2373 مقعدا بلديا. كما شهدت صعودا مهما للفئات الشابة، حيث حصلت الفئة العمرية الأقل من 35 سنة على 37 في المائة من المقاعد في الدوائر البلدية للانتخابات البلدية، وهو ما يؤكد عودة اهتمام الشباب التونسي بالعمل على المستوى المحلي، على حد تعبير المنصري. وتسعى الأحزاب الفائزة في الانتخابات البلدية، ومن بينها حركة النهضة، إلى تأكيد هيمنتها السياسية على البلديات، كونها تمثل الآلية الأهم في الحكم المحلي، الذي يؤثر بصفة مباشرة على معظم القرارات السياسية على المستوى المركزي. كما تسعى حركة النهضة إلى مواصلة توافقها السياسي مع حزب النداء، الذي حل بعدها في المرتبة الثانية. غير أن بعض القيادات في حزب النداء تسعى إلى فك الارتباط مع حركة النهضة، بحجة تضرر الحزب من التوافق السياسي المنبثق عن انتخابات 2014. وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت عن رفض 12 طعنا في نتائج الانتخابات البلدية، وهي آخر الطعون التي استوفت مختلف مراحل التقاضي، وهو ما مكن هيئة الانتخابات من إعلان النتائج النهائية في غضون يومين من تاريخ توصلها بآخر حكم صادر عن المحكمة المذكورة. كما سبق لمجموعة من الأحزاب أن وجهت اتهامات إلى القيادات السياسية، خاصة في حزب النداء، بمحاولة تعطيل المسار السياسي، من خلال اشتراط إعفاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مهامه، للموافقة على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال الفترة المقبلة. وقالت المصادر نفسها إن الهدف من هذا التعطيل هو التأكيد على عدم وجود استقرار سياسي في البلاد، ما يسمح للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة لمدة سنتين، لتصبح في 2021. على صعيد متصل، كشف التقرير الذي أعده مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول طلب إعفاء رئيسها محمد التليلي المنصري من مهامه، عن وجود عشرة أخطاء فادحة ارتكبها المنصري خلال الفترة التي تولى فيها منصب رئاسة الهيئة. وتقدم أعضاء هيئة الانتخابات بطلب رسمي إلى البرلمان في 3 من يونيو (حزيران) الحالي لإعفاء المنصري من مهامه. ومن بين هذه الأخطاء، حسب التقرير، عدم نشر قرارات الهيئة، ومصادقتها على النتائج النهائية للدوائر البلدية التي لم ترد بها أي طعون في الآجال القانونية، ما أدى إلى تأخير تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في أكثر من 325 بلدية، وهو ما يعدّ خرقا واضحا للقانون، وتقاعسا عن القيام بواجباته، وعن تنفيذ قرار مجلس هيئة الانتخابات، وكذلك التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية البرلمانية بألمانيا في جلسة، ونشرها في الجريدة الرسمية دون مصادقة مجلس الهيئة، وافتعال محضر جلسة وهمية بخطّ الرئيس للمصادقة على القرار، علاوة على مجموعة من الأخطاء الإدارية، تهم ملفات التفاوض حول صفقات مالية مع عدة مؤسسات حكومية.

تجدد المعارك بين الجيش ومتمردين ونزوح آلاف في دارفور

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور ... تجددت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور في إقليم دارفور، وقالت الحركة إنها صدت هجومين منفصلين من قوات الدعم السريع على مواقعها في غرب وجنوب جبل مرة. وقال الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» وليد محمد أبكر إن قواتهم صدت هجوماً على مواقعها في منطقة قلول وفندق بادية بغرب جبل مرة، وتمكنت من تدمير 9 سيارات، واستولت على 19 رشاشاً و47 قطعة كلاشنكوف و9 مدافع آر بي جي. وأفاد بأن القوات الحكومية شنت هجوماً آخراً على مواقع الحركة في منطقة جارية في جنوب جبل مرة، موضحاً أن الحركة كبّدت القوات المهاجمة خسائر فادحة واستولت على أسلحة وذخائر. وأعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 8 آلاف و900 شخص من شرق وجنوب جبل مرة بدارفور جراء المعارك. وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الخرطوم «أوشا»، بأن من بين تلك الأعداد 3645 نازحاً في مخيم عطاش بنيالا، وكذلك 2279 نازحاً في مخيمات النازحين في المريخاب. وأشار إلى أن هناك 3 آلاف نازح لم يتم التحقق من أماكنهم في مناطق كاس وبيل الشريف في ولاية جنوب دارفور. أما في نيويورك فاعتبر وكيل الأمين العام لعمليات لحفظ السلام جان بيير لاكروا أن تجدد القتال بين الحكومة وبعض الحركات المسلحة وخاصة حركة عبدالواحد نور، إضافة إلى الصراع بين القبائل حول ملكية الأراضي في دارفور تسببت كلها في إرهاق المدنيين في الإقليم. وأضاف لاكروا أن الأمم المتحدة تحققت جزئياً من نزوح المدنيين خصوصاً في جبل مرة بسبب تلك الاشتباكات، داعياً الحكومة إلى منح البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) ووكالات الأمم المتحدة تصاريح للوصول إلى المناطق المتأثرة بالقتال لحماية ومساعدة المتضررين. من جهة أخرى، بعث حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفداً إلى القاهرة برئاسة وزير الدفاع السابق الهادي عبد الله، لإجراء مشاورات مع زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي في منفاه الاختياري. وقال عضو الوفد عبد السخي عباس إن محادثاتهم مع المهدي ستركز على صوغ دستور جديد للبلاد وإعداد قانون للانتخابات وتصحيح أي سوء فهد حدث، مشيراً إلى أن المهدي رحّب بزيارتهم له وأبدى استعداده للتحاور معهم. وكشف نائب رئيس «حزب الأمة» محمد عبد الله الدومة أن وفد الحزب الحاكم اعتذر للمهدي عن توجيه اتهامات ضده عقب توقيعه اتفاقاً مع تحالف «قوى نداء السودان» المعارض في باريس، تصل عقوبتها في حال الإدانة، إلى الإعدام والسجن المؤبد. وانتقد الدومة سفر وفد من الحزب الحاكم للقاء المهدي في القاهرة، موضحاً أن «حزب الأمة موجود في الخرطوم وليس القاهرة»، مؤكداً أن المهدي لن يتخذ أي قرار من دون العودة إلى مؤسسات حزبه. وتابع: «يعتقدون أن حزب الأمة في جيب المهدي لذا سافروا إلى القاهرة للقائه».

المغرب: الزفزافي ورفاقه يقاطعون جلسات محاكمتهم

الرباط – «الحياة» ... قرر زعيم «حراك الريف» في المغرب ناصر الزفزافي ورفاقه الانسحاب من جلسة محاكمتهم، ومقاطعة بقية الجلسات، بسبب ما اعتبروه «انحيازاً» من المحكمة باتجاه الطرف المدعي». وقال الزفزافي في رسالة مطولة قرأها خلال الجلسة أمس، إن «المحكمة لم تستطع إخفاء انحيازها إلى طرف الادعاء وحكمها المسبق تجاه معتقلي حراك الريف على خلفية أن كل من يبدي اعتزازه برموز الريف وتاريخه وخصوصياته يُعد انفصالياً ويُشكك في وطنيته، وعلى هذا الأساس كانت تحاكم المعتقلين، فحَمْل أعلام الريف أو صور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، أو الأعلام الأمازيغية أو أي من رموز المقاومة الوطنية، كلها تُعتبر شبهة يساءل عليها المتهم بمجرد إظهار إعجاب بها». ورأى الزفزافي أن «المحكمة لم تستطع أن تخفي تعاونها مع النيابة العامة وذلك بتعاملها بانتقائية وتصرف في عرض وسائل الإثبات المتضمنة بالملف بشكل يسمح بتأويلها وفق رغبة النيابة العامة في إثبات الإدانة، ومن ضمن ذلك الإصرار على عرض أدلة مستفزة باستمرار لا علاقة لها بوقائع الحراك الريفي من قبيل الشريط الذي يظهر منزلاً يقيم فيه رجال الأمن وهو يحترق، ومن قبيل إقحام المكالمة الهاتفية من مجهول مع الصحافي حميد المهداوي كدليل إثبات في الملف». وختم الزفزافي بدعوة هيئة الدفاع «إلى التزام الصمت وعدم الترافع انسجاماً مع الخطوة التي اتخذناها».